رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره با نمونه ای شامل107 شرکت طی دوره زمانی 1382-1386 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

 

مقدمه:
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا (  ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا (  ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.
رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
فصل اول کلیات تحقیق :
در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .
فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :
در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .
فصل سوم روش تحقیق:
در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق :
در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
با توجه به مشکلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند که احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسک سیستماتیک ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.
از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره کرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شرکت گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شرکت ونسبت سهام با هم به کار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن که این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاکتور ریسک ارائه کردند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد که کسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت. نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام فاما وفرنچ ناچیز بود.
در مورد تحقیقات داخلی نیز می توان به تحقیقات انجام شده توسط حمید حقیقت ،1385، که تأثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را در پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش شناسایی فاما و فرنچ ،1995، همراه با بکارگیری رگرسیون خطی ساده و چند متغیره مورد بررسی قرار داد اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است. همچنین می توان به تحقیق نمازی ،1383، درباره سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در سطح رگرسیون ساده بین دوازه متغیر تحقیق (از هفده متغیر تحقیق)، با ریسک سیستماتیک رابطه معنا دار وجود دارد.

 

3-1 بیان مساله
سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروهها برای دریافت اطلاعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات قیمت است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری خرید یا فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است. شواهد سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر نظریه دارایی های سرمایه ای را با چالش های مهمی مواجه ساخته است به این معنی که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریحی رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است . این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند.

 

4-1 اهمیت موضوع تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه گذاری است که به جرأت می توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه گذاری در این مرحله نمود پیدا می کند. سرمایه گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه گذاری، به صورت بهینه به گزینه های مختلف سرمایه گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به صورت مناسب به گزینه های سرمایه گذاری تخصیص می یابد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می کند .
متأسفانه یکی از مشکلات عمده ای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نو ظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت های مناسب سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش بینی متغیرهای ضروری تصمیم گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی های مناسب از متغیرهای مربوطه است. بنابراین چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدلهای مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، منابع مالی به گونه ای مناسب تر هدایت می شوند و بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد. ابزارهای اندازه گیری ریسک که تا به حال مورد استفاده سرمایه گذاران بوده است، با توجه به محدودیت هایی که هم از نظر تئوریکی و هم از نظر عملی دارند، نتوانسته اند ریسک را آن چنان که در دنیای واقعی هست مورد سنجش قرار می دهند. بدین معنی که در بعضی موارد بیشتر و در بعضی دیگر کمتر از آنچه هست اندازه گیری کرده اند.
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یکی از ابزارهای تبیین رابطه ی ریسک و بازده دارایی هاست که مانند سایر مدلهای اقتصادی از محدودیت های چندی برخوردار است. از آن جا که توانایی این مدل در آزمون های تجربی انجام شده از طرف محققان رشته های اقتصاد مالی و سرمایه گذاری، نه تنها در همه موارد تأیید نشده، بلکه در مواردی چند، مورد تردید هم قرار گرفته است.
این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. در نتیجه اهمیت تحقیق در این است که سرمایه گذاران و شرکت ها می توانند با استفاده از نتایج تحقیق، تصمیمات خود را تعدیل یا براساس آن تصمیمات جدی اتخاذ نماید.

 

5– 1 فرضیات تحقیق
فرضیه اول : بین رشد فروش و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین شاخص بحران مالی و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
در تحقیقات علمی فرض عبارت است از یک بیان ظنی وحدسی،یک پیشنهاد ازمایشی واحتمالی درباره چگونگی روابط چند متغیر.به زبانی ساده می توان گفت که ترکیب وساختمان یک بیانیه فرضی بدین گونه است:
"اگر چنین وچنان رخ دهد،چنان وچنان نتیجه خواهد شد" (همان منبع،ص 35)1.
فرضیه جمله ای است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد (هومن حیدرعلی، 1370،ص77)2.
فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مساله می باشد که هم موجب استنتاج می شود وهم به یافتن نظم وترتیب در بین واقعیات کمک می کند ومی توان گفت که پژوهش را بدون فرضیه نمی توان اغاز کرد.هر چند فرضیه یک حکم مبتنی بر حدس رابطه بین متغیرهاست اما به هیچ عنوان بدون دلیل وزائیده تخیل محض نیست بلکه همواره مبنایی در مشهودات معینی در طبیعت دارد.
اصولا تدوین فرضیه با توجه به ویژگیهای زیر صورت می گیرد:
الف)باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش بینی کند
ب)باید روشن،بدون ابهام وبه صورت یک جمله خبری بین متغیرها باشد
ج)باید ازمون پذیر باشد یعنی بتوان ان رابر پایه داده های گرداوری شده ازمود
فرضیه اول :
H1 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .
H0 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد .
فرضیه دوم :
H1 : همبستگی معنی داری بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .
H0 : همبستگی معنی داری بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد .
فرضیه سوم :
H1 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
H0 : همبستگی معنی داری بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

 

6–1 اهداف تحقیق
هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.
هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با استفاده از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

 

7-1حدود مطالعاتی
این تحقیق در حوزه مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده سالهای مالی 82 تا 86 می باشد.

 

8–1 تعریف واژه های کلیدی
 رشد فروش
در پایان هر سال مالی ، از جمع مبلغ فروش شرکتها برای محاسبه رشد فروش استفاده می شود به طور کلی نرخ رشد فروش شرکت i :
(معادله 1-1)
SGRiq : نرخ رشد فروش شرکت i در سال q
Sq : درآمد فروش شرکت i در سال q
Sq- 1 : درآمد فروش شرکت i در سال قبل
 شاخص بحران مالی :
برای محاسبه شاخص بحران مالی از الگوی چند متغیره ادوارد آلتمن که برای پیش بینی سلامت مالی شرکت ها ارائه نموده استفاده شده است . مدل وی بر مبنای نسبتهایی است که مؤید نقدینگی ، سود آوری و مدیریت دارایی و مدیریت بدهی است .
( معادله2-1) Zq = 6.5 X1+ 3.2 X2 + 1.05X3 + 6.72X4
X1 : نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها
X2 : نسبت سود انباشته به کل دارایی ها
X3 : نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها
X4 : ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
 بازده سهام در دوره T :
معمولا بازده در یک دوره معین شامل هر گونه وجه نقد دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است . معادله ساده محاسبه بازده سهام به صورت زیر است ( تلنگی وراعی ، 1383 ،ص 114 )1 .
(معادله3-1)
که اجزای آن عبارتند از :
Dt : منافع حامل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامداران تعلق گرفته است .
Pt : قیمت در پایان دوره t
Pt-1 : قیمت در ابتدای دوره t

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-2 مقدمه
تمامی سهامداران شرکتهای مختلف به دنبال افزایش ثروت خود در طی دوره سرمایه گذاری می باشند. یکی از مواردی که منجر به افزایش ثروت سهامداران می شود وهمواره مد نظر آنها بوده بازده سهام می باشد. بازده سهام یکی از شاخص های ارزیابی شرکتها می باشد که همواره از سوی سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل مورد رصد قرار می گیرد. اما در عمل ودر واقعیت همواره بازده با ریسک رابطه داشته و شواهد تجربی نیز این نظریه را تا حدودی تائید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر ومطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نطریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است، به طوری که ادعا می شود در بلند مدت این نظریه توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را از دست داده است این در حالی است که متغیرهای دیگری از جمله رشد فروش وشاخص بحران مالی نیز بر بازده تاثیر گذار هستند وممکن است جایگرینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد. رشد مستمر درآمد فروش وسود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی نیز یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها وقابلیت نقدینگی شرکتها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود وسرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، وکارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.

 

2– 2 مفاهیم ریسک و بازده
رشته سرمایه گذاری معمولاً به دو قسمت « تجزیه و تحلیل اوراق بهادار » و « مدیریت مجموعه سرمایه گذاری » ( پر تفلیو ) تقسیم می شود. عمده کار تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، ارزشیابی دارایی های مالی است و ارزش تابعی است از ریسک و بازده. بنابراین، در مطالعه سرمایه گذاری این دو مفهوم از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برای تجزیه و تحلیل نهایی و تصمیم گیری در انتخاب اوراق بهادار از رابطه ریسک و بازده مورد انتظار استفاده می شود. چرا که این رابطه معنای تأمین مالی در کل و سرمایه گذاری به طور اخص می باشد ( تهرانی ، 1388 ، ص 113 )1.
1-2-2 بازده
هدف سرمایه گذاران حداکثرکردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آنها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند وپاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیتهای سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت می گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی ( قبل از ارزیابی ریسک ) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته ) لازم است. مخصوصاً اینکه برای بازدهی مربوط به گذشته در تخمین پیش بینی بازده های آتی اهمیت به سزایی دارد ( همان منبع ، ص 114 )2 .

 

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
از آنجا که بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار در مسائل ومباحث سرمایه گذاری کاربرد وسیعی دارند به همین دلیل شناخت مفهوم آن دو حائز است.
بازده تحقق یافته 3، بازدهی است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازدهی است که، به وقوع پیوسته وواقع شده است.
بازده مورد انتظار4، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود ویا اینکه برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند وتوجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود. در حالی که در کوتاه مدت این امر کمتر اتفاق می افتد ( همان منبع، ص 114 )5 .

 

هدف مدیریت
طبق تئوری نمایندگی و با توجه به میل سرمایه گذاران، هدف مدیریت باید در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باشد. این مفهوم زمانی تحقق خواهد یافت که تصمیمات مدیریت در زمینه سرمایه گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود به صورت بهینه اتخاذ شود. معیارهایی نظیر حداکثر شدن در آمد هر سهم و حداکثر شدن قیمت سهام، به عنوان معیارهای حداکثر شدن ثروت سهامداران مطرح می باشند که در ادامه به ارائه توضیحات لازم در این رابطه می پردازیم (میرمحرابی،1380، ص 69)1.
حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار
سهامداران عادی به عنوان مهمترین تأمین کنندگان سرمایه شرکتها ، سود سهم را به عنوان یکی از اهداف مطلوب و حداکثرشدن آن را به عنوان حداکثر شدن ثروت خود تلقی می کنند . حتی برخی از محافل بازار با تأکید بیشتر بر سود گذشته شرکت ، مبنای ارزیابی و قیمت گذاری سهام شرکت را بر این معیار قرار داده اند .
سود سهام بخشی از سود یک دوره مالی است ، که به سهامداران عادی تعلق می گیرد . البته باید توجه داشت ، این مفهوم با مفهوم درآمد هر سهم اشتباه نشود. درآمد هرسهم مبلغی است که عملاً به صاحب سهم تعلق گرفته اما لزوماً به دارنده سهم پرداخت نگریده است . برای محاسبه در آمد هر سهم باید ابتدا بخشی از درآمد که متعلق یه سهام ممتاز بوده و ارجح بر سهام عادی است را از سود شرکت کسر نموده و باقیمانده بر تعداد سهام عادی تقسیم نمود . موارد قابل توجه در آمد هر سهم به شرح زیر می باشد :
الف ) رقم به دست آمده یه عنوان در آمد هر سهم بیانگر سوده ویژه ای است که به هر سهم در یک سال تعلق گرفته است . براین اساس سرمایه گذار می تواند سودآوری شرکت را اندازه گیری کرده ، با مقایسه ارقام مربوط به سالهای مختلف ، افزایش یا کاهش آن را محاسبه کند .
ب ) در صورتی که سود سهام اختصاص یافته به هر سهم بیش از درآمد هر سهم باشد ، سرمایه گذار متوجه خواهد شد که شرکت از اندوخته های سالهای قبل کمک گرفته است تا سود مناسبی به سهامداران پرداخت شود .
ج ) در صورتی که سود سهام تقسیم شده از درآمد هر سهم کمتر باشد شرکت قسمتی از درآمد را به حساب اندوخته شرکت منظور کرده که ممکن است این وجوه در توسعه شرکت بسیار موثر باشد.
د ) سرمایه گذار می تواند با مقایسه در آمد هر سهم در شرکتهای مختلف ، بازده عوامل تولید این شرکتها را اندازه گیری کرده ، و با توجه به قیمت سهام شرکتهای مذکور در بازار ، سهام مورد نظر خود را انتخاب کند. این مقایسه به خصوص از نظر شرکتهای با فعالیت مشابه دارای اهمیت خاصی می باشد (مختاری کجوری، 1386،ص 53 -52)2.

 

حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار
حداکثر شدن قیمت سهام بیشتر هدف سرمایه گذارانی است که به دنبال انتفاع از خرید و فروش سهام هستند . به این صورت که آنها دارای هدف کوتاه مدت هستند . یعنی تنها می خواهند از افزایش قیمت سهام خریداری شده خود انتفاع ببرند و هیچ توجهی به عایدات نقدی و غیر نقدی بلند مدت سهام ندارند (همان منبع، ص 54)1.
بازده سرمایه گذاری
وقتی افراد سهم عادی خریداری می کنند مصرف فعلی خود را به امید دستیابی به مصرف بیشتر در آینده از دست می دهند . آنان توقع دارند که سودهای سهام متعدد دریافت داشته باشند تا نهایتاً سهام خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانند . اما این تنها یک جنبه از قضیه است . زمانی شخصی گفت مایل است ثروت خود را به نحوی خرج کند که وقتی درگذشت تماماً مصرف شده باشد . اگر این شخص می دانست که چند سال زنده خواهد بود می توانست ثروت خود را به نحوی در طول عمر خود تقسیم کند که بهترین رضایت را از مصرف حال و آینده به دست آورد . بنابراین او سعی دارد بازده های سرمایه گذاری خود و زمان بندی آنها را دقیقاً معلوم کرده ، همچنین در آمد حاصل از سایر منابع را مشخص کند .
با توجه به اینکه نمی دانیم چه چیزی در آینده واقع خواهد شد سرمایه گذاران قادر نخواهند بود که الگوی مصرف خود را با اطمینان مشخص کنند . زیرا که بازده های یک سرمایه گذاری و زمان بندی چنین بازده هایی نا معلوم است ، بنابراین فقدان شرایط مطمئن و مشخص باید با بازده منتظره ای بالاتر به نحوی جبران شود ، اما چه چیزی بازده سهام عادی را شکل می دهد ؟ عوامل موثر بر بازده سهام عادی یک شرکت طی یک دوره مورد نظر شامل تغییرات قیمت هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم ، مزایای حق تقدم و مزایای سهام جایزه است (دستگیر، 1377، ص 43 )2.
تفاوت در رحجان سهامداران
نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد . برخی از سرمایه گذاران در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری بر بازده بلند مدت می دهند . این سهامداران ممکن است سهام شرکت هایی را که سود سهام نقدی زیاد پراداخت می کنند ، خریداری کنند . برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند . این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی پروژه هایی هستند که در بلند مدت در آمد بیشتری را عاید آنها می کند . معمولاً در شرکت هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار باشد سرمایه گذاری می کنند (وکیلی وکیلی فرد، 1379، ص 676)3.
اجراء بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :
الف ) سود دریافتی : مهمترین جزء بازده ، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد . ویژگی ممتاز این دریافت ها این است که منتشر کننده پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند . این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است .
ب ) سود ( زیان ) سرمایه : دومین جزء مهم بازده ، سود ( زیان ) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد . به این جزء که ناشی از افزایش ( کاهش ) قیمت دارایی است سود (زیان ) سرمایه می گویند . این سود (زیان ) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت در زمانی است که دارند اوراق قصد فروش آنها را دارد . این اختلاف می تواند در قالب سود یا زیان باشد .
مجموعه این دو جزء ، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است:
معادله ( 1 – 2 )
+ افزایش قیمت
بازده کل اوراق بهادار = سود دریافتی
- کاهش قیمت
معادله ( 1 -2 ) عبارت مفهومی بازده کل برای اوراق بهادار است. عبارت بالا را می توان این گونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد.
در حالیکه سود دریافتی نمی تواند منفی باشد ( تهرانی ، 1388، ص 115 )3.

 

2– 2– 2 ریسک
ریسک در زبان عرضه عبارت است از " خطری که به علت عدم اطمینان در وقوع حادثه ای پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است " ( راعی و سعیدی، 1383، ص 45 )4.
اما در ادبیات مالی، ریسک یا مخاطره یا خطر عبارت است از احتمال اختلاف بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده منتظره آن. هر چه تغییرات بازده واقعی بیشتر باشد ریسک آن بیشتر خواهد بود. بدیهی است که سرمایه گذاران هنگامی به طرف سرمایه گذاری در یک اوراق بهادار خاص متمایل خواهند شد که بازده منتظره سرمایه گذاری ریسک آن را جبران کند (همان منبع، ص 117)1 .
انواع ریسک
تجزیه و تحلیل گران سرمایه گذاری مدرن ، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود به دو دسته تقسیم می کنند :
آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری . یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجراء تشکیل دهنده آن ، تمایز میان اجزای کلی (بازار ) و اجزای خاصی (اوراق خاص) است . این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران به آنها ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می گویند می توان به صورت زیر نشان داد :
( معادله 2 – 2 ) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک  ریسک کل
ریسک غیر سیستماتیک : آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک 2می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگر چه کلیه اوراق بهادار تا حدی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفلیو کاهش داد.
ریسک سیستماتیک : سرمایه گذاران می توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند.
آن قسمت از ریسک که باقی می ماند غیر قابل کاهش و مربوط به بازار است . اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد بیشتر سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد و بر عکس این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ می دهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است.
تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود. معمولاً تمامی اوراق بهادار ( اعم از اوراق قرضه و سهام عادی ) تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند، چرا که ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک های تورم ، بازار و نرخ بهره است ( همان منبع، ص 119 )1 .
بتا2 : بتا عبارت است از معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را از طریقی ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا ، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفلیو بازار تمامی سهام است . اگر بازده اوراق بهادار در نتیجه تغییرات، بیشتر ( یا کمتر ) از بازده بازار باشد در آن صورت پراکندگی بازده آن اوراق بهادار، بیشتر (کمتر ) از بازده سایر اوراق بهادار موجود در بازار خواهد بود . بتا شیب خط رگوسیون است که بازده ورقه بهادار با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد. اگر شیب این رابطه برای اوراق بهادار خاصی دارای زاویه 45 درجه باشد ( مانند شیب اوراق بهادار β در شکل ( 1 -2 ) در آن صورت بتا برابر یک است. یعنی در صورت تغییر هر یک درصد ، در بازده بازار، به طور متوسط ، بازده این اوراق بهادار یک درصد تغییر خواهد کرد . بتا به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک سیستماتیک برای سهام عادی است ( همان منبع، ص 133 )3.

 

 

 

 

 


شکل 1-2 رابطه ریسک و بازده نشان دهنده بتا برای A (5/1) ، B (1) ، C (6/0)

 

3–2–2 رابطه ریسک و بازده
در حیطه دارایی های مالی، سرمایه گذاران می توانند همانند شکل ( 2 – 2 ) هر نوع ریسک و بازده ای را انتخاب کنند . خط RF تا β رابطه میان ریسک و بازده را برای همه سرمایه گذارانی که مایل هستند در دارایی های مالی سرمایه گذاری کنند. نشان می دهد این رابطه همیشه دارای شیب متمایل به بالاست، برای اینکه محور عمودی بازده مورد انتظار است و سرمایه گذار منطقی ریسک بالایی را نمی پذیرد و مگر اینکه انتظار داشته باشد این رسیک با بازده بالا جبران خواهد شد. بازده مورد انتظار باید به اندازه کافی بالا باشد تا بتواند ریسک مازاد را جبران کند؛ با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده اضافی حتماً حاصل خواهد شد.
RF در شکل ( 2 – 2 ) عبارت است از بازده یک دارایی بدون ریسک از قبیل اوراق خزانه. در این حالت ریسک سرمایه گذاری صفر است و بازده مورد انتظار برابر است با نرخ فعلی بازده یک دارایی بدون ریسک ، مانند اوراق خزانه ( همان منبع، ص 18-17 )1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-2 رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران
3–2 هدف بازار سرمایه
هدف بازار سرمایه عبارت از انتقال وجوه پس انداز کنندگان از یک طرف و مصرف کنندگان وجوه از طرف دیگر می باشد . این دو گروه باید در شرایط مطمئنی یکدیگر را پیدا نموده و معامله خود را انجام دهند. طبیعت این گونه مبادلات نیاز به اعتماد سرمایه گذاران نسبت به صحت عملیات در بازار دارد و در صورتی که بازار از کارایی لازم بر خوردار باشد و قیمت ها نمایانگر ارزش ذاتی باشند، این اعتماد در آنها ایجاد می گردد. در چنین بازاری هر دو گروه سرمایه گذار و مصرف کنندگان وجه به خواسته های خود می رسند (اسماعیلی فدایی نژاد، 1373 ،ص 38 )2.

 

4–2 مفهوم بازار کارآ
بازار کارآ 3، بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ براین فرض استوار است که سرمایه گزاران در تصمیمات خرید و فروش خود ، تمامی اطلاعات مربوط را بر قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین، قیمت فعلی سهام شامل تمامی اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته ( مانند سود مربوط به فصل یا سال گذشته ) و اطلاعات فعلی است. اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است( مانند خبر تجزیه سهام ). به علاوه، اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمت منعکس می شود. برای مثال، اگر بسیاری از سرمایه گذاران بر این عقیده باشند که نرخ بهره به زودی کاهش خواهد یافت، این تصور قیمت ها را قبل از آنکه واقعاً این چنین موردی اتفاق بیفتد تحت تأثیر قرار خواهد داد. مفهوم بازار کارآ، یک ادعا یا توقع نیست، بلکه تغییرات کاملی است که در اثر انتشار اطلاعات جدید در قیمت سهام صورت می گیرد. طبق فرضیه بازار کار آ، تغییرات قیمت، ناشی از اطلاعات موجود است، در شکل (3 – 2 ) مفهوم بازار کارآ برای یک شرکت فرضی و تأثیر وقایع (اطلاعات) بر روی سود آوری شرکت نشان داده شده است. در اینجا فرض شده است که بازده مازاد سهام (یعنی آن قسمت از بازده سهام که توسط تغییرات کل بازار قابل توضیح نیست) در یک روز معمولی صفر است . تاریخ ( زمان ) صفر در شکل ( 3 – 2 ) تاریخ اعلان رویداد است. قبل از تاریخ اعلان، بازده مازاد سهام صفر است. در روز اعلان، بازده مازاد مثبت است و در یک روز بعد ( روز اول ) تغییرات تکمیل می شود. در روز دوم و روزهای بعد از آن دوباره الگوی قبل ( یعنی بازده مازاد صفر ) جایگزین می شود (تهرانی و عسگر نوربخش ،1388، ص 373-372 )2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شکل 3-2تغییرات قیمت اوراق بهادار در بازار کارآ

 

1– 4– 2 خصوصیات بازار کارآ
از نظر تئوری شرایط لازم جهت تلقی کردن یک بازار به عنوان بازاری کارآ عبارتند از:
1 ) یکی از شرایط لازم جهت کارآیی بازار وجود رقابت کامل است، در بازاری که معاملات کم انجام می شود و افراد مشارکت کننده در آن کم باشند، کارایی وجود ندارد.
2 – اطلاعات باید به سرعت و فوریت و با حداقل هزینه به اطلاع دست اندرکاران بازار برسد.
3 – کسی که در این بازار خرید و فروش می کند باید احساس امنیت کند و اطمینان یابد که آن چه بابت اوراق بهادارش دریافت یا پرداخت می کند به ارزش ذاتی آن نزدیک است ، یعنی قیمت عادلانه ای برای کالای خود دریافت می کند.
4 – معامله در بازار کار نباید گران باشد. مخارج معامله کردن بسیار کم و به وضعیت بدون خرج نزدیک باشد.
5 – هیچ معامله گری آنچنان قدرت نداشته باشد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تأثیر مهمی به بازار بگذارد.
6 – در این بازار، هرکس می تواند به نرخ های رایج بهره ، در بازار قرض بدهد و قرض بگیرد.
7 – در این محیط ، فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی برد. به عبارت دیگر افراد ناوارد در بازار کارا موفق نمی شوند. چراکه قیمت بازار طوری تعیین می شود که منعکس کننده تمام اطلاعات خوب و بد است .
8 – در بازار کار آ تعدیل قیمت ها به سرعت انجام می شود . ورود اطلاعات به بازار و تأثیر آن بر قیمت ها به شکل تصادفی است لذا روند تغییر قیمت نیز تصادفی و به اصطلاح قیمت تابع نظریه گشت تصادفی است . بازار فاقد حافظه بوده و از قیمت های گذشته نمی توان جهت پیش بینی قیمت های آتی نتیجه گیری کرد .
9 – کلیه معامله گران در این بازار برداشت نسبتاً یکسانی از اطلاعات دارند .
10 – بازار باید در معرض ترافیکی ، دو طرفه از اطلاعات باشد ، به عبارت دیگر بازار کارا بازاری است که در هر مقطع از زمان ، عده ای باید در آن خریدار و و عده ای فروشنده اند ، این طور نیست که در زمانی همه خریدار و یا همه فروشنده باشد . در این بازار کارا عده ای بر این باور باشند که خرید به نفع آنهاست و عده ای هم براین باور باشند که فروش به نفع آنهاست . تنها در این وضعبت است که حجم بالای معامله بدست می آید و بازار راحت تر به تعادل عرضه و تقاضا می رسد به عبارت دیگر در بازار کارآ نباید وحدت کلمه وجود داشته باشد بلکه باید تضاد و تفاوت اندیشه وجود داشته باشد .
11- به نظر می رسد که در بازار کارایی سرمایه ، ابزارهای مالی بسیار گسترده ای وجود دارد که هریک نقش خاصی در بازار دارد و هر یک شکافی را در بازار پر می کند یعنی بازار کارآیی سرمایه، بازاری پیچیده است که ابزارهای پیچیده مالی در آن وجود دارد مثلاً وجود اوراق اختیار معامله و نقش معینی که این اوراق بر عهده دارد و بازار را کاراتر می کند و تعادل مناسب تری بین عرضه و تقاضا به وجود می آورد (جهانخانی ،1383، ص 63 )2.

 

5– 2 تئوری پرتفلیو
لغت پرتفلیو 3: در عبارت ساده، به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود. این سرمایه گذار می تواند یک فرد یا یک موسسه باشد. از نظر تکنیکی، یک پرتفلیو در بر گیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است . بسیاری از مردم از طریق برنامه ریزی و بر مبنای علمی و یا تصمیم معمولی پرتفلیویی از دارایی ها ( دارایی های واقعی مالی ) را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر می توان گفت پرتفلیو مجموعه دارایی های یک نفر یا یک سازمان است.
مطالعه تمام جنبه های پرتفلیو مدیریت پرتفلیو 4 نام دارد. این واژه در برگیرنده مفاهیم تئوری پرتفلیو است که بخش مهمی از سرمایه گذاری را شامل می شود (تهرانی و نوربخش، 1388، ص 156 )5.

 

1-5-2 مدل مارکوئیتز
در سال 1950 هری مارکوئیتز6 مدل اساسی پرتفیلو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری نوین پرتفیلو قرار گرفت . قبل از مارکوئیتز سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند اگر چه آنها با مفهمون ریسک آشنا بودند ولی معمولاً نمی توانستند آن را اندازه گیری کنند. سرمایه گذاران از قبل می دانستند که ایجاد تنوع مناسب است و نباید ( همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارند ) با این حال، مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان کرد. او به صورت کمی نشان داد که چرا و چگونه تنوع سازی پرتفلیو می تواند باعث کاهش ریسک پرتفلیو (مجموعه سرمایه گذاری ) یک سرمایه گذار شود.
چرا ایجاد تنوع در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم است ؟ می توان گفت که قانون شماره یک مدیریت پرتفلیو ، ایجاد تنوع است . از آنجا که سرمایه گذاران نسبت به آینده مطمئن نیستند باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری خود بزنند . به عبارت دیگر تشکیل یک پرتفلیو متنوع ، میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش می دهد . به عنوان مثال در بحران اقتصادی سال 1987 آمریکا ، فقط کمتر از 5 درصد صندوق های مشترک سرمایه گذاری (که اقدام به تشکیل پرتفلیو می کردند ) با ضرر و زیان مواجه شدند.
مارکوئیتز درصدد برآمد تا رروشها و ایده های موجود را در قالب یک چارچوب رسمی سازماندهی کرده و به این سوال اساسی پاسخ دهد: آیا ریسک پرتفلیو با مجموع ریسک اوراق بهادار منفرد، که روی هم پرتفلیو راتشکیل می دهند برابر است؟ مارکوئیتز با ارائه روش اندازه گیری ریسک پر تفلیو به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار پرتفلیو پرداخت. مدل او بر مبنای بازده مورد انتظار ویژگیهای ریسک اوراق بهادار که چارچوب تئوریکی برای تجزیه و تحلیل گزینه های ریسک و بازده است، استوار شده است.
مفروضات اساسی مارکوئیتز، مبنای مدل او را تشکیل می دهد. طبق مفروضات مارکوئیتز، سرمایه گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک گریزان هستند ، به علاوه در تصمیم گیری منطقی عمل می کنند و تصمیم گیریهای اتخاذ می کنند که باعث حداکثر کردن بازده مطلوب آنها می شود . بنابراین مطلوبیت سرمایه گذاران، تابعی است از بازده مورد انتظار و ریسک، که این دو عامل، پارامترهای اساسی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری هستند ( تهرانی و نوربخش، 1388، ص 157-156 )1.
الف ) بازده مورد انتظار پرتفلیو :
بازده مورد انتظار هر پرتفلیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است. وزنهایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده عبارت است از مجموعه 100 درصد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
مثال: فرض کنید، پرتفلویی مستقل از سه اوراق بهادار است که در صد سرمایه گذاری در هریک از آنها یکسان و به صورت 333 % ، 333 % ، 333 % است. با در نظر گرفتن این شرایط، اگر پرتفلیو مشتمل بر 5 اوراق بهادار باشد در آن صورت وزن هر یک از اوراق بهادار به ، 20 % کاهش خواهد یافت. بازده مورد انتظار اوراق بهادار به صورت زیر محاسبه می شود:
معادله (2-2)
در این معادله داریم :
E ( R P) = بازده مورد انتظار پرتفلیو
WI = وزن پرتفلیو برایi امین اوراق بهادار
Wi ∑= 1
E ( Ri) = بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
به خاطر داشته باشید که علامت i دلالت بر یک اوراق بهادار خاصی و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد.
مثال : پرتفلیویی متشکل از سه سهام G ، H و I را بازده های مورد انتظار 12 درصد، 29 درصد و 17 درصد در نظر بگیرید. فرض کنید 50 درصد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.
یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه¬گذاران را تحت تأثیر قرار می¬دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش¬بینی کنند. نسبت¬های بازار گروهی از این متغیرها می¬باشند که برای پیش¬بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت¬های بازار پورتفوی سهام (نسبت¬¬های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.
در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه¬ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.


1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی
یکی از اهداف و آرمان¬های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب¬ترین و پربازده¬ترین بخش¬های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه¬گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام¬های پربازده و سرمایه¬گذاری در شرکت¬هایی که از آینده¬ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت¬های مالی و به خصوص استفاده از نسبت¬های بازار در بازارهای سرمایه¬ی کشورهای مختلف رواج گسترده¬ای دارد. آشنایی با این نسبت¬ها و میزان ارتباط آن¬ها با بازدهی آینده¬ی شرکت¬ها و سهام آن¬ها برای سرمایه¬گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران ، 1999).
هدف از محاسبه نسبت¬های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005).
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است. نتایج پژوهش-های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383)
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر4 به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت¬های بازار برای پیش¬بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می¬تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران ، 2006):
- برای محاسبه¬ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان¬های نقدی نیاز است.
- کاربرد آنها آسانتر است.
- دفاع از آن آسانتر است.
- وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می¬کند.
پژوهش¬های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت¬های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت¬ها و پیش¬بینی آینده¬ی مالی آن¬ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی¬داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش¬هایی که در زمینه¬ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.
از آن¬جایی¬که بسیاری از سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت¬ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان¬های مالی و صندوق¬های سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه¬ ایران روز به روز بیشتر می¬شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت¬های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.

 

1-2- اهمیت و ارزش تحقیق:
نقش بازارهای مالی و سرمایه¬ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس¬اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آن¬ها به درون بخش‌های تولیدی است. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، انتقال وجوه از عرضه¬کنندگان (وام دهندگان- پس¬اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه¬های تولیدی) است. روش های سرمایه¬گذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند، صرف نظر از نوع و روش سرمایه¬گذاری، دو عامل" پیش¬بینی سرمایه¬گذار در مورد عواید قابل بازیافت از سرمایه گذاری" و " منافع واقعی حاصل از سرمایه گذاری" از مهم¬ترین ابعاد تصمیم گیری مالی محسوب می¬شوند (جعفری صمیمی و همکاران، 1383). در هر نوع سرمایه¬گذاری، سرمایه¬گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است. سرمایه¬گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت¬ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یکی از متداول¬ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چکیده گزارش های مالی شرکت¬ها می¬باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می¬دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه¬گذاران از نسبت¬های بازار که بخشی از نسبت¬های مالی هستند، استفاده زیادی می¬کنند. اما بکارگیری این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با ¬بازارهای پیشرفته¬ی مالی اروپا و امریکا کمتر است و گر چه از بعضی از این نسبت¬ها در بازار بورس ایران استفاده می¬شود اما تعدادی از این نسبت¬ها تا حدودی ناشناخته مانده¬اند. این پژوهش تلاش دارد؛ ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های بازار آن را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر باز کند. امید است با استفاده از نتایج این پژوهش؛ سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت-های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه¬ی سرمایه در ایران کمک شود.

 

1-3- چهار چوب نظری تحقیق:

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق:
با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت¬های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می¬شود عبارت است از:
1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-5- فرضیه¬های پژوهش:
این تحقیق مشتمل بر هفت فرضیه کلی و سه فرضیه فرعی است که به شرح ذیل می¬باشد:
1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) رابطه¬ وجود دارد.
2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B) رابطه¬ وجود دارد.
3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) رابطه¬ وجود دارد.
4- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) رابطه¬ وجود دارد.
4-3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) رابطه¬ وجود دارد.
5- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
6- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
7- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF)، نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.

 

1-6- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از بعد مکانی، زمانی و موضوعی به شرح ذیل است:
1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حداقل برای دو سال متوالی در بورس حضور داشته می¬باشند.

 

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش
از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه یک دوره ده ساله را شامل می¬شود، به این صورت که داده¬های ده ساله شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1380 تا 1387 جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده بررسی رابطه بین نسبت¬ قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E)، قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S)، قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، سود به فروش پورتفوی سهام (E/S)، جریان نقدی به سود پورتفوی (CF/E) و ارزش دفتری به سود پورتفوی (B/E) با بازدهی پورتفوی سهام می¬باشد.

 

1-7- کلید واژه¬ها
واژه های کلیدی پژوهش به شرح زیر است:
قیمت سهام : عبارت است از قیمت معاملاتی سهام، که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می شود. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود، قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است(رعیتی شوازی،1385).
نسبت¬های بازار : نسبت¬هایی است که از ارتباط بین قیمت بازار (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزش شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به ¬دست می¬آید (پنمن ، 2005)
بازدهی پورتفوی سهام : از میانگین موزون بازده تک تک دارایی¬ها به ¬دست می¬آید به طوری که وزن به کار رفته برای هر بازده، نسبتی از سرمایه¬گذاری انجام شده در دارایی مذکور است ( التون و گروبر ، 1995 )
جریان نقدی هر سهم : از حاصل جمع سود هرسهم (EPS) با میزان استهلاک دارایی¬های مشهود و کاهش ارزش دارایی¬های نامشهود هر سهم به ¬دست می‌آید ( باربی و همکاران ، 2008)
بازده سهام : عبارت است از جمع درآمدی که سرمایه¬گذار طی دوره نگهداری، به صورت درصدی از قیمت خرید سرمایه گذاری در آغاز دوره نگهداری به دست می آورد. (عین اله علا، 1379).
سود : در این تحقیق سود عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که از فرآیند حسابداری به دست
می آید و در صورت های مالی ارائه می شود(بهرام فر و مهرانی،1383).

 

 

 


خلاصه
دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه¬گذار می¬باشد و امروزه هر سرمایه¬گذار با توجه به ملاک¬ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه¬گذار در انواع اوراق بهادار می¬نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت¬های بازار برای انتخاب سهام¬های پربازده است اما از آنجا که معیارها از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار می¬گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت¬ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش ، اهداف و فرضیه¬های پژوهش ذکر گردید و در پایان نیز واژه¬های عملیاتی مورد نیاز توضیح داده شدند.

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه‌
هدف غایی اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل به این هدف مستلزم این است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آنها را در زمان مناسب برای مصرف¬کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه¬گذاری در بخشهای تولیدی است که البته منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار می¬باشد، زیرا این بازار محلی جهت جمع¬آوری پس‌انداز افراد و شرکتها و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی می¬باشد. لازمه چنین تحولی که در درازمدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره¬گیری از روش¬های علمی و استفاده موثر از سرمایه¬های ملی و مردمی است. در همین راستا آشنایی با روش¬های ارزشیابی سهام و سبد سهام که با ظهور سازمان¬ها و نهادهای مالی اهمیت روز افزون یافته¬اند برای سرمایه¬گذران و تحلیلگران مالی ضرورت دارد.
در این فصل با توجه به موضوع مورد پژوهش، در ابتدا ضمن اشاره به اهمیت گزارشگری مالی، اهمیت صورت¬ها و نسبت های مالی حاصل از آن و نقش آن¬ها در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی بررسی شده و به مدل¬های ارزش¬یابی سهام که بیشتر از اطلاعات همین صورت¬های مالی استفاده می¬کنند اشاره می¬شود. در ادامه تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین نسبت¬های ارزش¬یابی نسبی (به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی) بررسی شده و معایب و محاسن هر یک از این نسبت¬ها عنوان می¬شود. همچنین ضمن مروری بر استراتژی¬های سرمایه¬گذاری رایج در بورس اوراق بهادار، به مبحث سبد سهام و کاربرد آن به عنوان راهی برای مدیریت مجموعه سهام پرداخته می¬شود و در پایان اشاره¬ای به پژوهش¬های صورت گرفته در این راستا خواهد شد.

 

2-1- اطلاعات وگزارش¬های مالی و نقش آنها در تصمیم¬گیری
مدیران واحدهای تجاری و افراد ذی¬نفع برای تسهیل در امر تصمیم¬گیری ممکن است به اطلاعات مختلفی نیاز داشته باشند. بخشی از این اطلاعات به صورت ذهنی و بخش دیگر به صورت عینی یا کمی است. اطلاعات حسابداری از نوع عینی یا کمی می¬باشد و می¬تواند کمک مؤثری به مدیران و افراد تصمیم¬گیرنده نماید. به بیان دیگرگزارش و رویدادهای اقتصادی و تجاری به زبانی مشترک در قالب اعداد و ارقام در نقش¬های نوین و جدید حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می¬نماید، که حاصل این سیستم گزارشات مالی است. سیستم اطلاعاتی حسابداری برای آنکه بتواند اطلاعات مربوط و مناسب به تصمیم¬گیرندگان ارائه نماید، در وهله اول می¬بایستی استفاده¬کنندگان مختلف صورت¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان را تشخیص دهد. گزارشات مالی به صورت کلی توسط دوگروه اساسی از افراد مورد استفاده قرار می¬گیرد:
1- افراد وگروههایی که به دلایل مختلف در واحد تجاری منافع مستقیم دارند، نظیر سهامداران، سرمایه¬گذاران، مدیران، بستانکاران و... .
2- افراد وگروههایی که بدون اینکه در فعالیت مورد نظر منافع مستقیم داشته باشند. این افراد به خاطر پرداختن به مسائل مالی و علاقمندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوط به فعالیت¬های مختلف مالی، به طور اعم از گزارشات مالی استفاده می¬نمایند.
به طور کلی اطلاعات حسابداری از کنش متقابل سه گروه مختلف نتیجه می¬شود. مؤسسات، استفاده¬کنندگان و حسابداران، که بین آنها تضاد منافع وجود دارد. اگر به تضاد منافع موجود در میان اطلاعات حسابداری توجه گردیده و این تضاد تا حد ممکن کاهش یابد و فرآیند ارتباطات بین این سه گروه مورد توجه دقیق حسابداران قرار گیرد، اطلاعات حسابداری می¬تواند برای تصمیم-گیری بسیار مفید واقع شود(اژدری،1380).

 

2-2- اهداف گزارشگری مالی
اهداف صورتهای مالی عبارتند از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه¬بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف¬پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده¬کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. از آنجا که صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً در برگیرنده اطلاعات غیر مالی نیست، تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده¬کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی¬آورد. با این حال، نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده¬کنندگان را رفع می¬کند.
گزارشگری مالی باید تأمین¬کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم¬گیری اقتصادی سرمایه¬گذاران و طلبکاران بالقوه و بالفعل و تجزیه و تحلیل عوامل و پارامترهای مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه¬گذار مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده-کنندگان را فراهم آورد.
اهدافی که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تعیین شده¬اند به شرح زیر است:
1) گزارشگری مالی، می¬بایستی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی به صورت مطلوب ارائه کند.
2) ارزیابی کارآیی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت، کارکنان و سایر استفاده¬کنندگان است. لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد.
3) گزارشگری مالی می¬بایست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع، همچینین تأثیر معاملات، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع می¬گردد، نشان دهد.
4) ارزش افزوده در واحدهای اقتصادی، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولید است که بیشتر استفاده‌کنندگان گزارش¬های مالی برای تامین اهداف مختلف به آن نیاز دارند. لذا گزارشگری مالی می¬بایست دربردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشند.(شامل ارزبری، صرفه جویی ارزی وارزش افزوده داخلی).
5) گزارشگری مالی باید ارائه¬کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارآیی آنها وهمچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد.
6) گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوشش¬های مؤسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیت¬های اجتماعی و فرهنگی باشد.
7)گزارشگری مالی باید دربرگیرنده توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد تا استفاده-کنندگان را در درک اطلاعات یاری دهد. با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی، نسبت به سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات بیشتری بر خوردار می¬باشند، اغلب می توانند با تکیه بر موارد خاص از طریق ارائه شرح وگسترش کامل¬تر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

 

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

 

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

 

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

 

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

 

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

 

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

 

2-8-2- نسبت‌های فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).

 

 

 

2-8-3- نسبت‌های اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).

 

2-8-4- نسبت‌های سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.

 

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

 

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی
تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می‌گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

-2 مقدمه
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی از شرکت ها و دستگاههای دولتی منجر به این نتیجه شده است که دولت اصولا بازرگان خوبی نیست. نارسایی های ناشی از فعالیت های شرکت های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها موجب این برداشت شده است که دستگاههای دولتی در انجام وظایف مورد نظر ودر فلسفه تشکیل آن ها ضعیف عمل کرده اند. از این رو از اواسط دهه 1970 تلاش گسترده ای جهت دست یابی به راه حل ها آغاز شد و اقدامات مختلفی جهت حل معظلات مبتلا به دستگاه های دولتی و پیامدهای تشکیل آن ها پیشنهاد شده از جمله اقدامات مذکور می توان به استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی در شرکت های دولتی در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز خصوصی سازی شرکت های دولتی اشاره کرد. (باقری زمانی،نصراللهی و آقایی،1388،43) در این فصل ودر بخش نخست به موضوع خصوصی سازی و در بخش دوم به توسعه بازارهای مالی و در پایان نیزپیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

 

2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاست های اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. هم چنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبودعملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازاردر صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود.( ابوالحسنی ،1389،49)
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها در اختیار دولت باشد، شرکت دولتی و شرکت هایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند.
به طور خلاصه: خصوصی سازی سازی به مجموعه سیاست هایی گفته می شود که دولت ها به منظور رهایی از مسولیت سنگین و پرهزینه موسسات و شرکت های دولتی و انتقال مالکیت این موسسات به بخش خصوصی اتخاذ می نمایند. به مفهوم سمبولیک خصوصی سازی معرف یک حرکت جدید خلاف جهت رشد بخش دولتی می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیش از 80 کشور مختلف جهان در تلاش های خصوصی سازی شرکت کرده اند.(امینی مهر، ،1372،11)
سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده ی تعدیل ساختار اقتصادی در اوایل دهه 1980 میلادی ازطرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و به سرعت به سایر کشورها و اقتصادها از جمله اقتصادهای در حال گذار سرایت کرد و در حال حاضر در بیش از 110 کشور در دست اجرا می باشد به طوری که آمار و ارقام نشان می دهد درآمد دولت ها در جهان از محل خصوصی سازی در طی سال های 1990-1999 روبه افزایش بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از خصوصی سازی در جهان از طرف کشورهای اروپایی عضوOECD انجام گرفته است و طی سال های اخیربرنامه های خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده است. اگر چه در دهه 1980 میلادی سیاست خصوصی سازی به منظور ارتقای کارایی، تقویت مکانیزم بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، کاهش زیان شرکت های دولتی، بهبود توزیع درآمد و ارتقای کیفیت محصول به اجرا گذاشته شد. طی سال های اخیر عمدتا تحت تاثیر عواملی مانند جهانی شدن بازار های مالی و تولید، فشارهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، آزاد سازی و ظهور تکنولوژی های جدید در برخی بخش ها مانند انرژی و مخابرات قرار گرفته است. البته باید اشاره کرد که عوامل مذکور در کشورها به طور یکسان ایفای نقش نکرده اند. آثار خصوصی سازی به عوامل متعددی از جمله: نحوه استفاده از منابع درآمدی آن بستگی دارد.
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که آثار مثبت خصوصی سازی معمولا به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی، کاهش اندازه دولت، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه ظاهر می شود. ولیکن نتیجه بررسی های محققین نتیجه اثر خصوصی سازی را بر اشتغال در هاله ای از ابهام قرار داده است. ضمنا بررسی ها نشان داده است که خصوصی سازی کامل بر خصوصی سازی جزئی برتری دارد. هرگاه خصوصی سازی به صورت جزئی انجام گیرد، مدیریت بنگاه از یک طرف باید انتظارات صاحبان سهام را که کسب سود حداکثر است، تامین کند و از طرف دیگر باید انتظارات دولت را که به صورت حداکثر کردن رفاه جامعه است، برآورده کند.(کریمی پتانلار،1383، 106)

 

2-2-2 اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند. هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. (کیان پور، 1388، 5)

 

3-2-2 روش های خصوصی سازی
روش های خصوصی سازی در کشور در طی برنامه اول و دوم توسعه شامل: روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت بود که عمدتا از طریق سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و رقابت بین خریداران سهام و مذاکره مستقیم با خریداران سهام هم وجود داشت. البته از سال 77 روش مذاکره به دلایل مختلف ازجمله عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضا تقلب هایی که در این روش انجام می شد، حذف گردید و در حال حاضر تنها روش خصوصی سازی از طریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی می باشد. (صفارزاده پاریزی، 1385، 125)

 

4-2-2 معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی
دیک ولش والیور، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند:
رویکرد صد درصد درست وجود ندارد: یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری و تمایل به استفاده از راه حل ها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی و راهبردی مناسب، برای کاهش مقاومت و کاهلی حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقه مند می شوند. برای این منظور دولت ها از تعیین قیمت های غیر واقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاری ها به جای این که بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد. براساس ارزش بازار انجام می شود.
شفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی سازی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش ازخصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای به حداکثر رساندن درآمد دولت
10- به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
11- عدم پایبندی دولت به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آن ها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است. حساب ها مطابق با استانداردهای بین المللی نیست. مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بورکراسی را تشدید کند. خلاصه این که، دولت ها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود برسر راه خصوصی سازی فائق آید. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفت ها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرآیند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خرد در این زمینه خودداری کرد. .(قورچیان و حیدری کرد زنگنه،1387، 233)

 


5-2-2 تاریخچه خصوصی سازی
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرات می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مولفه های اقتصادی قرن بیست و یکم است. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود آن را اجرایی می کنند.
واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی تعریف شده است. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح شد. اما در کشور به دلیل حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکت های دولتی در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه خصوصی سازی عملا از سال 1368 به طور جدی دنبال شد. از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائما در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. ار حدود سال 1370 تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است. به شکلی که از سال 1370 که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل 2800 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملا از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی شکل نوین و گسترده ای به خود گرفت.

6-2-2 موانع خصوصی سازی در ایران
به طورکلی اگر مساله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد. بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند. بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس درمی یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارا هستند. واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهند کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند. در اینجا مساله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و اگر واگذارمی شوند، خریدار ندارند. مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مساله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی های بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای این که مشتری پیدا کنند، ارزش دارایی های آن ها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است. نکته سوم این که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
- سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
- فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام )
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملا سیاست های خصوصی سازی توام با موفقیت نخواهد بود و در واقع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پول و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نهاد های پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کمتر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل ها ی دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند. در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت درکل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهد شد. در واقع جزء با توانمند سازی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند. تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خود ایفا کند. (کیان پور، 1388، 17)

7-2-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات و فرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست. این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی سازی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاء عمومی بشود، یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذارشده که هدف اولیه آن ها کسب سود نبوده است. می توان موجب نارضایتی عمومی بشود. از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سود آور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کننده دیگر یا حتی کارکنان و کارگذاران آن بخش شود.
برای جلوگیری ازبروز این مشکلات راه کارهایی توصیه شده که مثلا فعالیت هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد و یا فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را هم چنان در بخش دولتی فعالیت کنند. تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمان بندی اجرا، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها، می باشد. مشکلات دیگری بر سرراه خصوصی سازی وجود دارند که می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروه های مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد. ( ابوالحسنی ،1389،53)

 

3-2 بخش دوم: توسعه بازارهای مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از انتخاب وسیعی از خدمات مالی بهره مند می شوند.( صمدی ،1388،160) توسعه مالی یا توسعه واسطه گری مالی با نسبت کل دارایی هایی مالی به ثروت ملی اندازه گیری می شود. این نسبت منعکس کننده میزان نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تامین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاه ها بلکه با وام از نهادهای مالی) است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد بیشتر است. نهادهای مالی می توانند نهادهای مالی دولتی یا خصوصی باشند. در کشورهای در حال توسعه عموما نهادهای دولتی در بازارهای مالی نقش بزرگتری بازی می کنند. در اقتصادهای در حال توسعه، دولت ها عموما مانع توسعه بازارهای مالی می شوند.
سرکوب مالی که بازدارنده توسعه مالی است. یک مجموعه از سیاست ها، قوانین، مقررات، مالیات ها و اختلالات و محدویت های کمی و کیفی و کنترل های تحمیل شده به وسیله دولت است که اجازه نمی دهد، واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند. سرکوب مالی شامل چهار جزء است:
سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی و پول را به خاطر تحمیل نسبت ذخیره قانونی و نسبت نقدینگی توسط دولت نگاهداری کند. دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پایین تامین مالی می کند.
با توجه به این که درآمد دولت نمی تواند تنها با مالیات ها تامین گردد و دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه می شود. این مسئله باعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی و سهام شرکت ها می گردد.
نظام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری از رقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبه رو می گردد. سقف نرخ بهره تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا از عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی هستند.
اقتصادهایی که بخش مالی داخلی را سرکوب می کنند عموما نرخ ارز و حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمال می کنند. ( تقوی ،1389،60)

 

1-3-2 تعریف بازار های مالی
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است .(سجادی،1388،15)
بازار مالی شامل بخش مالی داخلی، بازار سهام و حساب سرمایه است. بازار سهام در بازارمالی ایران نقش کم رنگی دارد. مهم ترین بخش مالی، بانک ها و موسسات مالی هستند و شاخص های مربوط به حجم پول نمی توانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.(دهمرده و شکری ،1389،156)
بازار مالی توسعه یافته: بازاری است که در آن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می شود و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی در کمال آزادی و آگاهی، خدمات مورد نظر خود را معامله می کنند. چنان چه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در خصوصی سازی کاهش هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تامین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز و تمهید منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایه گذاری عمل کند رشد اقتصادی تسهیل خواهد شد.(فطرس و نجارزاده نوش آبادی،1389،4)

 

1-1-3-2کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :

 

1-1-1-3-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت.تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
2-1-1-3-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود

 

3-1-1-3-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

 

4-1-1-3-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.(سجادی ،1388،20)

 

2-3-2 انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد:
1- بازار پول
2- بازار سرمایه

 

1-2-3-2 بازارپول
بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منافع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند به این ترتیب مهم ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر برشمرد:
بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها
استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی
اعمال کنترل مقامات پول(بانک مرکزی) با استفاده از ابزارهای سیاست پولی
به طور خلاصه بازار ابزار بدهی کوتاه مدت را بازار پول می نامند.

 

2-2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه بازارداد وستدهای بلند مدت مالی است. اصطلاح بلند مدت ناظربر مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال می باشد. مثلا وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند و برای مدتی طولانی بهره می پردازد. قصد دارد با وجوه بدست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را باز پرداخت نماید. به طور خلاصه بازار دارایی مالی با سررسید طولانی تر را بازار سرمایه گویند. بازار سرمایه به دو زیر بازار قابل تقسیم است:

 

1-2-2-3-2 بازار اولیه
بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی می تواند درآن جا دارایی های مالی خود را با منابع مالی بلند مدت مبادله کند. در این بازار منتشرکننده اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق می کند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین نماید. دلیل اصلی قابلیت فروش این اوراق وجود بازار ثانویه است که ذیلا بررسی خواهد شد.

 

2-2-2-3-2 بازار ثانویه
در این بازار اوراق بهاداری که قبلا منتشر شده مورد خرید و فروش قرار می گیرد. وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد که می توانند اوراق بهادار خود را به راحتی به فروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی شان نداشته باشند. وجود این بازارها این امکان را فراهم می آورد تا دارندگان این اوراق مجبور به نگهداری آنها تا تاریخ سررسید نباشند. علاوه برآن بازارثانویه قیمت سهام جدیدی که قرار است در بازار اولیه عرضه گردند را تعیین می کند.
بازار ثانویه خود به دو زیر بازار تقسیم می شود.
بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار
بازار خارج از بورس
نه بازار پول و نه بازار سرمایه در مکان مشخصی استقرار ندارند بلکه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بازار بورس نیویورک، توکیو، لندن، پس بازاربورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردند. وجود بورس موجب می شود که معاملات سریع تر و عادلانه تر انجام شود. در نبود بورس، انجام معامله روی اوراق بهادار توسط کسانی که در اقصاء نقاط کشور پراکنده اند مشکل خواهد بود و تعیین قیمت نیز در شرایط کارا صورت نخواهد گرفت.
بازار خارج ازبورس برعکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد. بلکه تنها شبکه ای از ماشین های تلفکس و فکس و... را دربر می گیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( مجیدی ،1390،38)

 

3-3-2 آزاد سازی مالی
آزاد سازی به معنای اقداماتی است که از سوی دولت ها با هدف رونق بخشیدن به رقابت در بین شرکت ها در بازار صورت می گیرد، آزاد سازی می تواند به اشکال مختلفی انجام شود و طیفی از ابزارهای ضد تراست تا حذف یارانه ها و طراحی ابتکاراتی برای رونق بخشیدن به رقابت بین بازیگران خصوصی را در بر بگیرد. گرچه خصوصی سازی مقررات زدایی و آزاد سازی پدیده هایی جداگانه هستند اما غالبا در کنار یکدیگر می آیند.
بسیاری از محققین برای تعریف معیار شاخص آزاد سازی مالی به شاخصه های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامیینسکی برای ساختن شاخص آزاد سازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه، بخش پولی (عمدتا بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام) توجه دارد. از مهم ترین محدودیت های بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه محدودیت های قانونی، محدودیت های غیر مستقیم(نامتقارنی اطلاعات، عدم وجود استانداردهای حسابداری و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران) و ریسک های نقدشوندگی، سیاسی، اقتصادی و ارزی است.
راه کارهای آزادسازی اقتصادی از جمله مقررات زدایی، انحصارزدایی دولت از بخش های اقتصاد، بازبودن اقتصاد نسبت به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را زیر مجموعه مقوله آزاد سازی در نظر می گیرد. (شعبانی وراه نشین،1389،71)

 

4-3-2 واسطه های مالی
واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه ها را فراهم می سازند. واسطه های مالی برای سهامداران و بستانکاران ، بنگاه ها، اطمینان ایجاد می کنند که مدیران ازمنابع بنگاه ها در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند. ( واعظ ومیر فندر سکی ،1390،4)

 


5-3-2 عوامل بازدارنده توسعه مالی: سرکوب مالی
اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهش گران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت بر نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدود کننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود، در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود ( مجیدی ،1390،44).
مشخصه اصلی سرکوب مالی مقرراتی است که سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی می شود. موانع و محدودیت سبب کاهش جریان وجوه به بخش مالی می شوند. همچنین منابع مالی به طرح هایی اختصاص می یابد که دارای بازدهی پایین است و در انتخاب آن ها اولویت اقتصادی رعایت نشده است بنابراین سرکوب مالی منجربه کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می شود (واعظ و میر فندر سکی ،1390،9).
در واقع می توان گفت سرکوب مالی از طریق تاثیر بر کاهش واسطه گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از این رو تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی با تعاریف مختلف و در نمونه های متفاوت، می تواند لزوم برنامه ریزی برای خروج از شرایط سرکوب مالی و اجرای سیاست های مناسب برای توسعه مالی را تبیین نماید ( مجیدی ،1390،46).

 

6-3-2 عوامل موثر بر توسعه مالی
عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی(مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و...) و عوامل غیر اقتصادی(مانند عوامل نهادی ازجمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و...) تقسیم بندی کرد.
آزاد سازی حساب سرمایه حداقل از سه کانال بر توسعه نظام مالی اثر می گذارد که می توان به تعدیل وضعیت سرکوب مالی، افزایش متنوع سازی ترکیب سبد دارایی و افزایش کارایی نظام مالی اشاره کرد. آزاد سازی حساب سرمایه منجر به این می شود که نرخ بهره واقعی در بازار به سطح تعادل رقابتی بازار نزدیک تر شود، این امر به معنی تعدیل وضعیت سرکوب مالی بوده و هم چنان که مک گینون و شاو (1973) نیز بیان می کنند، تعدیل وضعیت سرکوب مالی منجربه افزایش پس انداز شده و موجب می شود که واسطه های مالی خدمات با ارزشی را در افزایش نرخ بازدهی به پس انداز کنندگان و کاهش هزینه های واقعی سرمایه گذاران از طریق تهیه نقدینگی و اطلاعات ارائه دهند. آن ها هم چنین ریسک ها را از طریق متنوع کردن ساختار دارایی کاهش می دهند.
حذف کنترل سرمایه ای سبب خواهد شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساختار دارایی خود را متنوع کنند،چنین فعالیتی کاهش ریسک سرمایه گذاری در دارایی های مالی و بنابراین توسعه بازارهای مالی را موجب می شود، پس ملاحظه می شود که تعدیل وضعیت سرکوب مالی افزایش متنوع سازی دارایی های مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری در این دارایی ها و در نتیجه کاهش هزینه های دسترسی به سرمایه و افزایش قابلیت دسترسی به وام را به دنبال دارد. هم چنین آزاد سازی حساب سرمایه سبب می شود که نهادهای مالی غیر کارا از بین رفته و فشار بیشتری بر اصلاحات زیرساخت های مالی ایجاد شود. چنین امری نیز توسعه نظام مالی را موجب خواهد شد. مطالعات متعددی در زمینه تاثیر تورم بر توسعه تورم بر توسعه مالی انجام گرفته است. گروهی بر تاثیر مثبت و گروهی دیگر بر تاثیر منفی آن اشاره می کنند. در توجیه چنین نتایجی می توان گفت که یک رابطه غیر خطی بین این دو متغیر وجود دارد. درحقیقت یک سطح آستانه ای از تورم وجود دارد هر گاه نرخ تورم بالاتر از این سطح باشد، بر توسعه نظام مالی تاثیر منفی گذاشته و در صورتی که زیر این سطح باشد تاثیر مثبت خواهد گذاشت، هم چنین در صورت اثر گذاری تورم بر توسعه نظام مالی، چنین وضعیتی در دراز مدت اتفاق خواهد افتاد. مکانیزم انتقال از تورم به توسعه مالی را می توان با در نظر گرفتن مساله انتخاب معکوس یا مساله مخاطرات اخلاقی تشریح کرد. به طورکلی می توان گفت که افزایش در نرخ گذار و دائمی تورم می تواند نرخ بازدهی درازمدت دارایی های مالی را کاهش دهد و سبب جیره بندی اعتبار و بنابراین کاهش گسترش و تعمیم مالی شود. هرگاه نرخ تورم خیلی پایین باشد در این صورت نرخ واقعی بازدهی درازمدت دارایی ها به اندازه کافی زیاد خواهد شد و چنین امری سبب می شود که کارگزاران بین دارایی های مالی و فیزیکی یک جایگزینی انجام دهند. اما در صورتی که نرخ تورم خیلی زیاد شود در این بازدهی واقعی دارایی ها کاهش خواهد یافت و منجربه جیره بندی اعتبار می شود. بنابراین اثر گذاری نرخ تورم بر توسعه نظام مالی به یک سطح آستانه ای بستگی خواهد داشت.
یکی از عوامل نهادی تاثیر گذار بر توسعه مالی، وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت است. حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت سبب گسترش وسایل و ابزارهای تضمین وام ها(وثیقه)، افزایش امکان ورود انواع دارایی ها به بازارهای مالی و هم چنین افزایش امکان تبدیل استفاده از دارایی های شخصی به عنوان سرمایه برای فعالیت های اقتصادی و در نهایت امکان تجمیع سرمایه های کوچک در طرح های بزرگ می شود. چنین امری موجب خواهد شد که جریان وام دهی بانک ها به سهولت انجام گرفته و از دیگر سو ریسک وام دهی کاهش یابد و در نهایت بازارهای مالی فعال شوند هم چنین در صورت مخدوش شدن حقوق مالکیت، انگیزه برای فعالیت های وام دهی کاهش خواهد یافت.(صمدی،1388،122-125)

 

7-3-2 رابطه بین خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس(سهام)
بازار سرمایه و به طورمشخص، بورس اوراق بهاداراگرچه سازوکار موثری در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدرن، زیر ساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار، اگرچه درظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما درعمل دو عامل تاثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهاداربه افزایش کارایی فرایند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس اوراق بهاداررا در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند. اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. (رضایی دولت آبادی،صمدی و ناجی زواره،1390، 101)

 


4-2 تاریخچه مطالعاتی
در این قسمت پژوهش هایی که در داخل و خارج کشور انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1-4-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) امینی مهر(1372) یکی از راه های کاهش مشکلات دولت را، خصوصی کردن شرکت های دولتی تشخیص داده که به بررسی عملکرد جریان خصوصی سازی از تاریخ اجرای قانون سال 1367 تا پایان سال 1371 پرداخته است. نهایتا مشخص نموده برای موفقیت خصوصی سازی درایران، تجدید نظر کلی لازم است. چرا که تجربه 3 سال گذشته نشان می دهد که اولا، آنچه به نام خصوصی سازی در ایران معرفی می شود. چیزی جزء از حالت ملی خارج کردن صنایع ملی شده پس از انقلاب نمی باشد و ثانیا روش انتخاب شده یعنی روش عرضه ی عمومی سهام از طریق بورس با توجه به شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و ساختار کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، روش مناسب برای واگذاری این شرکت های ملی شده نمی باشد.(امینی مهر،1372)
2)مهدی تقوی(1373) عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کرده است. تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقای کارایی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است. اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند:
تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها
فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی
3- خصوصی سازی بازسازی
4- تخصص غیر کافی
5- اشکالات بازار سرمایه.
3) علی افشاری(1375) به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است. این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1369-72 بود و عملکرد شرکت ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند. یافته های این تحیقق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است، اما این تغییرات چندان چشم گیر نبوده است. کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل 8 شرکت و 3 صنعت است را می توان یکی از نارسایی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.( افشاری،1375)
4) ختایی و خاوری نژاد(1377) در تحقیقی با عنوان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، نقش بازارهای مالی را در افزایش رشد اقتصادی ایران بررسی می کنند. در این تحقیق از فرایندی استفاده می شود که در ان نظام مالی و به طورمشخص واسطه های مالی و بازار اوراق بهادار، گروهی از کارآفرینان را به ایجاد نوآوری قادر می سازد. در این فرایند بر تقاضای 4 نوع از خدمات واسطه های مالی تاکید می شود که عبارتند از: ارزیابی پروژه های ارائه شده توسط کارآفرینان، تجهیز و ادغام منابع، تنوع بخشیدن به ریسک و ارزش گذاری سودهای انتظاری حاصل از فعالیت های نوآورانه. در این تحقیق از شاخص های نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک های تجاری به کل دارایی های بانک تجاری و مرکزی، نسبت مطالبات از بخش غیر مالی خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی و از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. (ختایی و خاوری نژاد،1377)
5) ناصر آقاجانی(1380) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطالعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1370-78 بوده و عملکرد شرکت ها در 3سال قبل و6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل ازخصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.( آقاجانی،1380)
6) الماسی(1381) اثرات سیاست خصوصی سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی را از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه انجام شده است. وضعیت سه شاخص ذکر شده پنج سال قبل و بعد از خصوصی سازی، برای شرکت های خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است. شرکت های خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و به گونه ای کلی ارزیابی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی، عملکرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن، یعنی کارایی و بهره وری شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه برشمرده شده است.
7) طالب نیا و محمدزاده سالطه در 83 به تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیزفته شده در بورس تهران بر بازده سهام آن ها پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های واگذار شده و سالنامه های بورس، بازده سهام شرکت ها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و هم چنین یک دوره مشابه برای شرکت های مشمول خصوصی سازی و شرکت هایی که دولتی باقی مانده اند محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است. منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم چنین در یک دوره زمانی مشابه 4 ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.(محمدزاده سالطه،1383)
8) قالیباف اصل و رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت های واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت ها

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه

اختصاصی از رزفایل طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه


طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  کافـی‌نت  با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه

موضوع طرح : کافی نت

 

ظرفیت طرح : شش دستگاه رایانه متصل به شبکه

 

محل اجرای طرح :  قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور

 

سرمایه گذاری کـل: 3/169 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 19/3میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 150 میلیون ریال

 

دورة بازگشـت سرمایه: سی و یک ماه

 

اشتغالزایی : هفت نفر


دانلود با لینک مستقیم


طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه