دانلود مقاله فناوری نانو در خدمت سرمایه گذاری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله فناوری نانو در خدمت سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
رشد و پویایی اقتصاد کشور با مشارکت عمومی تمامی اقشار جامعه امکانپذیر است ،ایجاد امکان سرمایه گذاری برای تمامی اقشار جامعه در بازار بورس اوراق بهادار،گامی درجهت افزایش مشارکت عمومی درتوسعه اقتصاد ملی است.فراهم آوردن امکانات لازم ازجمله تکنولوژی فناوری اطلاعات ونانو،باعث تسریع دررشد این گونه بازارها می شود. فناوری نانو با چشم انداز 15 ساله،یک فناوری انقلابی و متحول کننده و توان بخش بشمار می آید.
در این مقاله با نگاهی به حرکت جهانی به سمت توسعه فناوری نانو،زمینه های اصلی سرمایه گذاری در فناوری نانوذکر شده وبرآوردی ازبازاروهزینه های صورت پذیرفته این فناوری درزمینه تامین منابع مالی انجام می شود. دراین راستا به بیان نقش دولت در مقام تنظیم گر مشتری وپشتیبان پرداخته وچگونگی بازگشت سرمایه به شرکت های سرمایه گذاری بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات ،توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری
مقدمه:
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در همه بخش‌ها وسازمان‌ها ومشاهده آن در اکثر فعالیت‌ها،تحولات عظیمی درروش اجرایی کارها شده است. تغییرات سریع درفناوری اطلاعات،گسترش همه جانبه سیستم‌های چندکاربره و تمایل سازمان‌ها به تهیه واجرای سیستم‌ها و نرم‌افزارهای جدید، سبب شده است تا رایانه‌ها، خیلی ساده‌تروبیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرند.پیشرفت‌های سریع درفناوری اطلاعات، روش‌های کسب وکار وانتشار اطلاعات مالی را متحول کرده است. فناوری اطلاعات روش انجام کار را که از شکل کاغذی وسنتی بود به صورت دیجیتال والکترونیکی تبدیل کرده است و این تغییر موجب کوتاهی زمان دسترسی به اطلاعات و نحوه تغییر مبادلات پولی و اطلاعاتی گشته است.امروزه رایانه در رأس هرم فناوری اطلاعات قرار داردوبه عنوان نگهدارنده و پردازنده اطلاعات درکلیه رشته‌ها و شاخه‌های علمی، اجتماعی، خدماتی، تجاری، سیاسی و ... کاربرد یافته و امکان تحلیل سیستمی مجموعه‌های سازمان یافته را از دیدگاه‌های نو و با بررسی و ارزیابی روابط متقابل بین عوامل و متغیرهای گوناگون فراهم آورده است.
رایانه چهار راه اصلی اکثر فناوری‌ها به شمار می‌آید و از دو بخش تشکیل شده است:
1) سخت‌افزار:سخت‌افزار عبارت است از تجهیزات فیزیکی که وظایف داده پردازی الکترونیکی دریک سیستم را به عهده دارد و شامل واحد پردازش مرکزی و پیرامونی، ورودی، ستاده، ذخیره‌سازی و دستگاه‌های ارتباطی مخابراتی است بطورکلی بخش فیزیکی و قابل لمس یک سیستم کامپیوتری را می‌توان سخت‌افزار اطلاق کرد .
2) نرم‌افزار:نرم‌افزار دستورهای تعریف شده‌ای است که فعالیت‌ها و وظایف سخت‌افزار را کنترل می‌کند. مجموعه دستورهایی که به یک رایانه می‌گوید یک فعالیت یا وظیفه را چگونه انجام دهد برنامه رایانه نامیده می‌شود. نرم‌افزارها به دو دسته تقسیم می‌شوند 1- سیستمی 2- کاربردی
2-1) نرم‌افزار سیستمی دستورهای برنامه کاربردی را تفسیر کرده و مشخص می‌کند که سخت‌افزار چگونه آنها را انجام دهد و برنامه‌های کاربران را به وسیله ترجمه زبان ماشین، برای اجرا مهیا می‌کند.
سه نوع نرم‌افزار سیستمی وجود دارد:الف:سیستم عامل ب:برنامه های کاربردی ج:نرم‌افزار ارتباطات
2-2) نرم‌افزارکاربردی نرم‌افزاری است که برای اجرای یک وظیفه خاص وکمک به کاربردان نوشته می‌شود. این نرم‌افزارها کالای کمیابی هستند که شرکت‌ها جهت طراحی و توسعه آنها هزینه کلانی را می‌نمایند تا از مزایای اقتصادی آنها بهرمند شوند تا کنون نرم‌افزارهای کاربردی مهمترین نرم‌افزارها برای عملیات مالی بوده‌اند و این نرم‌‌‌افزارها عملیات حسابداری و پردازش اطلاعات وهمچنین تجریه و تحلیل صورتهای مالی را بطورمفید انجام می‌دهند.
سیستم ارتباط داده‌ای
شبکه‌های ارتباط داده‌ای، شبکه‌هایی هستندکه تعداد زیادی از کاربرها را به یک برنامه و پایگاه داده‌ها مرتبط می‌سازد و به دوشکل شبکه محلی و شبکه گسترده تقسیم می‌شوند. شبکه محلی ارتباط بین سازمان وکاربرانی که در مجاورت یکدیگر هستند (غالباً در یک ساختمان) را انجام می‌دهد و شبکه گسترده یک منطقه جغرافیایی وسیع را پوشش می‌دهد مثل شبکه گسترده جهانی که توسط اینترنت به هم متصل هستند. اینترنت یک شبکه بین المللی از رایانه هایی هست که به یکدیگر وصل هستند. ابزارهایی که این رایانه را به هم وصل می‌کند ستون فقرات اینترنت نامیده می‌شود که توسط بعضی از شرکت‌های سرویس دهنده حفظ و نگهداری می‌شود. اینترنت نهایت استفاده از فناوری اطلاعات در حال حاضر می‌باشد که تأثیر زیادی در تغییر روش کسب و کار گذاشته است و موجب کوتاهی زمان، دسترسی به اطلاعات و نحوه تغییر مبادلات پولی و مالی گشته است.
ICT وتأثیرآن برکاربران مالی:
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی بشر امروز و عملیات سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است امّا درسازمان‌های امروز شاید کمتر فعالیتی به اندازه کاری که کارشناسان مالی و سیستم اطلاعاتی مالی حسابداری انجام می‌دهند از آثار و تبعات این جهشهای علمی و فنی تأثیر پذیرفته باشد. تمام کار حسابداران با داده‌ها و اطلاعات عجین است و نمی‌توان اثرگذاری شگرف تحولات ITC بر این فعالیت‌ها را نادیده گرفت.تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید.در سال‌های اخیر، خدمات مالی الکترونیکی چه به صورت لحظه ای ،چه از طریق تلفن همراه یا ابزارهای انتفال از راه دور و یا از طریق کارتهای هوشمند،گسترش سریعی یافته است،انقلاب خدمات مالی الکترونیکی بشدّت ساختار وطبیعت خدمات مالی را درسراسر جهان متحول نموده است. پیشرفت روز افزون فناوری علم دراین زمینه عامل ایجاد کننده وشتاب دهنده بخش مالی وخدمات مربوط به آن بوده وخدمات مالی الکترونیکی هر روز با شتاب بیشتری در حال گسترش است.
همراه با تحولات انجام شده در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار نیز از این امر مستثنی نبوده است و درتدوین و اجرای استراتژی‌های توسعه وپیشرفت خود، برنامه استفاده ازخدمات مالی ودادو ستد الکترونیکی اوراق بهادار را نیز بصورت علمی گنجانده است.فناوری نانو حوزه جدیدی از فناوری و صنعت است که بی‌شک مانند حوزه زیست فناوری و فناوری اطلاعات همه‌گیر خواهد شد. بسیاری از صاحب‌نظران و محققان، فناوری نانو را مساوی آینده دانسته‌اند و از آن به عنوان محور آینده جهان یاد می‌کنند. بدلیل تأثیرات این تکنولوژی بر اکثر تکنولوژی‌های موجود، صاحب‌نظران بر این باورند که متخصصان رشته‌های مختلف بدون گرایش به مباحث مقیاس نانو در دهه‌های آینده فرصتی برای رشد نخواهند داشت و شکوفایی بسیاری از تکنولوژی‌های مهم از جمله تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی وابسته به‌ آن است.
شواهد موجود نشان می‌دهدکه درآینده درصد بالایی ازبازارهای محصولات مختلف، متکی برفناوری نانوخواهد بود.پیش‌بینی‌های بسیاری در مورد حجم بازارصنایع مختلف متکی بر فناوری نانو انجام شده است ولی درکناراین پیش‌بینی‌ها، باید پرسیده شود که جایگاه کشورهایی که به آن دسترسی ندارند، در بازارهای آینده و اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟با توجّه به این که سهم هر کشور یا بنگاه درزمان شکل‌گیری یک بازار تثبیت می‌شود،زمان سرمایه‌گذاری برای رسیدن به جایگاه مناسب همین امروز است.قبل ازاینکه فرصتهای سرمایه‌گذاری برروی فناوری نانو را بشناسیم، لازم است بدانیم که به کجا باید نگاه کنیم. شناخت زمینه‌ای مؤثربرای سرمایه‌گذاری موجب تسهیل امور شده وامکان رقابت با سرمایه‌گذارانی که درانتظارفرصتهای تغییرپارادایم و پیشرفت در سطح مولکولی هستند را راحت‌تر می‌کند.درسال‌های اخیرارتباط میان سهامداران با بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها (پایگاه‌های داده‌ها) به یک واقعیت‌ عینی تبدیل شده است.استفاده شرکت‌ها ازمبادلات الکترونیکی داده‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا با انجام فعالیت‌های تجاری بدون استفاده ازمستندات کاغذی بگونه‌ای غیرمستقیم درزمان وپول صرفه‌جویی نمایند.براین اساس شرکتهایی که از طریق EDI مرتبط هستند بیشتر و بهتر قادرخواهند بود تا درچرخه‌ی فیزیکی کالا وخدمات شرکت کنند.آنها قادرخواهند بود تا موجودی را بصورت بموقع تولید وتحویل نمایند ونیاز به نگهداری موجودی ندارند.همچنین بانک‌ها وسرمایه‌گذاران می‌توانند ازطریق EDI به یکدیگر متصل باشند به نحوی که بانک‌ها نیازهای نقدینگی سرمایه‌گذاران را پیش‌بینی کرده و قابلیت بازپرداخت آنها را ارزیابی نمایند. براین اساس بهای (هزینه) تأمین سرمایه و ریسک نقدینگی می‌تواند کاهش بیابد وهمچنین دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی شرکتهای، دیگر را خواهند داشت.این دلایل کافیست تا بگوئیم ضمن استفاده بهینه از فناوری‌های نو همیشه باید آسیب‌های درکمین ومخاطرات را شناسایی ودرپی حذف وجلوگیری ازآنها باشیم امروزه فناوری جدید با ابزارهای مختلف ازجمله رایانه، شبکه اینترنت وپست الکترونیک ودورنگار وغیره ،امکانی برای کارکنان فراهم کرده است که می‌توانند در بخش‌هایی از مشاغل مهندسی، طراحی، مالی و ... بدون اینکه در اداره حضور عینی داشته باشد، همان وظایف را در خانه، خود انجام دهند و نتایج کارهای خود را از طریق سیستم‌های موجود به مراکز رایانه‌ای مورد نظر منتقل کنند.
پیشینه استفاده فناوری اطلاعات:
پیشینه استفاده ازنوآوری‌های فناوری دربازارهای مالی به بیش از150 سال قبل برمی‌گردد. یعنی زمانی که تلگراف درسال 1838 بوسیله ویل و مورس اختراع شد این فناوری‌های ارتباطی به سرعت در بازارهای نیویورک، فیلادلفیا و نیوارولئان، برای مبادله قیمت‌ها، به جای مسافرت کردن با قطار و اسب مورد استفاده قرار گرفت.همگام با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، استفاده از این پیشرفت‌ها در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار نیز گسترش یافت تا اینکه در سال 1971 برای اولین بار، یک سیستم اطلاعات رایانه‌ای با عنوان سیستم رایانه‌ای انجمن معامله گران در آمریکا راه‌اندازی شد. این شبکه رایانه‌ای، بین بازار سازان، معامله گران و کارگزاران ارتباط برقرار نمود به این ترتیب کلیه کارگزاران و معامله گران توانستند از قیمت پیشنهادی بازار سازان و قیمت معامله انجام شده، آگاه شوند و نقل و انتقال مالکیت، صدور چک و پرداخت وجه در یک لحظه با سیستم رایانه‌ای انجام گردد. پس از آن، شبکه ارتباط الکترونیکی موجب اتصال پایانه‌های رایانه‌ای پیشرفته به بورس‌ها و بازارهای مالی گردید و هم اکنون نیز بازارهای بورس از پیشرفته‌ترین وسایل ارتباطی جهت برقراری ارتباط با افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منظور سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام استفاده می‌کنند.
مزایای داد و ستد الکترونیک سهام:
ایجاد و گسترش شبکه دادوستدالکترونیک در برگبرنده مزایای بسیاری است که علاوه براینکه متوجه شرکتهای استفاده کننده ازاین شبکه‌ها می‌شود، باعث رشد وتوسعه اقتصاد ملی کشورهای استفاده کننده نیز می‌گردد. مهمترین مزایای استفاده از این شبکه به شرح زیر است:الف) با ایجاد شبکه‌های ارتباط الکترونیکی، بورس‌های بزرگی چون نیویورک، لندن، فرانکفورت، ژاپن و ... به یکدیگر پیوند داده می‌شوند و با ایجاد چنین بازار بزرگی، شرکت‌های کوچک کم درآمد و ناشناخته می‌‌توانند سهام خود را به طور مستقیم به خریداران عرضه نمایند و این یعنی تامین راحت منابع مالی برای شرک سرمایه پذیر و سهولت در سرمایه گذاری شرکت شرمایه گذار.
ب) شرکت‌هایی که به شبکه الکترونیک داد و ستد سهام می‌پیوندند، می‌توانند سهام خود را در سطح جهان و در طول شبانه روز عرضه و معامله کنند به عنوان مثال شرکت «وایوم» کره در دسامبر 1999 سهام خود را از طریق بورس کوسداک (سئول) به معرض فروش گذاشت. از آن زمان تاکنون کمپانی مذکور با 10 میلیون واحد افزایش، دارایی به ارزش 430 میلیون دلار کسب نموده و توانسته است به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو کره در زمینه فعالیت‌های فناوری پیشرفته محسوب شود.
ج) شبکه‌های ارتباط الکترونیکی، اجراء سریع وارائه بهترین پیشنهادهای خرید و فروش را میسر می‌سازد.بعبارت دیگر، معاملاتی که با شبکه‌های ارتباط الکترونیکی درمقایسه با بازارسازان صورت می‌گیرد، دارای متوسط اختلاف قیمت خرید و فروش کمتری است و این اختلاف کم قیمت خرید و فروش در شبکه‌های ارتباط الکترونیکی ناشی از تفاوت‌های کم قیمت خرید و فروش مظنه شده درموقع انجام معاملات است.
د) کارمزدهای ارزان: حق کمیسیون معاملات اینترنتی بسیار کمتر از زمانی است که معاملات توسط مؤسسات کارگزاری به صورت سنتی انجام می‌شود. در روش سنتی، کارگزاری‌هایی که به راهنمایی مشتریان می‌پردازد مبالغی را به شکل کمیسیون از آنها دریافت می‌دارند. این مبالغ در معاملات کلان بسیار گران تمام می‌شود. در روش جدید (داد و ستد الکترونیک)، کارگزارها از چرخه معاملات حذف می‌شوند و بنابراین هزینه معاملات کاهش می‌یابد.
ﻫ) دسترسی یکسان به اطلاعات، هنگامی که فعالان بازار از لحاظ جغرافیایی بسیار پراکنده و دور از هم باشند، مهمترین عامل موفقیت در انجام معاملات، دسترسی به اطلاعات است. شرکت‌هایی که دسترسی گسترده به اطلاعات را امکان‌پذیر می‌سازد؛ هم برای خود و هم برای بورس درآمدزا هستند.
و) از دیگر مزیت‌های شبکه‌های ارتباط الکترونیکی برای مشترکین، عبارتست از مذاکره از طریق اینترنت با متخصصین، دسترسی به دفتر سفارش شبکه‌های ارتباط الکترونیک (که شامل اطلاعات مهم و به روز در زمینه قیمت‌ها است) حجم معاملات اوراق بهادار، نشانی مؤسسات کارگزاری و بازار سازان و شماره تلفن آنها و غیره یعنی داراء بودن حجم وسیعی از اطلاعات مهمترین تنگنای استفاده از داد و ستد الکترونیک سهامعلاوه بر مزایای ذکر شده درمورد داد وستد الکترونیک سهام، این روش داد و ستد خالی از تنگنا نمی‌باشد. مهمترین تنگناهای استفاده از داد و ستد الکترونیک سهام،اعتماد فنی می باشد بزرگ‌ترین عیب داد و ستد الکترونیکی، ناتوانی یک شبکه درایجاد امنیت کامل برای بهره‌برداران آن است.کامپیوترها علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی به مفهوم واقعی،کامل وعالی نیستند. مشکلات بسیاری دررابطه باکارکامپیوترها وجود دارد. از جمله،ایجاد اشکال در اتصال شبکه، ترافیک متقاضیان برای ورود به یک سایت مشخص که منجر به توقف فعالیت آن می‌شود.بی‌گمان، یکی از مهمترین اهداف دربازار سرمایه فراهم ساختن امکان دسترسی برابر، آزادانه و آسان همگان ازاطلاعات برای همه افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند و دستیابی به سیاست برخورداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکسان در بازار سرمایه ایران است.
کاربردهای نانو درفناوری اطلاعات و ارتباطات:
قبل از پرداختن به کاربرد این فناوری توین تعریفی از فناوری را باید ارائه کنیم و این سلطان علم را بشناسیم ، فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا مولکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی.نانوفناوری در برگیرنده پژوهش ها و فناوری هایی است که در گروه 100-1 نانو متر یعنی مقیاس اتمی ،‌ مولکول و ابر مولکولی انجام می شود.اهمیت ویژه نانو فناوری به دلیل نقش آفرینی و اثرگذاری گسترده آن در پهنه وسیعی از زندگی بشر است که شامل پزشکی،‌ نجوم، فیزیک و ... می شود.یکی از پیشوندهای مقیاس اندازه گیری در سیستم SI نانو به معنی یک میلیاردم واحد آن مقیاس است.برای مثال یک نانومتر معادل یک میلیاردم متر است. با توجه به اینکه یک سلول بدن بیش از صدها نانومتر است می توان به کوچکی این مقیاس پی برد. از آنجایی که علوم نانو بخش وسیعی برگرفته از مباحث شیمی، فیزیک، بیولوژی، پزشکی، مهندسی و الکترونیک را در بر میگیرد،‌گروه بندی آن بسیار پیچیده است.دانشمندان، علوم نانو را به چهار گروه شامل مواد (گروه اول)، مقیاسها (گروه دوم)، تکنولوژی الکترونیک، اپتوالکترونیک، اطلاعات و ارتباطات (گروه سوم) و بیولوژی و پزشکی (گروه چهارم) طبقه بندی کرده اند. این طبقه بندی باعث سهولت در بررسی این علوم شده است البته تداخل برخی از بخش ها در یکدیگر طبیعی است. برنامه های توسعه این تکنولوژی را به سه بخش کوتاه مدت (کمتر از پنج سال)، میان مدت( بین۱۵-۵ سال) و بلند مدت (بیش از۲۰ سال) تقسیم بندی شده است. مواد نانو (nonmaterial’s) قابلیت کنترل ساختار تشکیل دهنده مواد پیشرفته در ابعاد کوچک و کوچکتر،‌ در اندازه های میکرو و نانو را دارند(از فولادهای ساخته شده در اوایل قرن۱۹ تا انواع بسیار پیشرفته امروزی). هر قدر بتوانیم این مواد را در ابعاد ریزتر و کنترل شده ای تولید کنیم خواهیم توانست مواد جدیدی را با قابلیت و عملکردهای بسیار عالی به دست آوریم. تاکنون تعاریف متعددی از مواد نانو ارائه شده است اما در یک تعریف جامع می توان گفت موادی در این گروه قرار می گیرند که یکی از ابعاد اضلاع آنها از۱۰۰ نانومتر کوچکتر باشد. یکی از این گروهها"لایه ها" است. لایه ها یک بعدی هستند که در دو بُعد دیگر توسعه می یابند مانند فیلم های نازک و پوششها، برخی از قطعات کامپیوتر جزو این گروه هستند.گروه بعدی شامل موادی است که دارای دو بعد هستند و در یک بعد دیگر گسترش می یابند و شامل لوله ها و سیمها می شوند. گروه مواد سه بعدی در نانو شامل ذرات، نقطه های کوانتمی (ذرات کوچک مواد نیمه هادیها) و نظایر آنها می شوند. دو ویژگی مهم، مواد نانو را از دیگرگروهها متمایز می سازدکه عبارتند ازافزایش سطح مواد و تاثیرات کوانتمی. این عوامل می توانند باعث ایجاد تغییرات و یا به وجود آمدن خواص ویژه ای مانند تاثیر درواکنشها، مقاومت مکانیکی و مشخصه های ویژه الکتریکی درمواد نانو شوند. همانگونه که اندازه این موادکاهش می یابد، تعداد بیشتری از اتمها درسطح قرارخواهند گرفت. برای مثال،اتم های موادی به اندازه۳۰ نانومتر به میزان۵ درصد،۱۰ نانومتر به میزان۲۰ درصد و۳ نانومتر به میزان۵۰ درصد درسطح قراردارند. در نتیجه مواد نانو باذرات کوچکتر در مقایسه با مواد نانو با ذرات بزرگتر دارای سطح بیشتری در واحد جرم هستند. با توجه به ازدیاد سطح در این مواد، تماس ماده با سایر عناصر بیشتر شده و موجب افزایش واکنش با آنها می شود. این عمل منجر به تغییرات عمده در شرایط مکانیکی و الکترونیکی این مواد خواهد شد. برای مثال سطوح بین ذرات کریستالها در بیشتر فلزات باعث تحمل فشارهای مکانیکی بر آن می شود. اگر این فلزات در مقیاس نانو ساخته شوند، با توجه به ازدیاد سطح بین کریستالها، مقاومت مکانیکی آن به شدت افزایش می یابد. برای مثال فلز نیکل در مقیاس نانو مقاومتی بیشتر از فولاد سخت شده دارد. به موازات تاثیرات ازدیاد سطح، اثرات کوانتمی با کاهش اندازه مواد (به مقیاس نانو) موجب تغییر در خواص این مواد می شود (تغییر در خواص بصری، الکتریکی و جاذبه). موادی که تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند ذرات کوانتمی، لیزرهای کوانتمی برای الکترونیک بصری هستند. همانگونه که بیش از این گفته شد مواد نانو، به سه گروه یک، دو و سه بُعدی طبقه بندی شده اند. مواد نانوی یک بعدی: این مواد شامل فیلم های بسیار نازک و سطوح مهندسی است و در ساخت ابزار الکتریکی و شیمیایی و مدارهای الکترونیکی ساده و مرکب کاربرد وسیعی دارند. امروزه کنترل ضخامت لایه ها تا اندازه یک اتم صورت می پذیرد و ساختار این لایه ها حتی در مواد پیچیده ای مانند روانکارها شناخته شده است. لایه های مونو که قطر آنها به اندازه یک ملکول و یا یک اتم است، در علوم شیمی کاربرد وسیعی دارند. یکی از کاربردهای این لایه ها ساخت سطوحی است که خود را بازسازی کنند.
نانو مواد:نانو مواد به دو دسته کلی تقسیم می شوند: نانو ذرات و مواد نانو ساختار(یا مواد نانو کریستال)و مواد نانو ساختار به نانوسیم ها و نانو لوله ها ، نانو لایه ها طبقه بندی می شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله روانشناسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله روانشناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روانشناسی
روان‌شناسی به دانش مطالعه و رفتار موجود زنده گفته می‌شود. "روانشناسی" یک ابزار و فن میباشد که کار آن تجزیه و تحلیل فرآیندهای ذهنی و مغز و پیدا کردن علت رفتارها میباشد. دانش روانشناسی امروزه به رشته های گوناگونی مانند عصب شناسی [۱], روانشناسی تحلیلی[۲], رفتار شناسی[۳], و .. تقسیم شده است. روانشناسی به مطالعه مفاهیمی مانند هوش، رفتار، هیجان‌ها (احساسات)، روابط درونی و شخصیتی فرد می‌پردازد.
تاریخچه
نوشتار اصلی: تاریخچه روانشناسی
یک فیلسوف تحصیل کرده آلمانی بنام رادولف گوسلنیوس ابداع کننده اصطلاح "روانشناسی" است (1950). معنی ریشه کلمه روانشناسی از کلمه (روان) بمعنای "روان در زبان یونانی است. تا حدود اواخر قرن نوزدهم، روانشناسی بعنوان شاخه ای از علم فلسفه شناخته می شد. و همچنین بعنوان یک کیش در برخی فرهنگ ها در نظر گرفته می شد که شامل تهاجم افکار و نابودی یگانگی درونی می گردید. در سال 1879 شخصی بنام ویلهلم وندت (که به پدر روانشناسی نیز معروف است) اقدام به تاسیس یک آزمایشگاه در دانشگاه شهر لایپزیک آلمان نمود که تمرکز اصلی آن بروی مطالعات روانشناسی قرار داشت. در سال 1890 ویلیام جیمز درکتاب خود با نام "اصول روانشناسی به بسیاری از پرسشهای مطرح شده در باب بنیاد های روانشناسی که تا سالها بعد توسط روانشناسان مطرح گردیده بودند، پاسخ داد. از دیگر افراد مطرح در این رشته هرمن ابینگواس (پیشتاز تحقیقات حافظه)، دانشمند روسی با نام ایوان پاولف (شخصی که مبتکر فرآیند یادگیری شرطی شدن کلاسیک است) می باشند. در همین حال، شخصی بنام زیگموند فروید که تحصیل کرده رشته اعصاب شناسی بوده و آموزش رسمی در خصوص روانشناسی ندیده بود، روش روان درمانی را ابداع و مورد استفاده قرار داد که بنام تجزیه و تحلیل روحی شناخته می شود. شناخت فروید از ذهن بطور گسترده بر پایه روش های تفسیری و درون گرائی است. ولی تمرکز خاص آن بروی حل مشکلات روان پریشی و آسیب شناسی روانی قرار دارد. تئوری های فروید بسیار مشهور گردیدند دلیل این معروفیت احتمالا بخاطر در گیر بودن آن با موضوعاتی از قبیل جنسیت و سرکوب بعنوان جوانب عمومی توسعه روانشناسی می باشد. در آن زمان، این مسائل بصورت عمده بعنوان موضوعات ممنوعه در نظر گرفته می شدند. و فروید مبدلی فراهم آورد که بتوان راجع به این مسائل بطور باز در مجامع مبادی آداب بحث و گفتگو نمود. اگرچه در روانشناسی امروزی، تئوری های فروید اساسا مورد توجه نیستند ولی کاربرد خاص او در تبدیل روانشناسی به موضوعی کلینیکی بسیار تاثیر گذار بود.

بعنوان بخشی از عکس العمل نسبت به طبیعت فردی و درون نگر روانشناسی و وابستگی انحصاری آن به جمع آوری مجدد تجارب مبهم و دوردست کودکی، مکتب رفتار گرائی بمنزله روش راهنمائی تئوری روانشناسی معروف گردید. روانشناسانی از قبیل جان بی. واتسون، ادوارد تورندیک و بی. اف. اسکینر بعنوان پیشتازان این مکتب بودند. رفتار گرایان اعتقاد داشتند که روانشناسی باید تبدیل به علم رفتار شناسی گردد و نه ذهن. آنها این نظر را که وضعیت های درون ذهنی مانند اعتقادات، تمایلات یا اهداف را می توان بصورت علمی مورد تحقیق قرار داد را رد نمودند. در سال (1913) واتسون در نوشتاری با نام "روانشناسی از دیدگاه رفتار گرا" اظهار داشت که روانشناسی " رشته ای کاملا تجربی از علوم طبیعی است،""اشکال درون گرائی از اجزای لازم این روش ها محسوب نمی گردند" و اینکه "رفتار گرایان مرزی بین انسان و حیوان صفتی قائل نیستند."

رفتار گرائی در تمامی سال های اولیه قرن بیستم بعنوان مدل غالب روانشناسی مطرح بود. دلیل عمده این سرآمد بودن خلق و کاربرد موفق (نه حداقل از آنچه بنام تبلیغ) تئوری های شرطی شدن بعنوان مدل های علمی رفتار انسان بود.

بهرحال، کم کم مشخص شد که علیرغم آنکه رفتار گرائی اکتشافات مهمی صورت داده بود ولی بعنوان یک تئوری راهنمای رفتار انسان نا کارآمد بنظر میرسید. بازبینی کتاب"رفتار کلامی اثر اسکینر توسط نوام چامسکی (با هدف توضیح فرآیند اکتساب زبان در یک چهار چوب رفتار گرائی) بعنوان یکی از عوامل اصلی ختم کننده دوران رفتار گرائی بحساب می آید. چامسکی اثبات نمود که زبان را نمیتوان بصورت انحصاری از طریق شرطی شدن آموخت. زیرا مردم قادرند جملاتی بی همتا در ساختار و معنا را بیان کنند که بتنهائی از طریق تجارب روزمره زندگی قابل تولید نیستند. این مباحث موید آنست که فرآیند های درونی ذهن که رفتار گرایان آن ها را تحت عنوان توهم رد می کردند، واقعا وجود دارند. به همین شکل، کار آلبرت باندورا نشان داد که کودکان قادرند یادگیری از طریق مشاهدات اجتماعی را بدون تغییر در رفتار علنی بیاموزند و بنابر این بیشتر بروی بازنمائی های درونی حساب باز نمایند.

روانشناسی بشر دوستانه در سال 1950 بوجود آمد و بعنوان عکس العملی نسبت به مثبت گرایان و تحقیقات علمی ذهن بکار خود ادامه داد. تاکید این روانشناسی بر نظریه پدیدار شناختی تجارب انسانی بوده و در جستجوی فهم ابناء بشر و رفتار آنها از طریق انجام تحقیقات کیفی بر آمد. ریشه های تفکرات بشر دوستانه در اگزستانسیالیست ها و فلسفه پدیدار شناختی بوده و بسیاری از روانشناسان بشری روش علمی را کاملا رد نموده و اعتقاد داشتند که سعی در تبدیل تجارب انسان به واحد های اندازه گیری باعث تخلیه کلیه معانی و ارتباطات او بعنوان موجودی زنده خواهد گشت.

برخی دیگر از تئوریسین های این مکتب فکری عبارتند از آبراهام مازلو مبتکر سلسله نیاز های انسانی، کارل راجرز مبتکر درمان مشتری مداری و فیتز پرلز مبتکر و بسط دهنده درمان گشتالت.

ظهور تکنولوژی کامپیوتر نیز به پیشرفت استعاره عملکرد ذهنی به پردازش اطلاعات کمک نمود. این تکنولوژی بهمراه تحقیقات علمی در زمینه مطالعه ذهن و همچنین اعتقاد به وضعیت داخلی ذهن به پیدایش شناخت گرائی بعنوان مدل برجسته ذهن کمک نمود.

ارتباطات بین مغز و عملکرد سیستم عصبی نیز متداول گردید. دلیل این رایج شدن قسمتی به آزمایشات افرادی مانند چارلز شرینگتون و دونالد هب و قسمتی به مطالعات دانشمندان در خصوص جراحت مغزی (همچنین بخش روانشناسی اعصاب شناختگرا را ببینید) برمی گشت. با توسعه تکنولوژی های اندازه گیری عملکرد مغز، روانشناسی اعصاب و علوم مربوط به اعصاب بخش های فعال در روانشناسی امروزی گردیدند.

با درگیری علوم دیگر (از جمله فلسفه، علوم کامپیوتر و علوم مربوط به اعصاب ) جهت شناخت و فهم ذهن،
چتری از علوم شناخت گرا بعنوان ابزار تمرکز تلاش ها در مسیری سازنده تشکیل گردید.

بهرحال، بسیاری از روانشناسان از آنچه بعنوان مدل های "مکانیکی" ذهن انسان و طبیعت او مطرح بود، دلخوشی نداشتند. حلقه کامل افراد این دست، می توان به روانشناسی تبدیل شخصیت و روانشناسی تحلیلی کارل جانگ اشاره نمود که در طلب برگشت روانشناسی به ریشه های روحانی خود بودند. دیگران مانند سرگئی موسکویکی و گرهارد داوین اعتقاد داشتند که رفتار و فکر در ذات خود الزاما با هم تعامل داشته و در جستجوی قالب گذاری روانشناسی در قالب وسیعتر مطالعات علوم اجتماعی بودند که این علوم نیز در ارتباط مستقیم با مفهوم اجتماعی تجربه و رفتار هستند.

ذهن و مغز
نوشتار اصلی: ذهن و مغز
روانشناسی تشریح کننده تلاشهای توصیف کننده هوشیاری، رفتار و تاثیرات متقابل اجتماعی می باشد. منظور ابتدائی روانشناسی تجربی توضیح تجربه و رفتار انسان به همان صورتی که رخ میدهد بود. در حدود بیست سال گذشته روانشناسی به بررسی ارتباط هوشیاری و مغز یا سیستم عصبی پرداخت. هنوز مشخص نیست اینها به چه صورت هائی با هم در ارتباط هستند: آیا هوشیاری تعیین کننده وضعیت مغز است و یا وضعیت مغز تعیین کننده هوشیاریست و یا اینکه هر دو اینها روش های خاص خود را دارند؟ احتمالا برای فهم این ارتباطات میباید ابتدا با تعاریف "هوشیاری" و "وضعیت مغز" آشنا گردید – یا اینکه آیا هوشیاری نوعی "وهم و خیال" پیچیده است که هیچ ارتباطی با فرآیند های عصبی ندارد؟ فهم عملکرد مغز نیز بصورتی فزاینده در تئوری و تمرین روانشناسی خصوصا در بخش هائی مانند هوش مصنوعی، روانشناسی شناخت اعصاب و علوم شناخت گرای اعصاب داخل شده است.

مکاتب فکری
بحث اکثر مکاتب فکری بر سر استفاده از یک مدل خاص بعنوان تئوری راهنما بود که از طریق آن بتوان کلیه، یا اکثریت رفتار های انسانی را توضیح داد. محبوبیت این مکاتب در طول زمان کم و زیاد می شده است. ممکن است برخی از روانشناسان تصور کنند که پیرو مکتب خاصی بوده و مابقی را رد نموده اند، اگرچه اکثر افراد هر کدام از این مکاتب را روشی برای فهم ذهن و نه لزوما تئوری های انحصاری متقابل در نظر می گیرند.

حوزه و قلمرو روانشناسی
زمینه روانشناسی بسیار گسترده و شامل روش های متفاوت مطالعه فرآیند های ذهنی و رفتاری می گردد. در زیر حوزه های اصلی بررسی و تحقیق روانشناسی به آگاهی می رسند. لیست کامل و جامع عناوین زیر مجموعه و حوزه های علم روانشناسی را میتوانید در لیست سر فصل های روانشناسی و لیست رشته های علمی روانشناسی پیدا و ملاحظه نمائید.تتلتتات
روش های تحقیقات
تحقیقات روانشناسی بر طبق استاندارد های روش علمی انجام و هم شامل کیفی کردار شناسی و هم وجوه آمار کمی گردیده تا به تولید و ارزیابی توضیحی فرضیات در ارتباط با پدیده های روانشناسی بپردازد. در جائیکه تحقیقات اخلاقی و حالت توسعه در یک دامنه فرضی تحقیق مجاز انجام گردد، پژوهش از طریق پروتکل های آزمایشیدنبال می شوند. تمایل روانشناسی به التقاطی بودن باعث اقتباس دانش علمی از دیگر رشته ها بمنظور کمک به توضیح و درک پدیده های روانشناسی گردید. تحقیقات کمی روانشناسی باعث ایجاد طیفی وسیع از روش های مشاهده ای شامل تحقیقات عمل، کردار شناسی، قوم نگاری، توضیحات آماری، ساختاری شده و بدون ساختار مصاحبه ها و مشاهدات شرکت کنندگان گردید که منظور آن جمع آوری اطلاعات غنی بدون غرض حاصل از آزمایشات سنتی بود. ادامه تحقیقات عام روانشناسی انسانی با تحقیق در روش های قوم نگار، تاریخی و تاریخ نگار ادامه یافت.

تست جنبه های مختلف عملکرد روانشناسی زمینه ای فوق العاده از روانشناسی معاصر است. روان سنجی و روش های آماری غالب شامل انواع معروف تست های استاندارد شده و همچنین آنهائی که یطور اتفاقی به مقتضی وضعیت و آزمایش شکل گرفته اند، می باشند.

تمرکز روانشناسان آکادمیک احتمالا بطور خالص بروی تحقیق و تئوری روانشناسی با هدف فهم بیشتر روانشناسانه در زمینه ای مشخص قرار دارد، این در حالیست که دیگر روانشناسان بروی روانشناسی کاربردی کار کرده تا چنین دانشی را برای سود آوری سریع و عملی گسترش دهند. بهرحال، این دیدگاه ها بطور متقابل انحصاری نبوده و اکثر روانشناسان هم درگیر تحقیقات و هم در بکار بردن روانشناسی در مقاطع خاص کار خود مشغول بوده اند. در میان بسیاری از انواع رشته های روانشناسی، هدف روانشناسی بالینی توسعه کاربرد دانش روانشناسان و تجارب تحقیقات و روش های آزمایشات که آن ها به ساخت و بکار بستن ادامه دادند و همچنین بکار گیری موضوعات روانشناسی انفرادی یا استفاده از روانشناسی جهت کمک به دیگران می باشد.

زمانیکه زمینه رغبت نیاز به آموزش خاص و دانش تخصصی خصوصا در زمینه های کاربردی دارد، تداعیات روانشناسی بطور عادی به ایجاد سازمانی حاکم جهت مدیریت نیاز های آموزشی می پردازد. به همین شکل، نیازمندی ها احتمالا در درجات دانشگاهی روانشناسی قرار دارند، طوری که دانش آموزان بتوانند به کسب علم کافی در زمینه های مختلف اقدام نمایند. در کل، زمینه های روانشناسی عملی که در آن روانشناسان درمان را به دیگران توصیه می کنند، همچنین نیاز به اعطای پروانه از سازمان های منظم دولتی به روانشناسان نیز احساس می شود.

آزمایشات کنترل شده
نوشتار اصلی: روانشناسی آزمایشی
تحقیقات روانشناسی آزمایشی در داخل لابراتوار و تحت شرایط کنترل شده انجام می پذیرند. تلاش این متد تحقیقات تکیه انحصاری بر کاربرد روش های علمی بر ابناء بشر بمنظور فهم رفتار می باشد. نمونه های چنین معیار های سنجش رفتاری شامل زمان عکس العمل و انواع معیاری های روان سنجی می گردد. آزمایشات جهت تست یک فرضیه خاص انجام می پذیرند.

بعنوان یک مثال روانشناسی آزمایشی، ممکن است ادراک مردم را در زمینه تن های صدا بسنجد. خصوصا، ممکن است سوال زیر پرسیده شود: آیا برای مردم آسانتر نیست که بین یک جفت تن صدا تفاوت قائل شده و آن را از دیگر اصوات بر مبنای تکرار آن ها تشخیص دهند؟ برای پاسخ به این سوال امکان عدم اثبات این فرضیه که کلیه اصوات صرفنظر از فرکانس آنها، بطور یکسان قابل تشخیص هستند وجود دارد ( همچنین بخش تست فرضیه برای توضیح اینکه چرا شخص بجای اثبات فرضیه به عدم اثبات آن می پردازد، را ببینید.) جهت تست این فرضیه می باید یک شرکت کننده در یک اتاق نشانده شده و به یک سری اصوات گوش دهد. چنانچه شرکت کننده بخواهد نسبت به یک صوت عکس العمل نشان دهد (مثلا از طریق فشار دادن یک دکمه)،

در صورتیکه فکر کنند که تن اصوات شامل دو صدای متفاوت بوده و یک عکس العمل دیگر اگر فکر کنند که همان صدا را شنیده اند. نسبت پاسخ های صحیح بعنوان معیار سنجش اینکه آیا کلیه تن های اصوات بصورت یکسان قابل تشخیص بوده یا خیر، بکار می رود. نتیجه این آزمایش بخصوص نشانگر بهتر تفاوت اصوات خاص بر پایه درگاه شنیداری انسان می باشد.

مطالعات همبستگی
یک مطالعه همبستگی از آمار ها جهت تعیین اینکه اگر یک متغیر بهمراه متغیر دیگر مجددا رخ می دهد یا خیر، استفاده می نماید. بعنوان مثال، ممکن است یک شخص علاقه داشته باشد که بداند آیا سیگار کشیدن با احتمال ابتلا به سرطان ریه در ارتباط هست یا خیر. یک راه ساده پاسخ گفتن به این سوال آنست که گروهی از افراد سیگاری را در نظر گرفته و نسبت آنهائی را که در یک مدت زمان مشخص به سرطان ریه مبتلا گشته اند را برآورد نمائیم. در این مورد خاص، ممکن است نتیجه حاصله حاکی از همبستگی بالای این دو عامل با یکدیگر باشد. (قبلا ثابت شده است که توتون اثرات زیانباری بر ریه انسان وارد می سازد). بهرحال، تنها بر پایه همین رابطه همبستگی، نمیتوان بطور قاطع قضاوت نمود که کشیدن سیگار "علت" ابتلا به سرطان ریه است. فقط می توان گفت آنهائی که مستعد سرطان هستند بیشتر آنهائی هستند که سیگار نیز می کشند. جایگزین سوم آنست که یک متغیر دیگر باعث ایجاد هر دو وضعیت گردد. با مثال روشن نمودن این واقعیت که همبستگی بر علیت دلالت ندارد این مورد را به یکی از اصلی ترین محدودیت های مطالعات همبستگی تبدیل می نماید.

مطالعات طولی
مطالعات طولی نوعی روش تحقیق است که به مشاهده یک گروه در یک دوره زمانی مشخص می پردازد. بعنوان مثال، ممکن است شخصی در نظر داشته باشد که پدیده اختلال در یک زبان مشخص (اس. ال.آی.) را از طریق مشاهده یک گروه از افراد تحت شرایطی خاص و در یک دوره زمانی مورد مطالعه قرار دهد. مزیت این روش آن است که می توان چگونگی تاثیر گذاری یک وضعیت در افراد را طی مدت زمان طولانی مورد نظر قرار داد. ولی در هر صورت، از آنجا که نمیتوان تفاوت های فردی اعضاء گروه را کنترل نمود، نتیجه گیری در باره کل گروه مشکل خواهد بود.

روش های روانشناسی اعصاب
موضوع روانشناسی اعصاب هم بررسی افراد سالم و هم افراد بیمار که بطور عام از جراحت مغزی یا بیماری های ذهنی رنج میبرند، می باشد.
موضوع بررسی رشته های روانشناسی اعصاب شناخت گرا و پزشکی اعصاب و روان شناخت گرا بیماری های عصبی یا ذهنی از طریق تلاش در استنتاج تئوری های عملکرد عادی ذهن و مغز می باشد. فعالیت این رشته بطور عادی شامل مشاهده تفاوت های موجود در زمینه های توانائی باقیمانده (که بنام " عملکرد عدم همکاری" شناخته می شود) است که میتواند پاسخی به این سوال باشد که آیا توانائیها از عملکرد های جزئی تری تشکیل شده و یا توسط یک مکانیسم شناخت گرای واحد کنترل می گردند.

در کل، تکنیک های آزمایشاتی اغلب مورد استفاده قرار می گیرند که بر مطالعات روانشناسی اعصاب افراد سالم نیز صدق میکنند. این تکنیک ها شامل آزمایشات رفتاری، اسکن مغز یا تصویر سازی اعصاب از منظر عملکرد – بمنظور بررسی فعالیت مغز در حین انجام عملی خاص، و تکنیک هائی مانند شبیه سازی مغناطیسی انتقال جمجمه، که بصورتی مطمئن به تغییر عملکرد بخش های کوچک مغز جهت بررسی اهمیت آن ها در عملیات ذهنی می پردازد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مولفه های توسعه پایدار

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مولفه های توسعه پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مولفه های توسعه پایدار

1-1آموزش و دانشگاه:
در دوران ما، آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار گرفته است و اصولا پذیرفته شده است که در پرتو آموزش و پرورش امروز دنیای فردا شکل خواهد گرفت. دانشگاه مهمترین عامل موثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تامین فرصتهای شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می شود. از این رو در جوامع منزلتی ویژه یافته است.
آموزش و پرورش پایدار به مفهوم وسیع خود در دهه های آینده این توانمندی را خواهد داشت، تا مثابه ابزاری قابل اعتماد پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع و بین کلاس درس و بازار بنا کند. اهمیت آموزش و پرورش پایدار نه تنها در عرصه مطالعات که در عمل و نیز در عرصه نهادهای بین المللی مورد توافق جمعی قرار گرفته است. در خور توجه آنکه آموزش و پرورش نباید و نمی تواند صرفا در تحصیلات رسمی خلاصه شود، بلکه هر نوع آموزش حتی اشکال سنتی یادگیری در منزل و اجتماع را نیز شامل می شود.
از جمله مشکلات آموزش و دانشگاه در عدم توسعه یافتگی کشور ها می توان مشکل را در ناکارآمدی روشها و کیفیت آموزش تشخیص داد و چاره را در آن یافت تا "شیوه های آموختن" در نخستین گام آموخته شود و آن را مبتنی بر چهار پایه تعریف کرد:
1- یادگیری زندگی کردن با هم
2-یادگیری دانستن
3-یادگیری عمل کردن
4-یادگیری بودن
بدین ترتیب، دموکراسی، مشارکت اجتماعی و فعالیتهای شهروندی از مدرسه آغاز و در فرآیند مراحل تعلیم و تربیت و استمرار آن تحصیل می شود.
در چشم انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها سرمایه انسانی است. بدیهی است که بالندگی سرمایه های عظیم در گرو آموزش خواهد بود. آموزش و پرورش پلی است که از گذشته به حال و از حال به آینده می رسد، لذا برای رسیدن به آینده های پایدار درکی عمیق تر از اهمیت این موضوع و نگاهی دوباره بر نظام آموزش کشورها در نخستین گام ضرورت خواهد داشت.
2-1صنعت:
تقویت بنیه تولیدی کشور و برپایی اقتصادی توانمند و پویا که بتواند از یک سو پاسخگوی الزامات ناشی از تامین نیاز های جمعیتی ، از جمله ایجاد شغل و در آمد برای نسل جوان و رو به ازدیاد جامعه باشد و با رشد تولید و عرضه کالاها و خدمات ، زمینه های ارضای تقاضای فزاینده بازار داخلی و زدودن فقر و استقرار عدالت و افزایش رفاه و پیشرفت اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر در عرصه رقابت شدید بین المللی بر قابلیتها و امکانات نفوذ کشور در بازارهای تجاری جهان بیافزاید و ضرورت گریز نا پذیر قطع وابستگی به نفت و تحکیم مبانی امنیت و اقتدار ملی را جامه عمل بپوشاند ، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن و به عبارت دیگر رشد اقتصادی ، دگرگونی ساختار ، تحول تکنولوژیک و توسعه پایدار اجتماعی – فرهنگی کشور است .
اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می‌تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف ، طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است. از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان بهترین راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کوتاهترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج و وسیله ای برای ایجاد تغییر و تحول در روابط اجتماعی سنتی جامعه و کاربرد دستاوردهای علمی و فنی به منظور بالا بردن بهره وری تولید و بازده کار ، شناخته شده است.
بنابر این نقش و اهمیت بخش صنعت در دستیابی به توسعه پایدار آنقدر بالاست که به طور تقریبی تاریخ توسعه یافتگی با صنعتی شدن منطبق بوده و در همه قرون اخیر ، صنعتی شدن با توسعه یافتگی و رشد اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است به نحوی که بسیاری از متفکران توسعه این دو را یکی دانسته اند .
به هر حال نقش و اهمیت توسعه این بخش در رشد و توسعه پایدار ملی برای همگان کاملاً روشن است . بنابر این اگر قرار است اقتصاد ایران در برنامه چهارم توسعه کشور گامهای بزرگی در راستای رشد و توسعه اقتصادی بردارد باید در صدد تقویت بیش از پیش این بخش مهم و استراتژیک برآید. از طرف دیگر می‌دانیم که استراتژی برو نگرا در برنامه چهارم توسعه نقش غالب را به خود اختصاص داده است و از آنجا که جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت ، توسعه بازارها ، ظهور و رواج تکنولوژی های برتر و گسترش تجارت است ، و شرط توفیق در این عرصه نیز بهره گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش روست و این همه ایجاب میکند که فرآیند تولید صنعتی با رویکردی راهبردی ، مسیر انجام تحولات ساختاری را هموار سازد که این خود مستلزم شناخت دقیق روند تحولات متغیرهای اساسی در بخش صنعت و شناخت چالشهای پیش روی آن میباشد تا با اتخاذ سیاستهای صحیح ، روند تحولات ساختاری بخش صنعت به سمتی جهت دهی شود که زمینه ساز انجام تحولات جدی در مسیر توسعه پایدار کشور باشد . بر این اساس آنچه که در این مقوله از سمع و نظر میگذرد اشاره ایست به گوشه ای از تحولات بخش صنعت در دهه ای که گذشت تا با شناخت فرصتها و چالشهای موجود مسیر حرکت در آینده به نحو صحیح ترسیم شود.
3-1 دولت :
در مسیر دستیابی به شرایط پایداری و به ویژه در دوران گذار، وظایف گسترده ای بر عهده دولتها گذاشته شد. آنها موظف شدند تا مولفه های توسعه پایدار را در تمامی سطوح برنامه ها و سیاست گذاریها رعایت کنند.
دولتها ، بخصوص در کشور های جهان سوم، قادرند در عرصه پایداری، نقشی پیشتاز بر عهده گیرند. این دولتها هستند که قادرند قانونمندی های همسو با جریان توسعه پایدار، تحرک اجتماعی را در سطوح مختلف جوامع نظام می بخشند. دولتها همچنین قادرند به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با ایجاد شرایط مطلوب به تحرک بخش خصوصی در این عرصه کمک کنند. «الکساندر گرشنکرون» که مطالعات وسیعی در باره صنعتی شدن کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم انجام داده نقش گسترده و همه جانبه دولتها را در این دوران به صورت مستدل و مستند شرح داده است.
او بخصوص تاکید می کند،«هر چه عقب ماندگی نسبی اقتصادی یک کشور بیشتر بوده است، تلاشهای توسعه تمرکز بیشتری داشته است». گرشنکرون بر این مساله تاکید دارد، گرچه عامل توسعه در انقلاب صنعتی انگلستان بخش خصوصی بود، لیکن در سایر کشورهای صنعتی شده، مسئله به گونه ای متفاوت رخ داد. مثلا در آلمان بانکهای سرمایه گذاری و در روسیه دولت تزاری این مسئولیت را بر عهده داشتند.
در روند دستیابی به توسعه ای مبتنی بر پایداری در جهان سوم ضرورتا حضور فعال دولتهای ملی، مشروط به رعایت مولفه های توسعه پایدار، نظیر مشارکت سیاسی و آزادی مردم در کشورهای مربوط باید مورد تاکید قرار گیرد.
بدون تحرک و حمایت دولتها به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار نمی توان توسعه ای ملی، درون زا، متوازن و پایدار در جوامع جهان سوم تضمین کرد.
1-3-1 نقش سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی در توسعه پایدار:
تحرک سازمانهای غیر دولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی از ویژگیهای دوران جدید است. این تشکلهای داوطلبانه مردمی که با تنوع در شکل، سطح، تخصص و از این قبیل به صورت مستقل فعالیت می کنند، به عنوان پاسخی مسئولانه از طرف مردم با مشارکت در عرصه های حیات اجتماعی، به تحرک در زمینه های مختلف دامن می زنند.
سازمانهای غیر دولتی در شکل دهی و تحقق دموکراسی مشارکتی، نقش حیاتی بر عهده دارند. این سازمانها، به جهت آزاد بودن از از قید و بند های فعالیت های رسمی زمینه های بسیار مساعدی برای مشارکت در مناظره توسعه پایدار یافته اند. این سازمانهای مردمی که در همه سطوح بین المللی، ملی و محلی فعالیت می کنند، قادرند در شبکه ای گسترده ارتباط وسیع و متنوع خود را سامان دهند. هر کسی در هر سطحی در جهان ناگزیر از اتخاذ تصمیم هایی است و لذا همزمان، هم از اطلاعات استفاده می کند و هم به تولید اطلاعات می پردازد. در سطح کشور ها برای آنکه تصمیم سازان و عامه مردم بتوانند تصمیم های مناسب اتخاذ کنند، ضرورتا باید به اطلاعات دقیق و سریع دسترسی داشته باشند، در حالی که در بسیاری از کشور ها عملا داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری در اختیار نیست.
در پاسخ به همین نیاز حیاتی بسیاری از نهادهای فرهنگی در جهان همت خود را متوجه بسط و گسترش «جامعه اطلاعاتی» کرده اند. ارتباط مستقیم و بدون واسطه«گروههای شهروندی داوطلب» با مردم در جوامع مختلف یکی از ویژگی هایی است که در اعتلای سطح آگاهی های مردم نقش ممتازی بر عهده داشته است. سازمانهای غیر دولتی اینک به واقعیتی غیر قابل انکار تبدیل شده اند و از این جهت روز به روز بر دامنه تنوع و گستردگی آنها افزوده می شود.
سازمانهای غیر دولتی به جهت توانمندی بالقوه و بالفعل خود و نیز به دلیل پویایی و وسعت و گوناگونی مباحث و مسائل مطرح در توسعه پایدار در این زمینه مناظره اعتبار و منزلت ممتازی یافته اند. به نظر می رسد عرصه پویای توسعه پایدار، به دلیل ابتکارات و امکانات گسترده ای که این گروهها و سازمانها، خلق کرده اند، به ظرفیتهای جدیدی دست یافته است.
این سازمانها به خصوص به مدد این امکانات توانسته اند با خارج شدن از انحصار دولتها و حتی نهاد های بین المللی و بین الدولی تداوم حیات خود را بصورت مستقل در واپسین سالهای هزاره دوم تثبیت و در نتیجه کارآمدی خود را در طلوع هزاره سوم تضمین کنند.
4-1 دانش
در دنیای معاصر دانش به صورت روز افزونی به یک «"کالای بین المللی» تبدیل شده و نهادهای بزرگ تحقیقاتی به « کارخانه های تولید دانش» مبدل شده اند. در پایان قرن بیستم به ویژه کمیت و کیفیت تولید و توزیع دانش در اداره جوامع مدرن اهمیتی غیر قابل انکار یافته است.
اطلاعات و دانش به طور عمده نزد ملتهای صنعتی انبار شده و قرنها آن بخش که از صافی ها عبور می کند در سطح عموم به وسیله کتاب و فصلنامه و نظایر اینها منتشر می شود. به عبارتی جهان سوم در این زمینه نیز خود را بر ملتهای وابسته می یابد.
تداوم شرایط کنونی و جهت دار بودن دانش سرانجام جهان ر ا به «دنیای آگاه، دنیایی نا آگاه ، دنیای دانشمند و دنیای کارگر تقسیم خواهد کرد» و این در حالیست که بسیاری از متفکران و مغزهای کشورهای عقب مانده در تولید این دانش سهمی عمده داشته و دارند.
امروزه دانش که به صورتی نا برابر در جهان توزیع شده است، منبع اصلی قدرت و کنترل محسوب می شود. آگاهی یافتن از دانش و فرهنگ بومی در عرصه های مختلف از جمله محیط زیست، برای موفقیت ابتکارات مربوط به توسعه پایدار ضروری است و بویژه باید دانست که هر تلاش برای رسیدن به پایداری، بدون مشارکت فعال مردم محلی به احتمال قوی به سرانجام نخواهد رسید. برخورد گزینشی با دانش و اطلاعات و اعمال کنترل بر آن عملا زمینه های آگاهی و مشارکت را مسدود می کند و از طرفی بدون مشارکت آگاهانه مردم ، توسعه پایدار میسر نخواهد بود.
اگر بخواهیم کارکرد دانش و توسعه اطلاعاتی را به صورت شماتیک در یک جامعه دانایی محور مورد تحلیل و توجه قرار دهیم بایستی به دو شاخص کمی و کیفی در توسعه اطلاعاتی بپردازیم[7]. در واقع توسعه اطلاعاتی وقتی می تواند بستر های مناسب برای ایجاد یک جامعه دانش محور را فراهم کند که از نظر اطلاعاتی هم به رشد طولی جامعه کمک کند و هم در رشد عرضی جامعه موثر باشد(مخزن فکری) . به عبارت دیگر وقتی از شاخص های کمی در یک جامعه دانش محور صحبت می کنیم توجه اصلی معطوف به رشد طولی جامعه اطلاعاتی می باشد که این آموزش ها می تواند شامل گسترش گروههای سنی تحت آموزش، گسترش حجم تولید اطلاعات، گسترش و تنوع در ابزارها و علوم مورد آموزش و... باشد.
هنگامی هم که از شاخص های کیفی در توسعه اطلاعاتی یک جامعه دانش محور سخن به میان می آوریم کارکرد مورد انتظار از این شاخص ها کمک به افزایش رشد عرضی در جامعه دانش مدار خواهد بود. از شاخص های آموزشی این بخش می توان به بالا رفتن سطح علمی، دقیق تر شدن امکانات و ابزارهای آموزشی، تخصصی تر شدن علوم آموزشی و... اشاره کرد. مهمترین تاثیر و کارکرد چنین سیستم هایی که برای توسعه اطلاعاتی طراحی و تعریف می شوند در گام اول باز خورد مثبتی است که عاید خود این سیستم ها می شود به این صورت که هر گاه در فرآیند های آموزشی با هدف توسعه اطلاعاتی جامعه اطلاعات با نظم سیستماتیک و بوسیله ابزارهای تکنولوژیک با سرعت و دقت بالا در اختیار کاربر واقعی خود قرار می گیرد در واقع سطح اطلاعاتی یکی از عناصر پذیرنده اطلاعات را در سیستم بالا می برد و به او امکان را می دهد تا در سطح جدیدی که اختیار کرده نقش منتقل کننده اطلاعات را نیز بازی کند.
ایجاد این چرخه در سیستم توسعه اطلاعاتی می تواند هدایت درونی سیستم را نیز به عهده بگیرد و با سرعت و دقت بیشتری موجب بهینه سازی روند آموزش شود. این مسئله با توجه به تاثیر و نقش عوامل اقتصادی در توسعه آموزش و اطلاعات در جوامع مایل به سوی دانش محور شدن می توان موثر باشد زیرا از حداکثر پتانسیل اطلاعاتی موجود در جامعه در این سیستم استفاده خواهد شد و نیاز به تکرار ها و باز آموزی ها کاهش پیدا خواهد کرد.
در سیستم های مدیریت یافته توسعه اطلاعاتی به دلیل کارکرد و نقش با اهمیت آموزش، همیشه از نیروهای فعال در زمینه آموزش در خود سیستم استفاده می شود و خروج و ایستایی نیروهای آموزشی در جوامع دانش مدار دیگر لزوم و نقشی نخواهد داشت. زیرا نگاه موجود به آموزشگر و ابزار آموزش یک نگاه سیستمی و به روز شده است یعنی به صورت مداوم و زنجیر وار مابین پذیرنده های اطلاعات و انتقال دهنده های اطلاعات تبادل صورت می پذیرد و هیچ یک از ارکان یک جامعه دانش محور به علت قرار گرفتن در پروسه های آموزشی با هدف توسعه اطلاعاتی به شرایط خروج از جامعه (فرار مغز ها) و یا ایستایی آموزشی و یا از همه بدتر ایستایی فکری نخواهد رسید.
5-1ارتباطات:
امروزه پیچیدگی عوامل و شاخص های موثر در توسعه به حدی است که کارشناسان در تعیین یک الگوی مشخص برای بررسی توسعه در یک جامعه عاجزند. از این رو با تلفیق عواملی گوناگونی چون آموزش و دانشگاه، دولت، صنعت، دانش و غیره به مفهوم گسترده و واحدی موسوم به توسعه پایدار رسیده اند. تاثیر و نقش ارتباطات در توسعه پایدار بسیار مهم و اساسی است. به همین دلیل وقتی از توسعه ارتباطات و اطلاعات سخن به میان می آید، دامنه گسترده ای از فن آوری های پیچیده ارتباطی در ذهن متبادر خواهد شد. توجه به توسعه ارتباطات و اطلاعات و پرداختن به آن از منظر تکنولوژیک می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات در توسعه پایدار باشد.
عصر حاضر با سیطره و انقلاب ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی امکانات فراوانی در راه تسهیل روند توسعه اطلاعاتی به خود می بیند، که بدون شک ماحصل کار برد علمی و صحیح از آنها دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود. پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توجه به گستردگی قابلیتها و امکانات بالقوه ای که دارد شرایط و بستر های مناسبی را در جهت کار بردی شدن تکنولوژی در تمام شئون زندگی بشر فراهم کرده است. بهره گیری مناسب از این پدیده جهانی کلیه مراحل تولید، پردازش، طبقه بندی و انتقال اطلاعات را در کوتاهترین زمان ممکن میسر می سازد. اغراق نیست اگر ادعا کنیم که امروزه سلامت اقتصادی ملتها با سطح مهارتهای ایشان در فنآوری اطلاعات و ارتباطات سنجیده می شود و در این میان نقش و جایگاه امر آموزش و توسعه مهارتهای علمی و عملی بدون تردید بسیار مهم و اثر گذار در روند توسعه اطلاعاتی خواهد بود.
در این مجال دیدگاه موجود در مورد آموزش شامل کلیه فرآیندهای تبادلی داده ها و اطلاعات در حجم و اشکال مختلف و با هر وسیله قابل انتقال می باشد. به عبارت بهتر به مساله آموزش به دور از جزء نگری پرداخته شده است و مفهوم عام آن که مبتنی بر داد و ستد اطلاعاتی در بسترهای مختلفِ انتقال است، خواهد شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2 مقدمه
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی از شرکت ها و دستگاههای دولتی منجر به این نتیجه شده است که دولت اصولا بازرگان خوبی نیست. نارسایی های ناشی از فعالیت های شرکت های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها موجب این برداشت شده است که دستگاههای دولتی در انجام وظایف مورد نظر ودر فلسفه تشکیل آن ها ضعیف عمل کرده اند. از این رو از اواسط دهه 1970 تلاش گسترده ای جهت دست یابی به راه حل ها آغاز شد و اقدامات مختلفی جهت حل معظلات مبتلا به دستگاه های دولتی و پیامدهای تشکیل آن ها پیشنهاد شده از جمله اقدامات مذکور می توان به استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی در شرکت های دولتی در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز خصوصی سازی شرکت های دولتی اشاره کرد. (باقری زمانی،نصراللهی و آقایی،1388،43) در این فصل ودر بخش نخست به موضوع خصوصی سازی و در بخش دوم به توسعه بازارهای مالی و در پایان نیزپیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاست های اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. هم چنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبودعملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازاردر صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود.( ابوالحسنی ،1389،49)
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها در اختیار دولت باشد، شرکت دولتی و شرکت هایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند.
به طور خلاصه: خصوصی سازی سازی به مجموعه سیاست هایی گفته می شود که دولت ها به منظور رهایی از مسولیت سنگین و پرهزینه موسسات و شرکت های دولتی و انتقال مالکیت این موسسات به بخش خصوصی اتخاذ می نمایند. به مفهوم سمبولیک خصوصی سازی معرف یک حرکت جدید خلاف جهت رشد بخش دولتی می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیش از 80 کشور مختلف جهان در تلاش های خصوصی سازی شرکت کرده اند.(امینی مهر، ،1372،11)
سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده ی تعدیل ساختار اقتصادی در اوایل دهه 1980 میلادی ازطرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و به سرعت به سایر کشورها و اقتصادها از جمله اقتصادهای در حال گذار سرایت کرد و در حال حاضر در بیش از 110 کشور در دست اجرا می باشد به طوری که آمار و ارقام نشان می دهد درآمد دولت ها در جهان از محل خصوصی سازی در طی سال های 1990-1999 روبه افزایش بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از خصوصی سازی در جهان از طرف کشورهای اروپایی عضوOECD انجام گرفته است و طی سال های اخیربرنامه های خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده است. اگر چه در دهه 1980 میلادی سیاست خصوصی سازی به منظور ارتقای کارایی، تقویت مکانیزم بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، کاهش زیان شرکت های دولتی، بهبود توزیع درآمد و ارتقای کیفیت محصول به اجرا گذاشته شد. طی سال های اخیر عمدتا تحت تاثیر عواملی مانند جهانی شدن بازار های مالی و تولید، فشارهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، آزاد سازی و ظهور تکنولوژی های جدید در برخی بخش ها مانند انرژی و مخابرات قرار گرفته است. البته باید اشاره کرد که عوامل مذکور در کشورها به طور یکسان ایفای نقش نکرده اند. آثار خصوصی سازی به عوامل متعددی از جمله: نحوه استفاده از منابع درآمدی آن بستگی دارد.
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که آثار مثبت خصوصی سازی معمولا به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی، کاهش اندازه دولت، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه ظاهر می شود. ولیکن نتیجه بررسی های محققین نتیجه اثر خصوصی سازی را بر اشتغال در هاله ای از ابهام قرار داده است. ضمنا بررسی ها نشان داده است که خصوصی سازی کامل بر خصوصی سازی جزئی برتری دارد. هرگاه خصوصی سازی به صورت جزئی انجام گیرد، مدیریت بنگاه از یک طرف باید انتظارات صاحبان سهام را که کسب سود حداکثر است، تامین کند و از طرف دیگر باید انتظارات دولت را که به صورت حداکثر کردن رفاه جامعه است، برآورده کند.(کریمی پتانلار،1383، 106)

2-2-2 اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند. هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. (کیان پور، 1388، 5)

3-2-2 روش های خصوصی سازی
روش های خصوصی سازی در کشور در طی برنامه اول و دوم توسعه شامل: روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت بود که عمدتا از طریق سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و رقابت بین خریداران سهام و مذاکره مستقیم با خریداران سهام هم وجود داشت. البته از سال 77 روش مذاکره به دلایل مختلف ازجمله عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضا تقلب هایی که در این روش انجام می شد، حذف گردید و در حال حاضر تنها روش خصوصی سازی از طریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی می باشد. (صفارزاده پاریزی، 1385، 125)

4-2-2 معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی
دیک ولش والیور، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند:
رویکرد صد درصد درست وجود ندارد: یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری و تمایل به استفاده از راه حل ها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی و راهبردی مناسب، برای کاهش مقاومت و کاهلی حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقه مند می شوند. برای این منظور دولت ها از تعیین قیمت های غیر واقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاری ها به جای این که بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد. براساس ارزش بازار انجام می شود.
شفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی سازی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش ازخصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای به حداکثر رساندن درآمد دولت
10- به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
11- عدم پایبندی دولت به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آن ها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است. حساب ها مطابق با استانداردهای بین المللی نیست. مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بورکراسی را تشدید کند. خلاصه این که، دولت ها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود برسر راه خصوصی سازی فائق آید. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفت ها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرآیند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خرد در این زمینه خودداری کرد. .(قورچیان و حیدری کرد زنگنه،1387، 233)

5-2-2 تاریخچه خصوصی سازی
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرات می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مولفه های اقتصادی قرن بیست و یکم است. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود آن را اجرایی می کنند.
واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی تعریف شده است. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح شد. اما در کشور به دلیل حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکت های دولتی در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه خصوصی سازی عملا از سال 1368 به طور جدی دنبال شد. از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائما در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. ار حدود سال 1370 تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است. به شکلی که از سال 1370 که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل 2800 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملا از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی شکل نوین و گسترده ای به خود گرفت.

6-2-2 موانع خصوصی سازی در ایران
به طورکلی اگر مساله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد. بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند. بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس درمی یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارا هستند. واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهند کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند. در اینجا مساله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و اگر واگذارمی شوند، خریدار ندارند. مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مساله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی های بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای این که مشتری پیدا کنند، ارزش دارایی های آن ها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است. نکته سوم این که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
- سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
- فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام )
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملا سیاست های خصوصی سازی توام با موفقیت نخواهد بود و در واقع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پول و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نهاد های پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کمتر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل ها ی دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند. در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت درکل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهد شد. در واقع جزء با توانمند سازی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند. تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خود ایفا کند. (کیان پور، 1388، 17)

7-2-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات و فرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست. این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی سازی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاء عمومی بشود، یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذارشده که هدف اولیه آن ها کسب سود نبوده است. می توان موجب نارضایتی عمومی بشود. از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سود آور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کننده دیگر یا حتی کارکنان و کارگذاران آن بخش شود.
برای جلوگیری ازبروز این مشکلات راه کارهایی توصیه شده که مثلا فعالیت هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد و یا فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را هم چنان در بخش دولتی فعالیت کنند. تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمان بندی اجرا، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها، می باشد. مشکلات دیگری بر سرراه خصوصی سازی وجود دارند که می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروه های مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد. ( ابوالحسنی ،1389،53)

3-2 بخش دوم: توسعه بازارهای مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از انتخاب وسیعی از خدمات مالی بهره مند می شوند.( صمدی ،1388،160) توسعه مالی یا توسعه واسطه گری مالی با نسبت کل دارایی هایی مالی به ثروت ملی اندازه گیری می شود. این نسبت منعکس کننده میزان نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تامین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاه ها بلکه با وام از نهادهای مالی) است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد بیشتر است. نهادهای مالی می توانند نهادهای مالی دولتی یا خصوصی باشند. در کشورهای در حال توسعه عموما نهادهای دولتی در بازارهای مالی نقش بزرگتری بازی می کنند. در اقتصادهای در حال توسعه، دولت ها عموما مانع توسعه بازارهای مالی می شوند.
سرکوب مالی که بازدارنده توسعه مالی است. یک مجموعه از سیاست ها، قوانین، مقررات، مالیات ها و اختلالات و محدویت های کمی و کیفی و کنترل های تحمیل شده به وسیله دولت است که اجازه نمی دهد، واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند. سرکوب مالی شامل چهار جزء است:
سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی و پول را به خاطر تحمیل نسبت ذخیره قانونی و نسبت نقدینگی توسط دولت نگاهداری کند. دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پایین تامین مالی می کند.
با توجه به این که درآمد دولت نمی تواند تنها با مالیات ها تامین گردد و دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه می شود. این مسئله باعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی و سهام شرکت ها می گردد.
نظام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری از رقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبه رو می گردد. سقف نرخ بهره تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا از عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی هستند.
اقتصادهایی که بخش مالی داخلی را سرکوب می کنند عموما نرخ ارز و حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمال می کنند. ( تقوی ،1389،60)

1-3-2 تعریف بازار های مالی
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است .(سجادی،1388،15)
بازار مالی شامل بخش مالی داخلی، بازار سهام و حساب سرمایه است. بازار سهام در بازارمالی ایران نقش کم رنگی دارد. مهم ترین بخش مالی، بانک ها و موسسات مالی هستند و شاخص های مربوط به حجم پول نمی توانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.(دهمرده و شکری ،1389،156)
بازار مالی توسعه یافته: بازاری است که در آن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می شود و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی در کمال آزادی و آگاهی، خدمات مورد نظر خود را معامله می کنند. چنان چه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در خصوصی سازی کاهش هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تامین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز و تمهید منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایه گذاری عمل کند رشد اقتصادی تسهیل خواهد شد.(فطرس و نجارزاده نوش آبادی،1389،4)

1-1-3-2کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

1-1-1-3-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت.تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
2-1-1-3-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود

3-1-1-3-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

4-1-1-3-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.(سجادی ،1388،20)

2-3-2 انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد:
1- بازار پول
2- بازار سرمایه

1-2-3-2 بازارپول
بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منافع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند به این ترتیب مهم ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر برشمرد:
بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها
استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی
اعمال کنترل مقامات پول(بانک مرکزی) با استفاده از ابزارهای سیاست پولی
به طور خلاصه بازار ابزار بدهی کوتاه مدت را بازار پول می نامند.

2-2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه بازارداد وستدهای بلند مدت مالی است. اصطلاح بلند مدت ناظربر مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال می باشد. مثلا وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند و برای مدتی طولانی بهره می پردازد. قصد دارد با وجوه بدست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را باز پرداخت نماید. به طور خلاصه بازار دارایی مالی با سررسید طولانی تر را بازار سرمایه گویند. بازار سرمایه به دو زیر بازار قابل تقسیم است:

1-2-2-3-2 بازار اولیه
بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی می تواند درآن جا دارایی های مالی خود را با منابع مالی بلند مدت مبادله کند. در این بازار منتشرکننده اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق می کند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین نماید. دلیل اصلی قابلیت فروش این اوراق وجود بازار ثانویه است که ذیلا بررسی خواهد شد.

2-2-2-3-2 بازار ثانویه
در این بازار اوراق بهاداری که قبلا منتشر شده مورد خرید و فروش قرار می گیرد. وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد که می توانند اوراق بهادار خود را به راحتی به فروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی شان نداشته باشند. وجود این بازارها این امکان را فراهم می آورد تا دارندگان این اوراق مجبور به نگهداری آنها تا تاریخ سررسید نباشند. علاوه برآن بازارثانویه قیمت سهام جدیدی که قرار است در بازار اولیه عرضه گردند را تعیین می کند.
بازار ثانویه خود به دو زیر بازار تقسیم می شود.
بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار
بازار خارج از بورس
نه بازار پول و نه بازار سرمایه در مکان مشخصی استقرار ندارند بلکه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بازار بورس نیویورک، توکیو، لندن، پس بازاربورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردند. وجود بورس موجب می شود که معاملات سریع تر و عادلانه تر انجام شود. در نبود بورس، انجام معامله روی اوراق بهادار توسط کسانی که در اقصاء نقاط کشور پراکنده اند مشکل خواهد بود و تعیین قیمت نیز در شرایط کارا صورت نخواهد گرفت.
بازار خارج ازبورس برعکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد. بلکه تنها شبکه ای از ماشین های تلفکس و فکس و... را دربر می گیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( مجیدی ،1390،38)

3-3-2 آزاد سازی مالی
آزاد سازی به معنای اقداماتی است که از سوی دولت ها با هدف رونق بخشیدن به رقابت در بین شرکت ها در بازار صورت می گیرد، آزاد سازی می تواند به اشکال مختلفی انجام شود و طیفی از ابزارهای ضد تراست تا حذف یارانه ها و طراحی ابتکاراتی برای رونق بخشیدن به رقابت بین بازیگران خصوصی را در بر بگیرد. گرچه خصوصی سازی مقررات زدایی و آزاد سازی پدیده هایی جداگانه هستند اما غالبا در کنار یکدیگر می آیند.
بسیاری از محققین برای تعریف معیار شاخص آزاد سازی مالی به شاخصه های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامیینسکی برای ساختن شاخص آزاد سازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه، بخش پولی (عمدتا بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام) توجه دارد. از مهم ترین محدودیت های بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه محدودیت های قانونی، محدودیت های غیر مستقیم(نامتقارنی اطلاعات، عدم وجود استانداردهای حسابداری و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران) و ریسک های نقدشوندگی، سیاسی، اقتصادی و ارزی است.
راه کارهای آزادسازی اقتصادی از جمله مقررات زدایی، انحصارزدایی دولت از بخش های اقتصاد، بازبودن اقتصاد نسبت به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را زیر مجموعه مقوله آزاد سازی در نظر می گیرد. (شعبانی وراه نشین،1389،71)

4-3-2 واسطه های مالی
واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه ها را فراهم می سازند. واسطه های مالی برای سهامداران و بستانکاران ، بنگاه ها، اطمینان ایجاد می کنند که مدیران ازمنابع بنگاه ها در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند. ( واعظ ومیر فندر سکی ،1390،4)

5-3-2 عوامل بازدارنده توسعه مالی: سرکوب مالی
اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهش گران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت بر نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدود کننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود، در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود ( مجیدی ،1390،44).
مشخصه اصلی سرکوب مالی مقرراتی است که سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی می شود. موانع و محدودیت سبب کاهش جریان وجوه به بخش مالی می شوند. همچنین منابع مالی به طرح هایی اختصاص می یابد که دارای بازدهی پایین است و در انتخاب آن ها اولویت اقتصادی رعایت نشده است بنابراین سرکوب مالی منجربه کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می شود (واعظ و میر فندر سکی ،1390،9).
در واقع می توان گفت سرکوب مالی از طریق تاثیر بر کاهش واسطه گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از این رو تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی با تعاریف مختلف و در نمونه های متفاوت، می تواند لزوم برنامه ریزی برای خروج از شرایط سرکوب مالی و اجرای سیاست های مناسب برای توسعه مالی را تبیین نماید ( مجیدی ،1390،46).

6-3-2 عوامل موثر بر توسعه مالی
عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی(مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و...) و عوامل غیر اقتصادی(مانند عوامل نهادی ازجمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و...) تقسیم بندی کرد.
آزاد سازی حساب سرمایه حداقل از سه کانال بر توسعه نظام مالی اثر می گذارد که می توان به تعدیل وضعیت سرکوب مالی، افزایش متنوع سازی ترکیب سبد دارایی و افزایش کارایی نظام مالی اشاره کرد. آزاد سازی حساب سرمایه منجر به این می شود که نرخ بهره واقعی در بازار به سطح تعادل رقابتی بازار نزدیک تر شود، این امر به معنی تعدیل وضعیت سرکوب مالی بوده و هم چنان که مک گینون و شاو (1973) نیز بیان می کنند، تعدیل وضعیت سرکوب مالی منجربه افزایش پس انداز شده و موجب می شود که واسطه های مالی خدمات با ارزشی را در افزایش نرخ بازدهی به پس انداز کنندگان و کاهش هزینه های واقعی سرمایه گذاران از طریق تهیه نقدینگی و اطلاعات ارائه دهند. آن ها هم چنین ریسک ها را از طریق متنوع کردن ساختار دارایی کاهش می دهند.
حذف کنترل سرمایه ای سبب خواهد شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساختار دارایی خود را متنوع کنند،چنین فعالیتی کاهش ریسک سرمایه گذاری در دارایی های مالی و بنابراین توسعه بازارهای مالی را موجب می شود، پس ملاحظه می شود که تعدیل وضعیت سرکوب مالی افزایش متنوع سازی دارایی های مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری در این دارایی ها و در نتیجه کاهش هزینه های دسترسی به سرمایه و افزایش قابلیت دسترسی به وام را به دنبال دارد. هم چنین آزاد سازی حساب سرمایه سبب می شود که نهادهای مالی غیر کارا از بین رفته و فشار بیشتری بر اصلاحات زیرساخت های مالی ایجاد شود. چنین امری نیز توسعه نظام مالی را موجب خواهد شد. مطالعات متعددی در زمینه تاثیر تورم بر توسعه تورم بر توسعه مالی انجام گرفته است. گروهی بر تاثیر مثبت و گروهی دیگر بر تاثیر منفی آن اشاره می کنند. در توجیه چنین نتایجی می توان گفت که یک رابطه غیر خطی بین این دو متغیر وجود دارد. درحقیقت یک سطح آستانه ای از تورم وجود دارد هر گاه نرخ تورم بالاتر از این سطح باشد، بر توسعه نظام مالی تاثیر منفی گذاشته و در صورتی که زیر این سطح باشد تاثیر مثبت خواهد گذاشت، هم چنین در صورت اثر گذاری تورم بر توسعه نظام مالی، چنین وضعیتی در دراز مدت اتفاق خواهد افتاد. مکانیزم انتقال از تورم به توسعه مالی را می توان با در نظر گرفتن مساله انتخاب معکوس یا مساله مخاطرات اخلاقی تشریح کرد. به طورکلی می توان گفت که افزایش در نرخ گذار و دائمی تورم می تواند نرخ بازدهی درازمدت دارایی های مالی را کاهش دهد و سبب جیره بندی اعتبار و بنابراین کاهش گسترش و تعمیم مالی شود. هرگاه نرخ تورم خیلی پایین باشد در این صورت نرخ واقعی بازدهی درازمدت دارایی ها به اندازه کافی زیاد خواهد شد و چنین امری سبب می شود که کارگزاران بین دارایی های مالی و فیزیکی یک جایگزینی انجام دهند. اما در صورتی که نرخ تورم خیلی زیاد شود در این بازدهی واقعی دارایی ها کاهش خواهد یافت و منجربه جیره بندی اعتبار می شود. بنابراین اثر گذاری نرخ تورم بر توسعه نظام مالی به یک سطح آستانه ای بستگی خواهد داشت.
یکی از عوامل نهادی تاثیر گذار بر توسعه مالی، وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت است. حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت سبب گسترش وسایل و ابزارهای تضمین وام ها(وثیقه)، افزایش امکان ورود انواع دارایی ها به بازارهای مالی و هم چنین افزایش امکان تبدیل استفاده از دارایی های شخصی به عنوان سرمایه برای فعالیت های اقتصادی و در نهایت امکان تجمیع سرمایه های کوچک در طرح های بزرگ می شود. چنین امری موجب خواهد شد که جریان وام دهی بانک ها به سهولت انجام گرفته و از دیگر سو ریسک وام دهی کاهش یابد و در نهایت بازارهای مالی فعال شوند هم چنین در صورت مخدوش شدن حقوق مالکیت، انگیزه برای فعالیت های وام دهی کاهش خواهد یافت.(صمدی،1388،122-125)

7-3-2 رابطه بین خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس(سهام)
بازار سرمایه و به طورمشخص، بورس اوراق بهاداراگرچه سازوکار موثری در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدرن، زیر ساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار، اگرچه درظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما درعمل دو عامل تاثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهاداربه افزایش کارایی فرایند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس اوراق بهاداررا در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند. اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. (رضایی دولت آبادی،صمدی و ناجی زواره،1390، 101)

4-2 تاریخچه مطالعاتی
در این قسمت پژوهش هایی که در داخل و خارج کشور انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-4-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) امینی مهر(1372) یکی از راه های کاهش مشکلات دولت را، خصوصی کردن شرکت های دولتی تشخیص داده که به بررسی عملکرد جریان خصوصی سازی از تاریخ اجرای قانون سال 1367 تا پایان سال 1371 پرداخته است. نهایتا مشخص نموده برای موفقیت خصوصی سازی درایران، تجدید نظر کلی لازم است. چرا که تجربه 3 سال گذشته نشان می دهد که اولا، آنچه به نام خصوصی سازی در ایران معرفی می شود. چیزی جزء از حالت ملی خارج کردن صنایع ملی شده پس از انقلاب نمی باشد و ثانیا روش انتخاب شده یعنی روش عرضه ی عمومی سهام از طریق بورس با توجه به شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و ساختار کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، روش مناسب برای واگذاری این شرکت های ملی شده نمی باشد.(امینی مهر،1372)
2)مهدی تقوی(1373) عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کرده است. تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقای کارایی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است. اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند:
تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها
فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی
3- خصوصی سازی بازسازی
4- تخصص غیر کافی
5- اشکالات بازار سرمایه.
3) علی افشاری(1375) به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است. این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1369-72 بود و عملکرد شرکت ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند. یافته های این تحیقق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است، اما این تغییرات چندان چشم گیر نبوده است. کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل 8 شرکت و 3 صنعت است را می توان یکی از نارسایی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.( افشاری،1375)
4) ختایی و خاوری نژاد(1377) در تحقیقی با عنوان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، نقش بازارهای مالی را در افزایش رشد اقتصادی ایران بررسی می کنند. در این تحقیق از فرایندی استفاده می شود که در ان نظام مالی و به طورمشخص واسطه های مالی و بازار اوراق بهادار، گروهی از کارآفرینان را به ایجاد نوآوری قادر می سازد. در این فرایند بر تقاضای 4 نوع از خدمات واسطه های مالی تاکید می شود که عبارتند از: ارزیابی پروژه های ارائه شده توسط کارآفرینان، تجهیز و ادغام منابع، تنوع بخشیدن به ریسک و ارزش گذاری سودهای انتظاری حاصل از فعالیت های نوآورانه. در این تحقیق از شاخص های نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک های تجاری به کل دارایی های بانک تجاری و مرکزی، نسبت مطالبات از بخش غیر مالی خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی و از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. (ختایی و خاوری نژاد،1377)
5) ناصر آقاجانی(1380) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطالعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1370-78 بوده و عملکرد شرکت ها در 3سال قبل و6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل ازخصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.( آقاجانی،1380)
6) الماسی(1381) اثرات سیاست خصوصی سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی را از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه انجام شده است. وضعیت سه شاخص ذکر شده پنج سال قبل و بعد از خصوصی سازی، برای شرکت های خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است. شرکت های خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و به گونه ای کلی ارزیابی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی، عملکرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن، یعنی کارایی و بهره وری شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه برشمرده شده است.
7) طالب نیا و محمدزاده سالطه در 83 به تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیزفته شده در بورس تهران بر بازده سهام آن ها پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های واگذار شده و سالنامه های بورس، بازده سهام شرکت ها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و هم چنین یک دوره مشابه برای شرکت های مشمول خصوصی سازی و شرکت هایی که دولتی باقی مانده اند محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است. منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم چنین در یک دوره زمانی مشابه 4 ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.(محمدزاده سالطه،1383)
8) قالیباف اصل و رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت های واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت ها

دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، " گزارشگری سود" می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.
از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)1. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

مدیریت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (نوروش و همکاران،1384،ص168)1. برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند. (کیرشن هایتر و ملومند، 2002،ص 17) 2. در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.
هانت ، مویر وشلوین ، (1997) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. «با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی، 2002،ص 8) .
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ... . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند. در بعضی از متون تحقیقی از اصطلاح مدیریت عایدات بجای مدیریت سود استفاده شده است.
این در حالی است که بین مفهوم سود و سود خالص با عایدات در متون تئوری حسابداری تفاوت وجود دارد؛ بطوریکه عایدات خود بخشی از سود خالص است و سود خالص بخشی از سود جامع ( آلتمن، 2001) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، 1986،ص155) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، 1386، ص74)3 .

فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،1999 مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، 1386،ص 75)1.

تئوری نمایندگی2
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ3 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را«موکل» می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را«برآورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را«تصمیم گیرنده»می نامند. فرض براین است که «برآوردکنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالی که تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش«تصدی گری»حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک«موکل» (مالک شرکت) می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر«توان پیش بینی»دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از«تئوری نمایندگی»می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت (و نه مالکان) در ازای یک حق الزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز می باشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (احمد بلکوئی،1381، ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را«نامتقارن بودن اطلاعات»می نامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، 1385،ص 251)2.
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در«تئوری نمایندگی»زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئله ای به نام«خطر اخلاقی3»به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند( همان منبع)4.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند: «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.» اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود.
ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید (مونس خواه، 1389،ص 42)1.

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد. در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر ،1998ص165) 2. که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، 1385،ص 19)6.

قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق«مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد (مونس خواه، 1389،ص 45)2.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال این ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید