دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3

اختصاصی از رزفایل دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : در نظام دانشگاهی ایران، مجموعه آیین دادرسی مدنی در سه درس جداگانه و به ترتیب زیر آموزش داده می شود: ابتدا سازمان قضایی ایران در درس نخست مورد بازشناسی قرارمی گیرد تا دانشجویان با تشکیلات دادگستری و مراجع قضایی ایران آشنا گردند؛ سپس در دومین درس، آیین دادرسی به معنای خاص کلمه و یا به عبارت دیگر شیوه طرح دعوا در مراجع قضایی، جریان آن و درنهایت ختم دادرسی که به طور معمول از طریق صدور رأی صورت می پذیرد پرداخته می شود و چگونگی اجرای رأ ی شرح داده می شود. دو بحث از مباحث آیین دادرسی مدنی به سومین درس از دروس آیین دادرسی مدنی محول می گردد که بدون آشنایی با این دو مبحث پراهمیت، دانش این رشته از علم حقوق کمال نمی یابد. این دو بحث که هرکدام عنوان یکی از دو بخش اصلی کتاب حاضر را تشکیل می دهند به این شرح می باشند. بخش اول به طواری دادرسی اختصاص یافته و همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی که شرح آن در درس آیین دادرسی مدنی 2 گذشت اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقا یع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعواست بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطالة دادرسی و یا انحراف آن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امور در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاء اعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. در بخش دوم کتاب، داور ی مورد مطالعه قرار می گیرد تا شیوة حل و فصل اختلافات خصوصی مردم به وسیله قضات منتخب خود آنان تبیین گردد و معلوم گردد چگونه داوری شکل می گیرد، آیین رسیدگی در داوری به چه شرحی است، ضمانت اجرای آراء صادره از سوی داوری کدام است و درنهایت میزان دخالت قضات و مراجع قضایی در تشکیل داوری، ابلاغ و اجراء آراء و نیز رسیدگی به آراء داوری در چه حدی است. مباحثی که در نظام نوین دادرسی روز بروز پر رونق تر شده، کارآمدی آن برای حل و فصل اختلافات مردم و کاهش دعاوی در دادگستری بیشتر گردیده است.

فهرست :

طواری دعوا

طواری خارجی شخصی

داوری

تحقق مادی داوری

رسیدگی از طریق داوری

این کتاب شامل 145 صفحه با کیفیت عالی میباشد

پایان نامه کارشناسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:625

دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع :

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

۱-۱)         اجتماع سیاسی

۲-۱) اقتدار سیاسی

۳-۱) تعریف دولت

۴-۱) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

۱-۲)         دولت مبتنی بر رضایت

۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی

۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی

۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی

۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی

۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده

۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

۵-۲) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

۱-۱)         یونان باستان و عدالت طبیعی

۲-۱) هابز و عدالت قراردادی

۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا

۴-۱) کانت و عدالت مطلق

۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

۶-۱) نظریه عدالت رالز

۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

۸-۱) هایک و نفی عدالت

۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

۱)     ایالت کبک

۲)     کشور کانادا

۳)     جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

۱-۲)         سوسیالیسم : راه بردگی

۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

۱-۳)         مفهوم ایدئولوژی

۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

۳-۳) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

۱-۱)         از مسوولیت تا تقصیر

۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

۱-۲)         خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۳) تفسیر زبانی خطای اداری

۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

۱-۱)         نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط

۳-۱) نظریه سبب مناسب

۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

          ۱-۲) تقصیر زیان دیده

          ۲-۲) فعل شخص ثالث

          ۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

۱-۳) خطای سنگین

۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین

۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی

۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری

۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

 ۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت

۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

 ۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

 ۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

 ۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

 ۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

  ۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

 ۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          ۱) دلایل فرعی

          ۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

          ۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

          ۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

۲-۳) خطای عمدی دولت

۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

۱-۱)         اوصاف قاطع خسارت

۱-۱-۱)             خسارت باید مسلم باشد

۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد

۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت

۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد

۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

۱-۲)         خسارت اقتصادی

۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)

۳-۲) خسارت معنوی

۴-۲) زیان جسمی

۵-۲) مرگ و غرامت

۶-۲) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

۱-۳)         مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۳)             مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری

۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری

۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

۱-۴)         اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

۱) زیاندیده مستقیم

۲) مشمولان زیان پخش شده

۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا

۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط

۲-۴) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۱)         مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

۱-۲)         مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)

۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

بخشی از فهرست منابع

منابع به زبان فارسی:
۱)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫
۲) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱
۳) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫
۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۵) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫
۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫
۸) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴
۹) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، ۱۳۷۹٫
۱۰) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۳
۱۱) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۶٫

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: ۱) تقصیر ۲) خسارت ۳) رابطه سببیت، ۴)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

دولت و مسئولیت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ما

آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از رزفایل آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .

به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .

بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

01 هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است