تحقیق درباره تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی

چکیده

عملکرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیه‌ای آنها وابسته است. در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است. متخصصین علم تغذیه بر دسترسی خانوارها به ارزش‌های غذایی متنوع بسیار تأکید نموده‌اند. الگوی مصرف بهینه را در حوزه علم اقتصاد می‌توان به صورت دسترسی به ارزش‌های غذایی مختلف همچون انرژی و پروتئین، مواد معدنی و سایر ریزمغذی‌ها با حداقل هزینه ممکن تعریف نمود. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی، حداقل مخارج لازم برای تأمین نیازهای غذایی متناسب با الگوی پیشنهادی متخصصین علم تغذیه محاسبه می‌گردد و سپس با مقایسه آن با مخارج واقعی گروههای مختلف درآمدی در شهر و روستا، نسبت به کارایی مخارج واقعی خانوارهای شهری و روستایی ایران قضاوت می‌کنیم. در تعیین حداقل مخارج لازم، از 29 قید که در برگیرنده توصیه‌های مراجع علم تغذیه می‌باشد استفاده شد. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که خانوارهای شهری و روستایی در تعیین محتویات سبد خوراکی خود کارا عمل نموده‌اند و با توجه به توصیه‌های متخصصین علم تغذیه، مخارج خود را به طور مؤثر بین اقلام مختلف خوراکی تخصیص داده‌اند.

مقدمه

ارزیابی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها ابزار مناسبی برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است و علاوه بر این، این امکان را فراهم می‌سازد تا سطح دانش تغذیه‌ای جامعه و قشرهای مختلف آن تعیین شود. پاسخ به این سؤال که خانوارهای شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد تا چه حد توانسته‌اند نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند،‌ راهگشای حوزه تصمیم‌گیری در تعیین محتویات سبد حمایتی و ملاک مناسبی برای ارزیابی آن دسته از سیاست‌های حمایتی است که با هدف تأمین امنیت غذایی جامعه طراحی و اعمال شده‌اند. برای تعیین میزان دسترسی خانوارها به حداقل ارزش‌های غذایی می‌توان فرد شاخص شهری یا روستایی را مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که متوسط شهرنشینان و روستائیان تا چه میزان انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی را دریافت کردند. این نحوه بررسی اگرچه تصویر کلی از عملکرد تغذیه‌ای جامعه ارایه می‌دهد اما مشکلات تغذیه‌ای جامعه و بویژه گروههای کم درآمد را کمتر از واقع نشان می‌دهد، زیرا در روش فوق به مسئله توزیع ارزش‌های غذایی بین گروههای درآمدی توجه نمی‌شود. برای ارایه تصویر دقیق‌تر بهتر است میزان دسترسی گروههای مختلف درآمدی به تفکیک محاسبه و ارزیابی گردد.

مطالعات مختلف مؤید آن است که همواره سهم بالایی از کل مخارج خانوارهای جوامع شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد این جوامع به تهیه و تأمین کالاهای خوراکی اختصاص داده شده است. اکنون این سؤال مطرح است که برای تأمین حداقل نیازهای غذایی به چه میزان مخارج نیاز است؟ آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین حداقل نیازهای غذایی، درآمد خود را به شکل مؤثری به کالاهای خوراکی اختصاص داده‌اند؟ آنچه که در این مطالعه مورد توجه می‌باشد پاسخ به این سؤال است که آیا این امکان وجود دارد که با صرف هزینه کمتر، به میزان قبل به ارزش‌های غذایی دست یافت؟ پاسخ به این سؤال میزان آگاهی‌های تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی را روشن می‌سازد و هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت درآمد، کالاها و خدمات مختلف را مصرف می‌کند و البته سلایق وی در تصمیم‌هایش بسیار مؤثر می‌باشد. حال اگر تأمین ارزش غذایی به میزان معین با x ریال امکان‌پذیر باشد و این فرد همان میزان را با y ریال تأمین کرده باشد، بطوریکه y>x در این صورت فرد یا خانوار موردنظر در تخصیص درآمد خود به اقلام خوراکی مختلف کارا عمل نکرده است. عدم کارایی در رفتار مصرفی این فرد به عوامل مختلف از جمله فقدان اطلاعات تغذیه‌ای اشاره دارد. در صورت وجود چنین گرایشی در رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، می‌باید از طریق اقدامات مختلف نسبت به افزایش سطح آگاهی‌های تغذیه‌ای جامعه کوشش نمود.

در بخش اول این مقاله ابتدا داده ها و قلمرو مطالعه معرفی می‌شود و سپس در بخش دوم عملکرد تغذیه‌ای خانوارها شهری و روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و درصد خانوارهایی که در تأمین نیازهای غذایی با مشکل مواجه می‌باشند تعیین می‌گردد. در بخش سوم با استفاده از برنامه‌ریزی خطی حداقل مخارج لازم برای تأمین ارزش‌های غذایی مختلف محاسبه می‌گردد. در بخش آخر، بررسی می‌شود آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین ارزش‌های غذایی، مخارج خود را به شکل کارایی بین اقلام خوراکی تخصیص داده‌اند یا خیر؟

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 23صفحه

در این مقاله سعی شده است تا اهداف مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بکار گیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر کشیده  و مورد بررسی قرار گیرد.مدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اهداف ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسک تاخیر یا شکست در پروژه ها را به حداقل میرساند و با بررسی  دوره ای احتمال خطای برنامه ریزی و اجرا و کنترل را کاهش میدهد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده پیچیدگی های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگی لزوم بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجعه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات افراد مجهز می کنند.این سازمان ها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر میتوانند به محیط خود واکنش های متناسب نشان دهند.همچنین بررسی معماری منابع انسانی از نظر تئوریک و طرح رویکردهای جدیددر رابطه بین کارکنان با سازمانها قابل بررسی است. عوامل موثر بر ارائه چارچوب منابع انسانی اعم از بازدارنده و پیش برنده در محیط ها و بسترهای گوناگون تفاوت داشته که با حداقل درجه اثر گذاری اهمیت انها متغیر است در این مقاله طراحی و عرضه چارچوبی برای معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه  مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف:

1. 1.ارائه رویکرد نوین در تجزیه و تحلیل پرتفولیو پرو ژه ای سازمان های بیمه ای و تخصیص منابع به پرو ژه های سازمانی براساس هم راستایی پروژه ها با اهداف استراتژیک سازمان
2. وجود جامعیت در چارچوب پیشنهادی و توجه به اهم عوامل و متغیرهای تاثیرگذاربر نظام منابع انسانی
3. داشتن نگاه فرآیندی به موضوع منابع انسانی

سوالات:

1-عوامل موفقیت و اهمیت  مدیریت پورتفولیوی صنایع بیمه چیست؟

2-تکالیف و ماموریت سازمان های بیمه ای چیست؟

3-چالش های پیش روی شرکتهای بیمه ای در راستای تشکیل پورتفولیو صنایع  بیمه چه میباشد؟

4-اهداف استراتژیک در صنایع بیمه ای را توضیح دهید؟

5- مفهوم معماری منابع انسانی چیست؟

6-با چه چارچوب مفهومی می توان رابطه بین عوامل موثر بر حوزه منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد حوزه منابع انسانی صنعت بیمه را نشان داد.

فرضیات:

- باعث حداکثر نمودن برگشت سرمایه از بعد اقتصادی

-افزایش راندمان در موقعیت های تجاری

-موازنه در پروژه های بلند مدت و کوتاه مدت

- وجود روال منطقی در چارچوب پیشنهادی

متغیرهای تحقیق: استراتژی پژوهشی، شرکت های بیمه ای

پیشینه تحقیق:

تاریخچه نظری:درگذشته‌هایدور،اولیننمونه ‌هایبیمهدرایرانباستانیافتشدهاست. طبقپژوهش ‌هایباستان ‌شناسانولوحه‌هاواسنادبهدستآمده،تختجمشیدفارغازتمامشگفتی‌هایشازیکجنبهانسانینیزنسبتبهبناهایهمعصرخودبرخورداراست.براساسخشتنوشتههایپیداشدهدرتختجمشید،تمامکسانیکهدرتختجمشیدکارمیکردندوحقوقمیگرفتنددرآنزمانبیمهبودهاند.بیمهبهشکلسنتیآنبهمفهوموجودنوعیتعاونوهمیاریاجتماعیبمنظورسرشکنکردنزیانفردویاافرادمعدودبینهمهافرادکروهیاجامعهدرایرانسابقهطولانیداشتهوهموارهمردماینمرزوبومباالهامازتعالیماسلامیوفرهنگیخودبرایکمکبهجبرانخسارتهایناخواسته‌ایکهبرایدیگرهموطنانوحتیمردمدیگرکشورهاپیشمی‌آمدفعالوپیشگامبوده‌اند. باوجوداینبیمهشکلحرفه‌ایوامروزیآنبرایاولینباردرسال1269 هجریشمسیدرکشورمامطرحگردیدهاست.دراینسالمذاکراتیبیندولتایرانوسفارتروسبعملآمدومتعاقبآنامتیازفعالیتانحصاریدرزمینهبیمهوحملونقلبرایمدت 75 سالبهیکتبعهروسبناملازارپلیاکفواگذارشد. بااینوجودنامبردهظرفمهلتسهسالیکهجهتآغازفعالیتبیمه‌ایبرایویدرنظرگرفتهشدهبودقادربهتأسیسشرکتبیمهموردنظرنگردیدوبههمینجهتاینامتیازازویسلبشد. متعاقباًدرسال 1289 هجریشمسیدوشرکتبیمهروسیبهنامهاینادژداوکافکازمرکوریاقدامبهتأسیسنمایندگیبیمهجهتبازدیدوپرداختخسارتدرایراننمودند.درسال ۱۳۱۰ باتصویبقانونثبتشرکتهادرایرانشرکتهایبیمهایانگلیسی،آلمانی،اتریشی،سوئیسیوامثالآنمانند : گستراخ- آلیانس- ایگلاستار- یورکشایر- رویال- ویکتوریا- ناسیونالسوئیس- فنیکس- اتحادالوطنیو ... درایراناقدامبهایجادشعبهونمایندگیکردهوبهفعالیتبیمهایپرداختند.گسترشفعالیت‌هایشرکت‌هایبیمهخارجیمسئولانکشوررامتوجهضرورتتأسیسیکشرکتبیمهایرانیکردکهتأسیسوفعالیترسمیخودراازاواسطآبان‌ماههمانسالآغازکرد.تأسیسشرکتبیمهایرانرامی‌تواننقطهعطفیدرتاریخفعالیتبیمهشگوردانستزیراازآنپسدولتبادراختیارداشتنتشکیلاتاجرائیمناسبقادربهکنترلبازارونظارتبرفعالیتمؤسساتبیمهخارجیگردید.درسال ۱۳۱۴ "شرکتسهامیبیمهایران" باسرمایهصددرصددولتیتأسیسشد. دوسالبعدازتأسیسشرکتسهامیبیمهایرانیعنیدرسال 1316 قانونبیمهدر 36 مادهتدوینوبهتصویبمجلسشورایملیرسید. پسازآننیزمقرراتدیگریدرجهتکنترلونظارتبرفعالیتمؤسساتبیمهازطریقالزامآنهابهواگذاری 25 درصدبیمه ‌نامه‌هایصادرهبصورتاتکائیاجباریبهشرکتسهامیبیمهایرانوضعشد. شرکتسهامیایرانباحمایتدولتبهفعالیتخودادامهدادواینحمایتمنجربهتقویتنقشاینشرکتدربازاربیمهکشوروتوقفتدریجیفعالیتشعبونمایندگی‌هایشرکتهایبیمهخارجیگردیدهبودبطوریکهدرسال 1318 بیشاز 75 درصدازبازاربیمه‌ایکشوردراختیارشرکتبیمهایرانقرارگرفتوپنجشرکتبیمهخارجیکهدرآن‌زماندرایرانفعالیتمی‌کردندجمعاًموفقبهکسبکمتراز 25 درصدازحقبیمهبازارشدند.اینروندکماکانادامهیافتتاآنکهدرسال 1331 براساسمصوبههیئتدولتکلیهشرکتهایبیمهخارجیموظفشدندجهتادامهفعالیتخوددرایرانمبلغ 250 هزاردلاربهعنوانودیعهنزدبانکملیایرانتودیعنمایندوپسازآننیزمنافعسالیانهخودراتازمانی‌کهاینمبلغبهپانصدهزاردلاربرسدبرآنبیفزایند. اینتصمیمموجبتعطیلشدنکلیهنمایندگی‌هاوشعبشرکتهایبیمهخارجیدرایرانبهاستثنادوشرکتبیمهیورکشایرواینگستراخگردیدوشرایطرابرایگسترشفعالیتشرکتهایبیمهایرانیفراهمساخت.درسال ۱۳۲۹ نخستینشرکتبیمهخصوصیبهنام "بیمهشرق" درایرانتأسیسشدوتاسال ۱۳۴۳ بهتدریجهفتشرکتبیمهخصوصیدیگربهنامهایآریا،پارس،ملی،آسیا،البرز،امید،ساختمانوکارتأسیسشدهوبهفعالیتپرداختند.همان‌طورکهاشارهشدازسال 1316 کلیهشرکتهایبیمهموظفگردیدند 25 درصدازاموربیمه‌ایخودرابه‌صورتاتکائیاجباریبهشرکتبیمهایرانواگذارنمایند. اینواگذاریعمدتاًازطریقارساللیستهاییبهنامبردروکهحاویکلیهاطلاعاتراجعبهبیمه‌نامه‌هایصادرهوخسارتهایپرداختشدهتوسطاینشرکتهابودانجاممیگرفت.

مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 2

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

تحقیق درمورد منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

استفاده مطلوب از منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور

چکیده

ضرورت اساسی هر گونه تحول و دگرگونی در جامعه تغییر در نفس انسانهاست و در این زمینه طبق توصیه های مکرر امام راحل (ره) انقلاب فرهنگی و تزکیه نفس در جامعه اسلامی از ارکان و مبانی هر گونه اصلاح و بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. لذا موارد زیر به عنوان پیشنهادات اصولی برای اصلاح ساختار برنامه ریزی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفتن بهترین اوقات زندگی نسل جوان و نیروهای فعال ارائه می گردد.

الف: تغییر تقویم سالیانه ایران و کاهش تعطیلات رسمی و غیررسمی به حداقل ممکن

ب: کنترل و اعمال نظارت مداوم و قاطعانه از ناحیه مسئولین و مدیریت سازمانی کشور

ج: تهیه و تصویب و اجرای منظم طرح مناسب «تنبیه و تشویق»‌ در کلیه سطوح سازمانی، آموزشی و اجرایی کشور طبق دستورالعمل جاذبه و دافعه در اسلام

د: طراحی و اجرای منظم و دقیق آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت در زمینه معارف اسلامی و دستورالعمل های قانونی و توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ کار و وجدان اجتماعی.

ه: تقویت برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای اصلاح وضع موجود بطرف وضعیت مطلوب برای تقویت فرهنگ کار و تولید و پرهیز از تنبیل، بیکاری و مصرف گرایی در چهارچوب اخلاق اقتصادی اسلام.

مقدمه

قال علی (ع): اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم (وصیت نامه- نهج البلاغه)

(وجدان کار و انضباط اجتماعی دو اصل ضروری برای تحقق آبادانی و سازندگی کشور است.)

استفاده مطلوب از نیروی انسانی بعنوان ضرورت حیاتی و مسئله اساسی نسل حاضر و نسل های آینده ساز جمهوری مقدس اسلامی را مطرح نموده و راه حل های پیشنهادی برای اصلاح وضع موجود را ارائه می نمائیم. بدیهی است زمانیکه قلم بدست گرفتم امید واثق و اطمینان لازم به عنایات خداوند متعال و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی دارم که این موضوع اساسی مورد توجه دقیق و پیگیری و اقدام مناسب قرار گیرد. تعطیلات گسترده تقویم سالانه و عدم استفاده مطلوب از فرصت ها و منابع نیروی انسانی در برنامه ریزی و بازسازی اقتصادی کشور موضوع مهمی است.

در یک نگاه ابتدایی و ساده به تقویم فعلی ایران، مشاهده می شود که مجموعاً در طول یک سال 75 روز تعطیل رسمی ایام نوروز و ایام الله اسلامی و حوادث مهم روزهای پیروزی انقلاب و جمعه ها را داریم. این واقعیت شاید در یک نگرش کلی در طول سال چندان مهم به نظر نرسد ولی در یک نگاه واقع بینانه باید توجه کرد که سرمایه انسانی مهمترین رکن برنامه ریزی رشد و توسعه پایدار می باشد که موارد زیر هم به آن اضافه شده است.

با اضافه شدن تعطیلی روزهای پنجشنبه در اکثر وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و دانشگاهها (52 روز) به عدد فوق اضافه می شود. یعنی اکثر مراکز مدیریت و سازماندهی امور کشور و مراکز آموزشی نیروی انسانی جامعه ما در طول یکسال 125 روز تعطیل رسمی دارند که بیش از 3/1 کل ایام سال می باشد و در واقع نیروی فعال جمعیت کشور ما در 3/2 ایام سال روزی 8 ساعت کار و در 3/1 ایام سال 24 ساعت در استراحت بسر می برند که ساعات کار مفید در یک سال می شود 240 روز یا 1920 ساعت = 8 × 240.

برنامه ریزی نیروی انسانی

باید توجه داشته باشیم که برای کلیه کارمندان دولت و کارگران مدت 5/1 ماه یا 45 روز مرخصی سالانه وجود دارد که کلیه کارگران و کارمندان می توانند علاوه بر تعطیلات رسمی در طول سال که 75 روز می باشد، 45 روز مرخصی سالانه بگیرند. لذا جمع این دو رقم یعنی 120 روز باز هم حدود 3/1 سال عدم اشتغال و بیکاری کلیه نیروهای فعال کشور می باشد که برای دوران بازسازی کشور و ضرورت های برنامه ریزی نیروی انسانی خیلی زیاد است.

با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه های کشور که حداقل 2 ماه مرداد و شهریور می باشد برای اقشار دانشگاهی به ویژه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان، ایام عدم اشتغال و بیکاری در سطح کل جامعه با توجه به 125 روز تعطیل رسمی کشور با روزهای (پنجشنبه و جمعه) باید 60 روز تعطیلی دانشگاه ها در تابستان را اضافه کنیم که می شود: 185 = 60 + 125.

بنابراین قشر اصلی و نیروهای آموزشی و پژوهشی کشور ما که بدنه اصلی نیروی انسانی در برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تأمین و تدارک می نمایند در وضعیت فعلی دانشگاه ها و برنامه آموزش عالی کشور حدود 50% ایام سال را به استراحت و تعطیلی سپری می نمایند و قطعاً باید در این واقعیت نامطلوب تجدید نظر شود و از نیروی انسانی متخصص در جامعه بهتر استفاده شود.

اکنون اجازه بفرمایید که برنامه روزانه و ساعات کار نیروهای فعال کارگری، کارمندی و دانشجویان را هم مطالعه نمائیم که با توجه به میزان متوسط کار کارگران روزی 8 ساعت و کارمندان با کسر استراحت ظهر حدود 6 ساعت و دانشجویان در هر هفته (20 ساعت کلاس) یعنی روزانه 4 ساعت می باشد. لذا بطور میانگین ساعات فعالیت اقشار سه گانه فوق که عمدتاً از حقوق و کمک هزینه بیت المال و سوبسیدهای گوناگون دولتی استفاده می نمایند بطور متوسط روزانه حدود 5 ساعت می شود که نسبت به 24 ساعت تقریباً 20% کل ساعات شبانه روزی است، آیا این وضعیت برای اصلاح ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ما نباید مورد توجه به تجدیدنظر قرار گیرد؟

کیفیت و بازدهی نیروی انسانی

نکته ای که باید مطرح نمود ابعاد کیفی و بازدهی نیروی انسانی شاغل به کار یا به تحصیل در جامعه امروز ایران می باشد که در این زمینه متخصصین بازار کار و نیروی انسانی و کارشناسان امور آموزشی در کشور ما تا حدودی این مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نتیجه مطالعات خویش را در اختیار مسئولین وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت کار و امور اجتماعی و یا کمیسیون های خاص در مجلس شورای اسلامی قرار داده اند و یا در سمینارهای علمی مقالاتی در این باره ارائه شده است ولی متأسفانه در مرحله کنترل، نظارت و افزایش سطح بهره وری نیروی کار و بازدهی امور آموزشی اقدام اساسی انجام نگرفته است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی باید برای ایجاد وجدان کار و انضباط اجتماعی و اقتصادی در کلیه سطوح اجرایی و آموزشی کشور مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت و شوراهای وزارتخانه های ذیربط برنامه ریزی و پیام مقام معظم رهبری را اجرا نمایند.

بدیهی است که طبق فرمایش صریح قرآن کریم که فرموده است:

«ان ا لله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم»

باید نگرشی اصولی بر ساختار جمعیت و کیفیت آن در ایران برای برنامه توسعه پایدار نمود.

تحقیق درباره بودجه ریزی عملیاتی 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بودجه ریزی عملیاتی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بودجه ریزی عملیاتی؛

از تئوری تا عمل

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها

3- سیر تکوین بودجه

بودجه به عنوان ابزار کنترل

بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

بودجه به عنوان ابزار راهبردی

4- روش های بودجه ریزی

بودجه متداول (سنتی)

بودجه ریزی افزایشی

بودجه ریزی برنامه ای

بودجه ریزی بر مبنای صفر

نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی

5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان

6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی

7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول

تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای

8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی

9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی

10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی

11- روش های بودجه ریزی عملیاتی

الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده

طبقه بندی عملیات

انتخاب واحد اندازه گیری

برآورد هزینه یک واحد کار

پیش بینی حجم عملیات

محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

- انتخاب حوزه کار

- انتخاب واحد کار

- تهیه گزارش آماری

- انتخاب هنجار

- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی

ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

- مکانیسم عملکرد سیستم ABC

- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه

گام اول: تشکیل تیم طراحی

گام دوم: تعریف مراکز فعالیت

گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات

گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت

گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت

گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی

گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی

12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC

13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت

14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی

15- منابع و مواخذ

مقدمه:

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)

از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع،