تحقیق در مورد حقوق ویژة قراردادها

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حقوق ویژة قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود  همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع

تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :35

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

1. تعریف و ماهیت وجه التزام

ماهیت وجه التزام

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

تعیین خسارت به وسیله قانون

تعیین خسارت توسط دادگاه

نظرات مربوط به وجه التزام :

وجه التزام در رویه قضایی :

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع :

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب

منابع:

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

تحقیق در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :76

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

مقاله در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری

گفتار اول: تعریف سند و انواع آن

جهات افتراق سند رسمی با سند عادی

گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری

فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات

ب- تقویت اعتبار

گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری

۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

۲- قرار تامین خواسته:

۳- در دادگاه‌ها معمول‌این است که فقط احکامی‌که قطعیت پیدا کرده قابل اجراست.

۴- اسناد تجاری

۵- قابلیت نقل و انتقال:

گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری

الف- ماهیت برات

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

برات یک قرارداد تجاری است:

ب- ماهیت سفته وچک:

گفتار چهارم: زمان و محل وقوع عقد در اسناد تجاری

الف- زمان وقوع عقد

فصل سوم- مسئولیت و انواع معامله در اسناد تجاری
گفتار اول: انواع مسئولیت در اسناد تجاری
الف- مسئولیت انفرادی

ج- مسئولیت قراردادی

با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فرمت انواع نامه های اداری و قراردادها

اختصاصی از رزفایل فرمت انواع نامه های اداری و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیش از 400 نمونه نامه های اداری پرکاربرد و قراردادها، شکایات، نامه با متن انگلیسی قابل کپی و ویرایش  

نامه های دانشجویی، رزومه، شکایات، استشهاد، حقوقی، گزارشات، قراردادهای پیمانکاری، خدماتی، خرید، وسایل نقلیه، اجاره و...