پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع :

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

   استاد :

جناب آقای دکتر حسنعلی درودیان

  گردآورنده :

هومن یزدانی

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد.

   گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.[1]

برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

1) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.

2) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.[2]

3) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی که اعضا اجتماع را تشکیل می‌دهند. به این معنا که اعضاء چنین اجتماعی قادر به درک انتظارها، آرمانها و نیازهای یکدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد که از جمله آنها می توان زندگی در جوار یکدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترک، و وجود موانع مشترک برای ادامه حیات را برشمرد.[3]

[1] – دیهیمی، خشایار، فلسفه سیاسی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 10 . ایشان معادل «باهماد» را برای این واژه برگزیده اند و «باهماد سیاسی» را معادل community Political قرار داده‌اند که معادل مناسبی به نظر می رسد.

[2] . کانت، … اما نوئل، مبانی مابعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم 1383، ص 104 به بعد.

[3] – برای دیدن بحث تفصیلی در این باره رجوع کنید به: Giddens , Antony, Sociology, cambridge , 1989, pp 60

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی که با رشته تخصص بنده دارید که در اینجا یک سلسله از مواد قانونی را ردیف کنم که باید این کارها بشود و نباید آن کارها بشود یک مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنکه یک مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنکه تصور می‌کنم یک ادراک نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا کرده این رواج هم البته نرمال سال‌های – اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران که برمی‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ایران که 1285 می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراکی توسعه پیدا کرده یکی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاکمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌کنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلکردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است که قانون یعنی دستور حکومت که به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی که در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا کند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است که قوه اجرایی قانون را تشکیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این که قانون یک پدیده اجتماعی هم همست یک امر اجتماعی است قانون باید در یک جامعه به اجرا دربیاید در این جا است که بحث کمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب که اولا یک قانون خوب چیه که جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این که در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این که هر کاری دلش می‌خواهد بکند این جامعه است که قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این که جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث کردم.

در عنوانی که خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یکی حقوق و یکی رفتار مدنی اینهار امن تفکیک می‌کنم و جداگانه تعریف کلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری که دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه کردیم که تمایل داشت با یک دست مشابه مشخص می‌شود که آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد که ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا کسی به دیگری بدهکار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یک سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد که بدهکار مجبور می‌کند به دادن طلبش یا کسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نکته بسیار مهمی است که باز نقصان ادارکی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یکی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشکده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یک است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دکترین اما واقعیت این است که از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی که قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یک دعوایی داشته باشید در یک دادگاه یا یک موردی باشد که بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل کند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید که معمولا زمانی که در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف که تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را کنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب کرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی که به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یک جمله معترضه عرض کنم قانون دارای دو اعتبار است یکی حقوقی یعنی اعتباری که روی کاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یکی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه کنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یک ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای که قانونگذار از قانون تدوین می‌کند مرحله‌ای که اجرا می‌کند مرحله‌ای که اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یک سازمان‌های رسمی وجود دارد که واکنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌کند در هر سه سطر با این در یک کیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی که در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم که از نظر کارکرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد که از نظر کارکرد جامعه شناختی قانون تعیین کننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یک نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض کنم که دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یک نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی که در جامعه حاکم در دولت حاکم نیست دولت یک تافته جدا است یک موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه کنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های کودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یک نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یک سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی که رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض کنم در اینجا که بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یک واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یکی از ارکان و با این تعریفی که من عرض کردم درست که از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است که اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم که قوانین به تصویب برسد اشکالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یک مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یکی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های 78-77، 79-80-81 چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این که همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت کنید. روزنامه‌نگاری ایران که من هم نقشی کوچکی در آن دارم و کارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای که ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا کند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد که وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید که نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی که ما همه تکیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید کاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های کشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یک مرکز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مرکز استان کمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری کند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌کند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعکس کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دکترحسن جعفری تبار
چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.
دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.
مقدمه
1.سنت گریز ازدرمان مادی
پزشکان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (1) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند که با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر کرده اند که قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توکل))می دیدند، پروردگار برای هروکالت وتوکلی کافی است (2) پس توکیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (3) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سرکنگبین وروغن بادام:
آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمکر یزدان محتجب
(مثنوی شریف 6/3679)
سبب را می بینند اما ازدیدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همین دلیل گاه تدبیرشان با تقدیر الهی سازگارنمی افتد وعلاجشان برصفرا وقبض می افزاید . بدین ترتیب همواره عارفان ترجیح می دادند که درد خود را از چنین طبیبان مدعی نهفته دارند ، باشد که از خزانه غیب ، دوایشان کنند.(4) پس گروهی به حرمت استعلاج از پزشک باور یافتند (5) ودسته ای اگر چه دررجوع به حکیم ، گناهی نمی دیدند اما مومن بیماررانیز به تداوی خود از طریق طب مکلف نمی دانستند – یعنی (( وجوبی)) دردرمان پزشکی مرض، احساس نمی کردند.(6)
بدین گونه ، دست کم درزمانهای گذشته وجاهت شرعی طبابت ، امری مسلم نبوده است . مصلحان بزرگی چون غزالی ومولوی می کوشیدند تا با بیان حقیقت توکل ونیز تقسیم انواع داروها ودرمان های دنیایی، استعمال برخی از آنها را چنان توجیه کنند که به مذاق مومنان تلخ نیاید ، چنانکه مولانا اگر چه توکل را رهبر می داند اما توسل به سبب رانیز سنت پیامبر معرفی می کندوکاهلی درآن را گناهی بزرگ می شمارد (7) وغزالی نیز میگوید : (( بدان که پنهان داشتن بیماری، شرط توکل است بلکه اظهار کردن وگله کردن مکروه است الا به عذری ، چنانکه به طبیب گوید.(8) و (( بدان که علاج بر سه درجه است :یکی قطعی، چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب وعلاج آتش که درجایی افتد بدانکه آب بروی زنی، دست بداشتن این از توکل نیست بلکه حرام است دوم آنکه نه قطعی بود ونه ظنی مگر آنکه محتمل باشد که اثر کند چون افسون وداغ وفال وشرط توکل دست به داشتن این است چنانکه درخبراست ،چه کردن این ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم میان این هردو درجه است تاآنکه قطعی نبود لکن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمی به سردی وسردی به گرمی ودست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست وبود که دربعضی احوال، کردن از ناکردن اولی تر ودلیل بر آنکه شرط توکل ، ترک این نیست قول رسول( ص) (9) وفعل وی است
.)) (10)
2.مواجهه حقوق وپزشکی
بدینسان پزشکی دارای چهره دوگانه ای است : هم محترم است وهم مغضوب ، هم فعلی است الهی ومظهر شافی بودن پروردگار(11) وهم دخالت فضولی مآبانه درکارخداوند. از سویی بیمار در آرزوی چشیدن نوش بهبود، رضایت مندانه به داما ن پزشک چنگ میزند واز سوی دیگر، قانون واخلاق به سختی می تواند نیش چاقوی طبیب را نادیده بگیرد واز خونی که از آستینش می جکد (12) بگذرد واین تصرف درتن شریف آدمی را قانونمند نکند به همین دلیل همواره قانونگذاران سهم خود را درامر طبابت بجّد ایفا کرده اند اگرچه بیماررا نیز آزاد گذاشته اند تا با طیب خاطر ، خاطر طبیب را از هرمسئوولیتی آسوده بگذارد . پادافرهان شدیدی از دیر باز برای پزشکان مقرر شده است ، قانون نامه حمورایی ، قدیمی ترین قانون مدون بشری ، جراحی را که بایک نیشترمفرغی ، جراحی مهمی را بر روی شخص انجام داده وباعث مرگ وی شده یا گودی چشم کس را باز کرده وچشم اورا نابود نموده ، به قطع دست محکوم می کند.(ماده 218)ماده 319قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375) نیز با لحنی غلیظ می گوید: هرگاه طبیبی ، گرچه حاذق ومتخصص باشد، درمعالجه ای که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی اوباشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .)) به نظر می رسدکه این ماده ، یکی از نمونه های بارز اعمال نظریه مسئوولیت محض درحقوق ایران است ، نظریه ای که مبنای جبران خسارت را نه تقصیر شخص که صرف بروز زیان درنتیجه فعل او میداند.
بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که حتی اگر پزشک رفتاری (( متعارف )) داشته باشد باز مسئوول خسارتهایی است که بر بیمار وارد آورده است وعمل او خطای شبیه عمد است : (( درموارد زیر دیه پرداخت می شود: قتل یا جرح یا نقثص عضو که بطنورخطای شبیه به عمد واقع شود وآن درصورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود، داشته باشد وقصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه ..طبیبی مباشرتا بیماری را (( بطور متعارف )) معالجه کند واتفاقا سبب جنایت بر اوشود.))
بدینسان این ماده دلیلی دیگر بر مسئوولیت محض پزشک درحقوق ایران است زیرا رفتار متعارف وغیر مقصرانه او نیز ضمان آور دانسته شده .
گفتاراول.مسئوولیت محض پزشک
3. تعهد قراردادی .وغیر قراردادی پزشک
درنظام حقوقی آلمان، سوئیس ، اسرالیا ، یونان، فرانسه ، بلژیک ، ایتالیا، مسئوولیت مدنی پزشک بیشتر ازبعد قرارداد بین او وبیمار بررسی شده است . اما درنطام حقوقی کشورهای تابع کا من لا، اسکاندیناوی وژاپن ، بطور معمول برای جبران خسارت به مسئوولیت غیر قراردادی پزشک ، استناد می شود. تقصیر پزشک درجریان معالجه بیمار، به قرارداد آن دو مربوط نیست مگر درموردی که پزشک ،اساسا برای انجام دادن عملی که از پیش آن را تعهد کرده بوده است حاضر نگردد1 یا با عمل نکردن به تعهد قراردادی خویش ، بیمارخودرا دراختیار پزشکی دیگر قراردهد.2
رویه قضایی فرانسه نیز مدتها مسئوولیت پزشکان را غیر قراردادی می دانست هرچند میان بیماروپزشک قراردادی نیز منعقد شده باشد، زیرا مواد 1328و1383 قانون مدنی آن کشور، همه را به رعایت احتیاط دررفتار خودمکلف می کند وپزشک نیز از این قاعده مستثنی نیست . نتیجه غیر قراردادی بودن تعهد پزشک آن است که بیمار برای تدارک زیان خویش از اثبات تقصیر طبیب ناگزیر است.
نخستین بار دررای 20مه 1936(13) رویه قضایی فرانسه تعهد قراردادی پزشک را پذیرفت . این رای از لحاظ نظری ،تحولی عظیم دردکترین حقوق فرانسه ایجادکرد(14) اما از حیث عملی، تاثیر مهمی نداشت ، زیرا تعهد پزشک ، تعهدی به وسیله است نه به نتیجه . بنابراین بیمار همچنان باید قصور پزشک رابرای رسیدن به جبران خسارت خویش مدلل نماید، پزشک تعهد نمی کند که بیماررا حتما بهبود بخشد( یعنی تعهد به نتیجه ندارد) ، بلکه فقط (( تلاش )) می کند که وسائل رسیدن به این بهبود را فراهم آورد (= تعهد به وسیله)تعهدهای قراردادی به طور معمول به نتیجه اند . به عنوان مثال ، تعهد به پرداخت مبلغی پول ، تعهدی به نتیجه است ، نقض این تعهد ( =نپرداختن پول=نرسیدن به نتیجه) خود، تقصیر است ومتعهدله به اثبات تقصیر متعهد ، نیازی ندارد متعهد برای گریز از جبران خسارت نمی تواند بی تقصیری خودرا ثابت کند، چه، نقض تعهد کرده ونقض تعهد نیز چیزی جز تقصیر نیست . اما می تواند پیمان شکنی خود را به سببی خارج از اراده خود منسوب دارد تا به جبران خسارت محکوم نشود(15) آن دسته از تعهد های قراردادی که به نتیجه اند ازلحاظ اثبات تقصیر دربرابر تعهد غیر قراردادی قرارمی گیرند ولی تعهد به وسیله با تعهد غیر قراردادی فرقی ندارد ودرهردو ،مدعی است که به اثبات تقصیر خوانده مجبورمی شود.
4. تعهد به نتیجه پزشک
چنانکه گذشت اصل درتعهدهای قراردادی ، به نتیجه بودن آنهاست اما دربرخی موارد، تعهد قراردادی به وسیله است . یکی ازاین موارد ، قرارداد پزشک با بیمار1 برای درمان اوست. دانش پزشکی ، دانشی کامل نیست وبسیاری از امور آن برحسب احتمال است . عواملی گونه گون نیز درآن موثراند که هیچ یک زیر سلطه پزشک قرارنمی گیرد.(16) بنابراین پزشک بیش ازاینن تعهد نمی کند که برای سلامت بیمار ،((تلاش))کند . اما به وسیله بودن تعهد پزشک مانعی سخت عظیم درراه جبران خسارت بیمار زیاندیده قرارمیدهد وآن اثبات تقصیر طبیب است . به همین دلیل دادگاههای فرانسه ،از نطریه (( تقصیر مفروض ))2 بهره گرفتند وبرای پزشک ، فرض تقصیر کردند تا کار زیاندیده را سهل نمایند وپزشک به اثبات بی تقصیر خود مجبورشود.(17) بیمار کاملادرزیر سیطره پزشک است ( =امپریالیسم پزشکی) از هیج کار طبیب مطلع نیست پس نباید از او انتظار داشت که تقصیر پزشک را ثابت نماید.(18) به علاوه چنانکه درحقوق ایالات متحده گفته شده ، غالب پزشکان به (( دسیسه سکوت))3 متهم اند ، زیرا همواره درپاسخ نظرخواهی های دادگاه جانب همکاران خود را مراعات می کنند واز دادن گواهی هایی امتناع می ورزند که پزشک را دربرابر بیمار، مقصر ومسئوول قراردهد.(19)
بنابراین درحقوق فرانسه ، پزشک به انجام دادن نهایت تلاش خویش متعهدمی شود( تعهد به وسیله ) چه درمرحله تشخیص بیماری 1 وچه درمرحله درمان آن 2 وچه درمرتبه جراحی 3 اماالبته همواره چنین نیست، تعهد پزشک برای برخی کارها که معمولا باید به نتیجه ای مطلوب منتهی شود، تعهد به نتیجه خواهد بود،پزشک مسئوول است مگر آنکه حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب دارد ، مثلا:
1. ابزارها ووسایلی که پزشک برای درمان به کارمی گیرد باید سالم وایمن باشند . درصثورتی که حادثه ای، درنتیجه غیر سالم بودن این وسایل ، اتفاق افتد پزشک ، بدون نیاز به اثبات تقصیر او، مسئوول است . مثل اینکه وسیله الکتریکی جراحی با عث سوختن بیمار شود (20)، یا آنکه بیمار درنتیجه اشتغال وانفجار وسایل مربوط به بیهوشی بسوزد وفوت کند (21) ، یا خرابی دستگاه پرتو ، سبب انعکاس بیش از حد اشعه وسوختن بیمار گردد(22) یا آنکه آلت جراحی بشکند وتکه ای ازآن به گونه ای درون زخم بیمار جای گیرد که دیگر نتوان آن را خارج کرد.(23) البته دررویه قضایی فرانسه ، آرائی نیز یافت می شود که دراین قبیل موارد ، تعهد را به وسیله دانسته اند از جمله رای مربوط به شکستن سوزن جراحی وباقی ماندن آن درزخم بیمار
2. تعهد پزشک درموردسالم بودن دارو، سرم وخون نیز تعهد به نتیجه است مثل آنکه خون آلوده به میکرب سیفلیس به بیمار تزریق گردد .(25) اگر چه بیمار انتظار ندارد که کاملا شفا یابد اما متوقع است که خونی سالم به او تزریق شود . دادگاههای ایالات متحده نیز دراین مورد، پزشک را (( مسئوول محض )) می دانند.(26)
3. آزمایش های پزشکی مثل آزمایش خون ،بطور معمول به نتیجه ای روشن ودقیق منجر می شوند، بنابراین تعهدپزشکان آزمایشگاه ، تعهدی به نتیجه است .(27)
4 تعهد جراحان پلاستیک نیز تعهد به نتیجه است .(28) البته گاه میان دو نوع جراحی زیبایی فرق گذاشته شده است .
الف .جراحی زیبایی برای ترمیم 2 : عملی است ضروری برای اصلاح شکستگی ها وپارگی های ناشی از حوادث، تعهد پزشک برای این نوع جراحی پلاستیک، به وسیله است .
نظریه هایی نیز هست که این تفکیک را غیر منطقی دانسته وتعهد پزشک را درهردو موردبه وسیله معرفی کرده اند.(29)
5.ساختن اعضای مصنوعی 3 مثل دندان ودست وپا اصولا به نتیجه ای مطلوب منتهی می شود،پس تعهد پزشک برای ساختن آنها نیز ، تعهد به نتیجه است .(30) درواقع رویه قضایی فرانسه بین (( فعل پزشکی طبیبان ))4 و(( فعل فنی ایشان))5 فرق گذاشته است ودرمورد اول به تعهد به وسیله ودرمورد دوم به تعهد به نتیجه پزشکان معتقد شده است . معالجه ومعاینه دهان ودندان وقراردادن دندان ،فعلی پزشکی است اما ساختن دندان وبه کاربردن مواد خوب درساخت آن ، کاری فنی
5.قرارداد با بیمارستان
قراردادی که بیمار با بیمارستان منعقد می کند6،غیر از پیمانی است که با پزشک می بندد7.موضوع قرار داد با بیمارستان،عرضه خدمات معمول8به بیمار است:مثل آنکه پزشک به موقع بر بالین بیمار حاضر شود،بیمار بطور مناسب تغذیه شود،تخت مناسبی برای او آماده گردد و داروها سر وقت به او داده شود.اما موضوع قرار داد با طبیب ،انجام عملیات پزشکی1بر روی بیمار است مثل تشخیص بیماری ،درمان آن و عمل جراحی.
بر طبق قرارداد با بیمارستان،مدیر بیمارستان مسئول تقصیر کارکنان خود است؛چنانکه مثلا پرستار بدون رعایت دستور پزشک،آمپولی را در رگ تزریق کند(31)یا دارویی را اشتباه به بیمار بدهد(32)(ماده 12قانون مسئولیت مدنی ایران درباره مسئولیت کارفرما در برابر عمل کارگر خود).در موردی که بیمار نمی تواند رابطه سببیت روشنی را بین ضرر وفعل یکی از کارکنان بیمارستان بر قرار سازد،گاه در حقوق انگلیس مدیریت بیمارستان مسول شناخته شده است.2
در گذشته ،رویه قضایی فرانسه،بیمارستان را در نگهداری بیمار،متعهد به وسیله می دانست.مثلا در پرونده ای مدیر بیمارستان،پس از اثبات تقصیر او،مسئوول خود کشی بیماری دانسته شد که خود را پیش از عمل جراحی از پنجره به بیرون انداخته بود،(33)اما اکنون رویه قضایی،مدیر بیمارستان را در حفض سلامت بیمار،متعهد به نتیجه قلمداد کرده است ودر نتیجه ،برای جبران خسارت،نیازی به اثبات تقصیر نیست؛چنانکه مدیر بیمارستان،مسئوول خساراتی است که در نتیجه حریق در بیمارستان به بیمار وارد آمده(34)و حتی مسئول بیماری جدیدی است که برمریض بستری شده اش عرض گشته.(35)

6بیمارستهای روانی
در حقوق فرانسه،کلینیکهای روانپزشکی،دو تعهد بر عهده دارند:
1.تعهد برای معالجه بیمار3
2.تعهد برای نگهداری وی4
نقض هر کدام،مسئوولیت قراردادی را به دنبال خواهد آورد؛(36)منتها تعهد اول،به وسیله است وتعهد دوم به نتیجه.بنابراین اگر بیمار روانی،به خود آسیب برساند(37)و یا پس از ساعتها تنهایی در یک اتاق ،خود کشی کند(38)،مدیر کلینیک بی گمان مسئول است مگر آنکه بروز حادثه را به علتی خارج از اراده خود منسوب سازد.(39)
گفتار دوم.رضایت و برائت بیمار
7.حریت بیمار
پزشک بر تمامیت جسمانی بیمار،دست اندازی میکند.اگر بدون مجوز قانونی و اذن مالک نمی توان در مال کسی تصرف کرد(ماده308قانون مدنی)به طریق اولی،اذن شخص برای آنکه بدنش دستخوش پسودن دست پزشک شود نیز ضروری است.آنچه بحث انگیز است حدود این اذن است:آیا شخص می تواند پزشک را برای هر نوع آزمایش وتصرفی در بدن خویش آزاد گذارد؟به نظر می رسد در برخی موارد،این اذن های بی حد ومرز،که بیمار را مملوک پزشک می سازد با اصل حریت انسان(ماده 960قانون مدنی)مغایر باشد.

8.جایگاه نمعلوم اذن در فقه
در میان فقیهان مشهور است که تنها ابن ادریس پزشک را ضامن نمی داند:زیرا اصل ،عدم برائت است و اصولا کار مجاز شرعی ضمان آور نیست.1محقق حلی نزاع بین ابن ادریس وسایر دانشمندان را،نزاعی واقعی نمی داند؛زیرا هنگامی که فقیهان بر سر ضمان یا عدم ضمان طبیب بحث می کنند،به درستی روشن نمی سازد که آیا صورت اذن را در نظر دارند یا وجه فقدان اذن را.به نظر محقق حلی ،ابن ادریس،پزشک را هنگامی ضامن نمی داند که ماذون باشد ودیگران که وی را ضامن می دانند به وجه فقدان اذن نظر داشته اند.بدین گونه،نزاعی در بین نیست.ولی برخی نیز معتقدند که اگر چه فقیهان،هنگام ضامن دانستن پزشک از اذن سخن نگفته اند اما ظاهر آن است که پزشک ماذون را مسئوول می دانند چه در غالب موارد،پزشکان با اذن بیمار به معالجه او اقدام می کنند.(40)بدینسان مساله در غایت ابهام است؛آیا مشهور فقیهان-که پزشک را ضامن می دانند به اذن بیمار توجه داشته اند یانه؟و اگر پزشک ماذون را هم مسئوول می دانند،پس فایده این اذن در چیست؟همه الهامها به ماهیت دوگانه پزشکی باز می گردد.طبابت امری است ضروری که بی گمان همه انسانها به آن نیازمندند اما از آن سو،بدن بیمار نیز ارجمند است و شریف،در جمع این دو برخی مصلحت اجتماع را در نظر گرفته اند وپزشک را از مسئوولیت رهانیده اند و بعضی دیگر،با عنایت به کرامت فرد(41)و تقویم نیکوی او(42)پزشک را ضامن یافته اند.
ماده 319قانون مجازات اسلامی در هر حال،پزشک را از لحاظ مسئوولیت مدنی ضامن می داند،چه پزشک ماذون باشد چه نباشد.تنها فایده اذن،آن است که اگر درمان منجر به تلف یا نقص شود پزشک را از تنتساب جرم و مسئوولیت کیفری به او،بری می سازد هر چند عمل او از دیدگاه حقوق کیفری،شبیه به عمد است.(بند2ماده 59وبند ب ماده295قانون مجازات اسلامی)
9.چگونکی اذن
اذن بیمار در حقوق فرانسه (43)به منزله گردن نهادن به خطر است1و پزشک را از مسئوولیت مبرا می سازد.(44)منظور از رضایت،رضایتی است که دخالت پزشک را برای درمان بیماری مشروع می سازد به رضایی که یکی از شرایط اساسی صحت قرار داد میان طبیب و مریض است.بی گمان پزشکی که بدون اذن،به بیماز اقدام کرده،مسئوول است و این مسئوولیت ممکن است به عنوان هایی کیفری چون ایراد جرح نیز متصف گردد(45)حتی اگر عمل جراحی به خوبی انجام شده باشد؛چنانکه دندان پزشک،دندان بیمار را بدون اجازه او بکشد.2البته اگر اذنی کلی موجود باشد نمی توان پزشک را مسئوول دانست؛چنانکه دندانپزشک ،دندان فاسد دیگری را،غیر از دندانی که موردنظر بیمار بوده ، بکشد به این علت که آن دندان خطرناکتر بوده ،1 دراینجا دندانپزشک مسئوول نیست ، زیرا اذنی کلی برای کشیدن دندان وجودداشته است دروضع اضطراری که جان یا سلامت بیمار درخطر است ، .وفرصتی برای گرفتن اذن نیست ، پزشک می تواند به معالجه اقدام کندواذن بیمار، مفروض است (بند 2ماده 59 وماده 60 قانون مجازات اسلامی) چنین است موردی که درحین کشیدن دندان عقل ، فک بیمار از جای خود دررود وپزشک درحتالتی که بیمار بیهوش است بدون اذن او ، به جا انداختن فک وی اقدام کند.2
اذن بیمارممکن است صریح باشد یا بطور ضمنی از اوضاع واحوال فهمیده شود ، چنانکه بیمار خود را به دست پزشک بسپارد وبرروی تخت معاینه او قرارگیرد ورود به بیمارستان نیز به معنی دادن اذن به همه پزشکان وپرستاران است. .
10- مرز مبهم ((اذن )) و ((برائت )) درفقه وقانون مجازات
از نظر قانون مجازات اسلامی ، فرقی است میان ((اذن ، اجاره ای است که بیمار به پزشک می دهد تاوی به درمان او اقدام کند . این اذن با مسئوولین مدنی پزشگ منافاتی ندارد اگر چه مسئوولیت کیفری اورا بی گمان از بین می برد اما برائت ، ایقاعی است که برطبق آن بیمار، ذمه پزشک را،درصورتی که خسارتی رخ دهد، ابراءمی کند.
به نظر می رسد که واژه های ((اذن )) درماده 319 ((رضایت )) دربند 2 ماده 59و ((اجازه)) درماده 60 دریک معنی به کاررفته است. درواقع قسمت اخیر ماده 60تکرار بی موردی است از آنچه دربند 2ماده 59 ذکر شده است . سیاق ماده 60 نباید باعث گردد که ((اجازه )) به معنی ((برائت )) پنداشته شود برائت ، ماهیتی برتر ازاذن است به عبارت دیگر هر برائتی دربردارنده اذن به درمان هست اما هر اذنی شامل برائت نیست . درموارد فوری واضطراری ، می توان ((اذن )) ضمنی بیماررا استنباط کرد ولی انتساب ((برائت)) پزشک به او البته بدون دلیل خواهد بود.
اینها توجیه هایی است که برای نظم دادن به آشفتگی درونی این مواد به نظرآمده است ولی حقیقت آن است که مفهوم دقیق ((اذن )) و((برائت)) درمنابع فقهی نیز به درستی معلوم نیست ، گاه فقیهان فقط از برائت سخن گفته اند، نه اذن (26) وگاه درحین بحث از صحت برائت، وبه صحت اذن مجتی علیه استناد شده است (27) وچنانکه پیش از این نیز ذکر شد اساسا به درستی معلوم نیست که اختلاف آرا، فقیهان درضمان یا عدم ضمان پزشک به صورت اذن ناظر است یا به وجه فقدان اذن .
11. برائت
درفقه اسلامی ، اعتبار برائت پزشک دروهله نخست، به دلیل خبر مشهور سکونی است از امیرالمومنین (ع) (28) برخی از فقیهان، چون این ادریس، به بطلان چنین برائتهایی باور دارند، چه این اسقاط حق ، قبل از استحقاق بیمار صورت گرفته است (=ابراء مالم یجب) برخی دیگر به دلیل نیازهای عمومی جامعه ، استصلاحا به صحت آن قائل شده اند، به این بیان که مسئو.ولیت قطعی طبیبان ، ایشان را وامی دارد که ازمعالجه بیماران پرهیز کنند پس باید پزشکان را درگرفتن برائت آزاد گذاشت تابی دغدغه خاطر به درمان بیماران بپردازند. عده ای دیگر نیر با روشن بینی اساسا چنین استدلالی را بر بطلان این گونه برائتها نپذیرفته اند، زیرا منظور از ابراء پزشک آن است که درصورت حصول موجب ضمان ، حقی برای بیمار ایجاد نگردد وچنین عهدی نیز لازم الوفاء است (29)
ماده 322 قانون مجازات اسلامی به صراحت می گوید: (( هرگاه طبیب یا بیطار ومانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان (50) برائت حاصل نماید ،عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود )) تفاعل ماده های 319و322 دریکدیگر ، باعث خنثی شدن اثر ماده نخست گردیده است ماده 319 با عنوان کردن مسئوولیت محض پزشکان ،ایشان را دربرابر بیماران متعهد به نتیجه می گرداند اما ماده 321 اجازه داده است تا همه چیز با گرفتن یک برائت از بیمار به سود طبیب تغییر کند. چنین است که عدم مسئوولیت پزشکان درخصوص پرداخت دیه )) با خلط مسئوولیت کیفری ومدنی با ابهام تمام نظر می دهد که (( با التفات به ماده 59 قانون مجازات اسلامی ..وهمچنین ماده 322 همان قانون ..به نظر می رسد چنانچه اقدام پزشکان درچهار چوب وبا رعایت مقررات مذکور انجام شود، مسئوولیتی متوجه آنها نخواهد بود موضوع پرداخت دیه ، منتفی است .)) (51))
12.جمع بین ماده 319و322 قانون مجازات
رویه قضایی باید برای جمع آن افراط واین تفریط ، راههایی پیشنهاد دهد یا خود قانونگذار با تدوین قانونی خاص ، روابط جزئی پزشک وبیماررا قانونمند کند اما تااین هردو، راه بس دراز است ومقصد ناپدید ونظریه های حقوقی همچنان پیشتاز اصلاح این رابطه اند. به نظر استاد دکتر کاتوزیان بر طبق ماده 319 قانون مجازات اسلامی ،پزشکان مسسئوول هرخسارتی هستند که به بیمار وارد می آید. درواقع تا وقتی که پزشک ، برائت نگرفته است بیمار از آوردن دلیل بر تقصیر او معاف است وپزشک است که بایدبروز حادثه را به علتی خارجی نسبت دهد. اما پس از گرفتن برائت وجریان ماده 322 وضع مدعی ومدعی علیه تغییر می کند ماده 322 به کلی پزشک را از مسئو.ولیت بری نمی کند بلکه بیمار می تواند با اثبات تقصیر او، به جبران خسارت خود برسد.(52)
باید گفت این ماده از نظر شیوه قانونگذاری بی اشکال نیست ، زیرا فقط پزشک نیست که می تواند با قید شرط عدم مسئوولیت ، خود را از زیر بار مسئوولیت دربرابر زیاندیده برهاند . پس به چه دلیل قانونگذار چنین راه گریزی را به پزشکان نشان داده است ؟ شاید علت انشای این ماده همان دعدعه خاطر فقیهان پیشین ما باشد، اگر پزشک نتواند برائت بگیرد، به درمان بیماران اقدام نمی کند ونظام اجتماع مختل می گردد نیز می توان چنین استدلال کرد که چون شرط عدم مسئوو.لیت نسبت به ضررهایی که به جانوران وارد می شود به دلیل تخالف با نظم عمومی باطل است ، قانونگذار با وضع ماده 322 شرط عدم مسئوولیت پزشک را استثنا کرده است .
قانونگذار خود به خوبی می دانسته است که به زودی درماده 322 به آتش ماده 319، آب سرد خواهد زد به همین دلیل تا آنجا که توانسته است کوره آتش ماده 319 راتیزترکرده تا دلجویی بیماران راکرده باشد. آنگاه با انشای ماده 322 از شدت آن کاسته وجانب طبیبان را نگاه داشته است . بدین سان بیمار مضطر ونزار از ماده 319 هیچ طرفی نمی بندد، زیرا به طور معمول بیمارن دربرابر پزشکان سخاوتمندانه از حق خود ( درما ده319 ) درمی گذرند وهیچ گزارش نشده است که پزشکی با صرف نظر کردن ازحق خویش درماده 322 ، ملتمسانه از بیمار خواسته باشد تا به او اذن درمان بدهد .
اگرچه پزشکان ازدیر باز می توانسته اند ازبیمارخود برائت بگیرند اما امروزه این برائتها غالبا به صورت قراردادهای اکراهی درآمده اند بیماردروضع اضطراری خود، به امضای سند برائت اکراه می شود بنابراین اماره غلبه دادگاه میتواند به نافذ نبودن اینگونه برائتها حکم دهد وهمان قاعده مندرج درماده 319 را اعمال نماید.
از لحاظ منطقی چهار حالت برای خسارتهایی که درضمن درمان پزشک پدید می آیند، متصوراست :
1-پزشک تقصیر کرده است ورابطه سببیت نیز میان تقصیر او وزیان بیمار وجود دارد چنانکه درنتیجه بی احتیاطی پزشک ، چاقوی جراحی درشکم بیمارباقی بماند وسبب مرگ او شود . دراین فرض پزشک بی گمان مسئوول است هم برطبق نظریه تقصیر وهم بروفق نظریه مسئوولیت محض .
2، پزشک تقصیری مرتکب نشده است ورابطه سببیتی نیز بین فعل پزشک وزیان مریض نیست چنانکه پزشک علیرغم تمام مساعی خود به درمان سرطان موفق نشود به این دلیل که دانش پزشکی راهی قطعی برای آن نیافته است دراین حالت نه نظریه تقصیر پزشک را ضامن می داند ونه تئوری مسئوولیت محض .
3، پزشک تقصیر کرده است اما بین تقصیر وزیان ، رابطه سببیت وجود ندارد ؤ چنانکه پزشک بی مبالاتی کرده است اما مرگ بیماردر نتیجه خود کشی است ، پزشک دراینجا بنابر هردو نظریه مسئوول نیست ، زیرا خسارت به او منسوب نمی گردد.
4، پزشک تقصیر نکرده است اما بین فعل او وزیان ، رابطه سببیت است . تنها فرضی که محل نزاع تقصیر گرایان وپیروان مسئوولیت محض است ، فرض چهارم است گروه نخست پزشک را مسئوول نمی دانند اما به عقیده گروه دوم وی ضامن است . لیکن دست کم درخسارتهای پزشکی نمی توان برای این حالت ، مثالی دست وپا کرد بطور معمول خسارتهایی که درطول معالجه پزشکی حاصل می گردد درفرضهای اول تا سوم جای می گیرند وتمامی مثتالهایی که از قبیل فرض چهارم پنداشته می شوند درواقع مشمول حالت دوم اند ،حالتی که درآن رابطه سببیت ثابت نیست .
به عبارت دیگر ، پزشکان درصورتی فارغ از مسئو.ولیت اند که ضرریا به نقص علم پزشکی منسوب باشد یا به پیش بینی ناپذیر بودن زیان یا به قوه قاهره ویا فعل زیاندیده ،دراین هرچهارمورد رابطه سببیت مفقود است باری، درعالم عمل نمی توان برای فرض چهارم مثالی از خسارتهای پزشکی یافت .
بدینسان پزشک فقط دریک حالت دارای مسئوولیت مدنی است :هنگامی که هم تقصیر روا داشته است وهم میان خطای اوو ضرر، ریسمان سببیت متصل است . اگر پزشک از بیمار برائت می خواهد برای رهایی از همین یک فرض است . برائت بیمار، پزشک را از جبران زیانهایی مبرا می سازد که درنتیجه تقصیر طبیب ایجاد شده اند، پس نمی توان حتی با اثبات تقصیر، پزشکی را که از بیمار برائت خواسته است ، مسئو.ول دانست
تنها راهی که برای جبران خسارت ناروای چنین بیماری وجود دارد آن است که دادرس ، اخذ برائت یا شیوه رفتار پزشک را پس از اخذ برائت ،گونه ای سوء استفاده از حق بداند، یا آن را قراردادی اکراهی وغیر نافذ بشناسد، یا تقصیر پزشک را درحکم عمد تلقی کند ودرنتیجه ارزشی برای این شرط عدم مسئوولیت قائل نشود یا چنین برائتی را به دلیل نقض حریت بیمار( ماده 960 قانون مدنی ) بی تاثیر سازد.
13، آگاه سازی بیمارپیش ازبرائت
برائتی معتبراست که مسبوق به آگاهی بیمار باشد. بیمار باید بداند که آیا بیماریش علاج پذیر است یا نه واگر هست، پزشک با آن چه خواهد کرد وعواقب درمان ویا جراحی او چیست. بنابراین اگر پزشکی ، بیماررا از علاج ناپذیری بیماریش اگاه نساخته باشد علاوه برآنکه مرتکب تقصیر شده است ، برائتی نیز که اخذ کرده بی اثر خواهدبود. همچنین رضایت وبرائت بیمار ، پزشک را مجاز نمی دارد که هرتقصیری را مرتکب گردد بنابراین اگر زنی اجازه داده باشد که یکی از سینه هایش را ببرند ، این رضایت ، مانع مسئوولیت جراحی نیست که بدون ضرورت به این کاراقدام کرده است .1
اینکه آیا اطلاعاتی که پزشک به بیمار داده کافی بوده است یا نه ، باید با فهم یک انسان متعارف غیر پزشک سنجیده شود (53) کافی نیست که پزشک بر طبق عرف پزشکان ، بیماررا آگاه کرده باشد، چه اقناع یک بیمار خاص مورد نظر است وممکن است چنین اقناعی با آگاه سازی متداول پزشکان حاصل نگردد به عبارت دیگر برای آگاه سازی بیمار، پزشک باید همچون انسانی متعارف رفتار کند نه پزشکی متعارف درهرحال درمیان اهل نظر هنوز درمورد معیار بسندگی این آگاه سازی اختلاف است . مثلا درپرونده ای درحقوق انگلیس(54) بیماری که درنتیجه یک عمل جراحی فلج شده بود مدعی بود که رضایت او بی اعتبار بوده واگر از عواقب این جراحی کاملا مطلع می گشته هرگز به آن تن درنمی داده است اما فقط یکی از دادرسان به پیروی از رویه قضایی ایالات متحده وکانادا اعتقاد داشت که بیمار بایستی از نتایج درمان ((کاملا آگاه ))گردد ولی دادرسان دیگر این معیاررا نپذیرفتند ودرنتیجه به کفایت اطلاع رسانی پزشک معتقد شدند ودعوی خواهان را رد کردند(55) اما دردعوایی درنیوزیلند، پزشک با دادن پاسخی کلی .مبهم خاطر بیماررا از خطر عمل جراحی آسوده کرده بود ولی بیمار پس از این عمل ، پای خود را از دست داد . دادگاه طبیب را مسئوول دانست ، زیرا اگر مریض خود را از پیامد های عمل به خوبی آگاه می کرد، به جلب رضایت او موفق نمی گردید.(56)
14، اقدام بیمار
اثبات رابطه سببیت میان فعل پزشک ووقوع زیان بر عهده بیمار زیاندیده است .(57) اقدام بیمار گاه این رابطه سببیت را از بین می برد ویا ضعیف می کندو بنابراین اگر خود بیمار به معالجه تن ندهد، خود مسئوول است . درحقوق فرانسه ، هنگامی که بیمار از انجام گرفتن عمل جراحی به روی خود امتناع ورزد ، همواره مسئوول نیست بلکه گاه میان عمل جراحی ساده وعملی که پیچیده ودردناک است فرق گذاشته شده ، درحالت اول بیمار، مقصر است اما درحالت دوم ،براوحرجی نیست .(58)
بیماری هم که درد خودرا از طبیب نهان می دارد، زیانهایش را نیز باید تحمل کند :
درد مندی که کند درد نهان پیش طبیب
درد او بی سببی قابل درمان نشود(حافظ)
هر آنکس که پوشید درد از پزشک
زمژگان فرو ریخت خونین سرشک(فردوسی)
البته همواره چنین نیست و در برخی موارد اگر بیمار خود علت بیماریش را بداند،پزشک از کشف درست علت معاف نمی شود.پس اگر بیمار بداند که علت ناشنوایی او،جرم گوش اوست،پزشک را از تشخیص صحیح باز نمی دارد.1
همچنین اگر علی رغم توصیه پزشک در باره بی نیازی به عمل جراحی،بیمار مصرانه خواهان جراحی باشد،پزشک ،مسئوول خسارت وارد شده نیست.نیز اگر بیمار در اثنای درمان از ادامه معالجه سرباز زند یا به راهنمایی ها و دستورهای طبیب بی توجهی نماید یا با بی مبالاتی خود،خسارت ناشی از تقصیر طبیب را تشدید کرده باشد یا حتی در موارد بسیار ضروری از مراجعه به سایر پزشکان کوتاهی کرده باشد(59)یا به دلیل اعتقادات مذهبی از انتقال خون به خود امتناع ورزد(60)همه از مواردی است که اقدام بیمار،سبب قطع رابطه سببیت یا اشتراکی شدن سبب حادثه می گردد.همچنین است هنگامی که پزشک با سعه صدر،بیمار را از بی تخصصی خود آگاه ساخته یا خود بیمار از آن مطلع باشد اما همچنان درمان را از همان طبیب بخواهد،در این صورت نباید متوقع جبران خسارتی نیز باشد؛(61)همچون آن حکایت سعدی در گلستان است که: ((مردکی را چشم درد خواست،پیش بیطار رفت تا دواکند.بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کند در چشم وی کشید وکور شد.حکومت پیش داور بردند،گفت:بر او،هیچ تاوان نیست؛اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی.))(62)
گفتار سوم .پزشک و عرف پزشکی
15.طبیب و متطبب
بحثهایی که بر سر مسئوول بودن یا نبودن پزشک در میان فقهیان شده است،همه در باره طبیب حاذق است اما بی تردید،متطبب(63)غیر حاذق همواره مسئوول است.(64)حدیثی نیز از پیامبر اکرم نقل شده که: ((متطببی که سابقه پزشکی ندارد ضامن است.))(65)
عنوان ((طبیب))و صفت ((حذاقت))لازم و ملزوم یکدیگرند و هر دو یکباره به ذهن متبادرمی شوند.بنابراین تنها کسی می تواند حامل لقب((پزشک ))گردد که هم از لحاظ علمی و هم عملی،شایسته آن باشد.درنصایح عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر هم می خوانیم که ((….ومعالج باید که تجربه بسیار کند.. وباید که خدمت بیمارستانها کرده باشدوبیماران بسیار دیده ومعالجت بسیار کرده باشد تا علت های غریب بر وی مشکل نشود واعلال اعضاء واخشابروی نپوشد وآنچه اندر کتب خواند ه باشد به رای العین همی بیند وبه معالجت اندر نماید..)) (66)
البته فرض بر آن است که طبیب ، ماهر وحاذق است (67) علی الخصوص درزمان حاضر که پزشکان مراتب علمی وعملی خاصی را پشت سر می گذارند تا به این عنوان نائل آیند . ولی این فرض هرگز فرضی خلاف ناپذیر نیست دادرس می تواند از تمام اوضاع واحوال موجود درجامعه برای استنتاج فرض مغایر بهره برد ، چنانکه فزونی غیر روشمند پزشکان دریک جامعه می تواند ظاهری خلاف (( فرض حذاقت)) ایجاد نماید هرچند همه این پزشکان از مرجع ذیصلاح ، گواهی نیز داشته باشند . دراین صورت ، ضمان این طبیبان دغلی پیشه (68) امری است مسلم وبرائت ایشان بی گمان نامعتبر خواهدبود، چه حوزه ماده 322 قانون مجازات شامل برائت پزشک حاذق است نه هرطبیب متطببی . همچنین باید مسئو.ولیت (( طبیبان را ه نشین )) (69) را نیز محرز دانست ، آنان که از طریق جادو ورمل وجفر واسطرلاب وشیوه های غیر علمی به درمان بیماران می پردازند مثلا دررویه قضایی فرانسه ، یک (( هومئوپات ) (70) به دلیل راهنمایی نادرست بیمار، مسئو.ول شناخته شده است ، چه بیماررا بر حذر داشته بودکه به توصیه یک پزشک عمل کند وخود را با اشعه x مداوا نماید .(71) درحقوق ایالات متحده نیز ((هیلر)) ها (72) مکلف شده اند بیماران خود را نزد پزشکان متخصص بفرستند درصورتی که به غیر مفید بودن شیوه خود آگاهند ومی دانند که بیماری آن بیمار، از نظر پزشکی ، راه قطعی برای درمان دارد.(73)
بی گمان تقصیر خود بیمار دراین گونه موارد نباید فراموش شود. دادرس باید میزان اقدام خود بیمار درمراجعه به این معالجه گران ونیز درجه تاثیر غروردرمان کننده را درنظر گرفته وبه جبران خسارت حکم دهد . ممکن است متطبیان علاوه بر مسئوولیت مدنی به مسئوولیت کیفری نیز دچار شوند، زیرا چنانکه گفته شد اذن ورضایت بیمار، بنابر مصالحی اجتماعی، طبیب را از مجازات می رهاند (بند 2 ماده 59 قانون مجازات) ولی نباید اذنی که بیمار به متطبیان می دهد توجیه کننده اعمال ناهنجار ایشان دانسته شود.
همچنین طبیب ومتطبب درشیوه رهایی از مسئوولیت مدنی نیز متفاوتند . طبیب می تواند با استناد زیان به عدم پیشرفت دانش پزشکی ونیز پیش بینی ناپذیر بودن ضرر از زیر بار مسئوولیت مدنی برهد اما چنین امکانی را نمی توان برای متطببی شناخت که با تمسک به امور متافیزیکی ، که به اعتقاد او برهمه چیز قاهر وفائق است ، به درمان می پردازد.
16.احتیاطهای معمول پزشکی
هرعملی که برخلاف عرف پزشکی است وباعث ورود خسارت شود، مسئوولیت آور است، مقصود کاری است که یک پزشک متعارف انجام نمی دهد بنابراین تفسیر نادرست یک رادیو گرافی (74) تقصیر درگچ گرفتن عضو وایجاد غانقاریا (75) ، بی احتیاطی درتغییر جای بیمار درحین عمل جراحی( 76) ، خطای پزشک بیهوشی درقراردادن دست بیمار دریک حالت غیر صحیح (77) ادامه درمان بدون توجه به استعداد عصبی بیمار(78) بی دقتی درتشخیص بیماری، 1 باقی گذاردن شییء خارجی دربدن بیمار پس از بستن زخم (79) واستفاده غیر ضروری از مواد مخدر2 ، همه مصداق هایی است از اعمالی که یک پزشک متعارف انجام نمی دهد.
هیچ پزشکی اصولا مکلف نیست که درمورد بیماری یک بیمار ،با سایر متخصصان وپزشکان مشورت کند (80) مگر درموارد استثنائی . به عنوان مثال یک جراح کم تجربه باید برای دست زدن به یک عمل جراحی مهم از متخصص با تجربه آن مددبگیرد( 81 ) پزشک ، مسئوول خطای زیردستان و دستیاران خود نیز هست . این مسئله که درامریکا به نظریه (( ناخدای کشتی )) 1 مشهور است دررویه قضایی فرانسه نیز پذیرفته شده است ( 82) اما پاسخگوی تقصیر سایر پزشکان ، انترن ها وپرستارانی که کارگر او محسوب نمی شوند نیست (83) همکاران پزشک جراح ، مانند پزشک بیهوشی، مسئوول اعمال خود هستند(84) اگرچه دربرخی آراء فرانسوی، جراح، مسئو.ول خطای پزشک بیهوشی نیز دانسته شده است به این استدلال که بیمار فقط جراح را می شناسد نه پزشک بیهوشی را (85) مگر آنکه بیمار با هریک از آنهاقراردادی جداگانه منعقد کرده باشد. درحقوق ایالات متحده پزشکانی که به دستور بیمار، به صورت دسته جمعی به معالجه وی می پردازند متضامنا دربرابر بیمار مسئوول اند (86) گاه نیز درصورتی که گروهی از پزشکان، عمل جراحی را برروی بیمار انجام داده اند وبیمار نتوانسته است پزشک تقصیر کاررا مشخص کند پزشک سرپرست مسئوول شناخته شده است .2
پزشک باید پس از شروع به درمان ، آن را تا پایان ادامه دهد . لزوم رعایت توالی ملاقات پزشک با بیمار برهمین اساس است . اما پس از ترخیص بیمار از بیمارستان ، پزشک مسئوولیتی نسبت به او ندارد به همین ترتیب ، جراح نیز باید تا پایان جراحی درکنار بیمار باقی بماند، اگر دراثنای یک عمل جراحی دندان پزشک مطب خودرا ترک گوید وبیمار، خونریزی کند ،مسئوول خواهد بود3 یا پزشکی که دارویی را تجویز کرده ومی داند پس از استعمال آن بیمار دچار حالت شدید عصبی می شود، نباید بیمار را ترک کند واورا به پرستاران بسپارد 4 نیز پزشک مکلف است که احتیاطهای پس از عمل 5 را رعایت کند بنابراین اگر بیمار پس از یک عمل ساده چشم ، ترخیص شود تا به خانه رود وبه هنگام صعود از پله ها آسبب ببیند ،بی گمان پزشک معالج ،مسئوول خواهد بود.
17، شیوه ها ومکتبهای پزشکی
درمان بیمار باید بر طبق شیوه هایی درمانی باشد که علم جدیدآن را می پذیرد .1 اگر پزشکی برای درمان یک بیماری ، شیوه های قدیمی را به کار می برد که هنوز نزد عرف پزشکان ، شناخته شده ورد نگردیده است ، نمی توان براو خرده گرفت (87) اما برعکس ، به کارگرفتن یک شیوه انتقاد پذیر ، دلیلی بر تقصیر طبیب است .(88) رویه قضایی فرانسه وامریکا گاه برای حمایت از نیروی ابتکار پزشکان، به کاربردن شیوه های جدید دردرمان را تقصیر ندانسته است اگر چه عقاید پزشکان درباره آن متفاوت باشد، چنانکه پزشکی برای بیهوش کردن بیمار از یک روش کاملا بدیع استفاده کند.(89)
همچنین دادگاه باید به مکتب پزشکی ای 2 که پزشک ، پیرو آن است توجه نماید درحقوق ایالات متحده هیچ مکتب پزشکی بر مکتب دیگر ترجیح ندارد ، چنانکه ممکن است یک مکتب ، همه دردها را به یک منشا باز گرداند ومکتبی دیگر برای هریک، سبب هایی گونه گون قائل شود. آنچه مهم است مقبول بودن این نظریات دردیدگاه متعارف طبیبان است . برای سنجش میزان رعایت احتیاطهای پزشکی باید به عرف همان مکتب خاص مراجعه کرد(90) همچنین اگر اقلیتی قابل احترام از پزشکان ، شیوه خاصی ازدرمان را اعمال کنند، نباید روش ایشان را تقصیر دانست .3
پزشک ، مسئوول منقصت های علم پزشکی نیست . اگر دردی از دید دانش طبابت درمانی قطعی ندارد ، پیامدهای آن را باید صرف حادثه دانست نه تقصیر پزشک از لحاظ مسئوولیت مدنی ، ضرروقتی قابل جبران است که پیش بینی ناپذیر باشد . برطبق قاعده ای درحقوق سوئیس ، زیانهای پیش بینی نشده را باید خود بیمار تحمل کند نه طبیب (91) درواقع مراجعه بیمار به پزشک دراینگونه موارد ، اقدامی 1 است که مریض برخود روا داشته است دراینجا نوعی قراداد ضمنی اخلاقی میان پزشک وبیمار هست که برطبق آن بیمار، خطرهای احتمالی را پذیرا می شود.
18، اخلاق پزشکان وخسارتهای معنوی
((….ومعالج باید که وصایای بقراط خوانده باشد تااندر معالجت بیماران ،شرط امانت وراستی به جای تواند آورد وپیوسته خویشتن پاک وجامه پاک ومطیب دارد وچون بر سر بیمار شود، تازه روی وخوش سخن باشد وبیماررا دلگرمی دهد که تقویت طبیب ، بیماررا قوت حرارت غریزی بیفزاید ..))(92)
پزشک از نظر اخلاقی نیز وظایفی دارد: پاکدامنی وپرهیز کاری ورعایت عفت وتحمیل نکردن مخارج غیر ضروری بر بیمار وخودداری از ایجاد هراس دربیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی (مواد1 تا 7 آئین نامه انتظامی پزشکی ، مصوب 1348 نیز پزشک مکلف به حفظ اسرار بیماران خود است وگرنه هیچ بیماری نمی تواند حال درد پنهانی خود را باطبیب نامحرم بگوید (93) به این وظیفه هم درآئین نامه انتظامی پزشکان (ماده 4) وهم قانون مجازات اسلامی (ماده 648) اشاره رفته است . همچنین طبیبان نباید با حواله کردن دغل کارانه بیماران به دیگر همکاران خود به تقسیم حق العلاج میان خود بپردازند وبه شیوه ای نا عادلانه دارا شوند(94) نقض اینگونه تعهد ها ، علاوه بر آنکه گاه موجب مسئوولیت کیفری است ، پزشک را مسئوول جبران خسارت معنوی ای نیز می کند که برحیثیت وشخصیت وروان بیمار وارد می آید( ماده 1 قانون مسئوولیت مدنی) دردعوایی درنیوزیلند پزشکی با دادن گواهی به شوهر بیمار، وی را از بیماری روانی همسرش آگاه ساخته بود یکسال بعد وکیل شوهر برای اثبات بیماری زن ، این گواهی را درجریان دعوایی بین زوج وزوجه مورد استناد قرارمی دهد . دادگاه مقررداشت که زن میتواند جبران خسارت خود را از پزشک به دلیل افشای سر بخواهد1 درحقوق آلمان وفرانسه ، پزشک اصولا درموزد پذیرش ودرمان بیماران تکلیفی ندارد، مگر درموارد اضطراری که وظیفه انسانی، او را به معالجه وادار سازد درحقوق ایالات متحده نیز به دلیل مسئوولیت شدید پزشکان، چنین تکلیفی حتی درمواقع اضطراری هم بر عهده طبیب قرارنگرفته است اما برطبق قاعده ((انسان نوعدوست )) (95) که امروز درقوانین برخی ایالات امریکا تثبیت شده ، پزشکی که برای پاسخ به ندای وجدان خویش واز سر انسان دوستی ، بیماری رادرمان کرده است ، دربرابر اومسئوولیت ندارد، چنانکه اگر بیمارستان درحین انجام دادن عملی خیر خواهانه ، به دیگری خسارتی وارد آورد ، مسئوولیتی ندارد مانند آنکه بطور رایگان به درمان وی اقدام کرده باشد(96) درحقوق ایران از سویی قانون خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی (1354) پزشکی را که درموارد فوری از کمک خود دریغ ورزد ، مجرم می داند واز سوی دیگر ماده 319 قانون مجازات اسلامی، مسئوولیتی شدید را بر گرده پزشکی نهاده است که به معالجه مریض اقدام کرده ماده 6 با درنظر گرفتن این هردو ، طبیب را درمواردفوری ، که گرفتن اذن مقدور نیست ، ضامن ندانسته است . قاعده احسان نیز اقتضاء می کند که دادرس دراین گونه موارد ، مسئوولیت پزشک را با اغماض بیشتر بنگرد.
اگر درنتیجه قضاوت وتشخیص غلط پزشک ، خسارتهای دیگری، غیر از ضررجانی وبدنی ، بر بیمارتحمیل شود، پزشک باید آن را نیز جبران کند .چنانکه درکامن لا اگر درنتیجه گواهی نادرست طبیب درباره جنون خواهان، وی مدتی درتیمارستان نگاه داشته شود پزشک ، مسئوول حبس غیر قانونی اودانسته شده است .(97)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود تحقیق آماده درس حقوق مدنی - ازدواج غیر ریشه مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق آماده درس حقوق مدنی - ازدواج غیر ریشه مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق

عنوان درس: حقوق مدنی

عنوان تحقیق:

ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 18 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد...........

و........

دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
در طول تاریخ بر اموال و دارائی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارائی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را برمی شمارد. 4 مانع قتل- کفر -لعان - ولادت از زنا از جمله از عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هر چند علماء و فقهاء نسبت به تعین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را بر اساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات 1361 جزء موانع ارث برشمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمانی اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دنند و این درحالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. بر همین مبنا در صورتی که مورث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر مورث کافر باشد در صورتی که او به ورثه اش (در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر یه ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است : الف - لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب - لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و آیات عظام معتقدند که در صورت قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمانی دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته می شودکه از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات (ارتداد زوحین و مورث - نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از مورث بر وارث می گردد.

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
.ماده ۸۶۱ . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ . اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند :
۱ . پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ . اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ . اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ . وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
ماده ۸۶۴ . از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد .
ماده ۸۶۵ . اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد .
ماده ۸۶۶ . در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
.
. در تحقق ارث
.ماده ۸۶۷ . ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند
ماده ۸۶۸ . مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته
ماده ۸۶۹ . حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است :
۱ . قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲ . دیون و واجبات مالی متوفی .
۳ . وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
ماده ۸۷۰ . حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و ما بقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .
ماده ۸۷۱ . هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند
ماده ۸۷۲ . اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند
ماده ۸۷۳ . اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند
ماده ۸۷۴ . اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد
.. در شرایط و جمله از موانع ارث
. ماده ۸۷۵ . شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
ماده ۸۷۶ . با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود .
ماده ۸۷۷ . در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد
ماده ۸۷۸ . هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ . اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد .
ماده ۸۸۰ . قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی 14/8/1370) . در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود
ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی 14/8/1370 ) . کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ . بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند .
ماده ۸۸۳ . هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند .
ماده ۸۸۴ . ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ . اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .

.. در حجب
.ماده ۸۸۶ . حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود .
ماده ۸۸۷ . حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادر زاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .
ماده ۸۸۸ . ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند .
ماده ۸۸۹ . در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده ۸۹۰ . در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند . مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد .
ماده ۸۹۱ . وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .
ماده ۸۹۲ . حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف . وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود .
ب . وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.
مشروط بر اینکه :
اولاً . لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند .
ثانیاً . پدر آنها زنده باشد .
ثالثا . از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعاً . ابوینی یا ابی تنها باشند .
.

. در فرض و صاحبان فرض
. ماده ۸۹۳ . وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند .ماده ۸۹۴ . صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .
ماده ۸۹۵ . سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .
ماده ۸۹۶ . اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷ . اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از : پدر ، دختر و دخترها ، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .
ماده ۸۹۸ . وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند .
ماده ۸۹۹ . فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱ . شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .
۲ . دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ . خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .
ماده ۹۰۰ . فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱ . شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ . زوجه یا زوجه‌ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .
ماده ۹۰۱ . ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
ماده ۹۰۲ . فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱ . دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲ . دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .
ماده ۹۰۳ . فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱ . مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد .
۲ . کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .
ماده ۹۰۴ . فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .
ماده ۹۰۵ . از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه[24] که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود .
.
در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول . در سهم الارث طبقه اولی
.ماده ۹۰۶ . اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .
ماده ۹۰۷ . اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود . اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد . اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود . اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۰۸ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۰۹ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۰ . هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند .
ماده ۹۱۱ . هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند . در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۱۲ . اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند .
ماده ۹۱۳ . در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود[25] .
ماده ۹۱۴ . اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۵ . انگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .
.
مبحث دوم . در سهم الارث طبقه دوم
.ماده ۹۱۶ . هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد .
ماده ۹۱۷ . هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید