رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

چکیده :

شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.

واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک – آفریفا – قدرت منطقه ای – روابط بین الملل – نظام قدرت

مقدمه:

قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.

با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).

اگر چه در خصوص موضوع تحقیق نظریه ها و تئوریهای مستقل و مستقیمی ارائه نگردیده است ولی به لحاظ ساختاری و پایه ای، چهارچوبهای نظری و تئوریکی متعدد و مستدلی در ارتباط با سلسله مراتب قدرت، حوزه های نفوذ، مرکز و پیرامون و … .. وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فردریک راتزل(1904- 1844) به نقش دو عامل وسعت و موقعیت کشورها در سیاست و قدرت آنها پرداخته و برای رشد فضای کشورها قوانین وضوابطی را مطرح کرد که به قوانین هفتگانه معروفند.(حافظ نیا، 1379 :229)

سائل بی کوهن، جغرافیدان معاصر آمریکایی، نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی را در دو بعد توزیع قدرت و ساختار فضایی ارائه داد و سیستم ژئوپلیتیک جهانی را بر پایه موقعیت و قدرت کشورها درنظام جهانی تبیین کرد. وی عواملی را که بر قدرت و نقش هر یک از اجزاء سیستم، نظیر دولتها و کشورها، تاثیر می گذارند، اینگونه بر می شمارد:

1- عوامل و تحولات داخلی، نظیر ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری.

2- عوامل خارجی، تجارت خارجی، روابط سیاسی، پایگاههای نظامی، هم پیمانان خارجی، مسئله مهاجرت و … .. که به توسعه و کنش متقابل بین کشورها و دولتها و همبستگی آنها به عنوان اجزاء سیستم کمک می کند.

3- نیروهای داخلی که در خارج حضور دارند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا 13 ص

مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

اختصاصی از رزفایل مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی


مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

 

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 113

سخن ناشر

از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادقu به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:

  1. اثر حاضر ترجمه متنی است که به سفارش مرکز و در چارچوب برنامه‌های پژوهشی گروه نظام مالی اسلامی تهیه شده است.
  2. گروه در نظر دارد تا برای بومی سازی این نظریه در سطح جامعه ایران, نشست تخصصی را با حضور کارشناسان برگزار نماید که متعاقباً گزارش آنها ارایه خواهد شد.
  3. مرکز از طریق انتشار گزارش هایی از این قبیل تلاش می نماید تا در ارایه راه حل علمی برای مسایل اجرایی مستند به دیدگاه کارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
  4. به منظور تسهیل در دسترسی, گزارشها و متون اصلی فعالیتهای علمی- پژوهشی بر روی صفحه مرکز قرار می گیرد. برای این منظور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
  5. isu.ac.ir/research center.htmhttp://

   مرکز ضمن استقبال از سایر نظرات کارشناسی در این زمینه, آمادگی خود را جهت دریافت و بهره برداری از دیگر دیدگاهها اعلام می دارد. امید آنکه از طریق تضارب افکار کارشناسانه, زمینه ظهور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید.

 

 

رئیس مرکز تحقیقات

 

چکیده:

 

صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎های قانونگذاری و توسعه

  1. 1. مقدمه

در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.

موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.

با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد. [1]

همان‎طور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقوله‎های مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته می‎شود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان می‎کند که:

مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت می‎کنند مصمم می‎شوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‎المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا  و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:

- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می‎کنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،

- تلاش‎های خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت می‎کنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و

- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.

گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقوله‎های توسعه‎ای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‎المللی بوجود آید. در این گزارش این مقوله‎ها بصورت عمیق‎تر مورد بررسی قرار می‎گیرد.


[1] لازم بذکر است که سازمانهای اسلامی بین‌المللی دیگر مثل هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز با تدوین استاندارد برای نهادهای مالی اسلامی در جهت این هدف فعالیت می‌کنند و بنابراین لازم است که بین فعالیت سازمانهای بین‌‎المللی مختلف در این زمینه هماهنگی به عمل آید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

تحقیق درمورد قله های قدرت سیری در نظام شاهنشاهی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد قله های قدرت سیری در نظام شاهنشاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد قله های قدرت سیری در نظام شاهنشاهی


تحقیق درمورد قله  های قدرت سیری در نظام شاهنشاهی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 51 صفحه

« بسمه تعالی » تحقیق تاریخ. منبع: کتاب قله‌های قدرت تمام نیک و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را ورق و دفتری و دیوانی است هویدا و وزیرانش در اواخر سال 1968 میلادی (1347 شمسی) پیش‌بینی افکار عمومی در کشور چنین بود که (هویدا) به زودی از صحنه سیاسی کنارگذارده خواهد شد، زیرا ناسازگاری‌هایی که به تدریج در داخل هیئت دولت و همچنین در خارج از آن ریشه بسته بود ظاهر می‌شد. از همه مهم‌تر آن که چند وزیر حاضر در دولت هم به رقابت با یکدیگر و نیز با نخست‌وزیر برخاسته بودند و با وجود آنکه دوست هویدا بودند ولی خود را کاندیدای نخست‌وزیری کرده و هر کدام هم تک‌روی‌هایی داشتند. در کتاب ابوالهول پارسی که به زبان انگلیسی تالیف گردیده، دکتر عباس میلانی با استناد به مدارک و اسناد و مصاحبه‌هایی که در اختیار داشته در صفحه 242 می‌نویسد: دو وزیر حاضر در کابینه‌ی هویدا که داوطلب پست نخست‌وزیری بودند و از هیچ کوششی در رسیدن به آن مقام فروگذاری نداشتند عبارت بودند از: اول- جمشید آموزگار که خود سال‌ها در کابینه‌ی هویدا وزیر بود. دوم- هوشنگ انصاری که کوشش فراوانی می‌کرد تا راه نخست‌وزیریش را هموار نماید. در کتاب «سرآمدان یا نخبگان ایران و تقسیم قدرت قبل و بعد از انقلاب ایران» که وسیله‌ی مقامات آمریکا تهیه گردیده و براساس گزارش‌های «سیا» تنظیم شده زیر کد نمره‌ی 3510 آمده است: «آموزگار مردی بود سرد و گرم چشیده، سال‌ها در مقامات مختلف به خدمت دولتی اشتغال داشت و در محافل سیاسی و اقتصادی شخصیت موجهی بود، پادشاه هم با دیدی دگرگونه به او نگاه می‌کرد، شخصیتی بود جدی، پرکار، اقتصاددان، ولی تندخو و عصبی. انصاری به عنوان تکنوکرات شناخته شده بود، با استعدادی که در زمینه‌های مختلف از خود بروز می‌داد خیلی زود راه ترقی خویش را باز کرد، به ویژه در مسائل نفت که مورد علاقه‌ی پادشاه بود گزارش‌های روشنی تهیه می‌نمود که وسیله‌ی تثبیتش در مقام وزارت و سپس مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران گردید.» توضیح: آموزگار همچنان که در کتاب نخبگان ایران آمده سال‌ها مراتب اداری را در زمینه‌های مختلف طی کرده بود و استعداد خویش را به ویژه در امور اقتصادی نشان می‌داد و مهمترین امری که آموزگار را در بین رجال عصر پهلوی کاملاً ممتاز و مشخص می‌کرد آنکه با وجود دوران طولانی که در مقامات مختلف بود، ظاهراً هیچ شائبه‌ی آلودگی مالی پیدا ننمود. هوشنگ انصاری در یک برخورد و تصادف، در زمانی که در ژاپن ماموریت داشت مورد توجه پاره‌ای از مقامات قرار می‌گیرد، بدون ان که سلسله مراتبی را در خدمات دولتی طی کرده باشد به سرعت به وزارت رسید و شایعاتی هم درباره‌ی ترک خدمتش از شرکت ملی نفت در روزهای بحرانی کشور بر سر زبان‌هاست که هنوز روشن نشده است. هویدا بین این دو وزیر با سایر وزرا فرق بسیار می‌گذاشت، به طوری که بین مردم آن دو نفر به «سوپر وزیر» معروف شده بودند. دکتر میلانی در صفحه‌ی 243 کتاب ابوالهول پارسی می‌نویسد: «آن دو نفر نخستین وزرایی بودند که بی‌اعتنا به مسئولیت نخست‌وزیر و نقش مسئولیت مشترک وزرا مستقیماً به نزد شاه می‌رفتند و گزارش‌های خویش را ارائه می‌نمودند»، که متأسفانه سهل‌انگاری شخص نخست‌وزیر درباره‌ی رفتار ان دو به اصطلاح سوپروزیر سایر وزرا را هم وادار به چنان اقدامی می‌نمود، یعنی ویروس قدرت‌طلبی از راه ناصحیح به سایرین هم سر

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قله های قدرت سیری در نظام شاهنشاهی

دانلود فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از رزفایل دانلود فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن


 دانلود فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

 

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد.

 

هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود.

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

 

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

فایل ورد 73 اسلاید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

تحقیق درمورد نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان

مقدمه

ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت عناوین نظام ترفیعات ، تعیین شایستگی و ارزیابی عملکرد و نظایر اینها در اغلب سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی مطرح است .ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در جریان ارزشیابی عملکرد، یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را ازطریق سنجش ومقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند وآنها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند "رفتار سازمانی ، ص 479". انجام صحیح ودقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتا مشکل است زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار و عملکرد افراد است ، بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد ضرورت دارد. در تعدادی از سازمانها و شرکتها امرارزشیابی جنبه ظاهری و تشریفاتی پیدا می کند و نتایج موردانتظار از آن حاصل نمی شود.بیشتر روشهای معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می گردد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود بنابه دلایل متعددشخصی و سازمانی ، معیارهای کیفی ارزشیابی به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه با تعصب حمایت از کارکنان خاص و انحراف از اهداف ارزشیابی همراه است . اگر کارکنان سازمان به این نتیجه برسند که اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده و برمبنای ارزشیابی واقعی صورت نگیرد، اثرات زیانبار و مخربی بر عملکرد آنان خواهد داشت . تاخیر ورود، غیبت ، ترک کار و اتلاف منابع ، سالانه مبالغ هنگفتی زیان به سازمانها وارد می آورد. همچنین عملکرد ضعیف کارکنان ، اثرات منفی وزیانباری بر رهبری و کارکنان سازمان به جای می گذارد. به طوری که امروزه بخش مهمی ازوقت مدیران صرف تفکر درباره چگونگی اقدام درمورد افراد کم کار می شود.

با استفاده از نظام صحیح ارزشیابی عملکرد می توان تاحدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را در تحقق اهداف آن کمک کرد و انگیزه تلاش بیشتر را در کارکنان فراهم ساخت .

اهداف ارزیابی عملکرد

بدون تردید انتصابات به جا و متکی بر ضوابط معین و وجود امکانات لازم برای ارتقاو پیشرفت شغلی ، افزایش عملکرد کارکنان را درپی خواهد داشت . اگر ترفیعات به درستی انجام گیرد، قدم موثری در بروز استعدادهای درونی افراد است . استفاده صحیح از نظام ترفیعات موجب می شود تا سازمان از توانائیهای کارکنان خود به بهترین نحو استفاده کندو کارکنان لایق و موفق را از کارکنان نالایق باز شناسد. ازطرف دیگر وجود سیستم ترفیعات می تواند موجب تشویق عملکردهای افراد شود. اگر کارکنان متقاعد شوند که کارایی و عملکرد بالا، آنان را به سمت ارتقا سوق می دهد، نهایت ذوق و استعداد خود رابروز خواهند داد. لذا عامل موثر نظام ترفیعات می تواند منتج به کارایی بالای سازمان وافزایش سطح تولید و تقویت روحیه کارکنان شود.

مدیران سازمانها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یک سو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می توانند نسبت به جابجایی ، نقل وانتقال و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقا،ترفیع ، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با استفاده از ارزشیابی عملکرد، نارسائیهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا براساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقا علمی آنان اجرا گردد. ارزشیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمانها محسوب می گردد واز آن طریق می توان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی ، اثربخش ، قابل اعتماد و معتبراست .

همچنین با استفاده از ارزشیابیهای عملکرد کارکنان می توان پایه یا مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین کرد. پاداش مبتنی بر عملکرد، رضایت کارکنان با لیاقت را به همراه دارد و آنها را تشویق می کند تا در سازمان بمانند، زیرا آنها محیطی را دوست دارند که درآن به عملکردشان پاداش داده شود."STREERS AND PORTER, 1998"از اهداف مهم دیگرارزشیابی عملکرد، ارائه بازخور درمورد نتایج کار کارکنان است . بازخور لازم درباره عملکرد هر کسی باید بلافاصله بعداز هر رویداد به وی داده شود تا نیروی لازم را برای تداوم کار فراهم کند.

مقاصد و کاربردهای مختلف نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد را می توان به صورت جدول زیر نشان داد:

معیارهای ارزشیابی عملکرد

شاخصهایی که مدیران برای ارزشیابی عملکرد کارکنان انتخاب می کنند باتوجه به نوع فعالیت سازمانها متفاوت است . سه دسته از شاخصهای شناخته شده در این زمینه که اکثر مدیران موسسات آنها را ملاک ارزشیابی کارکنان قرار می دهند شامل نتایج کار فردی ،رفتارها و ویژگیهای کارکنان است . اگر قرار باشد هدف "و نه وسیله " موردتوجه باشد، درآن صورت مدیریت باید نتیجه کار کارگر با کارمند را ارزیابی کند و از معیارهایی چون میزان تولید، ضایعات و بهای تمام شده هر واحد محصول استفاد کند. رفتار کارکنان ازقبیل نحوه برخورد با ارباب رجوع ، شیوه رهبری و یا نقشی که هریک از کارکنان درعملکرد گروه و سازمان به عهده دارند به عنوان ملاک ارزیابی مدیران به کار می رود.ویژگیهای کارکنان از قبیل نشان دادن اطمینان ، هوشیاری ، صمیمی بودن و داشتن تجربه در کار، امروزه در اغلب سازمانها به عنوان شاخصهایی برای ارزشیابی سطح عملکردکارکنان مورد استفاده قرار می گیرد"KOONTZ, P 132".

به طورکلی باید معیارهایی برای ارزیابی کارکنان ملاک عمل قرار گیرد که به صورت واقعی با موفقیت یا شکست آنها در کارشان ارتباط داشته باشد. در بسیاری از سیستم های ارزشیابی ، از معیارهای کمی و عینی اجتناب می گردد و معیارهای کیفی و ذهنی ملاک عمل قرار می گیرد. توجه به ارزیابیهای ذهنی به تعصب و خطاهای روانی ارزیابی کننده منجر شده انحرافاتی ازقبیل خطای هاله ای ، خطای شبیه سازی ، خصوصیات فردی ارزیاب ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان 16ص