بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص

اختصاصی از رزفایل بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان دانلود مقاله رشته حقوق بین المللرشته حقوق بین الملل تعداد صفحات 46فرمت ورد-docx-docقیمت(تومان) 59000

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................................................................................1

فصل اول

توصیف قراردادها از نظر حقوق بین الملل.....................................................................................................................................3

آراء داوری بین‌المللی و فراملی.......................................................................................................................................................4

الف) اهمیت توصیف قراردادهای توسعه اقتصادی به عنوان قراردادهای دولتی و در معنای حقوق عمومی..............................7

ب) مهم‌ترین بخش از قواعد حقوق عمومی که وارد رژیم قانونی حاکم بر قراردادهای نفتی می‌شود........................................7

ج) ایجاد موازنه و سازگاری میان این دو کار.................................................................................................................................8

نشانه‌های بازگشت به قانون داخلی کشور میزبان.........................................................................................................................8

بررسی محتوا و مضمون هر یک از این سه نشانه..........................................................................................................................8

نکته: انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد.................................................................................8

نکته اول:.........................................................................................................................................................................................9

نکته دوم:........................................................................................................................................................................................10

نکته سوم:.......................................................................................................................................................................................11

فصل دوم

قراردادهای نفتی جدید.................................................................................................................................................................12

درج شروط صریح و روشنی از این قبیل که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند قوانین طرف دولتی قرارداد، حاکم بر قرارداد باشد..........................12

پس از پیروزی انقلاب در ایران.....................................................................................................................................................14

دیوان داوری ایران.........................................................................................................................................................................14

نقش مقررات آمره کشور میزبان به عنوان قانون حاکم...............................................................................................................15

انتخاب منفی قانون حاکم به منزله عدم اجرای قانون داخلی کشور میزبان...............................................................................18

قانون حاکم بر قرارداد...................................................................................................................................................................22

نظم عمومی واقعاً بین‌المللی براساس اصول کلی حقوقی در قراردادهای دولتی.......................................................................24

الف ـ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو حقوق و تعهدات متقابل طرفین.............................................................................25

ب ـ حدود اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت برای مداخله در قراردادهای نفتی...........................................................27

ج ـ طرق جبران برای طرف خصوصی قرارداد در قبال مداخله‌های دولت در قرارداد..............................................................29

فصل سوم

نمونه قانون حاکم بر داوریهای نفتی.............................................................................................................................................31

رژیم قانون حاکم در دیوان داوری ایران-ایالات متحده در دعاوی نفتی و تاثیر آن در روند داوری بین المللی.....................32

الف ـ دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده ..................................................................................................................................32

ب ـ تحلیل قانون حاکم در دیوان داوری....................................................................................................................................34

ج) رویه دیوان داوری در مورد قانون حاکم.................................................................................................................................36

پرونده کنسرسیوم........................................................................................................................................................................37

الف ـ قانون حاکم برقرارداد.........................................................................................................................................................37

ب ـ قانون حاکم بر سلب مالکیت , حقوق بین الملل است.........................................................................................................40

ج ـ قانون حاکم بر تفسیر قرارداد از حیث نقض , قانون ایران است..........................................................................................40

منابع و ماخذ

دکتر محسن محبی ((دیوان جزای بین المل))

دکتر ربیعا اسکینی ,((تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی )). دکتر محمد علی موحد , درسهایی از داوریهای نفتی , ص 141 .

و....

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی - حقوق پیام نور - pdf

اختصاصی از رزفایل راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی - حقوق پیام نور - pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راهنمای کامل حقوق جزای عمومی 1

خلاصه دروس و نمونه سوالات پایانی هر فصل با پاسخنامه

 بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی

منبع رشته حقوق پیام نور  

187 صفحه با فرمت pdf

حقوق بین الملل

اختصاصی از رزفایل حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

رویه جاری حقوق بین الملل، شرط استقرار « ماموریتهای خارجی»، صرفاً این نیست که فرستنده «ماموریت»، حتماً شخصیت حقوقی واقعاً موجود داشته باشد؛ حال باید اشاره کرد که فرض دیگری نیز محتمل است و آن اینکه هر دو طرف رابطه، دارای شخصیت حقوقی بوده ولی دارای روابط دیپلماتیک نباشند، در این صورت « استقرار ماموریت»، آنهم از نوع « ماموریت دیپلماتیک»، به چه صورت خواهد بود؟ در این مورد با ذکر یک مثال قضیه را باز کرده و توضیح بیشتر را به کتب حقوق بین الملل که به تفصیل راجع به «شناسایی» بحث کرده اند، وا می گذاریم:

آمریکا تا سال 1979 از شناسایی رسمی جمهوری خلق چین خودداری کرد، اما طرفین اعلام کردند که « دفاتر ارتباطی» در پایتختهای دو کشور ایجاد خواهد شد. این دفاتر از مارس 1973 درپکن و واشینگتن افتتاح گردیدند و نقش سفارتخانه را بین دو کشور بازی می کردند. به دفاتر ارتباطی دو کشور « وضعیت دیپلماتیک» اعطا شد و تنها استثنا وارد، آن بود که دفاتر مذکور حق برافراشتن پرچمهای کشور خود را بر سردر دفاتر نداشتند.

انواع «ماموریتهای سازمان بین المللی»

در یک جمع بندی کلی سازمانهای بین المللی منطقه ای یا جهانی، « انواع ماموریتهای خارجی» نزد دیگر موضوعات حقوق بین الملل اعزام می دارند، مثلاً « جامعه اقتصادی اروپا دو نوع ماموریت خارجی ایجاد کرده است. اول، «ماموریت» هایی که این جامعه، در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند استرالیا، کانادا، ژاپن، آمریکا و غیره ایجاد کرده و نمایندگی جامعه اقتصادی اروپا را در زمینه کلیه مسائل مربوط به معادهده رم به عهده دارند و ... دوم، « ماموریت» هایی است که از طرف این جامعه نزد کشورهای « آفریقایی و کارائیب و اقیانوسیه» اعزام می کردند. این نوع « ماموریت» ها، بیشتر به انجام امور اداری مشغولند» . امروزه ما مواجه با نمایندگی های دائمی و غیر دائمی بسیاری هستیم که از طرف سازمانهای منطقه ای در نقاط و مرااکز مهم جهان مستقر گردیده است.

نوع دیگری از «ماموریت» های سازمانهای بین المللی، «ماموریت های این سازمانها نزد یکدیگر» است. از جمله این « ماموریت » ها می توان « ماموریت» هایی را نام برد که در سیستم بین المللی سازمان ملل متحد اعزام می گردند.

اعضای این « ماموریت» ها، مشمول مقررات« کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد» و « کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد» می گردند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ، یک مورد خاص در صحته بین المللی است؛ زیرا نه یک وسیله متعارف است که به وسیله دولتها تشکیل شده باشد و نه می توان آن را یک دولت خواند و نه قابل توضیح به مثابه یک شرکت فراملیتی است.

این سه نوع هر چند در اصول از دیگر انواع « ماموریت» ها، متمایز نیست، اما به دلیل اینکه سیر تحولی ویژه ای را طی کرده ان، به نظر منطقی می رسد که به طور مستقل اما منحصر، مورد نقد قرار گیرند. سه نوع ماموریت مذکور، « ماموریتهیا کشورهای جامعه مشترک المنافع»، « واتیکانپم و « فرقه مالت» هستند.

ماموریتها و نمایندگی های کشورهای مشترک المنافع

کشورهای مشترک المنافع ، دولتهای استقلال یافته از امپراطوری بریتانیا هستند. « این جامعه، نه یک دولت است و نه یک فدراسیون، دولت و پارلمان واحد و نیروی دفاعی مرکزی و قوه مجریه نیز ندارد.

همه اعضای جامعه مشترک المنافع، به اعزام و پذیرش نماینده به سراسر جهان می پردازند، ضمن اینکه نمایندگان و سفیران تبادل شده بین خود را «کمیسیونرهای عالی» می نامند. و به همین ترتیب نمایندگی هایی را که در خاک یکدیگر تاسیس کرده اند، به جای «سفارتخانه» ، « کمیسیون عالی» می خوانند.

ماموریتهای واتیکان

هر چند واتیکان، بیشتر به عنوان رهبری معنوی کلیسای کاتولیک مطرح است، اما تاکنون حق واتیکان در « اعزام ماموریت» و « استقرار نمایندگی های دائمی نزد دولتها و سازمانهای بین المللی» مورد ایراد واقع نشده است. طبق توافقهای کنگره وین در سال 1815 و کنوانسیون 1961 ، نمایندگان واتیکان، عملاً طبقه ای برابر با روسای «ماموریت» های دیپلماتیک پیدا کرده اند. لازم به توضیح است که نمایندگان واتیکان، اصولاً به کشورهای کاتولیک اعزام می

دانلود مقاله کامل درباره تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .