لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
احکام غصب
غـصـب آن اسـت که انسان از روی ظلم , بر مال یا حق کسی مسلطشود , و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است
مسلط شدنِ به ناحق بر اموال و حقوق دیگران را (غصب ) گویند. اسلام ، مال مردم را در ردیف جان و آبروى آنان قرار داده و تصرف ناحق و غیر مجاز در اموال دیگران را حرام کرده است ؛ چنان که رسول خدا(ص ) مى فرماید:
((اَلا اِنَّ دِماءَکُمْ وَ اءَمْوالَکُمْ وَ اَعْراضَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرام ))
بدانید که همانا خون ها، اموال و آبروهاى شما بر یکدیگر حرام است .
و در جاى دیگر مى فرماید:
((مَنِ اقْتَطَعَ مالَ مُؤْمِنِ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ م اقِتاً لاَِعْم الِهِ الَّتى یَعْمَلُها مِنَ البِرِّ وَالخَیْرِ، لا یُثْبِتُها فى حَسَناتِهِ حَتّى یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمالَ الَّذى اءَخَذَهُ اِلى صاحِبِهِ))
هرکس مال مؤ منى را غصب کند، خداى بزرگ همواره از او روى گردان است و کارهاى خوب و خیرش را دوست نمى دارد و آن ها را در شمار حسناتش ثبت نمى کند تا توبه کند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند.
موارد غصب
مواردى که در شرع مقدّس اسلام ، غصب محسوب مى شود، عبارت است از:
1- غصب عین و منفعت ؛ مثل غصب خانه یا خودرو از مالکش .
2- غصب عین به تنهایى ؛ مثل غصب مورد اجاره اعم از خانه و جز آن در زمان اجاره
3- غصب منفعت به تنهایى ؛ مثل این که مالک ، مورد اجاره را در زمان اجاره از مستاءجر باز پس گیرد.
4- غصب حق ؛ مانند غصب نوبت و حقّ اولویت دیگران ، غصب اماکن عمومى از قبیل خیابان ، مسجد و موقوفات غیر شخصى .
احکام غصب
غصب داراى دو نوع حکم است :
1- تکلیفى : حکم تکلیفى غصب عبارت است از: (حرمت غصب ) و (وجوب ردّمال غصبى ).
2- وضعى : حکم وضعى غصب عبارت از (ضمانت ) است ؛ به این معنا که مال غصب شده بر عهده غاصب است ، تلف و خسارتش بر اوست و هرگاه تلف شد واجب است بدل آن را به صاحبش بدهد. به این ضمانت ، (ضمان ید) گفته مى شود.
دو حکم تکلیفى ، در تمام موارد غصب اعم از عین ، منفعت و حق جارى است ، ولى حکم وضعى ، تنها در غصب عین و منفعت جریان دارد، ولى در غصب حقوق ضمان ید جارى نمى شود.
جبران غصب
غاصب بى درنگ باید عمل تجاوزگرانه خود را با امور زیر جبران کند:
الف- ردّ عین ، درصورتى که موجود باشد.
ب- پرداخت غرامت ، درصورتى که عین موجود نباشد.
پرداخت غرامت ، به دو صورت است :
1- ردّ مثل ، چنانچه مثل مورد غصب در بازار موجود باشد؛ مانند غلاّت ، روغن و کتاب .
2- ردّ قیمت ، درصورتى که شى ء غصب شده قیمى باشد؛ مانند انواع حیوان و جواهر اگر ردّ مثل در مثلى متعذّر باشد باز ضامن قیمت خواهد بود.
احکام غرامت
1- اگر عین ، در مدت غصب منافعى داشته باشد، غاصب باید قیمت آن را پرداخت کند.
2- هرگاه دو نفر با هم چیزى را غصب کنند، هر یک باید به اندازه اى که بر مال تسلّط یافته اند، غرامت بپردازند.
3- اگر کسى مال را از فروشنده بگیرد تا آن را بیازماید و اگر پسندید بخرد، درصورتى که مال تلف شود، باید غرامتش را به مالک بدهد.
4- اگر عیبى بر مال غصب شده ، وارد شود، غاصب باید مقدار خسارت وارد شده را بپردازد، و مالک نمى تواند و او را ملزم به گرفتن آن چیز و پرداخت تمام قیمت کند.
● احکام غصب .
غـصـب آن اسـت که انسان از روی ظلم , بر مال یا حق کسی مسلطشود , و این چیزی است که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است , و از حضرت پیغمبراکرم (ص ) روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند , درقیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.
ـ مـسـالـه ۱۲۴۶ ـاگـر انـسـان نـگـذارد مـردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند , حق آنان را غصب نموده است , و اگر کسی در مسجدجائی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجااستفاده نماید , گناه کرده است .
ـ مـساله ۱۲۴۷ ـ اگر انسان چیزی را غصب کند , بایدبه صاحبش برگرداند , و اگر آن چیز از بین برود و قیمت داشته باشد , باید عوض آن را به شرحی که در مساله (۱۲۳۵) و (۱۲۳۶) خواهد آمد به او بدهد.
ـ مـسـالـه ۱۲۴۸ ـاگـر از چیزی که غصب کرده منفعتی بدست آید , مثلا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود , مال صاحب مال است , و نیز کسی که مثلا خانه ای را غصب کرده ,اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
ـ مساله ۱۲۴۹ ـ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند , زراعت ودرخت و میوه آن مـال خـود اوست , وچنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت ودرخت در زمین او بماند , کسی که غصب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند , ونیز باید اجـاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب
تحقیق در مورد احکام غصب
