حقوق انسانی
تفکیک
حقوق انسانی از فردگرایی غربی ریشه گرفته و به نظر می رسد که از انسجام و یکپارچگی ای که باید آنرا در بر بگیرد اجتناب کرده و هنوز نشاندهنده سنت های جوامع جنوبی و شرقی می باشد . با توجه به وظیفه برادری ( اخوت) ، که در شعارهای جمهوری خواه فرانسه نوشته شده ، اولین ماده اعلامیه جهانی شامل این هست که کل انسانها به صورت آزاد متولد شده اند و از لحاظ مقام و حقوق کاملاً با هم برابر می باشند. آنها ادعا کردند که همه افراد باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند و در ماده 29 تاکید داشته که هر شخصی در جامعه دارای وظایفی هست در واقع اعلامیه انواع قوانین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تنظیم کرده ( 27-22 و A,ts ) البته بلافاصله پس از حقوق سیاسی و مدنی
( 21-2 و A,ts ) و دو پیمان بین المللی VN مربوط به سال 1966 به قوانین جامع و کلی می باشد. با مشخص شدن مکمل ها و مواد غیرقابل تقسیم ، این دو ابزار منجر به شناسایی و تشخیص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد
( ICESCR ، که در ابتدا امضا شده و حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR ) که بر خلاف اعلامیه قانونی هست و تنها اثر سمبولیک ندارد.
عدم تعادل بین این دو مقوله قانونی بعدا مشخص گردید. از یک سو تایید غیر منصفانه آن و از سوی دیگر دلایل بنیادی آن را باید در نظر گرفت. در زمان تصویب این پیمان ها ، بعضی از قسمتها افتخار آن را نداشتند که بتوانند تعهدات لازم را برای تصویب این پیمان ها ایجاد سازند. و از هر دو پیمان به طور همزمان استفاده کردند.
و تنها ICCPR را تائید کرده ( در آغاز در ایالات متحده که تا 1992 تصویب نشده بود) از این رو تا قبل از تائید آن بدنبال عذر و بهانه بودند برای مثال در چین که متمایل به ICESCR می باشد در کنار این عدم تعادل متمایل به حقوق سیاسی، یک جور ناهمسانی بنیادی در کنترل مکانیسم به وجود آمد که منجر به شکل گیری سیستمی گردید که از بی اثر بودن قوانین حمایت می کرد با توجه به دلایل تاریخی که از طریق جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشته می توان یک نوع دخالت غیر قابل تحمل را احساس کرد که به آرامی پیش رفته و روز به روز در حال پیشرفت هست.
کمیسیون مربوط به حقوق انسانی در 1946 تاسیس شد که در ابتدا قدرت تعقیب هزاران شکایت سالانه دریافت شده را توسط UN به خاطر تعدی، حقوق انسانی را نداشت. در سال 1970 یک پروسه خاص و ویژه ای به وجود آمد ( که آنرا 1503) می نامند چون از طریق تصویب 1503 شورای اجتماعی و اقتصادی تاسیس شد) کمیسون بررسی شکایات ، در زمانی که اطلاعات از طریق افراد ارائه می شود
و یا از طریق سازمانهای غیر دوستی تصویب شد که نشاندهنده وجود الگوی همسان درآمد ناخالص و تایید تعدی به حقوق انسانی هست این بررسی منجر به بروز پیشنهاداتی در کنسول اقتصادی و اجتماعی گردید اما روش کارش کاملاً محرمانه بود. اما در هر حال کمیسیون نام کشورهایی که تصمیم داشتند تصمیمات و اقداماتی را انجام دهند منتشر کرد اما بدون آشکار کردن محتوا و جزئیات مربوط به آن.
نوع فایل: word
سایز:12.7 KB
تعداد صفحه:11
حقوق انسانی