مقاله گزارش دادگاه

اختصاصی از رزفایل مقاله گزارش دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

مجموعة گزارشات تنظیمی در

دادگاه حقوقی

شعبة 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

تعداد گزارشات تنظیمی: 28 گزارش

خواهان: علی محمد هاشمی خوانده : نوراله هاشمی

موضوع دادرسی: تقسیم ترکه

کلاسه پرونده :84/6/365 تاریخ رسیدگی : 12/4/84

دادگاه رسیدگی کننده: شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج

“شرح دادخواست»

ریاست محترم دادگاه عمومی کرج:

اینجانب خواهان دعوی فوق پدرم آقای علی‌اکبر هاشمی در تاریخ 15/12/83 فوت نموده که از ایشان یک باب ساختمان کلنگی به پلاک ثبتی 8734 از 3 اصلی واقع در عظیمیة کرج به جامانده که بنده یک برادر بنام نورالله هاشمی و یک مادر بنام لیلا میرچلی دارا می‌باشم و اینجانب تقاضای تقسیم ترکه فوق را دارم زیرا خانة مذبور در تصرف برادرم می‌باشد و ایشان راضی به فروش ملک مذبور نبوده و اجازه تقسیم آنرا نیز نمی‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضای صدور دستور مبنی بر تقسیم ملک مذبور ورسیدگی به دادخواست تقدیمی را خواستار می‌باشم.

با احترام علی محمد هاشمی

«گردشکار»

دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقی کرج در تاریخ 12/4/84 طرفین از طریق دفتر دادگاه دعوت گردیده و ساعت 30/9 صبح جلسه با ریاست آقای صیادی و حضور خواهان و خوانده تشکیل شد و صورت جلسه‌ای مبنی براینکه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشکیل می‌باشد تنظیم گردید و در آن صورت جلسه ذکر گردید که خواهان طی لایه‌ای در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأی دادگاه»

یک باب ساختمان کلنگی دو طبقه حین‌الفوت مرحوم علی‌اکبر هاشمی غیر از خواهان ، خوانده خانم لیلا میرچلی به عنوان همسر امضاء گردیده و به طرفیت نامبرده اقامه دعوی نگردیده در دعوی امور حبسی کلیة وراث باید دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسی و مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر می‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

« “نظریة کارآموز» وکالت»

مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نمایند. قرار فوق هیچ‌گونه مطابقتی با مادة 2 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا شخص ذی نفع برابر قانون دعوی را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301 قانون امور حبسی رعایت نگردیده که قاضی محترم می‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذکر قرار را اصرارنماید.

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از رزفایل دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

دانلود تحقیق کامل درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

تبصره - در جرایم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل یا نوجوانان باشد ضابطان دادگستری مکلف اند پس از دستگیری، متهم را بی درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی

تحقیق و بررسی در مورد گزارش دادگاه 4

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد گزارش دادگاه 4 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

کلاسه پرونده: 85/39/617

دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39

تجدید نظرخواه: افشین

تجدید نظرخوانده: ولی رضا

موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل

و ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه 28/8/76 صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول واخواهی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ .... بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد 198-519 ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... بابت اصل خواسته و مبلغ ... بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک بابت ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره 15 اداره آگاهی معرفی نمایند و چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید.

لایحه ای افشین تقدیم کردهاست که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز: بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود»

مطابق ماده 519 همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.

کلاسه پرونده: 85/39/738

دادگاه تجدید نظر استان، شعبه 39

تجدید نظرخواه: حمید رضا تحت وکالت عباس علیزاده

تجدید نظرخوانده: فاطمه

موضوع تجدید نظرخواهی: فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات

گردش کار:

عباس علیزاده وکیل تجدید نظر خواه است لایحه داده است با عنایت به این که وقت رسیدگی به پرونده فوق الذکر ساعت 10 صبح مورخه 16/7/85 تعیین گردیده واحدی از موکلین بنده به نام حمیدرضا تحت بازداشت و در زندان اوین به سر می برد لذا استدعا می گردد دستور فرمایید مشارالیه جهت حضور در جلسه رسیدگی از زندان اوین در وقت مقرر احضار گردد. رئیس شعبه دستور داده است زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود. دستور برأی ریاست زندان اوین است مبلغ 000/000/100 ریال وجه الکفاله صادر شده است و فعلا بلاتکلیف است. تجدید نظر خواه فاقد سابقه کیفری است رأی دادگاه بدوی ضمیمه است: در خصوص دعوی فاطمه به طرفیت حمید رضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه با این توضیح که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد که مدت نه ماه می شود که مرا از منزل بیرون کرده و علی رغم این که اینجانبه حاضر به تمکین بودم در منزل پدرم هستم و هیچ گونه نفقه و خرجی پرداخت نمی نماید که خوانده با ارسال لایحه ای و ضمیمه نمودن یک دادنامه کیفری بیان داشته که وی شکایت کیفری ترک اتفاق نموده و به لحاظ این که حاضر به تمکین بوده قرار منع تعقیب صادر شده و خواهان در جواب بیان

دانلود مقاله کامل درباره گزارش دادگاه 3

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره گزارش دادگاه 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 182

بسمه تعالی

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

الف – خلاصه پرونده :

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

ب- نظر کارشناسی :

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده