دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
بسمی تعالی
موضوع:
مجلس خبرگان رهبری
تهیه و تنظیم:
امین علمی
کلاس 103
نام دبیر:
آقای میری
مقدمه
اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در ۲۴آذر ماه جاری به منظور راه یابی هشتاد و شش نفر از خبرگان واجد شرایط ملت به آن در سراسر کشور برگزار می‌شود و نقش راهبردی این مجلس در نظام سیاسی کشور در مقاطع حساس و سرنوشت ساز برکسی پوشیده نیست.
واقعیت اینست که این مجلس و انتخابات آن را باید مهمترین مجلس و انتخابات کشور دانست، اگرچه همواره بحث و جدل‌های فراوانی درباره آن وجود داشته که طرح آنها در قالب دیدگاه‌های موافق و مخالف،سبب غنا بخشیدن به ادبیات فقه سیاسی شده‌است.
این مباحث در دوران حضرت امام خمینی(قدس سره) و به هنگام مطرح شدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، به سال ۱۳۵۸نیز به نوعی مطرح شد، ولی به علت آگاهی و آینده نگری خبرگان قانون اساسی و فضای وزین انقلابی و ارزشی، مورد توجه قرار نگرفت و به حاشیه رانده شد.
اگر به پرونده مطبوعات سال ۱۳۵۸مراجعه شود، ابهام‌ها و شبهاتی که امروز مطرح است، در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مطرح بود، البته فضای حاکم در آن زمان،موقعیت نظام نوپای اسلامی و هماهنگی‌ای که بین نیروهای انقلاب وجود داشت، مانع از ظهور و بروز آنها شد.
در سال‌های بعد که مساله بازنگری قانون اساسی پیش آمد، بار دیگر این شبهات به گونه‌ای دیگر مطرح شد. برای مثال، بحث ورود غیرمجتهدان متخصص به مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی مطرح شد. یا بحث تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان و این که آیا شورای نگهبان نهادی صالح برای تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان است یا خیر؟ بحث "شبهه دور " در بازنگری قانون اساسی هم مطرح شد، ولی به‌خاطر فضای پرشوری که انقلاب داشت، این شبهات کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما اکنون این شبهات در میان گروهها و جناح‌های سیاسی داخلی و به ویژه رسانه‌های خارجی و مخالفان (اپوزیسیون) بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.
در هر صورت مجلس خبرگان تاثیرگذارترین نهاد جمهوری اسلامی است و به هر میزان گروهها و جریان‌های سیاسی بتوانند در این مجلس حضور پیدا کنند، در معادلات مربوط به آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین از منظر سیاسی انگیزه‌های فراوانی وجود دارد که جریان‌های سیاسی وارد این عرصه شوند.
ویژگی‌های چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان :
الف ) ویژگی‌های آماری : چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، از نظر شکلی و نیز محتوایی با دوره های قبل تفاوتهای بسیاری دارد که عبارتند از: - رشد نامزدها نسبت به دوره قبل : در این خصوص وزیر کشور "مصطفی پورمحمدی" اظهار داشته که آمار ثبت نام‌کنندگان برای چهارمین دوره مجلس خبرگان، ۱۰۰درصد افزایش یافته و حدود ۴۷۰نفر در این دوره ثبت نام کرده‌اند.
- از میان شخصیتهای مطرح افرادی چون آیت الله جوادی آملی و آیت‌الله امینی (امامان جمعه قم)، آیت الله مهدوی کنی (رئیس دانشگاه امام صادق "ع")، آیت الله طاهری (امام جمعه سابق اصفهان)، سید حسن خمینی ، مهدی کروبی و سید محمدخاتمی وارد عرصه انتخابات نشدند.
هرچند برخی نیز مانند محسن غرویان و میرباقری ( از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم(نماینده تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز)، حجت‌الاسلام فاکر(نماینده فعلی مشهد در مجلس شورای اسلامی) حجت‌الاسلام سید علی یثربی (نماینده قم در مجلس ششم)، علی یونسی (وزیر اطلاعات در کابینه قبلی ) آیت الله معرفت( از اساتید قرآن شناس حوزه علمیه قم) قمی (نماینده سابق ولی فقیه در دانشگاهها) و سید حسن عاملی (امام جمعه اردبیل). برای اولین بار در این عرصه پا گذاشتند.
- در این دوره شش زن که تحصیلات حوزوی در حد "اجتهاد" داشتند، ثبت نام کردند که شاخص‌ترین آنها خانم زهره صفاتی از حوزه انتخابیه تهران بود.
ازحوزه‌های انتخابیه اراک و کرمانشاه نیز یک زن نامزد انتخابات شدند.
- برخی از نمایندگان مجلس خبرگان نیز در این دوره دیگر در قید حیات نیستند :" آیات عظام " احمدی میانجی(آذربایجان شرقی)، یثربی(اصفهان)، سید مهدی روحانی(قم) و مروج (امام جمعه فقید اردبیل).
ب) ویژگی‌های ماهوی :از نظر ماهوی نیز در این دوره مانند برخی دوره‌های قبل ، موضوع‌هایی در میان گروهها و جناح‌های سیاسی مورد بحث بوده است که مهمترین آنها عبارتند از : - " نظریه دور " که مدعی است تایید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان از منطق مستحکمی برخوردار نیست، زیرا فقهای شورای نگهبان منتخب رهبری هستند و منطقی نیست که آنها صلاحیت اعضای مجلسی را تایید یا رد کنند که قرار است آن مجلس بر کار رهبر نظارت کند.
- شبهه عدم حصر خبرگان به روحانیان: بر اساس این نظر باید در مجلس خبرگان افراد غیر روحانی و غیر فقیه نیز عضو باشند، زیرا یکی از شرایط سه‌گانه رهبری فقاهت توام با تقواست و تشخیص دو شرط دیگر یعنی شجاعت و مدیر و مدبر بودن رهبر بر عهده کارشناسان در حوزه‌های دیگر است که لزوما فقیه و مجتهد نیستند.
- ورود زنان مجتهده به مجلس خبرگان رهبری : بر اساس این نظر زنان هم در صورت داشتن شرایط لازم تصریح شده در قانون می‌توانند عضو مجلس خبرگان شوند.
- انحصار به اجتهاد فقهی برای حضور در مجلس خبرگان : برخی می‌گویند که بایستی شرط اجتهاد در فقاهت برای عضویت در مجلس خبرگان حذف شود و اجتهاد در هر علمی، شرط کافی برای حضور در مجلس خبرگان شود.
البته این نظریه که طرفداران چندانی نیز ندارد، به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی کشور، مردود اعلام شده و هیچگاه جدی گرفته نشده است زیرا یکی از شروط درج شده در قانون اساسی کشور برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد در مسایل فقهی است.
در ماده‌ی سه قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است: "اجتهاد در حدی باشد که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند شرایط رهبری را تشخیص دهد." - بحث دیگر ضرورت علنی شدن مباحث جلسات مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه گزارشهای مربوط به بررسی عملکرد رهبری است که به‌ویژه در مجلس سوم از سوی آقایان هاشمی رفسنجانی و مجید انصاری مورد اشاره قرارگرفت.
حقیقت این است که می‌بایست این شبهات، در افقی فراتر و به دور از جنجال‌های سیاسی، با تکیه بر مبانی دینی، معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای حضرت امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری- مدظله العالی- مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا در پرتو آن، ضمن ابهام زدایی و غبارگیری از رخسار حقیقت، به فهم مشترکی دست یابیم.
در میان این شبهات ، مرجع تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری (فقهای شورای نگهبان)، شرایط انتخاب‌شوندگان و ورود متخصصان غیرمجتهد و زنان از موارد دیگر پررنگ تر مطرح شده‌اند که پرداختن به آنها ضروری است.
اقدامات شورای نگهبان برای رفع شبهات
برای رفع هرگونه شبهه در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان به ویژه در خصوص تایید صلاحیت ها، شورای نگهبان اقدام به تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری کرد.
احمد جنتی، عباسعلی کدخدایی، محمد رضا علیزاده، صادق اردشیر لاریجانی و محمد رضا مدرسی یزدی اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می‌دهند.
تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان به معنای پاسخ عملی این شورا به مطالباتی از سوی برخی گروهها و جریان‌ها بود که در ماه‌های گذشته برای ایجاد تغییراتی در نحوه بررسی صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات مطرح شده است.
