تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از رزفایل سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با

حاکم کیست ؟ 20 ص

اختصاصی از رزفایل حاکم کیست ؟ 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه..........................................................................2

حاکم کیست ؟...............................................................3

ولایت پیامبران و امامان معصوم ..........................................3

تاریخچه ولایت فقیه : غیبت ..............................................4

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) ................................6

تبیین مسائل حکومت اسلامی پیش از انقلاب .........................9

تبیین مسائل حکومت اسلامی پس از انقلاب .........................10

دیدگاه های امام خمینی ................................................11

اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است ..........................15

منابع و مآخذ ..............................................................19

پیشنهادات و انتقادات .................................................20

مقدمه

نظریه ولایت فقیه که پیش از امام خمینی ( ق) مطرح بوده است با ابتکارات او چهره ای تازه و عملی به خود گرفت . ایشان فقیه را قادر بر تشکیل و اداره حکومت اسلامی معرفی کرد ، با شجاعت خاص خود توطئه استکباری و استعماری مخالفت با ولایت فقیه را خنثی کرد ، نظریه تشیع در اداره حکومت را پیاده کرد ، با کتاب های کشف الاسرار ، الرسائل و بیع، بحث ولایت فقیه را گسترش داد و بالاخره پس از پیروزی انقلاب برای حل مشکلات پیش آمده ابعاد تازه ای از حکومت اسلامی را تبیین نمود . ا

امام راحل ، برای بیان این که حکومت اسلامی در عصر غیبت نیز لازم است سه دلیل آورده اند :

روش پیامبر اکرم ( ص) ؛

اجرای احکام اسلامی در همه زمان ها لازم است ؛

کیفیت قانون های اسلامی به ونه ای است که بدون حکومت قابل اجرا نیست .

ایشان تمام افراد را در اجرای قانون ، یکسان می دانند .

امام برای اثبات ولایت فقیه دلیل های عقلی و روایتی بسیاری آورده اند ؛ همچنین رهبر اسلامی را شخصی آگاه به قوانین اسلام ، عادل و در نتیجه دارای اختیارات ولایتی معصومان (ع) معرفی می فرمایند .

حاکم کیست ؟

نخستین اصل مورد قبول در بحث حکومت آن است که هیچ فردی بر فرد دیگر ولایت ندارد و ولایت و حکومت تنها از آن خداست . بنابر این باید تنها از خدا اطاعت کرد و پیروی غیر او برای کسی روا نیست . این اصل در حقیقت آزادی انسان را از قید و بند ، بندگی دیگران تضمین می کند . ولایت تکوینی خداوند یعنی او زمین و آسمان ها را آفریده است و ولایت تشریعی یعنی حق حاکمیت خداوند بر جامعه ، به عبارت دیگر تنها خداوند که پدید آورنده آسمان ها و زمین است حق حکومت بر آنها را دارد . و منظور از آسمان و زمین ، آن دو با تمام آن چیز هایی که در آن ها است از قبیل انسان ها و . . . .است .

ولایت پیامبران و امامان معصوم

آیات قرآن و روایات به روشنی دلالت می کنند که خداوند متعال مرتبه ای از ولایت خدا را به پیامبران اسلام (ص) و امامان معصوم ( ع) بعد از پیامبران اسلام واگذار کرده است به همین جهت اطاعت از دستور ههای آنان همانند اطاعت از دستورات خداست .

ولایت پیامبر و ائمه را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده اند و ولایت تشریعی آن بزرگواران دارای شاخه های متعددی است ، از جمله :

الف ) ولایت تشریع احکام و تبیین آنها .

ب ) زعامت سیاسی و اجتماعی .

ج ) ولایت در قضاوت و فصل حکومت

تاریخچه ولایت فقیه : غیبت

تا اینجا نتیجه گرفتیم که حکومت اسلامی ضروری است و ائمه مسئول اداره آن هستند . همه می دانیم که آخرین پیشوای معصوم امام زمان (ع) در سال 260 ه.ق از چشم های مردم پنهان شد و امت اسلامی از ارتباط ظاهری با آن بزرگوار محروم شد .

هرچند فیض وجودش جریان دارد . امام زمان در طول 7 سال اول خلافت خود که دوره صغری نام گرفته است . چهار نفر را نماینده ویژه و نایب خود تعیین فرمودند که یکی پس از دیگری به امور شیعیان رسیدگی می کردند . این بزرگواران : عثمان بن سعید عمروی و محمد بن عثمان بن سعید و ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری بودند .

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از رزفایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی(

بتول آهنی- عضو هیأت علمی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است که تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلکس و… قراردادهای خود را منعقد می‌کنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانکه، ‌هم اکنون تجارت الکترونیکی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در کشورهای مختلف به خود معطوف کرده است.

در کشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعکاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است که انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الکترونیکی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی، ذکر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الکترونیکی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را جانشین بکارگیری شیوه‌های کاغذی نمودند چنانکه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مکاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلکس استفاده کنند. به یک تعبیر، کاربرد تلگراف، تلکس و سایر ابزارهای الکترونیکی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد که با ظهور رایانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الکترونیکی[1] و داد و ستد الکترونیکی[2] گاه، بجای یکدیگر به کار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند که در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون کرده است.

اما، هر یک از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.

داد و ستد الکترونیکی، اصطلاحی که در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد که فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانکه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور کلی «داد و ستد الکترونیکی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است که در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الکترونیکی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الکترونیکی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی که رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به کار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه که دو یا چند رایانه با استفاده از کابل به یکدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الکترونیکی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانک پس از اتصال کابلی رایانه‌های خود به یکدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیکی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشکال سیستم کابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود که اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممکن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از کابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبکه‌های کابلی و مالکانه پیشین شبکه‌ای جهانی بود که کاربران را در قلمروی نامحدود به یکدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد کالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الکترونیکی خوانده شد[3].( Esbin, 1999, p.47,48)

تجارت الکترونیکی مفهومی محدودتر از داد و ستد الکترونیکی دارد و بر بخشی از داد و ستد الکترونیکی اطلاق می‌شود که مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی که داد و ستد الکترونیکی بر تمامی جنبه‌های تجارت که از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الکترونیکی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد کالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود که

شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم در اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان

اختصاصی از رزفایل شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم در اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  8

چکیده
هدف تحقیق حاضر، شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم در اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان می باشد. این
تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است -
از کارکنان اداره کل فرودگاه های استان سیستان و بلوچستان که تعداد آنها برابر با 154 نفر می باشد. از جامعه آماری
مذکور بر اساس جدول کرجسی و مورگان ) 1970 (، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین گردیده که به صورت تصادفی
طبقه ای مشخص گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ) 2007 ( بوده
است. به منظور سنجش فرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های
تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی و هر چهار مولفه آن )فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ ماموریتی، فرهنگ
درگیر شدن در کار و فرهنگ سازگاری( وضعیت مناسبی در سازمان مزبور دارند و فرهنگ انطباق پذیری رتبه اول را در
بین این مولفه ها کسب نموده است. در انتها، برخی از پیشنهادات کاربردی در راستای فرضیه های تحقیق، پیشنهادات
تحقیقات آتی، به همراه محدودیت های تحقیق، ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ ماموریتی، فرهنگ درگیر شدن در کار، فرهنگ
سازگاری.