بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران

اختصاصی از رزفایل بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارتحقیقی بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران با فرمت word و قابل ویرایش  شامل 41 صفحه به همراه منابع و رفرنس برای رشته و گرایش های حقوق

مطالعه تاریخ حقوق و روال شکل‌گیری قواعد حقوقی گویای این واقعیت است که تعیین قواعد مسولیت همواره از روی طرحی از پیش تعیین شده و برای تحقق هدف مشخصی نبوده است. در واقع، تحولات حقوق مسولیت مدنی و تعیین احکام آن در بسیاری موارد یا بر گرفته از سنت‌های اجتماعی بوده، یا از تفسیر متون دینی یا قضاوتهای موردی و برداشت قواعد کلی از آن‌ها و یا  توسط قضات و از طریق احکام دادگاهها شکل گرفته است و معمولاً بدون توجه به طرح کلی اجتماعی و حاکم نمودن یک دیدگاه و هدف خاص، و به صورت موردی در هر دعوی مطرح شده و گسترش یافته است. لذا انتظاری غیر واقعی است که تمامی احکام و جلوه‌های مسولیت مدنی را بتوان بر اساس سیاستهای روشن و واحد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بحث و توسل به کارکردها و اهداف مسولیت مدنی برای تبیین تصویر کلی نظام مسولیت مدنی و بیان خطوط کلی فکری است که ماورای نظام کلی مسولیت مدنی یا جهت گیری سیاستگذاری حقوقی نهفته است، تا با تبیین این خطوط تصویر روشن‌تری از نظام حقوقی ارائه شود و همچنین سیاستگذاران حقوقی در ترسیم و تحول احکام آینده راهنمایی شوند.

در مباحث تحلیل اقتصادی حقوق، نگاه متفاوتی به کارکرد و هدف قواعد مسولیت مدنی شده است. در رویکرد اقتصادی به حقوق (تحلیل اقتصادی حقوق یا به تعبیر دیگر علم حقوق و اقتصاد) به قواعد حقوقی به عنوان عامل انگیزش رفتاری نگریسته می شود و لذا بحث از قواعد حقوق مسئولیت مدنی از دریچه اثر این قواعد بر نحوه رفتار عوامل مؤثر در ایراد خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی بر آن است که قواعد حقوقی انگیزه لازم برای رفتار کارآمد سوی تمامی عوامل و مشخصاً زیان دیده و زیانزنندگان احتمالی را فراهم آورد. بدین نحو، تأکید اصلی مباحث و تحلیلهای اقتصادی حقوق بر نقش بازدارندگی قواعد مسولیت مدنی است و تأمین منافع و حقوق صدمه دیده افراد نقشی جانبی داشته و در امتداد ایجاد رفتار مناسب افراد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، مطابق آموزه‌های تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی با تعیین نتایج و آثار رفتار انسانها در رفتار و عمل آنها تأثیر می‌گذرد و افراد با توجه به این آثار و هزینه و سود ناشی از آن عمل می‌نمایند. حقوق مسئولیت مدنی نیز با تعیین موارد و شرایطی که فعل یا ترک فعل،  تکلیف جبران خسارت و تحمل بار خسارت را بر عهده افراد قرار می‌دهد، در عمل افراد تأثیر می‌گذارد و معمول افراد با توجه به منافع متصور عمل و هزینه‌های جبران خسارت ناشی از آن اقدام به عمل می‌کنند. بدین نحو تحلیل اقتصادی در مباحث مسئولیت مدنی خود بر جنبه بازدارندگی و نقش کنترل نحوه عملکرد افراد تکیه دارد و جبران خسارت را نیز به عنوان هزینه تعیین شده برای نحوه رفتار و آثار آن مدّ نظر قرار می‌دهد. بر این اساس، مبانی متفاوت تقصیر یا مسولیت مطلق آثار رفتاری متفاوتی بر افراد دارد چون هزینه های رفتاری متفاوتی را بر ایشان تحمیل می کند: مشخصاً لحاظ مبنای مسولیت مطلق موجب بازدارندگی بیشتر نسبت به فعالیتهایی که می تواند موجب خسارت دیگران شود، گردد[1] و در مقابل افرادی را که در معرض خطر هستند به عدم مقابله با خسارت احتمالی تشویق کند.

[1]  البته کاهش فعالیتی که می‌تواند موجب خسارت شود لزوماً امر مطلوبی نیست و در بسیاری موارد مصالح اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند که اینگونه فعالیتها بیشتر باشد و با پذیرش مبنای تقصیر، مسولیت تنها در صورتی که فعل و فعالیت همراه با عدم رعایت هنجارهای رفتاری باشد موجب مسولیت گردد. این بحث و تحلیل به تفصیل در بخش راجع به مبنای مسولیت مطرح خواهد شد.

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر 96 ص

اختصاصی از رزفایل بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر 96 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

مقدمه

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.

پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص

اختصاصی از رزفایل بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

     امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره       می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات  قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها  سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند        کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003"international herald tribune’ 3april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد  بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .  در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط  با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .

کتاب کار درسی حسابداری دولتی 1 و 2

اختصاصی از رزفایل کتاب کار درسی حسابداری دولتی 1 و 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب کار درسی حسابداری دولتی 1 و 2

کار تحقیقی ،پروژه حقوق،بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه

اختصاصی از رزفایل کار تحقیقی ،پروژه حقوق،بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات فایل:

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)

تعداد صفحات:50

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی  احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

سرفصل ها

مقدمه ..................................................... 1

بخش اول : کلیات ................................................................ 3

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ............................................................... 3

الف – تعریف رشد ........................................................................... 3

ب – تعریف توسعه ........................................................................... 3

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ........................................... 5

الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ................... 8

الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8

ب – جان استوارت میل .................................................................... 10

ج – کارل مارکس ...................................................... 11

د- آرتور لوئیس .......

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ............................ 15

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15

ج – رفاه اجتماعی ...................... 16

د – شاخص‌های اجتماعی ..........

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی. 17

  فصل اول : مبانی خداشناسی .................................. 17

الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18

1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18

2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19

ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19

1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ............................................................... 22

الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22

ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23

1- تجربه گرایی ......................................................................... 23

2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24

ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی .................................................... 29

الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30

ب- ناسیونالیسم ............................................................... 31

ج – مساوات گرایی ..

د- آزادی ............................................................................ 34

  فصل چهارم : مبانی اقتصادی .............................................. 35

الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35

ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39

د – مسئله توزیع ............................................................ 40

نتیجه .............. 43

فهرست منابع.......