دانلود مقاله نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله نقش امام علی در ایجاد دولت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• نیاز جامعه بشری، به نظم اجتماعی و دستگاه حکومت و مدیریت، از مسایل بدیهی و مسلّم نزد محققان و متفکران است. گزارش‏های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناختی، و نیز شواهد باستان شناسی، همگی گویای این واقعیت‏اند که جوامع بشری هیچگاه، از نهاد حکومت و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی جدا نبوده است، هر چند، شکل و شیوه‏ی حکومت و رهبری‏ها متفاوت بوده است. تبیین فلسفی این نیاز اجتماعی این است که زندگی اجتماعی به وجود قانونی نیازمند است که حدود وظایف و حقوق اجتماعی افراد را تعیین کند، و از طرفی، قانون بدون پشتوانه اجرایی کارایی لازم را نخواهد داشت، چرا که قانون شکنان به سادگی می‏توانند از اجرای آن خودداری کنند، از این رو لازم است فرد یا گروهی بر اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه‏ی اجرای آن را فراهم آورند؛ و این همان حکومت و رهبری جامعه است که در طول تاریخ بشر با اشکال ساده و پیچیده در جوامع بشری معمول بوده است.
در سخنان امام علی علیه السلام بر ضرورت حکومت تأکید شده است، تا آنجا که اگر زمامدار صالح و نیکوکار یافت نشود، و امر جامعه دایر مدار این باشد که یا زمامداری ناصالح عهده‏دار تدبیر نظام حکومتی جامعه گردد، یا نظام سیاسی بر جامعه حکمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد؛ چنان که فرموده است: «لابدّ للنّاس من أمیر برٍّ أو فاجر»:«مردم را از رهبر و پیشوا گریزی نیست، حال آن رهبر یا نیکوکار و خیرخواه است ، و یا ستمکار و نابکار.
امام علی علیه السلام سخنان یاد شده را در پاسخ خوارج نهروان بیان کردند که حکمیّت را بر خلاف قانون الهی می‏پنداشتند. آنان در این پندار نادرست به قرآن کریم استدلال می‏کردند که فرموده است:«لا حکم إلاّ لله» : جز حکم خداوند حکمی مشروعیت ندارد.
از دیدگاه امام علیه السلام خوارج در این استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا که آنچه به خداوند اختصاص دارد، حکم به معنای قانونگذاری و تعیین معیارها و ضوابط حاکم بر زندگی انسان است، نه حکم به معنای رهبری جامعه بر اساس برنامه‏ریزی‏های خاص و موردی متناسب با نیازهای جامعه و با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الهی؛ چنان که فرمود:« نعم، لا حکم إلاّ لله ولکن هوءلاء یقولون لا إمرة إل
• لله»: «آری حکم مخصوص خداوند است ، ولی این گروه (خوارج) می‏گویند، فرمانروایی جز برای خدا روا نیست، در حالی که مردم را از داشتن فرمانروا گریزی نیست»
ضرورت وجود قانون، حکومت و رهبری در جامعه‏ی بشری عموماً و در جامعه‏ی اسلامی خصوصاً یکی از اصول مسلم در فلسفه و کلام اسلامی است، آنان بر این اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال کرده‏اند. ابن سینا (متوفای 427ه) درباره‏ی وجوب نبوت گفته است: «از آنجا که انسان به تنهایی نمی‏تواند زندگی کند، بلکه به مشارکت و تعاون در امور زندگی نیاز دارد، لازم است برای حفظ نظام اجتماعی قانونی وجود داشته باشد که توسط قانونگذاری که بر دیگران برتری دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم می‏دانند، تدوین شده باشد، چنین قانونگذار کسی است که از جانب خداوند برگزیده شده است». سید مرتضی(متوفای436ه) درباره‏ی وجوب رهبر و زمامدار در جامعه‏ی بشری گفته است: «هر عاقلی که با مردم معاشرت داشته و با خلق و خوی مردم آشنایی دارد می‏داند که هرگاه در جامعه رهبری مدبر و با کفایت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رخت برمی‏بندد، و یا به حداقل ممکن تقلیل می‏یابد، و شرایط زندگی عادلانه برای مردم فراهم‏تر می‏گردد، و هرگاه چنین رهبر و زمامداری وجود نداشته باشد، ظلم و تباهی جامعه را فرا می‏گیرد، یا شرایط زمینه‏ی تحقق آن فراهم‏تر می‏باشد. بر این اساس، رهبری و زمامداری در جامعه بشری از مصادیق قاعده لطف است، و هر کس این مطلب بدیهی را انکار کند، شایستگی مناظره را ندارد» وی، آنگاه به مخالفت خوارج با وجود حکومت و فرمانروایی اشاره کرده و یادآور شده است: «آنان نیز در عمل هیچگاه، بدون رهبر و زمامدار زندگی نکرده‏اند).
• نهج البلاغه، حکمت 22.
• امیرالموءمنین علیه السلام به رهبری حکومت است، لذا اگر سوءال شود چرا خداوند او را به جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رهبری امت اسلامی برگزیده است، پاسخ این است که او شایسته‏ترین فرد برای چنین مقام و مسوءولیتی بوده است.
ثالثاً: قیاس اخبار یاد شده به متشابهات قرآن مع الفارق است، زیرا معنای ظاهری متشابهات درباره‏ی خداوند محال است، زیرا مستلزم تجسیم و تشبیه خواهد بود. ولی معنای ظاهری اخبار یاد شده مستلزم محال نیست، زیرا صحابه‏ی پیامبر از مقام عصمت برخوردار نبودند، تا احتمال خطا و گناه درباره‏ی آنان منتفی باشد. از طرفی برخی از آنان بر این عقیده بودند که دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسأله حکومت و نظایر آن، از جمله احکام تعبدّی نیست، و دیگران درباره‏ی این گونه احکام حق اظهار نظر و احیاناً مخالفت دارند».
• امام علی علیه السلام با اینکه خود را شایسته‏ترین فرد برای رهبری و حکومت می‏دانست، و عقل و وحی بر حقانیت او گواهی می‏داد، ولی او به چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نمی‏اندیشید، اگر از حقانیت خود و غصب شدن حق او توسط دیگران، دردمندانه سخن می‏گفت، از خیرخواهی و مصلحت اندیشی او سرچشمه می‏گرفت، با این حال، هیچگاه برای احقاق حق خود به زور و اعمال قهر و غلبه متوسل نشد، حکومت از دیدگاه او وسیله‏ای بیش نبود که می‏بایست در راه خدمت به جامعه اسلامی و پاسداری از اسلام به کار گرفته شود. شرایط سیاسی اجتماعی دنیای اسلام در آن زمان چنان بود که بیش از هر چیز به یکپارچگی صفوف مسلمین و همکاری و همدلی نیاز داشت. و امام علی علیه السلام که خیراندیش‏ترین افراد امت اسلامی بود، و از شرایط زمان به خوبی آگاه بود، در عین اینکه هر انحرافی را که در مسیر رهبری امت رخ داده بود گوشزد می‏کرد، و از آنان که چنان انحرافی را سبب شده بودند به شدت انتقاد می‏کرد، امّا بیش از هر چیز به مصلحت اسلام و مسلمین می‏اندیشید، و حکیمانه و صبورانه همه ناگواریهایی را که بر وی واقع می‏شد تحمل می‏کرد، و آنجا که به حضور او در حفظ کیان اسلام و تأمین مصالح جهان اسلام نیاز بود، از هیچ کوششی دریغ نمی‏ورزید، آن حضرت خود در این باره چنین فرموده است:
لقد علمتم أنّی أحقّ الناس بها من غیری، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلاّ علیّ خاصّة»: «شما می‏دانید که من سزاوارترین افراد به خلافت و امامت می‏باشم، و به خدا سوگند تا هنگامی که سلامت و صلاح امور مسلمانان در گرو تسلیم بودن من باشد، و بر کسی جز من ستم نشود، تسلیم خواهم بود.

• وظایف حکومت و حقوق ملت
هدف اساسی یا اساسی‏ترین هدف حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام اجرای حق و بسط عدل در جامعه بشری است. نیل به این هدف در گرو آن است که تعالیم و احکام اسلام در جامعه تحقق یابد، و نظام اجتماعی بر پایه قوانین اسلامی استوار گردد. عمل به دستورات اسلام همه‏ی آرمانهای متعالی را دربردارد، اخوت و برادری، مساوات و برابری، قسط و عدل، امنیت و آرامش، رشد و تعالی، سیادت و آزادگی، همه و همه در پرتو عمل به احکام و تعالیم اسلام به دست خواهد آمد. بدین جهت امام علیه السلام درباره‏ی اهداف خویش از حکومت می‏فرماید:
«اللّهمّ إنّک تعلم أنّه لم یکن الّذی کان منّا منافسة فی سلطان، ولا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنردّ المعالم من دینک، و نظهر الإصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک، وتقام المعطّلة من حدودک».
((خدایا تو می‏دانی که آنچه ما انجام دادیم برای به دست آوردن قدرت و سلطنت، و جمع آوری اموال بی‏ارزش دنیا نبود، بلکه برای آن بود که نشانه‏های دین تو را باز نماییم، و در سرزمین‏های تو اصلاح را نمایان سازیم، تا بندگان مظلوم تو امنیت یابند، و حدود تعطیل شده‏ات، برپا گردد.))
دولت و حکومت, همواره یکی از اصلی ترین مباحث علوم سیاسی بوده است, تا جایی که سیاست به عنوان "هنر حکومت کردن یا حکمرانی" تعریف گشته است. یکی از سؤالات شایع در این حوزه, هدف یا وسیله بودن دولت و حکومت است. برخی ایده آلیستها دولت را یک هدف و واحدی فوق مردم و فرد می دانستند و برخی دیگر از مکاتب و اندیشه گران سیاسی, دولت و حکومت را وسیله ای برای عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه انسانی به شمار می آوردند و ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاری مکانیکی و مصنوع دست بشر برای دستیابی به اهداف خویش محسوب می نمودند.

همچنین متفکران سیاسی از منظرهای مختلفی به آرمانها و اهداف دولت نگریسته اند. به عقیده ارسطو, هدف راستین حکومت تحقق زندگی خوب است. "جان لاک" معتقد بود هدف حکومت "خیر عمومی" یا "خیر نوع بشر" است. "آدام اسمیت" بر این نظر بود که دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین المللی؛ دوم: حمایت از افراد در برابر بی عدالتی یا سرکوب از سوی اعضای دیگر جامعه ؛ سوم: ایجاد و حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ آنها ندارند.

به گمان "هولزندورف " اندیشه گر آلمانی, دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملی؛ دوم: حفظ آزادی فرد؛ سوم: پیشبرد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی.
"گارنر" ضمن رتبه بندی اهداف و آرمانهای حکومت بر این باور است که هدف اصلی و اولیه و بلاواسطه دولت, حفظ صلح و نظم و امنیت و عدالت در میان افرادی است که آن را به وجود می آورند؛ هدف دوم ـ که فراتر از خواستهای فردی است ـ توجه به تأمین رفاه عمومی در راستای پیشرفت و ترقی ملی است, اما هدف نهایی و آرمان عالی دولت, اعتلای تمدن بشری است.

به عقیده "ویلسون", از مؤلفه های جدید برای دولت, این اهداف را می توان بر شمرد:
1ـ ترضیه اراده ها و پاسخگویی به خواسته ها؛
2ـ کسب ترقی اخلاقی؛
3ـ تحقق بیشترین سعادت برای بیشترین افراد؛
4ـ رشد شخصیت فرد؛
5ـ حفظ حقوق؛
6ـ متوازن کردن و نیز حمایت از منافع
به عقیده "پنوک" هدفهای اصلی "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمین امنیت؛ عدالت؛ آزادی و رفاه. این هدفها و آرمانها توجیه کننده موجودیت دولت و نیز فراهم آورنده زمینه های تکلیف سیاسی اند.
مبحث مهم دولت و حکومت و همچنین آرمانها و مقاصد عالیه آن در منابع اسلامی, از جمله نهج البلاغه, به وفور مورد اشاره است و امام علی(ع) با فطانت و درایت در این مقوله چنان سخن گفته اند که از عالیترین و نابترین اندیشه های سیاسی قدیم و جدید, گوی سبقت را ربوده اند.
از نظر امام(ع) سزاوارترین کس به خلافت, تواناترین و داناترین آنها به فرمان خدا است. و افراد, در صورتی که شایسته تر از آنها وجود داشته باشد, حق ندارند خود را مقدم کنند, همچنان که پیامبر(ص) می فرماید:
"من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یَری اَنَّ فیهم مَن هو اَفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین
هر کس خود را بر دیگر مسلمانان مقدم کند در حالی که در میان آنها افراد شایسته تری وجود دارد, به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت کرده است".
بدیهی است کفایت و شایستگی کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاری صمیمانه مردم با حکومت خواهد گردید و بدین ترتیب تعامل مستحکم و مترقی حکومت و مردم, زمینه بالندگی و رشد اجتماع و ثبات بیشتر حکومت را سبب خواهد شد و مردم را به سوی آرمانهای متعالی رهنمون خواهد ساخت..
• رهبر چگونه باشد و چگونه تعیین می‏شود؟
در خطبه 173 نهج‏البلاغه، آن جا که از صفات والای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سخن می‏گوید، شایستگان مقام ولایت و رهبری امّت را چنین وصف می‏کند:
«أیّها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمی، أفواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه‏ فیه.»
ای مردم، سزاوار به رهبری امّت کسی است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر.
• مخاطب در این کلام، مردم هستند تا چه کسی را برای رهبری خود بجویند، و چه شایستگی را در او جست‏وجو نمایند و آن در دو صفت شاخص خلاصه می‏شود:
نخست، بینش سیاسی نیرومند، تا در امر تدبیر و سیاستمداری توانمندترین مردم باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2-2-پیدایش نظریه کیفیت سود
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد ، زیرا انها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آنچنان که در ذهن مجسم می کنند ، نشان نمی دهد . آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده ، کار مشکلی است ضمنا تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد .
سوال اساسی این است که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شکرت (بدون تعدیل) استفاه نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند . پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سود نگاه نمی شود ، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود . منظور از کیفیت سود زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای اتی است . به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنهابه سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای‌ آتی بستگی دارد.
تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکتها را ارزیابی کنند . چشم انداز سود به ترکیب ویژگیهای مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . برای مثال ، شرکتی که عناصر و اقلام با ثباتی در صورت سود و زیانش وجود دارد نسبت به شرکتی که این اقلام و عناصر در صورت سود و زیان آن با ثبات نیست ، کیفیت سود بالاتری دارد . همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد ، سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21)1 .

4-2-2-مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود» ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله : نارسایی های موجود در فرایند براوردها و پیش بینی های اتی ، و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری ، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد . محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری ، با توجه به اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ، ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند . برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود .
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است : یکی از آنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس می باشد . به عبارت دیگر کیفیت شود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، ‌از سوی مد نظر آقای هیکس . منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد ، می باشد . یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد . اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .
برخی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ، آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند . در این حالت ، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست یابند . بنابراین مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت . بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش ها بستگی دارد .

اسلون اثبات کرد که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی) ، در سالهای اتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد . بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد .
میچل معتقد است ، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند ، با کیفیت تر است .
در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگیهای واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش کیفیت سود می گردد .
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد ، کیفیت سود آن بالا خواهد بود :
1-روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری
2-جریان درامد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرار پذیر
3-کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالیاتی (مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود) .
4-داشتن سطح مناسبی از بدهی
5-سود شرکت ناشی از تورم نباشد .
همانطور که ملاحظه گردید ، تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد . بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی است . ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود ، توفیق چندانی حاصل نگردیده است . لذا ، سوال اساسی این است که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد . چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از ان در شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است (ظریف فرد ، 1378 ، ص 21)3 .

5-2-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :
جدول (1-2) معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی اجزای مربوطه
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود 1-پایداری
2-قابلیت پیش بینی
3-نوسان پذیری
ب)مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد 1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
2-تغییر در کل اقلام تعهدی
3-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
4-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی
ج)مفهوم کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی مربوط بودن و قابلیت اتکاء بودن
د)مفهوم کیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم 1-قضاوتها و براوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود .
2-رابطه معکوس بین کیفیت سو و تغییر استانداردهای حسابداری
منبع: (شیپر و وینسنت ، 2003 ، ص 101 )

دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .

«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز ، 2002 ، ص 112) .

3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود ، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . البته تفسیرهای گوناگونیکه می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد ، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد . این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود . بنابر گفته گتشو (1986) ، شرکت کار باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش های تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره ، افزایش داد . مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ، با سایر شرکت های در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند . این در حالی است که تمامی این اقدام ها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است . پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها از روی قصد ، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاست های حسابداری خاص خود ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی ، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظر خود برسند (میلر و جون ، 2002 ، ص 402) .
از این مغایرت ها در خصوص با مدیریت سود ، بیشتر استفاده می شود . در مغایرت منفی ، صاحبان سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت ، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق
صلاحدید مدیریت ، قلمداد می نمایند (فریدسون و الوارز ، 2002 ، ص 11 ) . برخلاف اینکه ، اکثر افراد هموار سازی را سوء استفاده از انعطاف پذیری در گزارش کاری می دانند ، به نظر ما ، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد ، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشتر کردن ارزش شرکت تحت نظر خود ، استفاده می نمایند (کیرشنهایتر و ملومند ، 2002 ، ص 17) .
در مقابل ، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند ، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد . هانت ، مویر و وشلوین (1997) بررسیکرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود ، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر ؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود . آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود ، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تاثیر کاملا منفی ، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد . «با استفاده از حسابداری مدیریت سود ، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد . ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود . هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود ، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی ، 2002 ، ص 8 ) .
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت و گزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی ، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد . از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از : عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و براورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روش های مختلف حسابداری کالا و استهلاک وسرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ..
تمامی این موارد ، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند . بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند . لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد . در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند .
نقش اصلی گزارش گری مالی انتقال اثر بخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است (هیات استانداردهای حسابداری مالی ، 198) . برای انجام این مهم ، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارش گری مالی برخوردار شده اند . مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده کنند . با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارش گری مالی ، انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد . ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است .
کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است . فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه 1960 رایج بوده ، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت های مالی ، منابع اطلاعاتی غیر از گزارش های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفا براساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها ، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند . فرضیه مکانیکی پیش بینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفا مکانیکی است . به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند . رقیب فرضیه مکانیکی ، اصطلاحا فرضیه بازار کارا نامیده می شود .
فرضیه بازار کارا ، پارادایم حکم فرما بر پژوهش های حسابداری مالی در دهه 1970 ، بیانگر آن است که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می نماید . سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد :
ضعیف ، نیمه قوی و قوی . شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمت های جاری بازار صرفا منعکس کننده اطلاعات تاریخی (گذشته) است . شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمت های سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است ، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت ها حکایت دارد . معمولا شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا ، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است . این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی را تشخیص دهد ، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند . به عبارت دیگر ، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد ، چون قیمت ها قبلا این اطلاعات را در برگرفته اند .
پژوهش های تجربی اولیه که از این فرضیه ها بهره گرفته اند ، در تایید پیش بینی های هر یک با شکست مواجه شدند . پژوهش های پیشین ، فرضیه مکانیکی را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به گزینش های حسابداری که سود را افزایش داده ، اما تاثیری بر جریان های نقدی نداشته اند ، مورد آزمون قرار دادند . کاپلن و رل (1972) شرکت هایی را که روش استهلاک خود را برای مقاصد گزارش گری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند ، بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازده غیر عادی این شرکت ها پیرامون زمان اعلام سود تقریبا حول و حوش صفر بوده است . نتایج پژوهش آنها با فرضیه مکانیکی مغایر بود . از سوی دیگر ، تعدادی از موارد خلاف قاعده در بازار نظیر تاثیر ژانویه (روزف و کینی ، 1976، 68) ، تاثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه (کراس ، 1973) و تمایل های بعد از اعلام سود (برنارد و توماس) مشاهده گردید که اعتبار فرضیه بازار کارا را به چالش کشید . علاوه بر این ، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا بدلیل ساده بودن مفروض هایی که بر آنها استوار شده اند ، مورد انتقاد قرار گرفته اند . یکی از این انتقادها حاکی از آن است که برخلاف مفروض ها ، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای کسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند (هند ، 1990، 65) .

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیه ها ، معلوم نیست چرا شرکت ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند . در پاسخ به این سوال ، واتز و زیمرمن (1978) نظریه اثباتی خود را بعنوان بدیلی برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی انگیزه هایی را غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه برای مدیریت سود توسط شرکت ها طرح می کند . برای انجام این کار ، نظریه اثباتی ، فرضیه های قبلی را نق نمی کند . بلکه به جای ان، برای بکارگیری گزینش های متفاوت حسابداری ، بر انگیزه های قراردادی داخلی شرکت تمرکز می کند . متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم های مربوط به تخصیص منابع ، جبران خدمات مدیریت ، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می کنند . بنابراین مدیریت می تواند با گزینش براوردها و رویه های حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیم ها تاثیر گذارد . بر همین اساس ، نظریه اثباتی اصطلاحا نظریه قراردادها نیز نامیده می شود (بولو و حسینی ، 1386 ، ص72) .
فرضیه های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن (1986) فرضیه طرح پاداش ، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیه ها می پردازیم .

1-3-2-فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش ، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد . مدیران ، علاوه بر حقوق مقرر خود ، به طور مستمر از پاداشاضافی مبتنی بر عملکردشان بهره مندمی شوند. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص ، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد . بنابراین مدیران برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص براوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند . پژوهش گران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کرده اند که مدیرانی که پاداش انها بر اساس سود تعیین می شود ، برای گزینش روش های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند .
با این حال ، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود . هیلی (1985) ناسازگاری هایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرح های پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود ، تشریح نمود .
او به این نتیجه دست یافت که مدیران ، در صورت تعیین کف یا سقف در طرح های پاداش ، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را برمی گزینند و هنگامی که در طرح های پاداش ، کف یا سقفی تعیین نشده باشد ، اقلام تعهدی افزاینده سود را برمی گزینند . نمونه اخیر که در ان شواهدی از مدیریت سود به چشم می خورد ، تحقیق دچاو و اسلون (1991) است . آنان نشان داده اند که مدیران شرکت ها در سال های پایانی مدیریت خود از طریق کاهش مخارج تحقیق و توسعه ، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 74 ) .

2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است . فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود . بستانکاران ، محدودیت هایی را برای پرداخت سود ، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند (واتز و زیمرمن،1986، 68) .
این محدودیت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها ، نظیر سطوح سرمایه در گردش ، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می شود . بنابراین ، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد ، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .
تعدادی از پژوهش ها ، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکت ها در قبال شرایط استقراض ، به مدیریت سود پرداخته اند یا خیر ؟ دی فاند و جیامبالو (1994) با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که شرایط استقراض ، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره برده اند . آنان یافته مذکور را به این صورت تفسیر کردند که شرکت های تلاش می کنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تاخیر بیندازند .

همچنین ، طبقه یافته های سوئینی (1994) ، مدیران شرکت ها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند .
او به این نتیجه دست یافت که هزینه های عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابدار در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنش های حسابداری مدیران بشمار می رود (واتز و زیمرمن،1986، 68) .

3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی ، فرضیه «هزینه سیاسی» است ، که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پرازد . فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند ، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش ازحد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود . بنابراین ، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند . هن و ونگ (1998) اقلام تعهدی اختیاری شرکت های نفتی در دوره افزایش سریع قیمت بنزین طی جنگ 1990 خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . آنان گزارش کردند شرکت های نفتی که انتظار می رفت از این بحران منتفع شوند ، به منظور اجتناب از هزینه های سیاسی و مقررات گذاری دولت ، از طریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ، سود خود را کاهش دادند . جونز (1991) به این نتیجه دست یافت که شرکت ها برای مقاصد واردات در ازای صادرات ، اقلام تعهدی افزاینده سود را با تاخیر شناسایی می کنند . همچنین شواهدی وجود دارد که بانک ها ذخایر زیان وام های خود (کولینز و همکارانش ، 1995) و بیمه گران ، ذخائر زیان خسارت ها (ادیل ، 1996، 74) را برای تحقق بخشیدن به الزامات قانونی مدیریت می کنند (بولو و حسینی ، 1386 ، ص 75)7 .

بطور کلی ، نظریه اثباتی سه انگیزه مبتنی بر غیر بازار سرمایه را برای تغییرات حسابداری آرایشی توسط مدیران مطرح می کند : انگیزه طرح های پاداشی ، انگیزه قراردادهای بدهی و انگیزه هزینه های سیاسی . این انگیزه ها از وجود قراردادهای قطعی مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری ناشی می شوند.
بنابراین ، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه به دلائل قراردادهای داخلی شرکت برای تغییرات حسابداری آرایشی تغییر داد (ادیل ، 1996، 74) .
با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود ، پژوهش های اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند . پژوهش اخیر ، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذاران را در خصوص ارزش شرکت ها گمراه کنند ، مورد بررسی قرار داده اند . به ویژه پژوهش های اخیر ، کوشش های مدیریت را برای تحت تاثیر قراردادن عرضه های سهام از طریق بیش نمایی سود مورد ازمون قرار داده اند (توح و همکاران، 1998، 68) ، و یا تحت تاثیر قرار دادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود به منظور تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل گران مالی (بارگستلر و ایمز ، 1998 ، کزنیک ، 1999) را بررسی کرده اند .
تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط هیلی و واهلن ، 1999 مطابق با این تغییر جهت است . طبق تعریف مذکور ، مدیران در گزارش گری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا تاثیر گذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند . دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر ، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است . در مجموع ، شواهد اخیر بیان می کنند که مدیریت سود یک رویه عمومی در بین شرکت ها به نظر می رسد (هنیگر ، 2001، 94) و اخیرا به عنوان یکی از اولویت های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تبدیل شده است (لویت ، 1998، 50) .

ضمن اینکه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثربخش اطلاعات به استفاده کنندگان صورت های مالی مجاز شده اند ، اما استانداردهای حسابداری باید فرصت های مدیران را برای ارائه سود به سبک گمراه کننده محدود سازند (بولو و حسینی ، 1386 ، 76 ) .

4-3-2-تئوری نمایندگی
تئوری زیر بنایی مربوط به این پژوهش ، تئوری نمایندگی می باشد کهتوسط جنسن و مکلینگ (1976) ارائه شده است . براساس این تئوری مدیران ، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرن که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند ، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است .
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید . یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را «موکل» می نامند . (از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود ، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند . برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری ومدیر آن واحد اشاره کرد . از این دیدگاه ، مالک را «براورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است که «برآورد کنندگان اطلاعات» و نماینده وی را «تصمیم گیرنده» می نامند . فرض بر این است که «برآورد کنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را بر عهده دارند . انتخاب یا گزینش انها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تامین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید . به عبارت دیگر ، کارها بر عهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد .
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند ، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند ، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری (در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند . اغلب این نقش مرتبط با نقش «تصدی گری» حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک «موکل» (مالک اشتر) می دهد . این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر «توان پیش بینی» دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشوند . با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد . بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طزف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند ، مطرح می گردد . برای مثال ، در یک داستان استاندارد اقتصادی ، اساس فرض بر این گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز ، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند ، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند . معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از تئوری نمایندگی می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت ( ونه مالکامن) در ازای یک حق الزحمه ، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند ! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را بر این می گذارند که مدیران هم ریسک گریزمی باشند . تاثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد . اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (بلکونی ، 1381 ، ص 89 ) 1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی و مطمئن را مورد توجه قرار دهند . یک چنین حالتی را «نامتقارن بودن اطلاعات» می نامند . برای مثال ، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند .
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در «تئوری نمایندگی» زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد . امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد ، متفاوت باشد ، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است . این وضع باعث می شود مسئله ای به نام «خطر اخلاقی» به وجود آید . یک راه حل این است که مالکان با یک موسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد .
راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود ، مانند دادن سهام شرکت به مدیران ، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند (پارسائیان ، 1385 ، ص 251) .
در این مطالعه رفتار مدیریت سود ، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در ان رفتارها ، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند . پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی ، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند . یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند ، پس نیاز حرفه حسابداری به ان شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود . از سوی دیگر ، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید ، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقا منافع عده ای خاص را تامین می کند ، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تامین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد .
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلبویت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند ، در حالیکه استانداردهای حسابداری نیز دربعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند . پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست ، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد . در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شودکه گاهی اوقات سود ، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سوی واقعی متفاوت خواهد بود . در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید .
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه داده اند : «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند ، و این کاربا هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند ، انجام می دهد» .
اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر ، اشاره می کند . فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به «سود مورد انتظار» را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند . کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند : تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت . دی در یک مقاله کاملا نظری ، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است . به نظر می رسد که مدیریت سود معمولا از استفاده مدیران از مزاسیای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود . این مسدله کانون تعریف ارائه شده توسط اسکات است . دی ، در مباحث مذکور ، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است . اولا ، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تامین می شود ، سود دستکاری می شود . ثانیا ، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری ازارزش شرکت داشته باشد . بنابراین ، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند ، بوجود می آید .

5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند ، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند . عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل و کارفرما هر یک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند.
با توجه به این ، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد :
1)عدم تقارن اطلاعات :این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد (کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان ان اطلاعات قرار ندارد . بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کندکه منافع خودرا افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود .

2)کار گریزی : یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری و کار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند ، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه ، کارفرما باید نظارت و کنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد .
با توجه به ویژگیهایی که در بالا اشاره شد ، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد . در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیری افراد نمی باشد ، معمولا افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد ، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند . به عبارت دیگر ، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی ، عدم تقارن اطلاعات و کارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد . اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد ، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل ، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند ( کانر ، 1998، 104) .

1-5-3-2-قرارداد بر مبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولا مقطوع بوده و مبلغ قرارداد ، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است . به عنوان نمونه در کشور ما ، قرارداد بین دولت و کارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که در آن ، دولت به عنوان کارفرما و کارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند . جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که : در این نوع قراردادها ، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود . به عبارت دیگر ، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود . در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلما این امر باعث خواهد شد احتمالا کارگرانی که کارگریز نمی باشند ، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند .

گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد بر مبنای رفتار ، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند . در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود دراورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه ، 1385 ، ص 19) .

2-5-3-2-قرارداد بر مبنای نتیجه یا محرک
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد و کارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش و کارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند . در واقع این قرارداد ، نوعی قرارداد بر مبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع «محرک» نیز شناخته شده است . علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن ، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت . در نتیجه ، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد . از آنجایی که در این نوع قرارداد ، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت ، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد . یعنی مصداق «مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد» ، حاصل می شود .
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است . مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است . به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولا این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند (حساس یگانه ، 1385 ، ص 19 ) .
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل ، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد . اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار ، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است . زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در اینده دریافت خواهد کرد احتمالا سعی می کند تا حد امکان ، در صورت یافتن فرصت ، از انجام کارشانه خالی کند . به عبارت دیگر ، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد . مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از : هموار سازی سود ، حسابداری تعدیلات جامع ، حساب سازی و مدیریت سود ، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است .
4-2-هموار سازی سود
هموار سازی سود نوعی دستکاری در سود است که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزاینده از سوی در گزارش های مالی انجام می شود . بعبارت دیگر هموار سازی سود موجب کاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود که در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد . لازمه چنین افدامی وجود ذخایر کافی در حساب ها برای جبران کاستی های سود در یک دوره می باشد . می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن (عادی ساختن) سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود ، دست یابد . مشاهدات هیورت (1953) حکایت از آن داشت که «... به منظور هموار سازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود ... از روش های گوناگون حسابداری استفاده می شود و شرکت ها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دوره های حسابداری متوالی تخصیص دهند» .
به دنبال این ادعا ، موسن ، دانز ، و گوردن ، بحث هایی را مبنی بر ایکه انگیزه مدیران برای هموار سازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدییت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند ، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد ، به صورتی دقیق تر ، مطرح کردند . گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت :
قضیه1 : شاخصی را که مدیریت شرکت در فرایند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد .
قضیه 2 : افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1)امنیت شغلی ، 2)سطح دیماد و نرخ رشد در آن و 3)سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت .
قضیه 3 : تامین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد ، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی ، درامد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد .

قضیه 4 : رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت (یا متوسط نرخ بازده سرمایه) و ثبات سود شرکت . این قضیه به شیوه های راحت و آشکار در قضیه شماره 2 مورد تایید قرار می گیرد .
قاعده : با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که ، مدیریت در محدوده قدرت خود ، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد :
1)سود مورد گزارش را همواره سازد و
2)نرخ رشد سود را هموار کند .
مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است که : اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد شد که انرا کاهش دهد و عکس این نیز صادق است (دستگیر ، سجادی و ثابت ، 1386 ،ص 23) .
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن ، بصورت زیر بیان کرده است :
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد : اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند .
به این مفهوم ، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم ، مجاز است .
با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید انگیزه هموار سازی سود ، ابعاد هموار سازی و ابزارها یا روش های هموار سازی سود را توضیح داد و آنها را روشن نمود (سپاسی و نوروش ، 1384 ، ص166 ) .

1-4-2-انگیزه های هموار سازی سود
ازسال 1953 ، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموار سازی سود بر این پایه قرار دارد که رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام های روان شناسانه چرخه ها و نوسان های تجاری کاهش یابد . گوردن ب

دانلود مقاله ساختمان چشم انسان

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ساختمان چشم انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیات
برای انتخاب روش مناسب اصلاح دید اعم از عینک، کنتاکت لنز و یا روش های جراحی، بهتر است ابتدا با ساختمان و عملکرد چشم آشنا شوید. عمل اصلی چشم متمرکز کردن نور بر روی پرده شبکیه است. هنگامیکه چشم توانایی انجام این کار را نداشته باشد، نیاز به عینک یا کنتاکت لنز (لنز تماسی) پیدا خواهید کرد
. نور از طریق قرنیه که همان قسمت شفاف جلویی چشم است وارد چشم شده و پس از عبور از عدسی چشم که با دقت بیشتری نور را بر روی شبکیه متمرکز می‏کند، به پرده شبکیه می‏رسد.
پرده شبکیه که در پشت چشم واقع شده است، همانند فیلم عکاسی دوربین عمل نموده و نور را به امواج الکتریکی تبدیل می‏کند
. این امواج توسط عصب چشم به مغز هدایت می‏شود. بنابراین برای واضح دیدن، پیش از همه چیز لازم است نور بر روی شبکیه متمرکز شود. توضیح مختصری درباره قسمت‏های مختلف چشم، به درک بهتر روش‏های مختلف اصلاح دید کمک خواهد کرد.
قرنیه
قرنیه در واقع مقطعی از یک کره یا یک جسم بیضوی است که از ورای آن قسمت رنگی چشم (عنبیه) دیده می‏شود. اعمال جراحی لیزر (PRK) و لیزیک (LASIK) برای اصلاح شماره عینک، بر روی این قسمت از چشم انجام می‏گیرد.
عنبیه و مردمک
عنبه قسمت رنگی چشم است که به رنگهای مختلف مانند آبی، سبز، قهوه‏ای، عسلی و ... می‏باشد. عمل اصلی عنبیه کنترل اندازه مردمک بوده و همانند دیافراگم در دوربین عکاسی، کنترل میزان نور ورودی به داخل چشم است، بطوریکه روزها که نور محیط بیشتر است، مردمک کوچکتر و بالعکس شبها بزرگتر می‏شود.

عدسی چشم

ساختمان شفافی است که در پشت مردمک واقع شده است. عمل اصلی عدسی متمرکز نمودن دقیق نور بر روی شبکیه بویژه در هنگام مطالعه است که با تغییر شکل عدسی صورت می‏گیرد. از سن 45-40 سالگی به بعد, تغییر شکل عدسی کمتر صورت گرفته و میزان تطابق برای مطالعه کردن و کارهای نزدیک کمتر می‏گردد

عصب چشم

عصب چشم تصاویر دریافتی را بصورت امواج الکتریکی از شبکیه به مغز انتقال می‏دهد

زجاجیه

ماده ژله مانند شفافی است که محوطه داخل چشم را پر می‏کند و به چشم شکل کروی می‏دهد.
با افزایش سن تغییراتی در این ژل به وقوع می‏پیوندد که بصورت اشکال متحرکی شبیه مو, نقاط سیاه رنگ یا بال مگس (که اصطلاحا مگس ‏پران نامیده می‏شود) در میدان بینایی بنظر می‏آید و بویژه هنگام نگاه به یک زمینه یک دست و روشن بیشتر جلب توجه می‏کند.
صلبیه قسمت سفیدی چشم است که باعث استحکام و محافظت چشم میگردد.
فهرست مطالب

دود سیگار به عصب چشم صدمه مى زند
رئیس انجمن چشم پزشکی ایران گفت: دود سیگار سبب عوارض متعدد چشمی از جمله التهاب و صدمه به عصب چشم و در نهایت نابینایی می شود. دکتر هرمز شمس که…

نابینایان بینایى خود را باز مى یابند
بنا بر اظهارات محققان نابینایی افرادی که شبکیه چشم آنها آسیب دیده با استفاده از جریانات مغناطیسی قابل درمان است دانشمندان موفق به تولید جریانات مغناطیسی ای شده اند که می تواند…

خط کج و درشت نشاندهنده ضعف چشم
مصرف ویتامین آ به میزان کافی در پیشگیری از عارضه های چشمی موثر است دکتر عبداللهی متخصص بیماری های چشم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد:…

طرح ملى پیشگیرى از کاهش دید و نابینایى اجرا مى شود
وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد: طرح ملی پیشگیری و بررسی علل اصلی کاهش دید و نابینایی در ایران ، به وسیله این وزارتخانه و حمایت سازمان های بین المللی اجرا می شود. به گزارش…

چشم مصنوعى امید تازه نابینایان
پژوهشگران ژاپنی می گویند که موفق به تولید اولین کره چشم مصنوعی جهان از طریق رشد سلولی شده اند به گفته آنها، فرآیند تولید کره چشم ممکن است به شیوه های جدیدی به درمان…

یافته هاى جدید درباره چگونگى تصویرسازى در مغز
یکی از پرسشهای اساسی در باره فرایند بینایی این است که آیا مناطق منفرد مغزی درگیر در این فرآوری ، تنها مسوول تشخیص یک شی ء هستند یا اشیای بسیاری را شناسایی می کنند. تاکنون شواهد اندکی…

نگذارید خورشید چشم هایتان را ببیند
چشم حساسترین عضو بدن است و در عین حساسیت زیاد در معرض تهدیدات محیطی فراوانی است متاسفانه بدون آن که متوجه باشیم وقتی دچار بیماری چشم می شویم که هزینه زیادی برای…

عینک آفتابى سبز یا قهوه اى به چشم نزنید
عینک های رنگی متمایل به سبز و قهوه ای به علت مختل کردن طیف رنگ ، مضر هستند. به گزارش ایسنا دکتر علی امینی ، متخصص چشم افزود: استفاده از عینکهای خاکستری دودی که…

استفاده از لنزهاى رنگى بى خطر است
استفاده از لنزهای رنگی برای پوشش لکه چشم وافراد مبتلا به کوررنگی بی خطر است دکتر امین الله نیک اقبالی جراح و متخصص بیماری های چشم در گفتگو باایسناافزود:…

درمان جدید براى بیمارى لکه سیاه
ممکن است در میان دوستان و نزدیکان خود فردی را سراغ داشته باشید که به بیماری چشمی «لکه سیاه» دچار است و نمی تواند از چشم خود بخوبی استفاده کند. در این صورت هر چه سریعتر…

دود سیگار به عصب چشم صدمه مى زند
رئیس انجمن چشم پزشکی ایران گفت: دود سیگار سبب عوارض متعدد چشمی از جمله التهاب و صدمه به عصب چشم و در نهایت نابینایی می شود. دکتر هرمز شمس که در حاشیه برپایی سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: دود سیگار همچنین سبب ابتلا به آب مروارید شده و بیماری های عروقی چشم و نقطه مکولا (نقطه زرد) را در افراد تشدید می کند
.وی خاطرنشان ساخت: افزایش سن، تغذیه نامناسب، بیماری قند، تماس با نورخورشید، استفاده از داروهای کورتون دار و ضربه از جمله علل ابتلا به آب مروارید است.
دکتر شمس با اشاره به اینکه آب مروارید ناشی از افزایش سن، شایع ترین نوع آب مروارید است، اضافه کرد: احتمال ابتلای افراد به کاتاراکت در سنین 65 تا 74 سالگی 50 درصد و در اشخاص بالای 75 سال 70 درصد است
.وی یادآور شد: تار شدن یا محو شدن بینایی، حساس شدن به روشنایی، کم رنگ شدن یا محو شدن رنگ ها، دید کم در شب، دوبینی یا چندبینی، افزایش دید نزدیک و تغییر مداوم شماره عینک یا لنز تماسی، از علایم بروز آب مروارید است.
گفتنی است، سیزدهیمن کنگره سراسری چشم پزشکی ایران که با هدف ارائه آخرین دستاوردها در این رشته از روز دوشنبه دهم آذر ماه در مرکز همایش های رازی تهران گشایش یافت تا روز پنج شنبه 13 آذر ماه به کار خود ادامه می دهد.در این کنگره همه روزه یک یا دو سمپوزیوم در زمینه کاتاراکت (آب مروارید). «کلوکوم» (آب سیاه)، جراحی رفراکتیو (جراحی عیوب انکساری)، جراحی شبکیه و نوروافتالمولوژی (بیماری های چشمی که مربوط به سیستم اعصاب مرکزی است) ارائه خواهد شد.
نابینایان بینایى خود را باز مى یابند
بنا بر اظهارات محققان نابینایی افرادی که شبکیه چشم آنها آسیب دیده با استفاده از جریانات مغناطیسی قابل درمان است دانشمندان موفق به تولید جریانات مغناطیسی ای شده اند که می تواند التیام بخش شبکیه های پاره شده و یا جدا شده چشم باشد شبکیه ، لایه نازک و حساس در برابر نور است که بخشی از بافت پشتی چشم را تشکیل می دهد.
که اگر این بخش به دلیل صدمه یا بیماری پاره و یا جدا شود، بینایی فرد دچار اختلال می شود و در صورت درمان نکردن ، ممکن است منجر به کوری شود. در بریتانیا هر سال 10 هزار نفر از پارگی شبکیه رنج می برند که به طور متداول برای درمان از مایع سیلیکات برای بازگرداندن شبکیه به محل اصلی خود استفاده می شود؛ لیکن محققان بر این عقیده اند که جریانات مغناطیسی برای حل این مشکل، آسانتر عمل میکنند
.آنها همچنین افزودند که این شیوه موثرتر خواهد بود؛ چرا که با این عمل ، جریان فوق به منطقه هایی از چشم راه می یابد که دسترسی مستقیم به آن ، با آهنربای خارجی بسیار مشکل است.تاکنون تمام آزمایش ها تحت شرایط آزمایشگاهی صورت گرفته است ، اما یک گروه پزشکی از موسسه ویرجینیاتچ واقع در ایالت ویرجینیا، امیدوارند که بتوانند در طول یک سال تحقیقات خود را بر روی حیوانات انجام دهند تا از نتایج آن در انسانها استفاده شود.
در این شیوه ، ذرات ریز کبالت یا اکسیددوفر با یک مایع سیلیکاتی آمیخته شده و تبدیل به یک ماده مغناطیسی خارجی می شود از آنجا که کبالت ممکن است به یک ماده سمی تبدیل شود، این گروه تحقیقاتی به جای استفاده از مواد آهنی ، ماده اکسیددوفر استفاده می کنند همچنین باید یقین حاصل کرد که این مواد سیال با گذشت زمان خاصیت مغناطیسی خود را از دست نمی دهند و بنا بر این به طور دایمی قابل استفاده خواهند بود.
مواد مغناطیسی به عنوان عایق صوتی برای ضبطهایی با کیفیت صدای بسیار خوب و نیز برای کار گذاشتن موتورها به کار گرفته می شوند جودی ریفل ، دانشمند شیمی در ویرجینیاتچ از علم نانوتکنولوژی استفاده کرد. در این فرآیند، ذرات ریز از صدم نانومتر، برابر یکصدم قطر هر رشته موی انسان از مواد مغناطیسی تهیه و در چشم استفاده می شود. او اظهار کرد: استفاده از مواد مغناطیسی در موارد دیگر پزشکی از قبیل استفاده از داروهای شیمی درمانی ، درمان تومورهای غیرقابل دسترسی تومورهای داخلی ، مغز، شش و پروستات نیز امکانپذیر است.پل سالیوان ، جراح مشاور در بیمارستان چشم پزشکی مورفیلد هشدار داد که اگر این مواد با بافتها سازگاری داشته باشند،
بیشترین مقدار سیلیکات آنها طی پدیده امولسیون تحلیل می روند که این امر اثرات مفید کار را کاهش می دهد وی افزود: هم اکنون مطالعات کوتاه مدتی بر روی تاثیر سیلیکات بر چشم صورت گرفته است در حالی که عوارض آن ممکن است در سالهای آتی بروز کند دکتر سالیوان اظهار کرد که حرکت چشم ممکن است سبب ترکیدن حبابهای مایع و تبدیل به حبابهای کوچکتر شود.
خط کج و درشت نشاندهنده ضعف چشم
مصرف ویتامین آ به میزان کافی در پیشگیری از عارضه های چشمی موثر است دکتر عبداللهی متخصص بیماری های چشم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: دانش آموزانی که دچار ضعف عیوب انکساری آمبلیوپی یا تنبلی چشم اختلالات عصب بینایی و یا علل مادرزادی هستند
، در صورت بی توجهی والدین بتدریج چشم آنها ضعیف تر می شود و افت تحصیلی دانش آموز را به دنبال دارد وی افزود: گاهی نوشتن کلمات به صورت کج و بیش از حد درشت یکی از علتهای اساسی در تضعیف چشم کودکان است ، که باید هر چه سریعتر برای درمان آن به چشم پزشک مراجعه کنند.
وی با اشاره به تاثیر کار مداوم با رایانه تاکید کرد: بهتر است ، افراد در فواصل مختلف استراحت و با نگاه به فاصله های دور، چشم را از حالت انقباض خارج کنند و برای کار مجدد آماده شوند علی رغم باور غلط مردم مبنی بر مصرف بی رویه آب هویج و تاثیر خوب آن در چشم ، خوردن بیش از حد آن ، نیز عوارضی به دنبال دارد.
طرح ملى پیشگیرى از کاهش دید و نابینایى اجرا مى شود
وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد: طرح ملی پیشگیری و بررسی علل اصلی کاهش دید و نابینایی در ایران ، به وسیله این وزارتخانه و حمایت سازمان های بین المللی اجرا می شود. به گزارش ایسنا، دکتر پزشکیان افزود: در حال حاضر سالانه یک برنامه غربالگری کشوری برای کودکان 3تا 6ساله و یک پیگیری کامل پزشکی در زمینه چشم و گوش صورت می گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود نرم افزار فرمول های ریاضی

اختصاصی از رزفایل دانلود نرم افزار فرمول های ریاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Maths Formulas v9.1 Paid یک برنامه کامل با پشتیبانی از زبان های مختلف است که تمام فرمول های اساسی و پیشرفته در ریاضیات را به کاربران ارائه می کند. این یک نرم افزار بسیار مناسب برای همه دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه و مهندسان برای هر فرمول آسان و یا پیچیده است. برنامه Maths Formulas شامل: – هندسه – جبر – مثلثات – معادلات – هندسه تحلیلی – دیفرانسیل – انتگرال – ماتریس – آمار و احتمالات – تبدیل ها این برنامه همچنین دارای تعدادی از ابزارها برای محاسبه اشکال هندسه و یا پیدا کردن ریشه های معادلات می باشد. کاربران همچنین می توانند هر فرمول را از طریق راه های مختلف: ایمیل، چاپ، یا فیس بوک با دوستان خود به اشتراک بگذارند. این برنامه علاوه بر تلفن های هوشمند، با تبلت ها نیز سازگار است. ویژگی های جدید از برنامه: – پشتیبانی از چندین زبان: فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، ویتنامی، چینی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی، کره ای، روسی، پرتغالی، ایتالیایی، یونانی، تایلندی، اندونزیایی، هندی، بنگالی، مالایی، ترکی، هلندی، لهستانی، رومانیایی، اوکراینی و آذربایجانی. کاربران می توانند با تنظیم در دکمه زبان بین زبان انگلیسی و زبان های دیگر منتقل شوند. زبان های بیشتر به زودی می آیند. – پوشه علاقه مندی: کاربران می توانند فرمول های اغلب استفاده شونده را در این پوشه ذخیره کنند. – تابع جستجو: در هر دسته بندی، تایپ در نوار جستجو برای دریافت سریع یک فرمول – اضافه شدن دسته بندی جدید “Units Conversion”: تبدیل تمام واحد های رایج – اضافه شدن دسته بندی جدید “Transforms”: فمول های مربوط به تبدیلات فوریه(Fourier) و لاپلاس(Laplace) – اضافه شدن فرمول های جدید: بیش از 500 فرمول منحصر به فرد – ابزارهایی برای تبدیل واحد های اندازه گیری، از جمله: وزن، طول، مساحت، حجم، سرعت، زمان، دما، چگالی، نیرو، انرژی، فشار، زاویه، داده های کامپیوتر، و مصرف سوخت. – اضافه کردن فرمول و یا یادداشت های خود را در بخش “Favorite” – اضافه کردن ابزار سفارشی خود را در بخش “Tools”

دانلود مقاله بررسی و تحلیل مقایسه ای آموزش حسابداری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی و تحلیل مقایسه ای آموزش حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و تحلیل مقایسه ای آموزش حسابداری
در دانشگاه¬های روسیه و آمریکا
بررسی و تحلیل مقایسه ای آموزش حسابداری
در دانشگاه¬های روسیه و آمریکا

عصر حاضر را عصر اطلاعات می نامند و دارای ویژگیهایی منحصر به فردی می باشد که در هیچ عصری وجود نداشته است. از ویژگیهای بارز این عصر می توان به افزایش شدید رقابت، گسترش و جهانی شدن بازارهای اقتصادی، پیچیدگی معاملات و رویدادهای اقتصادی، محدودتر و کمیاب تر شدن منابع و لزوم مدیریت کارا و اثربخش آنها اشاره نمود.
حسابداری به عنوان یک علم نوظهور و دارای سیستمهای اطلاعاتی کمی به عنوان بهترین ابزار مدیران در عصر پرتلاطم حاضر قلمداد می گردد و توجه خواص و عوام به آن همه روزه بیشتر و عمیق تر می گردد. تا چند دهه اخیر در دانشگاههای دنیا تقریباً هیچ توجهی به حسابداری به عنوان یک رشته تحصیلی نمی شد و آنرا نهایتاً در چند واحد درسی در رشته هایی مانند اقتصاد و مدیریت مالی مطالعه می کردند! ولی اگر اغراق نکرده باشیم، در دهه های اخیر حسابداری از چنان جایگاهی برخوردار شده است که نه تنها در تمامی دانشگاهها و دانشکده های بازرگانی مطالعه و تدریس می شود، بلکه دارای جایگاهی فراتر و استوارتر از حتی رشته هایی مانند اقتصاد، مالی و بازرگانی هم شده است.
حسابداری علمی اجتماعی و چند بعُدی بوده و می توان گفت که تقریباً به نوعی با کلیه علوم شناخته شده مرتبط و در تعامل بوده و از آنها تأثیر پذیرفته و نیز بر آنها بسیار مؤثر می باشد؛ از جمله می توان به ارتباط حسابداری با رشته هایی مانند اقتصاد، مالی، روانشناسی، جامعه شناسی، اعصاب شناختی، تصمیم گیری، اخلاق، فرهنگ و مذهب اشاره کرد. در مورد دو رشته آخر، پژوهش های متعددی ( هافستد، 1979؛گری، 1988؛ هریسون و میس کینن، 1986) انجام شده و بیانگر این امر هستند که تأثیر مذهب و فرهنگ بر حسابداری انکارناپذیر می باشد. با توجه به توضیحات فوق که درباره برخی وضعیت ها و شرایط عصر حاضر ارایه گردید، حسابداری نیز به عنوان یک علم اجتماعی و یک سیستم اطلاعات بایستی بتواند خود را با تغییرات محیط پیرامون اش وفق دهد تا اهمیت و نقش مؤثر خود را حفظ و تداوم بخشد.
با گسترش روزافزون بازارها و افزایش رقابت در سطح بین المللی و حتی جهانی، واحدهای تجاری و مدیران آنها نیازمند اطلاعاتی بودند که آنها در اتخاذ تصمیمات و انجام قضاوت های آگاهانه در یک سطح بین المللی یاری رساند. از سوی دیگر، سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری از قبیل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان نیز که مجبور به سرمایه گذاری و اعطای اعتبار در سطح گسترده بین المللی می باشند، نیازمند اطلاعاتی بودند که آنها را در این شرایط پرتلاطم یاری رساند. این چالش های پیش روی حسابداری در عصر نوین، باعث گردید تا حرفه حسابداری در سال 1973 اقدام به تأسیس کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASC) جهت تدوین استانداردهای قابل بکارگیری در یک سطح بین المللی، تأسیس فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و سایر سازمان های بین المللی نماید.
علیرغم اقدامات اشاره شده در بالا، و با توجه به نقش سایر عوامل تأثیرگذار بر حسابداری از جمله مذهب، سیستمهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگ و غیره، سیستمهای حسابداری در اکثر کشورهای دنیا دارای تفاوت ها و ویژگیهای خاصی هستند. پژوهش ها نشان می دهند که عواملی از جمله سطح تحصیلات و سیستمهای آموزشی، نوع سیستم سیاسی، نوع سیستم قانونی و نیز سطح توسعه یافتگی اقتصاد بر سطح توسعه و پیشرفت سیستم حسابداری یک کشور مؤثر می باشند( شرودر و همکاران، 1388). مثلاً، بین سطح تحصیلات شهروندان یک کشور و توسعة سیستم های گزارشگری و حسابداری در آن کشور همبستگی مستقیمی وجود دارد. همچنین، نوع سیستم سیاسی (سوسیالیست، دموکراتیک، تک حزبی( استبدادی، جمهوری و...) می تواند تأثیر به سزایی بر نحوه ارایه استانداردها و رویه های حسابداری و تکامل و توسعه آن داشته باشد، در یک کشور دارای سیستم اقتصادی متمرکز ( دولتی)، سیستم حسابداری بسیار متفاوت از سیستم حسابداری در یک کشور دارای سیستم اقتصادی خصوصی و مبتنی بر بازار خواهد بود. در همین حال، سطح توسعه اقتصادی یک کشور بر فرآیند تدوین و کاربرد روشهای گزارشگری آن اثرگذار می باشد؛ به عبارت دیگر، کشورهای توسعه نیافته نیازی به سیستم حسابداری پیشرفته ندارند( شرودر و همکاران، 1388).
گری(1988) معتقد بود که یک چارچوب نظری شامل فرهنگ می تواند جهت توزیع و پیش بینی تفاوتهای بین المللی موجود در سیستم های حسابداری و تعیین الگوهای توسعه حسابداری به صورت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
روسیه کشوری است که برای مدتهای طولانی به صورت یک کشور کمونیستی و تحت اقتصاد متمرکز ( دولتی) اداره شده است. اگرچه این کشور در دهه های اخیر به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت می نماید، ولی باز هم می توان اثرات اقتصاد متمرکز را در این کشور مشاهده کرد. از سوی دیگر، کشور امریکا به عنوان یک کشور دارای اقتصاد کاملاً مبتنی بر بازار ( اقتصاد خصوصی) شناخته می شود؛ لذا با توجه به توضیحات ارایه شده در بخش قبلی این نوشته، می توان انتظار داشت که سطح و نوع سیستم آموزشی و توسعه یافتگی حسابداری در این دو کشور ( به عنوان قطب های مهم سیاسی و اقتصادی در دنیا) دارای تفاوتهای مهمی باشند. لذا مطالعه این موارد در این دو کشور و بررسی مقایسه ای آن می تواند، نکات بسیار مهم و ارزنده ای رابرای کشورهای در حال توسعه و نیز برای محیط های آموزشی و علمی حسابداری ارایه نماید. در این مقاله که حاصل یک پژوهش پیمایشی انجام شده در دانشگاه Barry می باشد، به صورت نسبتاً جامع به بررسی سیستمها و روشهای آموزش حسابداری و تأثیرات و نیز نقاط قوت و ضعف( مزایا و معایب) آنها در دانشگاههای دو کشور روسیه و امریکا پرداخته شده است. لذا با توجه به اوضاع کنونی رو به رشد حسابداری در کشورمان ایران و لزوم توجه به تجربیات سایر کشورها، و نیز با عنایت به موضوع جالب این همایش () اقدام به ترجمه و تألیف این مقاله و ارایه آن در این همایش گردید. پیشنهاد می شود که به منظور ارتقاء و غنای ادبیات حسابداری کشورمان اقدام به بررسی متون کاربردی و مؤثر ( از قبیل مقاله حاضر) و نیز انجام پژوهش های تجربی ، پیمایشی و حتی آزمایشگاهی در دانشگاهها و محیط های اجرایی کشورمان به منظور کشف نقاط ضعف و قوت موجود و نیز ویژگی های خاص حاکم بر کشور از قبیل لزوم توجه به مذهب، فرهنگ و اخلاقیات اسلامی، و اهتمام به کاهش نقاط ضعف موجود، ارتقای نقاط قوت و طراحی و استقرار سیستم حسابداری مناسب و مؤثر در کشور خود نماییم.

چکیده :
این پژوهش به بررسی و تحلیل مقایسه ای آموزش حسابداری در دانشگاهای روسیه و ایالات متحده آمریکا می پردازد. بدین منظور دو نوع دانشگاه از هر یک از این کشورها برای اهداف مقایسه ای انتخاب شده و مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته اند. در این پژوهش به طور خاص دوره ی تحصیلات و آموزش حسابداری در هر یک از آنها مقایسه و ارزیابی شده است. در ابتدا با آموزش دهندگان حسابداری در پنج دانشگاه روسیه مصاحبه شده و اطلاعات گردآوری شده در جریان این مصاحبه¬ها مورد بحث واقع شده است. نتایج حاصله بیانگر این امر هستند که دانشجویان حسابداری در روسیه زمان بیشتری را برای آموزش حسابداری و سایر موضوعات مربوطه در طول دوره دانشگاهشان صرف می کنند. یکی از دلایل چنین نتیجه ای این است که میانگین برنامه آموزشی در روسیه پنج سال می باشد، در حالی که این زمان در سیستم آموزشی آمریکا چهار سال است و در این پژوهش این دو سیستم با هم مقایسه شده اند. به طور کلی می توان گفت که دانشجویان حسابداری در روسیه هرسال زمان بیشتری را برای مطالعه دانشگاهی صرف می کنند.

مقدمه :
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، روسیه و دیگر جمهوری های شوروی سابق، کم و بیش دارای برنامه آموزش حسابداری یکنواختی در دانشگاه های خود بود. بخش بسیار ناچیزی از حسابداری متکی بر تحصیلات دانشگاهی بود. دانشجویان ، حسابداری را به عنوان بخش اصلی اقتصاد مطالعه می کردند . تاکید اصلی بر چارت حسابها بود و بعضی چیزها در مورد حسابداری بهای تمام شده وجود داشت ( اگرچه حسابداری بهای تمام شده در زمان شوروی سابق قیمتها را شامل نمی شد ) چون همه قیمتها به صورت دلخواهانه تعیین می شد و برای تخصیص منابع و اندازه گیری سود استفاده نمی شد. صورتهای مالی بیشتر از چیزی که در غرب صورت جریان وجوه نقد نامیده می شد را شامل می شد. هیچگونه جریان حسابرسی تا قبل از 1990 وجود نداشت.
از زمانیکه روسیه تبدیل به یک کشور مستقل شد اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار تبدیل شد و این کشور یک سیستم حسابداری اتخاذ کرد که بیشتر منطبق با اقتصاد بازار بود (cheney1990: Enthoven1999: Verrue1995 ) پروستوریکا موجب ایجاد تغییرات اصلی در اقتصاد شد که البته این تغییرات توسط سیستم حسابداری روسیه فیلتر شده است (Enthoven1992: Shama and McMahan1990: Verrue1995 ) . حتی قبل از پروستوریکا مدیران روسی به این نتیجه رسیدند که احتیاج به تغییر روش در ارتباط با موارد و مایل موجود اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود دارد( Chastain 1982). در هیمن راستا وزیر مالی روسیه اظهار داشت که همه بانک های روسیه و تعدادی از شرکت های تجاری روسی بایستی استفاده از استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی را از یکم ژانویه 2004 شروع کنند . با وجود این هیچ کس نمی دانست که درمورد وضعیت حسابرسی روسیه اتفاقی خواهد افتاد . اما این واقعیت صرف که وزرات امور مالی می خواست اعمال حسابرسی روسی را در آن مسیر به سرعت تحت فشار قرار دهد – یک سال قبل از اقدامات مشابهی در اتحادیه اروپا ((EU اتخاذ شده بود – نشان می دهد که آنجا یک حمایت بسیار قدرتمندی برای ارتقاء سطح حسابرسی ها در روسیه وجود داشت .
یکی از موانع اصلی برای تبدیل سیستم حسابداری روسیه که تحت برنامه متمرکز می باشد این است که آنهامجبور به خروج از اقتصاد بازار بودند، زیرا تعداد حسابداران ناکارآمدی که تحت سیستم جدید در روسیه تربیت شده بودند زیاد بود . تا قبل از سال 1998 استاندارد های حسابداری بین المللی (IAS) که در UK منتشر شده است و توسط چندین کشور مشهور استفاده می شود به زبان روسی در دسترس نبود . ترجمه ای که اکنون در دسترس است جریان های زیادی دارد . برای مثال هیچ کدام از تغییرات متعددی که هئیت استانداردهای حسابداری بین المللی از سال 1998 در استانداردهای خود ایجاد کرده است در این ترجمه ها اعمال نشده است .هر چند که پس از آن برخی از جدیدترین استاندارد های بین المللی به زبان روسی ترجمه شده است . انتقاد دیگر از نسخه روسی IAS این است که برای این استاندادها تاریخ انقضاء معینی وجود، که این امر دارد خواننده را در مورد چیزی که استاندارد بیان می کند شگفت زده می نماید .البته برخی از این تاریخ های انقضا ناشی از اشتباهات ترجمه ای اساسی است. حداقل ممکن است که در یک جمله کلمه NOT را باقی می گذارد که این امر می تواند منجر به این شود که خواننده به این باور برسد که بعضی چیزها که نبایستی انجام بگیرد، باید انجام می گیرد(2004McGee Preobragenskaya and).
همچنین کمبود متون درسی با کیفیت بالا و سایر مواد آموزشی وجود دارد. اگرچه بعضی متون حسابداری غربی به زبان روسی ترجمه شده است بیشتر متون در چند ویرایش در دسترس هستند یعنی به همان اندازه که برای غربی ها در دسترس است. مثلاً یک متن آمریکایی که در سال 2003 ، یازدهمین ویرایش آن در دسترس است ممکن است در روسیه ویرایش هشتم آن در سال 1999 چاپ شود ( 2003McGee Preobragenskaya and ) . مشکل دیگر کاربرد متون امریکایی در دانشگاهای روسیه است که آنها درایالات متحده مبتنی بر GAAP است نه بر مبنای IAS . اگر دانشجویان روسیه نیاز به یادگیری IAS داشته باشند، آنها بایستی روش دیگری برای این منظور پیدا کنند، زیرا آنها از متون ایالات متحده استفاده می کنند و این متون نیز یا چیز کمتری در مورد IAS می گویند و یا اصلاً چیزی نمی گویند .
عامل دیگر برای پذیرش کامل و پیاده سازی IAS در روسیه فقدان اساتیدی می باشد که با این موضوع آشنایی داشته باشند. تدریس IAS و تکنیک های حسابرسی غربی برای افزایش دانشجویان حسابداری روسی زمانیکه خود پروفسور ها با این موضوعات به طور کامل آشنا نباشد مشکل است . در حال حاضر اساتیدی که قبل از 1990 از دانشگاهای روسی فارغ التحصیل شده اند یا احاطه کمتری بر مفاهیم حسابداری نوین داشتند، برای تدریس در دانشگاههای روسیه فراخوانده شده اند. بسیاری از پروفسورهای روسی که بعد از 1990 فارغ التحصیل شده اند نیز تسلط کافی بر IAS و استاندارد های بین المللی حسابرسی ( ISA) جهت آموزش و تدریس مناسب ندارند . مگر اینکه آنها ابتدا خودشان IAS و ISA را به طور کامل مطالعه و یاد بگیرند . وضعیت در بیرون از شهرهای اصلی مسکو و شهر سنت پتزوبورگ حتی بدتر از این است ، زیرا تقاضا برای یادگیری حسابداری جدید در بیرون از این دو شهر بزرگ روسیه کمتر است. یک دلیل برای فقدان چنین تقاضایی این است که تنها بزرگترین شرکت های روسی نیاز دارند که از IAS استفاده کنند و دلیل اصلی این است که آنها استفاده از IAS را فقط برای جذب سرمایه های خارجی نیاز داشته و در غیر این صورت نیازی به آنها نخواهد بود . همچنین باید ذکر نماییم که مقامات مالیاتی روسیه اطلاعاتی را تقاضا می کند که برای استانداردهای حسابرسی دولت روسیه گردآوری شده است .بدیهی است که جاییکه تقاضایی وجود ندارد تولید هم وجود نخواهد داشت، لذا بیرون از بزرگترین شهرهای روسیه بزودی تغییری ایجاد نخواهد شد .
بحث اصلی این مقاله در این مورد می باشد که نویسندگان آن در پی این امر بودند که مواردی چیزی را که در دانشگاهای روسیه در فضای آموزش حسابداری انجامی شود یاد بگیرندمی باشدآنها خواهان این امر هستند که مواردیی را که به دانشجویان حسابداری در دانشگاهای روسیه تدریس می شد را یاد گرفته و مقایسه ای بین دوره ها و موضوعات آموزشی حسابداری ارائه شده توسط میانگین دانشگاههای US و روسیه انجام دهند .

ادبیات پژوهش :
ادبیات زیادی در ارتباط با آموزش حسابداری در ایالات متحده وجود دارد . بنابراین ، بخش عمده این ادبیات برای اهداف این مطالعه که در مورد آموزش حسابداری در روسیه بحث میکند نامربوط می باشدس .
طبقه دیگر ادبیات مرتبط با آموزش حسابداری می باشد که عمدتاً معطوف به آموزش حسابداری در اقتصاد های متحول می باشد . فدراسیون بین المللی حسابداران ( IFAC ) برخی رهنمود هایی را ارائه میکند که در چندین اقتصاد متحول پذیرفته شده است ( IFAC 2003a-h) .
طبقه سوم این از ادبیات نیز به آموزش حسابداری در روسیه مربوط است . (Anon.2001,1994: Coyle and Platonov 1998: Enthoven et al. 1998: Kobrak 1991: Smirnova et al. 1995)) . همچنین بخشی از ادبیات آموزش حسابداری نیز وجود دارد که آموزش حسابداری را در سایر جمهوری های شوروی سابق بحث می کند. (McGee 2003 )
اگر چه آموزش حسابداری در دیگر جماهیر شوروی سابق کم و بیش شبیه آموزش های حسابداری گذارنده شده دانشجویان روسی است، در این مقاله به ارزیابی این ادبیات نیز پرداخته شده است . از زمان فروپاشی شوروی سابق ، آموزش حسابداری در زمینه های متفاوت در جمهوری های شوروی تکامل یافته است و قبل از آخرین تغییرات انجام شده در این رشته مطالب آن نیز چاپ شده است .

روش پژوهش :
پس از مرور ادبیات آموزش حسابداری در اروپای غربی و جماهیر شوروی سابق ، اقدام به تهیه لیستی آزمایشی از دانشجویان حسابداری روسیه می گردد. یک نمونه از دانشجویان حسابداری نشان می دهد که دانشگاههای ایالتی انتخاب شده و نتایج آنها به هم ربط داده شده اند .
مصاحبه های انجام شده به صورت زمان بندی شده بوده و در طی تابستان سال 2003 در مسکو ، سنت پترزبورگ ، اُمسک و غازان انجام شده اند . مصاحبه ها ی پژوهش در دانشگاهها زیر انجام شده اند :
 دانشگاه پلی تکنیک دولتی سنت پترزبورگ
 دانشگاه دولتی وابسته به خط آهن سنت پترزبورگ ( دانشگاه حمل و نقل دولتی پترزبورگ )
 دانشگاه کشاورزی تیمیریازف مسکو
 دانشگاه دولتی اُمسک
 انجمن اقتصادی مالی دولتی غازان
 لازم به ذکر است که مصاحبه هایی با رؤسای دانشکده ها ؛ رؤسای دپارتمانهای حسابداری و دیگر اساتید انجام شده اند و نتایج بدست آمده نشانگر این هستند برنامه های حسابداری به خوبی گردآوری شده است .

آموزش حسابداری در روسیه :
دانشگاهای روسی ضرورتاً برنامه های حسابداری خود را در مدت مشابه با دانشگاهای آمریکایی ارائه نمی دهند. با این وجود اینکه دانشگاهای آمریکایی مدرک لیسانس را در مدت چهار سال به دانشجویان ارائه می دهند، اما اکثریت دانشگاههای روسی این برنامه های آموزشی را در پنج سال ارائه می دهند. کمتر از 10 درصد دانشگاههای روسی مدرک لیسانس را در چهار سال ارائه می دهند . یکیاز دلایل مربوط به محبوبیت برنامه های پنج ساله آموزشی این است که اکثر کارفرمایان روسی فکر می کنند که دوره ی لیسانس ارزش کاری چندانی برای شرکت آنها ندارد. آنها ترجیح می دهندکه کسی را استخدام کنند که دوره تخصص پنج ساله خود را گذرانده باشند، به خاطر اینکه ارزش کاری این دوره بیشتر و مفید تر است. بدین منظور دانشگاههای ایالتی پلی تکنیک سنت پترزبورگ به منظور مقایسه گزینه های مختلف انتخاب شد . دلیل این انتخاب نیز این بود که برنامه آموزش حسابداری آنها نسبتاً مدرن بوده و مطابق با استاندارد های روسیه می باشد. برنامه ی آموزشی این دانشگاه، روندی را در آموزش حسابداری که نتایج آن قابل مقایسه در حد میانگین AACSB آمریکایی ها بود و زمان آزمون آن طولانی تر از سایر دانشگاههایی که پیشرفت آنها در حد پیشرفت دانشگاه ایالتی پلی تکنیک سنت پترزبورگ نیست، نمی باشد.
این دانشگاه برای دوره لیسانس یک دوره چهار ساله، برای دوره ی تحصیل ویژه یک دوره ی 5 ساله، و برای دوره فوق لیسانس یک دوره 6 ساله را ارائه می دهد. در حالیکه20درصد دانشجویان دوره ی تخصصی خود را تا دوره فوق لیسانس به مدت 6 سال ادامه می دادند، دلایل معتعددی نیز وجود دارندکه دانشجویان را از ادامه تحصیل برای گرفتن مدرک دوره ی فوق لیسانس باز می دارد. یکی از این دلایل این بود که دولت دوره ی 6 ساله مطالعاتی را حمایت نمی کرد بنابراین دانشگاهها مجبور می شدند تا هزینه ی سال ششم را از بودجه خودشان بپردازند، با این وجود، نتایج حاصل از مصاحبه در غازان نشان داد که دانشگاه بودجه ای را برای سال ششم دریافت می کند . بنابر این سیاست ادامه مطالعات در سال ششم در تمامی دانشگاههای روسی بصورت متحدالشکل صورت نگرفت. همچنین مردم یک مدرک فوق لیسانسی را می گیرند که قادر نیستند شهریه بسیار بالای آن را بپردازند به خبر دانشجویانی که بعد از ترک دانشکده پولی بدست می آورند تا دوره تخصص را بگذرانند، بنابراین شانس کمتری برای همه وجود دارد تا تحصیلاتشان را تا دوره فوق لیسانس ادامه دهند. دانشجویانی که تصمیم می گیرند به هر نحوی مدرک دوره فوق لیسانس را بگیرند به این خاطر این کار را می کنند که می دانند که مدرک فوق لیسانس بازار کار آنان را بهتر خواهد کرد .
جدول 1 نشانگر این است که چگونه ساعات آموزشی بصورت متنوع بین دانشجویان ثبت نام کرده در دوره آموزشی 5 ساله تخصیص یافته است . برنامه 5 ساله بدین دلیل برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است که برنامه 5 ساله، مشهورترین و بیشترین برنامه پیشنهاد شده نه تنها در دانشگاه پلی تکنیک دولتی پترزبورگ بلکه در سراسر روسیه است . اگر مقایسه ای بین آموزش حسابداری در روسیه و ایالات متحده انجام شود، چنین استنباط خواهد شدکه برنامه انتخاب شده بایستی بر اساس برنامه ای باشد که اکثر دانشجویان حسابداری روسیه آن را دنبال می کنند .
این امر در واقع دلیل اصلی انتخاب نشدن دوره ی آموزشی لیسانس بود، حتی اگر برنامه دوره لیسانس چهار ساله روسیه برنامه دوره ی لیسانس آمریکا را پوشش دهد .
دانشجویان روسی که حسابداری که به مطالعه می پردازند مدت زمان زیادی نسبت به سایر موضوعات صرف می کنند و به همین دلیل بیشتر آنها فرصتی برای عملی کردن مطالعات خود ندارند .البته اکثر دانشجویان روسی، برنامه آموزشی همتایان امریکایی خود را دست دارند، زیرا در این کشور(روسیه)بدون اینکه توجه عمده ای شود زمان زیادتری توسط دانشجویان جهت مطالعه علوم اجتماعی ، انسانی ، علوم ریاضی و طبیعی صرف شده است . جدول 1 برنامه آموزشی حسابداری استاندارد توصیه شده بوسیله دولت روسیه را نشان می دهد . جمعا 9280 ساعت برای یادگیری برنامه تخصصی حسابداری لازم است.
جدول 2 جزییات و سرفصل های موضوعات مورد مطالعه برای رشته حسابداری دانشگاه پلی تکنیک دولتی پترزبورگ را ارائه می دهد . دوره آموزشی آن اندکی از دوره ی آموزشی توصیه شده دولت روسیه متفاوت می باشد البته این امر با اجازه وزارت آموزش روسیه اجازه داده شده است .در این جدول که از اسناد رسمی دانشگاه گردآوری شده است. ستون های جداگانه ای برای کنفرانس ، مطالعه آزمایشگاهی و خودخوان وجود دارد. لازم به ذکر است که ساعت های مربوط به مطالعه کلاسی ، خودخوانی و غیره، برآوردهای مولفان این مقاله نیستند، بلکه ساعات واقعی برنامه ریزی شده در برنامه آموزشی این دانشگاه می باشند .
جدول 3 نشان دهنده جزئیات برنامه آموزشی از طریق طبقه بندی انجام شده است. همانگونه که مشاهده می شود در این جدول بخش های جداگانه ای برای حسابداری و سایر امور تجارتی و نیز امور غیرتجاری وجود دارند . بعضی موارد قراردادی ( اختیار ) در این سه طبقه وارد شده است. برای مثال ، آمار و نظریه احتمالات بعنوان روش های تجاری طبقه بندی شده اند، در حالیکه آنها می توانستند در زمره تجارت یا ریاضیات باشند . بعضی دانشگاههای روسی در مدرسه تجارت ، آمار تدریس می کنند در حالیکه در سایر دانشگاهها، آنها را در دپارتمان ریاضی تدریس می کنند . فقه (الهیات ) بعنوان امور غیر تجاری طبقه بندی شده است، در حالیکه برخی از سرفصل های محتوای آن قانون تجارت را شامل می شد . علوم اطلاعاتی نیز بعنوان امور غیر تجاری طبقه بندی شده است، در حالیکه این موضوع درآمریکا اغلب در دانشکده های بازرگانی تدریس شده و البته بعضی مدارس آمریکا نیز آن را در زمره هنرها و علوم تدریس می کنند .

آموزش حسابداری در آمریکا :
شیوه آموزش حسابداری در ایالات متحده در یک از دانشگاه ها متفاوت از دانشگاه دیگر است، هر چند که اختلاف چندانی زیادی مخصوصاً در سطح لیسانس بین آنها وجود ندارد .
یکی از دلایل چنین یکنواختی نسبی عبارت است از وجود انجمن مکاتب همکاری پیشرفته در تجارت ( AACSB) ، آژانسی که به برخی از دانشکده های بازرگانی در ایالت متحده اعتبار بخشیده و تاحدودی می تواند نیازمندیهای شدیدتری را در مورد اینکه چه کسی باید این اعتبارات را بگیرد تعیین نماید.AACSB در واقع اعتبار کمتر از نصف دانشکده های بازرگانیرا تعیین کرده در ایالات متحده قدرت و نفوذ زیادی در این زمینه دارد؛ زیرا دانشگاههایی که AACSB به آنهااعتبار می دهد از دانشکده های بزرگتر پشتیبانی می کنند . تقریبا همه دانشگاههایی که دوره های PHD حسابداری را برگزار می کنند توسط AACSB اعتبار داده شده هستند .
در این ارتباط مولفان این مقاله تصمیم گرفتند تا از الزامات دوره های آموزشی یک دانشکده اعتبار داده شده توسط AACSB برای اهداف مقایسه ای استفاده نمایند . دانشگاه Barry به این دلیل انتخاب شد که آن یک دانشگاه کوچک با اندکی کمتر از 9000 دانشجو بوده و اعتبار AACSB را در آوریل سال 2003دریافت کرده است . احتمالا برنامه آموزشی این دانشگاه در زمینه حسابداری بیانگر، استاندارد های جاری AACSB می باشند ( اگرچه برخی استاندارد های AACSB در حال تغییر هستند اما این استانداردها به برنامه آموزشی مربوط نیستند) دانشگاه Barry در واقع نمونه ای از دانشگاههایی است که اخیراً اعتبارنامه AACSB را گرفته اند . زمانیکه AACSB برای اولین باراعطای اعتباریه دانشکده را شروع کرد ، عمدتاً دانشگاههای بزرگتر برای اخذ این اعتبار نامه تقاضا کرده بودند،ولی در حال حاضر اکثراً دانشگاههای کوچکتر برای اخذ این اعتبارنامه ها از AACSB تقاضا می کنند .
جدول 4 جزئیات برنامه آموزش دوره لیسانس چهارساله حسابداری را نشان می دهد . طبقات جداگانه ای برای حسابداری و سایر امور تجارتی و واحدهای غیرتجاری وجود دارد . دانشگاه Barry از سیستم زمانی نیمسالی استفاده می کند ، که هر نیمسال شامل 15 جلسه کلاسی است . هر ساعت آموزشی در این دانشکده 50 دقیقه می باشد، بنابراین بخاطر سادگی یک ساعت دانشکده را 60 دقیقه تعریف کرده ایم . به منظور اهداف مقایسه ای، چنین برآورد شده است که به ازای هر ساعت صرف شده در کلاس، 5/1 ساعت نیز برای مطالعه صرف شده است . البته بایستی ذکر شود که برخی قراردادها در طبقه بندی بعضی موضوعات وجود دارد. برای مثال دانشگاهBarry درس اقتصادکلان را بعنوان یک علم اجتماعی فهرست می کند اما ما آن را بعنوان یک درس تجاری طبقه بندی کرده ایم . دانشگاه Barry طبقه بندی جامعی برای دروس تجارت و آمار و احتمال مقدماتی بعنوان روش های ریاضیات انجام داده است، ولی ما آنها را بعنوان روش های تجاری فهرست کرده ایم. همچنین این دانشگاه درس مبانیBarry کاربرد کامپیوتر را بعنوان یکی از دروس غیرتجاری فهرست کرده است که ما آن را بعنوان یک درس از امور تجاری طبقه بندی نمودیم.

بررسی مقایسه ای:
انجام یک مقایسه صریح بین دوره های آموزشی دانشگاهی که یک دانشجوی حسابداری روسی و نیز یک دانشجوی آمریکایی مجبور به گذران آن خواهند بود، سخت است . سوابق ثبت روزنامه آنها نیز متفاوت ازهم هستند . مقایسه بین دانشجویان در کشورهای مختلف بصورت غیررسمی نشان داده است که دانشجویان آمریکایی تقریباً در دوره های ریاضیات و مهارتهای علمی پایین تر از سطح متوسط بوده اند، آزمونهای استاندارد بین المللی نیز گویای این امر است . در طرف دیگر، دانشجویان روسی در مهارت های ریاضی و علمی شهرت دارند. بنابراین چنین نتیجه گیری میشود که بطور متوسط در سال اول دانشجو در یک دانشگاه روسی بهتر از دانشجوی آمریکایی برای اجرای کار آکادمیک آماده میشود.
اگر این استنباط صحیح باشد، مسلماً دانشگاه های روسی نسبت به دانشگاه های آمریکایی ممکن است بیشتر از دانشجویان سال اولشان تقاضا داشته باشند. در دیدگاه اول مصاحبه های یکی از نویسندگان (مولفان) با انواع دانشجویان کشورهای اروپای غربی در طول سال تایید شده بود . آنها عموماً چنین احساس می کردند که دانشگاه های آمریکایی در برخی روش ها با آنها رقابت نمی کنند و احساس میکردند مدارس امریکایی نسبت به زمانی که آنها دانش آموزان دوره متوسطه بودند موارد بیشتری را شامل می شد، ‌بنابراین این دیدگاه عمومی به برخی از روشهای حسابداری که آنها در دانشگاهای آمریکایی می پنداشتند توسعه داده شد . چنین به نظر می رسید که حسابداری میانه بطور خاص مورد توجه می باشد اگر چه هیچ کدام از دانشجویان در مصاحبه هایشان این امر را صراحتاً نگفته بودند که حسابداری میانه سخت تر از بعضی روشهای دانشگاه های اروپای غربی است .
ولی این موضوع، تنها اختلاف بین وی‍‍ژگی های دانشجویان سال اول دانشگاه های روسی و امریکایی نمی باشد. درصد بیشتری از فارغ التحصیلان دوره متوسطه در امریکا نسبت به روسیه وارد دانشگاها میشوند، بنابراین حتی اگر معدل دوره متوسطه دانشجویان روسی پایین تر از معدل دانشجویان امریکایی باشد معدل سال اول دانشگاهی دانشجویان روسی نسبت به معدل سال اول دانشجویان آمریکایی بالاتر خواهد بود، زیرا دانشگاه های روسیه تنها فارغ التحصیلان مدارس خوب تر را پذیرش میکنند درحالیکه برخی دانشگاه های آمریکایی فارغ التحصیلان همه مدارس را پذیرش میکنند. برخی دانشگاه های آمریکایی حتی ترک تحصیل کنندگان از مدارس را که بالای 23 سال سن داشتند، تنها به دلیل اینکه آنها دارای تجربه کاری می باشند و به بلوغ عقلی رسیده بودند را پذیرش می کنند. با توجه به اینکه در نظر گرفتن تمامی این عوامل در فرآیند مقایسه، ما را از زمینه اصلی بررسی هایمان که در واقع مقایسه برنامه های آموزشی در دانشگاه های روسی و آمریکایی می باشد، جدا خواهد کرد، لذا بنابراین ما این بحث را به آینده موکول میکنیم .
دلایل دیگری وجود دارد که چرایی مقایسه بین برنامه های آموزشی حسابداری در دانشگاه های روسیه و‌دانشگاه های آمریکایی را دشوار می کند . مثلاً این که ممکن است دوره مطالعاتی آن متفاوت باشد. در مدارس آمریکایی برنامه آموزشی معمولاً بین 120 الی 128 ساعت در هر ترم می باشد که 15 ساعت آن در کلاس خواهد بود . اما هر ساعت کلاس فقط 50 دقیقه است . برنامه آموزشی میتواند برای یک دانشجوی تمام وقت در عرض 4 سال تکمیل شود. این مدت زمان برای دانشگاه های روسی بصورت متحد الشکل نیست ، مثلاً برخی از دانشگاه های روسی دارای یک برنامه آموزشی می باشند که چهار سال طول می کشد، در حالی که برخی دیگر از آنها 5 سال طول می کشد. برخی از دانشگاه های روسی نیز دارای یک برنامه آموزشی شش ساله می باشند که به آن دوره فوق لیسانس گفته میشود. همچنین در این دانشگاه های روسی مطالعات تنها بر اساس زمان سپری شده در کلاس سنجیده نمی شود. عوامل دیگر برای این امر شامل زمان مطالعه، زمان های شرکت در آزمایشگاه،‌ زمان های کاری بعنوان یک کارآموز و یا حسابدار علمی نیز میباشد. همچنین برخی از سخنرانی های انجام شده در سالن های بزرگ سخنرانی که اساتید( پروفسورها) انجام میگیرد و نیز سایر گروه های کوچک که بوسیله استادیارها راهنمایی میشود، جزء برنامه های این دوره ها می باشند. بنابراین شاید تفاوت هایی در کیفیت سخنرانی های انجام شده در دانشگاه های کوچک و بزرگ وجود داشته باشد. عده ای چنین می پندارند که کیفیت آموزش با افزایش تعداد نفرات کلاس کاهش خواهد یافت. باید درک کرد کلاسهای کوچکتر نسبت به کلاس هایی که در سالن های بزرگ برگزار میشود منجر به تجربیات آموزشی بهتری خواهد شد . دانشجویان تمایل دارند تا توجه بسیاری داشته باشند و با همدیگر صحبت نکنند تا صدای استاد را در کلاس های کوچکتر بتوانند بهتر بشنوند . این امر در برخی از دانشگاه های بزرگ آمریکایی نیز صورت گرفته است که دست کم در سال های اول یا دوم آموزشی آنها صورت می گیرد اما هنوز این روش در دانشگاههای کوچک مورد استفاده قرار نمی گیرد .
در یک تلاش جهت تخمینن این تفاوت ها، ما اقدام به ارایه فرضیاتی با توجه به سیستم آموزشی آمریکایی نمودیم . برای مقایسه این فرضیات، ما فرض کردیم که بطور متوسط دانشجویان آمریکایی به ازای هر ساعت آموزش در کلاس، 5/1 ساعت بیرون از کلاس مطالعه می کنند و نیز جهت راحتی انجام تخمین و ارزیابی فرضیه خود هر ساعت آموزش را 60 دقیقه در نظر گرفتیم در حالیکه یک ساعت آموزش دانشگاهی دانشگاهی فقط 50 دقیقه است.
ما برای اهداف مقایسه ای تصمیم گرفتیم برنامه 5 ساله روسیه را با برنامه دوره لیسانس چهار ساله دانشگاههای آمریکا مقایسه کنیم،اگرچه ممکن است آن چنین انتخابی عجیب به نظر برسد، ولی دلیل آن میتواند توجیه کننده باشد؛ همانطور که قبلاً اشاره شد کمتر از 10% دانشگاه های روسیه که برنامه آموزش حسابداری را برگزار می نمایند، دوره لیسانس چهارساله را توصیه کرده اند، و اکثریت آنها نیز دوره لیسانس پنج ساله را پیشنهاد می نمایند. بنابراین اگر هدف مقایسه حسابداری در میانگین دانشگاه های روسیه و حسابداری توصیه شده توسط دانشگاه های آمریکایی باشد، مقایسه برنامه های پنج ساله روسیه با برنامه دوره لیسانس چهار ساله آمریکا خیلی مناسب به نظر می رسد.
جدول 5 برنامه حسابداری دانشگاه های روسیه و آمریکایی را که برای اهداف مقایسه ای انتخاب شده اند مقایسه می کند. همانگونه که انتظار می رود، دانشجویان حسابداری روسی برای هر سه طبقه موضوعات زمان بیشتری نسبت به همتایان روسی جهت انجام مطالعه صرف می کنند. یکی از دلایل زیاد بودن ساعات مطالعه این است که برنامه های روسیه پنج سال می باشند، در حالی که برنامه های آمریکا چهار سال هستند. اگر اعداد این جدول بصورت سالیانه بود مقایسه می توانست کمی فشرده تر نیز شود. اگر مجموع ساعات روسیه به پنج تقسیم شود و مجموع ساعات آمریکا به چهار تقسیم شود، متوسط زمان مطالعه سالانه بدست می آید:
1737 = 5 / 8684 = زمان مطالعه سالانه در روسیه
1182 = 4 / 4726 = زمان مطالعه سالانه در آمریکا

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید