رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های کشور در جهت توسعه اقتصادی امروزه یکی از موثرترین حربه ها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مالی و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و مهم ترین دستاوردهای این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است.بدین ترتیب سرمایه گذاران از تنوع کامل سبد دارایی بهره مند می شوند، به طوریکه با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند، با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ریسک و بازده این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی است از جمله می توان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر بازده سهام این شرکتها اشاره کرد. بنابراین با توجه به سئوال تحقیق که عبارت است از : آیا متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند؟ لذا برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش داده های آماری وارد نرم افزار SPSS گردیده و از طریق رگرسیون چند متغیره و بر اساس مدل برآوردی نتایج پژوهش به این صورت استخراج گردید که حجم نقدینگی و نرخ ارز در بازار آن با بازده سهام شرکتها رابطه معکوس و ضعیفی دارد و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با بازده سهام شرکتها رابطه مستقیم و ضعیفی دارد. بطور کلی با توجه به R2 محاسبه شده بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری رابطه ای ضعیف و معنی داری وجود دارد یعنی متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده تنها 2/28% از بازده سهام را توجیه می نمایند و سایر عوامل نیز در بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند.     

واژگان کلیدی: بازده سهام ، متغیرهای کلان اقتصادی، حجم نقدینگی ، شاخص قیمت مصرف کننده ، نرخ ارز و بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار بورس ، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهد از اهمیت بسیار برخوردار است . بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی ، وظیفه تامین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد را به عهده دارند . کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود . تخصیص بهینه منابع ، به نوبه خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و لاجرم رشد و توسعه اقتصاد ملی ، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را موجب می شود . لذا کارایی بازار سرمایه در سلسله مراتب مذکور دارای نهایت درجه اهمیت برای اقتصاد است . اقتصاد دانانی نظیر گلد اسمیت (1969) ، مکنیون (1973) و شاو (1973) ، بر این باورند که از نظر توسعه و رشد اقتصادی ، بازارهای مالی دارای نقش کلیدی هستند . به اعتقاد آنها ، تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورها را توضیح دهد . مطالعات بسیاری در مورد رابطه تغییرات قیمت در بازار سهام و ارقام حسابداری انجام شده یا در دست انجام است ، تحقیق در مورد رابطه متغیرهای اقتصادی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه و تعیین نقش اقتصادی بازارهای سهام و به ویژه چگونگی پاسخ این بازارها در رابطه با بازده سهام نسبت به متغیرهای کلان امری حیاتی بوده و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. پاسخ به سوال مذکور عمده ترین نیاز پس انداز کنندگان (سرمایه گذاران) را برآورده می کند . تردیدی نیست که رفع نیاز مذکور موجب رونق بازار سرمایه از طریق جهت گیری صحیح تحولات آن می گردد و تلاقی عرضه و تقاضای وجوه در بازار ، کاراتر از گذشته انجام می پذیرد . پدیده توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری روی دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است و اقتصادهای پیشرفته امروزی واجد تنوع مالی بسیار می باشند.(معینی،1383، 5 )


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

سازمانهای نظارتی در آمریکا در سالهای اخیر گزارشاتی در مورد ارتباط بین اعطای پاداش به مدیران بصورت اختیار خرید سهام و تضعیف در گزارشگری صورتهای مالی ارائه نمودند. این امر ممکن است موجب ایجاد منافع متقابل بین مدیریت و هیئت مدیره گردد. در این مقاله ارزیابی می شود که آیا اعطای پاداش اختیار خرید سهام به مدیران مستقل، نظارت بر گزارشگری مالی را کاهش می دهد؟ بدین منظور نمونه ای از 105 شرکتی که درآمدهای خود را نادرست گزارش نموده اند در مقابل شرکت هایی که درآمد صحیحی گزارش کرده اند، انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد شرکتهایی که مدیران آنها اختیار خرید سهام، دریافت نکرده اند در مقایسه با شرکتهایی که در استقلال خود تنها از قانون ساربنز اکسلی (sarbanes-oxley)استفاده کرده اند با احتمال کمتری اقدام به ارائه گزارشات نادرست نموده اند نتایج نشانگر آن است که طرحهای اختیار خرید سهام در مورد مدیران می تواند موجب تضعیف استقلال آنها گردد.

کلمات کلیدی: استقلال مدیران ، پاداش اختیار خرید سهام، گزارشات نادرست مالی، درآمد

مقدمه

در پی رسوایی مالی شرکتهای Enron و world com، کنگره آمریکا در سال 2002 قانونی به نام قانون ساربنز اکسلی Sarbanes – Oxley (از این به بعد اختصاراً SOX نامیده می شود) به تصویب رساند که طبق آن مدیرانی، مستقل تعریف می شوند که بجز حق الزحمه خود، هیچ گونه پاداشی از شرکت دریافت نمی کنند. Bebchuk ، Grinstein و Peyers در سال 2006 زمان بندی اعطای پاداش  اختیار خرید سهام به مدیران را مورد آزمون قرار دادند و دریافتند که مدیران از زمان بندی پاداش مذکور، منافع مشابهی بدست آورده اند. نیویورک تایمز اخیراً در مورد منافع مدیران ناشی از دریافت اختیار خرید سهام و نیز ارائه صورت های مالی نادرست، گزارشاتی ارائه کرده است.

Bebchuk و همکارانش پیشنهاد می کنند که ارائه پاداش های اختیار خرید سهام برای مدیران برون سازمانی ممکن است استقلال آنها را کاهش داده و منجر به افزایش گزارشات نادرست در صورتهای مالی و دستکاری سود شود.

در این تحقیق نمونه ای از شرکتهایی که مدیریت شرکت از اختیار خرید سهام استفاده کرده و گزارشات مالی نادرست ارائه کرده اند در مقابل شرکتهایی که گزارشات مالی آنها درست بوده است در دوره های مالی 1990 تا 2000 مورد مقایسه قرار داده شده اند.

ابتدا با استفاده از تعریف SOX درصدی از مدیرانی که پاداش اختیار خرید سهام دریافت داشته اند محاسبه نموده و ارتباطی بین درصد مدیرانی که بصورت مستقل عمل کرده و احتمال گزارش مالی اشتباه داشته اند پیدا نکردیم. چنین پیشنهاد می شود که طبق معیارها و ضوابط SOX در مورد مدیران مستقل، نمی توان گزارشات مالی اشتباه را کاهش داد. دوم اینکه درصدی از مدیران که هیچ گونه پاداش اختیار خرید سهام نداشته اند (قانون SOX و بدون اختیار خرید سهام) را محاسبه نمودیم. در نتیجه مدیران آشنا با قوانین SOX و بدون اختیار خرید سهام نسبت به مدیران عدم آشنا با قانون SOX دارای کارایی بیشتری در نظارت گزارشات مالی بودند در نتیجه احتمال ارائه گزارشات مالی نادرست کاهش می یابد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اختیار خرید سهام اعطایی به مدیران و ارائه گزارشات نادرست

پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس


پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت Word

 

 

چکیده:

 

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند. براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

 155 صفحه

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 


چکیده
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها ونهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز وسرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور وسوق دادن آن به سمت تولید، حرکت به سوی رشد وتوسعه را سرعت بخشد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی درجلب اعتماد سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاران همواره در پی کاهش خطروافزایش بازدهی متناسب با قبول خطر می باشند در این راستا شناخت عوامل موثربر بازدهی اوراق بهادار تاثیر بسزایی در تحلیل عمیق ترواتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد.تعدادی از مطالعات تجربی اخیر رابطه متغیر های کلان اقتصادی از جمله تورم وبازده سهام واثر بخشی کلی بازار سرمایه رابا بکارگیری مدل(VAR)وبهره گیری از تئوری قیمت گذاری (APT) ، تئوری تقاضای پول فاما مورد ارزیابی قرار داده اندکه نتایج حاکی از رابطه منفی بین تورم وبازده سهام است.
عده ای از محققان نیز ارتباط بین حجم معاملات و بازده سهام (قیمت سهام )را بررسی کرده اند که میتوان به تحقیق لورنتی، چاترجی، رودن، کوک، امید قائمی ومهدی زیودار اشاره کردکه وجود رابطه مثبت بین تورم وحجم معاملات را به اثبات رسانیده اند.
همواره در این مقاله به شناسایی تورم وحجم معاملات سهام وروند تورم در اقتصاد ایران، وبررسی ابعاد تئوریک تاثیر تورم بر حجم معاملات سهام پرداخته ایم .یافته های تحقیق حاکی از وجود یک رابطه بین تورم وحجم معاملات سهام وتاثیر پذیری حجم معاملات سهام از تورم میباشد که نتایج بااستفاده ازپیشینه ی تحقیقات متنوع انجام شده که رابطه بازخوردی (دو طرفه) بین حجم معاملات وبازده سهام وقیمت سهام واز طرف دیگررابطه علیت دوطرفه بین قیمت سهام/بازده سهام وتورم را تایید کرده اند،بدست آمده است. واژگان کلیدی: تورم، حجم معاملات، قیمت سهام، بازده سهام، آربیتراژ(APT)، رویکرد آماری(VAR)
مقدمه
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از 400 سال است. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران در سال 1315 که از بهمن ماه 1316 آغاز به کار کرد. جذب پس اندازهای راکد وسوق دادن آنها به سوی واحد اقتصادی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه فعالیت های مولد وسهیم شدن در سود آنها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار به شمار می رود و به لحاظ دارا بودن این خصوصیات سازمان بورس می تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد، نقش حساسی را در جامعه ایفا کند.
تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً از پدید های نامطلوب در اقتصاد بشمار می آید که هزینه هایی جدی بر جامعه تحمیل می نماید. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمتها را مختل می کند، موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخشهای دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کندشدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم می تواند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. این آثار شامل، تشویق به انباشت سرمایه در مقابل نگهداری پول، افزایش در انعطاف پذیری قیمتها، کاهش بدهیهای واقعی دولت و در نتیجه کاهش ارزش واقعی مالیاتهای پرداختی به منظور جبران بدهیها است.
بنابراین کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی در هر کشوری می باشد، در ایران نیز تورم بالا وا ثرا ت مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی واجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل وکنترل نمایند.از طرف دیگردر بازار سرمایه فاکتور های دیگری همچون حجم معاملات وجود داردکه مورد توجه می باشد .حجم معاملات که به ارزش ریالی یا تعداد برگ سهام معامله شده، در یک بازه زمانی مشخص، گفته میشود. بنابراین حجم معاملات میتواند به عنوان ابزاری برای تشخیص آنچه در بازار اتفاق می افتد،به کار رودوبه نوعی نشان دهنده شدت وتمایل معامله گران برای خریدوفروش است وقتی حرکتی در بازار رخ میدهد تحلیل گران می توانند با استفاده از حجم معاملات از اعتبار این حرکت اطمینان حاصل کنند لذا شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی که میتواند بر افزایش یا کا هش حجم معاملات سهام تاثیر داشته باشد مهم به نظر میرسد.
مفهوم تورم
تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد. واژه تورم همچون بسیاری اصطلاحات اقتصادی به گونه های مختلف تعریف شده است.
- تعریف lerner : تورم شرایطی است که در آن مازاد تقاضای کل بر کالاها در اقتصاد وجود دارد.
- تعریف paish : تورم وضعیتی است که در آن درآمدهای پولی سریعتر از جریان کالا ها و خدماتی که این در آمد ها روی آن کالا ها وخدمات صرف می شوند، افزایش می یابند (یعنی سریعتر از درآمد ملی واقعی)
- تعریف turvey : تورم یک فرآیند افزایش سطح عمومی قیمت یادستمزد است که تحت شرایطی شروع می شود که سطح کلی محصول در کوتاه مدت نمی تواند افزایش یابد.
اما در کل می توان تورم را بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاها وخدمات تعریف کرد.
انواع تورم
1- طبقه بندی تورم بر اساس منشأ یا عامل ایجاد کننده:
 تورم ناشی از فزونی تقاضا: در این نوع تورم، انگیزه و علت اصلی پیدایش "تورم" افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امکانات عرضه است
 تورم ناشی از فشار یا افزایش هزینه تولید: در این نوع تورم، علت یا منشا اصلی افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات است . برخی معتقدند که هزینه تولید تنها در صورتی میتواند سبب افزایش قیمتها شود که موجبات افزایش میزان تقاضای مؤثر را فراهم کرده باشد.
2- طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت تورم:
 تورم خفیف: این تورم که غالباً از آن به عنوان تورم خزنده یا آرام تعبیر می شود، به افزایش ملایم و قابل تحمل قیمتها اطلاق می شود.
 تورم شتابان یا شدید: در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها شدید و سریع است..
 تورم بسیار شدید یا انفجار تورم : مشخصه اصلی تورم بسیار شدید بروز یک حالت بی اعتمادی کامل و مطلق در مردم نسبت به واحد پولی ملی است . این حالت ویژه و ناپایدار در حالتهای جنگ، انقلاب و آشوب مدنی اتفاق افتاده است.

 

 

 

3- تورم وارداتی:
تورم وارداتی به مفهوم سرایت و انتقال تورم حاکم بر اقتصاد جهانی به اقتصادداخلی از طریق تجارت خارجی. تورم وارداتی میتواند ناشی از کسری یا مازاد تراز پرداختها، وابستگی واحد پول ملی به ارزهای خارجی باشد
4- تورم بنیانی
به تورمی گفته میشود که ناشی از ناهماهنگی اقتصادی و بنیادهای نامطلوب اقتصاد
یک کشور باشد.
آثار تورم
1- اثر بر توزیع درآمد: تورم یک پدیدة نامطلوب اقتصادی است؛ زیرا مطلوبیتی را که از خرج یک مقداردرآمد پولی ثابت بدست می آید، کاهش می دهد . تورم به افرادی که درآمد پولی ثابت دارندبشدت صدمه می زند و از قدرت خرید واقعی آنها می کاهد. از آنجا که در نظام سرمایه داری تعداد دستمزد بگیران و افرادی که در گروه درآمدی ثابت قرار دارند؛ معمولاً ازسرمایه گذاران بیشتر است، اثر افزایش قیمتها بردرآمد واقعی در سطح کلان منفی است.
2-اثر تورم بر رشد اقتصادی:
تورم هرگاه ملایم باشد، قبل از آنکه اقتصاد در تعادل اشتغال کامل قرار گیرد برای اقتصاد مفید به نظر می رسد و موجب رشد اقتصادی است؛ از طرف دیگر، محیط تورمی شدید در رفتار اقتصادی افراد و بطورکلی به خصوص پس اندازکنندگان خاص، تغییرات اساسی می دهد و آنها را ترغیب می کند که به جای پس انداز کردن به سرمایه گذاریهای کاذب؛ یعنی سرمایه گذاریهایی که برای اقتصاد مطلوب نیست، بپردازند. دراقتصاد تورمی از آنجا که قیمتها مدام رو به افزایش است، اثر نرخ بهره بر میزان سرمایه گذاری از میان می رود و سرما یه گذار با هر نرخ بهره ای حاضر به سرمایه گذاری است؛ زیرا که حجم سود و درآمد پولی به راحتی تفاوت نرخ بهره را جبران می کند .
3- اثر تورم بر موازنه پرداختها:
بالا رفتن مداوم سطح قیمت کالاها و خدمات داخلی، قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای خارجی سلب خواهد نمود.. نتیجه کلی کاهش صادرات و افزایش واردات، کسری بازرگانی و موازنة پرداخت ها خواهد بود که در صورت تداوم به تنزل ارزش پولی منجر خواهد شد.

 


4- اثر تورم بر پس انداز اجباری:
این نوع پس انداز، پدیده ای است که در وضعیت اشتغال کامل به وجود میآید وافزایش در حجم پس اندازهای خصوصی را به خاطر افزایش سطح عمومی قیمتها نشان می دهد. این نظریه که توسط " نوت ویکسل" مطرح شده، حاکی ازافزایش غیرمستقیم قیمت در شرایط اشتغال کامل است .ویکسل این نظریه را از طریق ارتباط بین "نرخ بهره واقعی" و " نرخ بهرة بازار یا پولی" تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که در شرایط مورد نظر یکی از اثرات تورم پیدایش" پس انداز اجباری" است.
مطالعات انجام شده در رابطه با آثار تورم بر متغیرهای مالی
مطالعه ارتباط تورم باارزش واقعی سهام از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه بسا، کسانیکه برای فرار از هزینه های بالای تورم است به سرمایه گذاری در اوراق سهام می زنند تا علاوه بر شرکت درتولید بهره ای حد اقل به اندازه نرخ تورم دریافت کنند اما به علت تاثیر منفی تورم بر بازده سهام به نتایجی خلاف تصوراتشان می رسد.
بسیاری از اقتصاد¬ دانان در مدل رگرسیون خود به رابطه¬ای منفی ما بین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می¬باشد.
ان . بولنت گالتکین به نحوی جالب پی به این مطلب برد که بازده مورد انتظار سهام ارتباطی منفی با نرخ مورد انتظار تورم در ایالت متحده¬آمریکا دارد. سایر اقتصاد دانان نیز به شواهدی دال بر تأثیر رابطه منفی مابین بازده سهام و تغییرات در نرخ تورم در هر دو بعد پیش بینی شده و پیش بینی نشده دست یافتند.
اوساماب ام . خزلی در سال 2002 رابطه بین بازده سهام و تورم پیش بینی شده را در اردن مورد بررسی قرار داده است . همچنین وی اثر بخشی کلی بازار سرمایه را آزمون نموده است . به علاوه ایشان رابطه علی و تعامل بین بازده سهام و تورم را با به کار گیری مدل (VAR) انجام داده است. نیل گونسل و صادق شکر (2007) با استفاده از مدل APTبه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز و عرضه پول بر بازده سهام بورس اوراق لندن پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای فوق تاثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف دارند به عبارتی دیگر هر یک از متغیرهای فوق ممکن است در صنعت یا صنایع دیگر تاثیر منفی داشته باشد و تنها تورم پیش بینی نشده بر ارزش بازار سهام تاثیر می گذارد.
روشی که محققین فوق برای توضیح رابطه منفی تورم و بازده سهام ارائه کرده¬اند این است که یک سلسله فعالیتهائی انجام می¬گیرد تا باعث توسعه بیشتر پولی گردد. اگر فرض نمائیم که اقتصاد ما سیاستهای پولی انبساطی پیش گیرد، در این صورت سرمایه گذاران تورم را پیش بینی می¬نمایند، در این راستا سرمایه گذاران به این می¬اندیشند که سیاستهای پولی و تورم باعث ایجاد تغییراتی در مالیات بردرآمد می¬گردد و همچنین تغییراتی را در سایر رویدادهای چرخه پولی از قبیل تغییر در وامهای خزانه و تغییر در بدهیها ایجاد می¬نماید. در چنین حالتی پاسخ سرمایه گذاران منطقی به این رویداد تعدیل بلادرنگ قیمتها می¬باشد.
چارلز نلسون در سال1976 این رابطه منفی را مورد تاثیر قرار داد . تحقیق وی در مورد نرخ تورم روی دوره پس از جنگ متمرکز می باشد وی نرخ واقعی بازده برنامه ریزی شده را به عنوان «تفاوت بین بازده مورد انتظار در سبد سهام و نرخ تورم مورد انتظار» تعریف می نماید. نتایج حاصله به گونه ای یکنواخت منفی بدست آمدند ، و رابطه آماری قوی بین نرخ بازده و تورم نشان داده شد که فرضیه فیشر را نقض می نمود .
ماری چوپین و مائوسن زهونگ در سال 2000 رابطه معکوس میان بازده سهام و تورم بعد از جنگ جهانی دوم را مجدداً مورد آزمون قرار دادند . ایشان به طور همزمان استدلال فاما در سال 1981 را که رابطه معکوس بازده سهام و تورم نماینده رابطه منفی تورم و درآمد ملی واقعی می باشد و نیز استدلال گسک ورول در سال 1983 را مبنی بر این که همبستگی تورم و بازده سهام منتج به تغییراتی در مخارج دولت ، شرایط واقعی اقتصادی و شیوه پرداخت بدهی دولت با انتشار پول هنگام کسر بودجه می گردد . را مورد آزمون قرار دادند ، ایشان به این نتیجه دست یافتند که درآمد ملی واقعی و نوسانات پولی هر دو باعث می گردند تا همبستگی بین بازده سهام و تورم به طور همزمان به وجود آید .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.
یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه¬گذاران را تحت تأثیر قرار می¬دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش¬بینی کنند. نسبت¬های بازار گروهی از این متغیرها می¬باشند که برای پیش¬بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت¬های بازار پورتفوی سهام (نسبت¬¬های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.
در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه¬ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.


1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی
یکی از اهداف و آرمان¬های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب¬ترین و پربازده¬ترین بخش¬های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه¬گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام¬های پربازده و سرمایه¬گذاری در شرکت¬هایی که از آینده¬ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت¬های مالی و به خصوص استفاده از نسبت¬های بازار در بازارهای سرمایه¬ی کشورهای مختلف رواج گسترده¬ای دارد. آشنایی با این نسبت¬ها و میزان ارتباط آن¬ها با بازدهی آینده¬ی شرکت¬ها و سهام آن¬ها برای سرمایه¬گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران ، 1999).
هدف از محاسبه نسبت¬های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005).
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است. نتایج پژوهش-های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383)
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر4 به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت¬های بازار برای پیش¬بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می¬تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران ، 2006):
- برای محاسبه¬ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان¬های نقدی نیاز است.
- کاربرد آنها آسانتر است.
- دفاع از آن آسانتر است.
- وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می¬کند.
پژوهش¬های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت¬های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت¬ها و پیش¬بینی آینده¬ی مالی آن¬ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی¬داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش¬هایی که در زمینه¬ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.
از آن¬جایی¬که بسیاری از سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت¬ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان¬های مالی و صندوق¬های سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه¬ ایران روز به روز بیشتر می¬شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت¬های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.

 

1-2- اهمیت و ارزش تحقیق:
نقش بازارهای مالی و سرمایه¬ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس¬اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آن¬ها به درون بخش‌های تولیدی است. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، انتقال وجوه از عرضه¬کنندگان (وام دهندگان- پس¬اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه¬های تولیدی) است. روش های سرمایه¬گذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند، صرف نظر از نوع و روش سرمایه¬گذاری، دو عامل" پیش¬بینی سرمایه¬گذار در مورد عواید قابل بازیافت از سرمایه گذاری" و " منافع واقعی حاصل از سرمایه گذاری" از مهم¬ترین ابعاد تصمیم گیری مالی محسوب می¬شوند (جعفری صمیمی و همکاران، 1383). در هر نوع سرمایه¬گذاری، سرمایه¬گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است. سرمایه¬گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت¬ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یکی از متداول¬ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چکیده گزارش های مالی شرکت¬ها می¬باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می¬دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه¬گذاران از نسبت¬های بازار که بخشی از نسبت¬های مالی هستند، استفاده زیادی می¬کنند. اما بکارگیری این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با ¬بازارهای پیشرفته¬ی مالی اروپا و امریکا کمتر است و گر چه از بعضی از این نسبت¬ها در بازار بورس ایران استفاده می¬شود اما تعدادی از این نسبت¬ها تا حدودی ناشناخته مانده¬اند. این پژوهش تلاش دارد؛ ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های بازار آن را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر باز کند. امید است با استفاده از نتایج این پژوهش؛ سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت-های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه¬ی سرمایه در ایران کمک شود.

 

1-3- چهار چوب نظری تحقیق:

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق:
با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت¬های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می¬شود عبارت است از:
1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-5- فرضیه¬های پژوهش:
این تحقیق مشتمل بر هفت فرضیه کلی و سه فرضیه فرعی است که به شرح ذیل می¬باشد:
1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) رابطه¬ وجود دارد.
2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B) رابطه¬ وجود دارد.
3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) رابطه¬ وجود دارد.
4- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) رابطه¬ وجود دارد.
4-3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) رابطه¬ وجود دارد.
5- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
6- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
7- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF)، نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.

 

1-6- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از بعد مکانی، زمانی و موضوعی به شرح ذیل است:
1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حداقل برای دو سال متوالی در بورس حضور داشته می¬باشند.

 

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش
از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه یک دوره ده ساله را شامل می¬شود، به این صورت که داده¬های ده ساله شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1380 تا 1387 جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده بررسی رابطه بین نسبت¬ قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E)، قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S)، قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، سود به فروش پورتفوی سهام (E/S)، جریان نقدی به سود پورتفوی (CF/E) و ارزش دفتری به سود پورتفوی (B/E) با بازدهی پورتفوی سهام می¬باشد.

 

1-7- کلید واژه¬ها
واژه های کلیدی پژوهش به شرح زیر است:
قیمت سهام : عبارت است از قیمت معاملاتی سهام، که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می شود. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود، قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است(رعیتی شوازی،1385).
نسبت¬های بازار : نسبت¬هایی است که از ارتباط بین قیمت بازار (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزش شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به ¬دست می¬آید (پنمن ، 2005)
بازدهی پورتفوی سهام : از میانگین موزون بازده تک تک دارایی¬ها به ¬دست می¬آید به طوری که وزن به کار رفته برای هر بازده، نسبتی از سرمایه¬گذاری انجام شده در دارایی مذکور است ( التون و گروبر ، 1995 )
جریان نقدی هر سهم : از حاصل جمع سود هرسهم (EPS) با میزان استهلاک دارایی¬های مشهود و کاهش ارزش دارایی¬های نامشهود هر سهم به ¬دست می‌آید ( باربی و همکاران ، 2008)
بازده سهام : عبارت است از جمع درآمدی که سرمایه¬گذار طی دوره نگهداری، به صورت درصدی از قیمت خرید سرمایه گذاری در آغاز دوره نگهداری به دست می آورد. (عین اله علا، 1379).
سود : در این تحقیق سود عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که از فرآیند حسابداری به دست
می آید و در صورت های مالی ارائه می شود(بهرام فر و مهرانی،1383).

 

 

 


خلاصه
دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه¬گذار می¬باشد و امروزه هر سرمایه¬گذار با توجه به ملاک¬ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه¬گذار در انواع اوراق بهادار می¬نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت¬های بازار برای انتخاب سهام¬های پربازده است اما از آنجا که معیارها از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار می¬گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت¬ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش ، اهداف و فرضیه¬های پژوهش ذکر گردید و در پایان نیز واژه¬های عملیاتی مورد نیاز توضیح داده شدند.

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه‌
هدف غایی اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل به این هدف مستلزم این است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آنها را در زمان مناسب برای مصرف¬کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه¬گذاری در بخشهای تولیدی است که البته منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار می¬باشد، زیرا این بازار محلی جهت جمع¬آوری پس‌انداز افراد و شرکتها و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی می¬باشد. لازمه چنین تحولی که در درازمدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره¬گیری از روش¬های علمی و استفاده موثر از سرمایه¬های ملی و مردمی است. در همین راستا آشنایی با روش¬های ارزشیابی سهام و سبد سهام که با ظهور سازمان¬ها و نهادهای مالی اهمیت روز افزون یافته¬اند برای سرمایه¬گذران و تحلیلگران مالی ضرورت دارد.
در این فصل با توجه به موضوع مورد پژوهش، در ابتدا ضمن اشاره به اهمیت گزارشگری مالی، اهمیت صورت¬ها و نسبت های مالی حاصل از آن و نقش آن¬ها در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی بررسی شده و به مدل¬های ارزش¬یابی سهام که بیشتر از اطلاعات همین صورت¬های مالی استفاده می¬کنند اشاره می¬شود. در ادامه تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین نسبت¬های ارزش¬یابی نسبی (به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی) بررسی شده و معایب و محاسن هر یک از این نسبت¬ها عنوان می¬شود. همچنین ضمن مروری بر استراتژی¬های سرمایه¬گذاری رایج در بورس اوراق بهادار، به مبحث سبد سهام و کاربرد آن به عنوان راهی برای مدیریت مجموعه سهام پرداخته می¬شود و در پایان اشاره¬ای به پژوهش¬های صورت گرفته در این راستا خواهد شد.

 

2-1- اطلاعات وگزارش¬های مالی و نقش آنها در تصمیم¬گیری
مدیران واحدهای تجاری و افراد ذی¬نفع برای تسهیل در امر تصمیم¬گیری ممکن است به اطلاعات مختلفی نیاز داشته باشند. بخشی از این اطلاعات به صورت ذهنی و بخش دیگر به صورت عینی یا کمی است. اطلاعات حسابداری از نوع عینی یا کمی می¬باشد و می¬تواند کمک مؤثری به مدیران و افراد تصمیم¬گیرنده نماید. به بیان دیگرگزارش و رویدادهای اقتصادی و تجاری به زبانی مشترک در قالب اعداد و ارقام در نقش¬های نوین و جدید حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می¬نماید، که حاصل این سیستم گزارشات مالی است. سیستم اطلاعاتی حسابداری برای آنکه بتواند اطلاعات مربوط و مناسب به تصمیم¬گیرندگان ارائه نماید، در وهله اول می¬بایستی استفاده¬کنندگان مختلف صورت¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان را تشخیص دهد. گزارشات مالی به صورت کلی توسط دوگروه اساسی از افراد مورد استفاده قرار می¬گیرد:
1- افراد وگروههایی که به دلایل مختلف در واحد تجاری منافع مستقیم دارند، نظیر سهامداران، سرمایه¬گذاران، مدیران، بستانکاران و... .
2- افراد وگروههایی که بدون اینکه در فعالیت مورد نظر منافع مستقیم داشته باشند. این افراد به خاطر پرداختن به مسائل مالی و علاقمندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوط به فعالیت¬های مختلف مالی، به طور اعم از گزارشات مالی استفاده می¬نمایند.
به طور کلی اطلاعات حسابداری از کنش متقابل سه گروه مختلف نتیجه می¬شود. مؤسسات، استفاده¬کنندگان و حسابداران، که بین آنها تضاد منافع وجود دارد. اگر به تضاد منافع موجود در میان اطلاعات حسابداری توجه گردیده و این تضاد تا حد ممکن کاهش یابد و فرآیند ارتباطات بین این سه گروه مورد توجه دقیق حسابداران قرار گیرد، اطلاعات حسابداری می¬تواند برای تصمیم-گیری بسیار مفید واقع شود(اژدری،1380).

 

2-2- اهداف گزارشگری مالی
اهداف صورتهای مالی عبارتند از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه¬بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف¬پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده¬کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. از آنجا که صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً در برگیرنده اطلاعات غیر مالی نیست، تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده¬کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی¬آورد. با این حال، نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده¬کنندگان را رفع می¬کند.
گزارشگری مالی باید تأمین¬کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم¬گیری اقتصادی سرمایه¬گذاران و طلبکاران بالقوه و بالفعل و تجزیه و تحلیل عوامل و پارامترهای مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه¬گذار مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده-کنندگان را فراهم آورد.
اهدافی که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تعیین شده¬اند به شرح زیر است:
1) گزارشگری مالی، می¬بایستی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی به صورت مطلوب ارائه کند.
2) ارزیابی کارآیی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت، کارکنان و سایر استفاده¬کنندگان است. لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد.
3) گزارشگری مالی می¬بایست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع، همچینین تأثیر معاملات، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع می¬گردد، نشان دهد.
4) ارزش افزوده در واحدهای اقتصادی، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولید است که بیشتر استفاده‌کنندگان گزارش¬های مالی برای تامین اهداف مختلف به آن نیاز دارند. لذا گزارشگری مالی می¬بایست دربردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشند.(شامل ارزبری، صرفه جویی ارزی وارزش افزوده داخلی).
5) گزارشگری مالی باید ارائه¬کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارآیی آنها وهمچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد.
6) گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوشش¬های مؤسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیت¬های اجتماعی و فرهنگی باشد.
7)گزارشگری مالی باید دربرگیرنده توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد تا استفاده-کنندگان را در درک اطلاعات یاری دهد. با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی، نسبت به سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات بیشتری بر خوردار می¬باشند، اغلب می توانند با تکیه بر موارد خاص از طریق ارائه شرح وگسترش کامل¬تر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

 

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

 

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

 

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

 

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

 

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

 

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

 

2-8-2- نسبت‌های فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).

 

 

 

2-8-3- نسبت‌های اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).

 

2-8-4- نسبت‌های سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.

 

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

 

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی
تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می‌گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران