جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

اختصاصی از رزفایل جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 ) 

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق 

شرایط نکاح 

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم. 

اختلاف جنس 

بطلان نکاح بین دو همجنس: 

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد. 

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد. 

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند. 

قصد و رضا (اراده) 

طرح مطلب: 

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است. 

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده 

 -1 شرط صحت عقد ضمان این است که ..... 

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد. 

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند. 

 -2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله......... 

 )1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد. 

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد. 

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد. 

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد. 

 -3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع... 

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است. 

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است. 

 -4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود: 

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است . 

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند. 

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد. 

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است. 

 -5 قرض عقدی است...... 

1) جائز 

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز 

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده 

 «3» گزینه 1- 

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است. 

 «2» گزینه 2- 

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت. 

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید. 

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد. 

 «4» گزینه 3- 

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند. 

 «3» گزینه 4- 

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد. 

 «2» گزینه 5- 

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

فهرست مطالب 

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

 -1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

نوع فایل:Pdf

  سایز: 19.1mb

 تعداد صفحه:366

تحقیق و بررسی در مورد کارگران خارجی 61ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد کارگران خارجی 61ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

کارگران خارجی (قسمت اول)

- مفهوم کارگر خارجی

وقتی که واژه کارگران مهاجر یا خارجی بکار برده می شود بدو پدیده اشاره می گردد که به اندازه کافی با هم اختلاف دارند و در مورد ایالات متحده ، برابر گزارش آقای پ . هرزوگ بطور روشن از همدیگر مشخص اند .

گاه مهاجر Immigrant کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود . او در طول زمان شهروندی رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجرانی که از اروپا آمدند و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند .

گاه مهاجر در کشور پذیرنده کاری را جستجو می کند که در کشور خویش موفق به یافتن آن نمی شود . اما مقصودش این نیست که در آنجا باقی بماند . او گهگاه به کشور خود میرود ویک روز هم بصورت قطعی بدان باز می گردد. این وضع مهاجرت فعلی مکزیکیها ( شیکانوها ) به ایالات متحده آمریکا است .

در ایالات متحده آمریکا ، تفکیک دومی هم می شود که ارزش کلی دارد در برابر مهاجری که جهت کار کردن خواه برای مدت طولانی و خواه بطور موقت می آید ، غیر مهاجر non – Immigrant قرار می گیرید ، یعنی کسی که توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند یک دانشجوی در حال کارآموزی یا حقوق بگیری که بطور موقت به کار دیگری ( فرعی ) اشتغال دارد یا یک جهانگرد . در این مطالعه وضع آن دسته از خارجیان که جز به صورت استثنائی برای هدفهای شغلی نمی آیند بکنار نهاده شده است . در ایالات متحده آمریکا مهاجرت قطعی و مهاجرت موقت بیش از آنکه در کنارهم وجود داشته باشند جانشین یکدیگر شده اند . این وضع در مورد فرانسه نیز مشاهده میشود . فرانسه مدت مدیدی کشور مهاجرت طولانی بود که جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوی) بصورت پذیرش به تابعیت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانیها - ایتالیائیها ) . این کشور در حال حاضر تمایل دارد ، جز مکان موقت کار یا عرضه شغل نباشد ، عرضه ای که پرتغالی ها یا الجزایریهائی را که غالباً قصد ماندن طولانی ندارند جلب می کند . همین وضع در آلمان وجود دارد که کارگران را جز برای یک دوره محدود نمی پذیرد ( نظام جایگزینی ) و هیچگاه یک کشور مهاجر پذیر برای مدت طولانی نبوده است وتابعیت اکتسابی را به سختی اعطاء می کند ( اگر چه اخیراً تمایلی برای شناخت حق اقامت و تمدید پروانه کار بعد از مدت معینی ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر می رسد که در انگلستان مهاجرت های اخیر ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .

این تفکیک ، نتایج حقوقی چندی در پی دارد . وضعیت مهاجر دائمی و شرایط جذب او در بین مردم آن کشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعیت مربوط است لیکن وضعیت مهاجر موقت و شرایط پذیرش او به کار به حقوق کار مربوط می شود ( سیاست اشتغال ).

2- کشورهای مهاجر پذیر و کشورهای مهاجر فرست

طبیعتاً تمایل بر این است که کشورهای مهاجر پذیر را در برابر کشورهای مهاجر فرست قرار دهند . اما تفکیک آنها به این آسانی هم نیست . تغییر و تبدیل هایی به وقوع می پیوندد و فلان کشوری که مهاجر فرست بوده در یک زمان معین دیگر مهاجر فرست نمی باشد .

مثلاً ایتالیا بعد از یک قرن ، در نتیجه صنعتی شدن ، عزیمت کارگرانش برای کار در کشورهای دیگر تقریباً بطور کامل ، متوقف شده است بدون آنکه از آن کشور ، مملکتی مهاجر پذیر ساخته شود . مسائل حقوقی ویژه ای - جدا از آنچه که وضع صرفاً مدنی تبعه خارجی بر می انگیزد - مطرح نمی شود مگر وقتی که توسل به کارگران خارجی بصورت پدیده ای منظم در آید .

مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هیچگاه کارگران خارجی را بصورت انبوه نپذیرفته بود . طی 15 سال اخیر است که این کشور در این راه وارد شده است . از این پس در جمهوری فدرال آلمان سیاست منظم پذیری وجود دارد .

انگلستان که تا قرن بیستم کشور مهاجر فرست بود کشوری مهاجر پذیر شده است . در حالیکه به موازات آن کشوری مهاجر فرست به ممالک مشترک المنافع « سفید » ( استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ) باقی مانده است . آنچه هرنوع مطالعه ای را غیر کامل می سازد فقدان اطلاعات مربوط به سیاست های منظم مهاجرت و مسایل ناشی از کارگرانی است که بعد از مهاجرت به کشورهای خود بطور قطعی باز می گردند .

بین گزارشهای ملی، پاره ای خاطر نشان می کنند که کشورشان مهاجر پذیر نیست و تعداد کارگران خارجی در آن ناچیز است . وضع در گزارش یوگسلاوی یا ایتالیا بدین منوال است . اما در کشورهایی که مهاجرت کردن مورد تشویق ویا لااقل تحت نظارت وکنترل است ، تحقیقات مربوط به نهادهای حقوقی مهاجرت باید بصورت عمیقتری انجام گیرد .

3- کارگران مهاجر و استعمار زدائی

وضع کشورهای خارجی در کشورهایی که از لحاظ صنعتی بودن در سطح بالایی قرار دارند ، و اساساً در اروپای غربی ، بتدریج در ردیف مهمترین مسائل عصرما در می آید . این وضع جای سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضای استقلال سرزمینهای استعمار زده ( مستعمره ) جای خود را به درخواست احترام به حیثیت کارگران مهاجر داده است .

در واقع پس از افول استعمار شاهد بکار بردن دو روش مکمل هستیم که بعنوان جانشین آن بکار می روند . یکی انتقال سرمایه ها به جائیکه نیروی کارفراوان و ارزان است ، این نیروی کار از تایوان تا سنگاپور، از مکزیک تا اسپانیا بکار گرفته شده است . دیگری انتقال نیروی کار قابل استفاده از کشورهایی است که دارای جمعیت زیاد - ولی بدون سرمایه - هستند به مراکز صنعتی است . روزی ملاحظه خواهد شد که این دو یک پدیده اند ، افول حاکمیت دولتها به نفع ظهور بازار جهانی واحدی که در صحنه آن بدون محدودیت ، قدرت سرمایه بین المللی اعمال می شود .

اگر کشورهای اروپای غربی باستثنای وضع گذرا وموقت ایتالیا ، کشورهای مهاجر پذیر شده اند - وباید برروی واژه « شدن » تأکید کرد - بنظر می رسد که رابطه این حالت با پایان امپراطوریهای استعماری روشن باشد . از آنجاکه گویی نوعی استثمار نیروی کار

مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از رزفایل مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد (قسمت اول)

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

کلید واژگان:

خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی

خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.

و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:

« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.

اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:

دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.

در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.

به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.

حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:

(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئولیت کیفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول)

اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول) می باشد که به صورت فرمت PDF در 181 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
فصل اول : هنر قبل از تاریخ
فصل دوم : هنر بین النهرین
فصل سوم: هنر مصر
فصل چهارم : هنر ایران قبل از اسلام
فصل پنجم : هنر هند
فصل ششم : هنر چین و ژاپن
فصل هفتم: هنر یونان
فصل هشتم : هنر روم
فصل نهم : هنر صدر مسیحیت و هنر بیزانس
فصل دهم: هنر رنسانس
فصل یازدهم : دنیای نوین
فصل دوازدهم: معماری اسلامی
فصل سیزدهم: معماری اسلامی ایران
فصل چهاردهم : هنر معماری اسلامی ایرانی

تصویر محیط برنامه

تحقیق در مورد آموزش SQL Server

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد آموزش SQL Server دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

آموزش SQL Server (قسمت اول)

سه شنبه,23 آبان 1383 (تعداد دفعات خوانده شده:21772)

مفاهیم ابتدائی مقدمه :‌ کاربرد روز افزون بانک اطلاعاتی SQL مرا بر آن داشت تا مطالبی هر چند کوتاه جهت خوانندگان محترم سایت تهیه نماییم. قبلا از هر چیز لازم به ذکر است که مطالب ذیل در حد آشنایی بوده و دوستا برای دستیابی به تکنیکهای بیشتر می بایست از کتابهای مرجع و Book online خود SQL Server استفاده نمایند. در مطالب زیر که سلسله وار مباحث SQL Server را مرور خواهیم کرد , سعی شده تا ابتدا مطالب مقدماتی جهت آشنایی آورده شود و سپس اگر عمری باقی بود به مطالب پیشرفته آن بپردازیم. همچنین برای یادآوری خدمت دوستان ابتدا مرور سریعی بر چند دستور SQL که کاربرد بیشتری دارند خواهیم پرداخت و سپس به SQL Server و مطالب آن خواهیم پرداخت . مطالب زیر اکثرا از کتاب Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training انتخاب گردیده است . این کتاب به همراه CD‌آموزش آن به عنوان یک مرجع برای امتحانات مایکروسافت استفاده می‌شود. جداول بکار رفته نیز همگی در SQL Server 7.0 در Database Northwind موجود هستند. دستور Select این دستور که دستوری مستقل نیست و حتما باید با اجزایی بکار رود جهت ساخت پرس و جو بر روی بانک اطلاعاتی بکار می‌رود و رکوردهایی که با شرایط این دستور همخوان باشد به عنوان نتیجه پرس و جو برمی‌گرداند . چهار کلمه کلیدی وجود دارند که بخشهای ارزشمند این دستور را تشکیل می‌دهند : 1- select 2- from 3- where 4- order by شکل کلی دستور : Select [*|distinct column1, column2,…] From table[,table2,…] Where شرط Order by نام فیلد یا شماره فیلد مثال : Select * from customers این دستور تمام رکوردهای جدول customers را برمی‌گرداند. که نتیجه 91 سطر از اطلاعات این جدول خواهد بود حال اگر شرط Country ='uk' اضافه کنیم ، فقط اطلاعات مشتریان انگلیس جواب خواهند بود که به 7 سطر تقلیل می‌یابد. select * from customers where Country ='uk' حال select City,Country from customers order by city فقط ستونهای نام شهر (city) و نام کشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب میکند. دستور بالا با دستور پایین هردو یک جواب را میدهند : select City,Country from customers order by 1 که 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتیجه پرس و جو تعدادی سطر تکراری وجود دارد مانند شهر London که اگر از کلمه Distinct‌ در Select استفاده کنیم این سطرهای تکراری حذف خواهد شد . select distinct City,Country from customers order by 1 و جواب 69 سطر خواهد بود. استفاده از توابع در Select 1- Count : تعداد سطرهای بازگردانده شده توسط select را میشمارد. Select Count(*) from Customers where Country ='uk' در اصل تعداد مشتریانی را میشمارد که در کشور انگلیس هستند. که عدد 7 جواب است. 2- Sum : مجموع یک فیلد عددی را برمی‌گرداند. Select sum(Quantity) from [Order Details] where productid = 11 مجموع فیلد Quantity را برای فیلدهایی که شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه میکند نکته 1 : در دستور select می‌توان از اسم مستعار استفاده کرد ، یعنی نام جدیدی را برای یک ستون در نظر گرفت به عنوان مثال select قبل را به شکل زیر بکار برد : Select sum(Quantity) as Sum_QTY from [Order Details] where productid = 11 که Sum_QTY یک اسم مستعار برای مجموع است. استفاده از کلمه کلیدیas ‌اختیاری است. نکته 2 : در دستور select هرگاه اسم فیلدی اسم خاص باشد و یا فاصله بین اسم باشد مثل Order Details که فاصله بین اسم جدول است حتماُ از علامت براکت [] میبایست استفاده کرد. نکته 3 : استفاده از group by : هنگامی که از توابع count ‌ و Sum به همراه یک فیلد دیگر در دستور select استفاده می‌شود از group by استفاده می‌کنیم . به عنوان مثال دستور زیر جمع مقادیر فیلد Quantity را برای هر شماره محصول محاسبه میکند . Select productid, sum(Quantity) as sum_qty from [Order Details] group by productid که نتیجه مانند زیر خواهد بود : productid sum_qty ----------- ----------- 61 603 3 328 32 297 6 301 41 981 64 740 9 95 12 344 در صورتیکه دستور ordr by 1 بعد از group by استفاده کنیم نتیجه بر اساس کد محصول مرتب خواهد شد. نکته 4 : دستور where می تواند خود شامل یک دستور select باشد : select * from Products where ProductID in ( select distinct ProductID from [order details] where Quantity >70) order by ProductID تنها نکته ای که می بایست توجه کرد این است که نام فیلدی که در شرط آورده می شود حتما در دستور select آورده شود, به عبارت دیگر select درون شرط تنها یک ستون را می بایست برگرداند . تمرین : با فرض اینکه دو جدول Products و order details دارای ستون (فیلد) یکسان ProductID هستند , یک دستور Select بنویسید که تمام فیلدهایی از Products را نشان دهد که فیلد ProductID آن با ProductID جدول order details یکی باشد.؟ حل : Select pr.* From Products as pr , [order details] as od Where pr. ProductID = od. ProductID