مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 11
چکیده
یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری از
دولتها مخصوصا" در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن
در فعایتهای غیر ضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی
و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز
برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح
گردیده است.تجربه خصوصیسازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نهتنها رویکرد جهانی واحد برای
خصوصیسازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامهای خاصی دارد. دراسلام،
برخلاف نظامهای دست ساخته بشری، به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد وتعالی بشریت نگریسته شده است نه هدف، و
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن در اصول متعددی تاکید شده است و دراصل 44 قانون اساسی، زیربنای اقتصادی
کشور پیریزی شده است. با تفکر و تامل در اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن
به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی -
فرهنگی و سیاسی، اداری مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است دراین مقاله پس از تعریف اقتصاد مقاومتی -
باتفکر وتامل بر اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی وتعاریفی از ان ارائه می شود وراهکارهای ممکن اجرای اصل 44 تشریح
می گردد.
واژه های کلیدی: اقتصاد اقتصاد مقاومتی خصوصی سازی
اصل 44 قانون اساسی واقتصاد مقاومتی