مقاله سیاست نه شرقی، نه غربی

اختصاصی از رزفایل مقاله سیاست نه شرقی، نه غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:38

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۱
۲- زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی،‌ نه غربی ۲
۳- تبیین سیاست نه شرقی ، نه غربی ۵
۴- بررسی سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب براساس اصل نه شرقی،
نه غربی ۱۰
۵- صدور انقلاب و حمایت از ملل مستضعف و جنبشهای آزادی بخش ۲۳
۶- نتیجه گیری ۲۹
۷- پی نوشت ها ۳۴
۸- فهرست منابع ۳۶

فهرست منابع

۱- احتشامی، انوشیروان؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی (اقتصاد،‌ دفاع، امنیت)، ترجمه: ابراهیم متقی، زهره پوستین چی، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸).
۲- بخشایشی اردستانی، احمد؛ اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران، انتشارات آوای نور، ۱۳۷۵).
۳- رمضانی، روح ا… ؛ چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه: علیرضا طیب، (تهران، نشر نی،‌ ۱۳۸۰).
۴- کدی، نیکی و گازیوسکی، مارک؛ نه شرقی، نه غربی؛ روابط خارجی ایران با آمریکا و اتحاد شوروی؛ مترجمین: ابراهیم متقی، الهه کولایی، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹).
۵- محمدی، منوچهر؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول و مسائل، (تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷).
۶- معبادی ، حمید؛ چالشهای ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی، ایران، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱)

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال ۱۹۷۹ به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.

در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی،‌ نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث،‌ به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به ابعاد ایدئولوژیکی این انقلاب و ادعای جهانشمولی آن،‌ رهبران انقلاب اسلامی همزمان با نفی وابستگی و سلطه شرق و غرب،‌ صدور آن را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان یک جایگزین انقلابی در جهان از آن یاد می کردند، بنابراین به بررسی جنبه دیگر انقلاب ایران که همان صدور آن و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های آزادی بخش می باشد نیز پرداخته خواهد شد.

زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی- نه غربی

بعد از جنگ جهانی دوم، نظام دو قطبی بر محور دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بر جهان و روابط بین الملل حاکم، سایه افکنده بود و علی رغم برقراری تز همزیستی مسالمت آمیز و آ‎غاز دوره تشنج زدایی این فکر همچنان حاکم بوده است که هیچ حادثه و تحول مهم سیاسی در دنیا رخ نخواهد داد و پایدار نخواهد ماند مگر اینکه در رابطه و حمایت یکی از دو ابرقدرت باشد. از طرف دیگر با توجه به تضاد منافع و وجود رقابت میان دو ابرقدرت، هر تحول سیاسی در دنیا که به ضرر و در خلاف جهت منافع یک ابرقدرت صورت گیرد مالاً به نفع ابرقدرت دیگر خواهد بود.

بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ ، در حدود هشت رژیم انقلابی در کشورهای جهان سوم به قدرت رسید. این کشورها شامل آنگولا، اتیوپی، گرانادا، موزامبیک، نیکاراگوا، افغانستان، یمن جنوبی و ایران بود. به غیر از ایران باید سایر رژیمهای انقلابی را جزء مجموعه های سوسیالیستی طبقه بندی نمود و در این میان تنها ایران بود که سطحی مساوی از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار خود نمایان ساخته بود. سایر واحدهای انقلابی توانستند صرفاً خود را به جنبش عدم تعهد نزدیک نمایند و از انجام هرگونه اقدام مستقل فراگیر عاجز ماندند. [۱]

وقوع انقلاب در ایران به همان اندازه که مبین مخالفت با سیاستهای داخلی شاه بود، نشان از ناخرسندی از سیاست خارجی او هم داشت. محور حمله مخالفان شاه به سیاست خارجی او را انتقاد از اتحاد عملی او با آمریکا تشکیل می داد و از همین جهت به او لقب «شاه آمریکایی» داده بودند. این اتحاد عملی نتیجه رویدادهای سالهای ۵۶-۱۳۵۱ بود. در سال ۱۳۵۱ نیکسون، به شاه وعده داد که می تواند هر نوع تجهیزات نظامی متعارفی که بخواهد از آمریکا خریداری کند. شاه رویای تبدیل ایران به یکی از پنج قدرت نظامی متعارف جهان را در سر می پروراند و واشنگتن نیز با سپردن وظیفه ژاندارمری خلیج فارس به او تا حدودی سوداهای وی را تیزتر می کرد. [۲] اما از دید بسیاری این نقش شاه به عنوان نماینده آمریکا، نشانة خوش خدمتی کامل او به ایالات متحده و از دست رفتن استقلال کشور بود. این احساس عمومی یکی از سرچشمه های ژرف بیگانگی و بیزاری مردم از رژیم شاه بود.

از طرف دیگر به اعتقاد بسیاری انقلاب اسلامی، انقلابی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی بود. ولی بعد ایدئولوژیکی این انقلاب از اهمیت بیشتری برخوردار بود چرا که از یک طرف خمیر مایه انقلاب از آن شکل گرفت بود و از طرف دیگر آینده انقلاب را جهت گیری می نمود.

براین اساس بود که ایدئولوژی اسلامی بعد از انقلاب نه تنها سیاست داخلی را ترسیم نمود، بلکه سیاست خارجی نیز نشأت گرفته از آن تلقی گردید. براساس ایدئولوژی اسلامی هرگونه وابستگی به قدرتهای خارجی و سلطه غیرمسلمانان و بیگانگان بر مسلمانان نفی می گردد. با پیروزی انقلاب در ایران، ایستارهای نظام سیاسی به گونه ای عمیق و همه جانبه دگرگون گردید. ایستارهای جدیدی در حوزه سیاست به طور اعم و سیاست خارجی به طور اخص در چارچوب نظام ایدئولوژیک برآمده از انقلاب، جایگزین مولفه های قبلی گردید. مبنای دوستی، خصومت، سیاستهای همکاری جویانه و حتی الگوهای تعارض در برخورد با گروهها و واحدهای سیاسی، ناشی از رهیافت ایدئولوژیکی حاکم بر نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب شد. موضوع صدور انقلاب و سیاست «نه شرقی، نه غربی» تنظیم و منجربه شکل گیری ایدئولوژی نظام سیاسی ایران گردید. بعد از پیروزی انقلاب، در زمینه سیاست خارجی، ایران از حالت یک کشور اصلی طرفدار غرب تغییر کرد و تحت سیاست نه شرقی، نه غربی سیاستهای خود را تنظیم کرد. جنبه های مختلف سیاست خارجی ایران، که آن را از سیاستهای پیشین متمایز می‌کند در ابعاد زیر می توان ذکر کرد.

تحقیق در مورد دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه37

دیدگاه امام خمینی در رابطه با  سیاست خارجی

 یکی از اقدامات مهمی که امام خمینی (ره) در خصوص احیای آرمان فلسطین در سطحی جهانی انجام دادند، طرح روز جهانی قدس و فرمان اجرای آن در بهترین زمانی- یعنی ماه ضیافت الله و نزدیکتر شدن امت اسلامی – بود که تأثیرات مثبتی در داخل فلسطین اشغالی و در سطح دنیای اسلام و کشورهای مختلف جهان بر جای گذاشت. امروز این میراث گرانقدر امام راحل (ره) همچنان پرشکوه در میان امت اسلامی باقی است و هر سال بر شکوه و عظمت آن افزوده می شود.

امام راحل و رهبر کبیر انقلاب اسلامی با سیره عملی و نظری خود، جنبشهای اسلامی، خصوصا جنبش اسلامی فلسطین، را احیاء و مسلمانان جهان را در راه آن بسیج نمودند. امام امت (ره) همچنین با هرگونه سازش در خصوص آرمانهای اسلامی، از جمله آرمان مقدس فلسطین، مخالفت جدی می نمودند که این خود باعث افزایش روحیه مقاومت، ادامه جهاد و باقی ماندن نور امید در دلهای مسلمانان مبارز، خصوصا فلسطینیان مظلوم و مستضعف می شد.

حضرت امام خمینی (ره) به مناسبتهای مختلف در راستای عمل به تکلیف شرعی خود- در مقام یک رهبر اسلامی- از یک طرف نسبت به این جرثومه فساد و غده سرطانی هشدارهای مهمی در جهت بیداری مسلمین داده

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم سیاست

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بحث در مورد نابرابری های سلامتی در انگلستان: پیشرفت و کمبود ها سیاست
مارک اکورتی، دیوید بلین، و مایکل مارموت
آرمان. ارزیابی پیشرفت و کمبود ها سیاست های کنون انگلستان برای کاهش نابرابری های سلامتی.
- اهداف. 1- توصیف محتوای فعال کننده نابرابری های سلامتی برای رسیدن به دستورالعمل های سیاست در انگلستان. 2- طبقه بندی و ارزیابی سیاست های جاری انگلستان که ممکن است بر روی نابرابری های سلامتی تأثیر بگذارد. 3- اعمال مدل روزنه ها سیاست برای درک مسائل در تشکیل و اجرای این سیاست ها. 4- بررسی چالش های سیاسی در انگلستان و جاهای دیگر.
منابع اطلاعاتی. اسناد رسمی، تحلیل های ثانویه، و مصاحبه با سیاست گذاران.
طراحی مطالعه. کمی، تحلیل سیاست.
جمع آوری داده. 2001-2002. روشها به دو مرحله تقسیم بندی شدند. مرحله اول سیاست هایی را شناسایی می کرد که با پیشنهادات بازجویی فردی مرتبط بودند. مرحله دوم مستلزم مطالعات موردی سه منطقه سیاسی بود که تصور می شود برای بحث نابرابری های سلامتی مهم هستند. هر دو مرحله نیازمند مصاحبه با سیاست گذاران و تحلیل اسناد می باشد.
یافته های اصولی. 1- دولت کنونی انگلستان تعهدی را برای کاهش نابرابری های سلامتی بیان کرد. 2- دولت وضع سیاست هایی را آغاز کرده است که مربوط به عوامل تعیین کننده وسیع تری است. 3- پیشرفت هایی نمایان است اما شاخص های زیادی بصورت ثابت باقی می مانند. 4- مشکلات بر حسب سیاست های هماهنگ در دولت و پیشرفت سنجش باقی می ماند. 5- مدل روزنه های سیاست حدود محدود پیشرفت را توضیح میدهد و کمبود ها احتمالی در آینده را مشخص می سازد. 6- تجربه انگلستان برای دولت های دیگر در بحث نابرابری های سلامتی وجود دارد.
نتیجه گیری ها. نابرابری های سلامتی بر اساس دستورالعمل سیاست دولت انگلستان است و مراحل آن برای رجوع به آنها مشخص شده است. علائمی از پیشرفت وجود دارد اما بیشتر آنها شامل غلبه بر انگیزه های منحرف در سطح ملی می باشد، که کار گروهی را بهتر می سازد و از سنجش های مناسب کارایی/پیشرفت اطمینان حاصل میکند و اقدامات بررسی ها را بهتر می سازد. یک مدل سیاست مفهومی به درک ما کمک میکند و راه های گسترش پیشرفت اخیر و غلبه بر کمبودها را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: نابرابری های سلامتی، سیاست، اجرا، انگلستان، دولت مرکزی
این مقاله بر اساس این قضیه است که بسیاری از علت ها و ظهورهای نابرابری سلامتی در انگلستان و ایالات متحده توصیف شده اند و تا حد زیادی هم درک شده اند (مارموت و ویلینگسون 1999، برکمن و کاواچی 2000). در حالیکه درک بیشتری از این مسئله مورد نیاز است، با اینحال درک کمتری در مورد تشکیل و اجرای سیاست ها برای بحث در مورد این نابرابری های شناسایی شده در وضعیت سلامتی بین گروه های جمعیتی، مناطق و تقسیم بندی های دیگر و در داخل آنها وجود دارد (اکورتی، برنی، و پاول 2002؛ لوری 2002). در انگلستان و جاهای دیگر، پیشرفت های کلی در سلامتی برای همه گروه های اجتماعی بطور برابر مفید نبوده است و این مسئله کمتر واضح است که سیاست ها چطور می توانند این نابرابری های سلامتی را کاهش دهند.
نابرابری های سلامتی، تفاوت های ساختاری و سیستماتیک در وضعیت سلامتی بین گروه های اجتماعی در یک جامعه و در داخل آنها هستند. اصطلاح "نابرابری سلامتی" ارتباط نزدیکی با عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامتی دارد (مارموت و ویلکینسون 1999) چون مربوط به چندین عامل تأثیرگذار بر روی وضعیت سلامتی می باشد که شامل وضعیت اجتماعی-اقتصادی÷ رژیم، آموزش، استخدام، تهیه مسکن و درآمد است. بنابراین مربوط به علت علت های بیماری می باشد. نابرابری در توجه به سلامتی وجود دارد (مخصوصاً در دسترسی به مراقبت) اما اینها بعنوان علت اصلی نابرابری ها در وضعیت سلامتی تصور نمی شوند (مارموت 1999).
عوامل تعیین کننده اجتماعی و نابرابری های سلامتی مسائل خاصی را برای سیاست گذاران بوجود می آورند. این علت ها پیچیده هستند و راه حل ها هم متعاقباً پیچیده خواهند بود. سیاست ها باید بلند مدت باشند و نیازمند همکاری نمایندگاه مختلف باشند و نتایج کمی را ایجاد کنند که در ابتدا اندازه گیری می شود. سیاست های جاری و آینده ممکن است که این اهداف را بدست نیاورند مگر اینکه فرآیند سیاست ها درک شوند. در حقیقت، بعضی از سیاست ها مانند سیاست هایی که سطوح کلی سیگار کشیدن را کاهش داده اند نابرابری های سلامتی را در سیگار کشیدن افزایش داده اند (جارویس 1997، اوانز 2002). همچنین عدم وجود مدارک درباره سیاست های مؤثر مهم است وقتی که سیاست هایی که مربوط به نابرابری سلامتی هستند بتازگی توسط دولت انگلستان مطرح شده باشند. کشورهای دیگر هم برنامه های سلامت عمومی مشابهی را توسعه داده اند (لوری 2002)، برای مثال:
- استرالیا: نتایج سلامتی بهتر برای استرالیایی ها: اهداف ملی، مقاصد و استراتژی هایی برای نتایج سلامتی بهتر در قرن بعدی (1994)
- نیوزیلند: استراتژی سلامتی نیوزیلند (2000)
- ایالات متحده: مردم سالم سال 2010 (2000) یک سری اهداف سلامت ملی است که میخواهد کیفیت و طول عمر زندگی سالم را افزایش دهد و اختلافات سلامتی را برطرف کند.
این مقاله راههایی را توصیف میکند که در آنها، دولت انگلستان در صدد بوده است تا به نابرابری های سلامتی بپردازد و تأثیر این سیاست ها را بررسی کند. این مقاله به چهار بخش تقسیم می شود. توصیف خلاصه ای از روشها که منشأ و تأثیر دو تحقیق علمی مربوط به نابرابری های سلامتی را بررسی میکند. سوم اینکه، یک نمونه هدفمند از سیاست ها است که بررسی می شود تا ابعاد گونه شناسی راهکارهای بحث در مورد نابرابری های سلامتی را توضیح دهد. سوم اینکه، مدل روزنه های سیاست مفهومی برای ارزیابی حیطه ای بکار می رود که دولت انگلستان قادر بوده است که به نابرابری های سلامتی بپردازد.
روش ها
این مقاله یافته های مطالعه ای را گزارش میدهد که هدف آن : 1- ارزیابی پیشرفت دولت انگلستان برای اجرای پیشنهادات گزارش آچسون، و 2- ارزیابی راه هایی است که دولت انگلستان درصدد بوده است تا سیاست هایی را تشکیل دهد و اجرا کند تا به نابرابری های سلامتی بپردازد. این مطالعه که در سالهای 2001 و 2002 انجام شده است، از دو مرحله تشکیل شده است. مسئولین در دولت مرکزی این تحلیل را بازبینی کردند؛ پاسخ های آنها ارزیابی شد. مرحله دوم شامل سه مطاعه موردی از سیاست گذاری مربوط به نابرابری های سلامتی بود: سیاست های مزایای رفاه و مالیات، و مدیریت اجرایی سیاست ها و انتقال. این مطالعه از سه منبع برای مدارک استفاده می کرد: تحلیل اسناد از بخش های دولتی (مانند گزارشات رسمی و شاخص های اجرایی)، منابع داده های ثانویه (مانند مقالات منتشر شده و تفسیرها)، و 32 مصاحبه اطلاع رسانی با مسئولین. مثلث بندی توسط یک گروه مشاوره از متخصصان از یک هیئت علمی، تحقیقات، و سازمان های بهداری مستحکم شد. تحلیل ها یافته ها را برای مدل سیاست مفهومی اعمال کرد که به توضیح پیشرفت و کمبودهای تشکیل و اجرای سیاست کمک میکرد.
نقش تحقیقات در شکل دهی به سیاست انگلستان برای نابرابری های سلامتی
راهکار انگلستان برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی توسط دو تحقیقت توصیف می گردد: گزارش بلک و گزارش آچسون. چون تأثیر آنها بر روی سیاست متفاوت است، آنها در درک روابط بین مدرک و سیاست حائز اهمیت هستند (الیور و اکسورتی 2003).
الف- گزارش بلک. گزارش بلک (1980) در مورد نابرابری های سلامتی توسط دولت کار در سال 1977 بکار برده شد. و چهار توضیح ممکن را از نابرابری های سلامتی بیان می کرد: مصنوعی، انتخاب طبیعی، فرهنگی و ساختاری، اما هیچ نقشی را برای بهداری در کاهش نابرابری های سلامتی در نظر نگرفته بود (ماکنباچ استرانک، و کانست 1989). این گزارش درست قبل از یک تعطیلات عمومی منتشر شد و فقط 260 کپی از آن موجود است (تاون سند، دیویسون، و وایتهد 1988). این گزارش توسط دولت محافظه کار رد شد چون طرح های آن خیلی پرهزینه بود و همچنین بخاطر ناسازگاری سیاسی آنها با مسئله. بنابراین گزارش بلک هیچ تأثیری بر روی سیاست بمدت بیشتز از یک دهه نداشت و یا تأثیر کمی داشت (بریج و بلوم 2003؛ داوی-اسمیت، بارتلی، و بلین 1990).
ب- تحقیقات مستقل در مورد نابرابری های سلامتی. دولت تازه انتخاب شده یک تحقیق مستقل را در سال 1977 انجام داد – گزارش بلک دوم (اکسورتی 2003). این تحقیق می خواست که یک بازبینی میانگین را در مورد جدیدترین اطلاعات موجود در مورد نابرابری های سلامتی انجام دهد و حیطه های اولویت را برای توسعه سیاست های آینده شناسایی کند. گزارش آچسون (آچسون 1998a) نتیجه گیری کرد که وزن مدرک علمی از توضیح اجتماعی-اقتصادی از نابرابری های سلامتی پشتیبانی می کند. و از مدلی پشتیبانی می کند که متشکل از لایه های مختلف می باشد که شامل سبک های زندگی و محیط اجتماعی-اقتصادی است (دالگرین و وایتهد 1991). با رجوع به این عوامل تعیین کننده، این گزارش فقر، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، حمل و نقل، تغذیه، شیوه زندگی، نژاد، جنسیت، و سلامت را مورد توجه قرار داد. این گزارش 39 پیشنهاد را بیان کرد، که سه پیشنهاد آن مهم بود، که شامل موارد زیر است:
- همه سیاست هایی که احتمال دارد بر روی سلامتی تأثیرگذار هستند باید بر حسب تأثیر آنها بر روی نابرابری های سلامتی ارزیابی گردند.
- یک اولویت بالا باید به سلامتی خانواده های دارای بچه داده شود، و
- اقدامات بعدی باید برای کاهش نابرابری های درآمد و بهبود استانداردهای زندگی خانوارهای فقیر انجام شود (صفحه xi).
این گزارش فقط سه پیشنهاد را در مورد مراقبت از سلامتی بیان کرد، که بر همکاری مشاهده شده آنها برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی دلالت داشت.
گزارش آچسون توسط دولت مورد استقبال قرار گرفت و نشان داده که تقریباً بعضی از پیشنهادات گزارش را انجام میداد (بخش سلامتی 1998a). متخصصان علمی و افراد حرفه ای معمولاً از این گزارش استقبال می کردند اگرچه بصورت جهانی نبود. انتقادات گزارش آچستون به 5 حیطه تقسیم بندی می شد (اکسورتی 2003).
1- بدون اولویت. پیشنهادات بصورت آشکار دارای اهمیت برابر بودند (ایسلی 1999)، و بر این دلالت داشت که این پیشنهادات یک لیست خرید است. آچسون (1998b) می گوید که سه پیشنهاد اول مهم هستند اما پیشنهادات دیگر دارای رتبه اولویت پایین تری هستند.
2- بدون مکانیزم. ابزاری که توسط آنها سیاستگذاران پیشنهادات را به عمل تبدیل می کنند وجود نداشت. ایسلی (1999) این پیشنهادات را بعنوان پیشنهادات ساده سیاسی توصیف کرد. البته اهداف تحقیق در پی حیطه هایی برای توسعه سیاست بود و دنبال تخصیص مقاصد خاص نبود، تا در مورد بعضی از افراد حرفه ای انتقاد کند (نگاه کنید به ماسینتر 1999).
3- ناسازگاری مدرک-سیاست. عدم رابطه بین مدرک و بعضی از پیشنهادات بصورت آشکار گزارش را سست می کرد کلین 2000). مدارک قوی پیشنهادات خاصی را ایجاد میکنند؛ برای مثال، توجه به فولئورید دار شدن آب (داوی-اسمیت 2001). برعکس، برچ (1999) مثالی از نابرابری درآمد ذکر میکند. مدارک موجود از مطالعات کنترل شده طراحی شده برای ارزیابی اثرات اقدامات بر روی نابرابری های سلامتی اغلب موجود نبود اما این جاافتادگی بعنوان دلیلی برای عدم فعالیت مشاهده نمی شود (ماسینتر و همکارانش 2001).
4- اختصاصی بودن پیشنهادات. بعضی از پیشنهادات (مانند دادن اولویت بالا به سلامتی خانواده های دارای بچه) برای سیاست گذاران مبهم فرض می شدند تا بتوانند آنها را اجرا کنند (داوی-اسمیت، موریس، و شائو 1998؛ اوانز 2002). بقیه (مانند پیشرفت بیشتر مفهوم مدارس ترقی دهنده سلامتی) خیلی خاص بودند خصوصاً وقتی که هیچ مکانیزم اجرایی برای آنها پیشنهاد نشده بود.
5- هزینه-کارایی. عدم وجود مدارک مربوط به هزینه-کارایی سیاست ها برای بحث در مورد نابرابری سلامتی بررسی شد (ویلیامز 1999، الیور 2001). واژه های رجوع نیازمند این بود که پیشنهادات قابل اجرا باشند و با اینحال هنوز هیچ اقتصاد دانی بر روی این تحقیق بررسی انجام نداده بود. این مسئله مهم است چون گزارش بلک بر این اساس رد شد که پیشنهادات آن خیلی پرهزینه بود.
بیشتر پیشنهادات با سیاست های جدید یا اتخاذ شده همراه هستند (اکسورتی و همکارانش 2003). این مطالعه (که بر اساس آن این کقاله نوشته شده است) تأثیر گزارش را بر روی سیاست به چهار روش ارزیابی می کرد (اکسورتی و همکارانش 2003):
1- سیاست های جدیدی را توسعه می داد که مربوط به نابرابری سلامتی بود
2- بعدی از نابرابری سلامتی را برای سیاست های موجود معرفی می کرد
3- به نظرات از لحاظ نابرابری سلامتی کمک میکرد، و
4- بعنوان کتاب منبع یا مرجعی عمل می کرد که سیاست ها بر اساس آن بررسی و آزمایش می شدند.
این کار کار مشکلی است که بدون گزارش، تعیین کنیم که این سیاست ها تا چه حد سودمند بوده اند (ماسینتر 1999).
ارزیابی سیاست های جاری انگلستان برای پرداختن به نابرابری های سلامتی
گونه شناسی سیاست ها. گونه شناسی اقدامات سیاست را به دامنه های مجزا تقسیم بندی میکند (مانند ابزار سیاست و پایان ها، مکانیزم ها، یا جمعیت). این مسئله به تحلیل ترکیبات منابع سیاسی و سازمانی مورد نیاز برای اجرای مؤثر کمک میکند. تحلیل این مطالعه یک گونه شناسی 6 تایی را از سیاست های انگلستان ارائه میدهد.
البته باید در بررسی سیاست ها برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی توجه کافی مبذول داشت. اول اینکه، سیاست هایی که ممکن است بر روی نابرابری های سلامتی تأثیرگذار باشند ممکن است بصورت خاص در ذهن طراحی نشوند. دوم اینکه، تفاوت زمانی بین آغاز سیاست، تشکیل دادن، و اجرای آن ممکن است چند سال باشد، که بدین معناست که سنجش های میانگین یا نتایج (سلامتی) در کوتاه مدت تا میان مدت مشهود نخواهد بود. سوم اینکه، مشخص کننده های واسط (مانند شاخص های فرآیند) فقط در صورتی مناسب هستند که علت و معلول سیاست ها بر اساس نابرابری های سلامتی بطور واضح درک شوند. چهارم اینکه، فرآیندهای سیاست خطی نیستند؛ سیاست هایی که در مورد نابرابری های سلامتی هستند ممکن است با عوامل اجتماعی-اقتصادی ترکیب شوند. بنابراین ارزیابی پیشرفته های سیاست شرطی است.
پیشرفت های اخیر سیاست انگلستان. در حالیکه مثالها (جدول 1 و مطالب زیر) ارزیابی جامعی از همه مثالها نیستند، با اینحال مثال هدفمندی برای توضیح ماهیت و حیطه سیاست های جاری هستند و مدرکی را برای مدل مفهومی (زیر) فراهم می سازند. (برای توضیح کامل تر سیاست های مربوطه به مطالعه اکسورتی و همکارانش 2003 مراجعه کنید)
مسیر زندگی - سالهای اول و بچه ها. مقالات مربوط به نابرابری های سلامتی بصورت فزاینده ای بر روی مسیر زندگی بعنوان یک راهکار توضیحی متمرکز هستند (بلین 1999). یک سیاست که بر روی سالهای اولیه توسعه تأکید دارد با مقاله مسیر زندگی سازگار است.
- آغاز مطمئن. با پیشایندهای برنامه آغاز ایالات متحده ، سیاست آغاز مطمئن انگلستان در صدد است که شرایط زندگی را با تغییر الگوی خدمات موجود برای بچه های جوان و خانواده های آنها بهبود دهد، خصوصاً آنهایی که در فقر زندگی میکنند. 500 برنامه در سال 2004 فقط به حدود یک سوم بچه هایی می رسد که در فقر زندگی میکنند و فقط برای بچه هایی موجود هستند که در وضعیت آغاز مطمئن زندگی میکنند. مشخص نیست که بچه ها را چطور میتوان بصورت مطمئن به مناطق آغاز غیر مطمئن انتقال داد.
- فقر بچه. دولت در صدد است تا تعداد بچه های فقر راتا سال 2004 تا یک چهارم کاهش دهد. انگلستان یکی از بالاترین میزان فقر بچه ها را در بین کشورهای توسعه و همکاری اقتصادی دارد. این سیاست ها شامل جوامع دارای عدم مزیت هدف، بالا بردن سطوح منفعت رفاه و معرفی مزایای جدیدی هستند. پیشرفت آن بی پایان است اما بعضی علائم مثبت مشهود هستند. از سال 1996-1997 تا 2000-2001، 1.3 میلیون در تعداد بچه های زیر 60 درصد از درآمد 1996/7 کاهش وجود داشت. با اینحال هنوز اینکار کار مشکلی است که این تغییرات را برای سیاست ها در ذات خود نسبت دهیم. با اینحال بسیاری از بچه های فقر نزدیک به خط فقر بودند که در نتیجه گروه باقیمانده ای را تشکیل میدادند که سیاست های موجود نمی توانند به آنها برسند.
ابتکارات بر مبنای منطقه. دولت کنونی انگلستان سیاست های خود را بر اساس جوامع جغرافیایی خاصی مد نظر قرار داده است تا به فقر و مضرات ان بپردازد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد سیاست در ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد سیاست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

مختصری از تاریخ اخیر

احزاب و جریانات سیاسی

احزاب رسمی و قانونی

سلطنت طلب‌ها و مشروطه‌خواهان

احزاب جناح چپ

احزاب اپوزیسیون غیر قانونی

کردند.

در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی در ایران رفراندومی صورت گرفت برای تصویب اصلاحاتی تحت عنوان انقلاب شاه و مردم. دولت ایران اعلام کرد که ملت ایران به اصول ششگانه انقلاب سفید ، با اکثریتی قاطع رأی موافق داده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، که در نزد دولت کنونی و بسیاری از منابع به انقلاب اسلامی معروف است، قیامی بود که با شرکت مردم و گروههای سیاسی گوناگون، نظام پادشاهی ایران را سرنگون، و پیشزمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی را در ایران فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روز پیروزی این انقلاب و سقوط رژیم پهلوی بود و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بیش از نود و هشت درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رای گذاشته شد و با رای اکثریت نزدیک به اتفاق مردم تصویب شد.

در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شد و برای مثال به موجب آن پست نخست وزیری حذف شد و قدرت عملی بیشتری به ریاست جمهوری داده شد.

• در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه کاران به پیروزی رسیدند.[1]سرلیست انتخاباتی این گروه در تهران غلامعلی حداد عادل بود که با هشتصد وپنجاه هزار رای بیشترین آرای انتخابات در حوزه تهران را به خود اختصاص داد.[2]نفر اول انتخابات مجلس دوره ششم از حوزه تهران، محمد رضا خاتمی از اصلاح طلبان با یک میلیون وهفتصد هزار رای بود.درانتخابات مجلس دوره ششم محمود احمی نژاد رتبه شصتم را به دست آورد.
• درانتخابات مجلس هشتم از مجموع چهل و چهارمیلیون نفر واجد شرایط رای دادن،بیش از بیست وپنج میلیون نفر رای دادند(شصت ویک در صد).[3] در این انتخابات بیش از هفت هزار نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت حدود چهار هزار وپانصد نفر تائید صلاحیت شدند.[ http://www.radiofarda.com/Article/2008/03/14/f1_majlis_zaeem_interview.html]
• بسیاری از اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند بطوری که به گفته روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.
• نامزدهای نهضت ازادی به کلی ردصلاحیت شدند ودر نتیجه این گروه انتخابات را تحریم کردند.[4]
• سایت رسمی اصلاح طلبان محافظه کاران را به تقلب در انتخابات متهم کرد.[5]

[ویرایش]ساختار حکومت فعلی ایران

حکومت فعلی ایران جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ شمسی به رفراندوم گذاشته و به تایید مردم رسید.

رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس جمهور اسلامی ایران باید از دین و مذهب اکثریت مردم ایران باشند ولی نژاد و قومیت در انتخاب آنان تأثیری ندارد .

در زیر ابتدا ارکان جمهوری اسلامی و مسئولان کنونی پست‌های آن معرفی شده‌اند. در بخش بعدی به احزاب سیاسی،چگونگی فعالیت آن‌ها و گرایشات مختلف درون آن‌ها اشاره شده‌است.

نامزدهای تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. در قسمت احزاب سیاسی ایران در مورد این‌که چه احزابی اجازهٔ فعالیت علنی دارد توضیح داده شده‌است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام این نظام است و از نظر دوفاکتو کنترل کاملی بر تمام امور دارد. او توسط مجلس خبرگان رهبری و مادام‌العمر انتخاب می‌شود. (گرچه خود مجلس خبرگان حق عزل رهبری را نیز دارد).رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، پس از فوت آیت‌الله روح الله خمینی(بنیانگذار جمهوری اسلامی) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است.

مجلس خبرگان رهبری از روحانیون متخصص در دین اسلام تشکیل می‌شود و کاندیداهای آن ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسند. رئیس مجلس خبرگان، آیت‌الله شیخ علی اکبر اردبیلی مشکینی بود. با فوت ایشان، تا تععین تکلیف این منصب، نواب رئیس به اداره ی مجلس خواهند پرداخت. نایب رئیس اول مجلس خبرگان آیت الله هاشمی رفسنجانی و نایب رئیس دوم آن آیت‌الله ابراهیم امینی است.

شورای نگهبان قانون اساسی از دوازده نفر تشکیل شده‌است. ۶ فقیه که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط قوه قضاییه پیشنهاد و تایید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر کنونی شورای نگهبان، آیت‌الله علی جنتی است و سایر اعضای کنونی آن عبارت‌اند از: آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، حجت‌الاسلام صادق اردشیر لاریجانی، حجت‌الاسلام مدرسی یزدی، آیت‌الله محمد یزدی، حجت‌الاسلام عباس کعبی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر عباسعلی کدخدایی، ابراهیم عزیزی، دکتر محسن اسماعیلی و محمدرضا علیزاده.

قوه مقننه ، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن برای یک دورهٔ چهارساله و با رای مردم انتخاب می‌شوند. نامزدهای این مجلس ابتدا باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. علاوه بر مناطق مختلف بعضی ادیان (مسیحی کلدانی و آشوری، زرتشتی و کلیمی) نیز نمایندگانی در مجلس دارند.

مصوبات این مجلس باید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشند و از همین رو شورای نگهبان قانون اساسی باید مصوبات این مجلس را پیش از اجرا به تصویب برساند.

در صورت اختلاف بین قوه مقننه و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حل این اختلاف را دارد.رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل است و در حال حاضر اکثریت این مجلس در اختیار طیف محافظه‌کاران است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمعی است که وظیفه حل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و دولت پاره‌ای وظایف دیگر را به عهده دارد. اعضای این مجمع توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند و رئیس کنونی آن هاشمی رفسنجانی است.

قوه مجریه در دست رئیس جمهوری اسلامی ایران است که با رای مردم و تایید رهبر انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات و پیش از آن باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسند. قانون، شرایط شرکت در انتخابات را «رجال سیاسی» بودن می‌داند. بعضی معتقدند که «رجال سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

ت. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 140.

دوم-حکومت حضرت مهدی(عج)

سوم-ساختار کلی نظام سیاسی مهدوی:

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.
2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]
3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن