دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور میباشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.
بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم میباشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.
براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.
در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخشهای مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.
واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.16, No.3,4 , 2004
Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development
of Isfahan Province
M. Sameti , Ph.D.
M. M.Naraghi
Abstract
Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.
In this direction, using the Input-output Table and occupation statistics of Isfahan province we can survey the importance and occupation rate of various economic sectors at this province with emphasis on the construction and housing sector. Also we can obtain the effect of economic activities in the province development by calculating some indices derivable from this table.
Research findings indicate that housing and construction sector of Isfahan province has an important role concerning the potential for creating occupation. Even though governmental or service sector have indicated more employment ability compared to the construction and housing sector, their indirect employment power is more limited. On the strength of obtained results from calculation of backward linkages, dissemination power and output-employment elasticities we can regard this sector as a leading sector.
Keywords: Construction Sector, Job Creation , Input-Output Table
مقدمه
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم.
یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد.
روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند.
ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود.
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، منابع مالی و بخصوص غیر مالی به صورت بخش عمده ای از مالکیت واحدها جابجا می شوند. در این شرایط ضرورت حضور سرمایه دار در بازار و کنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط او ایجاب می شود.
با یک بررسی تاریخی، در کشورهای توسعه یافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده می‌شود که مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تولید (همچون انرژی و دستمزدها)، مالیات، مقررات اضافی در خصوص تولید، تجارت بین الملل و بویژه واردات بعضی از شرکتها را بر آن داشت که به جای تولید داخلی و صادر کردن کالا و خدمات، به صدور عوامل تولید از قبیل: پول، ماشین آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت و ... روی آورند. اینها زمینه پیدایش روانه FDI را نشان می دهد.
در دهه 80 ، از مجموع میلیاردها دلار روانه FDI ، کشورهای در حال توسعه حدود 40% آن را جذب کردند. این کشورها بعداً به کشورهای تازه صنعتـی شده (ببرهای آسیا) شهرت یافتند. کـره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور.
ما در دهه 90، شاهد پیوستن گروهی دیگر از کشورها از جمله هند، مکزیک، مالزی، ترکیه و تایلند و ... بوده ایم.
(1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی
در مورد سرمایه گذاری خارجی ایدئولوژیهای سیاستی مختلفی وجود دارد و این از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز بوده است. این دیدگاههای ایدئولوژیک را می توان به دو گروه بندی افراطی و دیدگاه سومی که در بینابین قرار می گیرد طبقه بندی کرد.
دیدگاه رادیکال نسبت به سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است که موجب غارت منابع کشور، نفی حاکمیت و استقلال ملی، ایجاد وابستگی و ... می باشد. در پاره ای موارد معتقدند ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد کشور را ویران می سازد. و به طور کلی افراد طرفدار این دیدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور کلی رد می کنند.
دیدگاه طرفدار بازار آزاد متکی به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هیچ مانعی را در نظر نمی گیرد. می گوید همه فعالیتها خوبند و جریان باید آزاد باشد.
دیدگاه سوم، که برداشت پراگماسیتی از سرمایه گذاری خارجی و فاصله FDI دارد، معیار تحلیل هزینه فایده 1(CBA) را در رد یا پذیرش سرمایه خارجی در نظر می‌گیرد.
2ـ منبع اصلی تأمین و فواید و عیوب احتمالی FDI (از منظر میزبان)
(1-2) منبع اصلی تأمین FDI:
مهمترین منبـع اصلـی تأمین FDI ، بنگاهها و شرکتهای متعلق به کشورهای صنعتـی مـی باشد. بگونه ای که 2Triad (ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا) و انگلیس، 3TNCs (شرکتهای فرا ملیتی) سهم عمده ای از موضوع روانه FDI را به خود اختصاص داده اند.
در نظریه « سانتوس» وابستگی صنعتی تکنولوژیکی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، ناشی از گسترش شرکت های چند ملیتی دانسته شده است. به عقیده وی شکل جدیدی از وابستگی در حال توسعه است و تحت تأثیر بازارهای کالا و سرمایه قرار دارد. از این گذشته، نظریه های مبتنی بر بازارهای ناقص بر نقش ساختار بازارها و ویژگی بنگاهها در سرمایه گذاری خارجی تأکید دارند و استدلال می کنند که وجود شرکت های چند ملیتی زاده وجود بازارهای ناقص یا نقص بازارهاست.
در نظریه «ورون» به این نکته تأکید شده است که، چون شرکتهای چند ملیتی بودجه بیشتری صرف کارهای تحقیقاتی می کنند، تولیدشان دارای کیفیت بالاتر و تکنیک های تولیدی پیچیده تری است. از عوامل «بهره مندی از منابع بیشتر، یعنی فراوانی سرمایه در مقابل کار» و «سطح درآمدهای بالاتر» و «رقابت» به عنوان مهمترین عوامل به وجود آورنده این نظریه نام برده شده است.
شرکت های چند ملیتی عمدتاً به یکی از دلائل زیر در یک کشور سرمایه گذاری می کنند:
1ـ سرمایه گذاری به منظور صدور، که غالبا هدف از آن، استخراج منابع و تولید در کشور محل سرمایه گذاری و فروش محصول از طریق کانال های توزیع پیشرفته خود میباشد.
2ـ سرمایه گذاری به منظور بسط بازار.
3ـ سرمایه گذاری به تشویق دولت سرمایه پذیر.
(2ـ2) فواید FDI:
1ـ تأمین منایع ارزی پروژه های بزرگ صنعتی، عمرانی و ...
2ـ انتقال تکنولوژی جدید
3ـ الحاق به اقتصاد جهانی و تقویت بازار رقابتی
4ـ ایجاد مشاغل جدید
5ـ بهبود روشهای مدیریت و ارتقاء دانش سازماندهی
6ـ بهبود تراز پرداخت، دسترسی آسان به بازار صادرات و تسهیل صدور کالاهای میزبان
7ـ ارتقاء کیفیت تولیدات، تحت تأثیر قرار دادن سایر بخشهای اقتصادی.
(3-2) عیوب احتمالی FDI: (از منظر میزبان):
1ـ ترس از دست رفتن حاکمیت ملی و استقلال و به تبع آن ایجاد وابستگی
2ـ آثار منفی روی حساب جاری در صورتیکه همه امکانات تولید از خارج وارد شود.
3ـ تهدید تولید داخلی
4ـ در بعضی کشورها FDI موجب افزایش کسری تراز پرداختها گردیده.
5ـ FDI پراکندگی درآمدها در زمینه توزیع درآمد منجر شده است.
در سال 1980 کشورهای در حال توسعه فقط 26 درصد از کل FDI را دریافت داشتند، درحالیکه این سهم در سال 97 به 37 درصد افزایش یافت.
6ـ FDI درپاره ای موارد نه تنها مکمل پس انداز نبوده است، بلکه جانشین آن شده است.
7ـ ارزش افزوده خیلی کم ناشی از انتقال فرایندهای جزئی تولید.
3ـ شرایط لازم برای جلب سرمایه گذاری خارجی
به طور کلی جذابیت کلی یک کشور در جلب سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی ایفا می نماید. در ذیل تعدادی از عوامل مؤثر بر جلب سرمایه گذاری ارائه می گردد.
1ـ ثبات سیاسی و اقتصادی: ثبات قوانین و مقررات، اطمینان از جان و مال
2ـ درجه باز بودن اقتصاد: تحقیقات نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده و درجه باز بودن اقتصاد و ثبات سیاسی وجود دارد.
3ـ شفاف بودن قوانین و مقررات: تصویر واضح مقررات مربوط به مالکیت، مقررات ارزی، تضمین اصل و سود سرمایه، قوانین مالیاتی مقررات صادرات و واردات، نقش مهمی در جلب سرمایه های خارجی دارد.
4ـ تأسیسات زیر بنایی (inffrastructures): شامل راهها، بنادر، سیستم های ارتباطی، صنایع عمومی
5ـ عملکرد اقتصادی یک کشور و به طور کلی کارایی کشور میزبان
شرکتهای فراملیتی TNCs به هزینه های تولید و برخورداری از امکانات زیر بنایی اهمیت خاصی می دهند.
6ـ آموزش و توسعه منابع انسانی: دارا بودن نیروی کار ماهر و دارای توانایی بالا.
7ـ بازار گسترده داخلی: وجود بازار مذکور یک عامل رقابتی بین شرکتهای فراملیتی در سرمایه گذاری محسوب می شود. به عنوان مثال کشور چین دارای یک بازار مصرف داخلی بسیار گسترده و دارای پتانسیل بوده و و نظر بسیاری از تأمین کنندگان FDI را به خود جلب نموده است.
8ـ وجود شبکه اطلاع رسانی گسترده و کارآمد: به عنوان مثال اکنون جزوه های بسیاری در مورد قواعد و قوانین سرمایه گذاری در کشورهای مختلف تحت عنوان 4How to investment با خصوصیت طراحی بسیار زیبا و محتوای جامع اطلاع رسانی، همچنین سایت های اینترنتی متعدد و متنوعی با طراحی های جذاب در این مورد در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
بر اساس آمار، روانه FDI در دهه 60 حدود 70 میلیارد دلار، در دهه 70 حدود 300 میلیارد دلار، در دهه 80 بیش از 560 میلیارد دلار، تا پایان دهه 90 حدود 3 تریلیون دلار و در سال 2000 نیز حدود 5/4 تریلیون دلار بوده است.
نکته حائز اهمیت اینجاست، که نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از 3 برابر نرخ رشد تجارت جهانی بوده است و همچنین موتور توسعه اقتصادی اکنون دیگر صادرات نیست، بلکه FDI جایگزین آن شده است. شواهد دال بر این است که کشورهایی که به هر علت قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نبوده اند، نتوانسته اند در امر صادرات چندان موفق باشند. متأسفانه کشورمان ایران، در دهه های 80 و 90 از تحولات مهم برون مرزی چون: جهانی شدن اقتصاد، گذار کشورهای پیشرفته صنعتی به فرا صنعتی، جایگزینی FDI با صادرات، تغییر نقش شرکتهای فراملیتی (TNCs)، توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی و ... دور ماند.
4ـ موانع جذب سرمایه گذاری خارجی
از یک طرف پتانسیل ها و امکانات بالقوه (بالا بودن بازده سرمایه در ایران، در مقایسه با سایر کشورها) و از طرف دیگر مشکلات:
1ـ آیا قانون کهنه است و از مشکل به روز نبودن رنج می برد؟
2ـ ضعف نظام اقتصادی حاکم بر کشور و به تبع آن نبود امنیت اقتصادی، وجود بازار سیاه نرخهای متفاوت بهره در قبال اخذ وام
3ـ سستی بنیان مالکیت خصوصی
4ـ نبود طبقه متوسط کار آفرین
5ـ تورم
6ـ هر گونه شرائطی که منجر به فرار سرمایه از ایران می شود.
5ـ بسط مقوله FDI5
توسعه سریع FDI بیانگر نقش تولید بین المللی در اقتصاد جهانی است، امروزه FDI را به عنوان اهرم اصلی تکمیل اقتصاد بین الملل می شناسند. چیزی در حدود شصت و سه هزار شرکت فراملیتی، جریان FDI را بواسطه هشتصد هزار عضو و رابط خارجی هدایت می کنند. این موضوع از نمونه های متنوع تجارت جهانی (World Trade)را پوشش می دهد.
(1-5) کشورهای توسعه یافته (developed country)
در سال 2000، ده کشور برتر دریافت کننده سرمایه در عین حال به عنوان تأمین کننده های مهم سرمایـه بوده انـد که، البتـه علاوه بر این، دو استثناء ، کشورهای چین و هنگ کنگ را اضافه می نماییم (نمودار 1-5).
در این میان، کشورهای توسعه یافته به عنوان اولین مقصد روانه های FDI چیزی در حدود 1 تریلیون دلار بیش از کل سرمایه جهانی را دریافت نموده اند.
Triad (کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن) در حدود 71 درصد inward flow و 82% outward flow، جریان FDI را رهبری می کنند.
آمریکا مقام اول کشورهای دریافت کننده جریان FDI و بعد از آن آلمان به عنوان جایگاه دوم و بعد از آن انگلیس قرار دارد.
از طرفی برای دومین سال متمادی، انگلیس به عنوان اولین منبع تأمین سرمایه در جهان وجود دارد که بعد از آن کشورهای فرانسه و آمریکا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. (نمودار 2ـ5)
(2-5) مرکز و شرق اروپا
سهم FDI در منطقه مورد اشاره 7% بوده است و در حدود بالای 27 میلیارد دلار با تأکید و تمرکز به فدراسیون روسیه، جمهوری چک و لهستان بوده است. به گونه ای که از سهم 2% روانه جهانی در مرکز و شرق اروپا محافظت و نگهداری می نمایند.
در سال 2000 در منطقه مذکور از نظر outward رشد سریعتری نسبت به inward وجود داشته و به مبلغ حدود 4 میلیارد دلار رسیده است. بخشهای حمل و نقل، نفت و گاز، دارویی و پزشکی به عنوان نمادهای راهبر outward محسوب می شده اند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 29 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
