رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

سایه روشنهایی از مسئولیت پذیریمسئولیت اجتماعی شرکتها

اشاره در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شرکتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».هر وجهـی از کسب و کار دارای یک بعـــد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها (CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) یعنـی رویــــــه هـای باز و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حامل ارزش پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوعهایی است که امروز رهبران شرکتها با آن روبرو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف بااهمیت تـــــر آنان محسوب می شود. می توان گفت همانگونه که مدیران نحوه انجام وظایف سنتی را می آموزند، باید از چگونگی انجام چنین وظایف جدید نیز آگاه شوند زیرا شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمانها و شرکتهای بزرگ که در بازارهای جهانـــــی یا بازارهای درحال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعــــی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد نمایند.به طورکلی می توان گفت مسئولیت اجتماعی شــــرکتها (CSR) به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی و اخلاقی اجتماعی آنان باشد. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگـی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنـــان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامیـن کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.آنچه که می تواند یک اعتماد و اطمینان دوجانبه را فراهم سازد و شرکتها و سازمانها را به انباشت سرمایه و سوددهی هدایت کند، وجود فضایی پر از اعتماد در تجارت و اقتصاد است و این قدم اول است برای پاسخگویی و حساب پـس دهی شرکتها در قبال عملکرد خویش، قدمی که اگرچه لازم است ولی برای مسئول بودن در قبال کلیه ذینفعان ازجمله پیمانکاران، شرکای تجاری، انجمنها و نهادهای مدنی، سازمانهای دولتی و درنهایت کل جامعه کافی نیست. چرا که شرکتها برای بقا و پایداریشان بایستی سوددهی و افزایش سرمایه را در فضای رقابتی باز همراه با عملکردی سالم تحقق بخشند.درنهایت پایبندی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی نیازمند تمرین است و در این تمرین باید که دل را بپردازیم و با ناب ترین ویژگیهای انسانی درهم آمیزیم. باید که ارزشها را در درون باورهای کهنه و رایج اسیر نکنیم و در فضای تنگ و تاریک کج فهمی ها عبوسش نسازیم. مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و ارزشهای محوری آنها را فلسفه ای نو، دلی نو، هوایی نو و فضایی نو باید. پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و ارزشهای محوری، غفلتی آگاهانه از خویشتن را می طلبد، غفلتی فراجسته و اندیشیده.عوامل افزایش یا کاهش مسئولیت پذیری شرکتهــا، چگونگی پایش و اندازه گیری مسئولیت پذیری، نقش مدیران در گسترش مسئولیتهای شرکتها و دلایل روانشناختی مسئولیت پذیری یا عدم مسئولیت پذیری بسیاری از شرکتها درجهت احترام به ارزشهای واقعی جامعه، مشتریان خود، مسایل زیست محیطی و استانداردها، از موضوعات و اهداف مهم این گزارش می باشد که با افراد مصاحبه شونده درمیان گذاشته شده است.کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای انجام مصاحبه پذیرفتند و نظریاتشان را درباره موضوع بسیار بااهمیت مسئولیت پذیری شرکتها در جامعه مطرح کردند، عبارتند از:- آقای دکتر یوسف حجت، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست.- آقای دکتر محمود ساعتچی، استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.- آقای مهندس محسن خلیلی، رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنایع ایران.- آقای مهندس حسین ساسانی، مدیر طرحهای استراتژیک شرکت صنعتی بوتان.- آقای مهندس محمدرضا بهزادیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.رویکردی متعالی به کسب و کارمسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. این تعریف، پاسخ نخستین پرسش ما از آقای مهندس خلیلی بود. از ایشان خواستیم تا تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت پذیری ارائه دهند. وی در ادامه گفت: براســـــاس این تعریف شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از قوانین است فراتر می روند و در تحقق هدفهای اجتمــاعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت.درواقع مسئولیت اجتماعی شرکتها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص

اختصاصی از رزفایل خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود

اول - محاسن ومعایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی شرکت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشکیل می گردد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریک تشکیل داد. در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل ٣٥% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند. شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند. و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد. از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و درشرکتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

دوم - مقررات مالیاتی مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد: ١- درمورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون . ٢- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ این قانون . امتیازی که شرکتهای سهامی عام در مقایسه با شرکتهای با مسئولیت محدود دارند این است که شرکتهایی که سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکتهای مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد. سوم - حقوق و تعهدات شرکا شرکت هر شریک به هر میزان که سهم الشرکه دارد میتواند سهم الشرکه که خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریکی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکا نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت اطلاع حاصل نماید. از حقوق دیگر حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه می باشد که نحوه استفاده شرکا از سود شرکت موکول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شرکا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نکرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود. استرداد سهم الشرکه موکول به موافقت شرکا می باشد که به موجب آن تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اکثریت حاصل نشد کلیه شرکا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد هر چند که اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا می باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می باشد مگر اینکه اساسنامه ترتیب


دانلود با لینک مستقیم


خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود 10 ص

مقاله درمورد حقّ کودک بر خطاکارى2

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد حقّ کودک بر خطاکارى2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

حقّ کودک بر خطاکارى: مسئولیت کیفرى و صغیر نابالغ(2)

انتقاداتى بر اماره عدم توانایى ارتکاب جرمتغییر نگرش نسبت به اطفال بزهکار، آن‏گونه که در انگلستان و ویلز و نیز در سطح بین‏المللى نشان داده شد، به صورتى روشن در نظرات ابراز شده در اماره عدم توانایى ارتکاب جرم و غالبا به عنوان بخشى از بررسى فراگیرتر در زمینه سیاست‏گذارى مستمر در زمینه عدالت کیفرى انعکاس یافته است. قبل از آغاز دهه ۱۹۶۰ که میزان اعتماد به تأثیر اقدامات کیفرى کاهش یافت، نگرش بسیار مثبتى در مورد ظرفیت جامعه براى اقداماتى در زمینه جرایم اطفال ـ نسبت به آنچه امروزه وجود داردـ گسترش پیدا کرده بود. بدین‏ترتیب، انتقادات گذشته نسبت به این اماره، به این نظر مربوط بود که کودکان به اصلاح و درمان نیاز دارند، نه تنبیه.براى مثال، «کمیته مولونى»(۵۵) این مطلب را مورد توجه قرار داد که بهتر است سیستم دادگاههاى اطفال بیشتر به جنبه‏هاى رفاهى کودک آن‏گونه که در کشور آمریکا مرسوم است، متمرکز شود، اما چنین نتیجه‏گیرى کرد که در مرحله قضاوت، این امر حایز اهمیت است که ارتباط میان جرم انجام شده و مسئولیت آن عمل، به شخص مجرم و جامعه نشان داده شود. اما پس از احراز جرم، کمیته، میان کودک محروم و کودک منحرف تفاوت بسیار کمى قائل شد و از راهکارهایى پشتیبانى کرد که به بهترین وجه بتواند کودک یا نوجوان را اصلاح کند؛ بنابراین، تا آنجا که موضوع به اماره ارتباط پیدا مى‏کرد، کمیته با حفظ اماره حصول اطمینان را از اینکه کودک کاملاً مسئول عمل مجرمانه خود بوده است، مورد تأیید قرار داد. در حقیقت کمیته مزبور مایل بود حدّاقلِ سنِ مسئولیت کیفرى بالا برده شود تا درک بیشتر اجتماع را نسبت به نیازهاى کودک منعکس کند. در این باره کمیته چنین بیان کرده که این سن (۷ سال در آن زمان) صدها سال پیش تعیین شده و اکنون نگرش کلّى جامعه نسبت به جرایم کودکان به شدت تغییر کرده است و نظر کمیته آن است که زمان بالا بردن سن، فرارسیده است… .توصیه صریح کمیته آن بود که سن مسئولیت کیفرى به ۸ سال افزایش یابد. به همین ترتیب، «گلانویل ویلیامز»(۵۶) در مقاله‏اش، برخورد مبتنى بر مسئولیت اخلاقى را به عنوان برخوردى کهنه مورد انتقاد قرار داد: هر کس که در زمینه اطفال صاحب نظر است، باور ندارد که کودکِ خطاکار باید به عنوان یک ضرورت اخلاقى، کفاره خطاى خود را با رنج کشیدن، بدهد. ممکن است بعضى اوقات، تنبیه بهترین رفتار باشد؛ زیرا تنبیه تنها راهى است که با آن مى‏توان یک کودکِ خاص را به قبول اشتباه خود وادار کرد… و سزادهى صرف، به منظور مجازات مردود است.انتقاد وى به این اماره این بود که اماره به صورت سد و مانعى میان کودک و دسترسى او به کمک یا درمان عمل مى‏کند. اماره، کودک را از زندان، تبعید(۵۷) و چوبه دار نجات نمى‏دهد، بلکه او را از افسر تعلیق مراقبتى، سرپرستان یا مدارس بازپرورى محروم مى‏کند.این بحث که اماره عدم توانایى ارتکاب جرم کودکانى را که بیشتر از همه به کمک یا مراقبت نیازمند هستند، به فرار کردن قادر مى‏سازد، از سوى قاضى «لوز»(۵۸) در دادگاه عالى(۵۹) نیز مطرح شده بود. بزهکاران زیر چهارده سال که ممکن است کارى غیر از اقدامات ضد اجتماعى و بعضى اوقات، جرایم خطرناک را بلد نباشند، نباید در برابر سیستم مجازات کیفرى مصونیّت داشته باشند، بلکه باید به شکل موجّهى در درون آن سیستم اداره شوند.بر اساس دلایل فوق، کودکان به دخالت سیستم عدالت کیفرى نیازمند هستند تا با آنها به صورت مقتضى برخورد شده و در مسیر صحیح قرار گیرند. مشکلى که در این باره وجود دارد، این است که این برخورد، امکان بدنام شدن و لکه‏دار شدن کودک را به علّت گرفتار آمدن در سیستم عدالت کیفرى و عملکرد طبقاتى و نژادى سیستم که مى‏توان آن را تا حد یک الگو دنبال کرد، نادیده مى‏گیرد. در همین خصوص «وینستون چرچیل»(۶۰) در «رادرفور»(۶۱) اظهار داشت که من اطمینان دارم که مجلس عوام اینجانب را در هر قدمى که ممکن است براى اجتناب از زندانى کردن غیر ضرورى برداشته شود، حمایت خواهد نمود. این مصیبتى است که فقط بر سر پسران طبقه کارگر نازل مى‏شود. فرزندان سایر طبقات ممکن است بسیارى از این نوع جرایم را در دوران پرجنب‏وجوش و نوجوانى خود ـ چه در «آکسفورد» و چه در هر جاى دیگرـ مرتکب شوند یا ممکن است جرایمى را مرتکب شوند که فرزندان طبقه کارگر به سبب آن به زندان مى‏افتند، هرچند ممکن است در اثر این اعمال به کسى آسیبى نرسیده باشد.قاضى «لوز»، دلیل دیگرى نیز براى منسوخ بودن اماره، ارائه کرد. دلیل وى این بود که اماره از زمانى پیش از دوره آموزش و تحصیلات اجبارى نشأت مى‏گیرد، زمانى که کودکان به سرعت امروز رشد نمى‏کردند؛ بنابراین، آن‏گونه که وى تلویحا بیان مى‏کند، این تصوّر که کودکان ده ساله در اجتماع امروز، تفاوت بین درست و نادرست را نمى‏دانند، با عقل سلیم در تضاد است. با وجود این، «موریس» و «گیلر» معتقدند که دقیقا کودکان همان طبقه کارگر هستند که با پرداختن به کار ـ و زندگى خیابانى‏ـ در سن کم سریع رشد مى‏کنند، بیش از همه، تهدیدى براى نظمِ جامعه هستند و بیش از همه به کمک و مداخله در حیات اجتماعیشان نیازمند هستند. بدین‏ترتیب، دلایل قاضى «لوز» مى‏تواند واقعیتهاى تاریخى را منعکس نکند. جالب توجه است که توسل آشکار اما ناخودآگاه به مباحث مربوط به طبقات از سوى قاضى «لوز» نیز مطرح شده است.این اماره «تبعیض‏آمیز» و «منحرف» است: تبعیض‏آمیز از این نظر که تمایل دارد عواقب و نتایج کیفرى را بیشتر به اَعمال کودکانى که از خانه‏هاى معروف به «خانه‏هاى خوب» مى‏آمدند، نسبت دهد، تا به اَعمال کودکان دیگر؛ و منحرف از این نظر که تمایل دارد همان کودکانى را که بیشترین احتمال ارتکاب جرم از سوى آنان وجود دارد، مبرّا کند؛ به عبارت دیگر، ایراد وارد بر اماره مورد بحث این است که کودکانى را که از نامطلوب‏ترین خانواده‏ها با بدترین شیوه تربیتى مى‏آیند (از جمله کودکان طبقات بسیار فقیر که بعضى اوقات، بى‏طبقه نامیده مى‏شوند)، بیشترین امکان سوء استفاده از آن را به منظور اجتناب از کیفر، مى‏یابند.این اعتراض، این عقیده قدیمى را منعکس مى‏کند که بزهکارىِ کودکان، ناشى از کم و کاستى والدین آنهاست، به ویژه والدین در طبقات کارگر. در مجلس اعیان «لرد لورى»(۶۲) از روى تردید براى ردّ این مطلب چنین پیشنهاد مى‏کند: یک پاسخ… (که من فکر مى‏کنم کاملاً رضایت‏بخش نیست) این است که اماره، محکومیت و تنبیه کودکانى را که احتمالاً به دلیل تربیت بهتر، آگاه از مسئولیت اخلاقى اَعمال خود هستند، دربرمى‏گیرد و آنهایى که فارغ از این آگاهى هستند، مبرّا مى‏نماید.اما این بحث ممکن بود مطرح شود که دقیقا همان کودکانى که ثابت شده است نسبت به تربیت خوب والدین و تربیت اجتماعى، مقاوم و ناسازگار هستند، یعنى اطفالى که بیش از همه به توجه جامعه نیاز دارند و هرگز از چنان تربیتى برخوردار نبوده‏اند، مى‏توانند خارج از سیستم عدالت کیفرى مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا بر اساس تعریف، آنها فاقد مسئولیت اخلاقى در برابر اعمالشان هستند.سایر بحثها درباره اماره عدم توانایى ارتکاب جرم در بستر تجدیدنظرهاى کلّى در زمینه نحوه رفتار با اطفال بزهکار بوده است؛ مثلاً «کمیته اینگلبى»(۶۳) در سال ۱۹۶۰ م.، اماره را به عنوان نتیجه بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به دوازده و نهایتا چهارده سال ملغا نمود. به پیشنهاد این کمیته، با کودکان زیر این سن از طریق مراقبت برخورد مى‏شد و از این راه کودکان به مقامات ادارات محلى خدمات اجتماعى سپرده مى‏شدند، دقیقا همان‏گونه که با کودکان مورد سوء استفاده و یا مورد غفلت عمل مى‏شد. عدم تمایل دولت براى انجام چنین کار جسورانه‏اى صرفا موجب بالا رفتن سن مسئولیت کیفرى از هشت سال به ده سال در قانون کودکان و نوجوانان ۱۹۶۳ م. گردید.اما برخورد متهوّرانه‏ترى در وضع قانون ۱۹۶۹ م. کودکان و نوجوانان صورت گرفت که در آن به دادگاه اجازه مى‏داد (و دادگاه را تشویق مى‏نمود) تا قرارى مبتنى بر ارجاع وظیفه مراقبت و نگهدارى کودک به مقامات محلى در مورد کودکى که محکوم شده است، صادر کند. قانون مزبور دربرگیرنده مقرراتى در مورد بالا بردن سن مسئولیت کیفرى به چهارده سال و در نتیجه الغاى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم نیز بود. تغییرات اخیر به علّت تغییر دولت در ۱۹۷۰ م.، چنان که قبلاً اشاره شد، به اجرا در نیامد.هرچند «کمیسیون حقوق»(۶۴) در پیش‏نویس قانون جزایى خود در ۱۹۸۵ م. بیان داشت که ادامه حیات این اماره، دیگر وجاهتى ندارد، فقط انتقادات «گلانویل ویلیامز» را مورد توجه قرار داد. او نگران این مطلب بود که اطمینان حاصل شود با کودکان مجرم رفتار مناسب روا داشته شود، وى از اندیشه مجازات استحقاقى حمایت نمى‏کرد؛ زیرا استدلالش این بود که از آنجا که دادگاههاى اطفال صرفا به اثبات جرم و مجرم بودن اطفال مى‏پردازد و حکم به محکومیت صادر نمى‏کند، توجه چندانى به رابطه انتساب مسئولیت کیفرى ندارد و «به نظر نمى‏رسد که کودکى که مرتکب چند جرم کوچک شده، بتواند رؤساى دادگاه صلح را قانع سازد که هیچ یک از اعمالش خطاى فاحش نبوده و بدین‏ترتیب، آنها را وادار به نادیده گرفتن نظر دادگاه اطفال نماید.»حال مشخص است که یکى از خطرناک‏ترین جنبه‏هاى برخورد حمایتى ـ رفاهى با مجرمان نوجوان، فقدان تناسب میان جرم و مجازات و ناعادلانه بودن برخورد بوده است. اماره را مى‏توان به عنوان یک سپر حفاظتى بسیار مؤثر در نظر گرفت که امکان قرار گرفتن کودک را در معرض یک سیستم بى‏رحم (خشک) که در هر صورت با او برخورد خواهد کرد، محدود مى‏کند. بدین‏ترتیب، بر خلاف نظرات اصطلاح‏طلبان، مانند «ویلیامز»، حتى اگر نسبت به برخورد اصلاحى ـ رفاهى متعهّد بمانیم، اماره، توجیه‏پذیر به نظر مى‏رسد. محققا، چنانچه فلسفه تناسب جرم با مجازات مد نظر باشد، اماره هنوز لازم خواهد بود.دولت محافظه‏کار در ۱۹۹۰ م. این موضوع را پذیرفت و با پیش‏نویس قانونى با عنوان «جرم، عدالت و حمایت عمومى»(۶۵)، در جستجوى راهى بود تا میان تحمیل مسئولیت بر والدین به دلیل ناتوانى در پرورش صحیح فرزندان خود و خود کودک هنگامى که به سنى مى‏رسد که باید مسئول تلقّى گردد، تعادل برقرار کند. قانون جزایى بر این اصل مبتنى است که مردم تفاوت بین درست و نادرست را درک مى‏کنند. کودکان خیلى جوان این تفاوت را به آسانى نمى‏توانند دریابند و قانون این موضوع را مورد توجه قرار مى‏دهد… . این ترتیبات (یعنى اماره عدم توانایى ارتکاب جرم) امکان توجه به این حقیقت را فراهم مى‏سازد که درک، دانش و توانایى کودکان براى استدلال، هنوز در حال گسترش و شکل‏گیرى است.برعکس، به نظر مى‏رسد که دولت کارگرى منتخب ۱۹۹۷ م. تصمیم به حذف اماره گرفته است؛ زیرا با عقل سلیم منافات دارد که فکر کنیم یک کودک ده تا سیزده ساله نمى‏تواند خوب و بد را تمیز دهد. انتقادات وارد بر این اماره؛ از قبیل کهنه، غیرمنطقى و ناعادلانه بودن آن در عمل، دولت کارگرى را واداشت تا دو شیوه اصلاحِ جایگزین را مطرح نماید:۱. پیشنهاد اوّل دولت این بود که اماره به صورت کامل لغو شود که این راه را با توجه به سادگى و روشنى نمادینش ترجیح مى‏داد.۲. پیشنهاد دوم اینکه اماره به صورت معکوس استفاده شود، بدین‏گونه که کودک متهم بتواند استدلال کند که فاقد توانایى ارتکاب جرم است.دولت به این مطلب توجه داشت که گزینه اخیر مى‏تواند به سادگى به این منجر شود که در هر پرونده‏اى، استدلال فوق از سوى متهم مورد استفاده واقع شود و دادستان مجددا مجبور به اثبات این امر شود که کودک یقینا از شدّت عمل ارتکابى خود آگاه بوده است. به نظر مى‏رسد که این انتقاد، انعکاس‏دهنده ناآگاهى نسبت به کل مسئله


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حقّ کودک بر خطاکارى2

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7

اختصاصی از رزفایل مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی و کیفری پزشک 7

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص

اختصاصی از رزفایل بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به


دانلود با لینک مستقیم


بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص