مقاله طوفان کاترینا و حقوق بین الملل

اختصاصی از رزفایل مقاله طوفان کاترینا و حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 5

طوفان کاترینا و حقوق بین الملل*

(۲۱ سپتامبر ۲۰۰۵)
نوشته: فردریکال. کرگیس
ترجمه: الهه نوروزی*

به دنبال وقوع طوفان کاترینا، در گزارشات برخی از رسانه های پرمخاطب،از قربانیان به عنوان پناهندگان نام برده شد. ] ۱[ این در حالی است که برخی از دیگر گزارشات چنین تقسیم بندی را در مورد قربانیان رد نمودند و اصرار کردند که از آنها بهعنوان شهروندان امریکایی یاد شود. واضح است که طبق حقوق بینالملل، افرادی که مجبور به فرار از طوفان، عواقب و بلایای بعد از آن میباشند، پناهنده محسوب نمیشوند. جامعه بین المللی از چنین افرادی تحت عنوان افراد آواره و بیخانمان یاد میکند و مجموعه خاصی از استانداردهای بین المللی را در مورد آنها اعمال مینماید.
پناهندگان اشخاصی هستند که به خارج از کشور خود فرار میکنند زیرا دولت متبوعشان با آزار و اذیت مداوم آنها و یا عدم حمایت از آنها در برابر خطرات ناشی از اشخاص ثالث، تامین حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمینمایند. حقوق بین الملل چنین اشخاصی را از طریق کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل آن (۱۹۶۷) ]۲[ و دیگر اسناد منطقهای مانند کنوانسیون پناهندگی سازمان کشورهای امریکایی (۱۹۶۹) (OAS) و اعلامیه کارتاگنا (۱۹۸۴) حمایت مینماید.
قربانیان طوفان کاترینا که مجبور به ترک خانه هایشان گشتند، نه ایالات متحده را ترک نمودند و نه حقوق بشر خود را در برابر دولت ایالات متحده از دست دادند. در واقع آنها خانه های خود را بهطور کاملاً غیرارادی ترک کردند. بنابراین طبق مفاد «اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی (۱۹۹۸)»، قربانیان طوفان کاترینا آوارگان داخلی محسوب میگردند. اصول راهنمای مزبور چنین اشخاصی را بدین نحو توصیف مینماید: «افراد یا گروهی از افراد که بهمنظور اجتناب از عواقب و اثرات ناشی از درگیری نظامی، نقض حقوق بشر و یا بلایای طبیعی یا ساخته دست بشر، مجبور به فرار یا ناگزیر از ترک خانه ها و اقامتگاه معمولی خود شدهاند. کسانی که از مرز میان دولتهایی که به لحاظ بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته، عبور ننموده اند.
چارچوب اصولی در پاسخ به نیازهای خاص آوارگان داخلی
هیچ کنوانسیون (معاهده) بین المللی خاصی در زمینه حمایت از حقوق افرادی که بهعلت بلایای طبیعی یا علل دیگر، در درون مرزهای ملی خود آواره شدهاند، وجود ندارد. با این وجود، افرادی که کشور خود را ترک ننمودهاند همچون سایر شهروندان از کلیه حقوق بشر جاری در آن کشور برخوردارند. چالش اصلی مشخص نمودن تنضیمات و مفاهیمی است که برای پاسخگوئی به نیازهای خاص آوارگان داخلی در حقوق بینالملل یافت میشود.
در سال ۱۹۹۲ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دکتر دنگ (Deng) اهل سودان را به عنوان اولین نماینده دبیرکل ملل متحد در ارتباط با آوارگان داخلی انتخاب نمود. چند سال بعد، از او خواسته شد که چارچوبی اصولی مناسبی ]۳[ را در این زمینه تهیه نماید. در این راستا دکتر دنگ اصول راهنمای مربوط به آوارگان داخلی را توسعه داد و در سال ۱۹۹۸ آنها را به کمیسیون مزبور تسلیم نمود. ]۴[ سند مزبور در ۳۰ اصل، حقوق بشر عام و تضمینات بشر دوستانه موجود در حقوق بین الملل را با مفهوم خاص راجعبه آوارگان داخلی تشریح کرده است. اصول مزبور هر سه مرحله آوارگی داخلی را تحت پوشش خود قرار میدهد. یعنی مرحله پیش از آوارگی، دوران آوارگی و مرحله بازگشت یا اسکان و استقرار مجدد. همانطور که دکتر دنگ در آن زمان تاکید نمود هدف این اصول پاسخ به نیازهای خاص آوارگان داخلی در سراسر جهان میباشد و راه وصول به این هدف، مشخص نمودن حقوق و تضمیناتی است که به حمایت از آوارگان داخلی میپردازد و بنابراین اصول راهنمایی مزبور نه تنها در راستای انجام وظیفه نمایندگی بلکه به منظور راهنمایی دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی و سایرین در مواقع رویارویی با پدیده آوارگی داخل نیز تهیه شده است.

جزوه حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از رزفایل جزوه حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 جزوه حقوق تجارت بین الملل 

تجارت 

- تعریف تاجر 

طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی

تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را

به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون

تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص

حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند. 

1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. 

قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه

این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ

آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف

وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت. 

 طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق

صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق

نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام

دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و

شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال

تجارتی دارای اهمیت میشوند. 

طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف

تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی

– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه

از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت

است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند. 

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی * 

1 – مدیران شرکتهای تجاری 

1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند. 

2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند. 

3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند. 

4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند. 

2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب

میشوند. 

1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون 

3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار 

3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟ 

1 – حقالعمل کار 

2 – دلال 

3 – عامل 

4 – قائم مقام تجارتی 

4 – خرید خانه توسط تاجر: 

1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 

2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد. 

3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد. 

4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود. 

5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟ 

1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره 

2 – عمل عاملی 

3 – عمل صدور چک 

4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش 

پاسخنامه

1 – گزینه (2) صحیح است. 

2 – گزینه (2) صحیح است. 

3 – گزینه (4) صحیح است. 

4 - گزینه (4) صحیح است. 

5 - گزینه (3) صحیح است. 

فهرست مطالب 

- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16

17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1

- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21

1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21

I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22

II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22

III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22

عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32

معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35

- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی * 

.............................................................................................42

مجموعه تست ..........................................................................................................

پاسخنامه...................................................................................................................................43

- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44

1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44

2 - دفتر کل...............................................................................................................................45

3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45

دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46

- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46

نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49

سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51

پاسخنامه...................................................................................................................................2

................. 444

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449

مجموعه تست ........................................................................................................................... 451

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454

منابع ..................................................................................................................................... 457

نوع فایل:Pdf

 سایز: 6.66mb

 تعداد صفحه:453 

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

اختصاصی از رزفایل حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

چکیده
در منظومهی چندوجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعهای از حقهای بشری است که در جهت رفع بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی بهرسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، بهعنوان یک حق مندرج در صورتبندی حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آنها با هم میانجامد؛ ازاین جهت میتوان آنرا حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورتبندیهای اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکلگیری و ظهور این حق میباشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعهیافته و درحالتوسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیدهی جهانیشدن و جهانیسازی و گسترش بینالمللیِ فعالیتهای اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولتها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه بهعنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیتنگر به مفهوم و روند شکلگیری حق توسعه در مناسبات بینالمللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم میپردازیم و آنگاه در فصل آخر با نگاهی پیامدنگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی مینماییم.
واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد

علائم اختصاری
A.C.P: Africa-Caribbean and Pacific group of states
APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASIL: American Society of International Law
BIS: Bank of International Settlements
CERDS: Charter of Economic Rights and Duties of States
DAC: Development Assistance Committee
DD: UN Development Decade
DRD: The Declaration on the Right to Development
ECA: Economic Commission for Africa
ECE: Economic Commission for Europe region
ECLAC: Economic Commission for Latin America and Caribbean
ECO: Economic Cooperation Organization
ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific
ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia
FAO: Food and Agriculture Organization
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
HCR: Human Rights Council
HIPC: Heavily Indebted Poor Countries
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
IDA: International Development Association
IEA: International Energy Agency
IELG: International Economic Law Interest Group
IFAD: International Fund for Agriculture Development
IFC: International Finance Corporation
ILO: International Labor Organization
IMF: International Monetary Fund
ITU: International Trade Center
LDCs: Least Developed Countries
LDPs: Local Development Programs
LECD: Less Economically Developed Countries
LED: Local Economic Development
MDGs: Millennium Development Goals
MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency
NAM: Non-Aligned Movement
NIEO: New International Economic Order
ODA: Official Development Assistance
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCDF: United Nations Capital Development Fund
UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP: United Nations Development Program
UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund
UNIDO: United Nations International Development Organization
WCED: World Commission on Environment and Development
WTO: World Trade Organization

فهرست مطالب
مقدمه ................................................................................................................................ 1
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ......................................................... 10
بخش اول: محتوای حق توسعه ...................................................................................................... 11
گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ............................................................................................ 11
گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی ......................................................................................... 15
گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ................................................................................. 19
بخش دوم: مبانی و زمینههای شکلگیری مفهوم حق توسعه ........................................................... 24
گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای .................................................................................................... 24
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی ................................................................................ 33
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه .......................................................................... 41
فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه ............................................................................................................................. 48
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ........................... 49
گفتار اول: تاریخچهی شکلگیری تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی ............................................. 49
گفتار دوم: مبانی نظری ............................................................................................................................ 55
گفتار سوم: مبانی عملی ........................................................................................................................... 61
بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی در رابطه با حق توسعه ........... 66
گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ............................................................................................... 66
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه .......................................................................................... 69
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ............................................................................................................ 72
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی .......................................................................................................................... 76
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ................................... 77
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................................................................ 77
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی .................................................. 81
گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................... 86
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ................ 93
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ............................................................................... 93
گفتار دوم: اصول حق توسعه .................................................................................................................. 99
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ....... 106
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان .......... 110
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ........................................... 110
گفتار دوم: کارکرد متقابل حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ..................................... 115
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان .............. 120
نتیجهگیری .................................................................................................................... 128
پیشنهادات ..................................................................................................................... 132
منابع .............................................................................................................................. 133

مقدمه

1- شرح و بیان مسألهی پژوهشی:
در اوایل دههی 50، با پدیداری موج جدیدی از کشورهای تازه به استقلال رسیده، زمزمههای ایجاد حقی نوین که به کمک آن کشورهای ایجاد شده بتوانند توسعه و پیشرفت پیدا کنند نیز بهوجود آمد. از این کشورها با عنوان "کشورهای جهان سوم" یاد میشود؛ جهان سوم بدین معنا که در کنار دو گروه دیگر یعنی جهان اول و دوم در سطح متفاوتی از توان اقتصادی و توسعه یافتگی قرار دارند و در مراحل ابتدایی توسعه هستند و یا به لحاظ اقتصادی و سیاسی به کشورهای پیشرفته وابسته هستند.
از حق مذکور نیز با عنوان "حق توسعه" یاد میشود؛ حق توسعه در این تعبیر یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد. (مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986)
تلاش کشورهای جهان سوم برای دستیابی به حق توسعه، در دهههای 60 و 70 بیشتر شد؛ به طوریکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این دههها بهعنوان دهههای توسعه یاد میکند. درواقع میتوان گفت از همین زمان بود که مجمع عمومی با حضور پر تعداد کشورهای جدید ـ یعنی کشورهای جهان سوم ـ تصویب قطعنامههایی در راستای رسیدن به این حق را آغاز کرد. همچنین در این زمینه سازمانها و نهادهای بسیاری توسط کشورهای جهان سوم ایجاد شدند که از مهمترین آنها میتوان به کنفرانس تجارت و توسعهی سازمان ملل اشاره کرد که در عکسالعمل به ایجاد گات توسط کشورهای درحال توسعه تشکیل شد. البته در این دوران به حق توسعه بهعنوان یک حق اقتصادی نگریسته میشد.
از مهمترین قطعنامههای مجمع عمومی که مستقیماً به موضوع حق توسعه میپردازد، قطعنامهی حق توسعهی 1986 مجمع عمومی سازمان ملل میباشد. در این قطعنامه مانند بسیاری از قطعنامههای دیگر وظیفه اولیه و ابتدایی ایجاد حق توسعه بر عهده دولتهای ملی میباشد. حال باید به این سؤال پاسخ داد که اگر کشوری به جهت فقدان امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (جهان سوم) توانایی تأمین تعهدات خط طراز یا استانداردهای حداقلی را نداشته باشد، آیا نباید به چنین کشورهایی کمکهای لازم را مبذول داشت؟ این امر خود دلیلی برحق بودن توسعه و جهانشمولی آن نیست؟
پدیده توسعه، تنها یک حق اقتصادی نیست و بسیاری از جنبههای زندگی بشر را دربر میگیرد. توسعه نیافتگی برای بیش از 2 میلیارد نفر از مردم جهان به یک واقعیت زندگی تبدیل شده است و به همان اندازه که فقر اقتصادی را دربر میگیرد، یک حالت ذهنی و فقر فرهنگی نیز هست.
ماده 55 منشور سازمان ملل متحد اشاره به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانهی بینالملل و حل مسایل بینالمللی اقتصادی در جهت رسیدن به صلح جهانی دارد؛ حال سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا مقررات فعلی حقوق بینالملل اقتصادی در مورد کشورهای جهان سوم قابلیت ترویج و تحقق حق توسعه در این کشورها را دارد یا این امر مستلزم اصلاحاتی به منظور استقرار یک سری مقررات نوین اقتصادی بینالمللی است؟

2- پیشینه و تاریخچهی موضوع تحقیق:
حضور پربسامد مفاهیمی نظیر حق توسعه علیرغم نداشتن سابقهی طولانی در ادبیات حقوقی جامعهی بینالمللی و آموزههایی نظیر حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که از مصادیق نظری و عملی این نسل از حقوق بشر است، نشان از قدرت پیشرفت و همهگیر شدن این مفهوم در اقصی نقاط جهان را دارد.
در ادبیات نوشته حقوق بینالملل، در سالهای گذشته نویسندگان و حقوقدانان برجستهی غیر ایرانی زیادی به مقوله حق توسعه و تا حدودی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی پرداختهاند. از این دست میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: کتاب Principles of International Development Law نوشتهی Milan Bulajic که در سال 1993 چاپ شده است، با نگاه موشکافانهای به بررسی تاریخچهی شکل گیری حق توسعه میپردازد و در راستای اثبات حق بودن این فرآیند، قطعنامههای مجمع عمومی و دیگر نهادهای بینالمللی و اصول مندرج در این قطعنامهها و اسناد را مبنای کار خود قرار میدهد. از کتابهای دیگر در این زمینه که توسط یونسکو به چاپ رسیده است، میتوان به کتاب Le Droit au Développement که توسط Mohammed Bedjaoui در سال 1993 نوشته شد اشاره کرد. در این کتاب نویسنده به تعریف حق توسعه با گرایشی نسبتاً سیاسی میپردازد و این حق را بهعنوان یکی از حقوق بنیادینِ غیرقابل سلب تمام آحاد بشر، تا حد یک قاعده آمره ارتقاء میدهد. در این کتاب نویسنده تأکید میکند که همهی کشورها ملزم به همکاری برای تحقق و ترویج حق توسعه میباشند. کتاب دیگر در این زمینه، کتاب International Human Rights in Context است که توسط Henry J. Steiner و Philip Altson در سال 2000 به رشتهی تحریر در آمده است. در این کتاب نویسندگان بعد از طرح پسزمینههای شکل گیری حقوق بشر و بررسی چالشهای جهانی پیش روی آن، به نقد و تحلیل رهیافتهای قانونی دستیابی به نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق همبستگی و حق توسعه میپردازند. نویسندگان در این کتاب حق توسعه را قسمتی از حقوق اساسی بشر تلقی میکنند و این حق را آغاز و پایان همهی حقوق بشر برمیشمارند. در کتابی دیگر با عنوان International Economic Law and Developing States نوشتهی Hazel Fox که در سال 1992 چاپ شد، نویسنده به بررسی مفاهیم مختلف حقوق بینالملل اقتصادی میپردازد و پیشرفت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته را راهی برای آزادسازی تجارت جهانی میداند. در این راستا همچنین میتوان به کتاب Economic World Order? نوشتهی Schwarzenberger Georg در سال 1970 اشاره کرد که در آن نویسنده به بررسی تاریخچه شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میپردازد و حقوق تجارت بینالملل را تا حدود زیادی با حقوق بینالملل اقتصادی پیوند میدهد.
از مقالات نوشته شده در زمینهی حق توسعه میتوان به مقالات زیر اشاره کرد: مقاله فرانسوی آقای M’Baye Kaba با عنوان Le Droit au Développement Comme un Droit de L’Homme که در سال 1972 در مجلهی فرانسوی Revue des Droits de l’homme منتشر شد. در این مقاله نویسنده حق توسعه را یک حق بشری تلقی میکند که پیشزمینه دستیابی به همهی آزادیهای اساسی بشر میباشد. از مقالات دیگر میتوان به مقاله The Third World and the Right to Development نوشتهی Udombana N.J. اشاره کرد که در مجلهی The Johns Hopkins University Press منتشر شد. در این مقاله نویسنده پس از بررسی تاریخچه و مبانی شکلگیری واژه جهان سوم، میکوشد تا با بررسی و تحلیل محتوای قطعنامههای مجمع عمومی در رابطه با حق توسعه، حق بودن این فرآیند را اثبات کند. مقاله دیگر در این حوزه که در سال 2000 چاپ شد، متعلق به خانم D.Bunn Isabella با عنوان The Right to Development: Implications for International Economic Law میباشد که در مجلهی آمریکایی American University International Law Review منتشر شد. در این مقاله نویسنده حقوق بینالملل اقتصادی را بخشی از حق توسعه تلقی میکند و لازمهی تحقق حقوق بینالملل اقتصادی را قبول حق توسعه بهعنوان یک حق بشری از طرف جامعهی جهانی میداند. همچنین نویسنده با برشمردن مواردی چون بدهیهای جهان سوم، فعالیت شرکتهای چندملیتی و مقررات ناعادلانهی تجارت در سطح جهانی، لزوم وجود حق توسعه را اثبات میکند. جا دارد که در ادامه به کنفرانس "گروه حقوق بینالملل اقتصادی" (IELG) "انجمن آمریکایی حقوق بینالملل" (ASIL) در سال 2002 اشاره کنیم. در این کنفرانس از شرکتکنندگان خواسته شده بود تا مقالاتی در مورد رابطهی میان کشورهای درحالتوسعه و حقوق بینالملل اقتصادی ارائه کنند. از مجموع مقالاتی که در این کنفرانس ارائه شده بود، هیچکدام نتوانست بهروشنی این ارتباط را تبیین کند. اکثر این مقالات موضوع را در حاشیه و با نگاه به سازمان تجارت جهانی یا روابط تجاری بینالمللی میان کشورهای جهان بررسی کرده بودند؛ بنابراین نتیجهی چندانی از کنفرانس حاصل نشد.
همچنین در راستای تحقیق در مورد موضوع حق توسعه و رابطهی ان با حقوق بشر، باید اضافه کرد که تعدادی پایاننامهی فرانسوی و فارسی نیز وجود دارد که این پایاننامهها از قرار زیر میباشد: پایاننامهی Le Droit au Développement Comme un Droit de L’Homme متعلق به خانم Isabelle Roger میباشد که در دانشگاه L’Institut d’Etude Politique de Lyon در سال 2003 ارائه شده است. در این پایاننامه پژوهشگر پس از بررسی مفهوم و مبنای شکلگیری حق توسعه، این حق را با نسل اول و دوم حقوق بشر مقایسه کرده است و آن را نسل سوم حق بشر تلقی میکند؛ او در اثبات این ادعای خود، به مقدمهی منشور سازمان ملل و زمینههای تاریخی شکلگیری منشور که با هدف توسعهی همهی ملل بود، استناد میکند. از پایاننامههای فارسی میتوان به پایان نامهی آقای حسن بیگدلی با موضوع "حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور" اشاره کرد که در سال 1388 در دانشگاه تهران دفاع شده است. در این پایاننامه، پژوهشگر حق بودن توسعه را با تکیه بر اسناد و قطعنامههای مجمع عمومی و دکترین اثبات میکند. پایاننامهی دیگر متعلق به خانم فریبا جاویدفر دانشجوی کارشناسی ارشد سال 1388 دانشگاه تهران با موضوع "بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب" میباشد. در این پایاننامه پژوهشگر مفهوم توسعه را با رویکردی اقتصادی و اجتماعی بیان کرده است و آثار مصوبات شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بر حق توسعه در کشورهای جهان سوم را تحلیل میکند. پایاننامهی "تعیین تعامل نظام مالکیت فکری و حق توسعه" متعلق به خانم مریم فرضیپرهخلیل در سال 1388 در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. در این پایاننامه پژوهشگر بعد از بررسی مفهوم و مبنای شکلگیری حق توسعه و نظام مالکیت فکری، به بررسی رابطهی این دو مهم با یکدیگر میپردازد. در این راستا میتوان همچنین به پایاننامهی "حق توسعه در آموزههای حقوق بشری و برنامه توسعه 5 ساله ایران" نوشتهی آقای لطفی هرگلان اشاره کرد که در سال 1387 در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. در این پایاننامه، پژوهشگر با این پیش فرض که حق توسعه یک حق بشری است، آن را در اسناد حقوق بشری بررسی میکند و بدین طریق فرضیهی خود را اثبات مینماید. پایاننامه آخری که باید در این زمینه بررسی شود، پایاننامه خانم نسرین ستوده لنگرودی با عنوان "بررسی قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین حق بر توسعه" میباشد که در سال 1380 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. در این پایاننامه پژوهشگر با بررسی محتوای قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، از دل این اسناد قواعدی که برای تحقق حق توسعه لازم میباشد را استخراج کرده و اعلام میکند.
لازم به ذکر است که این حوزه از حقوق، یعنی حق توسعه تا حدودی میانرشتهای است و جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد، از اینرو مطالعاتی در این زمینه، در کتب اقتصادی نیز انجام شده است. از این حیث میتوان به کتابهای "توسعهی اقتصادی در جهان سوم"، "درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم" و "مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم" اشاره کرد. همچنین در حوزهی روابط بینالملل در این زمینه مقالات و کتابهایی به انتشار رسیده است، نظیر کتاب "تئوری توسعه و سه جهان" که ترجمهای بر اثر بژورن هتنه میباشد. اما در زمینهی حقوق بینالملل یا حقوق بینالملل اقتصادی، ادبیات نوشتهی تحقیقی بسیار مختصری در دست است. از جمله کتابهایی که با ذائقهی حقوقی به موضوع حق توسعه پرداختهاند، میتوان به کتابهای "حق توسعه" نوشتهی خانم فریده شایگان، "حقوق اقتصادی-اجتماعی بشر در ایران" نوشتهی آقای فرشید هکی، "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" ترجمهی آقای اردشیر امیرارجمند، "کتاب نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)" نوشتهی آقایان امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری و در نهایت "جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه" کتاب مجموعه مقالات با ترجمه آقای نظامالدین خواجوی نوری اشاره کرد.
در مورد مقالات فارسی مرتبط با حق توسعه باید گفت هیچ مقالهای به موضوع حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی توأماً نپرداخته است. تنها تعدادی مقالات و ترجمهها در زمینهی حق توسعه وجود دارد که از قرار زیر است: مقالات ترجمهی "تأملی بر نظم نوین جهانی" نوشتهی آقای فرانسوا ریگو و ترجمهی آقای ابراهیم بیگزاده و "حق توسعه در نظریه و عمل" نوشتهی آقای آرجون سنگوپتا و ترجمهی آقای منوچهر توسلی جهرمی، مقالات تألیفی "مفاهیم حقوقی حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمکهای خارجی" نوشتهی آقای حشمتالله سماواتی، "حقوق و توسعه" نوشتهی خانم نسرین مصفا، "حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر" نوشتهی آقای یوسف مولایی، "جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر"نوشتهی آقای مسعود راعی؛ که این مقالات اغلب به ترسیم مفهومی حق توسعه پرداختهاند.
افزون بر اینها، تحقیقات دامنهداری در خصوص جنبههای گوناگون حق توسعه و بازتابهای آن در شاخصهای مختلف زندگی در برخی از کشورهای درحالتوسعه توسط سازمان ملل متحد و کمیتههای مربوط به این موضوع در قالب کارهای آماری و تحقیقات میدانی انجام پذیرفته است. برای مثال میتوان به نتایج مأموریتهای کمیسر عالی حقوق بشر در زمینهی یافتن راهحلهای رسیدن به توسعهی کشورهای جهان سوم، فعالیت کمیسیونهای منطقهای شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینهی تحقق حق توسعه، گزارش کارشناس مستقل آقای آرجون سنگوپتا در تبیین مفهوم حق توسعه و گزارش های سالانهی برنامهی عمران ملل متحد در رابطه با توسعهی پایدار اشاره کرد.
با مطالعهی تمام این کتابها، مقالات و پژوهشهای علمی، میتوان بهوضوح دریافت که در رابطه با موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، به طور مستقل و جامع الاطراف تحقیقی نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورها نیز صورت نگرفته است و اغلب تحقیقات بینالمللی و داخلی در این زمینه، حول محور حق توسعه میباشند.

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از رزفایل مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

پاورپوینت درباره درس حقوق بین الملل دریاها

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت درباره درس حقوق بین الملل دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بین الملل دریاها

19اسلاید

فصل اول

—تحقیقات علمی دریایی و انتقال دانش فنی

—دامنه صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی

—وضعیت حقوقی تاسیسات تحقیقاتی

—همکاری بین المللی در تحقیقات دریایی

—انتقال دانش فنی دریایی

تحقیقات علمی دریایی و انتقال دانش فنی

 

انجام تحقیقات علمی مناسب و موثر، پیش نیاز اکتشاف صحیح منابع دریاها است.

  حفاظت محیط زیست دریایی به تحقیقات علمی وابستگی دارد:

اول: از شناخت انواع مواد و ضررهایی که ممکن است به دریا و جانداران آن بزنند.

دوم: یافتن راه های احتراز از بروز آلودگی یا از بین بردن ریشه های آن.

قواعد 1958:

—طبق نظام کنوانسیون های ژنو، تحقیقات دریایی به طور کلی یکی از آزادی های دریای آزاد تلقی می شود.

—تحقیقات علمی در دریای آزاد از مدتها قبل توسط کشتی های دول مختلف بدون اینکه با اعتراضی روبرو شوند انجام می گرفت.

—محدودیت هایی که کنوانسیون های ژنو برای تحقیقات دریایی قائل شده اند، تنها مربوط به دریای سرزمینی و فلات قاره است.

هرگونه تحقیقاتی در آبهای ساحلی مستلزم رضایت کامل دولت ساحلی است.

—ماده 5 کنوانسیون:

  ” هرگونه تحقیقات که درباره فلات قاره به عمل می آید یا در آن صورت میگیرد باید با موافقت دولت ساحلی باشد، معذلک، در صورتی که چنین درخواستی از طرف یک موسسه صلاحیتدار صرفاً به منظور تحقیق علمی در خصوصیات فیزیکی یا زیست شناسی فلات قاره به عمل آید، دولت ساحلی در حالت عادی نباید از ابراز موافقت خودداری کند به شرط آنکه دولت ساحلی حق داشته باشد چنانچه بخواهد در این تحقیقات شرکت جوید یا در آن نماینده داشته باشد و مشروط بر اینکه در تمام موارد نتایج حاصل از این تحقیقات انتشار یابد