وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

اختصاصی از رزفایل وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی

12

بخش مهمی از مسؤولیت‏ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .

سی وظیفه قانونی

1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»

2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .

3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .

4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت‏ها در راه ایفای مسؤولیت‏های قانونی .

5- وقف خود برای خدمت‏به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .

6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .

7- پرهیز از خودکامگی .

8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .

9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .

10- استعانت از خدا در انجام وظایف .

11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت‏» و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .

12- پاسخگو بودن در برابر «ملت‏» و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی‏» .

13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت‏با شورای محترم نگهبان است .

14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .

15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‏ها، و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت‏های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت‏المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .

16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .

17- پاسداری از قداست‏خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .

18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .

19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .

20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .

21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‏های پزشکی از طریق بیمه و غیره .

22- تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تامین وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان .

23- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران .

24- گردآوری و بهره‏برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت‏های عمومی .

25- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت‏های دینی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکرده‏اند .

26- پاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسلامی در دوره‏های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در سراسر کشور .

27- خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .

28- رعایت قانون در کلیه دریافت‏ها و پرداخت‏های دولتی .

29- خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت‏ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم .

30- خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بلاعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسلامی .

سی‏نکته فوق بخش مهمی از وظایف رئیس دولت و همه دولت مردان نظام اسلامی است که از دیدگاه حقوقی و با توجه به قسم شرعی بر عهده رئیس محترم جمهور اسلامی است .

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از رزفایل کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید

آیین نامه اجرایی ماده 13

اختصاصی از رزفایل آیین نامه اجرایی ماده 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید.

فصل اول بهداشت فردی

ماده 1: کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

تبصره 1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره 2: استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

تبصره 3: اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل بوده لیکن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 مستثنی می باشند.

ماده 2: کلیه متصدیان، مدیران، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

تبصره 1: کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده 1 و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداری نمایند.

تبصره 2: کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهرک و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پرندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و شاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آئین نامه حداکثر یک سال می باشد.

ماده 3:

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

ماده 4: کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.

تبصره 1: کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کلاه و اشخاصی مانند شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ، آبمیوه، بستنی، شیرینی جات، کله و پاچه، جگرکی و مشابه آنها علاوه بر روپوش و کلاه ملزم به استفاده از دستکش در حین کار می باشند.

تبصره 2: در رستوران ها و چایخانه های سنتی افرادی که در امر پذیرایی شرکت داشته و با غذا سر و کار دارند ملزم به پوشیدن روپوش و کلاه سفید بوده و سایر افراد می توانند از لباس های محلی استفاده کنند.

ماده 5: متصدیان اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آئین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.

ماده 6: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور تولید و تهیه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذائی جلوگیری نمایند.

ماده 7: متصدیان مراکز و اماکن و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود به ازاء هر کارگر حداقل 5/2 متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.

تبصره: در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از 5/7 مترمربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از 8/2 متر باشد.

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از رزفایل قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     31/05/1383

فصل اول – کلیات

ماده 1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس گردیده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود، شرکت سـهامی اســت که دارای استقلال مالی بوده و با توجه به وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجـب این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره خواهد شد.

ماده 2- مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام وظایف خود می تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیــــهائـــی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میــــــلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می شود و کلیــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

ماده 4- موضوع فعالیت شرکت عرضه خدمات و علمیات پستی در تمام مراحل آن با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و انجام کلیه امور مطابق با شرح وظایف مندرج در ماده 4 قانون تشکیل شرکت می باشد.  

فصل دوم-ارکان شرکت

ماده 5- ارکان شرکت عبارتند از:

1-   مجمع عمومی

2-    هیات مدیره و مدیرعامل

3-       بازرسان  

قسمت اول-مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده 6- مجمع عمومی تشکیل می شود از نمایندگان سهام دولت که عبارتند از:

1- وزیر پست و تلگراف و تلفن

2- وزیر امور اقتصاد و دارائی

3- وزیر برنامه و بودجه

تبصره- ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن است که در قبال وظایف و عمــلکرد شرکت مسئول و پاسخگو خواهد بود

ماده 7- مجمع عمومی شرکت دو نوع است:

الف- مجمع عمومی عادی

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیرماه، برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه، برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی و برنامه عملیــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره- مجمع عمومی عـــادی، مــمکن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، برای رسیدگـــــــــی و تــــــصویب سایر امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شرکت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحیت مجــــــــمع عمومی فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئیس مجمع و یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا به تقاضای کتبی بازرسان، با ذکر علت و مــوافقت رئـــــیس مجمع تشکیل گردد.

ماده 9- مجمع عمومی فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحـاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و سایر موضوعـاتی که بنابر قوانــین مربوط رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده 10- جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء مجمع رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات آن با اکثریت آراء که شامل رای رئیس مجمع باشد معتبر خواهد بود.

تبصره 1- اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی، بدون حق رای حضور یابند.

تبصره 2- تشکیل جلسات مجامع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیـل جلسه،به ضمیمه مدارک و دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.

ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره  و تعیین و تصویب خط مشی کلی، برنامه عملیات و بــودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان

ج- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت

د- بررسی و پیشنهاد آئین نامه های اداری جهت تائیــد سازمان امـــور اداری و استـــخدامی کشــــور، براساس مقــــررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/2/1352

- بررسی و تصویب جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی

و- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه مشارکت با بخش خصوصی در جهت انجام برخی از وظایف قانونی شرکت

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط

ی- تعیین و برقراری حقوق و مزایای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شرکت  

ک- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه ذکر نشده ولی طبق قوانین دیـــگر، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

قسمت دوم- هیات مدیره

ماده 12- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئـــیس کــه سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی و دو عـــضو علی البدل تشکیل می شود.  

ماده 13- اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسط وزیـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومـی) بـــــرای مدت دو سال انتخاب و منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده در سمت خود باقـی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره- تغییر و برکناری هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره، قبل از خاتمه دوره تصدی و انتـخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت، با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 14- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیات مدیـره جانشین طبق ماده 13 و تبصره آن برای بقیه مدت معین خواهد شد.

ماده 15- اعضاء هیات مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که تقوا و تعهد اسلامی داشته دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال تجربه عملی در امور مدیریت و یا کارشناسی خـدمات پـستی یا امــــور اداری و مالی و یا امور حقوقی و اقتــــصادی باشند و یا از بین متخصصات برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت شرکتهای دولتی داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.

تبصره- حداقل 3 نفر از اعضای اصلی و تمام اعضای علی البدل هیات مدیره بــاید منحصراً از میان کـــــــارمندان عــــالی رتبه شرکت که واجد تجربه کافی در امور فوق باشند انتخاب شوند.

ماده 16- اعضای هیات مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف یا غیر موظـف برای آنان ممنوع است.

ماده  17- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای 3 نفر از اعضای اصلی تشکیل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متــــخذه با اکثـــریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

تبصره- در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی یکـــی از اعضـــای علی البدل به دعــوت رئـــیس هیات مدیره و مدیرعامــل در جلسات با حق رای شرکت خواهد کرد.

ماده 18- دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 19- تصمیمات متــــخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظیم گردد و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع و نسخه ای برای بازرسان شرکت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصی در شرکت نگهداری گردد.

تبصره – هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اقلیت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــای اعضای حاضر در جلسات برسد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 20- هیات مدیره برا ی اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل م باشد.  

ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است.

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت

ب- تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و سایر آئین نامه های داخلی شرکت و در صورت تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب یا حسب مورد اخذ تایید مراجع ذیربط

ج- تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امورپست و بودجه عمرانی، در چهارچوب برنامه ریزی و سیاست عمومی دولــت برای پیشنهاد به مجمع عمومی

د- بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی

ه- تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی برای پیشنهاد به مجمع عمومی

و- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت درسطح کشور و عندالافتضاء انحلال آنها

ز- بررسی و تایید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شرکت و هر نوع گـزارش یا پیشنهادی که به موجــــب این اساسنـــامه بایستی جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم گردد.

ح- اظهارنظر و ارزیابی گزارشهای مربوط به عملیات شرکت

ط- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد

ی- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات جنبی شـرکت توسط هــواپیمائی و راه آهـــــــن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای حمل و نقل دیگر ، که در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخیص داده مـــی شوند.

ک- بررسی و تهیه تشکیلات شرکت و اظهارنظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی و پیشنـــــهاد به سازمان امــور اداری و استخدامی کشور جهت تصویب.

ل- بررسی و تایید ارجاع دعاوی و اختــلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت در شرایط خاص و پیشنهاد به مجــمع عمومی یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه

م- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش دارائیهای ثابت (اموال غیرمنقول) که صرفه و صلاح شرکت ایجاب نماید.

ن- بــررسی و تــنظیم سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقه ای پست در زمینه مبادله اطلاعات فنـــی و اجرائــی در امور پستی بین المللی و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه های مربوطه و پیشنهاد کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط.

س- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و کارشناسان داخلی و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی با رعایت مقررات مربوطه

ع- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و وام از بانکها و موسسات اعتباری کشور در مواردضروری.

ف- اظهارنظر در امور مربوط به شرکت از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاء مطرح شود.

ص- بررسی  و تایید ضرورت تشکیل شرکتهای فرعی و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عمومی

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 22- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرائی و اداری شـرکت بوده، بر کلـیه واحدهـــای تابعه شرکـــــــت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می بـاشد و برای اداره امور شرکت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام، در حـدود مقررات این اساسنامه و آئــــیــــن نامه هــــای شرکت و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مــقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یـــا حقوقی، بـــــا حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابـلاغ کتـــبی به هریــک از اعضاء هیـــــات مدیره یا روسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند، در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجـاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قــوانــــین و مــــقررات مربوط است.

ماده 23- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف- اجرای مـصوبات و تصـمیمات مجمع عمومـی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشکیل و اساسنامه و آئین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوطه.

ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت

ج- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوطه

د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه،ترازنامه، برنامه عملیات و آئین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پــس از تایید هیات مدیره

ه- بررسی و تایید سیاست ارتباط با مجامع و اتحادیه های جهانی و منطقـه ای پست در زمینه مبــــــادله اطلاعات فنـــی و اجرائی در امور پستی بین المللی و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط و شرکت در مجامع اتحادیـه های جهانی و منـــطقه ای پست بعنوان نماینده وزیرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصویب وزیر مذکور

و- اقدام به تمرکز وجوه درآمد شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی شرکت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـای تفضیلی مصوب

ماده 24- کلیـــه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیات مدیره و مـــــدیرعامل یا قــائم مقام و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تــــابعه، به تصویب هیات مدیره تـــعیین خواهند شد.

ماده 25- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صـــــورت دارائـــــی شرکـــــت را حـــــداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.

قسمت سوم- بازرسان

ماده 26- شرکت دارای سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 27- در صورت وفات یا حجر یا استعفا یا برکناری هریک از بازرسان، مجمع عمومی برای بقیه مدت با رعایت قــــوانین و مقررات مربوط، جانشین وی را انتخاب خواهد نمود.

ماده 28- وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین نامه های داخلی و بودجه مصوب

ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و  سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با اوراق  و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیاته شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی

ج- رسیدگی به موجودی مخازن و صندوقهای تمبر و اوراق بهادار پستی و صندوقها و حسابهای ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبار های شرکت

د- پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

ه- حضور در جلسه مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می شود برای اداء توضیحات لازم

و- انجام وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شرکت گذاشته شده است.

تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه شرکت بـــاید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجـــــمع عمومی از هر حیث آماده بوده. جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هـــــــــیات مدیره فرستاده شود.

ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجرای وظایف خود با اطلاع رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های اداری، مالی و فنی و اسناد قراردادها و معاملات شرکت را دارند و در هــــر مورد می توانند بـــه تــــحقیقات لازم مبادرت نمایند، ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی شرکت را نداشته و اقدامات آنان نباید در هیچ مورد موجب تـــــوقف عملیات شرکت گردد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد، مدارک، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــیاز بازرسان را در اختیار آنان قرار دهد و تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت، اشتباهات یا تخلفات و یا سایر بــــی ترتیبی هائی را مشاهده نمایند، باید مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بی ترتیبی ها و رسیدگی و تعقیب متخلفین به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گزارش داده و مراتب را کتباً نیز به اطلاع رئیس مجمع عمومی برسانند

تجقیق درباره دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص

اختصاصی از رزفایل تجقیق درباره دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد.