گزارش کارآموزی - گزارش دوره کار آموزی کارشناسی

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی - گزارش دوره کار آموزی کارشناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:152

 فهرست مطالب

    گزارش کارآموزی

قاضی: جناب آقای میر لواسانی

کارشناس: محمد علی قاضی سعیدی

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهرانکلاسه: 81/805/46

موضوع:  تعدیل اجاره بها

خواهان:  آقای حیبی الله اکبری

خواندگان:  آقایان 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی

گردش کار:

آقای حسین منظوری که موجر مغازه آقایان یعقوب روسی و حسین تبریزی بوده است نسبت به تعدیل اجاره بهای مغازه ایی که مالک آنها می باشد دادخواست تعدیل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکیل گردیده و ریاست دادگاه پس از استماع عرایض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب یک کارشناس در مورد مغازه ای مذکور داده اند . (حق الزحمه ی صد هزار ریال و ظرف مدت 10 روز )

گزارش :

بازگشت به پرونده کلاسه 81/805/46 دعوی آقای حسین منظوری به طرفیت آقای 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی موضوع تعدیل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خیابان قزوین 6 1 متری ...خشکشویی مورد بازدید و معاینه محل بعمل آمد که به شرح زیر به استحضار می رسد :

الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقای حیبی الله اکبری مستاجر ین آقایان حسین تبریزی و یعقوب روسی امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثی در پلاک ثبتی 115 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش در تهران برای خشکشویی اجاره داده شده است (ماهیانه 1600 ریال).

ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبدیل به مغازه ها مجزا شده است که مغازه شمالی آن که دارای بالکن می باشد( لباس فروشی) و مغازه جنوبی آن همان خشک شویی می باشد. که مغازه ها فعال و کارگران در آن مشغول کار می باشند .

1- مغازه لباس فروشی که سیسمونی و لباس بچه در آن به فروش می رسد دارای کف مکالئوم بدنه و سقف کاغذ دیواری فاصله سقف تاکف بالکن دو متر و فاصله کف بالکن تا کف مغازه 4/2 تراست . بالکن که به عنوان انباری از آن استفاده می گردد به وسیله راه پله فلزی از کف با آن ارتباط پیدا می کند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالکن آن حدود 6/8 متر می باشد.

2- مغازه خشکشویی دارای کف موزائیک بدنه سنگ بقیه گچ در رنگ می باشد. فاصله سقف تا کف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع می باشد .

مغازه ها دارای پنجره های فلزی شیشه خود با حفاظ کرکره ای آهنی هستند . بدنه آجر ی طاق تیر آهن با آجر  ضربی (برق قبلی را بوتیک و آب قبلی را خشکشویی گرفته) . آب و برق خشکشویی مربوط به مستاجر   می باشد . بطوریکه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 دیواره بین در مغازه وجود نداشته بعدا دیوار احداث و دو باب مغازه مستطیل بهم تبدیل به دو باب مغازه مجزا شده است .

نظر کارشناس:

با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی میزان اجاره بهای مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشکشویی و بوتیک در حال حاضر ) ماهیانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان برای شصت هزار ریال تعیین می گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام فرمایید.

نتیجه:

- دفتر ثبت و سپس به طرفین دعوی ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت یک هفته به دادگاه گزارش نمایید .

- عین نظر کارشناس تایید شده مبلغ اجاره بها از 1600 ریال به 000/60 ریال تغییر و آقایان روسی و تبریزی به مبلغ 800/124/7 از تاریخ دادخواست 26/1/71 محکوم شده و تا زمان صدور رای مبلغ 000/256 ریال هزینه دادرسی  محکوم گردیدند.

- خواندگان در تاریخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده اند . نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده، بنابراین رای قطعی گردید.

گزارش کارآموزی

قاضی: جناب آقای میر لواسانی

کارشناس: آقای ابوالقاسم قندی کارشناس

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

گزارش و نظر کارشناس:

دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهرانکلاسه: 81/871

موضوع:   تعیین میزان خسارت

خواهان:   محمد حسن زارع

خواندگان:   آقای عبدالله ، علی ، بختیاری سلیمانی

احتراما به استحضار می رساند به منظور آجر  ای قرار تامین دلیل موضوع دعوی آقای زارع به طرفیت آقای بختیاری و غیره به استحضار می رساند که در مورخ 3/5/81 از محل بازدید به عمل آورده شد . طرفین حضور داشتند . بدوا وضع موجود ساختمانهای طرفین به اختصار درج می گردد . آدرس محل ...

1- ساختمان خواهان :

دو طبقه و یک زیر زمین کوچک به مساحت تقریبی /140 متر مربع با اسکلت بنایی و سقفها تیر آهن با طاق ضربی که به صورت مسکونی مورد استفاده خواهان بوده و در سمت غربی ساختمان در دست احداث خوانده قرار گرفته است .

2- ساختمان خوانده :

طبق اظهار این ساختمان دارای مجوز احداث 5 طبقه ( زیر زمین – چهار طبقه بالای آن ) که در تاریخ بازدید کارهای اسکلت فلزی و دیوار سازی در دست اقدام خوانده است

3- علت حادثه

در اثر کارهای ساختمانی خوانده خسارتی به شرح زیر در ساختمان خواهان بوجود آمده است :

1- ترک در ورودی در کنار دیوار شرقی بین موزائیک و دیوار شرقی 2- از رگلاژ افتادن دربهای فلزی ورودی به ساختمان که خواهان اظهار می دارد آنرا تعمیر نموده است  3- ترک سرتاسری در کف های مجاور دیوار شرقی 4- ایجاد ترک در سر درگاهی فرورفتگی دیوار شرقی 5- طلب شدن و فرورفتگی دیوار شرقی در دو قسمت در دیوار شرقی و در یک قسمت در طبقه فوقانی تا سنگ بدنه که این قسمت با تیغه پنج سانتی متری آجر ی توسط خوانده تعمیر شده ولی روی آن گچ کاری و رنگ نشده است . باز و بسته شدن به سختی درب ورودی از داخل ترک های ایجاد شد در کف ناشی از رانش ساختمان است و چون دیوار شرقی ساختمان خواهان باربر می باشد. باید بنحوی تقویت گردد . مبلغ خسارت وارده بر اساس قیمت های روز به مبلغ 000/000/4  چهار میلیون ریال برآورد می شود )

گزارش کارآموزی

قاضی: جناب آقای میر لواسانی

کارشناس: آقای تقی بلوری کار

کارآموز( رشته راه و ساختمان و نقشه برداری): محمد حمزه دوست

دادگاه:  شعبه 805 دادگاه عمومی تهرانکلاسه: 81/805/1032

موضوع: تعدیل اجاره بهای مغازه در اجاره نامه با احتساب هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله

خواهان:   ابراهیم ابطحی

خوانده: اسماعیل طهماسبی

گردش کار:

- خواهان درخواست خود را به این ترتیب بیان کرده است که چون مدت چهار سال است که اجاره را افزایش نداده است و دلیل آن هم نرخ تورم است . درخواست افزایش بهای آن را با نظر کارشناسی اظهار نموده است . (در این موارد اجاره نامه و یا سند مالکیت باید منضم به پرونده باشد)

- قاضی در تاریخ 4/8/81 با استماع نظرات ، نظر به انتخاب کارشناس با حق الزحمه 000/250 ریال داده اند .

گزارش و نظر کارشناس:

در مورد دعوی آقای ابراهیم ابطحی به وکالت اسماعیل طهماسبی در قسمت مقرر در دفتر دادگاه محترم حاضر پس از مطالعه پرونده – اطلاع از قرار صادره به محل واقع در تهران خ پیروزی میدان بروجردی خیابان 10 فروردین بعد از پارک گل پلاک 25 مغازه الکتریکی آقای اسماعیل طهماسبی مراجعه نموده ام .

پس از ملاحظه ملک و بررسی های لازم نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می دارد:

طبق اجاره نامه رسمی شماره 43082 مورخ 13/3/50 مورد اجاره و حدود آن یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 9889/4476 واقع در بخش 7 تهران در اجاره مستاجر  بوده است :

مشخصات مغازه

درب ورودی مغازه فلزی شیشه خور، بیرون کرکره ای فرسوده کف موزائیک سقف تیر آهن با طاق ضربی دارای قفسه بندی جهت نگهداری اجناس، دارای برق منطقه ای گاز شهری مشترک طبق اظهار امتیاز گاز متعلق به مشترکین است ساختمان کهنه ساز و قدیمی است که با توجه به مراتب بالا با عنایت به قرار صادره از طرف دادگاه محترم با در نظر گرفتن وضع و موقعیت محل عمر و نوع ساختمان و سایر عوامل موثر جمیع جهات اجاره ماهیانه یک باب مغازه مذکور به انضمام بالکن موجود ، به بنرخ روز در حال حاضر به نظر اینجانب ماهیانه 000/50 ریال پنجاه هزار ریال پنج هزار تومان ارزیابی می نماید ، چون نظر تقدیم شد پرداخت دستمزد کارشناسی مورد تقاضا است .

نتیجه:

- دستور ثبت در دفتر و ابلاغ به طرفین و در صورت عدم اعتراض حداکثر یک هفته پس از رویت به دادگاه عودت داده شود.

- طرفین اعتراض نداشته اند

- دادنامه صادره افزایش مبلغ اجاره بها به مبلغ 000/50 ریال از 000/3 ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست 16/5/81 تا صدور دادخواست محکوم پرداخت 000/296 ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه در حق خواهان می باشد .

- حکم غیابی بوده و اعتراضی نشده بنابراین قطعی شده است .

دانلود مقاله دادسراها

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله دادسراها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 13 صفحه

قالب بندی : word

 دادسراها

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وکیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشکیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی کشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاکم و صلاحیت‌ها رخ داده که هرکدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است . 

• اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد که شامل موارد زیر می شد:
• حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان کیفر از سیستم قضایی کشور
• استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در کنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که به موجب آن دادگاههای کیفری یک و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای کیفری یک و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می کردند.

• بر اساس قانون مذکور صلاحیت عام دادگاههای عمومی کیفری از بین رفت و دادگاههای کیفری به کیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاکم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیکن در هیچیک از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینکه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .

گزارش کارآموزی - حقوق

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:164

 فهرست مطالب

کلاسه پرونده : 83/ ج/ 2009         

دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7

شاکی: مهدی

مشتکی عنه : یوسف

موضوع شکایت : قتل غیر عمد

گردش کار

برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.

یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.

در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.

در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.

مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.

 نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر  مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.

ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز از رؤیت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان است.

پرونده جهت اجرا به دادسرا برگشت شده است. از پرونده تجدید نظرخواهی شده دادگاه تجدید نظر اظهار داشته با توجه به اینکه دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است و تجدید نظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 ق.آ.د.ک انطباق ندارد.

 ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات فسخ را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله وفق بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه بدلی صادره تالیه و استوار می شود. رأی صادره حضوری و وفق بند 4 همان قانون قطعی می باشد. النهایه در مورد هزینه هایی که تجدید نظرخواه متهم شده با ارائه اسناد مثبته به اجرای احکام از اصل محکومیت دیه کسر خواهد شد.

دادیار خواسته است که یوسف تحت الحفظ به اجرا آورد شود. در محل حضور نداشت خودش سپس به دادسرا آمده است دادیار نوشته است ملاحظه می شود سهم دیه پدر و مادر متوفی پرداخت و رضایت اخذ شده است لیکن در پرونده اولیای دم مشخص نبوده و برگ انحصار وراثت ضمیمه نمی باشد با توجه به اظهارات شفاهی محکوم علیه مبنی بر الصاق برگ انحصار وراثت در پرونده شرکت بیمه طی شرحی تصویر مصدق برگ انحصار وراثت از اداره بیمه مطالبه و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد. دادیار بیمه ایران نامه داده است در صورت ضمیمه بودن برگ انحصار وراثت ر پرونده تصویر مصدق برگ انحصار وراثت را جهت بهره برداری قضائی به این اجرا ارسال نماید. گواهی حصر وراثت ضمیمه است اولیای دم مفاصا حساب از بیمه آورده اند رأی دادگاه ضمیمه است.

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از رزفایل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

word

20 صفحه

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

...

20 صفحه

ورد

مقاله وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

اختصاصی از رزفایل مقاله وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین دقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان کافی شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین دقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین دقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رو می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و درخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دیدگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با دید دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عریضی را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی در نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق دوروی به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه کافی دادگاه مدیر دفتر وظیفة تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 111صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید