دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده “رشا” و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری”به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:

“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…”

از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است”… ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد.”چنانچه بالعکس “اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه ،چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن ، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است،در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست به صور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس” ونیز در رای شماره 9835 مورخ 16/9/1319 اظهار داشته است “در صدق عنوان رشوه،قبول شرط نیست پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف مأمور دولت است یا برای امتناع از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات است ولو اینکه مأمور آنرا نگرفته باشد” بنابراین برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید توافق بین طرفین حاصل شود و در واقع هر دو قصد انجام بزه را داشته باشند والاَ فقط کسی مستحق مجازات است که با قصد مجرمانه چنین کاری را انجام داده باشد.

برای تحقق بزه ارتشاء باید مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را قبول نماید منظور از قبول نمودن “اخذ” و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال است و اداره حقوقی قوه قضاییه در استعلامی که از آن اداره شده است با این عنوان که “آیا صرف وعده و قراری که بین شخص به عنوان راشی و دیگری به عنوان مرتشی گزارش می شود برای تحقق رشا و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 که مقرر می دارد،”… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید و تبصره دو ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد”این مفهوم حامل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الَا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر آن که مقدماتی را که انجام داده با وعده مراشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد”[3]

مرتکب بزه ارتشاء لزوماً باید مأمور دولت باشد تفاوتی هم نمی نماید که مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی کما اینکه در دادنامه 236/20 مرتکب ارتشاء کارمند رسمی نبوده است،پیمانی و یا روزمزد در نصّ ماده 3 مذکور به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به کارکنان نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است که ممکن است دو برداشت متفاوت بنظر رسد:فرض اول با توجه به اینکه قانون گذار از کلماتی مثل قوای سه گانه و نهاد های انقلابی نام برده،بنابراین این دو مرجع را هم مشمول حکم مقرر درماده 3 مذکور بدانیم “منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت-کشور یاد می شود”[4] در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آمده است:”اجرای قانون نسبت مؤسسات و نهادهای ما عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود” بنابراین در صورتی که مقام رهبری به اجرای قانون نسبت به نهاد های تحت نظر خود،نظر داشته باشد کارکنان دو نهاد مذکور هم در صورت ارتکاب چنین جرمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات … خواهند شد.

برداشت دوم این است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق نصوص جزایی اعمال مجازات ماده 3 قانون مذکور نسبت به کارکنان دو نهاد فوق الذکر را صحیح ندانسته و رفتار آنان را ارتشاء تلقی ننماییم.

در اینکه آیا مقررات راجع به رشاء و ارتشاء را می توان در مورد کارکنان بخش خصوصی هم اعمال نمود،می توان گفت که جامعه باید از عملکرد کارکنان اعم از دولتی یا غیر دولتی اظهار رضایت نماید و تنها کارکنان بخش دولتی نیستند که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث ایجاد فساد و سلب اعتماد مردم خواهد شد بلکه کارکنان بخش خصوصی هم ممکن است در مواقعی موجب ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود.

ب1:شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم

برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید چیزی که داده و یا گرفته شود “مال” باشد مال هم در اصطلاح حقوقی هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و شامل هر نوع مال مفقول و غیر مفقول می شود با این وصف اگر مأمور دولت در قبال کاری که بر خلاف حق و وظیفه انجام می دهد از طرف وعده غیر مالی قبول نماید اینکه بگوید در مقابل کاری که برای تو انجام می دهم تو هم باید با فرزند من ازدواج نمایی و وی قبول نماید نمی توان گفت بزه رشا و ارتشاء محقق شده است. البته این ایرادی است که بر قانونگذار وارد است و بهتر بود قانونگذار وعده های غیر مالی را هم موجب تحقق بزه رشا و ارتشاء می دانست چرا که وعده های غیر مالی گاهاً وسوسه بر انگیز تر از وعده های مالی می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته اقتصاد - بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی با فرمت Word

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته اقتصاد - بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

تحقیقی که گزارش نهائی آن در صفحات بعدی ارائه شده است به منظور بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی برای دستیابی به مدلی مناسب جهت قیمت گذاری انجام شده است .

رقابت بر سر قیمت کالا و قیمت گذاری یکی از با اهمیت ترین مسائلی است که شرکتها با آن روبرو هستند . تصمیمات قیمت گذاری ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی مانند اهداف بازاریابی ، ترکیب عناصر بازاریابی ، اقلام بهای تمام شده و سود مورد انتظار ، و عوامل خارجی مانند قیمت محصولات رقبای تجاری ماهیت بازار ، تقاضا و یا سیاستهای ارگانهای دولتی قرار گیرد . این عوامل که اغلب آثار متقابل نیز بر یکدیگر دارند بر تصمیمات قیمت گذاری یک واحد تجاری – تولیدی اثر می گذارند .

در این میان مدیران از میان روشهای مختلف که برای ، قیمت ذاری محصولات و خدمات وجود دارد عمدتاً از روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد استفاده می نمایند که در آن بسیاری از عوامل فوق الذکر در نظر گرفته نشده اند .

این در حالی است که مدلها و روشهای مختلف دیگری امروزه مطرح می باشد که می توان به چند نوع آن اشاره نمود از جمله : مدل قیمت گذاری بر مبنای هدف ، قیمت گذاری براساس قیمت خریدار ، قیمت گذاری براساس شرایط رقابتی و …

در این جهت هدف تحقیق حاضر عبارتست از :

شناخت مشکلات قیمت گذاری و حصول به یک نتیجه کاربردی جهت افزایش کارائی نحوه تصمیمات قیمت گذاری محصولات سفارشی ساز بعنوان یکی از روشهای اصلی و موثر در راهبرد سازمان بر همین اساس سوالات تحقیق به شرح زیر تدوین شد :

1. عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات قیمت ذاری کدامند ؟
2. اهمیت عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی به چه میزان است ؟
3. آیا عوامل اصلی که در تصمیمات قیمت گذاری صنعت پرس سازی سفارشی مهم می باشند توسط مدیران در حمل مورد توجه قرار می گیرند ؟
4. مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با این عوامل چیست ؟
5. مدل مناسب برای قیمت گذاری در این صنعت چیست ؟

مقدمه

پس از انجام مطالعات مفصل کتابخانه ای برای دست یابی به دیدگاه مدیران سطح بالای شرکت پرس ایران پرسش نامه ای با 8 سوال تدوین و در اختیار این افراد قرار گرفت .

براساس نتایج حاصل از این پرسش نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شد و مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با تصمیمات قیمت گذاری شامل کمبود یا برد سیستم اطلاعاتی مناسب جهت شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در تصمیمات قیمت گذاری ، عدم استفاده از اطلاعات موجود در تصمیمات قیمت گذاری ، خلا وجود سازمان مناسب برای قیمت گذاری سفارشات و تاکید صرف بر بهای تمام شده در محاسبه قیمت فروش معین گردید براساس عوامل اصلی تاثیر گذار مدلی برای قیمت گذاری تدوین شد که در آن ابتدا با کمک اطلاعات موجود در شرکت که در بخشهای مختلف تهیه می گردند یک قیمت پایه مبنا قرار می گیرد و سپس با توجه به ارزیابی هایی که از عوامل تاثیر گذار صورت خواهد گرفت و وزن دهی مناسب به عوامل فوق ، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ، درصدی به قیمت پایه اضافه یا کاسته می شود و قیمت پیشنهادی استخراج می گردد .

تفاوت اصلی این مدل با روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد در این است که تقریباً تمام عوامل داخلی و خارجی شرکت در قیمت گذاری از جمله ماهیت بازار و تقاضا ، شرایط رقبا ، ویژگی های محصول ، شرایط اقتصادی جامعه و تاثیر آنان در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است .

در یافته های این تحقیق ، اهمیت وجود یک واحد سازمانی قوی که بتواند با همکاری سایر بخشها ، اطلاعات دقیق و به روز از شرایط داخلی شرکت و محیط خارجی فراهم نموده و به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و نتایج را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهد به روشی آشکار گردید .

کلیات

سازمانها رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند ساختار آنها بصورتی آگاهانه طرح ریزی شده و مبنی بر هدف می باشد و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ هستند مدیران ارشد سازمانها به منظور حفظ و تداوم حیات سازمان و براساس ماموریتهای آن ، لازم است برنامه ریزیهای دراز مدتی را طرح ریزی نموده و همزمان با طی مسیر چرخه سازمانی در مراحل مختلف ، تدابیر لازم برای گذر موفقیت آمیز از هر مرحله رشد سازمانی را اتخاذ و اجرا نمایند .

در بسیاری از فعالیتهای تجاری و اقتصادی مدیران ارشد با موضوعاتی از جمله کمبود نقدینگی ، عدم دریافت سفارش ، بقا شرکت ، عدم قطعیت در پیشنهادات قیمت ، مشکلات برآورد بهای فروش محصولات و خدمات و تاخیر در اجرای سفارشات مواجه می شوند . این موضوعات که عموماً مدیران را مضطرب و نگران می کنند از عوامل و دلایل خاصی نشأت می گیرند ، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

• اتخاذ و انتخاب روشها و شیوه های اجرائی خاص به منظور رسیدن ب میزان خاصی از سود دهی بدون در نظر گرفتن جمیع عوامل تاثیرگذار محیطی و درون سازمانی .
• عدم قطعیت در برآورد هزینه ها که در بعضی از مواقع افزایش پیش بینی نشده بخشی از هزینه ها موجب تاخیر در اجرای سفارش و نهایتاً زیان واحد اقتصادی خواهد شد .
• مشکلات موجود در راه قیمت گذاری محصولات و خدمات تولیدی براساس بهای تمام شده حاصل از سیستمهای حسابداری صنعتی .

شناخت دقیق مشکلات و تعریف کامل مسائل رودرروی مدیران و آگاهی آنان از ویژگی های روشهای اجرائی حل مسائل ، امکانات و ملزومات اجرائی آنان و درک کامل از نکات مثبت و منفی هر کدام از روش های اجرائی ، به مدیران این امکان را می دهد که در هنگام چالش با این پدیده ها قابلیتهای لازم برای عبور از این موانع ، بحرانها را داشته و سازمان خویش را به سر منزل مقصود و ساحل نجات این شکل گیری طوفان ها و امواج سهمگین در اقیانوس های سازمانی رهنمود گردند.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بحث جهانی شدن یکی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم، بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. این، یک واقعیت است که جوامع انسانی، همواره در حال تغییرند. در واقع، حیات اجتماعات در گرو این تغییرات است؛ چرا که رکود در نهایت، به فساد می‏انجامد.1 ولی هر نوع تغییر هم حیات‏بخش نیست و اگر در خلال دگرگونی، ثبات جامعه آن‏چنان بر هم بخورد که شیرازه امور از هم بپاشد، آن‏گاه این تغییرات، اثر منفی داشته، حیات جامعه را با مخاطره مواجه می‏کند. نمی‏توان انتظار داشت که در شرایط جهانی شدن، همه کشورها نسبت به این مسئله به یک شکل، واکنش نشان دهند. آنها به نسبت اندازه‏ای که در معرض پدیده جهانی شدن قرار بگیرند در مقابل آن واکنش نشان می‏دهند. در مورد تأثیر پدیده جهانی شدن بر دولت‏ها، باید دید چه تحوّلی در عناصر تشکیل دهنده دولت، یعنی «مردم، سرزمین و حکومت» به وجود آمده است.

همه این عناصر در عرصه جهانی شدن، دستخوش تحول شده‏اند، به طور کل «حاکمیت دولت‏ها محدودتر شده»، «مرزها نفوذپذیرتر شده‏اند»، «مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است»، «آن وفاداری سُنّتی‏ای که بین دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزای هویت، حقوق، وظایف و مشارکت، تجزیه شده است».

اقتدار بسیاری از دولت‏ها از طریق شرکت‏های چند ملیتی، کنوانسیون‏ها و سازمان‏های بین‏المللی محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان می‏تواند وفاداری به چند جا را داشته باشد و دولت‏ها، حصار وفاداری شهروندان را در اختیار ندارند. این پدیده، دنیا را به سوی دهکده جهانی و جهانی بدون مرز سوق می‏دهد و این امر، باعث درنوردیده شدن مرزهای کشورها و تغییر در مفهوم وطن و تابعیت افراد می‏شود. به عنوان نمونه می‏توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد که ظرف سالیان اخیر، شاهد شکل‏گیری آن بودیم.

در علم حقوق، شاخه‏ای وجود دارد به نام حقوق بین‏الملل خصوصی که وظیفه آن رسیدگی به اموری از قبیل تابعیت افراد مختلف، وضعیت بیگانگان، و تعارض صلاحیت دادگاه‏های مختلف کشورهای جهان (رسیدگی به تابعیت و وضعیت بیگانگان) است. در این مقاله می‏کوشیم پس از تعریف تابعیت و ذکر فواید آن برای افراد، به مسئله مهاجرت بین کشورهای مختلف، در عصر جهانی شدن و مشکلاتی که «مهاجران» در فرایند تبدیل شدن به «شهروندان» دارند مطالبی را بیان کنیم.

تابعیت

هر کجا اتباع بیگانه یافت می‏شوند، مسائلی مانند، تابعیت، اقامتگاه، حقوق خصوصی و حقوق عمومی آنان، به همراه قانون حاکم بر اعمال حقوقی، و آثار حقوقی حق ایجاد شده توسط بیگانگان، مطرح می‏شوند. ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دولت را تابعیت می‏نامند. تابعیت، دارای دو مشخصه اصلی سیاسی و معنوی است. تابعیت، پیوندی سیاسی است؛ چون تابعیت به اراده دولت‏ها ایجاد می‏شود؛ یعنی دولت‏ها می‏توانند تابعیت را به یک شخص، اعطا نموده یا از او سلب کنند. همچنین از بعد دیگر، تابعیت را پیوندی معنوی می‏دانند؛ چون که عناصر مادی مکان و زمان در پیدایش یا سلب تابعیت در نهایت مؤثر نیستند. یک ایرانی، اگر چه در امریکا متولد شده باشد یا در سرزمین آن کشور سکونت داشته باشد، باز دارای تابعیت دولت ایران است.2

مزایای تابعیت به شرح زیر است: 1. عاملی برای هویت ملی اشخاص است. 2. موجب تمتع از حقوق شهروندی می‏شود. 3. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می‏شود. 4. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت‏ها از مصالح اتباع می‏شود. 5. مبتنی بر تعهدات افراد در برابر دولت‏های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور است.

نظام‏های تابعیّت

هر شخص به محض تولد، تابع یکی از دو سیستم حقوقی زیر است که تعیین کننده تابعیت اصلی او خواهند بود. این دو سیستم عبارت‏اند از: 1. سیستم خون، 2. سیستم خاک.

سیستم خون عبارت است از: انتقال تابعیت والدین یا یکی از آنان به طفل پس از تولد؛ ولی در سیستم خاک، هر فردی در سرزمین هر کشوری که متولد شود، تابعیت همان کشور را خواهد داشت و سرزمین محلّ تولد، مهم است.

در کشور ایران، هر دو سیستم با هم (به صورت ترکیبی) اعمال می‏شود. به این صورت که هر فردی که دارای پدر و مادر ایرانی است حتی اگر در خارج از ایران متولد شود باز هم دارای تابعیت ایران است؛ ولی در کشوری مثل امریکا سیستم خاک اعمال می‏شود یعنی اگر طفلی دارای پدر و مادر امریکایی در خارج از امریکا متولد شود دارای تابعیت کشور محل تولد خواهد بود، نه امریکا.

در حقوق بین‏الملل خصوصی، «بیگانه» فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته باشد، و تابعیت کشور خارجی را دارا باشد. به طور متعارف، بیگانگان در کشورهای محل اقامت خود، حقوقی مشابه با اتباع داخلی کشور میزبان دارند؛ امّا یادآور می‏شویم که در عصر حاضر، بر اساس عواملی مانند منافع ملّی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها، عرف محلّی و مجموعه قوانین موجود در کشورهای جهان، در برخورد با بیگانگان به شکل‏های متفاوتی عمل می‏شود.

در هر صورت، در جهان بدون مرزی که دیر یا زود به آن قدم خواهیم گذاشت، شاهد خواهیم بود که لزوما مسئله خون، نژاد و… را نمی‏توانیم عوامل شکل دهنده «ملّیت» تعریف کنیم. وجود اطلاعات مشترک میان افراد با ملّیت‏های مختلف می‏تواند جایگزین خون شود. امروزه افرادی که هیچ وقت همدیگر را به صورت حضوری ملاقات نکرده‏اند، می‏توانند از طریق اینترنت یا رسانه‏های دیگر، با هم مرتبط باشند و در قالب ملت، تعریف شوند. این، پدیده جدیدی است که پیش از این، سابقه نداشته است.

در نهایت می‏توانیم به این نتیجه‏گیری برسیم که امروز تا حدّ زیادی از گذشته خودمان جدا شده‏ایم و با آن که وضعیت گذشته همچنان پیش چشم ما وجود دارد، امّا این وضعیت جدید را نیز داریم و پیچیدگی جهانی شدن هم همین است.

مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن

شهروندی در اصل به معنای عضویت سیاسی در یک «دولت – ملّت» خاص است که در حقوق بین‏الملل به رسمیت شناخته شده است. شهروند در یک رویکرد به عنوان «شهرنشین» در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، حقوق مدنی وی در برابر دولت، به حمایت از مالکیت خصوصی و ایجاد امنیت حقوقی برای تجارت وابسته است.

قواعد رسمی برای دستیابی به شهروندی، بسیار پیچیده و از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. با این حال، برخی از گرایش‏های عمومی در این زمینه، قابل تشخیص است. نیم قرن مهاجرت گسترده به کشورهای غربی، در نهایت به این شناخت همراه با اکراه منجر شده است که به هر حال، وجود مردمی با پیشینه قومی – فرهنگی متنوّع، گریزناپذیر است. حقوقی که مهاجران باید از آنها برخوردار شوند همان حقوقی است که شهروندان از آن برخوردارند. این حقوق، زمینه‏های متعددی را در بر می‏گیرد، که از آن جمله می‏توان به حقوق سیاسی، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و «موارد ویژه» اشاره کرد.3

آنچه مسلم است این است که جهانی شدن و تحرک فزاینده مردم، مسائل جدیدی را پیش روی شهروندی و دولت – ملت قرار داده است که دیگر با الگوهای موجود نمی‏توان به حلّ آنها پرداخت. مسئله اصلی این است که ارائه نظریه‏ای برای شهروندی در یک جامعه جهانی باید بر پایه تفکیک میان دولت و ملت صورت گیرد.

مهاجرت، علاوه بر مشکلات حقوقی‏ای که در زمینه تابعیت فرزندان مهاجران به وجود می‏آورد، مشکلات دیگری نیز به دنبال دارد که به دوگانگی فرهنگی افراد می‏انجامد. به عنوان مثال، تعدادی از ایرانیان مهاجر که با کوله‏بار فرهنگی کشور خود رخت به دیار بیگانه کشیده‏اند، بر اثر اختلاف فرهنگ‏ها و برخورد ناگزیر آنها با یکدیگر، به ناچار در حاشیه جامعه میزبان خانه کرده، روزگار می‏گذرانند و یا پس از گذراندن سالیانی چند در غربت و فاصله گرفتن از رسم‏های نیاکان و نپذیرفتن بی‏چون و چرای رسوم مردم کشور بیگانه، از این جا رانده و از آن جا مانده شده‏اند و اگر به میهن بازگشته‏اند بر اثر جدایی از معیارهای پیشین همچنان حاشیه نشین باقی مانده‏اند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر می‏برند.4

تکلیف پادشاهی دنیا به ما مکن

دردسری که هیچ ندارد، کجا بریم؟

بیگانگان به درد دل ما نمی‏رسند

این شکوه به که بر در آن آشنا بریم.

در جهانی از مهاجران و گروه‏های قومی، تعاریف و قوانین شهروندی نمی‏توانند نسبت به تعلّقات فرهنگی افراد بی‏تفاوت باشند. ساز و کارهای سیاسی‏ای که مردم را به شهروندان تبدیل می‏کنند، باید هم بر حقوق برابر آنها به عنوان افراد و هم بر نیازها، منافع و ارزش‏های آنها به عنوان اعضای مجامع فرهنگی و سیاسی توجه نمایند.

ایجاد سازگاری میان فرد و مجموعه، اساسی‏ترین مشکل شهروندی در یک جامعه جهانی است. علاوه بر این، شهروندی در یک جامعه جهانی، نیازمند ارائه تفسیر جدیدی از مرزهای دولت است. اگر دولت‏های مجزا همچنان تا آینده‏ای قابل پیش‏بینی، سلطه خود را حفظ نمایند، مرزها نمی‏توانند به صورت کامل از میان برداشته شوند؛ ولی با توجه به واقعیّت‏های جهانی، می‏توان گفت که به همین صورت نیز ثابت نمی‏مانند.5

اکنون یکی از مسائل جوامع دموکراتیک مدرن، این است که عضویت افراد در این جوامع، با موقعیت شهروندی آنها نشان داده می‏شود. شهروندان، دارای مجموعه گسترده‏ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. این حقوق، در مقابل، با مجموعه‏ای از تعهداتی که فرد در قبال جامعه و دولت می‏پذیرد، متوازن می‏شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع تحقیق:

جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

 استاد:

استاد شیری

  نویسنده:

امیر الله وردی

 عناوین

مقدمه

تعریف جرم

جرم مطلق

جرم مقیّد

مراحل پیدایش جرم

اقدامات مجرمانه ی بی بهره (جرم عقیم و جرم محال)

جرم محال

جرم عقیم

شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقیم

مجازات جرم محال و جرم عقیم

منابع

مقدمه

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و…

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

 تعریف جرم:

در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جرم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.

جرم مطلق:

بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند:

از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:

• مرحله ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری
• مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جرم
• مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم
• مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این در صورتی است که در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در خواب دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که اگر روز چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به مرگ کردند.

در مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی ابزار و اعمال مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خود فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی صرف قابل مجازات نخواهد بود.

مرحله ی سوم شروع به جرم است که بعلت عوامل خارجی به انجام نمی‌رسد. شروع جرم متناسب با جرمی که قصد انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.

برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه شرط باید وجود داشته باشد:

1)‌مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. مثلاً : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به هیچ یک شروع به جرم گفته نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از دو حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جرم وقوع پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)

2) تحقق نیافتن خود جرم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر سر و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه صاحب خانه بیدار شده و سارق را از بردن اموال مسروقه جلوگیری کند.

3) تحقق نیافتن جرم معلول منصرف شدن خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.

اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم محال – جرم عقیم)

اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد شروع به جرم که در نیمه‌ی راه متوقف می‌شود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.

به عبارت دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.

نتیجه ی این امر وقوع جرایم عقیم و محال است که هر یک به بررسی کافی نیازمند است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

  مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و … اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است