پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت Word

چکیده:

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند. براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

 155 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق درباره ی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی

اختصاصی از رزفایل دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق درباره ی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل گزارش کارآموزی رشته حقوق درباره ی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه

برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

  گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی کیفری – اجرای احکام کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجدید نظر

 کارآموز:

علیخان میـــرشکار

 شماره پرونده مرکز : 10047/20

شماره پرونده آموزشی: 3859/30

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

 گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا کلیه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید            3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :  

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏کلاسه :      146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی     15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیین و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه :       1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادی 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقدیم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند . 

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم . 

 عقد

1-1-1 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

  خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[3]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[5]

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

• اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
• ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
• مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارهً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره» .
• اسم مصدر است بمعنای ایجار .
• بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجاره به معنی اجیــر

  شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه» مصدر وقی یقی و «کفایه» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند [6]

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَهِ اسمُ الاجرَهِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغهً : بیعُ المنفَعهِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»[8] .

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .[9]  

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[10]

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .[11]

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :

شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعهِ المعلومَهِ بعوضٍ معلومٍ »[12] .

اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند . و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».[13]

علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ بعوضٍ معلومٍ »[14]

یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعهِ المعلومهِ بِمُقابلهِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »[15]

یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .

• شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ص 36
• نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 22 ، ص 3
• تشکیل قراردادها تعهدات ، ص 39
• ماده 183 قانون مدنی
• امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 158

• جواهر الکلام ، ص 204
• شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرایع الاسلام ، ج 1 ، ص 320
• الفقه الاسلامی و ادلته ، ج 4 ، ص 731
• شهید اول (محمد ابن جمال الدین مکی العاملی)، شرح لمعه ، ج 4 ، ص 324
• مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق (ع) ، ص 257

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.

گفتار نخست:

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اصل حاکمیت اراده که با عبارات گوناگون در مواد قوانونی (از جمله مواد 191 و 339 قانون مدنی ) انعکاس یافته است, اقتضا می کند که تا حد امکان هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد, انشا می کند در عالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد, مگر اینکه مانع مزبور, برخاسته از یک مصلحت نیرومند باشد که می توان رویارویی با فلسفه و مبانی اجتماعی و اقتصادی آزادی اراده را داشته باشد؛ مانند جلوگیری از تاثیر اراده, در تشکیل معامله مربوط به مواد مخدر, به هدف پاسداری از سلامت نسل جامعه. پس اصل مزبور در تفسیر قراردادها و قوانین مربوط همیشه همراه ما خواهد بود. دست کشیدن از حاکمیت اراده و آثار آن در برخورد با موانع قانونی همیشه مطلق نیست, بلکه با حدود و قلمرو مانعیت نص خاص قانونی متناسب بوده و ممکن است محدود به یک یا چند اثر حاکمیت اراده باشد. بنابراین در صورت تردید در این که آیا نص خاص مزبور, به طور مطلق حاکمیت اراده را نفی می کند یا فقط جلوی پاره ای از آثار آن را می گیرد, مقتضای اصل, شناختن اعتبار حاکمیت اراده به طور محدود و نسبت به آثاری است که مانعیت نص خاصی در برابر آن مسلم نیست.

با توجه به آنچه در بالا ذکر شد, بگوییم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست, بلکه باید آن را معامله صحیحی شمورد که پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری , آشکار ساخت. برای اثبات حکم مزبور, مطالب زیر را مورد توجه قرار می دهیم.

الف : اصل صحت. مطابق این اصل هر معامله که به وسیله طرفین انشا می شود, باید صحیح تلقی شود مگر اینکه خلاف أن اثبات شود. از اصل مزبور که پشتوانه آن اصل مبنایی حاکمیت اراده انسان در اعمال حقوقی و نیز مصلحت ساده کردن معاملات و رواج و ثبات بخشیدن به آن می باشد, هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری معامله ای, با دو جهت ارتباط پیدا می کند. جهت موضوعی و جهت حکمی. در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشا شده, اثبات شود و در جهت حکمی لازم است, نص قانونی بی اعتباری نوع معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. مثلاً هرگاه اثبات بطلان قرارداد اجازه مزرعه ای مورد نظر باشد, ابتدا باید اثبات گردد که این عقد در زمان انشا با وضعیت خاصی همراه بوده است. مثلاً مستاجر در زمان تشکیل عقد, تصریح کرده است که قصد دارد در این مزرعه خشخاش بکارد, و سپس لازم است وجود نص قانونی بر بطلان چنین قراردادی (مانند ماده 217 قانون مدنی که معامله همراه با تصریح جهت نامشروع را باطل اعلام کرده است), احراز گردد. در صورت عدم اثبات هر یک از دو جهت مذکور, از اصل صحت, درستی قرارداد نتیجه می شود.

در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد, محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان این گونه قرارداد, نیز موجود باشد, که با بررسی مقررات موضوعه, معلوم می شود, چنین نصی وجود ندارد, بلکه از پاره ای مقررات قانونی, صحت و اعتبار آن استنباط می گردد.

ب : در هیچیک از مقررات مربوطه بطلان و بی اعتباری فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعلام نشده است. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را که باید به ثبت برسد, غیر قابل پذیرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است. بنابراین نسبت به موضوع بحث ما آنچه در این ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است, سند معامله است, نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند خود معامله, حکمی مقرر نگردیده است, و بسنده کردن قانونگذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصطلاح حقوقی بطلان معامله با این که در مقام بیان آثار ثبت نشدن سند مزبور بوده اسا, قرینه ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به عین مال غیر منقول می باشد. در اصطلاح حقوق و در زمینه تحلیلی نمی توان غیر قابل قبول بودن سند معامله را مرادف با بطلان آن معامله دانست. اگر منظور قانونگذار باطل معرفی کردن بیع مال غیر منقول می بود, باید همین اصطلاح روشن باطل را نسبت به معامله مذکور بکار می برد که اعراض از این اصطلاح , به وسیله قانونگذار با فرض باطل بودن عقد قابل توجیه نمی باشد.

در برخی از سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی, برخلاف حقوق ایران, صریحاً معامله مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, غیر معتبر اعلام شده است, مثلاً ماده 216 قانون مدنی سویس , فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را بی اعتبار معرفی کرده است.

تشریفات ثبت رسمی معاملات غیر منقول, همچنین در حقوق سایر کشورهای دارای حقوق مدرن (آلمان و لهستان), نیز وارد گردیده است و معاملات مال غیر منقول ثبت نشده در سیستم حقوقی این کشورها باطل اعلام شده است.

اما در پاره ای از سیستمهای حقوقی اوپایی مانند حقوق فرانسه, بیع مال غیر منقول یک عقد غیر تشریفاتی است, یعنی بدون تنظیم سند رسمی, نیز قرارداد مزبور معتبر است, ولی قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نیست. استثنائاً مقررات مالیاتی که در 19 دسامبر 1963, وضع گردیده است, به منظور اخذ مالیات, هرگونه وعده یکطرفه بیع مال غیر منقول, حق مربوط به غیر منقول, حق کسب و پیشه, حق استیجاری, سهام بعضی از شرکتهای مربوط به اموال غیر منقول را در صورتی که در یک سند رسمی یا عادی که ظرف ده روز ثبت شود, منعکس نگردیده باشد باطل اعلام کرده است.

به این ترتیب بین دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه, در پیروی از اصل اعتبار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی , قرابت وجود دارد و به نظر می رسد که مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه نویسندگان قانون ثبت ایران بوده است. بنابریان هر چند عبارت در هیچیک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد مذکور در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک بدواً مطلق به نظر می رسد اما, بالحاظ تکنیک تفسیر مقررات قانون مدنی, باید گفت منظور از این که سند ثبت نشده معامله مربوط به مال غیر منقول در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد, به قرینه مجاورت عنوان محاکم با عنوان ادارت در ماده 48 مذکور, این است که برخلاف سند رسمی, تحقق مفاد آن مشکوک و مورد تردید است و به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم و بدون رسیدگی قضایی نمیتوان به وقوع مندرجات آن, پی برد, نه اینکه در دعوی مطروح علیه امضاکننده, به خواسته اعلام وقوع معامله یا محکومیت طرف به تسلیم مبیع یا ثمن, در مرجع قضایی صالح قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با تکیه بر آن و احراز انشای معامله به وسیله طرفین واجتماع شرایط قانونی اعتبار عقد, وقوع آن را اعلام کند. از غیر قابل پذیرش کردن سند ثبت نشده در ادارات نتیجه می شود که نمی توان برای اعمال تصرفات رسمی مالکانه, نظیر وثیقه قراردادن ملک موضوع سند ثبت نشده, نزد بانک برای اخذ وام و گرفتن ثمن آن در صورت تملک آن به وسیله سازمان دولتی و تحصیل پروانه ساختمان, سند ثبت نشده را مورد استناد قرارداد و منظور از غیر قابل پذیرش بودن سند ثبت نشده در محاکم و مراجع قضایی این است که نمی توان به صرف ارائه سند مذکور در نزد این مراجع, انتقال مالکیت مال غیر منقول را به خریدار ومالکیت فعلی او را نسبت به آن, اثبات کرد, مثلاً نم یتوان ملک مزبور را به عنوان وثیقه مورد قرار بازپرس یا دادیار, معرفی کرد و در دعوای تخلیه یا خلع ید علیه مستاجر یا غاصب برای اثبات ذیحق بودن نمی توان در دادگاه به آن استناد نمود. اما این وضعیت سبب نمی شود که دارنده سند ثبت نشده نتواند با استناد به آن, از دادگاه, درخواست رسیدگی به وقوع مفاد آن سند و اعلام اعتبار مندرجات آن را به عمل آورد. پس مقصود این بوده است که محاکم و مراجع قضایی مانند ادارات, در دعاوی که موضوع و خواسته آن رسیدگی به اعتبار مفاد و مندرجات سند ثبت نشده نمی باشد, و محاکم در مقام رسیدگی به آن نیستند, نمی توانند سند ثبت نشده را بپذیرند و مفاد آن را صحیح و معتبر تلقی کنند.

یک سند رسمی معامله غیر منقول از آن جهت به محض ارائه, وقوع معامله غیر منقول و مالکیت خریدار را اثبات می کند که مسئول دفتر اسناد رسمی هویت متعاملین (ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک ) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین (ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک ) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند براساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین (ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک ) را احراز می کند؛ اما یک سند عادی مربوط به معامله مال غیر منقول که برخلاف سندرسمی, هنگام تنظیم سند, اجتماع شرایط اعتبار عقد, به وسیله یک مرجع رسمی در آن احراز نمی وشد, دادگاه با رسیدگی قضایی وجود یا عدم شرایط مذکور و بالاخره اعتبار یا عدم اعتبار آن را معلوم می کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری

اختصاصی از رزفایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

 کلمات کلیدی:

• حقوق کیفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کیفری، حقوق جزای بین الملل، بازار آزاد

 جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را – که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

  اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

مقدمه

هیئت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در اساسنامه شبکه  و برای هرگونه اقدامی بنام شبکه و انجام هرنوع عملیات و معاملاتی که مربوط به فعالیت شبکه بوده جز درباره موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها به موجب اساسنامه شبکه اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت شخص مدیر عامل یا  مجمع عمومی عادی قرار گرفته باشد دارای وسیعترین اختیارات است . هیئت مدیره دارای اختیاراتی بدون هیچگونه محدودیت می باشد که اعم آنها عبارتند از :الف) اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شبکه .ب) نظارت بر تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و سایر آیین نامه های داخلی شبکه و در صورت لزوم  تأییدیه از مراجع ذیربط .ج) تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امور شبکه در چهار چوب برنامه ریزی و سیاست عمومی شبکه .د) بررسی و تأیید تراز نامه و حساب سود و زیان شبکه  .ه) بررسی ، تایید و نظارت بر حسن اجرای تنظیم و تعیین جدول حقوق و مزایای کارکنان و همچنین نرخ خدمات و فرآورده ها و تولیدات و تعیین خط مشئ کلی مربوط به افزایش یا کاهش نرخها و تعرفه های مورد عمل .و) اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس دفاتر یا نمایندگیهای فروش شبکه در سطح کشور و عندالاقتضاء انحلال آنها .ح) بررسی و تأیید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شبکه  .ط) اظهار نظر و ارزیابی نهایی گزارشهای مربوط به عملیات شبکه .ی) رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملات شبکه باید به تصویب هیئت مدیره برسد .ک) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات شبکه توسط و یا با مشارکت شرکتها یا مؤسسات خصوصی یا دولتی که به صرفه تشخیص داده می شود .ل) بررسی و تهیه تشکیلات شبکه و اظهار نظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی پیشنهادی از سوی مدیر عامل م) بررسی و تأیید ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شبکه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .ن) اتخاد تصمیم نسبت به فروش داراییهای ثابت (اموال غیر منقول) که صرف و صلاح شبکه ایجاب نماید .س) بررسی و تنظیم سیاست آموزشی در جهت ارتقاء علمی اعضای شبکه و استفاده از تجارب و اطلاعات علمی مؤسسات و سازمانهای علمی داخلی یا خارجی .ع) اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مشاوران و اساتید دانشگاه و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی ف) اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور و انعقاد قرارداد مشارکت با بانکها یا سرمایه گذاری در مؤسسات دولتی دیگر در موارد ضروری ، با رعایت قوانین مربوطه .ض ) اظهارنظر درامور مربوط به شبکه که از طرف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یا یکی از اعضاء مطرح شود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است