دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

نویسنده : مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمهالف)طرح موضوعهمانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.ب)اهداف و انگیزه های تحقیقامروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایراندر حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .1-1) از لحاظ ماهویقانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیتب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاهج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .2-1) از لحاظ شکلیدادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .1-3)« قوانین ماهوی »در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.1-1-3) حدودطبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .2-1-3) قصاصطبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.3-1-3) دیاتوفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.4-1-3) تعزیراتقانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).5-1-3) مجازاتهای بازدارندهمقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قراردادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد .قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده ، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است .2-3) « قوانین شکلی »پس از حذف دادگاههای اطفال به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 58 ، رسیدگی به جرایم اطفال

تحقیق در مورد اصول و مبانی مشارکت‌های مردمی و زمانهای حمایتی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اصول و مبانی مشارکت‌های مردمی و زمانهای حمایتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه36

فهرست مطالب

چکیده                                                                                    

مقدمه                                                                                 

بیان مساله                                                                             

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                           

اهداف تحقیق                                                                           

تاریخچه مشارکتی در ایران وجهان                                        

تعاریف و مفاهیم مشارکت                                                  

مفاهیم مرتبط با نهاد مشارکتی                                   

مبانی مشارکت                                                  

گونه شناسی مشارکت                                                      

پیش نیازهای مشارکت                                                           

جایگاه مشارکتهای مردمی در کمیته امداد امام (ره )                             

مشارکت مردم در کمیته امداد امام (ره                                      

نظام جامع مشارکت مردمی در امداد امام (ره )                       

پیشنهادات                                                                  

منابع و ماخذ                                                                                  

مشارکت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است. این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظام‌های سیاسی و سپس قلمرو صنعت، بازرگانی و اقتصاد گردید، اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران قرار گرفته است. فلسفه اصلی مشارکت، استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم گیری هاست، زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است، که تعداد معدودی از افراد که در راس جامعه قرار دارند ویا معدودی از نخبگان جامعه قادر به حل آنها و تشخیص راه صواب نیستند، بلکه نیازمند رایزنی عمومی و تبادل نظر با دیگران هستند.امروزه موضوع مشارکت مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمان‌های ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر این است که اساسا توسعه بدون مشارکت آحاد مردم عملی نخواهد بود. به همین دلیل میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها یک معیار اساسی در توسعه جامعه و دموکراسی حاکم بر هر کشور است با این نگرش مشارکت هم هدف است هم وسیله. وسیله است زیرا بسیاری از اهداف جامعه در سایه مشارکت مردمی تحقق می یابد. هدف اصلی را مشارکت به خودی خود باعث آگاهی اقشار مختلف جامعه شده و راه را برای توسعه هموار می سازد. در صورت تحقق مشارکت جامعه، مقاومت مردم در برابر دگرگونی و نوسازی کم می شود. مشارکت زمینه ساز رفاه اجتماعی و شکوفایی فکر و اندیشه می شود.اهمیت مشارکت در سازمان‌های غیر دولتی به مراتب بیش از سازمانهای دولتی است زیرا این سازمانها مشروعیت خود را از مردم می گیرند و در صورتی که پشتوانه مردمی نداشته باشند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. کمیته امداد مام (ره) نیز به عنوان یک نهاد غیردولتی از این قاعده مستثنی نمی باشد به همین دلیل این نهاد باید به طور مستمر نظام مشارکت خود را بازنگری نموده و نسبت به شناسایی و کاربرد راهکارهای نوین اقدام نماید.هدف از مشارکت توانمندسازی افراد برای مشارکت خودجوش است در واقع مشارکت فرآیندی است که موجب تحرک بخشی منابع محلی بکارگیری گروههای متنوع اجتماعی در تصمیم گیری – درگیری محلی (مردم) در تحریف مشکلات، جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اجرای پروژه ها می شود.

قبل از پرداختن به مباحث نظام مشارکت در امداد ارائه تعریفی از واژه مشارکت ضروریست. با وجود مطالعات متعدد پیرامون روشها، الگوها و مکانیزمهای مشارکت، تعریف جهان شمول از این واژه تا به حال ارائه نشده است، در این بخش به برخی از تعاریف اشاره می گردد:

مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.

دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وخداوند انسان را آفرید، در حالیکه او را کرامت ذاتی داده بود و او را گرامی داشت و علت آن این بود که خداوند او را برای خود آفریده بود و جهان را برای او .
و فرشتگان و شیطان را امر کرد که بر او سجده کنند و این امر تحقق یافت. و شیطان که سالها عبودیت خداوند را می نمود، به خاطر تمرّد و سرپیچی، تنبیه شد .
از آنجا که یکی از دلایل خلقت انسان آزمون او بود، خداوند او را درمعرض آزمون قرار داد و او را از نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه و تناول از آن منع کرد ، لیکن انسان از امر خداوند سرپیچی کرد و بدین ترتیب اولین بزه و کجروی او آغاز شد و اینچنین بود که انسان به جرم تخطی از دستور رب الارباب خود به دنیای مادی که سراسر سختی و گرفتاری است سقوط کرد .
آنگاه پسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند . آنچه بطور کلی مطرح است اینکه انسان به خاطر جهالت و اقدامات نابخردانۀ خود برای خود و دیگران زحمات و مشکلاتی عدیده در طول تاریخ ایجاد کرده است و زیاده خواهی های او و رام بودن او در مقابل نفس اماره، ظلم و تعدّی به دیگران را در پی داشته و بعلت واکنش دیگران در مقابل این ظلم و ستم ها و حق کشی ها، جنگ های خونین به وقوع پیوسته است که سبب تخریب منابع مالی و اقتصادی جهان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه جهان شده است، که در تمامی این موارد حاکمان و فرمانروایان و سیستم های حکومتی جبّار و زیاده خواه با اقدام به جرائم متعددی چون قتل و غارت و تجاوز و تصرف عدوانی سرزمینها و اماکن دیگران شده اند و با تخریب آنها سبب فقر و بدبختی ساکنان بومی آن شهرها و کشورها شده اند و به تبع آن سبب اقدام به بزهکاری توسط مردمان آن سرزمین ها ، چون سرقت و خرید و فروش مواد مخدّر و شیوع فحشا و منکرات در این سرزمینها شده اند. و از طرفی در طول تاریخ بشر به فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه انواع تدابیر پیشگیرانه ازنوع کیفری و غیرکیفری را پیش بینی واجرا کرده است.
بشر پس از گذر از دوران های مختلف از نظر حقوقی، قضایی، تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیری غیرکیفری است. هرچند هنوز پاداش های کیفری نظام های حقوقی از انواع مجازاتها و تدابیر تنبیهی پُر و آکنده می باشد، لذا به سخن یکی از جرم شناسان در مورد پیشگیری تعریفی داشته که «پیشگیری به معنای پیشدستی کردن و به جلوی چیزی رفتن ونیز آگاه کردن و هشدار دادن است »
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه، تدابیر پیشگرانه وحمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا است، ما برآنیم که ابتدا در فصل اول بخش اول بطور عام مسأله پیشگیری و انواع آنرا از دیدگاههای مختلف بررسی نموده و رویکردهای مختلف را در آن مطرح کرده ایم و در فصل دوم ، بخش اول تعریف بزهکاری جرم و انواع آن را و رویکردهای مختلف در مورد علل بزهکاری مطرح شده است، آنگاه عوامل مؤثر در کژ رفتاری ها و جرائم اجتماعی مطرح شده و سپس به تبیین جامعه شناختی جرائم پرداخته ایم. و در بخش دوم ؛ انواع جرائم اجتماعی مانند سرقت، مواد مخدر، خودکشی، و. . . مطرح شده و علل انگیزه های روانی و عاطفی و علل اجتماعی و اقتصادی وقوع این جرائم بررسی شده و راهکارهای کاهش و پیشگیری از این جرائم مطرح شده است و در بخش دوم، فصل دوم : به بررسی و تحلیل جرائم در حوزۀ جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا پرداخته شده است که بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان زندانهای کشور و خراسان رضوی این موضوع بررسی شده است.
آنچه در مقدمه لازم به ذکر است این است که جرم یک پدیدۀ اجتماعی و طبیعی است که تنها در بین افراد اجتماع اتفاق می افتد و جرم در حالت انزوا و انفراد مفهومی ندارد، پس باید جرم در کل جامعه بررسی گردد ولی چون موضوع پایان نامه اختصاصاً مربوط به حوزۀ خاصی است، در پایان نامه این مطلب پرداخته شده است، اما بررسی و نتایج حاصله آن بیانگر این مطلب است که خوشبختانه درصد وقوع جرائم در این حوزه نسبت به جمعیت کل کشور و استان خراسان رضوی، بسیار ناچیز است ولی چون این طیف از جامعه از ارزش بسیار والایی در نزد مردم مؤمن و مسلمان ایران اسلامی دارند، وقوع این جرائم حتی در سطح بسیار ناچیز هم، قابل تأمل است و لذا، ما برآنیم که ضمن شناسایی علل و عوامل تحقق این جرائم در اجتماع ابتدا راهکارهای پیشگیری از آن را در جامعه و بطور اخّص در این قشر گرانقدر ارائه نمائیم تا سرحد امکان آمار وقوع آن را سیر نزولی دهیم و در فصل دوم، بخش دوم تدابیر حمایتی در جلوگیری از ارتکاب جرائم در حوزۀ جانبازان وایثارگران و خانواده شهدا مطرح شده است. روش بکاررفته دراین پایان نامه  پژوهش  پیمایش  است که بیش تر از آمار سازمان زندانها جمع آوری اطلاعات آنی کتابخانه ای و بهره گیری از آمارها و منابع و اسناد بوده است.

چکیده  1

مقدمه :  2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری  8            

مبحث اول : مفهوم پیشگیری  8            

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری   9

الف – تدابیر دفاع فردی   9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی   9

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری  10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری  11

گفتار اول : پیشگیری کیفری  12

الف – پیشگیری عام   12

ب – پیشگیری خاص   13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری  13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی  14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی  15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »  15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی  16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی  18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام  19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین   22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی  22

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد  26

الف – کنگره اول تا چهارم               27

ب – کنگره پنجم تا هفتم  29

ج – کنگره هشتم تا دهم  30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی  32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری  35

الف – استراتژی های خانواده گرا  38

ب – استراتژی های جامعه گرا  39

ج- استراتژی های پایشی  40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی   41

مبحث اول : تعریف بزهکاری  41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف  42

الف – رویکرد حقوقی جرم             42

ب – رویکرد جامعه شناختی  43

ج – رویکرد جرم شناسی  44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری   46

الف – رویکرد شکل ظاهری  46

ب – رویکرد ساختار زیستی 47

ج – رویکرد روانشناختی  48

د – رویکرد وضعیت اقتصادی  49

ﻫ - رویکرد کنترل اجتماعی             50

و – رویکرد پیوند افتراقی  51

ز – رویکرد التقاطی  53

مبحث دوم : علل تحقق جرم  54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم  55

الف – جرائم خیابانی   55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)  56

ج – جرائم یارانه ای   57

د – جرائم سازمان یافته   58

ﻫ - جرائم سیاسی   59

 

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم  60

الف – فقدان خانواده   61

ب – خشونت در خانواده   62

ج – حاشیه نشینی و جرم  64

د – جرائم خاص زنان  65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم  66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی  67          

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)  67

ب – نظریه فشار ساختاری  68

ج – نظریه پیوند اجتماعی  71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد  72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی  73

الف – نظریه خرده فرهنگی  73

ب – نظریه انتقال فرهنگی  75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام 76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام 82

 

 

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی - پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری   87

مبحث اول : سرقت  87

گفتار اول : تعریف سرقت  87

گفتار دوم : علل سرقت  91

الف – فقر مالی  92

ب – فقر فرهنگی  92

ج – نابرابری های اجتماعی  93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی  93

ﻫ - از هم پاشیدگی خانواده  94

و – معاشرت با دوستان ناباب  94

ز – بیکاری  95

ح – مهاجرت  95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا  97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا  97  

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا  98    

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)  99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن   105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد  105

الف – سیر تاریخی  105

ب – تعریف اعتیاد  108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی  111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا  114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد  116

مبحث سوم: خودکشی  118

گفتار اول : تعریف خودکشی  119

گفتار دوم : انواع خودکشی  120

الف – خودکشی دگرخواهانه  120

 ب – خودکشی خودخواهانه  121

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری   121

د – خودکشی جبری  121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی  122

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی  122

ب – عوامل اجتماعی  123

ج – شرایط اقتصادی  123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران  123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان  128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا  134  

گفتاراول : کلاهبرداری  135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل   136

گفتار سوم : ضرب و جرح   137

گفتار چهارم : قتل   137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد  138

گفتار ششم : آدم ربایی   139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی  143

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان  143

گفتار اول: استخدام جانبازان  143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران  148

الف – مجلس شورای اسلامی  148

ب – شورای نگهبان  149

ج – دیوان عدالت اداری  150

د – سازمان بازرسی کل کشور  152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان  159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه  160

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان  165

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی  166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا  167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

  169

الف – تسهیلات رفاهی  171

ب – حقوق و مزایا  173

ج – امور آموزشی  175

د – بهداشت و درمان  176

ﻫ - مسکن  177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها  178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران  183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان   185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران  189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران   194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا  201

گفتار اول : تاسیس بنیاد  201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد  207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی  215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری  220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید  221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری  225

نتیجه گیری  235

منابع و مأخذ  241

شامل 255 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

دانلود مقاله سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی

چکیده:

موضوع:سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی
سیاستهای حمایتی و ابزارهای اعمال آنها در بخش کشاورزی ایران در قالب سه محور زیر دسته بندی می شوند:
1)یارانه های پرداختی
2)معافیت ها وامتیازات قانونی
3)سیاست های حمایتی تحت عنوان خدمات عمومی در بخش کشاورزی

منظور از سیاست بیان خط ومشی است که از سوی دولت،بنگاه،خانوار یا فرد به منظور دستیابی به هدف مشخص انتخاب و دنبال می شود و عمده سیاستهایی که در جهت تولید محصولات کشاورزی اتخاذ می شود به منظور دستیابی
به امنیت غذایی ،خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی ،تثبیت درآمد کشاورزان،تثبیت در عرضه تقاضا ،ودر نهایت
کاهش ریسکهای قیمتی و تولیدی می باشد اصولا دولت با توجه به نوع سیاست ابزارهای مختلفی را در جهت مداخله در تولید و بازار محصولات کشاورزی اتخاذ می کند که نوع و نحوه اجرا هریک از سیاستهای مذکور به ساختار و مولفه های بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد

کلید واژه ها:یارانه ها- سیاست های حمایتی -کشاورزی- امنیت غذایی
مقدمه:
سیاستهای بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سالهای زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاستها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهههای اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.
بخش کشاورزی بنا به ویژگیهای خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعهی این ویژگیها و حمایتهای گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدتها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیتهای موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، بهنحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاستهای مشخص و هدفمند، حمایت گستردهای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سالهای 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانههای کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاستهای کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخشهای قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنههای بین المللی و مزیتهای نسبی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟

شرح و بحث موضوع:
با توجه به سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی به بحث پیرامون پاره ای از سیاستهای اعمال شده دولت می پردازیم
یارانه ها و دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی:
انگیزه های مختلفی باعث شده است که درکشورهای جهان حتی کشور پیشرفته صنعتی باتوجه به شرایط اقلیمی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت کنند . برخی از این دلایل عبارتند از:
1-برقراری امنیت غذایی توسط دولتها
2-ریسک بسیار بالا درتولیدات کشاورزی
3-الزامی بودن تأمین غذا برای مردم توسط دولتها
4-دخالت دولتها درکنترل قیمت مواد غدایی
5-الزامات توسعه روستاها درکشورهای مختلف
6-حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی
7-توسعه صادرات
علیرغم مذاکراتی که درمورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته همچنان پرداخت یارانه با اشکال گوناگون وبا استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد.
بطور مثال درکشورهای عضو OECD درسال 2001 به هرکشاورزتمام وقت 12000 دلار یارانه پرداخت شده ودرمجموع دراین کشور ها طی سال مذکور 744/230 میلیارد دلار صرف حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ازطرق مختلف ازقبیل حمایتهای قیمتی(قیمت تضمینی ) یارانه برای مصرف یا عدم مصرف نهادها(جوایز وکمک های غیرنقدی) حمایت از کل درآمد وحمایت برمبنای مقدار تولید شده است .
پرداخت یارانه به بخش کشاورزی به دلیل ناکارآمدی یا ضعیف وعقب افتادگی نیست بلکه اگر بخش کشاورزی دچار برخی از محدودیتها نبود ویا کشاورزان می توانستند درصورت اقتصادی بودن این بخش تولید خود را ادامه دهند و ازتولید موادغذایی دست نکشیده وخود بعنوان مصرف کننده به سوی شهرها ومشاغل دیگر رو نیاورند ویا طبق مکانیزم بازار درصورت محدودیت یا نقصان درتولید محصولات کشاورزی قیمت کالای خود را افزایش می دادند این بخش به راحتی می توانست با دیگر بخشهای اقتصادی رقابت نماید.
سیاستهای حمایتی کشاورزی در دنیا:
حمایت از بخش کشاورزی درکشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی ازقبیل افزایش درآمد کشاورزان ، حمایت از تولید کنندگان داخلی ورفع وابستگی ، حفظ اشتغال وکاهش فقر انجام میشود. مقایسه سطوح حمایت دربخش کشاورزی کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد با وجود تفاوتهایی ازنظر نوع وگستردگی سیاستهای اعمال شده اغلب کشورها سطوح بالایی از حمایت را اعمال می نمایند که این موضوع به ویژه درسایت کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا وقانون زراعی جدید امریکا قابل مشاهده است.
عمده ترین سیاستهای حمایتی درسیاست های حمایتی درسیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا شامل: سیاستهای قیمتی ، پرداختهای درآمدی غیر مستقیم (نرخ بهره، نهاده ها، تولید. کاهش مالیات)پرداخت مستقیم درآمدی (جبران خسارت طبیعی ) وسایر مخارج دولتی برای تحقیق،تبلیغات وبازاریابی میباشد، براساس قانون زراعی جدید امریکا وسایر برنامه های کشاورزی،حمایت های انجام شده شامل یارانه وامهای کشاورزی ، حفاظت ازمنابع ، حمایتهای قیمتی ، بیمه محصولات ویارانه های صادراتی است. بطورکلی حمایت درکشورهای درحال توسعه بیشتر به سمت نهاده های تولید ومصرف کنندگان و درکشورهای توسعه یافته به سمت حمایتهای قیمتی از تولید کنندگان کشاورزی بوده بطوریکه درحدود سه چهارم کل حمایت ازبخش کشاورزی درکشورهای OECD مربوط به تولید کنندگان بوده که دوسوم آن مربوط به حمایتهای قیمتی است.
سیاستهای حمایتی کشاورزی درایران :
سیاستهای حمایتی وابزارهای اعمال آنها دربخش کشاورزی ایران درمقایسه باکشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته محدود تر بوده وتنوع کمتری دارند.گرایش عمده این سیاستها عدم وجود نظم وانسجام کافی درآنها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ازجمله خودکفایی وتوسعه صادرات نشان میدهد. سیاستهای حمایتی دربخش کشاورزی ایران را میتوان در3 قالب کلی معرفی نمود.
گروه اول: شامل معافیتها وامتیازات قانونی است که میتوان ازمعافیتهای مالیاتی، موانع وتعرفه های وارداتی ، نرخهای ترجیهی برای اعتبارات بانکی، آب وسوخت وسایر امتیازات نام برد.
گروه دوم: یارانه هایی است که بصورت آشکار وتحت همین عنوان از طریق سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.شامل دوبخش اصلی یارانه های مصرفی ویارانه های تولیدی است ،یارانه های مصرفی برای فراهم نمودن امکان مصرف کالاهای اساسی ازقبیل گندم، روغن نباتی، قند وشکر محصولات لبنی وغیره پرداخت میشود.بخش اعظم یارانه های تولیدی نیز مربوط به یارانه نهاده های تولید کود، سم، بذر وعلوفه است بخش دیگر این یارانه ها نیز شامل خرید تضمینی محصولات، کمکهای بلاعوض جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی(ازقبیل خشکسالی) وبیمه محصولات کشاورزی است، درچند سال اخیر پرداخت یارانه به کالاهای صادراتی نیز بطور منظم آغاز شده است .
گروه سوم: سیاستهای حمایتی که میتوان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود پرداختهای بودجه ای است که بمنظور توسعه زیر ساختهای کشاورزی تحقیقات وترویج ، حفاظت ازمحیط زیست وسایر فعالیتهای عمرانی بخش کشاورزی پرداخت میگردد.


شیوه هایی که درسیاستهای حمایتی میتواند مورد توجه قرارگیردعبارتند از:

1- یارانه تأسیسات زیربنایی
2- یارانه نهادهای کشاورزی
3- یارانه ماشین آلات وفناوریهای نوین
4- یارانه های تخصصی،مشاوره،آموزش وپژوهش
5- حمایت دربازاریابی ویارانه های صادراتی
6- یارانه های حمل ونقل ونگهداری
7- یارانه تسهیلات بانکی وتامین سرمایه
8- معافیت ازمالیات وعوارض
9- حمایت درقیمت گذاری محصولات
10- حمایت از بیمه تولید ونگهداری وصادرات محصولات کشاورزی
11- حمایت از بیمه درآمد تولید کنندگان

سوالی که در اینجا مطرح است آیا میتوان یارانه ها را حذف کرد؟

پیامدهای حذف یارانه ها به گونه ایست که هیچ کشوری درحال حاضر به تحمل هزینه سنگین چنین سیاستی نیست که درابعاد مختلف برمردم ، اقتصاد وحتی امنیت کشور تأثیر می گذارد. اگر به دلیل وضع مقررات بین المللی مانند مقررات WTO کشورهای مختلف ازمیزان یارانه پرداختی به بخش بکاهنــد بایــد بـــرای ایجاد تعادل بین بخشهای اقتصادی و کنترل قیمت مواد غذایی چاره اندیشی کنند.
دولتها نمی توانند تعیین قیمت محصولات غذایی را مانند سایر بخشهابه سیستم بازار وعرضه وتقاضا واگذار کنند وبرای برقراری عدالت اجتماعی، حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی ، توسعه دولت و حفظ محیط زیست که مورد توجه عموم کشورها ست می بایست اثرات حذف یارانه را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ارزیابی کنند وبرای آنها راهکارهای عمل پیدا کنند.

بیمه محصولات کشاورزی تضمینی برای تولید کشاورزان

با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور ،‌ بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.
به لحاظ قرارگرفتن ایران بروی کمربند خشک نیمکره شمالی وداشتن ذخائرمنابع آبی بسیارضعیف ونزولات جوی کم ،‌نابسامانی بازارمحصولات کشاورزی ودرنتیجه نوسان قیمت محصولات کشاورزی ونداشتن امنیت شغلی کشاورزان ازمواردی عمده ای است که کشاورزی درکشوررابا ریسک همراه کرده است .
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی ازراه های مهم برای کاهش خطر پذیری شغل کشاورزی درکشورباشد به گونه ای که مسئولان با تحت پوشش قراردادن محصولات کشاورزی ،‌ می توانند امنیت را برای کشاورزان فراهم آورند .
با نگاهی گذرا به تلاش کشاورزان می توان مشاهده کرد که یک کشاورز برای به دست آوردن یک محصول مثلا شش ماه وقت می گذارد،‌سرمایه گذاری می کند اما بارفروش درشهرودریک غرفه طی 24 یا 48ساعت چند برابرسود بیشترکشاورزان را کسب می کند ،‌یعنی کار 48 ساعته برابرمی شود با یک تلاش شش ماه
براساس اظهارنظردست اندرکاران بخش ، ‌‌باید بین ‌کشاورزی که روی زمین کارمی کند وزحمت می کشد با بارفروشی که در شهرها حاصل تلاش کشاورزان را به مصرف کننده عرضه می کند تفاوت منطقی ومعقولی وجود داشته باشد به طوریکه باید علاوه برافزایش بازدهی کارکشاورزی ،کشاورزنیزازتضمین کافی برای ادامه شغل وزندگی خود برخوردار باشد ..
بنابراین با توجه به ریسک بالایی که کشاورز تحمل می کند،علاوه براستفاده وبهره گیری بیشتروعلمی ترازمنابع آب و خاک ،‌مسئله بیمه محصولات کشاورزی نیزباید یک کارجدی برای اقتصادی کردن وتضمین بخشیدن به کشاورزحمتکش در دستورکار قرار گیرد .
این درحالی است که عملیات بیمه محصولات کشاورزی که با کمک دولت وبانک کشاورزی ازاوائل انقلاب اسلامی آغاز شده هم اکنون تا حدی توسعه یافته به نحوی که امروزه نزدیک به یک سوم ازحجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که امید است تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه قرارگیرد .
ازسوی دیگرهرچند که طی سال های گذشته درزمینه پرداخت خسارات وارده بابت خشکسالی ،‌ فعالیت های مثبتی صورت گرفته اما درمقایسه با میزان خسارات وارده واقعا ناچیز است .البته این درحالی است که خسارات ناشی ازخشکسالی چندین برابرخسارات سیل وزلزله است که بیمه محصولات کشاورزی یک راه تضمین بخش برای کشاورزان به شمارمی آید .
به گفته غلامعلی سامی مدیرعامل صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی میزان خسارت وارده ناشی ازخشکسالی درسال زراعی 85-84 را ‌بیش از20 هزارمیلیارد ریال اعلام کرده ومی گوید:‌ ازاین میزان فقط مبلغ 500 میلیارد ریال یعنی معادل 5/2 درصد رقم اعلام شده ،‌ تصویب وبه استان‌ها ابلاغ شده است.
امید است که مسئولان ومتولیان بخش کشاورزی با توجه بیشتروتخصیص اعتبارات بموقع درزمینه محصولات کشاورزی ،‌ به توسعه پایداردربخش کشاورزی کمک کنند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید