کارتحقیقی بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران با فرمت word و قابل ویرایش شامل 41 صفحه به همراه منابع و رفرنس برای رشته و گرایش های حقوق
مطالعه تاریخ حقوق و روال شکل‌گیری قواعد حقوقی گویای این واقعیت است که تعیین قواعد مسولیت همواره از روی طرحی از پیش تعیین شده و برای تحقق هدف مشخصی نبوده است. در واقع، تحولات حقوق مسولیت مدنی و تعیین احکام آن در بسیاری موارد یا بر گرفته از سنت‌های اجتماعی بوده، یا از تفسیر متون دینی یا قضاوتهای موردی و برداشت قواعد کلی از آنها و یا توسط قضات و از طریق احکام دادگاهها شکل گرفته است و معمولاً بدون توجه به طرح کلی اجتماعی و حاکم نمودن یک دیدگاه و هدف خاص، و به صورت موردی در هر دعوی مطرح شده و گسترش یافته است. لذا انتظاری غیر واقعی است که تمامی احکام و جلوه‌های مسولیت مدنی را بتوان بر اساس سیاستهای روشن و واحد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بحث و توسل به کارکردها و اهداف مسولیت مدنی برای تبیین تصویر کلی نظام مسولیت مدنی و بیان خطوط کلی فکری است که ماورای نظام کلی مسولیت مدنی یا جهت گیری سیاستگذاری حقوقی نهفته است، تا با تبیین این خطوط تصویر روشن‌تری از نظام حقوقی ارائه شود و همچنین سیاستگذاران حقوقی در ترسیم و تحول احکام آینده راهنمایی شوند.
در مباحث تحلیل اقتصادی حقوق، نگاه متفاوتی به کارکرد و هدف قواعد مسولیت مدنی شده است. در رویکرد اقتصادی به حقوق (تحلیل اقتصادی حقوق یا به تعبیر دیگر علم حقوق و اقتصاد) به قواعد حقوقی به عنوان عامل انگیزش رفتاری نگریسته می شود و لذا بحث از قواعد حقوق مسئولیت مدنی از دریچه اثر این قواعد بر نحوه رفتار عوامل مؤثر در ایراد خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی بر آن است که قواعد حقوقی انگیزه لازم برای رفتار کارآمد سوی تمامی عوامل و مشخصاً زیان دیده و زیانزنندگان احتمالی را فراهم آورد. بدین نحو، تأکید اصلی مباحث و تحلیلهای اقتصادی حقوق بر نقش بازدارندگی قواعد مسولیت مدنی است و تأمین منافع و حقوق صدمه دیده افراد نقشی جانبی داشته و در امتداد ایجاد رفتار مناسب افراد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، مطابق آموزه‌های تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی با تعیین نتایج و آثار رفتار انسانها در رفتار و عمل آنها تأثیر می‌گذرد و افراد با توجه به این آثار و هزینه و سود ناشی از آن عمل می‌نمایند. حقوق مسئولیت مدنی نیز با تعیین موارد و شرایطی که فعل یا ترک فعل، تکلیف جبران خسارت و تحمل بار خسارت را بر عهده افراد قرار می‌دهد، در عمل افراد تأثیر می‌گذارد و معمول افراد با توجه به منافع متصور عمل و هزینه‌های جبران خسارت ناشی از آن اقدام به عمل می‌کنند. بدین نحو تحلیل اقتصادی در مباحث مسئولیت مدنی خود بر جنبه بازدارندگی و نقش کنترل نحوه عملکرد افراد تکیه دارد و جبران خسارت را نیز به عنوان هزینه تعیین شده برای نحوه رفتار و آثار آن مدّ نظر قرار می‌دهد. بر این اساس، مبانی متفاوت تقصیر یا مسولیت مطلق آثار رفتاری متفاوتی بر افراد دارد چون هزینه های رفتاری متفاوتی را بر ایشان تحمیل می کند: مشخصاً لحاظ مبنای مسولیت مطلق موجب بازدارندگی بیشتر نسبت به فعالیتهایی که می تواند موجب خسارت دیگران شود، گردد[1] و در مقابل افرادی را که در معرض خطر هستند به عدم مقابله با خسارت احتمالی تشویق کند.
[1] البته کاهش فعالیتی که می‌تواند موجب خسارت شود لزوماً امر مطلوبی نیست و در بسیاری موارد مصالح اجتماعی و اقتصادی ایجاب می‌کند که اینگونه فعالیتها بیشتر باشد و با پذیرش مبنای تقصیر، مسولیت تنها در صورتی که فعل و فعالیت همراه با عدم رعایت هنجارهای رفتاری باشد موجب مسولیت گردد. این بحث و تحلیل به تفصیل در بخش راجع به مبنای مسولیت مطرح خواهد شد.
بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
