اختصاصی از
رزفایل دانلود مقاله توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اقدامات اجرایی برای حمایت فنی و تکنولوژیک وتوسعه ظرفیتهای بخش خصوصی عمدتا" با اتکا به منابع ماده 8 قانون تاسیس امکان پذیر می شود. اهم این اقدامات بشرح زیر است :
انتقال دانش فنی موجود در مجموعه تحت مدیریت سازمان به بخش خصوصی با حداقل هزینه،
انتقال یافته های حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی که از محل ماده 8 تامین می شود به بخش خصوصی با قیمت های ارزان ،
کمک به تامین دانش فنی مورد نیاز بخش خصوصی از خارج از کشور. دربسیاری موارد مدیران واحدهای صنعتی بخش خصوصی بدلیل کم تجربگی، ضعف توان مالی، ضعف توان مذاکره و .... برای عقد قرارداد انتقال دانش فنی از خارج نیاز به کمک دارند. در این شرایط سازمان می تواند بخش خصوصی را حمایت کند.
تامین مالی پروژه های صنعتی کارآفرینان – اگر کارآفرین را فردی بدانیم که با دارا بودن توان خلاقیت و نوآوری، مدیریت ریسک پذیر و ایجاد منابع قدرت تبدیل ایده به فعالیت اقتصادی و بازرگانی را دارد، بطور قطع کارآفرینان از سرمایه های ملی هستند و بایستی مورد حمایت جدی قرار گیرند.
حمایت مالی از کارآفرینان (Entrepreneurs) به روش های زیر مرسوم است :
الف– پرداخت وام ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام های ارزان قیمت به کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط در اکثر کشورها از وظائف بانکهای تخصصی است که عمدتا" برای این منظور تاسیس شده اند. مشکل این روش فراهم کردن وثیقه و تضمین توسط کارآفرین است. در حالتیکه کارآفرین توان تامین وثیقه نداشته باشد پروژه باید توجیه فنی و اقتصادی کافی را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود که قدرت بازپرداخت پس از راه اندازی فعالیت وجود دارد.
ب - ارائه کمک بلاعوض: پرداخت کمک بلاعوض از دیگر روش های حمایت مالی از کارآفرین است که از منابع ویژه دولتی در شرایط ویژه پرداخت می شود.
ج - مشارکت با افراد کارآفرین که دارای ایده های نو و پیشرفته هستند – گرچه دراین روش سود مورد انتظار بالاست، لیکن برای سرمایه گذار ریسک بالائی نیـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).
د - تامین حداقل سرمایه اولیه برای راه اندازی یک فعالیت صنعتـی یا اقتصـادی Seed Capital) )- در یک اقتصاد آزاد این نوع مشارکتها عمدتا" توسط افراد با ریسک پذیری بالا (Venture Capitalist) انجام می شود. در حالیکه درکشورهای در حال توسعه بخشی از Seed Capital را دولت ها یا موسسات مالی تقبل می کنند.
از سال گذشته یعنی سال آغازین برنامه سوم سازمان عمدتا" از طریق وام های ارزان قیمت ( روش شماره 1) کارآفرینان را مورد حمایت قرارداده است. لیکن سعی خواهد شد در فرصت های مناسب از دیگر روش ها نیز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان کارآفرینان مورد حمایت قرار گیرند.
کمک های مشورتی: ارائه راهنمائیهای فنی و مدیریتی به بخش خصوصی از دیگر سیاستهای موثری است که موجبات توسعه فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد. این راهنمائیها از طریق یکی از شرکتهای تابعه سازمان به اجرا در آید.
توسعه منابع انسانی: آموزش نیروی انسانی و ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو از جمله سیاستهایی است که نقش تعیین کننده ای در پویایی بخش خصوصی دارد. لذا سعی می شود از توان مجموعه آموزشی سازمان برای این منظور بهره گرفت .
انجام مطالعات امکان سنجی برای زمینه های صنعتی مناسب و ارائه نتایج آن به بخش خصوصی از دیگر اقدامات اجرایی است که برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در فعالیتهای صنعتی نقش تعیین کننده ای دارد.
4-3- بهبود مدیریت ، افزایش بهره وری و سازماندهی صنعتی :
ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی، آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو و تامین نیازهای آموزشی مدیران از جمله برنامه هایی است که در برنامه سازمان ملحوظ شده و در دستور کار قرار دارد. سازمان مدیریت صنعتی برای انجام این مهم تجهیز شده و تقویت خواهد شد. علاوه بر آن به منظور بهره برداری بهینه از منابع انسانی و ارتقاء بهره وری آنها جهت دستیابی به توسعه صنعتی، فعالیتهای توسعه منابع انسانی در قالب فعالیتهای آموزشی و انگیزشی استمرار خواهد یافت .
از آنجائیکه عامل انسانی یکی از مهمترین ارکان توسعه است، و شیوه مناسب سازماندهی کار، ارائه اطلاعات تخصصی، ایمنی و بهداشت محیط، فضای فرهنگی و روانی مساعد، و نظام جبران خدمات موجب احساس آرامش و امنیت شغلی مورد نیاز برای ادامه همکاری و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود لذا سعی خواهد شد با ارائه مشاوره مدیریتی به شرکتها، برنامه ریزی استقرار سیستمهای اطلاعاتی و امکانات مورد نیاز مشاغل، موجبات افزایش بهره وری مدیران و مجموعه نیروی انسانی صنعتی فراهم شود.
4-4- مطالعات و تحقیقات :
اگر دستیابی به تکنولوژیهای نو و پیشرفته را یکی از محوری ترین هدفهای سازمان در برنامه پنجساله در نظر بگیریم، اعتبارات ماده 8 امکان تامین ملزومات و زمینه سازی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه تکنولوژی و دستیابی به تکنولوژیهای نو و پیشرفته را فراهم کرده است .
باتوجه به جهت گیری برنامه که روی محورهای تکنولوژیهای نو و پیشرفته، شامل بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته و تکنولوژی اطلاعات به عنوان ماموریت جدید سازمان تاکید شده است، در برنامه پنجساله پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی متعددی در این زمینه ها تعریف شده و به مرحله انعقاد قرار داد رسیده است. این پروژه ها پیرامون انتخاب فناوری نو، استفاده از پتانسیل های کشور به ویژه در زمینه های بیو تکنولوژی و تدوین نرم افزارهای مهندسی، هر دو بخش خصوصی و دولتی را شامل می شود. پروژه های یاد شده تحت هشت سرفصل تکنولوژی های برتر، توسعه منابع انسانی که یکی از عوامل موثر در توسعه و نوسازی صنایع نیز محسوب می شود، توسعه تکنولوژی و بهسازی محصولات، نمونه سازی و مهندسی معکوس، ترویج کارآفرینی، ظرفیت سازی برای توسعه تکنولوژی ، طرحهای تحقیقاتی زیست محیطی و سایر تعریف شده و در دست اجرا قرار دارند.
4-5- سرمایه گذاری و توسعه صادرات :
باتوجه به اینکه محدودیت منابع سرمایه ای یکی از عمده ترین موانع توسعه صنعتی در کشور است، لذا جذب سرمایه خارجی و به ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور در دستور کار قرار دارد. سرمایه خارجی علاوه بر اینکه موجبات دستیابی به بازارهای صادراتی را فراهم می کند، روشی موثر برای تامین منابع مالی، انتقال تکنولوژی و ارتقاء توان تخصصی نیروی انسانی و مدیران صنعتی کشور است. تجربه کشورهای تازه صنعتی شده اثر بخشی و موفقیت جلب مشارکت خارجی، به عنوان یکی از شیوه های موثر تحقق اهداف یادشده را ثابت کرده است .
به منظور جذب سرمایه های خارجی دفتری در سازمان تاسیس شده است. وظیفه عمده این دفتر بررسی مراکز و بازارهای مالی و سرمایه گذاری خارجی، تنظیم روشهای برقراری ارتباط با این بازار ها و سرمایه گذاران، تعریف زمینه های مناسب سرمایه گذاری در ایران، ارائه اطلاعات و تصویری شفاف از پتانسیلهای داخلی به سرمایه گذاران، رفع موانع و در نهایت جذب و هدایت آن به بخشهای صنعتی و معدنی کشور است .
از سوی دیگر سازماندهی و گسترش توان تخصصی برای انجام فعالیتهای مشاوره ای و پیمانکاری عمومی (G.Cs.) در صنعت به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی و نیرو، که زمینه مناسبی برای مشارکت با خارجی هاست در دستور کار قرار دارد.
شناسایی بازارهای خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات مهندسی توسط شرکتهای تابعه نیز از دیگر فعالیتهای دفتر یاد شده است که به همراه سیاستهای مذکور اجرا خواهد شد.
5- مشکلات، موانع و پیشنهادها :
مواد هشتگانه قانون تاسیس دو نقش توسعه ای و بنگاهی مقطعی را برای سازمان مطرح می کند. براین اساس سازمان بایستی صنایعی که موجبات تسریع در صنعتی شدن کشور را فراهم می کند، ولی بخش خصوصی به هر دلیل قادر و مایل به سرمایه گذاری روی آنها نیست، تاسیس کند. صنایع دارای مشکلات فنی ومالی را نوسازی کند، همچنین از محل ماده هشت قانون تاسیس پشتیبانیهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، اموزشی و تحقیقاتی به واحدهای صنعتی و معدنی ارائه دهد. روش کار نیز بر مبنای منطقی علمی و تجاری دنبال شود.
ماموریت های تعیین شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قانون برنامه سوم در قالب راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن، که بر غالب شدن نقش توسعه ای سازمان تاکید دارد، نیز ترجمان تداوم رسالت گذشته سازمان اما با مقتضیات زمان برای توسعه تکنولوژیهای نو و پیشرفته و ایجادجهش در توسعه صنعتی است.
اگر مجموعه شرایطی را که منجر به تاسیس سازمان شده بازبینی کنیم ملاحظه می شود، باتوجه به رسالت مهم توسعه ای و ملی که برای سازمان به عنوان متولی توسعه صنعتی کشور ترسیم شده بود قانونگذار شرایط، معافیتها و سازوکار محیطی ویژه ای نیز برای تسهیل در دستیابی به ماموریتها قائل شده است .
در دو دهه گذشته، به لحاظ نگرشهای متفاوت، به تدریج محدودیتهایی، بعضا" قانونی در مسیرحرکت سازمان ایجاد شده است، به نحویکه در مقطع کنونی گذشته از پاره ای مسائل محیطی زمینه وجودی بعضی مواد قانون تاسیس نیز فراهم نیست، که می تواند دستیابی به ماموریتهای تعیین شده را با اشکال مواجه کند. ذیلا" به پاره ای از موانع مهم اشاره می شود :
1- بر اساس ماده 2 قانون تاسیس"... سازمان وکلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات وآئین نامه های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشد، مگر آنکه از سازمان گسترش و نو سازی ایران اسم برده شود....". در حالیکه در قوانین برنامه و بودجه مواد و تبصره های تعیین شده که سازمان را نیز شامل می شود که بطور روشن مغایر با قانون تاسیس است. به عنوان نمونه می توان به ماده 5 ( محدودیت افزایش قیمت )، ماده 6 ( محدودیت تغییر اساسنامه ) ماده 19 ( محدودیت استفاده از منابع حاصل از فروش سهام ) ماده 58 ( لغو کلیه معافیتها )، ماده 175 ( پرداخت یک درصد سود ناخالص به بسیج ) قانون برنامه سوم اشاره کرد. لذا معافیت سازمان ازشمول موارد محدود کننده در قوانین برنامه و بودجه یا محاسبات عمومی یک ضرورت است .
2- بدون تردید انجام فعالیتهایی اقتصادی در ابعاد ملی مستلزم برخوردار بودن از پشتوانه منابع ملی است. نمی توان از یک واحد اقتصادی انتظار داشت که طرحهای بزرگ ملی را که منافع آن به اقتصاد ملی بر می گردد و علی الاصول براساس معیارهای افتصادی – اجتماعی توجیه می شود انجام دهد بدون اینکه منابع ملی مورد نیاز در اختیار او قرار گیرد. در دهه اول تاسیس سازمان، در مقاطعی تا 90 درصد منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رسالتهای یاد شده از طریق دولت تامین می شده است. بنابراین تامین بخشی از منابع ملی از محل مواد 32، 33و 48 قانون برنامه و بودجه یا دیگر منابع ویژه یک ضرورت است که باید مورد عنایت قرار گیرد. زیرا بدون تزریق منابع ملی، به طور طبیعی برای ادامه حیات وجه بنگاهداری غالب خواهد شد.
3- تجربه دهسال گذشته نشان می دهد واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی که یکی از مهمترین سیاستهای آزاد سازی اقتصادی است، به لحاظ عدم وجود سیاستهای روشن و منسجم همواره در فضائی همراه با فراز و نشیبهایی گوناگون و بعضا" بازدارنده در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جریان یافته است. به همین دلیل آثار مثبت و مورد انتظاری که از نظر ارتقاء بهره وری و سود دهی و در نهایت افزایش نوان رقابت باید تجلی می یافت رخ نداده است. سازمان خصوصی سازی نیز که براساس ماده 15 قانون برنامه سوم تاسیس شده در دو سال اول برنامه فعالیت چشمگیری از خود نشان نداده است. می توان این پدیده را نشانه ای بر عدم وجود عزم یکپارچه ملی برای آزاد سازی اقتصاد و به تبع آن خصوصی سازی تلقی کرد. بطور قطع وجود این پدیده مانعی عمده در واگذاری واحدهای تابعه سازمان خواهد بود.
4- یکی از اهداف مهم آزاد سازی اقتصادی ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش بازدهی بنگاههای اقتصادی است. زیرا پائین بودن بهره وری عوامل تولید در واحدهای صنعتی موجب می شود این واحدها بازدهی لازم را نداشته و نه تنها سود دهی و پس اندازی برای توسعه خود نداشته باشند، بلکه فقط با تزریق نقدینگی از منابع بیرونی قادرند به حیات خود ادامه دهند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی 
