تحقیق درمورد قانون

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 154

صفحه اول ->قوانین و مقررات ->برنامه دوم

فهرست فصول

فصل اول:

    هدفهای کلان کیفی

    خط مشی های اساسی:

        1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی

        2- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه

        3- هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی و فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و

         مناسبات انسانی،  خانوادگی  و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

        4- افزایش بهره وری

        5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز

        6- رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی

        7- اصلاح ساختار نظارتی، اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه

        8- تقویت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه

        9- تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی

        10- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور

        11- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها وتدابیر فرماندهی معظم کل قوا

        12- رعایت عزت، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی

        13- تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون،

نظم اجتماعی و وجدان کاری

        14- نظام دهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور

        15- ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی)

        16- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه کردن منابع مالی وامکانات دولتی

    سیاستهای کلی:

        1- تجارت خارجی

       2- سیاست پولی و تنظیم بازار

        3- سیاست مالی

        4- سیاستهای عمومی

        5- جمعیت

        6- اشتغال ونیروی انسانی

        7- سیاستهای پرسنلی بخش دولتی

        8- قیمت گذاری

فصل دوم:

    تبصره های قانون برنامه دوم توسعه

        تبصره 1- (مختصات لوایح بودجه سالانه کشور)

        تبصره 2- (بودجه استانها)

        تبصره 3- (درج بودجه شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه سالانه کشور) 

        تبصره 4- (کسب نظر سازمان اموراداری و استخدامی کشور در ارائه بودجه سالانه)

        تبصره 5- (شرایط مبادله موافقتنامه های طرحهای عمرانی)

        تبصره 6- (کسر هزینه های دولتی در اجرای پروژه های عمرانی)

        تبصره 7- (جلب همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی)

        تبصره 8- (ترکیب شورای پول و اعتبار)

        تبصره 9- (سقف تسهیلات بانکی نسبت به مانده سال 1373)

        تبصره 10- (تامین عدالت اجتماعی)

        تبصره 11- (توسعه روستاهای محروم وایجاد تعادلهای منطقه ای)

       تبصره 12- (اقشار کم درآمد)

        تبصره 13- (ایثارگران)

        تبصره 14- (بازسازی و جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده)

        تبصره 15- (مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه)

        تبصره 16- (سوبسید کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک)

        تبصره 17- (سوبسید کالاهای اساسی با حفظ کوپن)

        تبصره 18- (مابه التفاوت هزینه درمان بیمه شوندگان)

        تبصره 19- (قیمت فرآورده های نفتی- گاز- برق- آب- تلفن)

        تبصره 20- (جبران ضرر وزیان قیمت تمام شده آب شرب شهرهایی که از دوبرابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد)

        تبصره 21- (سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی)

        تبصره 22- (ارزی)

        تبصره 23- (نظارت بر قراردادها و پیمانهای خارجی)

        تبصره 24- (تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر)

       تبصره 25- (شورای عالی  توسعه صادرات غیرنفتی)

        تبصره 26- (شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری)

        تبصره 27- (حضور دربازارهای جهانی وصدور خدمات مهندسی)

پاورپوینت درباره سیستم شناسایی و ردیابی کشتیها از راه دور

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره سیستم شناسایی و ردیابی کشتیها از راه دور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 22  صفحه

پس از گرد همایی دیپلماتیک سال 2002 و انجام اصلاحات لازم به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و همچنین تسریع در اجراء الزامات نصب سیستم های شناسایی اتوماتیک کشتیها (AIS) ، در اجلاس 78 کمیته ایمنی دریانوردی ( ( MSC پیش نویس سندی در رابطه بااصلاحیه ای به SOLAS فصل XI-2 پیشنهاد گردید تا امکانـی را جهت رد یابی و شناسایی کشتیها از راه دور فراهم سازد .

از آن زمان به بعد موضوع مذکور محور اصلی بحث اجلاسهای مختلف IMO اعم از کمیته های فرعی و اصلی قرار گرفت . در اجلاس هفتاد و نهم اعضاء کمیته MSC با بهره برداری از سیستم LRIT جهت موارد ایمنی علاوه بر موارد امنیتی مذکور موافقت نمودند لیکن بحث و بررسی در زمینه فاصله ارسال اطلاعات بعنوان COASTAL STATE (2000 مایل ) و همچنین فصلی از کنوانسیون سولاس که سیستم مذکور به آن الحاق خواهد شد ، مورد اعتراض و بحث کشورهای مختلف بود . در MSC 80 پس از اعلام مخالفت اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران با فصل پیشنهادی(XI-2 ) از سوی کشور آمریکا ، فصل پنجم کنوانسیون سولاس ( SAFETY ) بعنوان فصل مورد توافق جهت الحاق سیستم مذکور به آن قرار گرفت . در زمینه فاصله ارسال اطلاعات بعنوان COASTAL STATE نیز در MSC 81 بر روی فاصله حداکثر 1000مایل دریایی ( بصورت مشروط ) کشورها به توافق رسیدند.

•براساس تصمیمات متخذه در هشتاد و یکمین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی مقرره جدیدی   (1-19) به فصل پنجم کنوانسیون سولاس در زمینه سیستم LRIT اضافه گردید.

•بر اساس این مقرره جدید کلیه شناورهای مشمول این سیستم ملزم هستند تا به یک پایانه ماهواره ای و یا یک سیستم مخابراتی جایگزین مجهز گردند تا مشخصه پایانه ارتباطی شناور مورد نظر ، موقعیت کنونی و تاریخ و ساعت ارسال اطلاعات را برای دولتها ی طرف قرارداد به صورت اتوماتیک ارسال نماید . بنابر این اطلاعات LRIT عبارتند از :

•

1.Ship born Equipment Identification Number. (مشخصه پایانه ارتباطی شناور )

2.the position of the ship (latitude and longitude). (موقعیت کنونی )

3.the date and time of the position provided. (تاریخ و ساعت ارسال اطلاعات)

•

قوانین زندگی زناشویی

اختصاصی از رزفایل قوانین زندگی زناشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

فرمول زندگی

تاکنون فرمول خاص و درستی از شیوه زندگی کردن بین زن و مرد بدست نیامده است. اما تصور، چنین است که رعایت نمودن و در نظر قراردادن یک فرمول ابداعی و توجه مخصوص به آن باید راه حلی مانند بدست آوردن یک معادله چند مجهولی باشد اینکه گفته شد چند مجهولی سخن بیموردی است مانند این است که گفته شود مجهول الامکان یا مجهول الهویه اما بالاخره می توان آن مجهول را کشف نمود.

اما در اینجا مجهول بیشتر مصداق دارد زیرا ماهیت زن و شوهر در آغاز زندگی پنهان است و باید به مرور زمان با هشیاری و دقت نظر آن مکتوم را بدست بیاورند. یک مثال ساده، روشنگر این سخن است: دو جنس مخالف و متضاد یکدیگر در دو کفه ترازو، قرار می گیرند اما مشاهده می گردد که آن دو جنس هموزن، شاهین ترازو را هماهنگ می کند. در اینجا دو کالا یا دو نفر و ترزو با زندگی شبیه شده است. در این صورت باید وجود و ماهیت همه را در راستای خصوصیات اخلالقی و رفتاری کشف نمود قبل از اینکه به اصل مطلب پرداخته شود باید توضیح داده شود که شخص باید وجود ماهیت مطلوب داشته باشد یعنی معیارهای زندگی مشترک( اگر خصوصیت قابل قبولی نداشته باشد) اکنون خود را با معیارهای زندگی تطبیق بدهد و دارای وجهه اجتماعی، ارزشمند بودن در جامعه، خوشنامی و .... اما دو زوج جوان درواقع و در آغاز زندگی مشترک دو مجهول رفتاری هستند که باید با درایت خاص یکدیگر را پیدا کنند و در بدست آوردن پاسخ معادله همت گمارند. زیرا شخصیت واقعی دو زوج جوان در ابتدای راه زندگی نهفته است و به سخنی دیگر ماهیت درونی آنان، آشکار نیست که متأسفانه گاهی این ماهیت درونی را مخصوصاً اگر جنبه های منفی داشته باشد بروز نمی دهند اما بمرور زمان ماهیت واقعی آنان آشکار خواهد شد. البته از دیدگاه طرفین، ناپیداست وگرنه هر یک از طرفین خود را بخوبی می شناسد. و از دیدگاه جامعه و افراد خانواده طرفین شناخته شده هستند اما در بعضی موارد کسانی هستند که دارای بعد شخصیت نامطلوب می باشند اما آنرا از افراد خانواده خویش پنهان می دارند در این صورت بطور یقین باید گفته شود که او خود می داند از چه (قماش) است لکن باید در زندگی مشترک، با همسر خود بمعنی واقعی صادق باشد. در هر صورت ابعاد هر کس فقط باید در زندگی تأهل حتی قبل از ازدواج، در بوته آزمایش قرار بگیرد. نتیجه اینکه ضرورت دارد طرفین تشریک مساعی کنند تا بتوانند با در نظر گرفتن نکات ظریف روانشناسی، پاسخ صحیح این معادلات را بیابند مشروط بر اینکه صداقت داشته باشند و دوم اینکه برای پیداکردن جواب و شناخت باطن مخاطب خود، راه غلطی را انتخاب نکنند. در غیر اینصورت به نتیجه قطعی و صحیح، دست نخواهند یافت اما دو انسان دقیق، دانا، دارای بینش صحیح و ژرف نگر و آینده نگر، می توانند فرمول یادشده را پیدا کنند. در غیر اینصورت بدفرجامی و ناکامی در انتظار آنهاست. بر این مبنا با شکیبائی فراوان می توان بنای زندگی را تحکیم نمود و با تشریک مساعی دیگر و تلفیق ایده های متقابل زندگی مطلوبی را در پیش گرفت و این شیوه، همان فرمول است.

علم اخلاق

در برابر هر صفت نیک، اخلاق نکوهیده هم وجود دارد. اخلاق پسندیده هم حد و مرز ندارد. البته هر دو این خصلت ها باید متعادل باشد اما برشمردن و اندازه گیری آنها بآسانی نمی باشد. لکن اوصاف حمیده باید حد وسط داشته باشد. از جمله مسائل که آگاهی به آن قبل از تفصیل اخلاق نیکو درمانپذیر است اینکه بسیار اتفاق می افتد که در بعضی از افراد خصلت ها، صفات و افعالی بروز می کند که ظهور آن نیکو و فاعل آنها هم دارای اخلاق خوب، متصور می شود در حالیکه چنین نیست. بنابراین تفاوت بین صفات خوب و آنچه شبیه به آن است در حقیقت فضائل به شمار نمی رود، آگاهی پیدا شود تا اینکه عاقل و نیک سیرت مشتبه نشود و به بیراهه نرود و هر کس با عیب های خود نفس خود آشنا گردد تا شخصی که از وی انتظار و توقع خوبیها را دارد فریفته نشود و خود را به اشتباه نیک تصور نکند زیرا در غیر اینصورت از کلیه شئونات پسندیده، باز می ماند. لذا باید گفت صفت دانستن، عبارت است از علم به حقایق موجودات بطوری که در ذات آنها وجود دارد و تصدیق کردن اشخاص مانند آن می ماند که طفل خود را به مردان تشبیه کند و همان حرف باصطلاح دانا را بگوید یا مانند حیوانی است که بعضی از سخنان آدمی را آموخته باشد و با بعضی از افعال و رفتار را یاد گرفته و انجام دهد.

یکی دیگر از علم اخلاق، عفت شناسی است و عبارت از این است که قوه غریزه در تحت فرمان و ید اختیار عقل باشد و نحوه بهره گیری از آن موافق امر و نهی باشد و آنچه که متضمن مصلحت مورد نیاز معاش و معاد باشد اقدام کند و مورد استفاده قرار دهد و آنچه که فسادانگیز باشد، از آن دوری گزیند و هرگز مخالف و تضاد فرمان عقل عمل نکند، و حتی تهدید هیئت حاکمه دولتمردان و کسانی که کارها ی کلیدی دارند، او را وادار به عمل زشت و قباحت آمیز، ننماید و بسیار کسانی هستند که دوری جستن از زشتی ها از بدست آوردن تنعم و رفاه، چشم پوشیده اند و منطق اینگونه اشخاص در این مورد این است که به لذت بهتر، غیرعرفانی تر و به مفهوم واقعی دست یابند وبطور اختصار اینکه به ذات پروردگار نزدیکتر و اجر زندگی را انتظار بکشند. وجه دیگر علم اخلاق عبارت است از شجاعت و اینکه قوه چشم، مطیع عقل، درایت ومنطق باشد تا آنچه را که عقل تأئید کند و فرمان بدهد تسلیم شود وگردن نهد و آنچه را که نهی نماید از آن دوری گزیند و نباید هیچگونه مدعی و باعثی در این امر، بجز رسیدن به کمال و نیک بختی دخالت داشته باشد.

دانلودمقاله درمورد قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سال پیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکان قانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و در کشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاص دارد.وی افزود: قانون به این نکته توجه دارد که اگر افرادی که نسبت به کودکان تحت سرپرستی خود حمایت‌های کافی را اعمال نکنند قانون می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت سرپرستی آنها تصمیم‌گیری کند.این استاد دانشگاه ادامه داد: در بحث قوانین کیفری در مورد حمایت از کودکان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهایی روبرو است و متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد این پدیده هستیم که برخورد با موضوع کودک‌آزاری درست انجام نمی‌شود.وی با اشاره به دلایل اصلی وقوع این نوع جرایم تصریح کرد: علاوه بر خلاء قانونی، عواملی مانند فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی که باعث کاهش آستانه تحمل سرپرستان می‌شود در کنار اعتیاد سرپرستان که آن نیز مستقیما باعث بر هم خوردن تعادل روانی افراد است از دیگر عوامل وقوع چنین جرایمی است.این جرم‌شناس با اشاره به پرونده کودک‌آزاری «هانیه» گفت: این موضوع نیز جدا از موارد دیگر نیست اما متاسفانه در کشور ما آمار‌هایی که برای کودک‌آزاری ارایه می‌شود، آماری غیرواقعی است چرا که در برخی از مواقع دستگاه‌های قضایی و انتظامی از وقوع چنین جرایمی باخبر نمی‌شوند و این جرایم به صورت پنهانی انجام شده و شکایتی به مراجع انتظامی و قضایی صورت نمی‌گیرد.این وکیل دادگستری افزود: رابطه هانیه با ناپدری خود یک رابطه اجباری و تحمیلی بوده است در نتیجه این فرد نسبت به هانیه یک نوع رابطه غیرعاطفی ایجاد کرده بود و علاوه بر این اعتیاد او نیز به این موضوع دامن زده است.نجفی توانا خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از این جرایم دستگاه قضایی افرادی مانند ناپدری هانیه را مورد ارزیابی رفتاری و روانی قرار دهد و نتیجه آن را به یک دستورالعمل مشخص تبدیل کند، ضمن اینکه در موارد مشابه لازم است قبل از ازدواج مجدد والدین، ناپدری و یا نامادری‌ها از نظر روانی مورد بررسی قرار گیرند و مشخصات روانی آنها در جایی ثبت شود تا توسط مراجع ذی‌صلاح به طور دایم رفتار آنها با فرزندخواندگان مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم.منبع :اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

انگاه که خورشید عدالت غروب کند دستان من کوششی است برای تحقق عدالت

دانلودمقاله درمورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن128 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را