رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مجرمین کم سن و سال(جرم شناسی)

اختصاصی از رزفایل مجرمین کم سن و سال(جرم شناسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجرمین کم سن و سال(جرم شناسی)


مجرمین کم سن و سال(جرم شناسی)

مجرمین کم سن و سال(جرم شناسی)

 

مقدمه

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان و روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال یا اطفال و نوجوانان بزهکاری می باشد که روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود که این تزاید و گسترش غالباً در کشورهایی بخ چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفته ای قراردارند .

با توجه به وضع موجود اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار ،‌ مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار دیده است یا خیر ؟

آمار های انتشار یافته نشان می دهد که علی رغم بهبود وضع زندگی و معیشتی و علی رغم ازدیاد سریع موسسات و خدمات که اکثر کشورهای جهان جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می یابد .

از طرف دیگر می توان گفت که قرن حاضر ، قرن اضطراب و سرعت است و اطفال و نوجوانان عجله دارند تا هرچه سریعتر خود را به مقصد خیالی و مورد نظر برسانند هرچند که در این راه ، قواعد ومقررات و قوانین در هم شکسته شوند .

در چنین موقعیت ناراحت کننده ی است که به اغلب کشورهای جهان درصد چاره جوئی برآمده و سعی نموده اند که علت ارتکاب جرائم اطفال و نوجوانان را دریافته متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند . در قوانین جدید اطفال و نوجوانان بزهکار، موضوع قوه تمیز خوب از بدوخیر ازشد و اعمال مجاز اتمای عقوبتی و پاداشی به کنار گذاشته شده ،‌چرا که با مجازات و تنبیه دیگر نمی توان از بزهکاری و ارتکاب جرم آنان پیشگیری به عمل آورد . چون هدف تعلیم و تربیت ، اصلاح اطفال و نوجوانان بزهکار است لذا محققین اکثر کشورها اولاً دادگاههای خاصی بنام «دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار» پیش بینی نموده که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر سن 18 سال را دارد . ثانیاً هدف تصمیمات دادگاه تعلیم و تربیت ، اصلاح درمان و بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار است . ثالثاً محل نگهداری اطفال بزهکار نیز مکان جداگانه ای است که بنام « کانون اصلاح و تربیت » خوانده می شود .

روشهای اتخاذی در این کانون ،‌همگی جنبة اصلاح و تربیت دارد .

بیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق)

تعریف انحراف و کجروی :

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است که اگر ما قواعد و بعضی رفتارها را در زمینه های محیطی مناسب و بعضی ها را نامناسب تعریف کرده اند پیروی نکنیم فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج میگردد لذا همانگونه که در جوامع ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شکل دهنده رفتاراعضای آن جامعه است همیشه در حاشیه نیز افرادی خلاف این حرکت کنند به گونه ای ناهنجار عمل می کنند و این امر است که پیچیدگی حوزه تحلیل جامعه شناسی انحرفات را نشان می دهد بنابراین آنچه که در دوران یک جامعه یا محیط فرهنگی در زمان و مکان معینی طبیعی است همین عمل در یک جامعه دیگر یک رفتار انحرافی تلقی می شود . پس رفتار انحرافی را باید با توجه به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مورد پسند آن جامعه توجیه کرد .

بنابراین انحراف یا کجروی را می توان ناهمنوایی با هنجارها یا مجموعة هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه پذیرفته شده است .

و یا اینکه انحراف را عبارت از رفتاری که هنجارهای اجتماعی مهمی را نقض کرده و در نظر تعداد زیادی از مردم قابل نکوهشی است تعریف کرد بزهکاری ترجمة واژه peinqency و معنی خطا کردن و نفی هنجارهای قانونی و اجتماعی است که معمولاً افراد 12 تا 18 ساله را در بر می گیرد . در جمهوری اسلامی ایران بزهکار به فردی اطلاق می شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شروع ارتکاب آنرا منع کرده و یا ترک عملی که انجام آنرا واجب و لازم دانسته که در صورت ارتکاب جرم به دستور حاکم شرع مجتهد جامع الشرایط تأدیب و تغریز می گردد .

اما جامعه شناسان بزهکاری و جرم را اقدام به عملی می دانند که برخلاف موازین ، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگی یک جامعه باشد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلافی می گردند مجرم یا بزهکار نامیده می شوند . همچنانکه دور کنیم جامعه شناسی فرانسوی جرم و بزهکار را اقدام به عملی می داند که وجدان جمعی را می آزارد و اجتماعی نسبت به مرتکبین آن واکنش نشان می دهند و آنها را مجازات می کنند .

جامعه شناسان معتقدند که بافت اجتماعی شهرهای بزرگ و پیچیدگی های روزافزون آنها می تواند متبر مساعدی برای ارتکاب جرایم و بزه های نوجوانان باشد .

اهمیت موضوع تحقیق

یکی از دلایل مهم و اساسی در کسب دانش ،‌ کشف حقایق ، حل مسائل ، بیان نظریه های جدید و بالاخره شناخت بهتر محیط اطراف است . با درک همبستگی میان متغیرها ، شناخت تفاوتهایی که آنها ایجاد می نمایند ، علل رویدادها و پدیده ها و بالاخره پاسخ به « چراها » می توانیم آینده را از حال ، پیش بینی نمائیم . با کسب دانش ، بر محیط خویش مسلط می شویم . انسان از طریق کسب تجارب ، درک دیدگاههای نظری ، یادگیری مهارتها ،‌رسانه های جمعی و بسیاری امور دیگر ، کسب دانش می نماید ، محیط اطراف را می شناسد و بالاخره برای آینده خویش ،‌برنامه ریزی می کند .

رویکرد حقوقی جرم

اگر بپذیریم که بزه ، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می تواند قابل پیگرد باشد ، می توان بزه راهر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتارهایی می دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند .

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً برنظریات دورکهیم استوار است . اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی ،‌غیرقابل انکار است . براساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد « جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ ،‌تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می شود » سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می شود مفهوم بزه ، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجارهای اجتماعی توجه می کند و عملی را جرم می داند که بر خلاف هنجارهای جامعه باشد و احساسات و و جدان گروهی یا جمعی را متأثیر کند .

رویکرد جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی ، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی ، جرم نامیده می شود . جرم شناسان نه تنها هر عملی را طبق قانون برای آن مجازات قائل  شده اند جرم می نامند ، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است ، نوعی جرم می باشد و نیاز به بررسی دارد . دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد ، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل .

نوع فایل: word

سایز:59.1 KB

تعداد صفحه:74


دانلود با لینک مستقیم


مجرمین کم سن و سال(جرم شناسی)

تحقیق و بررسی در مورد استرداد مجرمین

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد استرداد مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

مقدمه از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است. مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و... است. قانون استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد. از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون ۱۳۳۹ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد استرداد مجرمین

تحقیق و بررسی در مورد استرداد مجرمین

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد استرداد مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

‌ استرداد مجرمین:

مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری که متهم یا مجرم در قلمرو آن کشور مرتکب جرم گردیده یا متهم به ارتکاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می کند: قدرت هر کشور محدود است به سرحدات آن کشور ولی دولت‌ها برای اجرای احکام کیفری و قضایی خود با یکدیگر نوعی همکاری متقابل دارند که به این همکاری متقابل استرداد می‌گویند.

در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور صورت گرفته نشان داده که تقریباً متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت می کند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.

این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده که در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور چنین پیش بینی شده است:

در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.

این ماده هم وضع معاهدات دو جانبه را مشخص نموده و هم این که چنانچه نقصی در قرارداد وجود داشته یا موردی در آن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد قانون عمل می شود. با توجه به این ماده از مواد قانون نتیجه می گیریم که منشاء و منبع حقوقی استرداد درکشور ما قراردادهای دو جانبه است. در صورتی که با کشوری قرارداد دو جانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده یک مذکور می توان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور درخواست کننده، نسبت به مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام نمود

صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین

اداره کل پلیس بین‌‌الملل برای کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی که مدتی در ایران اقامت داشته‌اند و متقاضی دریافت گواهی عدم سوء پییشینه می‌باشند در صورت نداشتن سوء سابقه و نیز با رعایت مقررات و تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با هماهنگی ادارات ذی‌ربط گواهی عدم سوء پیشینه به زبان انگلیسی صادر می‌کند.

مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین:

از ایرانیان متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه توسط پلیس کشور محل سکونت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انگشت نگاری به عمل آید.

آثار انگشتان مربوطه به انضمام تصویر گذرنامه و چهار قطعه عکس تحویل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران شده و پرسشنامه موجود در نمایندگی توسط متقاضی تکمیل می‌گردد.

نمایندگی‌های کشورمان کلیه مدارک مذکور را برای صدور گواهی فوق‌الذکر از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه به اینترپل تهران ارسال می‌کنند.

چنانچه متقاضی سابقه سوئی نداشته باشد اداره سجل کیفری دادگستری با هماهنگی اداره کل گذرنامه و نمایندگی نهاد ریاست جمهوری پس از مدتی اعلام می‌کند که صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای متقاضی بلامانع می‌باشد.

اینترپل پس از دریافت پاسخ مزبور بلافاصله برگ عدم سوء پیشینه به زبان انگلیسی برای متقاضی صادر و به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ارسال می‌نماید.

وزارت امور خارجه گواهی مزبور را از طریق سفارت مربوطه به آدرس متقاضی ارسال می‌نماید.

جستجوی گمشدگان بین‌المللی

در خصوص افرادی که از محل زندگی خود گم شده و هیچگونه اثری از آنها یافت نمی‌شود، پس از مراجعة بستگان فرد مفقود شده به اینترپل و ارائة مشخصات دقیق و عکس فرد مذکور، اینترپل آن کشور اطلاعات و عکس وی را به دبیرخانه کل ارسال و متعاقباً مرجع اخیر نیز با صدور اعلان گمشدگان مراتب را به کلیه کشورهای عضو اعلام می‌کند.

مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی:

مراجعه بستگان شخص مفقود شده به مراجع قضایی و اخذ مرجوعه و ارایه آن به اینترپل.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد استرداد مجرمین

اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل

اختصاصی از رزفایل اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل


اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر می‌گردد. روی همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصلاح و تربیت مجدد مجرم گردد. برای اینکه دولت ها به هدف فوق نایل آیند، قواعد متنی را در عرصه قوانین جزائی متنی پایه گذاری نمودند. در صحنه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم مجازاتی نعیین کنند تا با آن مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند. یکی از امتیازات عمده ای که مجرمین ومرتکبین جرائم مورد بحث از آن برخوردارند این است که با گذشتن ار مرز کشوری که عمل مجرانه روی خاک آن صورت گرفته است، از چنگال تعقیب پلیس و مقامات کشور محل وقوع جرم رهایی می یابند. در زمینه حقوق جزایئ بین المللی چهار مساله عمده مورد بحث قرار می گیرد: کدام قانون حاکم بر جرمی است که واقع شده؟ -کدام قاضی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ - اجرای حکم جزائی خارجی امکان پذیر است؟ - واین حکم تا چه اندازه تاثیر دارد؟ وبالاخره تعاون قضائی جزائی بین المللی که شامل مباحث استرداد مجرمین وپلیس بین المللی می شود. منطقی ترین راه حلی که در مورد رسیدگی به جرائم به نظر می رسد، با توجه به فلسفه وجود مقررات جزائی، این است که اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال باشد ولی چون در زمینه مسائل حقوق جزائی بین المللی صرف قبول صلاحیت سرزمینی کافی برای حل مسائل مطروحه نیست ناگزیر از اصول دیگری نیز از قبیل اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی کمک گرفته می شود. هدف از این تحقیق نیز بررسی اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین المللی مورد می باشد.

دانلود با لینک مستقیم


اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل

تحقیق در مورد اصول جدید استرداد مجرمین

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اصول جدید استرداد مجرمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصول جدید استرداد مجرمین


تحقیق در مورد اصول جدید استرداد مجرمین

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه21

 

فهرست مطالب

 

چکیده

 

مقدمه

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

 

 مجازاتهاى مجرمین سیاسى

در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

 

چکیده:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

 

مقدمه

اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول جدید استرداد مجرمین