رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود رایگان مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود رایگان مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مصرف گرائی حق مسلم ماست

به هنگام تعطیلات کریسمس، و پیش از آن طی روزها و هفته هائی که نزدیکی سال نو را نوید می دهد، هوس در خیابانهای آمریکا موج می زند. هوس خرید. در خیابان پنجم نیویورک، در محلهء رودیو درایوِ لوس آنجلس، در خیابانهای خلیجِ سان فرانسیسکو، و در محلات نظیر در شهرهای دیگر، در «شاپین مال» های عظیم حاشیهء مرکز که هریک شهرکی سربسته و دنیائی تماشائی در خود و برای خود است، مردم برای خرید به فروشگاهها هجوم می آورند. این ایامی است که سود و زیان سالانهء هر تاجر و سرمایه دار را رقم می زند. در کشوری که مردم اش کمتر از هرجای دیگر دنیا پس انداز می کنند و بیشتر از هرجا خرید و مصرف، این ایام همچنین شادترین و رنگین ترین ایام سال نیز هست. به فاصلهء دو هفته، یوتوپیای آمریکائی خانوادهء خوشبخت و مرفه، که هرچه بخواهد را به راحتی می خرد، به تحقق می پیوندد: پیشرفته ترین جامعهء مصرفی تمام تاریخ بشریت، در زیباترین و آرمانی ترین شکل خود.

جشن مصرف

ایام کریسمس شکل فشرده و تشدید شدهء مصرف گرائی در سایر روزهای سال است. در زندگی روزمره، به هرسو که می نگریم با نوعی «ویترین» یا «پوستر» یا «پردهء نمایش» روبه رو می شویم که فرآورده ای را برای فروش عرضه می کند. ندائی انتقادی نهیب می زند: به هرسو که می نگری با یک «فریب» روبرو هستی! با نوعی شعبده و تردستی که ناخودآگاه تو را به دام مصرف می اندازد! اما چرا ما به این دام می افتیم؟ آیا ما نمی دانیم چه می کنیم؟ در این دام چه لذتی نهفته است؟ آیا ما خودخواسته در این «دام» نمی افتیم؟

یا اینکه جبری پنهان در کار است، چیزی در ناخودآگاه ما، یا جبری اجتماعی از موقعیت ما در روابط تولید و مصرف؟ آیا ما «قربانی» ی یک ایدئولوژی به نام «مصرف گرائی» و «بازیچه» دست طبقاتی به نام تاجر و سرمایه دار شده ایم؟ شاید در اصل «ما» ئی در کار نیست! آن «من» و «ما» ساخته و پرداختهء همین روابط اجتماعی مبتنی بر بازار است که از ابتدا موجودی را می سازد و به بار می آورد که «ذهنیت» اش دست ساختِ ماشینِ نامرئی تبلیغات است. تبلیغات آموزشی، فرهنگی، رسانه ای، و سیاسی. او از همان ابتدا موجودی «مصنوع» است، از خود «اختیار» ندارد، نوعی آدم مصنوعی یا «روبات» در جامعهء مصرفی مدرن و پسامدرن است!

اما در جشن کریسمس و شادی سال نو، ما به خیابانِ مصرف گام می گذاریم، عینک تیرهء انتقاد را از چشم برمی داریم و هم سو با روحیه ای که در خیابانها موج می زند، اعلام می کنیم «مصرف کننده» فردی است آزاد و مختار که انتخاب می کند، برمی گزیند یا پس می زند، و با این کار نیاز و توقعِ مشروع یک شهروند در تمدنی پیشرفته را برمی آورد.

کارکرد تمدنی مصرف

در جهانی که سرمایه بر آن حکم می راند ما همه مصرف کننده ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم. اگر به خود بقبولانیم که نیازی به اتوموبیل، غدای فوری و کوکاکولا، یا شلوار جین نداریم، اگر با ریاضت کشی خود را مجبور کنیم که از تلویزیون و ماشین ظرف شوئی و جاروبرقی و ظرف پلاستیکی و اسباب بازی کودکان صرف نظر کنیم، باز خواهیم دید که مصرف کنندهء صفحهء موسیقی، نوار ویدئو ، دوربین عکاسی و کامپیوتر و «تور مسافرتی» و تلفن همراه هستیم. باز باید سری به سوپرمارکت بزنیم و برای مرغ ماشینی و گوشت وارداتی و محصول کارخانه های روغن و قند و چای و لبنیات، یا سیگار و آبجو، ارزش مبادله را از دستی به دست دیگر بسپاریم.

بالارفتن «نیاز» در زندگی روزمره، نشانه ای از بالا رفتن استاندارد زندگی و سطح رفاه است. به این تعبیر، بالارفتن نیاز، نشانه ای از رشد تمدنی است، یعنی بالا رفتن فرهنگ. کم شدن ساعات کار و آزاد شدن بیشتر اوقات فراغت، می تواند به طور بالقوه به بالابردن کیفیت یادگیری و کسب فرهنگ در علوم و هنرها کمک کند. به قول اقتصاددان بزرگ قرن بیستم ارنست مندل، گسترش اصیلِ نیازها، بخشی ضروری از کارکرد تمدن سازِ سرمایه است (۱).

کارل مارکس در یکی از مهمترین آثارش (گروندریسه) بر کارکرد تمدن ساز سرمایه به عنوان پایه گذار «فردیت غنی و شکوفا» تآکید می کند. مارکس می نویسد: «اکتشاف، خلق، و ارضای نیازهای تازه که از [رشد] خود جامعه بر می آید؛ پروراندن همهء کیفیات انسان اجتماعی و تولید همین کیفیات در غنی ترین شکل خود در نیازهای انسان، نیازهائی با کیفیت بالا؛ پیدایش این انسان به عنوان کامل ترین و یونیورسال ترین محصول اجتماعی، که برای تشفی همه سویهء نیازهایش باید بتواند از همهء لذت ها و درجهء بالائی از فرهیختگی برخوردار باشد ـ همهء این ها از شرایط وجه تولیدی است که توسط سرمایه بنا شده است.» (گروندریسه ،ص ۴۰۹، در کتاب مندل ص ۳۹۶)

اگر کالاهائی را که در جامعه سرمایه داری به سلامت انسان و محیط زیست آسیب می زنند کنار بگذاریم، باید با ارنست مندل همرأی باشیم که: «انسان به عنوان موجودی مادی با نیازهای مادی، هرگز از راه ریاضت طلبی و بی نیازی مصنوعی، به توسعهء کامل امکانات بالقوهء خود و فردیتّی همه سویه با آن، نخواهد رسید؛ بلکه تنها از راه توسعهء عقلانی مصرف، که آگاهانه تابع منافع جمعی و دموکراتیک اوست، می تواند آن توسعه را تحقق ببخشد.» (۲)

حتا آن «عارفان» عصر مدرن که مدعی اند لذات این جهانی و استفاده از مادیات را از خود دریغ نمی کنند، و «بی نیازی» آنها به معنی ریاضت کشی خودآزارانه نیست، در نمی یابند که مکانیسم های استفاده از «لذات این جهانی» همه توسط پروسه های سکولار گردش سرمایهء صنعتی در اختیار آنها گذارده می شود و هر دقیقهء آن پیشاپیش به نحوی «عقلانی» در مسیر حرکت سرمایه به سوی «تحقق» (یا در اطلاح مارکسی والورزیشن) حساب شده است.

مصرف کننده به عنوان شهروند

در کشورهای پیشرفتهء سرمایه داری نظیر آمریکا، مصرف کنندگان به عنوان شهروند از حقوقی برخوردارند. هربنگاه، یا موسسهء خدماتی که به مردم کالا و خدمات عرضه می کند، به طور کتبی و رسمی یک سلسله «حقوق» برای مصرف


دانلود با لینک مستقیم


دانلود رایگان مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص

حق العمل کاری 15

اختصاصی از رزفایل حق العمل کاری 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

ماده 376- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.

پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

1. تابعیت ایران

2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3. نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4. حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5. کارمند دولت نباشد.

6. پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :

1. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.

تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379- برای تحصیل پروانه حق العمل کاری در گمرک داوطلبان این شغل باید کتبأ ازگمرکی که می خواهند در آنجا حق العمل کاری کنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارک حائز بودن شرایط مذکور در ماده 377 این آئین نامه که از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عکس ضمیمه نماید، رئیس گمرک مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیکه اشکالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال می دارد . موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2- اشخاصی که در گمرکهای مختلف می خواهند به حق العمل کاری بپردازند در تقاضای خود باید این نکته را تصریح نمایند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیمأ به اداره کل گمرک تسلیم دارند. اداره کل گمرک مجاز است به تناسب حجم کار و خصوصیات هر یک از گمرک خانه ها تعداد حق العمل کاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرک شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران را که در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.

**1 ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است درصورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند رئیس گمرک محل درصورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در صورتیکه حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل یکصد اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.


دانلود با لینک مستقیم


حق العمل کاری 15

دانلود مقاله و تحقیق درباره بازگشت به حق

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله و تحقیق درباره بازگشت به حق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 138

 

بازگشت به حق

گنهکاران و قدرت بر توبه

هیچ مادرى در جهان هستى ، فرزند خود را گنهکار نزاییده ، و کودک رحم را عاصى و خطاکار به دنیا نیاورده .

کودک در حالى قدم به عرصه گاه حیات مى گذارد که از علم و دانش و تفکر و اندیشه خالى است ، و از آنچه در اطرافش مى گذرد کاملا بى خبر است .

طفل وقتى وارد فضاى این جهان مى شود ، جز گریه کردن و مکیدن شیر چیزى نمى داند ، آن هم از گریه و مکیدن شیر در لحظات اول در عین اینکه ناله مى زند و شیر مى خورد غافل است . غرایز و احساسات و شهوات او به تدریج وارد میدان فعالیت مى شود ، و آنچه را باید براى برپا کردن خیمه ى حیات تعلیم بگیرد ، از اطرافیان خود و فعل و انفعالات طبیعى یاد مى گیرد .

هم چنانکه بدن او در طول زندگى در معرض انواع بیماریها قرار مى گیرد ، فکر و روحش ، و نفس و قلبش نیز در معرض خطا و اشتباه مى رود و در عمل و اخلاق مبتلاى به گناه مى گردد ، بنابراین گناه همچون بیمارى بدن عارضى است نه ذاتى .

بیمارى بدن و جسم او با دارویى که طبیب تجویز مى کند معالجه مى شود ، فکر و روح و نفس بیمارش نیز با اجراى دستورات حضرت حق درمان مى پذیرد .

گنهکار با عرفان به وضع خویش ، و معرفت به حلال و حرام خدا ، با رجوع به

طبیب روحانى و دستور العمل گرفتن از او ، براى توبه از گناه آماده مى شود ، و با امید و دلگرمى به رحمت حضرت حق از عرصه ى گناه بیرون مى آید ، و همچون روزى که از مادر متولد شده پاک مى گردد .

گنهکار نمى تواند ادعا کند نمى توانم توبه کنم ، زیرا کسى که قدرت بر گناه دارد ، بدون شک قدرت بر توبه هم دارد .

آرى انسانى که توانایى بر خوردن و آشامیدن ، رفتن و آمدن ، گفتن و شنیدن ، ازدواج و کسب و کار ، ورزش و ریاضت ، مسافرت و معاشرت و زور آزمایى دارد ، و اگر طبیبى به خاطر بیمارى خاصش او را از بسیارى از غذاها و نوشیدنیها پرهیز دهد ، او از ترس ریشه دار شدن بیمارى با کمال قدرت از خوردن آن غذاها و نوشیدنیها خوددارى مى کند ، مى تواند از گناهانى که به آن دچار است بپرهیزد ، و از معصیت هایى که به آن گرفتار است خوددارى نماید .

عذر هیچ گنهکارى در عدم قدرت بر توبه در پیشگاه حضرت حق قابل قبول نیست ، اگر قدرت بر توبه براى اهل گناه نبود ، از جانب خداوند دعوت به توبه و انابه نمى شدند .

گنهکار باید این حقیقت را باور کند که در هر شرایطى ، و در هر موقعیتى قدرت بر ترک گناه را دارد ، و بر اساس آیات قرآن خداوند مهربان و توبه پذیر ، توبه اش را قبول مى کند و گناهانش را گرچه به عدد ریگ بیابان باشد ، در معرض عفو و مغفرت و رحمت قرار مى دهد ، و پرونده ى سیاهش را به سپیدى چشم پوشى از همه ى گناهانش آراسته مى کند .

گنهکار باید این معنا را آگاه باشد که اگر به ترک گناه و شستشوى درون و برونش برنخیزد ، و عصیان و خلافش را ادامه بدهد خداوند او را به اشد عذاب دچار مى نماید ، و جریمه و عقوبت سنگینى را بر او بار خواهد کرد .

خداى بزرگ در قرآن مجید بدین گونه خود را معرفى مى کند :

 غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ . . . (1) .

خداوند ، بخشنده ى گناه ، و پذیرنده ى توبه ى گنهکار ، و داراى عقابى شدید است .

امام معصوم در دعاى افتتاح بدین صورت خداوند را معرفى مى نماید :

وَاَیْقَنْتُ اَنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فِى مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَاَشَدُّ المُعَاقِبِینَ فِى مَوْضِعِ النَّکالِ وَالنَّقِمَةِ

یقین و باور دارم که تو مهربانترین مهربانانى در جاى عفو و رحمت ، و شدیدترین عقاب کنندگانى در محل عقاب و انتقام .

خداوند مهربان در قرآن مجید به گنهکاران اعلام نموده :

 قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (2) .

به بندگانم ، آنان که بر خود اسراف کردند بگو از رحمت خدا ناامید نباشید ، خداوند تمام گناهان را مى آمرزد ، همانا او آمرزنده ى مهربان است .

بنابراین با توجه به توبه پذیرى حق و قدرتى که گنهکار بر ترک گناه دارد ، و آیاتى که در قرآن به گنهکار ، مژده ى عفو و رحمت مى دهد ، براى اهل گناه در ترک گناه هیچ عذرى باقى نیست ، به همین خاطر بر گنهکار توبه از گناه واجب فورى و واجب اخلاقى و واجب عقلى است .

گنهکارى که به توبه برنخیزد ، و به جبران گذشته اقدام ننماید ، و درون و برون را از گناه پاک نکند ، چنانکه در دنیا در پیشگاه پاکان و عقل و وجدان و حکمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ غافر ( 40 ) : 3 .

2 ـ زمر ( 39 ) : 53 .

و منطق محکوم است ، در آخرت در پیشگاه حضرت حق به طریق اولى محکوم است . چنین گنهکارى در قیامت با اندوه و حسرت ، و ندامت و پشیمانى فریاد مى زند :

 لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ المُـحْسِنِینَ (1) .

کاش براى من زمینه ى بازگشتى به دنیا بود تا از نیکوکاران مى شدم !

خداوند در جوابش مى گوید :


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله و تحقیق درباره بازگشت به حق

دانلود تحقیق درمورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درمورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .

ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .

تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .

ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.

ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.

د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص

تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»

به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :

« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود

اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حق حبس درقاعده اقدام