رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

اختصاصی از رزفایل مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی


مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

 

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 113

سخن ناشر

از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادقu به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:

  1. اثر حاضر ترجمه متنی است که به سفارش مرکز و در چارچوب برنامه‌های پژوهشی گروه نظام مالی اسلامی تهیه شده است.
  2. گروه در نظر دارد تا برای بومی سازی این نظریه در سطح جامعه ایران, نشست تخصصی را با حضور کارشناسان برگزار نماید که متعاقباً گزارش آنها ارایه خواهد شد.
  3. مرکز از طریق انتشار گزارش هایی از این قبیل تلاش می نماید تا در ارایه راه حل علمی برای مسایل اجرایی مستند به دیدگاه کارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
  4. به منظور تسهیل در دسترسی, گزارشها و متون اصلی فعالیتهای علمی- پژوهشی بر روی صفحه مرکز قرار می گیرد. برای این منظور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
  5. isu.ac.ir/research center.htmhttp://

   مرکز ضمن استقبال از سایر نظرات کارشناسی در این زمینه, آمادگی خود را جهت دریافت و بهره برداری از دیگر دیدگاهها اعلام می دارد. امید آنکه از طریق تضارب افکار کارشناسانه, زمینه ظهور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید.

 

 

رئیس مرکز تحقیقات

 

چکیده:

 

صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎های قانونگذاری و توسعه

  1. 1. مقدمه

در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.

موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش  و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.

با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد. [1]

همان‎طور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقوله‎های مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته می‎شود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان می‎کند که:

مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت می‎کنند مصمم می‎شوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‎المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا  و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:

- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می‎کنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،

- تلاش‎های خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت می‎کنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و

- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.

گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقوله‎های توسعه‎ای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‎المللی بوجود آید. در این گزارش این مقوله‎ها بصورت عمیق‎تر مورد بررسی قرار می‎گیرد.


[1] لازم بذکر است که سازمانهای اسلامی بین‌المللی دیگر مثل هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز با تدوین استاندارد برای نهادهای مالی اسلامی در جهت این هدف فعالیت می‌کنند و بنابراین لازم است که بین فعالیت سازمانهای بین‌‎المللی مختلف در این زمینه هماهنگی به عمل آید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

عنوان پروژه: بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

اختصاصی از رزفایل عنوان پروژه: بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه: بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا


عنوان پروژه: بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

 

بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

206 صفحه

چکیده:

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.


دانلود با لینک مستقیم


عنوان پروژه: بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

پایانامه قوه قانونگذاری

اختصاصی از رزفایل پایانامه قوه قانونگذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه قوه قانونگذاری


پایانامه قوه قانونگذاری

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:56

فهرست و توضیحات:

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .

نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .

پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه قوه قانونگذاری

صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از رزفایل صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی"به صورت فایل ورد (75 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

 

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

 

 

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه. 6

مفهوم صلاحیت.. 7

ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق بین‌ الملل. 9

انواع صلاحیت.. 10

صلاحیت ذاتی.. 11

نوع مرجع قضایی.. 11

صنف مرجع قضایی.. 12

درجه مرجع قضایی.. 12

خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی.. 13

صلاحیت نسبی.. 13

صلاحیت محلی.. 14

صلاحیت شخصی.. 14

صلاحیت اضافی.. 14

انواع صلاحیت از لحاظ مقام‌ اعمال‌کننده‌ آن. 15

تعیین دادگاه صالح..........................................................................................................................................20.

انواع صلاحیت‌ از‌ لحاظ‌ قلمرو مکانی.. 21

صلاحیت اعـمال قـوانین کیفری‌ در‌ خارج از قلمرو حاکمیت.. 29

ماهیت حقوقی‌ توسعه صـلاحیت اعـمال قوانین کیفری به‌ خارج از قلمرو حاکمیت.. 32

اصل صلاحیت داوری یا و تأثیر آن بر صلاحیت قضائی.. 38

اختیار داور‌ یا‌ داوران در رسیدگی و صدور حکم بر صلاحیت خود. 54

اصل عدم پذیرش ادعای بعدی سازمانها و مؤسسات دولتی مبنی‌ بر‌ فقدان اختیار قانونی در مراجعة‌ به‌ داوری‌ بین‌المللی.. 63

نتیجه. 70

 


دانلود با لینک مستقیم


صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی