رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ی مساله جنسیت و کار 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی مساله جنسیت و کار 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

مساله جنسیت و کار

(اهمیت کار زنان)

تهیه: جمشید پرکاس

معرفی نامه: در این مقاله به بررسی موضوع جنسیت در کار پرداخته شده است. ابتدا تاریخ مختصری از تقسیم کار و نقش زنان ارائه می گردد. سپس به تفاوتهای کار زنان از نظر میزان اشتغال، شکاف دستمزد ، کار نیمه وقت ... و اثرات آنها پرداخته میشود . در ادامه آمارها و نمودارهائی از وضعیت اشتغال زنان در اروپا و آمریکا مطرح شده و مورد بررسی قرار میگردد. در نهایت نگاهی مختصر به وضعیت کار زنان در ایران میاندازیم .

کار موضوعی می باشد، که از ابتدای تکامل بشر مطرح بوده است . بطوریکه مارکس میگوید انسان را کار آفریده است . در واقع مهمترین عامل تکامل بشر را مارکس کار میداند .

و نقل قولی از ادوین تافلر از کتاب موج سوم او در مورد تاثیر کار در جنسیت : «یکی از باورهای غالبی مرسوم اینست که مردان را در سوگیری خود نسبت به مسائل ، عینی و زنان را ذهنی تعریف میکند. اگر در این ادعا کمی هم حقیقت وجود داشته باشد نه ناشی از واقعیت به اثبات رسیده بیولوژیکی بلکه ناشی از تاثیرات روانی شکاف نامرئی است.»

تافلر این شکاف نامرئی را ناشی از این میداند که در دوره پایان کشاورزی و آغاز انقلاب صنعتی زنان در خانه ماندند ولی مردان وارد جامعه شدند . در واقع مردان در کار مزدی شرکت کردند و این تاثیرات خاصی را در روحیه و روابط اجتماعی آنان داشته است .

تافلر میگوید: «مرد مسئولیت انجام کار پیشرفته را به عهده گرفت و زن عقب ماند تا نوع قدیمی تر و عقب افتاده تر کار را انجام دهد . مرد از آنجا که بود به سوی آینده حرکت کرد و زن در گذشته ماند.» او در بخشهای دیگر کتاب خود تفاوتهای جنسیتی ایجاد شده دیگری را نیز که ناشی از حضور مرد در جامعه بوده ، مطرح میکند . از جمله اینکه وقت شناسی مردان را ناشی از حضور مردان در جامعه و یادگیری تعاریف صنعتی زمان و نظم و وقت نشناسی زنان را ناشی از این عدم حضور میداند. این بیانگر نقش کار در شکل گیری جنسیتی است .

در اینجا نگاهی گذرا به تاریخ میاندازیم . از ابتدای تکامل بشر در جوامع مختلفی که در طول تاریخ وجود داشته از جمله گروههای شکارچی-گردآوری خوراک کار به نوعی دارای تقسیماتی بوده است. در این دوره طبق تحقیقات مردم شناسی تقسیم کار بیشتر بر حسب سن و جنس بود امر شکار با توجه به وضعیت بدنی و حالت جنگجوئی به عهده مردان و گردآوری و نگهداری خوراک بر عهده زنان و کودکانِ همراه آنان بود .

پس از این دوره که انسان شروع به تولید غذا می کند، ــ تقریبا حدود ٨ تا ١٠هزار سال پیش ــ گروههای شکار و گرد آوری خوراک به دو دسته کوچ نشینان دامپرور و کشاورزان یکجا نشین تبدیل میشوند . در هردو این گروهها نیز زنان و مردان بطور یکسان فعال بودند و یا هستند، زیرا نمونه های آن هنوز در برخی از نقاط جهان هنوز وجود دارد.

بطوریکه می بینیم در طول تاریخ بشر زنان و مردان هر دو به همراه هم در عرصه کار حضور داشتند و حضور آنها تقریبا به یک اندازه و مساوی بود بجز در زمانهائی که زنان برای فرزندآوری برای مدتی فعالیت کمتری داشتند . اما با صنعتی شدن و انقلاب صنعتی به دلایل و شرایط خاصی که در حوصله این گفتار نیست، زنان مجبور شدند در خانه بماند و کار خانگی را انجام دهند و مردان بیشتر در عرصه اجتماع حاضر شدند .

تا اینجا تا حدودی نقش و اهمیت کار در شکل گیری برخی از ویژگیهای جنسیتی زنان و مردان مطرح شد . این نقش می تواند در عملکرده های هر دو جنس تاثیرات مختلفی داشته باشد . از جمله در تربیت فرزند یا نقشهای اجتماعی هر دو جنس مهم است .

همانطور که گفتم پس از انقلاب صنعتی حضور زنان در عرصه کار بسیار کم میشود . اما کم کم با رشد صنعت و سرمایداری و نیاز بیشتر به نیروی کار، کارخانه داران متوجه نیروی کار عظیم زنان میشوند که در خانه بوده و تقریبا بلااستفاده مانده است. بدین سان تلاشهائی برای کشاندن زنان به عرصه کار شروع میشود . بدین ترتیب، بتدریج درصد حضور زنان در جامعه بیشتر میشود .

آنتونی گیدنز در کتاب درسی جامعه شناسی خود در این مورد میگوید: «تاکنون در کشورهای غربی کار مزدی غالبا مردانه بوده، اما در طول چند دهه گذشته این وضعیت بطور ریشه ای تغییر کرده است . روز به روز زنان بیشتری به نیروی کار می پیوندند. امروزه بین ٣٥ تا ٦٠ درصد از زنانِ دارای سنین بین شانزده تا شصت ساله در اغلب کشورهای اروپائی دارای کار مزدی بیرون از خانه میباشند (گیدنز ٢٠٠٣ : ٣٨٧).

گیدنز در مورد دلیل حضور بیشتر زنان میگوید: «یکی از دلایل آن کاهش نیروی کار در دوران جنگ جهانی اول بود ، در سالهای زمان جنگ، زنان بسیاری از کارهائی را که منحصرا در حوزه کارهای مردانه محسوب می شد، به خود اختصاص دادند. البته پس از بازگشت مردان از جنگ جای قبلی خود را بدست آوردند اما الگوی ثابت قبلی شکسته شد .

اگر در سال ١٩٤٥ فقط ٢٩ درصد نیروی کار را زنان تشکیل میدادند در حال حاضر این مقدار به ٤٥ درصد نیروی کار رسیده است. در سال ١٩٩٧ بیش از ٧٥ درصد زنان بین سنین ٢٥ تا ٤٥ ساله از نظر اقتصادی فعال بودند، که این شامل شاغلین در کار مزدی و یا آنهائی که جویای کار بودند ، میباشد» (گیدنز ٢٠٠٣ : ٣٩٠).

اما اگر چه حضور زنان در جامعه از نظر کمی بیشتر میشود، اما از نظر کیفی، بیشتر زنان در حوزه هائی از فعالیت اجتماعی قرار دارند که به عنوان کارهای سطح پائین محسوب میشود . مثل معلمی، پرستاری ، منشی گری ، همچنین کارهای نیمه وقت که معمولا کارهای سطح پائین ، موقتی و با مزد اندک میباشد.

گیدنز این نابرابری در اشتغال زنان و مردان را در سه حوزة جداسازی شغلی ، تمرکز در کار نیمه وقت و شکاف دستمزد میداند . «کارکنان زن بطور سنتی در شغلهای با دستمزد کم و کارتکراری متمرکز بودند . بسیاری از این شغلها بسیار جنسیتی شده هستند . بدین صورت که آنها به عنوان کار زنانه محسوب میگردند. منشگری، شغلهای نگهداری (مثل پرستاری، مددکاری و بچه داری) بطور وسیعی به عهده زنان بوده و به عنوان شغلهای زنانه محسوب میشود. جداسازی جنسیتی شغلی به این واقعیت اشاره دارد که مردان و زنان در انواع مختلفی از شغلها متمرکز شده اند که براساس فهم غالب از آنچه مناسب مرد و زن است، قرار دارد (گیدنز ٢٠٠٣ : ٣٩١).

به این سه مورد می توان ناامنی شغلی را نیز اضافه کرد. کیت پورسل (Kate Pursell) در مقاله با عنوان ناامنی جنسیتی کار (Gender employment insecurity) میگوید: در بریتانیا تقریبا نیمی از کارکنان مزدی زن هستند اما توزیع آنها متفاوت است . بیش از نیمی از کارهای نیمه وقت در دست زنان است . در رابطه با کار نیمه وقت، با توجه به نمودار زیر مشاهد می شود که در انگلستان در تمامی حوزه ها نسبت اشتغال موقت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ی مساله جنسیت و کار 20 ص

بررسی سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

اختصاصی از رزفایل بررسی سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

بیان مساله :

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.

اهمیت موضوع پژوهش:

هدف کلی تحقیق: بررسی تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی مقطع ابتدایی در شهرستان ایذه بوده است.

ضرورت و اهمیت تحقیق :

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.

لذا تحقیقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد که از طریق یافتن راههای پیشرفت تحصیلی از جنبه های عوامل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسیر قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشکل بزرگ برداشته شود که مهمترین و پر اهمیت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در جنبه های پیشرفت تحصیلی از هدفهای عمده و اساسی ما در این تحقیق می باشد.

اهداف طرح :

از آنجایی که عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار زیادند و ب عوامل گوناگون در داخل نظام آموزش و پرورش و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند که در مقدمه به بسیاری از پر اهمیت ترین آنها اشاره شده است از بین آن عوامل فراوان که بیش از همه دارای اهمیت بیشتری هستند انتخاب و مورد سوال قرار می گیرند.

1- آیا رابطه ای بین میزان سواد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد؟

اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق تر و بیش تر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از کودکان و نوجوانان، نخست قادر به تشخیص آن‌ها از سایر کودکان می شویم و دوّم ارائه‌ی راه حل ها و راهنمایی های مناسب، جهت رفع و یا حداقل، بهبود مشکلات این گروه از نوجوانان می باشد.

از آن‌جایی که سواد و سطح تحصیلات خانواده، موقعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر سلامت روانی، تأثیر بسزایی دارد و از آن‌جایی که سلامت روانی و یا آشفتگی روانی، بر آموزش و پرورش و بهداشت روحی و روانی و رشد و تربیت نوجوانان تأثیر دارد، می بایست شناخت عمیق تری از سطح سواد و تحصیلات و طبقات مختلف اجتماعی به‌دست آوریم و به اضطراب ها، ترس ها، مشکلات خانوادگی کودک و حتی غنا و فقر کودک، پی برده و در جهت خدمت صحیح تر به کودکان استفاده کنیم.

هدف این بررسی، شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی سواد و با سواد و تحصیل کرده و مقایسه ی آن با یکدیگر در جهت دستیابی به ویژگی های روانی این نوجوانان و نگرش آن هانسبت به خود و نسبت به فضای حاکم بر خانواده می باشد.

بدیهی است با شناخت بهتر ویژگی های این افراد به لحاظ عاطفی و نیز آگاهی یافتن از علل و عوامل ناهنجاری ها و آسیب های روانی، می توان گام های مؤثری در جهت رفع مشکلات آنان برداشت.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانت‏حکومت قرار مى‏گیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مى‏گیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مى‏کند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مى‏کند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینه‏هاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومت‏باید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پى‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینه‏هاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مى‏شود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونه‏اى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همان‏طور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از این‏رو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فقه و مساله قانون

اقدام پژوهی : چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم

اختصاصی از رزفایل اقدام پژوهی : چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی : چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم


اقدام پژوهی : چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

 تعداد صفحات:20

 

چکیده

 بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر کرده تا برای حلّ مشکل خود به دنبال چاره بگردند. حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که: «هدف کلّی هر آموزشی عبارت است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله» در این سخن هدف و منظور از«مسأله» هر نوع مشکل و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید. با توجّه به اهمیّت موضوع حلّ مسأله در زندگی روز مره برهمه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه معلمان محترم فرض است که شرایطی رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون (به خصوص مسائل در حوزه ریاضی) مواجه شده و به حلّ آن ها اقدام نمایند. من نیز با عنایت به ناتوانی و ضعفی که دانش آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی قرار ده

مقدمه توصیف وضعیت موجود

اوایل مهر ماه سال ... یک ارزشیابی تشخیصی از درس ریاضی برای دانش آموزان پایه ی دوّم ابتدایی  برگزار نمودم.  بعد از پایان آزمون جدول تجزیه و تحلیل سؤالات را تکمیل نموده و به بررسی نتایج حاصل از آن پرداختم. یافته های من از بررسی جدول تجزیه و تحلیل سؤالات حاکی از آن بود که دانش آموزان در سؤال های ریاضی ضعف داشتند. هیچ کدام از شاگردان به این سؤالات پاسخ کامل ندادند یعنی هر چهار نفر نتوانستند مسأله ها را به طور کامل حل کنند. به طور میانگین از چهار نمره ی این سؤال ها فقط یک نمره کسب نمودند. این موضوع نگرانی مرا برانگیخت. لذا آزمون دیگری ترتیب دادم. این بار زمان بیشتری را برای پاسخ دادن به سؤالات اختصاص دادم ولی باز هم تقریباً همان نتایج به دست آمد یعنی:  « شاگردانم در حلّ مسائل ریاضی ناتوان بودند.»

  به نظر من بیشتر این ناتوانی در: (1- مشکل در خواندن مسأله. 2-  عدم درک مسأله توسط شاگردان.3- عدم شناخت روشی برای حلّ مسأله. 4- عدم توانایی در حل و طرح مسأله.) می باشد.

وقتی از ضعف و ناتوانی شاگردانم در حلّ مسأله های ریاضی اطمینان کامل حاصل نمودم. موضوع  برایم بسیـار نگران کننده شد و مرا وادار کـرد تا علّت های بروز مشکل را جویا شده و برای رفع آن راه حل های اساسی در نظر بگیرم.

اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل:

 «حلّ مسأله» غایت اصلی ریاضیات در مدارس است و رویکرد جدید آموزش ریاضی «ساخت گرایی» نیز بر آموزش برای حلّ مسأله و تمرکز معلّم بر شیوه هایی از تدریس ریاضی که  بتوان از آن برای حلّ مسأله استفاده کرد تاکید دارد.

پیامدهای حلّ مشکل (حلّ مشکل چه تأثیری در دانش آموزانم دارد؟) :

 با آموزش مهارت حلّ مسأله :


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی : چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم