رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اصول و مقررات ساختمان سازی

اختصاصی از رزفایل اصول و مقررات ساختمان سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

موضوع تحقیق :

اصول و مقررات ساختمان سازیمقدمه

ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول در جهان دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد که عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحکام و خسارات جبران ناپذیر در حین انجام کار و پس از انجام کار خواهد شد. هدف ساختمان سازی انسان محوری است.

لذا یادگیری و کار آموزی آن برای دانشجویان این رشته زیر نظر مهندسین و متخصصان این فن طبق آیین نامه هایی که حاصل سالها تلاش و تجربه و مطالعه دانشمندان و مهندسین این رشته می باشد، بسیار مهم می نماید. در خصوص ارائه گزارش جامع و مطلوب از کارآموزی و مفید واقع شدن آن، کار در کارگاه ساختمان را بصورت خلاصه از ابتدا مورد بررسی قرار می دهم.

بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در کارگاه:

«شما اصلاً به تئوریهایی که در کلاسهای دانشگاه فراگرفته اید کاری نداشته باشید.»

در بدو ورود به کارگاه ساختمانی این جمله به گوش می رسد و تقریباً همه دانشجویانی که برای اولین بار به کارگاه ساختمانی قدم می گذارند با جملاتی که این مضمون را دارند آشنا هستند. بسیار جای تاسف و نگرانی است که ما در دو مرحله از زندگی یعنی فراگیری و بکارگیری، شکافی عمیق تصور کرده که هیچ پلی ارتباط بین آن دو را میسر نمی سازد.

چه بسا اگر مهندسین و مسئولین کارگاهها در اجرا به مطالب فرا گرفته در تئوریات نظری داشتند و از آنها کمک می گرفتند و وسواسهای آن زمان خود را حفظ می‌کردند کارها بسیار عالی تر انجام می گرفت و ساختمانهایی بسیار مطمئن تر بنا می شد بطوریکه دغدغه خاطر چندانی در زلزله های عادی وجود نداشت. حال آنکه نگاهها بیشتر متوجه صرفه اقتصادی بوده تا موارد دیگر. بطوریکه حتی در کارهای دولتی نیز این پارامتر از اهمیت فاحشی نسبت به دیگر پارامترها از قبیل ایمنی، آسایش، توسعه آینده، زیبایی و… برخوردار می باشد.

مورد دیگری که نظر من را به خود جلب کرد و باعث تاسف من شد تاثیرپذیری برخی از مهندسان و صاحبنظران کارگاه از بناها و استاد کارهای جزء بود. بطوریکه این آقایان حتی به خود زحمت فکر کردن به عواقب آن کار را نمی دادند، حال تجزیه و تحلیل آن پیشکش.

عکس العمل نادرست کارگاهیان در مورد نظرات دانشجویان فیزیکی از نقصهای کارگاه می باشد، هرچند خود آنان نیز بعداً آن نظریات را کاملاً تصدیق می کنند اما در عمل به کار نمی برند.

مراحل طراحی ساختمان:

فاز 1: (مرحله اول) A- مطالعات B- ارائه طرح فیزیکی مقدماتی

فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی

فاز 3: اجرا طرحها و نقشه ها

فاز 1:

الف- مطالعات: قبل از احداث هر ساختمانی بسته به نوع کاربری (خاص مثل فرودگاهها، بنادر، ترمینالها، راه آهن و… یا عام مثل مسکونی، آموزشی، اداری، تجاری، بهداشتی درمانی و…) باید مطالعاتی در مورد آن انجام دهیم. مثلاً محل قرار گرفتن زمین، مقاومت زمین (آزمایش خاک محل)، برای احداث سازه چگونگی تابش آفتاب در محل احداث سازه، بررسی شرایط جوی (باد، باران، رطوبت، گرما، سرما، برف و…) استفاده از بهترین مصالح با در نظر گرفتن موقعیت های مطالعه شده.

ب- ارائه طرح فیزیکی مقدماتی: که بر طبق آن کاربری سازه را مشخص می کنید، مثلاً دانشگاه می سازیم که در آن به کلاس و آزمایشگاه برویم، ساختمان تجاری بنا می‌کنیم که محل خرید و فروش کالاهای مختلف می باشد و…


دانلود با لینک مستقیم


اصول و مقررات ساختمان سازی

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص

اختصاصی از رزفایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

 

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

فصل ششـم – چـک بلامـحل

70 – مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.

گفتار 1 – تکالیف بانکها

مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت

71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.


دانلود با لینک مستقیم


مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل 58ص

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

تحقیق و بررسی در مورد قانون تابعیت

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد قانون تابعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

فصل اول- مقررات اصلی

بخش اول

1- در جهت قوانین زیر:

A. وزیر، به معنی وزیر، از قانون پادشاهی است.

B. مشخص بودن قانون و کامل یعنی اینکه به 18 سالگی رسیده است یا قبل از این سن ازدواج کرده است.

C. مادر یعنی زنی که فرزندی را متولد کرده است.

D. پدر یعنی مردی که فرزند بعنوان وارث همخونی از اولین درجه دارد، و حقارت از فرزند خواندگان باشد.

E. بیگانه یا تبعه بیگانه، کسی است که دارای ملیت ندارند نیست.

F. بی تابعیت کسی است که بعنوان یک شهروند ملی محسوب نمی شود و تحت هیچ قانون تابعیت ندارد.

G. سند: قراردادی است بین سرمایه دار به اقدام به یک بیگانه در ندارند، یا اروپا و احترام او در محل اقامتش

H. محل اقامت اصلی: مکانی است که یک انسان و احتمالا آن اقامت دارد.

بدون اعتنا به درخواستهای بخش 10A تحت یک قانون office ، زوج یا همسر باید رد کشور نترلند یک همسر داشته باشد و ازدواج باید قانونی باشد.

بخش دوم:

1- مگر اینکه یک قانون، نوع دیگری عمل کند، ملیت نترلند نباید فعالیت های خود را از دست بدهد.

2- در خواستها بوسیله رابطان باید ساخته شوند یا بوسیله روسا ارائه شوند.

3- فرزند، آن را تهیه می کند، باید به سن 20 سالگی رسیده باشد، و ارائه مکانی آن بوسیله فرصت، طبق نیازشان فراهم می شوند تا به بیان نیازها یا ملیت نترلند بپردازند. اگر ارائه بچه یکی از اولیا توسط قانون صورت گیرد، اولیا را دیگر باید در خواست خود را پس بگیرند.

اگر هر دو بچه و دیگر و این والده (پدر و مادر)، تقاضایی به صورت قانون تصویب شده داشته باشند، بچه نیازی به ملیت نترلند ندارد.

فصل دوم: سبک ملیت نترلند توسط قانون و بصورت قانونی

بخش سوم:

1- یک بچه باید ملیت نترلند را داشته باشد، اگر چه مادر در زمان تولد بچه، تبعه نترلند باشند، یا اگر یک پدر و مادر با تبعیت نترلند، قبل از تولد بچه، بمیرند.

2- یک درآمد یافته شده در سرزمین نترلند، فرزند آن سرزمین و تبعه آن سرزمین خوانده می شود، مگر اینکه او بعد از 5 سال از تاریخ درآمد گذشته باشد، بچه یک ملیت خارجی پیدا کرده باشد.

3- یک بچه که دارای ملیت نترلند است، اگر از پدر و مادری متولد شده باشد که مسئولیت استقرار او در آن سرزمین را دارند در نترلند، تبعه های نترلند در زمان تولد او و او از پدر و مادری که خودشان مسئولیت و محل استقرارشان شدن کشور است (زمان تولد بچه)، آن بچه نیز در محل تواند استقرار دارد.

بخش چهارم:

1- ابطال بخش سوم یا مختلف از آن، بچه شخص که پدر او را قانون علوم کرده است احتیاج به ملیت نترلند دارد اگر بچه در روز تعیین قانون و قضاوت، صغیر و خردسال باشد و پدر یکی از افراد با ملیت نترلند باشد، یا اگر دومی مرده است و ملیت نترلند را داشت. اگر اینها ارتباطی با قضاوت داشته باشند، بچه ملیت نترلند را کسب می کند آنهم در روز اول از دوره دو ماهه بعد از روز قضاوت یا اگر دادخواست فرجام داده شده باشد، دو ماه بعد از قضاوت روی فرجام و بعد از فرجام در روز قضاوت و یا اگر فرجام یک دادگاه باشد ارجاع داده شود در دوره ماه آخر، در روز قضاوت این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون تابعیت

تأسیس کارخانه بخاری 56 ص

اختصاصی از رزفایل تأسیس کارخانه بخاری 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت نامه اصولی

صدور موافقتنامه اصولی موکول به مقایسه و انطباق پرسشنامه های تکمیل شده ، دریافتی با معیارهائی مانند : مناسب ترین قیمت تمام شده ، صرفه جویی ارزی بیشتر ، استفاده حداکثر ازمنابع داخلی ، ایجاد ارزش افزوده بالاتر ، انتخاب تکنولوژی مناسب ، انطباق ویژگی های کالا با استاندارد ملی و با استاندارد قابل قبول ، اثر طرح در ایجاد صنایع جنبی ، نقش طرح در دیگر بخشهای اقتصادی ، پیش بینی روش های جلوگیری از آلودگیهای محیطی ، ارائه خدمات پس از فروش و دیگر معیارها مشابه می باشد .

به طرحهای پذیرفته شده حداکثر 4 ماه پس از دریافت طرح موافقت اصولی داده می شود .

در مورد طرحهای بزرگ و ویژه این مهلت با نظر معاون طرح و برنامه قابل تمدید است .

از آنجائیکه در مورد موافقت نامه اصولی از ذکر عناوین کلی مانند : بسته بندی مواد غذائی و… خودداری می شود . بنابراین متقاضیان باید نام ، ویژگی ها و فرمول انواع فرآورده‌های مورد درخواست را به صورت تفکیکی در پرسشنامه قید نمایند .

چنانچه متقاضی مشخص یا اشخاص حقیقی باشد تاز مانی که اقدام به تشکیل شرکت نموده اند موافقت نامه به نام شخص صادر می شود اگر متقاضی اشخاص حقوقی باشد . صدور موافقت نامه اصولا به نام اشخاص حقوقی موکول به دریافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها می باشد .

متقاضی نمی تواند در یک زمان پیش از دو موافقت نامه دریافت کند.

مدت اعتبار از تاریخ صدور یکسال وحداکثر 3 بار و هر بار به مدت 6 ماه قابل تمدید است .

در مناطقی که شرکت شهرکهای صنعتی قادر به ارائه خدمات مورد لزوم از قبیل واگذاری زمین وتامین آب و برق بوده و یا ظرف 6 ماه بعد از عقد قرارداد بتواند خدمات مورد نیاز را بر اساس قرارداد ارائه نماید . متقاضی ملزم به احداث واحد صنعتی در شهرک خواهد بود . در غیر اینصورت و چنانچه متقاضی مالک زمین مجاز بوده و یا از منابع غیر دولتی زمین مناسب را خریداری نماید . می تواند در این زمین با رعایت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد کند .

چکیده بررسیهای فنی ، مالی و اقتصادی

سیر تحول علوم و صنایع مختلف در ابعاد کنونی آن تا حدود زیادی معلول انگیزه رفاه طلبی بشر می باشد . اختراع و به کارگیری وسایل و ابزارهای ساده ابتدایی توسط بشر اولیه ، سرآغاز فعالیتهای صنعتی گسترده ای است که درگذر از تحولات اعصار متمادی ، شکل پیشرفته و مکانیزه امروزی را در تولید و تامین مایحتاج ضروری و رفاهی زندگی به خود گرفته است .

از بین انبوه ضروریات زندگی ، لوازم خانگی به لحاظ گستردگی و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار مختلف اجتماعی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد . در مجموعه این پروژه ، وسایل گرمایش به عنوان یک نیاز همگانی و اجتناب ناپذیر تلقی گردیده که با وجود قدمت چندین ساله صنایع تولیدی آنها بواسطه رشد ناهمنگ جمعیت در مقایسه با عوامل عرضه این وسایل ، همچنان از قابلیت جذب بازار مناسبی برخوردار می‌باشند.

قابلیتها و محدودیت های سیستم های مختلف گرمایشی ، لزوم تطبیق شرایط محل بکارگیری آنها با نوع سیستم بکار برده شده را طلب نموده است .

در ارائه این پروژه با پیروی از یک روند منطقی پیرامون بررسی بخاریهای و آبگرمکن های گازسوز و کولر آبی ابتدا شناخت جامع و کاملی در مورد مشخصات ضروری و ظاهری و فنی کالا ارائه گردیده و پس از کاوش در مورد بازار فروش ، میزان تقاضا و قیمت محصول ، مواد اولیه و روش تولید و … توضیح داده است .

در پایان روند این پروژه برآوردهای مالی بر اساس اطلاعات کمی بدست آمده و با توجه به جداول و نرخهای تعیین شده ارائه گردیده است .


دانلود با لینک مستقیم


تأسیس کارخانه بخاری 56 ص