رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

مجازات کلاهبرداری اینترنتی (گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی)

لاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .

آقای دکتر لطفاً ماده 13 این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت \"هر کس\". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \" هر شخص\" استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .

در مورد عبارت \" سوء استفاده نماید\"،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .

اما \" تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق \" محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخاراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت \" توقف\" یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .

\" مداخله در عملکرد سیستم\" اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت \"سیستم رایانه ای و مخابراتی \" که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است. منظور از سیستم رایانه ای،وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی،سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابرتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد . حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟

طرح عبارت \" وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی... تحصیل کند\" در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود .چون در قانون تشدید ماده یکم می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود .

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد .

\" نتیجه مجرمانه\" کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند. بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی،جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است \" مال دیگری را ببرد.\" که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است. دیگری باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود . و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص

دانلود مقاله کامل درباره سببهای تشدید مجازات 10ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره سببهای تشدید مجازات 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .

قواعد ناظر به جرایم متعدّد :

اوصافی که در زمره ی جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.

الف - تعدد جرم : ارتکاب جرایم متعدّد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه به دلیل تکرار جرایم در فواصل کوتاه زمان برای محکومیت جرم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او کشف نشده.

تعدّد جرم از جهات تشدید مجازات است

صورتهای گوناگون تعدّد جرم

تعدّد واقعی : متعدد است به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها دربارة‌هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد.

تعدّد واقعی را بناید با جرم مستمر ، جرم به عادت ،‌جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه گرفت.

تعدّد اعتباری : شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد.

عقاید مختلف در رابطه با تعدّد واقعی و اعتباری :

1- برخی از نظام های قانون گذاری تعدد اعتباری و واقعی را یکسان دانسته اند . نتیجه : اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدّت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

2- اصولاً وجود تعدد اعتباری را نفی کردند که معتقدند این فرض وجود تعدد اعتباری ار عارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصول یکی از آنها را انتخاب کند.

مجازات تعدّد جرم :

مجازات تعدد واقعی : بر اساس ماده 47 ق.م.ا « در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین کرد و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد ».

((ابهامات ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ))

1- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه ای تعیین گردد.

نظریه ی اول : آیا برای همه مجازاتها باید به موقع اجرا گذاشته شود ؟ نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه و رویة دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

نظریه ی دوم : ولی بعضی دیگر از حقوق دانان به این دلیل که در هیچ موردی مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست برخلاف آن رأی داده اند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سببهای تشدید مجازات 10ص

دانلود مقاله کامل درباره بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:

بخش اول: نکات مثبت

1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304

بخش دوم - نقاط ضعف:

1 - اشکالات انشائی و لغوی

2 - ایرادات کلی و اصولی

3 - موارد ابهام

نتیجه کلی

بخش اول - نکات مثبت

لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.

بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات

1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.

رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.

سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.

2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.

اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.

3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.

4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.

بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.

بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی

1 - در عنصر قانونی جرم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص

سببهای تشدید مجازات 10ص

اختصاصی از رزفایل سببهای تشدید مجازات 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .


دانلود با لینک مستقیم


سببهای تشدید مجازات 10ص