تحقیق در مورد نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

ندارد

نقش نهج البلاغه در فقه اسلامیوتر از سخن خدا معرفى مى شود.
2 ـ تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند توحیدى ارزشهاى والاى الهى، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسى و اجتماعى، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است. تاکنون درباره ابعاد مختلف این کتاب عظیم سخن بسیار گفته شده، بعد عقیدتى، فلسفى، سیاسى، اخلاقى، اجتماعى و . . . ولى کمتر از بعد فقهى آن - سخن به میان آمده است و شاید این به خاطر آن بوده است که این بحثها در سطح عموم نشر مى‏شده و سخن از بعد فقهى آن باید با فقها گفته شود، و با اصطلاحات مخصوص این علم، که طبعا همگان را مفید نخواهد بود .
ولى هم نهج البلاغه از این نظر غنى است و هم مى‏توان گوشه‏هائى از این بحث را آن چنان تهیه کرد که خالى از اصطلاحات پیچیده علمى، و همگان را مفید باشد .
و این نوشتار به همین منظور تهیه شده است .
اسناد روایات نهج البلاغه:
با اینکه در نهج البلاغه جمله‏هاى فراوانى پیرامون احکام مختلف فقهى وجود دارد، جمله‏هائى راهگشا و مؤثر، ولى آنچه در درجه اول از نظر فقهى اهمیت دارد سند این خطبه‏ها و نامه‏ها و کلمات است که باید با ضوابط و ادله حجیت‏خبر که در علم اصول آمده است هماهنگ باشد، و بتوان در یک مسئله فقهى مربوط به حلال و حرام روى آن تکیه کرد .
مگر در مسائل اخلاقى، اجتماعى، سیاسى و عقیدتى اعتبار حجیت‏خبر از نظر سند لازم نیست که تنها در مسائل فقهى روى آن تکیه مى‏شود؟
در پاسخ باید گفت: آنچه در مسائل عقیدتى در نهج البلاغه آمده همراه با استدلالات عقلى و فلسفى و قرآنى است، و باید هم چنین باشد، زیرا اصول اعتقادى تنها از طریق علم و یقین شناخته مى‏شود، نه از طریق خبر واحد و مانند آن . و این امر در مورد بسیارى از رهنمودهاى سیاسى و
اجتماعى و مانند آن نیز صادق است . بنابراین، تکیه بر اسناد در این موارد چندان مطرح نیست .
در زمینه مسائل اخلاقى نیز چون اصول اخلاقى از امورى شناخته شده، و هماهنگ با فطرت است، و نقش یک رهبر اخلاقى بیشتر جایگزین کردن این اصول در روح پیروان، و ایجاد انگیزه‏هاى پذیرش، و حرکت‏به سوى آن است و نه تعلیم این اصول، لذا در این زمینه نیز مسئله سند حدیث چندان مطرح نیست .

دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
در طول تاریخ بر اموال و دارائی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارائی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد 864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را برمی شمارد. 4 مانع قتل- کفر -لعان - ولادت از زنا از جمله از عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هر چند علماء و فقهاء نسبت به تعین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را بر اساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات 1361 جزء موانع ارث برشمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمانی اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دنند و این درحالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. بر همین مبنا در صورتی که مورث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر مورث کافر باشد در صورتی که او به ورثه اش (در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر یه ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است : الف - لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب - لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و آیات عظام معتقدند که در صورت قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمانی دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته می شودکه از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات (ارتداد زوحین و مورث - نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از مورث بر وارث می گردد.

در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
.ماده ۸۶۱ . موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ . اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند :
۱ . پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ . اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ . اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ . وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
ماده ۸۶۴ . از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد .
ماده ۸۶۵ . اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد .
ماده ۸۶۶ . در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
.
. در تحقق ارث
.ماده ۸۶۷ . ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند
ماده ۸۶۸ . مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته
ماده ۸۶۹ . حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است :
۱ . قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲ . دیون و واجبات مالی متوفی .
۳ . وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
ماده ۸۷۰ . حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و ما بقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .
ماده ۸۷۱ . هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند
ماده ۸۷۲ . اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند
ماده ۸۷۳ . اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند
ماده ۸۷۴ . اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد
.. در شرایط و جمله از موانع ارث
. ماده ۸۷۵ . شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .
ماده ۸۷۶ . با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود .
ماده ۸۷۷ . در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد
ماده ۸۷۸ . هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ . اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد والا به خود او یا به ورثه او می‌رسد .
ماده ۸۸۰ . قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی 14/8/1370) . در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود
ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی 14/8/1370 ) . کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ . بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند .
ماده ۸۸۳ . هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند .
ماده ۸۸۴ . ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ . اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .

.. در حجب
.ماده ۸۸۶ . حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود .
ماده ۸۸۷ . حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادر زاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .
ماده ۸۸۸ . ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند .
ماده ۸۸۹ . در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.
ماده ۸۹۰ . در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند . مفاد این ماده در مورد وراث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد .
ماده ۸۹۱ . وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .
ماده ۸۹۲ . حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف . وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می‌شود .
ب . وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود.
مشروط بر اینکه :
اولاً . لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند .
ثانیاً . پدر آنها زنده باشد .
ثالثا . از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعاً . ابوینی یا ابی تنها باشند .
.

. در فرض و صاحبان فرض
. ماده ۸۹۳ . وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند .ماده ۸۹۴ . صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .
ماده ۸۹۵ . سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .
ماده ۸۹۶ . اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷ . اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از : پدر ، دختر و دخترها ، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .
ماده ۸۹۸ . وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند .
ماده ۸۹۹ . فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱ . شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .
۲ . دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ . خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .
ماده ۹۰۰ . فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱ . شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ . زوجه یا زوجه‌ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .
ماده ۹۰۱ . ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
ماده ۹۰۲ . فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱ . دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲ . دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .
ماده ۹۰۳ . فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱ . مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد .
۲ . کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .
ماده ۹۰۴ . فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .
ماده ۹۰۵ . از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه[24] که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می‌شود .
.
در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول . در سهم الارث طبقه اولی
.ماده ۹۰۶ . اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .
ماده ۹۰۷ . اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود . اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد . اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود . اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۰۸ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۰۹ . هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۰ . هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند .
ماده ۹۱۱ . هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می‌برند . در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد .
ماده ۹۱۲ . اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند .
ماده ۹۱۳ . در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود[25] .
ماده ۹۱۴ . اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد .
ماده ۹۱۵ . انگشتری که میت معمولا استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .
.
مبحث دوم . در سهم الارث طبقه دوم
.ماده ۹۱۶ . هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد .
ماده ۹۱۷ . هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از رزفایل مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

138 صفحه

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید. 

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول. 5

کلیات.. 5

1-1) معنای لغوی محاربه 6

2-1) محاربه در قرآن کریم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12

4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20

فصل دوم. 21

ماهیت محاربه. 21

1-2) مفاد آیه محاربه 22

1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50

2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57

3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67

4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70

5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115

3-5-2) قصد قتل یا سرقت.. 120

4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125

6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129

7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136

1-7-2) قائلان به حبس... 136

2-7-2) قائلان به غیر حبس... 138

8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140

9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصل سوم. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معنای لغوی بغی. 148

2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151

4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156

5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. 159

6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. 163

8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. 166

9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی. 167

10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروریسم. 170

1-2-3) مفهوم تروریسم. 170

2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173

3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175

4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177

1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف.. 177

2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180

6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب.. 183

فصل چهارم. 186

محاربه در قوانین موضوعه ایران. 186

(4-1-1 رکن قانونی. 188

(4-1-2 رکن مادی 189

(4-1-3 عنصر معنوی 195

(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197

(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی. 197

(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202

(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220

5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 225

1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225

6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق. 227

7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231

8-4) براندازی حکومت اسلامی. 233

9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 237

10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239

11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245

12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247

13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید. 249

14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251

15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255

16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257

17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267

منابع. 269

پروپوزال ارشد حقوق ازدواج مجدد از دیدگاه فقه با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل پروپوزال ارشد حقوق ازدواج مجدد از دیدگاه فقه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت وضرورت پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات