رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اهمیت انقلاب ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله اهمیت انقلاب ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

انقلاب ایران پایان نیافته است . بازماندگان متفق انقلابی که در فوریه 1979 قدرت را به دست آوردند ، ناظر بر انحلال نظام سیاسی سلسله پهلوی و ساختار اقتصادی ایران بودند ، اما نه تنها نتوانستند قابلیتهای هماهنگی در اداره امور از خود نسان بدهند ، بلکه حتی یک دولت لایق که به تلاشهای انقلابی جهت دهد و جنگ را بطور موثر علیه عراق اداره کند ایجاد نکردند . نهادهای متزلزل جوشیده از انقلاب ، گروگانگیری ، جنگ و برخوردهای پایان ناپذیر چپگرایان و افراطیون اسلامی را در هم آمیخت . بدین سان بیشتر گروههای مجاهدین افراطی ( حدود یک سوم از کل مجاهدین ) برای به بن بست کشاندن استقرار هر ن.ع رابطه مجدد بین ایالات متحده و رژیم خمینی ، صلاح خود را در همکاری با فداییان دیدند . حتی تا آن جا که دهها تن از دیپلماتهای امریکا را بیش از یک سال در اسارت نگاهداشتند .
رفتار خارج از عرف کسانی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند تقریباً در همه پایتختهای جهان امواجی تکان دهنده پدید آورد . پس از آن ، بحران گروگانگیری وسیعاً موجب تشدید انزوای ایران گردید . اگر چه این مانع بزرگ از سر راه شده است ،سیاست خارجی کشور همچنان با آشفتگی کامل دست به گریبان است .
این غیر ممکن است که بتوان فراز و نشیبهایی که ایران هنوز باید طی کند پیش بینی نمد ، اما مسیر تکاملی آینده ، مطمئناً بر مبنای حوادث گذشته و عکس و العمل در مفابل این حوادث شکل خواهد گرفت . آنچه در ایران اتفاق افتاد دور نماهای جالبی از عملکرد جوامع در تغییرات بزرگ اجتماعی و پی آمدهایی که برای نظام جهانی می تواند داشته باشد ارائه داد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران بر حسب تئوری و عمل انقلاب
از نظر تئوری مهمترین پرسش این است که اگر توسط کسانی که درگیر وقایع بودند ، سیاست و تدبیر دیگری اتخاذ می گردید ، آیا انقلاب ایران قابل پیش گیری بود و یا حداقل امکان داشت به راهی که کمتر افراطی و ویران کننده باشد سمت داده شود . از سال 1963 تا 1978 طی 15 سال توسعه و پیشرفت در ایران ، همه کس از نظر مادی منتفع گردید ، برخی کمتر و برخی بیشتر .
هر چند که توده های مردم از نظر روانی با ساختار حکومت بیگانه شدند . مردم متوجه گردیدند که از داشتن حق اظهار عقیده موثر در امور سیاسی مملکت محروم شده اند و یا نسبت به دیگران به صورت اتباع درجه دوم در آمده اند . چیزی که در ایران اتفاق افتاد موید این نظر است که انقلاب زمانی به وقوع نمی پیوندد که شرائط زندگی در بدترین وضع باشد ، بلکه هنگامی حادث می شود که وضع رو به بهبودی می رود اما با انتظارات هماهنگ نگاهداشته نمی شود . اگرچه شاه قولهای زیادی داد اما دولت در اجرای آن سرعت کافی به خرج نداد ، و مهم نبود که اوضاع چقدر بهبود یافته. بدین ترتیب هنگامی که سیاست توسعه اقتصادی با دوران متلاطم سالهای1977و1978مواجه گردید،هر کس از هر قشر وطبقه اجتماعی بیشتر به سویی گرایش پیدا کرد که با پرسیدن
"برای من چه کاری انجام دادهاید؟" شاه را برای کمبودهای درمان ناپذیر مقصر بداند.
یک نظریه ساده پیش پا افتاده باید دور ریخته شود.این صحت نداردکه مردم همیشه از دولتی پشتیبانی می کنند که معیارهای زندگی آنها رابهبود بخشیده است.شاه به دلیل پیشرفتهای اقتصادی که خود موجب شده بود،تصور کرد که مردم حمایت خو د از رژیم او ادامه خواهند داد.همچنان که اوضاع بهتر شد،توجه مردم بیش از پیشاز مسایل مربوط به خود معطوف گردید.
تمایل مردم به داشتن یک نقش سیاسی واقعی و یا دست کم داشتن تصوری از یک نقش سیاسی بطور وسیع افزایش یافت. در لحظه سرنوشت ساز، که وفاداری به سلطنت پهلوی در تعادل بود، شاه به شیطانی که خود می شناخت- دیکتاتوری- روی آورد، و نه به شیطانی که نمی شناخت- مشارکت سیاسی غیر انحصاری.
یک عقیده عمومی پذیرفته شده درباره منشاء و گسترش انقلاب، به وسیله حوادث ایران نفی گردید. چیزی اتفاق نیفتاد که بنابر تئوریهای جا افتاده مارکسیستی با نظریه های غربی مؤید این باشد که در دست داشتن جوامع روستایی کلیدی است که می تواند تلاطمات انقلابی را برانگیزد. [ 2 ] کشاورزان از معرکه برکنار ماندند، تصور کردند که کشمکش، جدال و ستیز بین مردم شهرنشین است. سه ماه پس از این که نیروهای خمینی قدرت را بدست گرفتند، اکثریت عظیمی از کشاورزان روستاهای نزدیک تهران عقیده داشتند که شاه پس از معامله با رهبری اسلامی به سلطنت بازخواهد گشت! زارعین انعطاف پذیر بودند. روستائیانی که به شهرها مهاجرت کرده بودند و از بحران اقتصادی صدمه دیده بودند، مشتاق به پیروی از ملاهای ناراضی بودند. تا نوامبر 1978 که دورنمای سقوط رژیم شاه پدیدار گردید، روستائیانی که در روستاها بودند، همه بطور یکسان خواستار شرکت در راهپیماییهای دولتی بودند.
اگر سازمانهای گسترده انقلابی مخفی تشکیل نمی گردیدند، با وجود همه مشکلات، انقلاب اتفاق نمی افتاد و یا می توانست به مسیری کشانده شود که اساسا متفاوت باشد. البته با وجود شبکه مسجد به روحانیون افراطی امکان داد تا بر اوضاع تسلط یابند و سپس تحول نهضت را کنترل کنند. برای خمینی آسان بود که با بسیج یک گروه فعال و موثر به رهبر پیامبر گونه متعصبین مذهبی تبدیل شود. در دوران حکومت شاه در ایران، روحانیون از سال 1963 تا 1977 یک نیروی حاشیه ای بودند که بطور فزاینده ای منزوی می شدند. بنابراین جای تعجب نیست که بنیادگرایان، نظام سیاسی سلطنتی را رد کرده و سیاستهای افراطی ضد دولتی را در پیش گیرند. [ 3 ] از نظر تاریخی، مهمترین پی آمد انقلاب، ممکن است اثبات ظهور مذهب به عنوان یک نیروی مهم سیاسی باشد. با درهم آمیختن ایدئولوژی حکومت الهی و قدرت انبوه مردم بر مبنایی درست، شق دیگری از انقلاب ارایه میشود که مارکسیسم و دیگر نمونه ها را تکامل می بخشد. این طریقی است که قدرتی دیگر مبتنی بر توجیهی متفاوت جانشین قدرت و مشروعیت شاه و یا هر رهبر غیر مذهبی دیگر می شود، و از نظر موضعی هدف خود را بدون توسل به خشونت به انجام می رساند. در این حالت بنیادگرایان اثبات کردند که حتی یک نیروی مسلح قدرتمند می تواند از دوران متلاشی شود. مهترین عامل مضطرب کننده در مورد جنبش اسلامی خمینی، دکترین جنبش نیست بلکه بسیج موثر آن بود که گروههای مختلف اجتماعی را برای حمایت از یک حکومت اسلامی در یک سازمان سیاسی متشکل کرد. برتری روحانیت، آنچنان که خمینی ادعا کرد، نشان ضمنی به مبارزه طلبی دولتهای غیر مذهبی در همه جاست. اگر این پدیده به موجودیت و مقاصد خود ادامه دهد، روش دیرین غرب را مبنی بر جدایی حکومت و کلیسا تغییر خواهد داد.
تسلط روحانیت در ایران، جنبش خمینی را از شورش ساندینیستها در نیکاراگوئه، گروهی که در بسیاری موارد مشابه ایرن است، متمایز می سازد. سال 1979 در نیکاراگوئه، یک جنبش انقلابی در اصولی مبهم توسط یک گروه از نخبگان سازمان یافته رهبری شد، اما در آنجا مبارزه برای تحقق یک حکومت الهی نبود. در هر دو کشور، علی رغم حضور ابرقدرت آمریکا به عنوان تامین کننده تجهیزات نظامی، جنبش مردمی قادر بود که اول ناراضیان و سپس اکثریت عظیمی از جامعه را بسیج کند و تا جایی پیش برود که کشور را از اجرای وظایف خود باز دارد. نتیجه در هر دو کشور، بر کناری فرمانروایی که اهرمهای سنتی قدرت را در اختیار داشت اما نتوانست از آنها بهره بگیرد. شاه و سوموزا هنگامی که کوشیدند تا به دلایل سیاسی نیروهای نظامی را، خواه با قدرت کامل و یا در سطحی پایین تر به کار گیرند، هر دو، به این دلیل که دریافتند اگر چنین کاری بکنند وضع بدتر خواهد شد ونه بهتر، عجز مشابهی احساس کردند. در نیکاراگوئه، ساندینیستها ظرف دوماه یک دولت کارآمد ایجاد کردند. در ایران هنوز مردم رأی و نظری ندارند اما امکان موفقیت متداوم برای حکومت خمینی تیره و تار به نظر می رسد.
اعتقادات ملی و مذهبی مبارزین اسلامی که در فوریه 1979 به مشروعیت و قدرت رسید، نه توان تشکیلاتی دارد که ایران را اداره کند و نه دارای یک فلسفه و یا برنامه ای عقیدتی است که در درازمدت بتواند اکثریت مردم را جذب نماید. امروزه رهبری اسلامی از حمایت شوریده جمعی و پشتیبانی توأم با نگرانی گروهی دیگر و «بیعت توأم با بی تفاوتی » بسیاری از مردم بهره مند است. به هر حال، همچنان که فروپاشی اقتصاد ایران ادامه می یابد، گروههای قبیله ای و چپگرایان با جذب هواداران به آرمانهای خود بیش از پیش نیرومند می شوند. جاذبه روحانی خمینی، جنگ با عراق و نبودن یک سازمان نیرومند مبارز، موچب شده است تا نهضت اسلامی، هرچند ضعیف، کنترل را به دست گیرد.
اگر چه مردم روستا از شور انقلابی سرشار نبودند اما مخالفین به دلیل استراتژی سازمانی خوب و به علت ناکافی بودن عکس العمل دولت در برابر رشد نارضایتیها، توانستند ابتکار سیاسی را از دست شاه خارج کنند. اقدام سریع توسط نخبگان حکومت برای کنترل ناآرامیها، چه از طریق انجام اصلاحات و یا درهم شکستن انقلابیون به وسیله نیروهای نظامی ویا به کارگیری هر دو مورد، می توانستند انقلاب را متوقف و یا آن را از مسیر خود منحرف سازد. این استراتژی کج دار و مریض شاه بود که موجب رشد احساسات انقلابی گردید و میانه روهارا به سویی راند تا به کسانی نزدیکتر شوند که خواستار سرنگونی نظام موجود بودند ونه سازش با آن. انقلابهای موفق، طبیعتا به سوی مواضع تند و تعصب آمیز میل می کنند. این که آیا آنچه در ایران اتفاق افتاد ناگزیر باید از این الگو تبعیت می کرد امر چندان مسلمی نیست. اگر شاه در دهه 1970 برای توسعه نظام سیاسی مملکت یک کوشش جدی به عمل آورده بود، مطمئنا نتیجه ای متفاوت به دست می آمد. شاه مردد بود، چرا که از پی آمدهای اقدامات مختصری که طی سالهای 1961 و 1962 برای دادن آزادی بیشتر به عمل آورده بود، خرسند نبود. متاسفانه تشویق مردم به مشارکت در امور سیاسی، شاه را با خطراتی درگیر کرد که برای پذیرفتن آن آمادگی نداشت. شاه اگر بیشتر انعطاف پذیر بود شاید بطور کلی انقلاب رخ نمی داد و یا دست کم زمینه تسلط انقلابیون میانه رو بیش از افراطیون فراهم می گردید. اما محمدرضا پهلوی فاقد درک و احساس بود و قادر نبود نتیجه حاصل از ناتوانی خود را در انتخاب بین فرصت دادن به مردم برای مشارکت در امور مملکت و یا تشدید اقدامات خود، پیش بینی کند. شاه با این وقت گذرانی لعنت هر دو جهان را به جان خرید.
چگونه یک نظام سیاسی فرو می ریزد
بسیاری استدلال کرده اند که شاه باید برای حفظ نظام سیاسی پهلوی با قدرت کامل عمل می کرد. در حالی که شاه به دلایل خاص خود از ارتش جلوگیری به عمل آورد.- به دلیل عدم تمایل در قتل عام مردم و ترس از این که با اعمال خشونت، پسرش نتواند جانشین او بشود- به علت تسلط شاه بر جریانات تصمیم گیری، رهبران دستگاه حاکمیت مایل نبودند که بدون اطمینان از جانب شاه شخصا دست به عمل بزنند. از 1963 تا 1978 شاه تمام قدرت سیاسی و تصمیم گیری را در اختیار خود گرفت. سیاستمدارانی که از اعتبار برخوردار بودند و برای حفظ شاه، مهارت سیاسی داشتند و او را از مشکلات آگاه می کردند یا مرده بودند و یا از نظر سیاسی بی اثر شده بودند. هنگامی که فشار بالا گرفت، اکثر نخبگان به کشورهای خارج کوچ کردند و برای اقامت همیشگی خود جوامعی را برگزیدند که ارزشهای حاکم بر آن جوامع بالاتر از ارزشهایی بود که برای ایجاد آن در کشور خود کوشیده بودند، به خصوص که پس از پیروزی، بنیادگرایان همه آنچه را که نخبگان ایجاد کرده بودند خنثی کردند.
امتناع شاه از تقسیم قدرت با اطرافیان دستچین خود در حزب رستاخیز، این حزب را به عنوان یک قدرت سیاسی به شدت نابود کرد. شاه که خویشتن را به کانون وفاداران ارتشی مبدل کرده بود، به هنگام بحران در اوت 1978 تا فوریه 1979 موجب شد تا بلندپایگان نظامی از دست زدن به عمل منع شوند، چرا که شاه، آنها را حتی در مواردی که قضاوت درست تری داشتند از اقدام بازداشت. در سپتامبر 1978 مهارت سیاسی شاه شدیدا زیر سؤال بود و هنوز هیچ یک از مشاوران مورد اطمینان، دوستان قدیمی و یا سیاستمداران جدید برای ارایه طرحی در جهت ایجاد وضعی مورد قبول چه از طریق چه از طریق اعمال خشونت و یا اقدامات صلح آمیز قدم پیش نگذاشته بودند. جمع افراد صمیمی اطراف شاه هیچ گاه گروه بزرگی را تشکیل نمی دادند و این گروه، با کنار گذاردن رهبران سیاسی، به تدریج کوچکتر شد و از واقعیتها جدا افتاد. در ماه نوامبر شاه برای مذاکره با مخالفین و انقلابیون متعهد که حالا در کنار یکدیگر صف آرایی کرده بودند دیگر کسی را نداشت. در این ضمن مخالفین با دقت و احتیاط، مفهوم قدرت و مشروعیتی را که به مدت 50 سال توسط رضاشاه و محمدرضا شاه در ایران حفظ شده بود به تدریج از میان برد.
احساس عدم اطمینان شاه و سیاست تردید آمیز او که طبیعت سیاستهای رژیم پهلوی بود، منجر به سقوط سیاسی کشور گردید. هیچ نهاد مستقلی برای جلوگیری از درهم شکستن نظام و جذب برخی از قدرتها که در حال فروپاشی بودند وجود نداشت. نه شاه و نه نیروهای مسلح او آنقدر نیرومند نبودند تا برای تظاهراتی که در حال نابود کردن حاکمیت بود محدودیتهایی ایجاد کنند. اقدامات ناچیز ارتش در بحرانهای شدید- ژوئن 1978 برای جلوگیری از شورش، سپتامبر برای اعاده نظم پس از قضیه میدان ژاله، و ماه نوامبر برای آرام کردن تهران- فقط بطور موقت فروپاشی نظام را متوقف ساخت. کسانی که برای پیروزی برنامه ای جامع را داشتند انقلابیون بودند و نه شاه و دولت او. در پایان ماه نوامبر مخالفین بسیار نیرومند شدند و پیشرفت حوادث چنان با سرعت فزونی گرفت که هر گونه تلاش جدی برای متوقف کردن و یا منحرف ساختن انقلاب منجر به خونریزی شدید می گردید. قبل از این زمان شاه اندک مجالی برای تدبیر داشت، اگرچه در آغاز ماه اوت این امکانات شدیدا رو به کاهش نهاد.
شاه چه می توانست بکند؟ پاره ای استدلال می کنند که جز سرکوبی جنبش چریکی به هنگام شروع عملیات در آغاز سال 1970 چاره ای نداشت. تا آن زمان شاه کشور را با ابزار سیاسی اداره می کرد- ریشخند کردن این، اغوا کردن آن و رشوه دادن به دیگری- و از نیروی نظامی به عنوان یک وسیله برای کنترل کشور استفاده میشد. همچنان که توجه شاه به مسایل بین المللی معطوف گردید و گروهههای شورشی جسورتر شدند، شاه به ساواک بیشتر متکی گردید و عملا می گفت « خودتان مشکل را حل کنید و مزاحم من نشوید». ساواک دستور را با شدت اجرا کرد و کسانی که نارضایتی اندکی داشتند با خشونت به اردوی مخالفین رانده شدند. به هر حال، مخالفین زمانی واقعا نیرومند شدندکه شاه در سال 1977 تصمیم گرفت به مردم اجازه دهد تا در فعالیتهای سیاسی مشارکت بیشتری داشته باشند. مخالفین از قِبَل نارضایتیها که اوج می گرفت برای ایجاد برنامه سیاسی استواری که بتواند جایگزین عملیات جنگ و گریز چریکها باشد سود بردند. با تبدیل نظام ایران به نظام سیاسی تک حزبی، شاه ایران مطمئن شد کسانی که رژیم را حمایت می کردند درگیر فعالیتهای سیاسی «قابل قبول» خواهند شد. اما عکس العمل ناشی از نظام تک حزبی به جای جذب مخالفین میانه رو، منزوی کردن چپگرایان و بی تحرک ساختن مرتجعین مذهبی، موجب شد تاگروههایی که خارج از حزب واحد بودند به سوی همبستگی رانده شوند. ائتلاف مخالفین بین ناراضیان غیر روحانی که از مهارتهای سیاسی برخوردار بودند و رهبری مذهبیون افراطی و میانه رو شکل گرفت. گروههای غیر متجانس تنها بر پایه دشمنی با رهبر کشور متحد گردیدند. از آنجا که چاره اندیشیهای شاه چه در زمینه فشار و تهدید و یا جلب و تحبیب، سخت ناهنجار بود، گروه افراطی تر صف مقدم مخالفین- مذهبیون مرتجعی که در اطراف ملاها حلقه زده بودند- مورد حمله قرار گرفتند.[ 4 ] موضوع اصلی، مشارکت مردم در امور سیاسی بود. همچنان که شاه، به سمبل سیاست درهای بسته مبدل می گردید آنچه توسط مخالفین ارایه می گردید باعث می شد که حتی قشرهای میانی جامعه خواسته ها و انتظارات بیشتری از شاه داشته باشند. شاه تا روزی که درگذشت درک نکرد که رفاه اقتصادی مردم کشور کافی نبوده است. همین که زندگی مردم به یک سطح قابل قبول رسید مردم می خواستند بدانند که امور مملکت چگونه اداره می شود. شاه مردد بود که آیا به مردم آزادی بیشتری بدهد و مردم را بفریبد که راست یا دروغ باور کنند از آزادی سیاسی برخوردارند و یا از پذیرفتن درخواستهای مردم امتناع ورزیده و آنها را مجبور به اطاعت سازد. فاجعه این است که شاه هرگز نتوانست تصمیم بگیرد که کدام راه درست است.[ 5 ]

 

نفی تجدد از سوی انقلابیون
اکثریت عظیمی از ایرانیان به منظور « پاکسازی» سیاست پیشرفتهای اقتصادی ایران ائتلاف انقلابی را پشتیبانی کردند و نه برای معکوس کردن جریان پیشرفت آن. اما بنیادگرایان اسلامی اطراف خمینی آنچه را که در جامعه ایران «غرب زدگی» می نامند رد می کنند و به جای آن درصدد بازگشت به راههای کهنه و نفی همه کوششهای نوسازی هستند. حزب جمهوری اسلامی توانایی دگرگون کردن سیاستهای اقتصادی شاه را دارد اما کمتر سیاست سودمندی دارد که جای آن را بگیرد. احتمال داده نمی شود که مخالفت با نوسازی به عنوان یک سیاست قابل دوام باقی بماند. سال 1979 تولید ناخالص ملی حداقل 20 تا 25 درصد کاهش یافت و این تنزل در سال 1980 بسیار بیشتر بود. با این همه اکثر ایرانیان عیبی در بهبود وضع اقتصاد کشور نمی دیدند. ملاحظات عمل دلبستگی شدید مردم را به اسلام تعدیل می کرد.
با این همه، یکی از دلایلی که موجب مخالفت با شاه شد این بود که بسیاری از مردم فکر میکردند که کمتر از استحقاق خود دریافت می دارند. بنیادگرایی خمینی با توجه به آشفتگیهای جدی اقتصادی، بدون یک نوع تحریک فوق العاده مردم مثل موضوع هجوم عراق، نمی تواند به عنوان یک ایدئولوژوی به مردم ارایه شود. این بنیادگرایی برای حفظ دستاوردهای سیاسی خود مشکلات زیادی خواهد داشت.
بنیادگرایان اسلامی در حال تحمیل منهیات دیرین اسلامی که فراموش شده است بر یک جامعه انقلابی هستند. مشروبات الکلی غیر قانونی است و قابل پیش بینی است که بازار سیاه رواج یابد. یکی از موفقیتهای ناچیز آیت الله مبارزه با موسیقی غربی است که «نوار قاچاق» در همه جا یافت می شود. قضاوتها و محاکمات انقلابی، سریع، شدید و بیش از حد مستبدانه است. احکام مربوط به عهد عتیق مانند سنگسار زناکاران و اعدام متهمین به همجنس بازی، موجب فریاد و فغان همان سازمانهای حقوق بشر شده است که در زمان شاه نسبت به اتهامات کم دامنه تر و مجازاتهای کم اثرتر اعتراض می کردند. از بی رحمی پلیس کاسته شده است اما هرگز از بین نرفته است. خشونتهای بی دلیل و تصادفی به جایی رسیده است که بسیاری از شهروندان خود را امن تر از زمان شاه نمی بینند.
در آموزش و پرورش اصول اسلامی دوباره مورد تاکید قرار گرفت. به منظور به حداقل رساندن کار مراکز آموزش عالی، از ژوئن 1980 دانشکده های علوم انسانی و هنری، در دانشگاههای مهم کشور بسته شدند، تنها دانشکده های پزشکی و علوم بازماندند. کلاسهای مختلط از بین رفت. معلمین اجازه ندارند تا در دروس آمار برای توضیح احتمالات از تاس تخته نرد استفاده کنند، چرا که اسلام قماربازی را حرام می داند. کتابهای درسی تاریخ دوباره نوشته شد و عکسها و صفحاتی که مربوط به نظام شاه بود از کتابهای درس تمام مدارس ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی حذف گردید. بسیاری از قدیمیها و معلمین با صلاحیت که پیشگام حرکت انقلابی بودند توسط جوانهای بی تجربه اما پر حرارت کنار زده شدند. تحصیل کرده های دانشگاههای غرب که اصولا با سرنگونی شاه موافق بودند، به علت توهینی که به اعتقادات« فاسد » آنها می شد هرگاه فرصت به دست می آوردند از کشور خارج شدند. اواسط سال 1980 یک فیلسوف کهنسال اسلامی در تهران اظهارنظر کرد که «فاصله ای که ایران امروز را از قرون وسطی جدا می کند بسیار ناچیز است».
اکثریت بزرگی از کشاورزان و قشرهای فرودست جامعه شهری به اصول مبارزه خمینی علیه نوسازی و ارزشهای فرهنگی غرب کاملا بی علاقه هستند. آنها از احیای اسلام، فعال شد مجدد قوانین قرآنی و سخت کردن محدودیتهای زمان خوشحال هستند اما از گزارشات مربوط به توسعه فساد بین ملاها و به خصوص شایعات مربوط به ارسال مبالغ هنگفت به خارج توسط ملاها ناخشنودند. اینک پرسشهایی مطرح است که چرا کشور، تحت حکومت شاه از نظر اقتصادی وضع بهتری داشت در حالیکه طبق گفته خمینی و افراطیون اسلامی، شاه ثروت مملکت را می دزدید و مردم را فریب می داد. این مردم تهیدست شهری بودند که نیروی انسانی تظاهرات انبوه مردم را تامین می کردند. این مردم، سرانجام آمادگی آن را دارند که آنن را دارند که آلت دست دیگران، به خصوص فداییان و حزب توده که بدون تب و تاب اسلامی طرفدار راه حلهای ریشه ای اقتصادی هستند قرار گیرند.
همچنان که مفاهیم اقتصادی بنیادگرایان روشن بشود، قشرهای میانی جامعه نیز و به خصوص زنها بطور فزاینده ای بیزار خواهند شد. در حالی که تمایل شرکت این بخش از جامعه بای احیای امور اقتصادی و تجاری ایران ضروری است.
قوانین اسلامی با گسترش کمبودها، ادامه بیکاریهای زیاد و ضعیف شدن حس میهن پرستی، مشوق رشد چپگراها و و گسترش احساسات ضد مذهبی شده است و شادی انقلابی به ستیز و خون ریزی تبدیل گردیده است قانون اساسی اسلامی اقلیتهای قومی و نیز اغلب رقبای مذهبی خمینی را که بیشتر میانه رو بودند بیزار کرد و هر دو گروه از شیعه گری خاص خمینی دچار ترس شدند. محاکمات انقلابی بر مبنای قوانین اسلامی و محکوم کردن مقامات پیشین به اتهام «محاربه با خدا» و «مفسد فی الارض» همان نتیجه ناخواسته را برای خمینی دارد که عملکرد ساواک برای شاه داشت . افراد خانواده کسانی که به قتل رسیدند دشمن حکومت اسلامی شده اند . بستگان قربانیان بالقوه سرشار از ترس و نفرت گشته اند. در حالی که بسیاری از نزدیکان انها که اعدام شده اند به خارج گریخته اند بسیاری دیگر برای گرفتن انتقامی شدید و مخالفت بی امان با ملارها در ایران باقی مانده اند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   39 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اهمیت انقلاب ایران

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از رزفایل ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران


ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 120

 

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه

  • بیان مساله 1
  • سوالات تحقیق 3
  • فرضیه های تحقیق 3
  • ضرورت و پیشینه تحقیق 4
  • هدف تحقیق 5
  • روش تحقیق 5
  • سامانه تحقیق 5

فصل اول: کلیات تحقیق  6

مبحث اول: مفهوم شناسی 6

گفتار اول: مفهوم ضمان   6

بند اول: معنای لغوی ضمان   6

بند دوم: معنای اصطلاحی ضمان  7

گفتار دوم: مفهوم مسئولیت  8

بند اول: مفهوم لغوی مسئولیت  8

بند دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت  8

بند سوم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی  11

گفتار سوم: مفهوم مباشر    13

بند اول: معنای لغوی مباشر     13

بند دوم: معنای اصطلاحی مباشر   13

گفتار چهارم: مفهوم سبب  14

بند اول:  معنای لغوی سب  14

بند دوم: معنای اصطلاحی سبب  14

بند سوم: تفاوت سبب و مباشر  15

بند چهارم: حالات و صور اسباب  15

الف- تسبیب محض    16

ب- اجتماع سبب و مباشر     16

ج- اجتماع اسباب  17

گفتار پنجم: مفهوم تسبیب  21

بند اول: معنای لغوی تسبیب  21

بند دوم: معنای اصطلاحی تسبیب 21

بند سوم: تفاوت تسبیب کیفری و مدنی 24

گفتار ششم: مفهوم اتلاف 26

بند اول: معنای لغوی اتلاف  26

بند دوم: معنای اصطلاحی اتلاف  26

بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبیب 27

مبحث دوم: پیشینه مسئولیت کیفری 29

گفتار اول: دوران باستان 29

گفتار دوم: قرون وسطی  30

گفتار سوم: ادیان  31

گفتارچهارم: مکاتب  32

مبحث سوم: مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی 33

گفتار اول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی 33

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازات اسلامی 34

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن  35

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی 35

گفتار اول: اسباب عرضی   36

بند اول: نظریه تساوی   37

بند دوم: نظریه تضامن   38

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر     41

بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر    45

گفتار دوم: اسباب طولی 53

بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه   53

 1- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر   53

 2-نظریه ضمان سبب اقوی  59

 3-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود 62

 4--نظریه ضمان سبب مقدم در وجود  65

 5 -نظریه اشتراک در ضمان   68

بند دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در حقوق عرفی   71

1-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه   71

2-نظریه سبب پویا   72

 3-نظریه سبب متعارف  73

گفتار سوم: اسباب اجمالی   74

بند اول: تخییر قاضی         75

بند دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه  75

بند سوم: توزیع مسئولیت   76

بند چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال     78

مبحث دوم: دیدگاه فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی      80

گفتار اول: ضمان نسبی از منظر فقه       80

بند اول: فقه شیعه       80

بند دوم: فقه اهل سنت      87

گفتار دوم: ضمان نسبی از منظر حقوق کیفری     89

بند اول: قانون     90

بند دوم: رویه قضایی 100

نتیجه گیری  104

 منابع و مآخذ 106

چکیده به زیان انگلیسی   113

 

 

چکیده:

        احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در  قانون مجازات اسلامی 1370 رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی،قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی  مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

 

 

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

اختصاصی از رزفایل نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی


نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 200

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه             1

بخش اول: کلیات   7

فصل اول: مفاهیم       8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری          8

گفتار اول:تعریف جرم           8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری           9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی     11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری        12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی 12

الف)گسترش عنصر مادی         13

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی   14

ج)ایجاد جرایم جدید  15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه    15

و)جرم انگاری شروع به جرم    16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی           17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار          18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان  19

 

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری          21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در  اسلام وایران   21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام    21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران  24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب      27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی      28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک            29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل      30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی        30

 

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا            33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا         34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه  35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی          36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان   37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان      41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار           42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال   42

ب : بزه دیده – بزهکار           43

ج : بزه دیده – بزه دیده          45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی      46

گفتار اول: قتل در فراش         47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا             50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا         53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی         55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول            58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای            61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا     63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری      63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران      68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران       70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی    73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی        74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی       75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی        75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت   77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان       79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی     80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی       81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت   84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان         85

1-جرم انگاری های ویژه 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان   88

د)آثار عدول از اصل حمایت    89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان   90

1-1)قتل زنان 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:  92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:        93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال          94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان      95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان        95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری          98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان    99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می      102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی        102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم      108

الف: معیار صدمه وارده            108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی           109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی   112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم         113

و: معیار تقصیر بزه دیده           115

  ه:معیاراهمیت نسبی جرائم        116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب  118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری  120

گفتار اول: سن بلوغ   125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه          125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی    128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی       131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا  134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه       135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی      135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی     139

الف:  قیم مآبی مطلق یا سخت  141

ب:  قیم مآبی نسبی یا نرم         142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار          143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام         144

گفتار دوّم : شورای نگهبان     146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی        147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور 148

 

 

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف      150

گفتار اول : مفهوم انحراف      151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف           152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق            153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه  154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی            156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی      159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه  162

 مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی          162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی  165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری   165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری        167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها      168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی           169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون         169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت          170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه          171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری        171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی      172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها       173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری  175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت       175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی           176

نتیجه‌گیری ‌        179

فهرست منابع      186

چکیده لاتین

 

چکیده :

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب  وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و ...... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

 

کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.


این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

دانلود مقاله بررسی کاربرد تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی کاربرد تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی کاربرد تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ایران

 

 

 

چکیده
این تحقیق در پی یافتن پاسخ این سئوال است که آیا سرمایه گذاران امکان استفاده از روش تحلیل تکنیکی را در بازار سرمایه¬ی ایران دارند؟ به همین منظور از روش های میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی استفاده شده است. این بررسی از طریق آزمون قواعد معاملاتی میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی بر روی قیمت سهام انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که روش های میانگین متحرک ساده و شاخص قدرت نسبی دارای قابلیت پیش بینی است و می توانند الگوهای قیمتی را برای انجام معاملات سودمند شناسایی کند. سودمندی قاعده¬ی شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک ساده در 3 و 7روز آینده بوده است.

 

واژهای کلیدی: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکی، کارایی بازار سرمایه، شاخص میانگین متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی

 

 

 

 

 


1. مقدمه
اصلاحات جزء لاینفک تحولات اقتصادی، در بخش مالی است که شامل شکل دهی دوباره¬ی ساختار بازار سرمایه، نوآوری در ابزارها و اقدامات و نیز محیطی با نظم جامع تر است. در بازار سرمایه¬ی ایران نیز اقدام های جدید باعث تحول شده است و حال نیاز است که در این مسیر، سرمایه گذاران و بازیگران اصلی بازار سرمایه نیز تحولاتی را در ابزارهای بررسی و تحلیل خود ایجاد نمایند. دو مکتب فکری که بر ادبیات بازار سهام غالب است، تجزیه و تحلیل های بنیادی و تکنیکی هستند. آشنایی بازار سرمایه ایران با تجزیه و تحلیل تکنیکی چندان دیرپا نیست. در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی از قدیمی ترین ابزار تحلیل سرمایه گذاران است.
بنیادگرایان معتقدند که اوراق بهادار دارای یک ارزش ذاتی است و نیروهای بازار اطمینان می¬دهند که قیمت هر سهم این ارزش را در بلند مدت پوشش می¬دهد. از سوی دیگر، تکنیکال¬ها معتقدند که قیمت¬های گذشته هر سهم (و تغییرات قیمت)، اندازه و حجم معامله¬ی سهم گرایش به پیروی از یک الگو دارند. در نتیجه تجزیه، و تحلیل سیستماتیک و نظام مند می-تواند عواید بیش از حد عادی را در کوتاه مدت به بار آورد. نیروی عرضه و تقاضا به طور کلی قیمت های سهم را تعیین می-کنند. در حالی که بنیاد گرایان تصریح می¬کنند که عرضه و تقاضا تابعی از عوامل عقلایی و منطقی هستند، تکنیکال ها آن را به عوامل روانشناسانه مرتبط می سازند[25].
تجزیه و تحلیل تکنیکی احتمالاً تنها تکنیک پیش بینی برای یک سرمایه گذار است که می¬تواند از آن بهره مند شود. تجزیه و تحلیل بنیادی، به دلیل نیاز به حجم انبوه اطلاعات و نیز زمان مورد نیاز، احتیاج به کسب همه عوامل بنیادین دارد که معمولا برای سرمایه گذاران خُرد هزینه بر و زمان بر است. از سوی دیگر، عدم دسترسی به اطلاعات سری از جانب سرمایه گذاران خُرد نیز حاشیه¬ی رقابتی پایینی را برای تحلیل بنیادی فراهم می کند[22] .
این مشکلات در بازار سرمایه ایران حادتر نیز می شود زیرا، میزان دسترسی به اطلاعات در سه سطح مورد نیاز (کلان اقتصاد، صنعت و شرکت) بسیار ضعیف تر است. در تحلیل بنیادی به سه دسته اطلاعات در سه سطح کلان اقتصاد، صنعت و شرکت نیاز است که در بازه های زمانی کوتاه مدت امکان دسترسی به اطلاعات دو سطح اول برای سرمایه گذاران خرد تقریباً محال است. در نتیجه، در تصمیم های کوتاه مدت امکان استفاده از آنها وجود ندارد و حتی اطلاعات شرکتی نیز در بازار سرمایه ایران چندان به وضوح در اختیار همگان قرار نمی¬گیرد و مشکل دو چندان می-شود. از همین رو، تحلیل تکنیکی که تنها متغیرهای آن قیمت و حجم است و به راحتی در اختیار سرمایه گذار قرار می¬گیرد، دارای اهمیت دو چندان می¬شود.
اقتصاددانان معتقدند که تحلیل تکنیکی از طریق تلاش برای پیش بینی قیمت ها با استفاده از کامپیوتر، به مطالعه¬ی رفتار بازار نیز کمک کرد [24]. در مقابل، نقاط ضعف تحلیل بنیادی که ضرورت توجه به تحلیل تکنیکی را هویدا می¬کند، توانایی هایی نیز برای تحلیل تکنیکی برشمرده اند که ضرورت توجه به این روش تحلیلی را بیشتر می¬کند. برخی از این توانایی¬ها عبارتند از: تمرکز روی قیمت که امکان پیش بینی قیمت آینده را فراهم می¬کند، تهیه¬ی پیشینه¬ی قیمت به صورت تصویری که حاوی اطلاعات مفیدی است و تسهیل در تشخیص زمان خرید[29].
هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی همواره سعی در حل یک مشکل واحد دارند و آن، پیش بینی جهت حرکت قیمت ها است. اما، با توجه به مطالب فوق اگر یک معامله¬گر مجبور باشد یکی از این دو را به عنوان روش کار انتخاب کند، منطق می¬گوید در بازار ایران امکان رسیدن به موفقیت با تحلیل تکنیکال بیشتر است. به دلیل این که تحلیل تکنیکال در حقیقت تأثیر عوامل بنیادی را بررسی میکند و چون همیشه تأثیر بنیادی بر روی قیمت لحاظ شده، به طور حتم بررسی بنیادین،کاری غیر ضروری است. این امکان وجود دارد که بتوان در یک بازار مالی، صرفأ با دانش تکنیکال خرید و فروش انجام داد اما، تقریبأ بعید است که شخصی بتواند صرفأ بر اساس مسائل بنیادی و عدم بررسی تکنیکی بازار، خرید و فروش موفقی انجام دهد[15].
اگرچه، تحلیل تکنیکی را نمی¬توان جانشین کاملی برای تحلیل بنیادی به حساب آورد اما می¬توان آنها را مکمل هم دانست. با توجه به مباحث فوق که بیانگر سهولت به کارگیری تحلیل تکنیکی است در عمل، نقش این تحلیل در بازار ایران بسیار کمرنگ است. بنابراین، هدف اصلی این بررسی تلاشی در جهت غنای این موضوع و نیز بررسی امکان بهره مندی از این ابزار مهم تحلیلی در بازار اوراق بهادار ایران است.

 

2. پیشینه¬ی تحقیق
تحلیل تکنیکی با مقاله¬ها و نظرات چارلز داو در سال های 1900 تا 1902 و ویلیام هامیلتون متولد شد[23]. مروری بر ادبیات این موضوع بیانگر محققان بیشماری است که در این زمینه کار کرده اند. پیش از شکل گیری نظام مند این روش از تجزیه و تحلیل، در سال 1989 براون و جنینگ با ارائه¬ی مدلی، ارزش تحلیل تکنیکی را در ارتباط بین سیگنال ها و قیمت ها نشان دادند. فرانکل و فروت نیز شواهدی را از اهمیت فزاینده چار تیست ها در سال 1990 ارایه کردند[27].
سوینی (1988) در تحقیق خود نتیجه گرفت که بسته به سطح هزینه های معاملات، قواعد فیلتر (قواعد فیلتر و قواعد میانگین متحرک از قواعد معاملاتی تحلیل تکنیکی هستند) کماکان به نتایج سودآور منجر می شود. لاکونیشوک و یبارون (1992) قواعد میانگین متحرک را مورد استفاده قرار داده و نتیجه گرفتند که این قواعد نیز نتایج سودآوری ایجاد می-کند. هادسون دمپسی و کیسی (1996) به این نتیجه رسیدند که استراتژیهای میانگین متحرک به نتایج سودمندی منجر می شوند [27].
لویچ و توماس (1993) و خو (1996) نیز استراتژی میانگین متحرک را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که استراتژیهای مزبور سودمند هستند. راتنر و لیل (1999) در برخی از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین به این نتیجه رسیدند که کاربرد روش های تحلیل تکنیکی به نتایج سود آوری منجر می-شود. منیگ، مات نو و گورو (2000) به این نتیجه رسیدند که قواعد میانگین متحرک از توانایی پیش بینی و کسب بازده¬ی بیشتری برخوردار هستند. وونگ، منظور و چیو (2002) عملکرد بهتر روش میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی را در مقایسه با روش خرید و نگهداری در بورس سنگاپور تایید کردند. [28،20،21].
امیری (1374) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که می¬توان در بورس اوراق بهادار تهران برای تجزیه و تحلیل سهام از روش تحلیلی تکنیکی استفاده کرد. خانلو (1375) به این نتیجه رسید که ابزارهای تحلیل فنی در بورس تهران موثر هستند. محمدی (1383) معتقد است که روش های مختلف تحلیل تکنیکی که در بازارهای مالی دنیا مورد استفاده است، در بورس ایران نیز تا اندازه¬یی قابل استفاده هستند [13،12،2].
نتایج تحقیق نوروش و غلام زاده (1382) نشان داد که فرآیند ایجاد سود سالانه¬ی شرکت های ایرانی مورد بررسی، میانگین متحرک بوده است. مهرانی، مهرانی و کرمی (1383) در پیش بینی بازده سهام، از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی برای تفکیک شرکت های موفق از نا موفق استفاده کرده اند. صادقی شریف و سلطان زارعی (1386) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که روش های تحلیل تکنیکی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران سودمند هستند. [6].
سایر محققانی که در این زمینه تحقیق کرده اند عبارتند از :
نفت سی (1991) ، تیلور و آلن (1992) ، بلوم- ایسلی و اُهارا (1994) ، نیلی (1997) ، لویی و مول (1998) ، لی بارون(1999) ، لو- مامایسکی و وانگ (2000) ، رودریگز، مارتل و ریورو (2000) ، نیلی و ولر (2001) ، سزاری و کرمونینی (2003) ؛کاوایچ و - وایت (2004) [26] .

 

¬¬ 3.تحلیل تکنیکی
تحلیل تکنیکی فرآیند بررسی تاریخی قیمت های سهام برای تعیین قیمت های احتمالی آینده است. این کار به وسیله¬ی مقایسه¬ی روند انتظاری قیمت جاری با حرکت قیمت تاریخی انجام می¬شود تا نتیجه¬ی معقولی پیش بینی شود[14]. مهم ترین مفروضاتی که می¬توان بر اساس نظریات چارلز داو برای تحلیل تکنیکی مطرح کرد، عبارتند از :
 قیمت معرف همه¬¬ی اطلاعات است. تحلیلگران تکنیکی اعتقاد دارند که قیمت فعلی منعکس کننده¬ی تمام اطلاعات است. با توجه به اینکه اطلاعات قبلاً اثر خود را روی قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان دهنده¬ی ارزش منصفانه است و باید پایه¬ی اساسی تحلیل را تشکیل دهد.
 تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست: در دوره های زمانی طولانی ممکن است بازار دارای تغییرات قیمت تصادفی باشد، لیکن در داخل این دوره های زمانی، دوره های زمانی کوتاه تری وجود دارند که رفتار قیمت در آنها به طور غیر تصادفی است. هدف تحلیلگران تکنیکی شناسایی این دوره های زمانی (پیدا کردن روندهای کلی قیمت) است.[29] .
روش های مورد استفاده در تحلیل تکنیکی به دو طبقه¬ی کلی روش های مربوط به تحلیل بازار و روش های مربوط به تحلیل مالی به صورت انفرادی تقسیم شده است. در این مقایسه ها نیز تأکید بر دسته¬ی دوم است. روش های بسیار فراوانی مانند کانال های روند ، خطوط محافظ و مقاوم ، دو اوج و دو حضیض و اعداد فیبوناتچی و ... در این زمینه وجود دارد. الگو¬های مزبور بصری بوده و مقدار عددی معمولاً مورد استفاده قرار نمی¬گیرد. همچنین، روش های کمی ساده¬یی مانند میانگین متحرک ساده ، میانگین های متحرک نمایی ، میانگین متحرک متغیر (VMA)، نرخ تغییر ، شاخص قدرت نسبی و استوکاستیک های K % و D% وجود دارد[13]. نظر غالب این است که شاخص های مختلف مکمل یکدیگر بوده و به هیچ وجه نمی توان با اتکا به یک یا دو شاخص، تغییرات قیمت یا روند حرکتی آن را ردیابی کرد. از میان اسیلاتور های مزبور به دلیل مرسوم بودن، در این بررسی از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک استفاده شده است.

 

3.تصریح مدل و گرد آوری داده ها
متغیر های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
الف)میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور(نوسان نما) های تکنیکال است. به دلیل ماهیت و ساختار آن و به دلیل این که کاربرد ساده و قابل گسترشی دارد، پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکی و تعقیب کنندگان روند است که امروزه کاربردهای زیادی یافته اند[15]. این میانگین از طریق تقسیم مجموع قیمت های سهم در یک دوره بر تعداد دوره های زمانی به دست می¬آید. به دلیل این که میانگین های متحرک شاخص های پس رو هستند، در دسته¬ی شاخص های پیرو روند طبقه بندی می¬کند. بنابراین، زمانی که بازار روند دار است، این شاخص سیگنال های مناسبی صادر می-کند اما، در بازار بدون روند، سیگنال های نادرست زیادی وجود دارد[11]. میانگین متحرک را روی هر سری اعداد، شامل قیمت باز، قیمت بسته، قیمت پایین و دیگر نماگرها می¬توان به کار برد[14]، اما بر اساس روال معمول، در این بررسی از قیمت بسته استفاده شده است.
با توجه به مطالب مزبور، اگر بازار ایران نیز دارای روند باشد، این نوسان نما دارای کاربرد بسیار بالایی خواهدبود. بنابراین، ضروری است روند قیمت سهام در بازار سهام ایران بررسی شود با ارائه¬ی نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه، بررسی می¬شود که آیا می¬توان از این شاخص و نیز سایر شاخص های تکنیکی استفاده کرد؟ زیرا، شاخص های تکنیکی در بازارهایی پاسخگوست که بتوان در بازه¬ی زمانی خاص روندی را طی کرد.
باید توجه داشت که کارایی بازار مقوله¬یی صریح و روشن نیست، بدین معنی که بازار نه کاملاً کاراست و نه یکسره از مفاهیم کارایی بر کنار است بلکه موضوع، مرتبه یا درجه کارایی است که عموماً در سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مطرح می شود که از یکسو در سطح ضعیف، قیمت اوراق، منعکس کننده اطلاعات قیمت های تاریخی است و از سوی دیگر، در سطح قوی کلیه اطلاعات عمومی، داخلی و حتی محرمانه در قیمت منعکس شده است[14]. نتیجه¬ی مطالعاتی که در زمینه¬ی بورس اوراق بهادار ایران انجام شده است، به صورت خلاصه به شرح زیر است :
1- در سال 1369 با استفاده از شاخص بازار سهام تهران و برای دو دوره¬ی زمانی 57-1353 و 68-1364 نتایج تحقیقات دلالت بر عدم کارایی بازار بورس در شکل ضعیف داشت[5].
2- تحقیق دیگری جهت آزمون کارایی در سطح ضعیف در سال 71 و برای دوره¬ی زمانی 1370-1368 انجام شد و دوباره عدم کارایی بورس ایران به اثبات رسید[16].
3- مطالعه¬یی که بر روی 50 شرکت برتر از نظر حجم معاملاتی در بازه¬ی زمانی سال های 68 تا اسفند 72 انجام شد، حاکی از این است که بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف فاقد کارایی لازم است و قیمت ها از فرضیه گشت تصادفی(random walk) پیروی نمی¬کنند و روند قابل پیگیری در قیمت ها دیده می شود[10].
4- بر اساس مطالعه¬یی که بر روی کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شده است در بازه¬ی زمانی 68 تا پایان سال 73، تغییرات متوالی قیمت های سهام در بورس تهران از مدل گردش تصادفی تبعیت نمی کنند، بنابراین تغییرات قیمت به صورت مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها مشاهده می¬شود که این نتایج عدم کارآیی بورس را در سطح ضعیف به اثبات می رساند[17].
5- در تحقیقی که از شرکت های پذیرفته شده با حجم نمونه¬ی 92 شرکت در سال 79 انجام شده است فرضیه¬ی گشت تصادفی تأیید نشده و با توجه به روند گذشته¬ی قیمت ها قابل پیش بینی است[1].
مطالعات فوق همگی تأکید می¬کنند که در بازا تهران می¬توان در بازه های خاص زمانی روند قیمت را ردیابی کرد، در نتیجه شاخص های تحلیل تکنیکی و به خصوص میانگین متحرک ساده به عنوان معمول ترین شاخص تکنیکی پاسخگو خواهند بود.

 

ب) شاخص قدرت نسبی (RSI)
این شاخص یک نوسان نمای معروف است که توسط ولس ویلدر در کتا ب "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکی" معرفی شده است. RSI ا فزایش و کاهش را در قیمت های پایانی برای یک دوره¬ی معین اندازه گیری می¬کند [11]. این اندیکاتور از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته است و به همین دلیل در مدل این تحقیق قرار گرفته است. رابطه¬ی RSI به صورت زیر است:
RSI = 100 – (100/ 1 + RS)
RS = ((میانگین کاهش¬ها در قیمت بسته در چند روز / میانگین افزایش ها در قیمت بسته در چند روز
در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه استفاده می شود[15] که در این بررسی نیز از همین بازه¬ی زمانی استفاده شده است. RSI در مقیاس صفر تا صد رسم می شود. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح سیگنال در نظر گرفته می شوند و برخی نیز سطوح 20 تا 80 را انتخاب می¬کنند[11]. بر اساس مبانی تئوریک هر چه قدر RSI در بازه¬ی 20 تا 80 به سمت بالا حرکت کند، نشانگر رشد قیمت سهم است[15]. همچنین، خطوط 20 و 80 خطوط واگرایی نیز هستند که در خارج از آن ها ارتباط مستقیم RSI و قیمت سهم معکوس می¬شود.
با توجه به توضیحات فوق دو متغیر مستقل مدل در این بررسی عبارتند از: اختلاف میانگین متحرک ساده و قیمت بسته(MA)، اختلاف RSI هر روز از RSI روز قبل (DRSI) که بر اساس مبانی تئوریک هرگاه متغیر اول بزرگتر از صفر و در حال افزایش باشد و نیز متغیر دوم برای RSIهایی که بین 20 و 80 بوده و بزرگتر از صفر و در حال افزایش هستند، منجر به افزایش قیمت سهام خواهند شد. متغیر وابسته¬ی مدل، تغییرات قیمت سهم است که با تأخیر زمانی 3 روزه، 7 روزه و 10 روزه در سه سطح زمانی رگرسیون شدند. دلیل انتخاب این تأخیرات زمانی این است که بر اساس مبانی تحلیل تکنیکی، این تحلیل ابزار بررسی و تحلیل سرمایه گذاری در کوتاه مدت است[15]. علاوه بر توضیحاتی که در مورد چگونگی متغیرهای مدل ارائه شد، نوع مدل اقتصادسنجی مورد استفاده نیز در ادامه تشریح خواهد شد.
از جمله مسائل مورد توجه در اقتصاد این است که اطلاعات سری های زمانی که دارای خودهمبستگی هستند با سری های مقطعی که دارای واریانس ناهمسانی است، به طور تلفیقی مورد استفاده قرار گیرند[3]. تلفیق داده های سری زمانی و داده های مقطعی در اقتصادسنجی را تحت عنوان پانل(Panel data) می شناسند که حداقل دارای دو مزیت زیر است و به همین دلیل مورد استفاده قرار گرفته اند:
1- لحاظ کردن ناهمگنی گروه ها : سری های زمانی و داده های مقطعی که ناهمگنی ها را لحاظ نمی کنند با ریسک دستیابی به نتایج تورش دار روبرو هستند.
2- Panel data بهتر می¬تواند پویایی های تعدیل را نشان دهد : توزیع های مقطعی که نسبتاً ثابت به نظر می¬آیند، تغییرات چندجانبه را نشان نمی دهند اما، این تغییرات توسط پانل بهتر مورد مطالعه قرار می¬گیرد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی کاربرد تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ایران

مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران

اختصاصی از رزفایل مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 

شامل نیمسالهای:(12 نیمسال)

نیمسال اول 89-88   

نیمسال دوم 89-88  

تابستان 89

نیمسال اول 90-89

نیمسال دوم 90-89

تابستان 90

نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال اول  92-91

نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92  


دانلود با لینک مستقیم


مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران