رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از رزفایل دانلود ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند . تعریف طفل بزهکار :اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان : در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری روز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند . فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود .طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران ( 1348 – 1351 ) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند .همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده ، از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد) . از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد . در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته ، درمقابل فراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است . در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکاردر مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت ، بیشتر ازنوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شوند .از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده ، به خوبی نمایان است که خانواده بزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد ، اعتیاد و ... می باشند .عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد .نقش خانواده:محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد . علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند . غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .دانشمندان با پژوهش ها ی اجتماعی ، وضع نابسامان محیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابطه ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد . از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی ، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند . بنابراین نباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را ازسیاست حمایت خانواده جدا دانست . به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد .به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود ، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صمیمی ، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده ، ازهم گسیختگی خانواده ، طلاق ، فوت والدین و... از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است .همچنین نحوه تنبیه والدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد . اولا تادیب اطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد . در واقع این دو ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارند .متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آورده نشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود . بسیاری از فقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند ، نظرات گوناگونی داده اند که خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد .عوامل اجتماعی:جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتی ، آلودگی هوا ، وضع بد سکونت ، جمعیت بالا و ... باشد ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می کند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است ، می تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند .عوامل اقتصادی:فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است . کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی ، خوراک ، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند . درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند .نقش دوستان و همسالان:از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال ، دوستی با افراد فاسد و بی بند وبار است . نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد . نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش ، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سا ل خود روی می آورد . وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند . از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند .عوامل روانشناختی:روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاری اطفال احصا کرده اند . بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط ، خلق و خوی پرخاشگرانه و ... . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگرافراد به مراتب از عزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند . اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشیم ، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها ، به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند . در مباحث روانشناختی ، این نظریه در بین قشری از روانشناسان وجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ، فردی برون گرا باشد ، در آینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد . همچنین میزان آزار و اذیت و مدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که این عوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمی گنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم .علت های دیگر بزهکاری:از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود ، می توان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد .بعضی از جرم شنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و همینطور بین المللی ، یکی از دلایل عمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است .همچنین پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد . بدین صورت که پخش فیلم های رزمی و جنگی ، نشان دادن روش های سرقت و ... هر کدام به نوعی می تواند تاثیراتی منفی بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون گردد .همانطور که در عالم واقع می توان گفت ، عامل مستقیم و مباشر اصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد . در عین حال درعالم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی ، فقر، خانواده ی از هم گسیخته و ... به عنوان معاونان جرم دروقوع اینگونه بزه ها موثر هستند و به طورغیرمستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب اطفال یا نوجوانان تاثیر خود را بر عمل آن ها می گذارند .در مورد اطفالی که مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، باید به این نکته مهم توجه داشت که بدلیل شرایط سنی حساس و ویژه این قشراز افراد جامعه ، نباید عناوینی همچون مجرم یا بزهکاربالفطره را در مورد آن ها به کار برد . در واقع برچسب زنی و به کاربردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی می تواند تاثیرات زیانباری بر اطفال داشته باشد . متاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکار انجام شده ، این موضوع مشخص شده که برچسب زنی زیر عنوان مجرم یا نقص کننده قانون به مراتب از سوی خانواده ها بیشتراز نهادهای کیفری انجام می گیرد! به هر حال شایسته است برای ریشه کن شدن مساله بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم در آینده ودر نهایت رسیدن به جامعه ای مطلوب که نظم و امنیت نسبی و در عین حال عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد ، در اتخاذ روش متناسب با وضعیت کودکان و نوجوانان تلاش شود . زیرا ممکن است برخورد نسنجیده و غیر کارشناسانه ، نتیجه معکوس به بار دهد و موجب تشدید وضعیت انحرافی و بزهکاری این قشر از افراد جامعه گردد . پی نوشت :1 - نجفی توانا(دکتر علی ) ، نا به هنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات راه و تربیت وابسته به مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها ، چاپ اول ، سال 13822 - عباچی (مریم ) : حقوق کیفری اطفال ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، سال 13803 - پیراسته (بهرام ) ، روزنامه همشهری ، شماره 3959 ، مورخ 24 / 1 / 13854 - غفاری ( مریم ) ،نقش مدرسه در تکوین شخصیت ،روزنامه همشهری مورخ 21 / 9 / 1384 http://www.linkestan.com5 - جوادی(سید محمد حسین)،محیط خانواده و بزهکاری،روزنامه حمایت مورخ 27 / 2 / 13836 - شناخت ویژگی های اطفال بزهکار، انتشارات مرکز پژوهشی سازمان زندان ها7 - خامی زاده ( رقیه ) ، نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان ، سایت دادستانی کل کشور http://www.dadsetani.ir8 – سربازی ( ناصر ) ، نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان ، سایت وکالت http://www.vekalat.org

 

گفتند شکست یعنی تو یک انسان در هم شکسته ایگفت:نه شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام.گفتند شکست یعنی تو هیچ کار نکرده ایگفت:شکست یعنی من هنوز بطور کامل یاد نگرفته ام.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

دانلود پاورپوینت تب در اطفال

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت تب در اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تب در اطفال


دانلود پاورپوینت تب در اطفال

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 22 صفحه

Fever In children تعریف : افزایش درجه حرارت بدن بعنوان مکانیسم دفاعی در برابر عوامل عفونی و التهابی است.
معمولاً 38 cمقعدی (Core tem) غیر طبیعی تلقی می‌گردد.
تب در اطفال به سه گروه تقسیم می‌شود: تب کوتاه مدت با علایم موضعی که با معاینه و شرح حال علت آن پیدا می‌شود. تب بدون علایم موضعی که بر خلاف گروه اول با معاینه و شرح حال علت آن پیدا نمی‌شود . تبی که بعد از گذشت 14 روز علت آن پیدا نمی‌شود یا حتی بعد از یک هفته بستری در بیمارستان و بررسی‌های لازم علت آن مشخص نشده است.
پاتوژنز : عفونت‌ها سموم ، التهاب و داروها و پاسخ‌های ایمونولوژیک ماکروفاژ و لنفوسیت و اندوتلیال مواد تب‌زای داخلی ستیوکین PGE2 (90-60 دقیقه) هیپوتالاموس قدامی وابران‌های محیطی تحریک وازوموتور انقباض عضله زنجیره سمپاتیک انقباض عروقی تولید حرارت حفظ حرارت تب IL1,IL6,IF,TNF حرارت بدن به طور معمول در 37C با محدوده تغییر 1-1.5C حفظ می‌شود.
حرارت زیر بغل ممکن است به علت انقباض عروق جلدی 1C کمتر از حرارت مرکزی بدن باشد.
حرارت دهانی به علت تنفس‌های سریع ممکن است به طور کاذب کمتر و حدود 0.5C کمتر از درجه مرکزی بدن باشد.
حرارت بدن اوایل صبح کمتر است و حدود 6-4 بعد از ظهر 1C افزایش می‌یابد.
وسایل اندازه‌‌گیری حرارت بدن شامل: ترمومترهای رکتال ترمومترهای دهانی اسیلومترهای دیژیتال تب می‌تواند نارسایی قلبی در بیماران قلبی یا آنمی‌مزمن و نارسایی ریوی در بیماران ریوی مزمن را تشدید کند و موجب ناتوانی متابولیک در کودکان دیابتی گردد.
به ازای هر درجه سانتی گراد تب بیش از 38.3 cتعداد ضربان قلب 10 ضربه در دقیقه افزایش می‌یابد.
این تاکی‌کاردی نسبی به علت توکسین ایجاد می‌شود.
برادی کاردی نسبی (کاهش ضربان قلب همراه تب) در تب دارویی ، تیفوئید ، بروسلوز ، لپتوسپراز و تب روماتیسمی قلبی و بیماری لایم و میوکاردیت ویرال و آندوکاردیت‌های عفونی رخ میدهد.
الگوهای تب عبارتند از : تب متناوب( (Intermittent تب مداوم (Sustain) تب فروکش کننده (Remittent) تب‌های عود کننده (Ralapsing) تب دو مرحله ای (Biphasic) تب متناوب: ریتم شبانه روزی تشدید یافته که شامل یک دوره درجه حرارت طبیعی بدن در اکثر روزها می‌باشد.
نوسانات بسیار شدید تب ممکن است تب عفونی (Septic) یا مواج (Hectic) نامیده شود.
تب مداوم: پایدار بوده و بیشتر از 0.5 درجه سانتی گراد در روز تغییر نمی‌کند.
تب فروکش کننده: در طی یک روز بیش از 0.5 درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند، اما به حد طبیعی خود باز نمی‌گردد.
تب‌های عود کننده: باند اصلی از درجه حرارت طبیعی بدن از یکدیگر مجزا می‌شوند که تب‌های سه یک یا هر سه روز یکبار Tertian که در اولین و سومین روز بیماری رخ میدهد(پلاسمودیوم ویواکس) و تب های چهار یک یا هر چهار روز یکبار Quatrian که در اولین و چهارمین روز بیماری رخ میدهد.
(پلاسمودیوم مالاریه).
تب دو مرحله ای: نشان می‌دهد که یک بیماری با دو دوره مشخص و مجزای تب به فاصله یک هفته یا بیشتر از یکدیگر رخ میدهد مثال کلاسیک آن پولیومیلیت است.
هیپرپیرکسی (>41c) با هیپرترمی بدخیم ، تب دارویی ، گرمازدگی، اختلالات هیپوتالاموس یا خونریزی‌های CNS همراه است و

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت تب در اطفال

کیفری اطفال

اختصاصی از رزفایل کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود.

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است).


دانلود با لینک مستقیم


کیفری اطفال