رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد اخلاق و فقه

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد اخلاق و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد اخلاق و فقه


مقاله درمورد اخلاق و فقه

دسته بندی : معارف اسلامی _ دینی  ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 7 صفحه

اخلاق و فقه‏ علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد.
بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست.
اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند.
در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است.
آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند.
ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند.
نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد.
چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد.
گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند.
این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است.
تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت.
زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
بر

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
  • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد اخلاق و فقه

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

اختصاصی از رزفایل ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

ترمینولوژی حقوق

رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.

شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.

در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

اختصاصی از رزفایل چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق


چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر

در فقه و حقوق

چکیده:

       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ی آن به این مهم می­پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر   


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

         طرح مسأله

1

         سؤال اصلی تحقیق

2

         سؤالات فرعی تحقیق

2

         فرضیه‌ها

2

         ضرورت تحقیق

3

         پیشینه‌ی تحقیق

4

         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

4

         روش و ساختار تحقیق

5

فصل اول: کلیات

 

  • بازشناسی مفاهیم اصلی

7

        1-1-1- اجاره

7

                 الف) اجاره در لغت

8

                ب) اجاره در اصطلاح       

9

        1-1-2- اجیر

12

        1-1-3- مستأجر

13

  • انواع اجاره

13

       1-2-1- اجاره­ی اشیاء

13

       1-2-2- اجاره­ی حیوان

14

       1-2-3- اجاره­ی انسان (اشخاص)

14

      1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص

15

               الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

15

              ب) ثمره­ی تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

18

      1-2-3-2- اقسام اجاره­ی اشخاص

19

              1-2-3-2-1- اجاره­ی خدمه و کارگران

20

  الف) اجیر خاص

20

  ب) اجیر عام (مطلق)

22

             1-2-3-2-2- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل

23

1-3-­ ارکان اجاره­ی اشخاص

24

        1-3-1- متعاقدین

24

        1-3-2- ایجاب و قبول

26

        1-3-3- عوضان (مورد معامله)

26

               1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)

27

                 1-3-3-2- عوض (اجرت)

28

1-4-  مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه

29

       1-4-1- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل

29

       1-4-2- اجاره­ی اشخاص و قرارداد کار

30

               الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار

31

                 ب) فایده­ی تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری

33

       1-4-3- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع

34

       1-4-4- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه

35

       1-4-5- اجاره­ی اشخاص و عقد وکالت

36

1-5- مفاهیم مرتبط

38

        1-5-1- مدعی و منکر

38

                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر

39

                 ب)حکم مدعی و منکر

41

        1-5-2- تداعی

42

                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر

43

                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف

44

                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد

 

2-1- اختلافات مربوط به عقد

48

        2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره

48

                 الف) اختلاف قبل از انجام کار

49

               ب) اختلاف بعد از انجام کار

50

        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد

53

                 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع

53

                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار

55

                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار

56

               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله

59

               2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار

60

       2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد

61

               الف) اختلاف قبل از انجام کار

62

               ب) اختلاف بعد از انجام کار

63

       2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد

63

               2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت

64

               2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت

65

                2-1-4-3- قاعده­­ی کلی در اجرای اصل صحت

68

        2-1-5- اختلاف در مدت عقد

69

               2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان

70

                2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین

73

2-2- اختلاف در متعاقدین

76

        2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر

76

        2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر

80

2-3- اختلاف در عوضین

83

       2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)

84

               2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل)

84

                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار

86

                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار

87

                2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل

89

        2-3-2- اختلاف در اجرت

91

               2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت

91

               2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت

92

                2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت

93

فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن

 

3-1- اختلاف در تعهدات اجیر

96

        3-1-1- اختلاف در انجام عمل

97

               3-1-1-1- تخلف از اصل عمل

97

                      الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان

98

                      ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر

99

                                 1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب

99

                              2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب

100

               3-1-1-2- تخلف از جزء عمل

100

        3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار)

103

        3-1-3- اختلاف در حفظ کالا  تا زمان تحویل به مستأجر

105

               الف) اختلاف در تلف

106

               ب) اختلاف در تعدی و تفریط

106

3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر

112

       3-2-1- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار

113

       3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت

114

        3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره

116

        3-2-4- اختلاف در هزینه­های مربوط به انجام کار

118

فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد

 

4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره

121

       4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین

122

       4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت

123

       4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت

124

       4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد

124

4-2- اختلاف در فسخ اجاره

126

       4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار

126

                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار

127

                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام کار      

130

4-3- اختلاف در انفساخ اجاره

131

        4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر

133

        4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل

135

               4-3-2-1- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل)

136

               4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار

136

               4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره

137

                4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار

138

4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره

139

        4-4-1- سبب بطلان

140

        4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال

141

                الف) ضمان کار اجیر

141

               ب) عدم ضمان محل عمل

143

نتیجه گیری

145

فهرست منابع

146

 

  


 

   مقدمه  

بی‌گمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعه­ی انسانی لازمه­ی این روابط می‌باشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز افراد بشر نیز در سایه­ی احترام و پای‌بندی به التزامات و تعهدات امکان‌پذیر است.

در اهمیت این احترام و پای‌بندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 می­فرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پای‌بند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».

اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و سامان‌دهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتناب‌ناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمت‌آمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگی‌های یک حکومت پویا است.

نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائه­ی طریق می‌پردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیش‌تر معرفی می‌گردد.

 

طرح مسأله

         عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آن‌ها اجاره‌ی اشخاص می‌باشد. اجاره‌ی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری می‌شود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شده‌است که عده‌ای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده می‌گیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پای‌بند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند که منشأ بروز اختلافاتی می‌شود. این اختلافات می‌تواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوه­ی اجرای آن و یا مربوط به خاتمه­ی قرارداد باشد.

این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائه­ی روش‌هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.


دانلود با لینک مستقیم


چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

اختصاصی از رزفایل اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت


دانلود با لینک مستقیم


اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر 18 ص

دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص.DOC

اختصاصی از رزفایل دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 11 صفحه

فقه زنان و مسئله برابری   نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است.
این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی.
جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است.
تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود.
در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود.
موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است.
و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است.
حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد.
موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است.
منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است.
معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است.
هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است.
نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود.
نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند.
نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است.
برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره.
که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص.DOC