پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشته حسابداری

 عنوان پایان‌نامه:

«بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS)

و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام

در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران»

فصل اول

کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه

پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌کنند:

تصمیم‌واقعی: تصمیمی که فرض می‌کند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور کلی هدف از پیش‌بینی کاهش ریسک در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده‌اند.

2-1- اهمیت موضوع

طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه‌ جهت تصمیم‌گیری‌های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می‌باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفید‌ترین و مربوط‌ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آن‌ها نماید و روشهایی که تصمیم‌گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می‌رساند ممکن است یافته‌های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند.

لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه‌گذاری که تصمیم‌گیرندگان در امر پیش‌بینی‌های خود از آن بسیار استفاده می‌کنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) می‌باشد. چرا که سهامدار یا تصمیم‌گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می‌شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه‌ سرمایه‌گذاران را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می‌رساند مسایلی هستند که همیشه محقیقن در جهت جواب دادن به این مسائل بوده‌اند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه‌ کشورهای مختلف روشن شده‌است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش‌بینی می‌باشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو در سال 1973، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم‌های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا می‌باشد.

این تحقیق نشانگر آن است که این نسبت جهت امر تصمیم‌گیری مناسب می‌باشد و در سطح جزئی‌تر نیز می‌تواند مفید واقع شود با همه این تفاسیر آیا می‌توان با توجه به مفاهیم تئوریک و تجربه‌های بازارهای مختلف نتیجه مشابهی را اتخاذ نمود و بیان نمود که این نسبت در بازار سرمایه ایران نیز همان نتایج بازارهای سرمایه‌ کشورهایی مانند آمریکا (بورس نیویورک) را دارد؟

3-1- تعریف مسأله

عدم اطمینان موجود در آینده علی‌الخصوص در بازارهای سرمایه، تصمیم‌گیرندگان را وادار به استفاده از مرتبط‌ترین پارامترها در امر تصمیم‌گیری جهت کاهش ریسک تصمیم‌گیری می‌نماید در این راستا بیشتر استفاده‌کنندگان به طور نسبی از نسبت P/E که در برگیرنده دو متغیر بسیار مهم قیمت و سود سهم که در امر تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، استفاده می نمایند و همچنین از EPS (سود هر سهم) بعنوان یک پارامتر برای تصمیم‌گیری خرید سهام استفاده می‌نمایند. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها و مفهوم‌ها از پارامتر‌های مرتبط جهت پیش‌بینی در بازار سرمایه ایران می‌باشد یا خیر؟ موضوعی است که در هاله‌ای از ابهام قراردارد چراکه محیط اقتصادی، ویژگیهای بازار سرمایه ایران و مقررات حاکم بر آن متفاوت از سایر بازارهای سرمایه‌ دنیا می‌باشد.

لیکن با توجه به مطالب فوق سؤالات ذیل مطرح می‌گردد:

• آیا EPS (سود هر سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور با بازده سهام وجود دارد؟ (هدف اصلی تصمیم‌گیرندگان کاهش ریسک یا افزایش بازده می‌باشد و اطلاعاتی هم که استفاده می‌نمایند به منظور نیل به دو هدف مذکور می‌باشد.)
• آیا نسبت P/E (قیمت به سود سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور و بازده سهام وجود دارد؟
• در صورتیکه نسبت P/E با بازده سهام رابطه معناداری داشته باشد آیا سهم‌های با نسبت P/E کوچکتر دارای عوایدی بیش از سهم‌های با نسبت P/E بزرگتر می‌باشد؟ (این مفهوم به لحاظ تئوریک اثبات شده است که سهامی با نسبت P/E کوچکتر عواید بیشتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند.)
• کدامیک از دو پارامتر EPS و P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارند؟

سؤالات فوق، مواردی هستند که در صورت مشخص شدن، استفاده‌کنندگان را در استفاده از نسبت P/E و EPS و اتخاذ تصمیم بهینه بسیار یاری می‌کند.

4-1- فرضیات تحقیق

دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، " گزارشگری سود" می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.
از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)1. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

مدیریت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (نوروش و همکاران،1384،ص168)1. برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند. (کیرشن هایتر و ملومند، 2002،ص 17) 2. در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.
هانت ، مویر وشلوین ، (1997) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. «با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی، 2002،ص 8) .
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ... . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند. در بعضی از متون تحقیقی از اصطلاح مدیریت عایدات بجای مدیریت سود استفاده شده است.
این در حالی است که بین مفهوم سود و سود خالص با عایدات در متون تئوری حسابداری تفاوت وجود دارد؛ بطوریکه عایدات خود بخشی از سود خالص است و سود خالص بخشی از سود جامع ( آلتمن، 2001) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، 1986،ص155) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، 1386، ص74)3 .

فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،1999 مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، 1386،ص 75)1.

تئوری نمایندگی2
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ3 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را«موکل» می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را«برآورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را«تصمیم گیرنده»می نامند. فرض براین است که «برآوردکنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالی که تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش«تصدی گری»حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک«موکل» (مالک شرکت) می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر«توان پیش بینی»دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از«تئوری نمایندگی»می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت (و نه مالکان) در ازای یک حق الزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز می باشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (احمد بلکوئی،1381، ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را«نامتقارن بودن اطلاعات»می نامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، 1385،ص 251)2.
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در«تئوری نمایندگی»زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئله ای به نام«خطر اخلاقی3»به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند( همان منبع)4.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند: «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.» اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود.
ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید (مونس خواه، 1389،ص 42)1.

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد. در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر ،1998ص165) 2. که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، 1385،ص 19)6.

قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق«مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد (مونس خواه، 1389،ص 45)2.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال این ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:
قضیه1: شاخصی را که مدیریت شرکت در فرآیند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد.
قضیه2: افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1) امنیت شغلی، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت.
قضیه3: تأمین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی، درآمد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.
قضیه4: رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت(یا متوسط نرخ بازده سرمایه)و ثبات سود شرکت. این قضیه به شیوه های راحت و آشکار در قضیه شماره 2 مورد تأیید قرار می گیرد.
قاعده: با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که، مدیریت در محدوده قدرت خود، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار کند. مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد شد که آن را کاهش دهد و عکس این نیز صادق است (دستگیر، سجادی و ثابت، 1386،ص 23)4.
بیدل من هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن، بصورت زیر بیان کرده است:
می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد: اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند.
به این مفهوم، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز است (نوروش و همکاران، 1385،ص 166)1 .
برای روشن تر شدن موضوع هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای هموار سازی ارائه می شود:

انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در نمودار شماره1-2ارائه گردیده است و عبارتند از: هموارسازی واقعی و مصنوعی. آناند موهان جول2 وآنجان وی تاکور3 می گویند: هموارسازی واقعی همراه با تصمیم¬هایی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه¬گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریان¬های نقدی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی با استفاده از انعطاف پذیری گزارش¬گری بدست می آید (حاجیوند، 1375،ص 74)4. داس چر و مالکوم 5 وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر هموار سازی سود به فرآیند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد.... هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند. مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
پژوهش¬گران متعددی سعی برتفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه پژوهش¬های آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرآیند هموارسازی سود، ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخص¬های ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
بر اساس مدل روزن بوم و ون در گوت و مرتنز هموارسازی سود یک استراتژی بلند مدت است که مدیران شرکت¬ها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموار سازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت؛ به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گرفته اندازه گیری کرد.
مدیریت با انتخاب آزادانه اصول حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تأثیر این انتخاب ها قرار دهد. میلک و جیاکومینو می گویند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریف-ها را حذف می کند. با توجه به اینکه شرکت¬ها از روش¬های مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارایی¬ها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکت¬ها را حذف می کند. راپاپورت نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روش¬های حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تأثیر قرار نمی دهد (حاجیوند، 1375،ص 78)5.

روش های هموارسازی سود
همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموارسازی سود به سه روش انجام می شود:
1) هموارسازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت وثبت آن
2) هموارسازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی
3) هموارسازی از طریق طبقه بندی
تحقیقات جدید نشان می دهد هموارسازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارش های مالی برون سازمانی نمی شود؛ بلکه فرض بر این است که هموارسازی در مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجه ای نیز وجود دارد (نوروش و همکاران، 1385،ص166)1.

حسابداری تعدیلات جامع
معمولا مدیران جدید به محض ورود به شرکت، به بررسی اقدامات مدیران قبلی می پردازند و اعلام می کنند که مدیران قبلی برخی از درآمدها را زودتر شناسایی کرده اند و از انجام بسیاری از هزینه های اختیاری همانند تحقیق و توسعه طفره رفته اند؛ تا از این طریق عملکرد سود و زیان خود را بهتر جلوه دهند. از اینرو از نخستین اقدامات مدیریت جدید پیرایش کامل حساب ها و بیرون کشیدن اقلام هزینه ای نهان در حساب ها و یا انجام مخارج اختیاری به تعویق افتاده است که به این اقدام«حسابداری تعدیلات جامع»گفته می شود. پژوهش های انجام شده در این مورد گواه کاهش رقم کلی اقلام تعهدی اختیاری در اولین سال تغییر مدیریت است (همان منبع، ص46)2.
حساب سازی
حساب سازی یک اصطلاح کلی است که برای توصیف وضعیتی است که در آن مدیریت با دست زدن به اقدامات غیر متعارف سعی در تحریف واقعیت و ارائه تصویری غیر واقعی از شرکت نماید. این اصطلاح بیشتر توسط روزنامه نگاران مجلات اقتصادی استفاده می شود. در حسابرسی نیز به اعمالی گفته می شود که پیش از تاریخ ترازنامه صورت می گیرد تا سبب بهبود تصویر مالی شرکت گردند. مثال هایی از این دست، انتقال بخشی از پرداخت ها یا دریافت های نقدی و یا انتقال بخشی از فروش ها و هزینه های یک دوره به دوره بعد می باشند. این اقدامات در واقع نوعی تحریف به حساب می آیند که عدول از استانداردهای حسابداری تلقی می گردند (دستگیر و سلیمانیان، 1386،ص 59 )3.
انگیزه های مدیریت سود
تامین انتظارات تحلیل گران مالی
بطور کلی انتظارات تحلیل گران مالی و پیش بینی کنندگان وضع مالی شرکت به دو قسمت عمده تفکیک می شود : انتظارات در مورد سود و درآمد عملیاتی
فشار برای برآورد کردن سود مورد انتظار ، بسیار بیشتر از درآمد عملیاتی است و شاید اولین عامل سوق دادن مدیران به انجام مدیریت سود همین عامل باشد. که باعث می شود روش های شناخت سود را مورد تردید قرار گیرد. مقراس و ولد (2002) طی پژوهشی نشان دادند که روش های نامناسب شناسایی سود دلیل 3/1 از تجدید ارائه های داوطلبانه و اجباری در سازمان اوراق بهادار بین سال های 1977 تا 2000 بودهاست. نکته قابل توجه این است که معمولا این خود شرکت ها هستند که انتظارات درآمدی را به وجود می آورند. بنابراین فشار برای تامین این انتظارات درآمدی بر آنها وارد می شود، معمولا شرکت ها درآمدهای آتی خود را به صورت تقریبی به تحلیل کنندگان و سرمایه گذاران اعلام می نمایند. بنابراین مدیران معمولا خود را موظف به پوشش دادن هدف اعلام شده می بینند.
بسیاری از شرکت ها مانند اینتل، کوکا کولا و جیتل روش معکوس را پیش گرفته اند و دیگر اقدام به ارائه اطلاعات میان دوره ای و درآمدهای سالانه پیش بینی شده به تحلیل گران نمی نمایند. این شرکت ها در جواب این اقدام، ادعا می کنند که تمرکز خود را از دستیابی به اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت تغییر داده اند (خاد الموتسم عبدلغانی، 2005،ص1003) .

به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی
شرکت ها باید از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند.
برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مساله ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت های مذکور شود و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (همان منبع،ص48)1.

هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می کند (همان منبع،ص49)2.

تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
هیلی ، 1985 در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی کند، مدیران سود را به سمتی هدایت می کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل است استفاده کرده و به گونه ای سود را مدیریت می کنند تا به حد بالا برسد .

تعویض مدیریت
در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص126)3.

مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.
در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها وشرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدها را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می دهد.
گاهی اوقات به این مدیریت سود «خوب»، مدیریت سود«عملیاتی»گفته می شود (دی جورج ) که در آن مدیریت اقدام هایی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات(با استفاده از تصمیم های قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد ازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست.
یا این که به عکس، کارگران را به دلیل نرسیدن

پایان نامه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده با ثروت ایجاد شده برای سهامداران

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده با ثروت ایجاد شده برای سهامداران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده با ثروت ایجاد شده برای سهامداران به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف

چکیده:

امروزه اکثر تحلیل گران مالی بر این باورند که شرکت ها برای ایجاد ارزش باید بازدهی بیش از هزینه سرمایه(بدهی و حقوق صاحبان سهام) ایجاد نمایندو همچنین سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کار گیری از سرمایه آنها آگاهی یابند، ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از مهمترین اهداف شرکتها محسوب می شود و سیستم های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به شمار می رود برای این منظور می توان با بکارگیری مدل هایی مانند ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده به اهداف مورد نظر دست یافت.در واقع هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد.متغیرهای مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده و متغیر وابسته شامل ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد.برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون ساده و چند متغیره استفاده شده است.به این ترتیب که برای آزمون فرضیه اول(بین معیار ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معنی داری وجود دارد)و  فرضیه دوم (بین معیار سود باقیمانده و ثروت ایجاد شده برای سهامداران رابطه معنی داری وجود دارد) از روش رگرسیون ساده استفاده شده است. و آزمون فرضیه سوم (تاثیر معیار ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود باقیمانده در محاسبه ثروت ایجاد شده برای سهامداران معنی دارتر است)  روش رگرسیون چند متغیره می باشد. تشخیص تاثیر و اهمیت بیشتر متغیرهای مستقل از طریق روش  پیشرو1 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض رگرسیون استفاده شده است.

جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1385تا 1388، غیر از شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد.از بین جامعه مذکور تعداد 85 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده هردو رابطه معنی داری با ثروت ایجاد شده برای سهامداران دارند اما معیار سود باقیمانده در رابطه با ثروت ایجاد شده  برای سهامداران نسبت به ارزش افزوده اقتصادی معنی دارتر می باشد.

دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد. در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (88-83) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.
واژه های کلیدی: سودقابل تقسیم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، جریان نقدی عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها

مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد افتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد افتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
مروری بر پیشینه تحقیق
از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود نقدی می توان به تحقیقات لینتر (1965) اشاره کرد او تقسیم سود نقدی را وابسته به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیم سال گذشته می داند.
کورمندی و زاروین(1996) در بررسی های خود در رابطه با تغییرات دائمی و موقتی سود به این نتیجه رسید که در چارچوب سود های دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثرگذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تقسیم سود باشد.
سیفرت (1997) تغییرات سود تعدیل شده و تغییرات سود سهام پرداختی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختنی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
بینر(2001) به بررسی رابطه بین تقسیم سود نقدی با اهرم مالی ، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل پرداخت و به این نتیجه رسید که تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری دارد ولی تقسیم سود نقدی با تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و بیان می کنداهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
آدلگان (2003) رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی را به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی وابسته می داند.
توماس دچیمانور (2010) به مقایسه سیاست های تقسیم سود بین هنگ کنگ و ایالت متحده پرداخت که برخی نتایج بدست آمده او عبارتند از:توسعه هموار سازی سود در شرکت های هنگ کنگ بسیار کمتر از ایلت متحده بوده است و تغییرات تقسیم سود بر روی بازده در ایلت متحده قوی تر بوده است و تقسیم سود نقدی به صورت کند منجر به تغییرات سیاست تقسیم سود در هر دو کشور می شود و بازده سود سهام سال قبل تأثیر معکوس بر تقسیم سود نقدی دارد.
فوکودا (2009) در بررسی خود در رابطه با واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود به این نتیجه رسید که مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند .
دیوید هان مین وانگ (2010) در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تکنولوژی بالا در چین و تایوان بیان می کند که ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد و به این نتیجه می رسد که هزینه های سرمایه ای تایوان ارتباط مثبت با عملکرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند تصمیمات مالی شرکتهای چینی تأثیر مثبت بر هزینه های سرمایه ای دارد.
جین هوکیم سوچیونگ (2010) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی رفتار تقسیم سود نقدی در شرکت های تفویضی ؛روش دو مرحله ای هیکمن » ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، چرخه حیات و پرداخت سود نقدی گذشته را با تقسیم سود نقدی شرکت های آمریکایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی کردند. مرحله اول مربوط به پرداخت سود می شود که آیا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که باید پرداخت شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول (پرداخت سود) میان کلیه عوامل مذکور در بالا با پرداخت سود رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. اما در مرحله دوم (میزان پرداخت سود) تنها ارتباط معنا دار و مثبت میان پرداخت سود و سود نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی می باشد.
بروکمن (2009) بررسی ارتباط میان تقسیم سود نقدی با حقوق سهامداران و اعتبار دهندگان پرداخت به طوری که تأثیر شش متغیر کنترلی به شرح : برگشت سرمایه ، نسبت حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها با عنوان قابلیت سودآوری، رشد فروش ، اندازه و وجوه نقد نگهداری شده را نیز کنترل کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین حقوق بستانکاران (اعتبار دهندگان) و سهامداران با احتمال پرداخت سود سهام وجود دارد.
گانگ وی (2009) بیان می کند تقسیم سود سهمی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد عمومی دارد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد غیر عمومی دارد. این نتایج یک توضیح تجربی برای بهسازی جدایی حقوق مالکان در چین فراهم می کند.
اسکینر (2008) بیان می کند که مدیران واحدهای تجاری با ویژگی سیاست تقسیم سود بالا به طور افزاینده با تنظیم سیاست های تقسیم سود نقدی منجر به کاهش ارتباط بین تقسیم سود نقدی و درآمد می شود.
دشموخ(2008) بیان می کند واکنش بازار سهام عادی به اعلامیه تقسیم سود نقدی بیشتر از واکنش بازار سهام ممتاز می باشد.
پرویز سعیدی(1380) در رساله دکتری خود تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران » به این نتیجه رسید که عواملی مثل نقدینگی ، نسبت سود آوری ، کنترل مالکیت ، توان واریزی ها با تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت و نرخ نهایی مالیات با سود سهام نقدی ارتباط منفی دارد.
کریم رضوانی و قاسم رکابدار و محمدرضا احمدی(1388) به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که از شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا بودن طرق ایجاد استقراض و توانایی تأمین مالی بالا انتظار می رود که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند . برای جلب رضایت سهامداران و تشویق سرمایه گذاران و به طور کلی برای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران بخش عظیمی از وجوه آزاد بایستی بین سهامداران توزیع شود. نتایج آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می کند که تغییرات تقسیم سود از تغیرات وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ تبعیت می کند.
دکتر علی سعیدی و کیهان بهنام (1389) به بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یازده عامل به شرح : اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری ، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت های رقیب، نرخ تورم ، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم را مورد مطالعه قرر دادند. که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شد و معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل : متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته ، درصد سهام شناور آزاد ، گردش وجوه نقد حاصل از عملیات ، نسبت اهرم شرکت ، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت های رقیب مورد تأیید قرار نگرفت.
قربان برارنیا ادبی (1383) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست تقسیم سود مؤثر می باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیر گذار نیست.
پری چالاکی (1384) به بررسی ارتباط تقسیم سود نقدی با سود عملیاتی و سود هرسهم و سود نقدی هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی پرداخت و به طور خلاصه چنین نتیجه می گیرد میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی آن هاست.
بهرامفر و مهرانی (1383) به بررسی رابطه بین سود هر سهم ، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و به این نتیجه رسیده اند که در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.
مشایخی و حصار زاده و محمدآبادی (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند. یافته های تحقیق حاکی از آن است با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.

فرضیات تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای طبقه بندی تحقیقات از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. به این جهت که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه، تدوین می شوند را برای حل مـــــسایل اجرایی و واقــــعی به کارمی گیرد. این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند و همچنین از منظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. به این جهت که مشخص می شود، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها ، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می کند تغییرات متغیرها چه اندازه به متغیر دیگر وابسته است.
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 88-83 می باشد به طوری که معیار های زیر را داشته باشند .
شرکتهایی که در بازه زمانی 88-83 سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی بازه زمانی مورد مطالعه تاریخ صورتهای مالی خود را تغییر نداده اند.
شرکتهایی که سود آور باشند و سود خود را تقسیم کرده باشند.
جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
کل جامعه آماری تحقیق 405 شرکت می باشد که با توجه به محدودیت های فوق 93 شرکت به عنوان نمونه هدفمند و سیستماتیک، برگزیده شده اند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد 558 داده جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای مستقل
معیارهای نوین عملکرد با رویکرد اقتصادی
الف) ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به صورت زیر محاسبه می شود .
EVA = NOPAT – (WACC× IC)
NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات می باشد که البته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می بایست بر روی آن تعدیلاتی صورت گیرد تا تحریفات ناشی از کاربرد سود حسابداری حذف و سود جاری و سود اقتصادی نزدیک تر گردد.( استرن و استیوارت ،2004 ،52)
IC سرمایه بکار گرفته شده از طرف شرکت می باشد که تعدیلاتی در آن در نظر گرفته می شود.
اگر در رابطه (1-1) از سرمایه شرکت فاکتور بگیریم رابطه(2-1) نتیجه می شود:
EVA = ( r - WACC)×CAPTAL
WACC نرخ هزینه سرمایه می باشد که برای محاسبه آن از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده می شود . برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هزینه سرمایه به شکل زیر قابل محاسبه است:
WACC = (Ws×Ks) + (Wd×Kd)
Ws وزن حقوق صاحبان سهام عادی به شرح ذیل می باشد.
W_s=(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
Wd وزن بدهی های بهره دار شرکت به شرح ذیل می باشد.
W_d=(دار بهره های بدهی دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)

Ks و Kd به ترتیب نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی و نرخ هزینه بدهی به شرح ذیل می باشد:
K_s=(نقدی سود تقسیم )/(عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
در این پژوهش به دلیل عدم افشای نرخ هزینه تک تک اقلام بدهی های بهره دار، این نرخ از تقسیم هزینه های مالی شرکت بر بدهی های بهره دار بدست آمده است.
K_d=(مالی های هزینه)/(دار بهره های بدهی مجموع) (1-T)
نرخ مؤثر مالیاتی (T) بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم 5/22 درصد در نظر گرفته شده است.(دوانی ،1381 ،73)
ب) ارزش افزوده بازار(MVA) که به صورت زیر محاسبه می شود:
MVA = میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
سهام صاحبان حقوق بازار ارزش میانگین=((دوره پایان در عادی سهام تعداد ×دوره پایان در عادی سهام قیمت)+(دوره اول در عادی سهام تعداد ×دوره اول در عادی سهام قیمت ))/2
سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش میانگین=(دوره پایان در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش+دوره اول در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/2

معیارهای سنتی عملکرد با رویکرد حسابداری
الف) جریان نقدی عملیاتی (OCF): پول نقد ایجاد شده ناش از عملیات یک شرکت است که معمولاً با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمد ها بدست می آید. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌، مانند:
-‌ دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌
- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
- دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌
- دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد
واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:
الف.روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌ شود.
ب.روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ می‌ شود. به عبارت دیگر اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیرنقدی‌ است‌ و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد ، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌ های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌ حذف می شود.

ب) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) : از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست می آید. ROE=(خالص سود)/(سهام صاحبان حقوق )
ج) بازده دارایی ها (ROA): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع دارایی ها بدست می آید.
ROA=(خالص سود)/(ها دارایی جمع )
متغیر وابسته
در این مدل متغیر وابسته میزان سود تقسیم شده برای هر سهم در یک سال مالی می باشد.
متغیرهای کنترلی
تحقیقات گذشته متغیرهایی را در تعیین میزان سود نقدی تقسیم شده مؤثر دانسته اند ، که در این پژوهش از این متغیر ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این متغیر ها عبارتند از : اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، سررسید بدهی ها، هزینه فرصت وجه نقد، اهرم مالی، توان ایجاد وجه نقد، نرخ رشد سود هر سهم، دارایی های نقدی، موجودی نقد شرکت و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها
اندازه شرکت (SIZE) : از آنجا که شرکت های کوچکتر اطلاعات عمومی کمتری دارند و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته انتظار می رود شرکت های بزرگتر به نسبت سود نقدی بیشتری توزیع کنند که برای اندازه گیری آن از لگاریتم فروش استفاده شده است.
فروش SIZE = Log
فرصت های رشد آتی (GROWPIT): در شرکت هایی که ارزش آن ها از طریق فرصت های رشد پیش رو تعیین می گردد ، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و لذا هزینه های تأمین مالی خارجی آن ها بالاتر است به این دلیل و به منظور جلوگیری از محدود شدن یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری انتظار می رود این شرکت ها سود نقدی کمتری توزیع نمایند ، فرصت های رشد آتی به شرح زیر محاسبه می شود.
GROWPIT=(شرکت فعلی ارزش )/(ها دارایی دفتری ارزش)
سررسید بدهی ها (LTDEBT) : در شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت بیشتری نگهداری می کنند انتظار می رود وجه نقد بیشتری نزد خود نگه دارند و سود نقدی کمتری تقسیم نمایند. بنابراین هر چه سرسید بدهی ها بیشتر باشد احتمال توزیع سود نقدی نیز بیشتر انتظار می رود و سررسید بدهی ها از تقسیم بدهی های بلند مدت بر مجموع دارایی ها بدست می آید.
LIDEBT=(مدت بلند های بدهی )/(ها دارایی مجموع)
هزینه فرصت وجه نقد (PSPRAD): هزینه فرصت وجه نقد از تفاوت بازده دارایی ها (سود خالص تقسیم بر دارایی ها ) وبازده اسناد خزانه (سود خالص تقسیم بر اسناد دریافتنی ) تعیین می گردد. که بدیهی است ارتباط مثبت بین این مقدار و تقسیم سود نقدی مورد انتظار است.
PSPRAD=(خالص سود )/(ها دارایی جمع)-(خالص سود)/(دریافتنی اسناد)
اهرم مالی (LEV): اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها بدست می آید . دلیل اهمیت این نسبت این است که با افزایش اهرم مالی هزینه نگهداری وجه نقد بالا می رود به علاوه شرکت هایی که تأمین بدهی برای آنها میسر است می توانند به جای سرمایه گذاری در نقد و نگهداری دارایی های نقد گونه از تأمین نقد مورد نیاز از طریق ایجاد بدهی استفاده کنند. بنابراین انتظار می رود که ارتباط بین اهرم و تقسیم سود نقدی مثبت باشد.
LEV=(ها بدهی مجموع)/(ها دارایی مجموع)
توان ایجاد وجه نقد (CFLOW) : توان ایجاد وجه نقد از طریق تقسیم وجه نقد عملیاتی به فروش محاسبه می شود ، نظر اول این است که این شرکت ها با اتکا به این توان خود از نگهداری وجه نقد زیاد در شرکت پرهیز می کنند و نظر دیگر این است که در تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ، ارزان ترین منبع وجه نقد ایجاد شده در واحد تجاری است . بنابراین سود نقدی کمتری توزیع می کنند.
CFLOW=(عملیاتی نقد وجه )/فروش
نرخ رشد سود هر سهم (GEPS) : انتظار داریم که تقسیم سود نقدی متناسب با رشد سود هر سهم افزایش پیدا کند:
GEPS=(〖EPS〗_1-〖EPS〗_0 )/〖EPS〗_0
که در آن EPS0 سود واقعی هرسهم در پایان دوره مالی گذشته می باشد.
و EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی جاری می باشد.
دارایی های نقدی (LIQ): وجود داریی های نقد گونه به استثنای وجه نقد از طریق کم کردن آن دسته از دارایی های جاری با نقدینگی بسیار پایین از جمع دارایی های جاری تقسیم بر جمع دارایی ها در این مدل وارد می شود.
LIQ=(جاری های دارایی-نقد وجوه)/(ها دارایی جمع)
موجودی نقد در شرکت (CASH) : عبارت است از نسبت وجوه نقد در بانک یا در شرکت که به راحتی در دسترس می باشد و در ترازنامه شرکت انعکاس می یابد به دارایی های شرکت.
CASH=(نقد وجوه)/(ها دارایی جمع)
نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی های شرکت (BANKD) : هر چه روابط شرکت با مؤسسات مالی بیشتر و بهتر باشد ، دسترسی آسان تری به منابع تأمین مالی خارجی وجود دارد و از آنجایی که اطلاعات عمومی چنین شرکت هایی زیاد تر است . عدم تقارن اطلاعاتی ذینفعان شرکت پایین بوده و هزینه تأمین مالی آن ها کاهش می یابد. بنابراین انتظار می رود چنین شرکت هایی سود نقدی بیشتری تقسیم نمایند.
BANKD=(بانکی های بدهی)/(ها بدهی کل )
یافته های تحقیق
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول
مولفه های آماری

خلاصه فرضیه ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده سطح خطا سطح معنی داری نتیجه آزمون
رابطه ی تقسیم سودنقدی و ارزش افزوده اقتصادی 0.225- 0.051 0.049 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و ارزش افزوده بازار 0.327 0.107 0.105 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی 0.354 0.125 0.122 0.05 0.00 تأیید فرضیه

رابطه ی تقسیم سودنقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی در حضور متغیرهای کنترلی 0.596 0.355 0.340 0.05 0.00 تأیید فرضیه

با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به این فرضیه که در فصل (4) انجام شد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شاخص های با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی (354/0) و ضریب تعیین (125/0) می باشد و چنانچه این روابط در حضور متغیرهای کنترلی بررسی شود، ضریب همبستگی (596/0) و ضریب تعیین (355/0) می شود. همچنین روابط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با تقسیم سود نقدی به تفکیک بررسی شد که ضریب همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی (225/0-) و ضریب تعیین (051/0) بدست آمد و ضریب همبستگی بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی (327/0) و ضریب تعیین (107/0) بدست آمد. با توجه به اینکه معناداری ارتباط متغیرها (05/0< P- valueیا sig) تأیید شد، می توان نتیجه گرفت که ادعای محقق مبنی بر وجود ارتباط بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی وتقسیم سود نقدی در سطح اطمینان 95% پذیرفته می شود و تقسیم سود نقدی با ارزش افزوده اقتصادی رابطه ی منفی و با ارزش افزوده بازار رابطه مثبت دارد. در این فرضیه در میان متغیرهای کنترلی متغیرهای اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، هزینه فرصت وجه نقد، دارایی های نقدی و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها باعث افزایش ضریب همبستگی به میزان (242/0) و افزایش ضریب تعیین به میزان (230/0) شده اند و با توجه به نقش متغیرهای کنترلی در افزایش ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت که توجه به آن ها حائز اهمیت می باشد. قربان ادبی نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که نقسیم سود نقدی با اندازه شرکت مرتبط می باشد. بینر نیز اندازه شرکت را بر سیاست های تقسیم سود مرتبط می داند.
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم
مولفه های آماری

خلاصه فرضیه ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده سطح خطا سطح معنی داری نتیجه آزمون
رابطه ی تقسیم سود نقدی و جریان نقدی عملیاتی 0.107 0.011 0.010 0.05 0.012 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سود نقدی و بازده حقوق صاحبان سهام 0.562 0.315 0.314 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و بازده دارایی ها 0.706 0.498 0.407 0.05 0.00 تأیید فرضیه
رابطه ی تقسیم سودنقدی و شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری 0.732 0.536 0.533 0.05 0.00 تأیید فرضیه


رابطه ی تقسیم سودنقدی با شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری در حضور متغیرهای کنترلی 0.768 0.590 0.580 0.05 0.00 تأیید فرضیه

با توجه به تجزیه و تحلیلهای آماری مربوط به این فرضیه که در فصل (4) انجام شد، ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی (732/0) و ضریب تعیین (536/0) می باشد و چنانچه این روابط در حضور متغیرهای کنترلی بررسی شود، ضریب همبستگی (768/0) و ضریب تعیین (590/0) می شود. همچنین روابط جریان نقدی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها با تقسیم سود نقدی به تفکیک بررسی شد که ضریب همبستگی بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی (107/0) و ضریب تعیین (011/0) بدست آمد و ضریب همبستگی بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی (562/0) و ضریب تعیین (315/0) بدست آمد و ضریب همبستگی بین بازده دارایی ها و تقسیم سود نقدی (706/0) و ضریب تعیین (498/0) بدست آمد. با توجه به اینکه معناداری ارتباط متغیرها (05/0< P- valueیا sig) تأیید شد، می توان نتیجه گرفت که ادعای محقق مبنی بر وجود ارتباط بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری وتقسیم سود نقدی در سطح اطمینان 95% پذیرفته می شود. همانطور که مشاهده می شود جریان نقدی عملیاتی ارتباط بسیار ضعیفی با تقسیم سود نقدی دارد و در رگرسیون خطی وارد نمی شود اما بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام نسبتاً ارتباط قوی با تقسیم سود نقدی دارند.. در این فرضیه در میان متغیرهای کنترلی متغیرهای اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، اهرم مالی و دارایی های نقدی باعث افزایش ضریب همبستگی به میزان (036/0) و افزایش ضریب تعیین به میزان (054/0) شده اند. با توجه به نقش متغیر های کنترلی در افزایش ضریب همبستگی می توان نتیجه گرفت که توجه به آن ها حائز اهمیت می باشد. این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری و ادبیات تحقیق همسو می باشد. برای مثال جین هوکیم به این نتیجه رسید که بازده دارایی ها (تحت عنوان قابلیت سود آوری)و بازده حقوق صاحبان سهام (تحت عنوان چرخه حیات) و اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. دشموخ نیز به این نتیجه رسید که تقسیم سود با سطح جریانات نقدی رابطه مستقیم دارد.البته آدلگان نیز بیان می کند رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی بستگی دارد. پری چالاکی در تحقیق خود ارتباط مثبت بین تقسیم سود نقدی و جریان نقدی عملیاتی را نتیجه می گیرد و الهام عظیمی نیز در تحقیق خود نتیجه می گیرد جریانات نقدی عملیاتی وقتی نسبتاً پایین است اهمیت ویژه ای در سیاست گذاری پرداخت سود دارند و به عنوان یک الزام در توانایی شرکت برای پرداخت سودهای تقسیمی عمل می کند.
منابع فارسی:
انواری رستمی ، ع. و دیگران، 1383 ، "بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات جریان نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37 ، صفحه 21-3
بهرامفر،ن. و کاوه مهرانی ،1383، "رابطه سود هر سهم،سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صفحه 46-27
بیابانی ،ش. ،1388، "بررسی ارتباط بین جریانات نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه
چالاکی، پ. ،1382، "اثر سود حسابداری و جریانات نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در یورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
حجازی ،ر. ، و عارفه حسینی،1385، "مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 237
دلاور،ع.،1374، "مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"، انتشارات رشد تهران.
رضوانی ، ک.، و قاسم رکابدار،"بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، سال اول ، شماره 4، صفحه 92-107
رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،1385 ، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات کساکاوش، صفحه 267-311
ریاحی و بلکویی،ا.،1381، "تئوری های حسابداری"، ترجمه دکتر علی پارسائیان ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
سعیدی ،پ.،1384، "نظریه ی مالی خط مشی های سود سهام" ، انتشارات دانشگاه آزاد علی آباد
سعیدی ،ع. و کیهان بهنام ،1389، "بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره 18
مشایخی ، ب. و مهدی محمدآبادی و رضا حصار زاده ، 1388، "تأثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 56، صفحه107-12
نیکو مرام ، ه. ، 1378، "مبانی مدیریت مالی"، انتشارات ترمه ، جلد اول
هامپتون و دیگران ، 1380،"مدیریت مالی" ترجه دکتر حمیدرضا وکیلی فرد، انتشارات علی فوج، جلد اول
هندریکسن ، الف.، مایکل اف ون بردا، 1385، " تئوری های حسابداری"، ترجمه دکتر علی پارسائیان، انتشارات ترمه ، جلد اول
منابع لاتین:
Adelegan , O. ,2003, "An Empirical Analysis of the relationship between cash flow and dividend changes in Nigeria" ,R&D management publishing
Beiner ,S. ,2001, "Theories and Determinants of Dividend Policy ", Journal of corporate finance
Brockman.P. ,2009, " Dividend policy ,creditor rights and the agency costs of debt", Journal of financial economics.pp:276-279
Deshmukh,S.& Fatemi .A. ,2008, "Complexity of information and trading behavior:The case of dividend increase announcement" ,Journal of economic psychology ,PP:1-18
Deshmukh,S. ,2003, "Dividend Initiations and Asymmetric informatio: A Hazard Model" ,the financial review ,PP:351-368
Chemmanur.TH.J & jie He,2010 , "Is dividend smoothing universal? New insights from acomparative study of dividend policies in Hong kong and U.S. " Journal of corporate finance 16, pp413-430
Frankfuter,B.& wood.J,2002,"Dividend policy theories and their empirial tests ", International Review of Financial Analysis,pp:111-138
Fukuda,A. ,2000," Dividend changes and earnings Performance in Japan" ,Pacific-Basin Finance Journol, pp:53-66
Hang min Wang.D, 2010 , "Corporate investment , financing and dividend policy in the high-tech industry", Journal of business research63, pp: 486-489
Kim.J.H & Jang.S.CH , 2010, "Dividend behavior of lodging firms: Heckman,s two-step approach", International journal of hospitality management, pp:413-420.
Kiyoshi kato,H. & Loewenstein,U.,2002, " Dividend policy, cash flow and investment in Japan ", Pacific-Basin Finance Journol, pp.443-473
Kormendi,R. & Zarowin,P. ,1996 "Dividend policy and performance of earning ", Review of Accounting studies, pp:141-160
Lintner , J. ,1956, "Distriobution of Incomes of Corporations among Dividend, Rrtained Earning and Tax", American economic Review
Miller,M. & Modigliani, 1961, " Dividend policy ,Growth and the valuation of shares" , Jounal of Business
Seifert, B.,1997," Earnings and dividend changes: An international study" , Journal of Multinational Financial management,pp:71-81
Skinner.D.J. Deshmukh,S. ,2003, "The evolving relation between earnings, dividends and stock repurcheases" , Journal of financial economics ,PP:582-609
Stern .B & steward G,1989, "The Quest for value: A Guide for senior managers ," New York: huper Bu siness publisher, pp.316-340
Wei.G & Zazhong xiao.J, 2009,"Equity ownership segregation, shareholder preferances, and Dividend policy in china ", The british accounting review, pp:169-183

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال 1386-1390

اختصاصی از رزفایل مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال 1386-1390 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

بطور کلی سود دریافتی یکی از مسائل مهم در بازدهی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری می باشد .

از آنجا که هر چه سود تقسیمی بیشتر باشد بدیهی است سرمایه گذار حاظر است بهای بیشتری پرداخت کند لذا در این تحقیق نیز می خواهیم بررسی کنیم آیا بین سود تقسیمی و بازده سهام در بورس تهران ارتباط مستقیمی وجود دارد و شدت این ارتباط چگونه است ؟

اساسا برای اینکه افراد به سرمایه گذاری تشویق شوند باید از سرمایه گذاری بالقوه خود انتظار کسب بازده مثبت داشته باشند 60 شرکت از میان شرکتهای بورس انتخاب شدند و داده های 8 سال 80-87 بازده ، سود تقسیمی و سود عملیاتی آنها جمع آوری گردید و سپس تجزیه و تحلیل شد .

برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی تحقیق مورد نظر از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شده است .در فرضیه اول تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معنا داری بین سود تقسیمی و بازده تحقق یافته وجود دارد . در فرضیه دوم تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد ارتباط معنا داری بین بازده تحقق و سود عملیاتی وجود ندارد.