نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

اختصاصی از رزفایل نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

108 صفحه

چکیده:

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد. 

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی

پروژه بررسی نظام جایگزین‌های حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و علت رویکرد قانون‌گذار به آن

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی نظام جایگزین‌های حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و علت رویکرد قانون‌گذار به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:37

حجم فایل:58 کیلوبایت

گفتار اول: مفهوم مجازات های جایگزین حبس
در ماده 64 مقررشده مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن، مهارت، وضعیت شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده مقررشده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد. همچنین ماده 65 تاکید شده که مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
 
 گفتار دوم : تعریف مجازات
مجازات ها در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است، جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم بر روابط آن‌ها ناچاراست که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق وبر پایه قانون باشد. با این وصف متخصصان امور جزایی مجازات را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مجازات عبارت از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال می‌شود.»[1]کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می‌شود. همچنین می‌توانیم مجازات را به عکس‌العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزه‌کار اعمال می‌شود تعریف کنیم.

فهرست مطالب
فصل اول
مبحث اول :کلیات و تعاریف
گفتار اول: مفهوم مجازات های جایگزین حبس
گفتار دوم : تعریف مجازات
گفتار سوم: تأثیر مجازات بر مجرم
گفتار چهارم: ماهیت کیفر حبس
مبحث دوم: حبس محوری
گفتار اول : اهداف مجازات حبس
1-هدف سودمندی و ارعاب :
2-تأمین عدالت و امنیت :
3- جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم:
4-اصلاح و تربیت بزه‌کار:
گفتار دوم: عوامل گرایش به انتخاب مجازات های جایگزین حبس
گفتار سوم: ضرورت های به‌کارگیری مجازات های جایگزین حبس
گفتار چهارم: راه‌هایی برای مجازات جایگزین
 فصل دوم
مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
و بررسی تعویق صدور حکم
مبحث اول: مجازات جایگزین حبس
گفتار اول: مجازات های تکمیلی و تبعی
گفتار دوم: مجازات های جایگزین حبس در فصل نهم قانون مجازات اسلامی
گفتار سوم: نظام تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
مبحث دوم: تعویق صدور حکم
گفتار اول: تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی[15]گفتار دوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرم
گفتار سوم: ویژگی های مفهوم تعویق توأم با مراقبت
1-انتخاب مجرم در چارچوب قانون
2-این نوع تعویق به معنی به تأخیر انداختن مشروط مجازات است
3-تعویق توأم با مراقبت به عنوان یک روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است
گفتار چهارم: آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم
1-به تأخیر انداختن اجرای مجازات
2-دادن تخفیف و یا اجرای مجازات
3-لزوم رعایت شرایط معین
گفتار پنجم: آثار مربوط به بزه دیده
نتیجه‌گیری:
منابع و مراجع

آشوری ، محمد جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش 1382
آخوندی ،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم ، چاپ پنجم ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1377
ابرند آبادی،علی حسین، تقریرات جرم‌شناسی ،دوره کارشناسی 1382
اسرافیلیان،رحیم ،جرائم قابل گذشت ،نشر میزان چاپ اول ،تابستان 1380
اردبیلی،دکتر محمدعلی ،حقوق جزای عمومی ،جلد دوم ،نشر میزان 1387
اردبیلی،فرامرزی روزنامه حمایت ،1390
ایمانی عباس،فرهنگ اصلاحات حقوق کیفری ،انتشارات آریان 1382
احمدی موحد،اصغر،اجرای احکام کیفری نشر میزان،چاپ اول 1390
اسماعیلی ،رضا ،حقوق شهروندی در قانون اساسی ج.ا.ا. نشریه فرهنگ اصفهان 1387 ص22
باقری،بیدهندی ،ناصر ،زندانی از دیدگاه اسلام ،قم نشر محمد 1361

مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از رزفایل مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

تعداد صفحات فایل ورد: 18