مقاله درباره شکنندگی مالی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

مقاله درباره رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

(مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,( Ph.D.

S. Abedi((

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'

روش های مختلف تامین مالی

اختصاصی از رزفایل روش های مختلف تامین مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

روش های مختلف تامین مالی

وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است، در این زمینه سیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:

1) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده

2) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تامین شده بین دارایی های فیزیکی(مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی(انواع ادوات بادسر) به نحوه مطلوب و برای تحصیلی بیشتر بازده.

3) تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن

منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل جریان های حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشارهای جدید است.

معمولا روش های تامین مالی در سه گروه تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت، چند مدت مورد مطالعه قرار می گیرد که در زیر به توضیح هر یک از این روش ها می پردازیم:

تامین بیانی کوتاه مدت

تامین مالی کوتاه مدت تعهداتی است که باید طرف یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. این نوع تامین مالی می تواند برای رفع نیازهای فصلی یا موقت یا تامین نیازهای دائمی مورد استفاده قرار گیرد.

سه بطن اصلی تامین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از اعتبارات تجاری، استقراض از بانک های تجاری و صدور اسناد تجاری، اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولا شکل تضمین نشده اعطائی اعتبار است در حالی که بانک های تجارت هم وام بدون تضمین و هم وام تضمین شده اعطاء می کند. وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارایی های خودش را مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد و واحد انتفاعی معمولا حساب های دریافتی یا موجودی مواد یا کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهد.

2- تامین مالی میان مدت:

تامین مالی و ساختار سرمایه:

مدیران برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد می کنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد.

در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریانهای نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود.

تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تامین سرمایه استو فرایندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند.

هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چارچوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مآخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است.

ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی

تحقیق درمورد حسابرسی مالی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد حسابرسی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حسابرسی مالی

هدف:

اداره سرحسابرس کل باید از طریق حسابری ،‌نظارت و راهنمایی مطمئن شود که درآمدهای کشور به همان صورتی که برنامه ریزی شد،‌پرداخت می شوند و اینکه منابع کشور و اموال در وضعیت مالی دقیقی استفاده و اداره می شوند و بر طبق تصمیمات و اهداف مورد نظر انجام می گیرند. هدف حسابرسی های مالی کسب اطلاعات مربوط در مورد حسابهای حکومت مرکزی و معاملات و تصمیمات مربوط به مقرری ها می باشد که برطبق این اطلاعات حسابرسان قادر به ارائه نظر مطمئن و منطقی در مورد این امر می شوند که آیا حساب ها را می توان تضمین کرد و آیا صورت بندی ها پذیرفته شده هستند یا خیر.

هدف حسابرسی مالی و محتوی حسابرسی عبارتند از: با حسابرس ها،‌اداره سر حسابرسی کل بررسی خواهد کرد که آیا صورت حسابهای مالی،‌تصویر درست و صحیحی از فعالیت مالی ارائه میدهند یا خیر که شامل موارد زیر است:

تایید اینکه صورتحساب های مالی بدون خطا و از قلم افتادگی هستند.

تایید اینکه آیا معاملات در صورتحسابهای مالی، تصمیمات و اهداف سازمان و آئین نامه های مرسوم را منعکس می سازند و اینکه آیا آنها با توجه به هنجارها و استانداردها برای مدیریت مالی در حکومت مرکزی قابل قبول هستند یا خیر.

در زیر دوتا از اهداف حسابرسی را بیان می کنیم:

هدف حسابرسی های مالی این است که حسابرسان را قادر به ارائه نظر تضمین معقول در مورد این امر بسازد که آیا صورتحساب های مالی و اطلاعات مالی دیگر کامل ، دقیق و قابل اعتماد هستند یا خیر. و هدف از پذیرش این است که حسابرسان را قادر به ارائه نظر معقول در مورد این امر بسازد که آیا پذیرش های موسسات مستقل یا وزارتخانه در مورد حساب ها مبتنی بر موارد زیر هستند یا خیر:

مطابق با قطعنامه های بودجه ای و اهداف آنها هستند یا خیر.

مطابق آئین نامه های مرسوم می باشند یا خیر.

با توجه به هنجارها و استانداردهای مدیریت مالی در حکومت مرکزی، قابل پذیرش هستند.

مفهوم و محتوای حسابرسی

وظایف اصلی مربوط به حسابرسی مالی که درقانون سرحساب کل در مورد حسابرسی مالی آمده است شامل موارد زیر می باشند: اداره سرحسابرس کل به صورتحساب های مالی دولت مرکزی وتمام صورتحساب های مالی که توسط ادارت دولتی یا ارگانهای دیگر و یا مراجع قدرت ارائه شده اند و قابل حسابرسی هستند رسیدگی می کند که این موارد شامل شرکت ها و ادارات دولتی، موسسات دولتی با توانائیها وقدرتهای خاص، سرمایه گذاری های دولتی یا نهادهایی که این قانون ویژه برای آنها قابل اجرا است،‌می باشند. اداره سر حسابرس کل همچنین از طریق حسابرسی در جلوگیری و کشف بی نظمی ها و اشتباهات نقش دارد و همچنین می تواند به اداره دولتی توصیه کند که از خطاهای آتی و از قلم خوردگی ها جلوگیری کند.

OAG به صورتحسابهای مالی دولت مرکزی و تمام حساب های ارائه شده توسط ادارت و موسسات دولتی رسیدگی می کند. صورتحسابهای مالی حکومت مرکزی، جمع آوری از تمام حساب های ادارات ، ارائه میدهد‌و OAG با روشهای حسابرسی خودش به این حساب هارسیدگی می کند. حسابرسی حسابهای مشخصی شامل اطمینان از پذیرش صورت بندی ها و ارائه حسابرسی مالی از صورتحساب های مالی هر نهاد و موسسه مشخصی می باشد.

حسابرسی حسابداری

حسابرسی حسابداری یعنی شیوه هایی که برای تایید اینکه حساب ها قابل دقیق و قابل اعتماد هستند، لازم هستند. این امر مستلزم این است که اطمینان حاصل شود که هزینه ها و درآمدها ،‌سهام و دارائی ها از هر نوعی در حسابهای مطابق با قوانین قابل اجرا ثبت شده اند.

همانگونه که هیات نظارت و حسابرسی مسئول حسابری و بررسی صورتحساب ها است،‌OAG نیز یک حسابرس خارجی بوده و حسابرسی مالی را موازی با حسابرسی هایی انجام میدهد که توسط هیات های حسابرسی دیگر اعم از خصوصی و عمومی اجرا می شوند.

در مقایسه با حسابرسی اجرایی، حسابرسی مالی به موضوعاتی محدود می شود که به حسابهای یکسال فردی مربوط می شوند.

وظایف حسابرسی مالی شامل ارزیابی این موارد نمی شود که آیا اهداف پیشنهادی بودجه و نیازهای عملکردی به این موضوع مربوط هستند یا خیر. میزان جزئیات در توصیف اهداف و نیازهای عملکردی و اجرایی از وزارتخانه ای به وزارتخانه ای فرق می کند و ممکن است تا

مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی

بصورت وردو در 75صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق