رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از رزفایل مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

دانلود مقاله کامل درباره تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

مقاله اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق

اختصاصی از رزفایل مقاله اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق


مقاله اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000  بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق

 

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 160 صفحه می باشد.

مقدمه:

 

«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»

 

«ماهاتما گاندی» (بهرامی رخی- 1378- ص 4)

 

تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره 6، ص 9) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.

 

در مدیریت امروز، باید امکان برگشت محصول توسط مشتری، نارضایتی مشتری، دوباره کاری و مسائلی از این قبیل، از بین برود.

 

امروزه در صحنه بین المللی،‌ دیگر کیفیت، سیاستگذاری مدیران برای حفظ موقعیت رقابتی نیست، بلکه یک اصل برای زنده ماندن و بقاست.

 

رمز موفقیت در مسیر بهبود کیفیت، اعتقاد مدیران ارشد به این مسیر بی انتها و تهیه سیاستها و برنامه های مشخص و معین کوتاه مدت و بلند مدت است.

 

یک ملت باید با کیفیت بهتر محصولات و خدماتش، کیفیت بهتر زندگیش را به جهانیان نشان دهد. در فرهنگ ما، تمیزی، زیبایی، بوی خوش، درستکاری، عدل و انصاف، همه و همه توصیه شده است. مصداق عملی این اعتقادات باید در کیفیت بهتر محصولات و خدمات تجلی گردیده و با بهبود مستمر، ارتقاء یابد.

 

پس شرکت باید طوری سازماندهی گردد که عوامل فنی، اداری و انسانی که بر کیفیت محصول و خدمات آن، اثر می گذارند، تحت کنترل قرار گیرند. لازمة این امر ایجاد و اجرای یک نظام مدیریت است که حول محور کیفیت بوده و متکی بر مشارکت تمامی اعضای سازمان و با هدف موفقیت درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و سود رساندن به شرکت، اعضای سازمان و جامعه باشد، به بیان دیگر، آنچه که تحت عنوان نظام مدیریت کیفیت و یا تضمین کیفیت برای سازمانها و شرکتها شناخته شده است.

 

یکی از این نظامهای تضمین کیفیت که در کشور ما هم مورد توجه زیادی قرار گرفته، استانداردهای بین المللی ایزو 9000 است که با استقرار آن و اجرای الزامات و دستورالعملهای آن، می توان کیفیت محصولات و خدمات یک شرکت را تضمین نمود. براساس الزامات این استانداردها، اشتباهات و خطاها، نه تنها باید با اقدامات اصلاحی، اصلاح گردد، بلکه باید با انجام اقدامات پیشگیرانه از همان ابتدا از بروز آنها جلوگیری کرد. (بند 4-5 از ایزو 9001 نسخه 2000).

 

این استانداردها به سازمانها و شرکت ها کمک می کند تا فعالیتها را به طور اثربخش و با کارآیی بالا انجام دهند تا دارای ساختار کارآمد و ثمربخش شوند و به مشتریان این اطمینان و تضمین داده شود که کیفیت موردنظر آنان براساس خواسته های بیان شده و تلویحی آن تحقق یافته و ارتقاء می یابد. از مزایای دیگر این استانداردها، بهبود طراحی و کیفیت محصولات، کاهش ضایعات و دوبار کاریها. ایجاد روابط انسانی و ارتقاء زندگی کاری و افزایش بهره وری و بالاخره اعتبار شرکت در سطح ملی و بین المللی است. (گل واجویی – 80- 1379- صص 5-4)

 

در این راستا،‌ پژوهش حاضر به بررسی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران می پردازد. در مورد اثرات استقرار این نظام در شرکتهای تولیدی، تحقیقات زیادی صورت پذیرفته و به نتایج مثبتی رسیده اند ولی در مورد شرکتهای خدماتی، این امر کمتر صورت پذیرفته است، لذا پژوهشگر، با انجام این پژوهش، در نظر دارد اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 را در یک شرکت خدماتی بررسی نماید و نتیجه گیری کند که آیا با وجود مشکلاتی که در سر راه اجرای ایزو 9000 وجود دارد و همچنین مشکلاتی که این نظام در بدو استقرار برای کارکنان شرکت ایجاد می کند. باز هم استقرار این نظام مقرون به صرفه می باشد؟

 

 

 

  • بیان مسأله

 

استقرار سیستم مدیریت کیفیت، مبتنی بر استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین مسائل امروز کشور است. اما این مفهوم همانند سایر زمینه های علوم مدیریتی از غرب گرفته شده است. آنان تحولات مدیریت را به صورت تکاملی تدریجی پشت سر گذاشته اند و اکنون پارادایم کیفیت را تجربه می کنند و بالطبع، با تجربه اندوزیهای خود به تمام جنبه ها همزمان توجه می کنند. (طاهره مشهدی علی اکبر- 1378- ص 3)

 

پس اگر سازمانها، این سیستمها را به کار می برند باید با توجه به نوع فعالیت سازمان تغییراتی را نه در ماهیت آن بلکه در اجزا و الزامات آنها ایجاد کنند.

 

نکته دیگری که در مورد اهمیت کیفیت می توان به آن اشاره کرد تحولات جدید و وسیعی است که در زمینه مدیریت، طی یکی دو دهه گذشته رخ داده و آن ارائه الگوها و نظریات مربوط به کیفیت است. نظریه پردازانی چون دمینگ، جوران و کرازبی از پیشگامان این جنبش کیفی بوده اند. ظهور تفکر و ایده بهبود مستمر و یا فلسفه مدیریت کیفیت جامع و نیز کنترل کیفیت جامع و یا حلقه های کنترل کیفی و بالاخره سری استاداردهای ایزو 9000 نمونه هایی از این حرکتهاست. از بین سیستمهای گوناگون کنترل کیفیت در کشور، سیستم تضمین کیفیت ایزو 9000، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است.

 

پژوهشگر در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای سوال اصلی تحقیق، یعنی یافتن اثرات نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد می باشد و در مصاحبه مقدماتی با چند تن از کارشناسان سازمان مورد بررسی یعنی شرکت توزیع نیروی جنوبغرب تهران، به این نتیجه رسیده است که با وجود هزینه زیاد پیاده سازی این نظام و دوره های آموزشی برای آشنایی کارکنان با الزامات آن و مشکلاتی که در راه استقرار آن وجود داشته و همچنین مشکلاتی از قبیل افزایش حجم کاغذبازی و رویه های طولانی انجام امور که بعد از ایجاد آن، به وجود آمده است، کارشناسان از استقراراین نظام راضی هستند و عملکرد خود را بهتر می بینند. ولی باید توجه داشته باشیم که استانداردهای ایزو 9000 مانند هر پدیده دیگری که ما در محیط زندگی، با آنها مواجه هستیم، دستخوش تغییر و بازنگری شده اند. شاید یکی از بزرگترین تحولات نوین در بخشهای صنعتی و خدماتی همین تغییر و بازنگری استانداردهای ایزو 9000 و انتشار نسخه های آن به تاریخ 15/12/2000 می باشد و شاید بتوان ادعا کرد که بزرگترین تغییر در نسخه سال 2000 استانداردهای ایزو 9000، توصیه و تاکید آنها به برخورداری از یک نگرش فرایندی در مواجهه با اجزای سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی مستمر کارایی و اثربخشی آن است. توضیح بیشتر در مورد تغییرات ایزو 9000 در فصل دوم به طور کامل شرح داده خواهد شد.

فهرست مطالب

عنوان ....................................... صفحه

فصل اول

مقدمه ....................................... 2

1-1- بیان مساله .............................. 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ............... 6

1-3- اهداف تحقیق ............................. 7

1-4- فرضیه های تحقیق ......................... 9

1-5- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ............ 9

1-6- روش تحقیق ............................... 12

1-7- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات ............ 12

1-8- جامعه آماری ............................. 13

1-9- نمونه آماری ............................. 13

1-10- قلمرو موضوعی ........................... 13

1-11- قلمرو مکانی ............................ 13

1-12- قلمرو زمانی ............................ 14

1-13- تعریف واژگان و مفاهیم .................. 14

فهرست منابع فصل اول ......................... 15

  فصل دوم

مقدمه ....................................... 18

بخش اول : ایزو 9000........................... 20

2-1- کیفیت ................................... 21

2-1-1- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو ..... 21

2-1-2- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ... 23

2-1-3- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ............. 23

2-1-4- رابطه بین مفاهیم کیفیت ................ 25

2-1-5- متفکران کیفیت ......................... 26

2-1-5-1- ادوارد مینگ ......................... 27

2-1-5-2- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) ...... 28

2-1-5-3- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت )   28

2-1-5-4- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع)   29

2-2- تاریخچه سری استانداردهای ایزو 9000....... 30

2-3- مقایسه ساختار ویرایشهای 1994 و2000....... 35

2-4- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو 9000  36

2-5- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000......... 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت .................... 38

2-5-1-1- نیازمندیهای عمومی ................... 38

2-5-1-2- نیازمندیهای مستندسازی................ 39

2-5-2- مسئوولیت مدیریت ....................... 39

2-5-3- شکل دهی محصول ......................... 40

2-5-4- اندازه گیی تحلیل و بهبود .............. 41

2-5-5- مدیریت منابع .......................... 41

2-6- روش اجرای ایزو 9000...................... 42

2-6-1- تصمیم و مدیریت ........................ 43

2-6-2- خط مشی کیفیت .......................... 44

2-6-3- انتخاب استاندارد ...................... 44

2-6-4- انتخاب محدوده ......................... 44

2-6-5- طرحریزی پروژه ......................... 44

2-6-6- تجزیه وتحلیل شرکت ..................... 45

2-6-7- ارزشیابی مقدماتی ...................... 45

2-6-8- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ............ 45

2-6-9- تهیه روشهای اجرایی..................... 45

2-6-10- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی........... 46

2-6-11- مستندسازی............................. 46

2-6-12- استقرار سیستم......................... 46

2-6-13- ممیزی برای گواهینامه.................. 47

2-6-14- بازاریابی ............................ 47

2-7- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو 9000 47

2-8- ممیزی داخلی کیفیت ....................... 48

2-8-1- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت... 48

2-9- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو 9000.... 50

2-10- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000............. 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ................... 52

2-10-1-1- نیازمندیهای عمومی................... 52

2-10-1-1- نیازمندیهای مستند سازی ............. 53

2-10-2- مسئولیت مدیریت ....................... 55

2-10-2-1- تعهد مدیریت ........................ 55

2-10-2-2- تمرکز بر روی مشتری ................. 55

2-10-2-3- خط مشی کیفیت ....................... 56

2-10-2-4- طرحریزی ............................ 56

2-10-2-5- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ........ 57

2-10-2-6- بازنگری مدیریت ..................... 58

2-10-3- مدیریت منابع ......................... 59

2-10-3-1- تأمین منابع ........................ 59

2-10-3-2- منابع انسانی ....................... 59

2-10-3-3- زیرساختها .......................... 60

2-10-3-4- شکل دهی محصول ...................... 60

2-10-4- شکل دهی محصول ........................ 60

2-10-4-1- برنامه ریزی شکل دهی محصول .......... 60

2-10-4-2- فرایندهای مرتبط با مشتری ........... 61

2-10-4-3- طراحی و توسعه ...................... 63

2-10-4-4- خرید ............................... 65

2-10-4-5- تدارک تولید و خدمات ................ 66

2-10-4-6- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ... 69

2-10-5- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود ... 70

2-10-5-1- کلیات .............................. 70

2-10-5-2- پایش و اندازه گیری ................. 70

2-10-5-3- کنترل محصول نامنطبق ................ 72

2-10-5-4- تجزیه و تحلیل داده ها .............. 73

2-10-5-5- بهبود .............................. 73

2-11- تأثیر ایزو 9000 بربهبود فرایندهای سازمان . 75

2-11-1- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت .... 75   

2-11-2- حفظ سوابق و اطلاعات ................... 75

2-11-3- بهسازی مستمر ......................... 76

2-12- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو 9000. 77

2-12-1- تهیه رویه ها و مستندسازی ............. 77

2-12-2- عدم پشتیبانی مدیریت .................. 77

2-12-3- عدم رویه ها .......................... 78

2-12-4- مقاومت کارکنان ....................... 78

2-12-5- برداشتهای متضاد ...................... 78

2-12-6- آموزش ................................ 79

2-12-7- محدودیت و فشار زمان .................. 79

2-12-8- فقدان اطلاعات ......................... 79

2-12-9- سیاستهای قدیمی شرکت .................. 80

2-12-10- اجرای اقدامات اصلاحی ................. 80

2-12-11- کالببراسیون ......................... 80

2-12-12- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک    81

2-13- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000. 82

2-14- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000  84

2-14-1- کاهش منابع و زمان صرف شده ............ 84

2-14-2- صرفه جویی اقتصادی در تولید ........... 84

2-14-3- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی ........ 84

2-14-4- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ..... 84

2-14-5- سهم بازار ............................ 84

2-14-6- فشار زمانی ........................... 85

2-14-7- دوروی یک سکه ......................... 85

2-14-8- افزایش سطح کیفی ...................... 85

2-14-9- مزیت صادرات .......................... 85

2-15- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو 9000....... 86

2-15-1- هزینه های اجرای ایزو 9000............. 86

2-15-2- بروکراسی ............................. 87

2-15-3- سلب ابتکار ........................... 87

2-16- نقش دولتها و استانداردهای ایزو 9000..... 87

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ........... 88

2-1- تعریف عملکرد ............................ 89

2-2- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد ............... 90

2-3- تعاریف ارزشیابی ......................... 90

2-3-1- معیارهای ارزشیابی عملکرد .............. 90

2-4- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن ........... 92

2-5- سنجش متوازن عملکرد شرکت ................. 94

2-5-1- چارچوب BSC............................. 95

2-5-1-1- جنبه مالی ........................... 97

2-5-1-2- جنبه مشتری .......................... 97

2-5-1-3- جنبه فرایندهای داخلی ................ 98

2-5-1-4- جنبه آموزش و رشد .................... 99

2-5-2- نقش و کارکرد BSC....................... 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC....................... 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری .............. 100

2-6-2- رابطه های علت ومعلولی ................. 100

2-6-3- اندازه های مالی و غیر مالی ............ 101

2-6-4- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان ..... 101

2-7- BSC در دیدگاه نیروی انسانی .............. 102

2-8- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک . 102

2-9- روش شناسی BSC............................ 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی ......... 105

2-11- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم 105

2-12- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ......... 106

2-13- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC......... 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن ......... 109

2-15- معایب مدل کارت امتیازی متوازن .......... 109

2-16- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی 110

بخش سوم : پیشینه تحقیق ...................... 111

2-1- رابطه بین ایزو 9000 و عملکرد ............ 112

2-2- پیشینه تحقیق ............................ 113

فهرست منابع فارسی ........................... 116

فهرست منابع خارجی ........................... 119

 

فصل سوم

مقدمه ....................................... 122

3-1- روش تحقیق ............................... 122

3-2- روش گردآوری اطلاعات ...................... 123

3-3- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 124

3-4- مقیاس ................................... 124

3-5- تعیین اعتبار پرسشنامه ................... 126

3-6- تعیین روایی پرسشنامه .................... 127

3-7- فرضیه های تحقیق ......................... 127

3-8- محدودیتهای تحقیق ........................ 129

فهرست منابع فصل سوم ......................... 130

  فصل چهارم

4-1- رده مدیریتی جامعة کارشناسان ............. 132

4-1-1- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی .......... 132

4-1-2- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی ...... 132

4-2- تحصیلات کارشناسان ........................ 133

4-2-1- رتبه بندی از نظر تحصیلات ............... 133

4-2-2- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات ........... 133

4-3- رشته تحصیلی کارشناسان ................... 134

4-3-1- رتبه بندی رشته تحصیلی ................. 134

4-3-2- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی ...... 134

4-4- سابقه کار در شرکت ....................... 135

4-4-1- رتبه بندی سابقه کار در شرکت ........... 135

4-4-2- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت 135

4-5- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو 9000........ 136

4-5-1- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو 9000   136

4-5-2- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو 9000 137

4-6- میزان تحصیلات مشترکین .................... 138

1-4-6- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین ........ 138

2-4-6- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین     138

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق ................... 139

 
فصل پنجم

5-1- خلاصه .................................... 148

5-2- نتیجه گیری .............................. 149

5-3- پیشنهادات................................ 150

 

اشکال:

شکل 2-1....................................... 26

شکل 2-2....................................... 46

شکل 2-3....................................... 96

شکل 2-4....................................... 98

 شکل 2-5...................................... 101

شکل 2-6....................................... 102

 

جدول

جدول 2-1...................................... 93

جدول 2-2...................................... 108

جدول 3-1...................................... 125

جدول 3-2...................................... 128

جدول 4-1...................................... 132

جدول 4-2...................................... 133

جدول 4-3...................................... 134

جدول 4-4...................................... 135

جدول 4-5...................................... 136

جدول 4-6...................................... 138

جدول 4-7...................................... 139

جدول 4-8...................................... 141

جدول 4-9...................................... 143

جدول 4-10..................................... 145

 

نمودارها

نمودار 2-1.................................... 35

نمودار 2-2.................................... 43

نمودار2-3..................................... 51

نمودار4-1..................................... 132

نمودار4-2..................................... 133

نمودار4-3..................................... 134

نمودار4-4..................................... 135

نمودار4-5..................................... 137

نمودار4-6..................................... 138

نمودار4-7..................................... 140

نمودار4-8..................................... 140

نمودار4-9..................................... 142

نمودار4-10.................................... 142

نمودار4-11.................................... 144

نمودار4-12.................................... 144

نمودار4-13.................................... 146

نمودار4-14.................................... 146

 

ضمائم

پرسشنامه یک ................................. 152

پرسشنامه دو.................................. 153

محاسبات آماری SPSS............................. 154


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق

تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل


تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

تضمین کالا در تجارت بین الملل

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل

 

Rule of the last word

 

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

 

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

 

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

 

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

 

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

 

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل