رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر 45ص

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

حق توسعه وسازمان ملل

توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟

سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر 45ص

مقاله درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

 

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه

اختلاف نظر شیعه و سنی

اختصاصی از رزفایل اختلاف نظر شیعه و سنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 180

 

علی به حق بوده و مخالفان او اشتباه کردند

در مورد اختلاف‌ میان‌ علی‌ رضی الله عنه و معاویه‌ اهل‌ سنت‌ بر این‌ متفقند که‌ علی‌ رضی الله عنه بر حق‌ بوده‌ و معاویه‌ و کسانی‌ که‌ بااو بودند از حکومت‌ علی‌ سرپیچی‌ کرده‌ بودند. اهل‌ سنت‌ از شیعیان‌ می‌خواهند حتی‌ یک‌ نوشته‌ در عقیده‌ اهل‌ سنت‌بیاورند که‌ مغایر این‌ موضوع‌ اهل‌ سنت‌ باشد. بر عکس‌ اهل‌ سنت‌ می‌توانند صدها کتاب‌ از بزرگان‌ خود در عقیده‌بیاورند و به‌ ایشان‌ ثابت‌ کنند که‌ اهل‌ سنت‌ خروج‌ معاویه‌ بر علی‌ را عملی‌ اشتباه‌ می‌دانند. پس‌ چرا شیعیان‌ سعی‌ دارندکه‌ اهل‌ سنت‌ را در صف‌ معاویه‌ و مخالفت‌ علی‌ جلوه‌ دهند و چرا سعی‌ می‌کنند اهل‌ سنت‌ را به‌ بنی‌ امیه‌ نسبت‌ دهند وآنان‌ را دشمنان‌ اهل‌ بیت‌ معرفی‌ کنند.

متأسفانه‌ دیری‌ نپائید که‌ این‌ اختلاف‌ رنگی‌ مذهبی‌ گرفت‌ و شیعیان‌ گروهی‌ مستقل‌ و دارای‌ روش‌ جدیدی‌ در اصول‌ وعقاید و فقه‌ و مواریث‌ شدند. اما اختلاف‌ میان‌ علی‌ و معاویه‌ در این‌ سطح‌ نبوده‌ و آنان‌ در اصول‌ و عقاید و غیر اختلافی‌نداشتند. بلکه‌ اختلاف‌ آنها در مسایل‌ حکومتی‌ و سلایق‌ شخصی‌ بود و ربطی‌ به‌ آنچه‌ از رسول‌ اکرم‌ صلی الله علیه وسلم  آموخته‌بودند نداشت‌. برای‌ اثبات‌ این‌ ادعای‌ خود دلایلی‌ از کتب‌ خود شیعیان‌ می‌آوریم‌. مهمترین‌ منبع‌ شیعه‌ نهج‌ البلاغه‌است‌ که‌ در آن‌ روایت‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ به‌ علی‌ رضی الله عنه  جمع‌ آوری‌ شده‌ است‌. در نهج‌ البلاغه‌ ج‌ 3 ص‌ 114 به‌ نقل‌ ازایشان‌ چنین‌ آمده‌ است‌: ابتدای‌ کار اینگونه‌ بود که‌ ما با اهالی‌ شام‌ برخورد کردیم‌، روشن‌ است‌ که‌ خدایمان‌ یکی‌ وپیامبرمان‌ یکی‌ است‌ و دوت‌ همه‌ ما به‌ اسلام‌ است‌. ما از آنها چیز بیشتری‌ غیر از ایمان‌ به‌ خدا و تصدیق‌ پیامبرش‌ صلی الله علیه وسلم نمی‌خواهند. آنچه‌ که‌ ما و آنها در آن‌ اختلاف‌ کردیم‌ خون‌ عثمان‌ رضی الله عنه  بود.

بنابراین‌ گفته‌ آنحضرت‌ و بر خلاف‌ آنچه‌ شیعیان‌ می‌گویند، جز مسئله‌ قتل‌ عثمان‌ رضی الله عنه  اختلاف‌ دیگری‌ میان‌ علی‌ واصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  وجود نداشته‌ است‌. حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  از تفرقه‌ و جدائی‌ میان‌ اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  حسرت‌می‌خورد و اینگونه‌ در مرگ‌ آنها مرثیه‌ می‌گفت‌: کجایند آن‌ قومی‌ که‌ به‌ اسلام‌ دعوت‌ داده‌ شدند، پس‌ آن‌ را پذیرفتند،قرآن‌ را خواندند و آن‌ حکم‌ قرار دادند، چشمهایشان‌ از گریه‌ خشکیده‌ و شکمهایشان‌ از روزه‌ گرفتن‌ به‌ کمرهایشان‌چسبیده‌ بود. دندانهایشان‌ از تضرع‌ و التماس‌ به‌ درگاه‌ خداوند خشکیده‌، چهره‌ هایشان‌ از شب‌ زنده‌ داری‌ زرد و از خداترسی‌ خسته‌ بنظر می‌رسید. آنها برادرانم‌ بودند که‌ رفتند، پس‌ ما حق‌ داریم‌ تشنه‌ دیدار آنها باشیم‌ و از جدائی‌ آنهاانگشت‌ غم‌ به‌ دهان‌ بگیریم‌ (نهج‌ البلاغه‌ ص‌235)

این‌ سخن‌ حکایت‌ از روابط‌ دوستانه‌ و محکم‌ میان‌ علی‌ و اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  می‌کند، کمااینکه‌ علی‌ دخترش‌ ام‌ کلثوم‌را به‌ نکاح‌ عمر بن‌ خطاب‌ رضی الله عنه  در آورد. کتابهائی‌ از اهل‌ تشیع‌ مانند کافی‌ کلینی‌ ج‌5 ص‌346 و استبصار طوسی‌ ج‌3ص‌350 و منتهی‌ الامال‌ قمی‌ ج‌1 ص‌184 به‌ این‌ حقیقت‌ اعتراف‌ کرده‌اند.

هنگامیکه‌ عمر بن‌ خطاب‌ رضی الله عنه  شخصاً می‌خواست‌ در جنگ‌ با رومیها شرکت‌ کند با علی‌ رضی الله عنه  مشورت‌ نمود.حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  او را از رفتن‌ منع‌ کرد و گفت‌ او باید باقی‌ بماند زیرا که‌ او قلعه‌ و نماد اعراب‌ و حامی‌ و پناهگاه‌مسلمین‌ است‌. (نهج‌ البلاغه‌، ج‌2 ص‌18) سپس‌ حضرت‌ علی‌ به‌ او گفت‌: اگر عجمها ترا ببینند می‌گویند این‌ ریشه‌ ونقطه‌ قوت‌ اعراب‌ است‌ و اگر ریشه‌ را قطع‌ کردید در امان‌ خواهید بود. عمر رأی‌ را پذیرفته‌ و به‌ جنگ‌ نرفت‌. (نهج‌البلاغه‌ ج‌2 ص‌30)

همچنین‌ در نهج‌ البلاغه‌ ج‌3، ص‌2 آمده‌ است‌ که‌ علی‌ گرهی‌ از مردم‌ را دید که‌ بدگوئی‌ عثمان‌ را می‌کردند. حضرت‌ علی‌ایشان‌ را مذمت‌ نمود و می‌گفت‌: مردم‌ بدگوئی‌ او را می‌کنند و من‌ مردی‌ از مهاجرین‌ بودم‌ که‌ سعی‌ بسیار در دلجوئی‌ اومی‌کردم‌.

علی‌ رضی الله عنه  از شدت‌ دوستی‌ خلفای‌ ثلاثه‌ سه‌ تن‌ از فرزندان‌ خویش‌ را بنام‌ آنها نامگذاری‌ کرد، به‌ نامهای‌ ابوبکر، عمر وعثمان‌. گرچه‌ عامه‌ شیعیان‌ از این‌ حقایق‌ آگاه‌ نیستند اما کتابهای‌ شیعیان‌ به‌ این‌ موضوع‌ اقرار دارند. مانند کتابهای‌ اعلام‌الوری‌ طبرسی‌ ص‌302، ارشاد المفید 186، تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌213، مقاتل‌ الطالبین‌ ابی‌ فرج‌ اصفهانی‌ ص‌142،کشف‌ الغمه‌ اردبیلی‌ ج‌2 ص‌64 و جلاء العیون‌ مجلسی‌ ص‌182.

در جایی‌ دیگر علی‌ رضی الله عنه  اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  را چنین‌ توصیف‌ می‌کند:

من‌ یاران‌ محمد صلی الله علیه وسلم را دیدم‌، هیچکس‌ از شما مثل‌ آنها نیست‌. ایشان‌ صبح‌ می‌کردند ژولیده‌ موی‌ و غبار آلود، شبها درقیام‌ و سجود بودند، غروبها پیشانیهایشان‌ بر خاک‌ بود. از یاد روز قیامت‌ بر شعله‌های‌ آتش‌ می‌ایستادند. پیشانیهایشان‌در اثر سجده‌های‌ طولانی‌ سائیده‌ شده‌ بود و از ذکر خدا اشک‌ بر چشمانشان‌ جاری‌ می‌شد و گریبانهایشان‌ را تر می‌کرد.

از ترس‌ خدا و امید ثواب‌ او چنان‌ می‌لرزیدند که‌ درختان‌ از باد و طوفان‌ (نهج‌ البلاغه‌ ص‌190 ـ189)

حسین‌ رضی الله عنه  نیز فرزندانش‌ را ابوبکر و عمر نام‌ نهاد و فرزندان‌ حسین‌ هم‌ برای‌ گرامیداشت‌ ابوبکر و عمر فرزندان‌ خودرا به‌ این‌ اسامی‌ نام‌ نهادند و این‌ واقعیتی‌ است‌ که‌ علماء شیعه‌ نیز در کتابهایشان‌ به‌ آن‌ اعتراف‌ کرده‌اند. ملاحظه‌ کنیداعلام‌ الوری‌ ص‌213، تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌228، مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌78 و 116، التنبیه‌ والاشراف‌ مسعودی‌ (شیعی‌)ص‌263 و جلاء العیون‌ مجلسی‌ ص‌582.

موسی‌ بن‌ جعفر که‌ بنابر اعتقاد شیعه‌ امام‌ هفتم‌ است‌، یکی‌ از فرزندان‌ خود را ابوبکر نام‌ نهاد. کتاب‌ کشف‌ الغمه‌ ج‌2ص‌217 و مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌561 این‌ موضوع‌ را ذکر کرده‌اند. همچنین‌ امام‌ مذکور دخترش‌ را عائشه‌ نام‌ گذاشت‌. پدربزرگ‌ او علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ نیز دخترش را عائشه نامیده بود (کشف الغمه والفصول الهمه صـ: 283) همچنین امام دهم شیعیان علی بن محمد هادی پسری بنام حسن و دختری بنام عائشه داشت. (کشف الغمه جـ: 2 صـ: 324 والفصول المهمه صـ: 283).

عبد الله بن جعفر بی أبی طالب فرزندش را ابوبکر نام‌ نهاد. (مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌123) حسن‌ بن‌ علی‌ سه‌ فرزند داشت‌ که‌ یکی‌ از آنها عمر نام‌ داشت‌. (تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌228 و عمدة‌ الطالب‌ ص‌81 و الفصول‌ المهمه‌ ص‌166).

این‌ همه‌ دال‌ بر این‌ است‌ که‌ موضع‌ شیعیان‌ نسبت‌ به‌ اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  موضع‌ اهل‌ بیت‌ نیست‌! و گرنه‌ آیا از شیعیان‌کسی‌ هست‌ که‌ فرزندانش‌ را ابوبکر یا عائشه‌ یا عمر نامگذاری‌ کند؟ با توجه‌ به‌ اینکه‌ اهل‌ بیت‌ این‌ کار را کرده ‌اند ما در اینجا ادعای‌ دوستی‌ و ارادت‌ شیعیان‌ نسبت‌ به‌ اهل‌ بیت‌ را امتحان‌ کرده‌ و می‌گوئیم‌: از اهل‌ بیت‌ در نامگذاری‌ فرزندانتان‌ بنام‌ خلفای‌ سه‌ گانه‌ و عائشه‌ پیروی‌ کنید وگرنه‌ ادعای‌ ارادت‌ و پیرویتان‌ از اهل‌ بیت‌ جز ادعائی‌ بی‌ محتوا و عاری‌ از حقیقت‌ چیز دیگری‌ نخواهد بود.

طبرسی‌ از امام‌ باقر روایت‌ می‌کند که‌ گفت‌: من‌ منکر فضیلت‌ عمر نیستم‌ اما ابوبکر از عمر افضل‌ است‌ (الاحتجاج‌طبرسی‌ ص‌230) مردی‌ از محمد بن‌ علی‌ متعجب‌ شد وقتی‌ دید او ابوبکر را متصف‌ به‌ صدیق‌ می‌کند و پرسید آیا تو نیز او را موصوف‌ به‌صدیق‌ می‌کنی‌؟ محمد بن‌ علی‌ گفت‌: بلی‌، و هر کس‌ او را صدیق‌ نگوید قولش‌ را در دنیا و آخرت‌ تصدیق‌ نخواهد کرد(کشف‌ الغمه‌ ج‌2 ص‌174)

تمام‌ روایاتی‌ که‌ ذکر می‌شود توسط‌ بزرگترین‌ و برجسته‌ترین‌ علماء و مراجع‌ شیعه‌ در مهمترین‌ کتب‌ ایشان‌ روایت‌ شده‌است‌ و ما از منابع‌ خود شیعیان‌ استدلال‌ می‌کنیم‌. از جعفر بن‌ محمد امام‌ ششم‌ شیعیان‌ روایت‌ است‌ که‌ زنی‌ داناخدمت‌ ایشان‌ رسید و از او در مورد ابوبکر و عمر سوال‌ نمود. محمد بن‌ جعفر در جواب‌ آن‌ زن‌ گفت‌: آن‌ دو را دوست‌بدار. آن‌ زن‌ گفت‌: من‌ آنگاه‌ که‌ به‌ ملاقات‌ پروردگارم‌ شتافتم‌ به‌ او می‌گویم‌ تو مرا به‌ دوستی‌ آنها امر کرده‌ بودی‌. امام‌ درجواب‌ گفت‌: بلی‌ (الکافی‌، الروضه‌، ج‌8 ص‌101)

جعفر صادق پیوسته‌ می‌گفت‌: ولدنی‌ ابوبکر مرتین‌. بخاطر اینکه‌ نسبت‌ جعفر صادق از دو طرف‌ به‌ ابوبکر می‌رسد. اول‌از طریق‌ مادرش‌، فاطمه‌ بنت‌ قاسم‌، که‌ قاسم‌ فرزند ابوبکر است‌. و دوم‌ از طریق‌ مادربزرگش‌ اسماء بنت‌ عبدالرحمن‌ بن‌ابوبکر که‌ مادر فاطمه‌ می‌باشد. (عمدة‌ الطالب‌ ص‌195 چاپ‌ ایران‌ و الارشاد المفید ص‌186 و الکافی‌، الحجه‌، ج‌1ص‌472)

مسعودی‌ می‌گوید: عثمان‌ در حال‌ تلاوت‌ قرآن‌ کشته‌ شد. زنش‌ فریاد برآورد که‌ امیرالمؤمنین‌ را کشتند. آنگاه‌ حسن‌ وحسین‌ داخل‌ خانه‌ آمدند و عثمان‌ را در حالی‌ یافتند که‌ روحش‌ پرواز کرده‌ بود و بر او گریستند. این‌ خبر به‌ علی‌، طلحه‌ و زبیر (رضی‌ الله عنهما) رسید علی (رضی الله عنه) به درون خانه آمد در حالیکه پریشان و غمگین بود بر صورت حسن سیلی زد و مشتی بر سینه حسین کوبید و گفت: امیر المؤمنین چگونه کشته شد, در حالیکه شما نزدیک خانه بودید و به محمد بن طلحه ناسزا گفت و عبد الله بن زبیر را لعنت کرد. (مروج‌ الذهب‌ مسعودی‌ ج‌2 ص‌344)


دانلود با لینک مستقیم


اختلاف نظر شیعه و سنی

حق و عدالت اجتماعی

اختصاصی از رزفایل حق و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود است.5 حق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌


دانلود با لینک مستقیم


حق و عدالت اجتماعی

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود.

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند.

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد.

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید».

وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند.

به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:1-به استعفای وکیل

2-به عزل وکیل3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل