خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص

اختصاصی از رزفایل خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

اول - محاسن ومعایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی شرکت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشکیل می گردد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریک تشکیل داد. در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل ٣٥% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند. شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند. و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد. از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و درشرکتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

دوم - مقررات مالیاتی مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد: ١- درمورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون . ٢- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ این قانون . امتیازی که شرکتهای سهامی عام در مقایسه با شرکتهای با مسئولیت محدود دارند این است که شرکتهایی که سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکتهای مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد. سوم - حقوق و تعهدات شرکا شرکت هر شریک به هر میزان که سهم الشرکه دارد میتواند سهم الشرکه که خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریکی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکا نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت اطلاع حاصل نماید. از حقوق دیگر حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه می باشد که نحوه استفاده شرکا از سود شرکت موکول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شرکا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نکرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود. استرداد سهم الشرکه موکول به موافقت شرکا می باشد که به موجب آن تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اکثریت حاصل نشد کلیه شرکا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد هر چند که اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا می باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می باشد مگر اینکه اساسنامه ترتیب

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 42 ص

اختصاصی از رزفایل اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران کسانی که تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )

واضح است که هر تصمیم مدیر می تواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقدارکم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شرکت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها راملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد که می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید. (Frederick Lyins , 2004 )

Mallen معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت مانند اداره کردن دیگر بخش های شرکت است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آنرا به بدی انجام دهیداگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود که شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست که اشکال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلکه، اشکال از نحو انجام آن کار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران که در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با کار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت را کاسته و سودآوری را افزایش دهد. (Mallen baker و2004)

با توجه به افزیش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی ارائه الگویی برای تبیین اصول اخلاقی و اجتماعی و ارزیابی بر آن اساس بسیار ضروری می نماید. در این زمینه می توان به منابعی همچون ، متون مذهبی، عرف و اصول فنی و علمی و استانداردهای مربوطه استناد کرد، البته دین اسلام با انبوهی از توصیه های عملی در زمینه رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی در بین دیگر ادیان از جایگاه ممتازی برخوردار است. از این نظر مسلمانان دارای پشتوانه ای قوی هستندو این موضوع حتی دربرگیرنده های بسیاری از توصیه ها و الزاماتی است که تحت عنوان سرمایه گذاری اجتماعی مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهی که کشورما در سالهای اخیر انجام داده است، پیشنهاد برای اعطای جایزه بین المللی اخلاق در علم ابن سینا است که مورد استقبال جهانی قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به کسانی اعطا می شود که در زمینه علمی شرایط لازم را احرازنمایند. (تدبیربهمن 83)

البته اهمیت مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه کسانی که به هر نحودرگیر کارهای اقتصادی هستند به خوبی آگاه هستند که اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتی که موجب بهبودی کیفیت زندگی افراد ذینفع مجموعه می شود منجر به توسعه اقتصادی یعنی سود آوری برای هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهکارهای لازم درزمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها روش تأثیربرکارمندان، مصرف کنندگان، ودر سطح بالاتر حتی جامعه ومحیطی را که درآن مشغول فعالیت هستند را تغییر داده اند. شرکت ها با افزایش روابط کاری واحترام به حقوق اساسی کارمندان مانند ایجاد موقعیت های یکسان برای آنها، عدم تبعیض ومدرنیزه کردن کارها سعی می کنند تا کیفیت زندگی نیروی کار، خانواده وموقعیت زندگی آنها را بهبود بخشند. اکنون شرکت ها به مزایای کارکردن بر مبنای کیفیت کالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتی مصرف کنندگان پی برده اند ومی دانند که دیگر میزان سود دهی یا زیان دهی آنان مقیاس ارزش آنها نیست. (Mallen baker, 2004)

اما چرا مدیران سازمان ها باید اصول اخلاقی را یاد گرفته وآن را بکارببرند از آن رو که دراین حوزه اعمال غیر قانونی یا سوال برانگیز مدیران همچنین انگیزه های چنین رفتارهایی مورد بحث فراوان

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص

اختصاصی از رزفایل مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران

تعریف مسئولیت اجتماعی 3ص

اختصاصی از رزفایل تعریف مسئولیت اجتماعی 3ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

مسئولیت اجتماعی شرکت ها تدبیر 144

تعریف مسئولیت اجتماعی

یکی از مشکلات اساسی علوم اجتماعی این است که دانشمندان این علم درخصوص پدیده های اجتماعی، تعریف واحدی از خود ارائه نمی نمایند. این امر، خود از یک طرف ناشی از پیچیدگی عنصر موردمطالعه آنها بوده و ازطرف دیگر ناشی از برداشتهای متفاوتی است که هریک از دانشمندان از یک پدیده اجتماعی دارند.

موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد. «گریفین» و «بارنی» (JAY B.BARNEY & W.GRIFFIN) مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: <«مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی&، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه».

«رابینسون» درهمین رابطه می گوید: «مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان درجهت منتفع ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد».

<«کیث دیویس» معتقد است که: «مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی که آن گونه تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد».

در تعاریف دیگری از مسئولیت اجتماعی آمده است:

- «مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، درجهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد».

- «مــــوسسات بازرگانی در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب سود می پردازند. درعوض، سازمانهای مذکور باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را برآورده کنند. این تعهد را مسئولیت اجتماعی می نامیم».

- «مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند.

لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصــــوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند... با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است».

«استیفن رابینز» نیز در این باره می نویسد: «اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه نماییم، متوجه می شویم که مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت اجتمـــــاعی می باشد. (از تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی)».

یک سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیتهای قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به عبارت دیگر، او به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته است عمل می کند. چنانچه سازمانی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی اش می باشد و نه چیز دیگر. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقـــی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیتهایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند پرهیز می کنند. و نهایتاً، پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان درجهت عمل و اقــدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد.

*********

دیدگاههای مسئولیت اجتماعی

نگرشها و نظریات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان، سابقه چندانی ندارند. قبل از سالهای حدود 1800، هنجارها و نگرشهای اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشته است. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زمانی که شرکتهای بزرگ و عظیم درحال شکل گیری بودند و صنایـع بزرگ، روز به روز قویتر مــــی شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمانها بیشتر معطوف گردید. در ابتدای قرن حاضر، بسیاری از صاحب نظران، نیاز به مسئولیت اجتماعی سازمانها را مورد تاکید قرار دادند. و بالاخره در سال 1919 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که اگر بنگاههای اقتصادی درخصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کاری کنند، جامعه بایستی به هر نحو ممکن اختیارات آنها را درخصوص فعالیتهای اقتصادی شان سلب کند و کنترل آنها را دردست گیرد. از اوایل دهه 1920 سایر محققان مدیریت در نوشته های خود به مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی تاکید کرده اند.

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص

اختصاصی از رزفایل مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

چکیده :

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

کتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میکنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی که وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می کند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشکار خواهد شد .

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت