رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی

شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد 15 ص

اختصاصی از رزفایل شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد:

در این قسمت سعی براین است که احکام جاری برساخت مسجد را به اجمال برشماریم. در این روند ابتدا چند نمونه از آیات قرآن را که در باب ساختن مسجد است، ذکر می نماییم و سپس مستنداتی از احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) را در ساخت مسجد بیان می کنیم و در آخر به نتیجه گیری در این باب می پردازیم.

احکام وارد وارد بر مسجد از آیات قرآنی:

« یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد »

معنی: ای فرزند آدم هنگام رفتن به مسجد خود را با زینت آراسته سازید.

(آیه 31 سوره مبارکه اعراف)

« و من اظلم من منع مساجدالله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ماکان ان یدخلو ها الا خائفین »

معنی: چه کسی ستمکارتر از کسانی است که از بودن نام خدا در مساجد جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آنها دارند. شایسته نیست آنان با ترس و وحشت وارد این کانون های عبادت شوند، بهره آنان در رسوایی در دنیا و در سرای دیگر عذاب الیم است.

(آیه 114 سوره مبارکه بقره)

« ما کان مشرکین این یعمروا مساجد الله علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم الخالدون »

معنی: مشرکین حق ندارند مساجد را آباد کنند در حالی که به کفر خویش آگاهی دارند،آنها با اعمالشان نابود شده و در آتش جاویدان خواهند ماند.

(آیه 17سوره مبارکه توبه)

« انما یعمرو مساجد الله منم امن بالله و الیوم الاخر و اتام الصلوﺓ و اتی زکوﺓ ولم یخشی الا امه فعسی اولئک ان یکنوا من المتهدین »

معنی: مساجد الهی را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و از چیزی جزخدا نترسد. ممکن است چنین گروهی هدایت یابند.

(آیه 18سوره مبارکه توبه)

« قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین لم الدین کم بداکم تعودون »

معنی: بگو ای رسول ما، پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر اخلاص بخوانید که چنانکه شما را در اول آفرید دیگر بار به سویش باز آیید.

(آیه 21سوره مبارکه اعراف)

« و الذین اتخدوا مسجداً ضرارا و کفر تفریقیا بین المومنین و لمن حارب الله و رسوله من قبل ان اردنا الا الحسنی »

معنی: آن گروه منافقی که مسجدی به زبان اسلام بر پا می کنند و مقصودشان کفر و عناد

و ایجاد تفرقه کلمه مسلمانان و مساعدت با دشمنان دیرینه خدا و رسول بود و با این مسجد جز قصد خیر و توسعه اسلام را نداریم و خدا گواهی دهد که محققا دروغ می گویند.

(آیه 107سوره مبارکه توبه)

« لاتقم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یعبون ان یطهروا و الله یحب المطهرین »

معنی: تو ای رسول ما هرگز در مسجد آنها قدم نگذار و همان مسجد (قبا) که بنیانش از اول برپایه تقوی محکم بنا گردیده براینکه در آن اقامه نماز کنی سزاوارتر است که در آن مسجد مردان پاکی که مشتاق تهذیب نفوس خودند در آیند و خدا مردان پاک و مهذب را دوست دارد.

(آیه 108سوره مبارکه توبه)

« ایها الذین امنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هزاران خفتم علیه منسوف یغنیکم الله »

معنی: ای کسانی که ایمان آورده اید محققاَ بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال نباید قدم به مسجد الحرام بگذارند و اگر در اثر دورشدن تجارت و ثروت آنها شما از فقر بترسید که خدا به فضل خود شما را از خلق و از مشرکان بی نیاز خواهد کرد، او به حوائج داناست و در کمال حکمت و عنایت است.

(آیه 28سوره مبارکه توبه)

« ان الذین کفروا و یعمدون من سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یره فیه بالعاد مظلم من عذاب الیم »

معنی: آنان که به خدا کافر شده و مردم را از دین خدا منع می کنند و نیز از مسجد حرامی که با حرمت احکامش را برای آن شهر و بادیه نشینان یکسان قرار دادیم مانع مردم می شوند و کسی که در آنجا اراده الحاد و تعدی کرده و به خلق ستم کند همه را عذاب دردناک می چشانیم.

(آیه 25سوره مبارکه حج)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعلمون »

معنی: ای رسول از هرکجا و به هر دیاری که بیرون شدی رو به جانب کعبه کن و شما مسلمین هم هرکجا بودید ...

(آیه 18سوره مبارکه جن)

« و من حیث خرجت خول و جهک شطرالمسجد الحرام و حیث و ماکنتم ... »

معنی: بگو ای رسول ما پروردگار من شما را به عدل و درستی امر کرده و نیز فرموده در هر عبارت روی به حضرت او آورید و خدا را از سر


دانلود با لینک مستقیم


شناسایی احکام و دستورات حاکم بر ساخت مساجد 15 ص

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

اختصاصی از رزفایل قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر حیدری

تهیه کننده:

اکرم حیدری

شماره دانشجویی:

843323

زمستان 86

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر حیدری

تهیه کننده:

اکرم حیدری

شماره دانشجویی:

843323

زمستان 86

بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر حیدری

تهیه کننده:

طاهره جنگاور

شماره دانشجویی:

843263

زمستان 86


دانلود با لینک مستقیم


قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ایدئولوژى حاکم بر تلویزیون

اختصاصی از رزفایل ایدئولوژى حاکم بر تلویزیون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تلویزیون به عنوان وسیله اى براى شکل دادن افکار عمومى، با زیر پوشش قرار دادن معضلات اجتماعى و مسائل مربوط به سیاست داخلى و خارجى و همچنین با عرضه برنامه هاى تفریحى و نمایشى اش، نقش خود را مى نمایاند، بدون توجه به نوع برنامه اى که از آن پخش مى شود; مجله هاى خبرى، موسیقى ها، مسابقه هاى تلویزیونى، نمایش مجموعه ها و مانند آن.
این وسیله ارتباطى در هر حال، ملزم به ارائه یک پیام ایدئولوژیک است. تعدّد و گوناگونى روش ها و فنونى که به وسیله برنامه سازان به کار گرفته مى شود در واقع بیانگر مجموعه اى از اصول و گرایش هاى ایدئولوژیک حاکم بر تلویزیون و یا به تعبیر دیگر، مبیّن آن وظایف اصلى است که در زمینه ایدئولوژى از سوى طبقه حاکم بر تلویزیون تعیین مى شود. این ایدئولوژى منعکس کننده وضع ملّى، فرهنگى و سیاسى خاص هر کشور است.7

 

 

5 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


ایدئولوژى حاکم بر تلویزیون

دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن


دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

 

تعداد صفحات : 13 صفحه       -       

قالب بندی :  word               

 

 

 

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

  1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت  همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره  کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن