رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 31

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 31 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 31


دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 31

عنوان پروژه : سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

قالب بندی: Word

تعداد صفحات 31

شرح مختصر : بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است. شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری ها، عدم انگیزش و نارضایتی هایی شغلی، موارد ترک خدمت و … که در همه جای جهان روی می دهد، زائیدة بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابریهای پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم، منطقی و منصفانة حقوق و دستمزد است. اگر از مردم بپرسید چرا کار می کنند اکثر آنها خواهند گفت: «به خاطر پول». این نیاز اساسی به پول حائز اهمیت است. ادارة امور حقوق و دستمزد پیچیده و ظریف است و از فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرایف سخن می گوید. در گذشته یکی از بزرگترین مشکلات آن بوده که مدافعان هر روش ادعا می کردند که روش آنان مسائل کلیه سازمانها را حل خواهد کرد. از این رو است که پاداش افزایش تولید کار روزانه اندازه گیری شده است. امروزه نظام های مختلف پرداخت که هر یک سعی بر مرتبط ساختن دریافت ها (درآمدها) با کار انجام شده دارد بکار گرفته می شود. اما قبل از آنکه هر گونه نظامی مورد عمل قرار گیرد لازم است کار انجام شده به نحوی مورد ارزیابی واقع شود. این امر را می توان از طریق مقایسه طبیعت کار (مثل: آیا کار واقعاً طاقت فرسا است. و آیا متضمن مسئولیت فراوان است؟) با کار انجام شده در دیگر مشاغل سازمان به منظور ایجاد سلسلة مراتبی از مشاغل که متعاقباً سطوح مختلف پرداخت بدان مرتبط می شود انجام داد یا از طریق سنجش نرخ و میزان کار کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان بر اساس نرخهای مختلف آنان. روش اول نیاز به ارزشیابی شغل دارد و روش دوم مستلزم سنجش کار است. در بسیاری از سازمانها به منظور استقرار سلسلة مراتبی از سطوح پرداخت پایه به همراه پرداخت های تشویقی مرتبط با عملکرد هر دو روش بکار گرفته می شود. وقتی در نظام های حقوق یا دستمزد تغییراتی اعمال می شود، و بخصوص زمانی که نظام های نوین بکار گرفته می شوند، باید توجه خاصی به بافت و زمینه ای کرد که در درونش آن تغییرات پدید می آیند. نتایج اعمال این نوع تغییرات در چندین سازمان و ثابت گردیده است چنانچه از طریق درست و در شرایط مناسب بکار روند مؤثر می افتند.

فهرست :

مقدمه

ارزیابی کارو شغل

سطوح پرداخت

طراحی یک نظام پرداخت

حقوق چیست؟

مزد یا دستمزد چیست؟

مزد مناسب ویا حقوق مناسب چگونه مزدی است؟

نظریات پرداخت دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد در ادارات آموزش و پرورش

افزایش سنواتی

فوق العاده شغل

فوق العاده سختی

سختی کار

فوق العاده جذب

همترازی

ارتقا گروه

اضافه کاری

محاسبه نرخ حق التدریس

مالیات

بیمه خدمات درمانی

حق اولاد

ماموریت

میزان حقوق و فوق العاده شغل دارندگان ومدارک کارشناسی ارشد وبالاتر

برآورد ارتقا گروه

اثرات ارتقا در فوق العاده شغل

اثرات ارتقا گروه در حق جذب

فوق العاده حق جذب مدیران

فوق العاده حق جذب کارشناسان

افزایش سنواتی

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 31

مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از رزفایل مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

2. ماهیت ابراء

2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.

در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(11)

مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)

در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.

در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)

2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود(14) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

مقاله اخلاق و حقوق پزشکی

اختصاصی از رزفایل مقاله اخلاق و حقوق پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

 

اخلاق و حقوق پزشکی

(وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

یکی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند که جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.

فهرست مطالب

چکیده مطالب.............................................................................................................................2

مقدمه..........................................................................................................................................3

کلیات.........................................................................................................................................4

طرح مسئله..................................................................................................................................5

اهداف تحقیق.............................................................................................................................5

فصل اول

1- جنین........................................................................................................................5

2-سقط جنین................................................................................................................6

تعریف فقهی سقط جنین...................................................................................6

تعریف حقوقی سقط جنین................................................................................6

تعریف سقط جنین از نظر پزشکی.....................................................................7

تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن.........................................................7

فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی

1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی.............................................................8

2. ملاک های اخلاقی.....................................................................................10

الف- تئوری حق حیات.....................................................................10

ب- تئوری تقدس حیات...................................................................11

فصل سوم

مخالفین این عمل و معایب این نظر.............................................................................12

پاسخ موافقان ............................................................................................................13

بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی................................14

نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده.....................................................15

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................................15

منابع و ماخذ...........................................................................................................................18

ضمایم...................................................................................................................................20

چکیده مطالب

یکی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند که جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اخلاق و حقوق پزشکی

دانلود ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

تحقیق درباره سوال حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سوال حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

حقوق مدنی‌

1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و اجاره‌بها ماهیانه تعیین شود و مستاجر با رضایت مالک یک سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

1) عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر باید اجرت المثل تصرف یک سال را بپردازد.

2) اجاره برای یک ماه درست است و هر ماه تمدید می‌شود و در نتیجه مستاجر باید اجاره‌بهای تمام مدت را بدهد.

3) عقداجاره‌نسبت‌به یک ماه با اجاره‌بهای معین درست است و اجرا می‌شود و نسبت به بقیه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست‌.

4) عقد اجاره نسبت به یک ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستاجر باید یک ماه اجاره بها بپردازد و بقیه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر کارشناس بپردازد.

2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عین مستاجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه موجر و مستاجر دارد؟

1) اجاره باطل می‌شود و مستاجر تعهدی به پرداخت اجاره ندارد.

2) اجاره نسبت به بعض باقی‌مانده نافذ است ولی مستاجر حق فسخ آن را دارد.

3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ می‌شود و مستأجر باید اجاره گذشته را بپردازد.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

3 ـ در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هر یک معین شده باشد، و بعضی از آنها معیوب در آید،مشتری چه حقی پیدا می‌کند؟

1) مشتری می‌تواند ارش بگیرد.

2) مشتری می‌تواند تمام بیع را فسخ کند.

3) مشتری می‌تواند بیع مال معیوب را فسخ کند.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

4 ـ در صورت تصادم بین دو اتومبیل‌، در صورتی که هر دو مقصر باشند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کدام طرف است‌؟

1) هر دو مسئول هستند.

2) هیچ کدام مسئولیت ندارد.

3) طرفی که تقصیر سنگین‌تر را مرتکب شده است‌.

4) طرفی که نخستین سبب تصادم را فراهم کرده است‌.

5 ـ هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مسئولیت به عهده‌کیست‌؟ مباشر یا مسبب‌؟

1) مسبب مسئول است‌.

2) هر دو مسئولیت دارند.

3) مباشر همیشه مسئول است‌.

4) مباشرمسئول‌است‌، مگراینکه‌سبب‌اقوی باشد.

6 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اینکه از غصب آگاه باشد، مالک برای استرداد عین یا خسارت تلف به کدام یک‌حق رجوع دارد؟

1) مالک تنها می‌تواند به غاصب رجوع کند.

2) مالک تنها می‌تواند به خریدار (آخرین غاصب‌) رجوع کند.

3) مالک می‌تواند به غاصب و خریدار برای مطالبه عین یا خسارت تلف رجوع کند.

4) مالک برای استرداد عین به خریدار رجوع می‌کند، ولی خسارت تلف را از هر دو می‌تواند بگیرد.

7 ـ در صورتی که معامله پس از مدتی اقاله شود و در این مدت نماآت و منافعی در مورد معامله ایجاد شود، نماآت و منافع از آن کسی‌است که موجب عقد مالک شده است یا به شخصی که به موجب اقاله مالک می‌شود؟

1) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب اقاله مالک می‌شود.

2) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب عقد مالک شده است‌.

3) نماآت و منافع منفصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع متصله از آن کسی است که در اثر اقاله مالک می‌شود.

4) نماآت و منافع متصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع منفصله به کسی تعلق دارد که در اثر اقاله مالک شده‌است‌.

8 ـ اگر موضوع تعهد کلی باشد، متعهد چه مصداقی از آن کلی را می‌تواند در مقام وفای به عهد انتخاب کند؟

1) انتخاب مصداق کلی با متعهد له است‌.

2) متعهد باید از فرد اعلا وفای به عهد کند.

3) متعهد حق دارد هر مصداقی را که بخواهد انتخاب کند.

4) متعهد مجبور نیست از فرد اعلا بدهد، ولی از فردی هم که معیب است نمی‌تواند وفای به عهد کند.

9 ـ هر گاه در معامله‌ای یکی از دو طرف به تعهد خود وفا نکند، طرف مقابل چه اختیاری پیدا می‌کند؟

1) می‌تواند معامله را فسخ کند.

2) می‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.

3) می‌تواند الزام متعهد یا فسخ عقد را به میل خود انتخاب کند.

4) می‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممکن نباشد معامله را فسخ کند.

10 ـ شرطی که ضمن انتقال مالی از سوی ولی قهری بر صغیر تحت ولایت او می‌شود و ولی را تا سن کبر از فروش منع می‌کند درست‌است یا نادرست‌؟

1) شرط صحیح و الزام‌آور است‌.

2) شرطی که مالک را از متصرف منع کند نامشروع و باطل است‌.

3) شرط درست است‌، اما ولی قهری را از انتقال منع نمی‌کند.

4) شرط خلاف مقتضای عقد (تملیک‌) است و عقد و شرط هر دو باطل است‌.

11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثری در عقد دارد؟

1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رایگان موثر است‌.

3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است‌.

4) اشتباه در شخص طرف معامله اثری در عقد ندارد.

12 ـ وقف با قبول چه شخصی واقع می‌شود؟

1) قبول طبقه اول از موقوف علیهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غیر محصور و مصالح عامه حاکم قبول می‌کند.

2) قبول تمام موقوف علیهم

3) قبول متولی

4) قبول حاکم

13 ـ اگر مالی که حق انتفاع از آن به دیگری تعلق دارد از طرف مالک فروخته شود، این انتقال چه اثر دارد؟

1) انتقال عین از طرف مالک موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.

2) انتقال غیر نافذ و موکول به اجازه صاحب حق انتفاع است‌.

3) انتقال صحیح و در همه حال لازم است‌.

4) انتقال باطل است‌.

14 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، درباره بقاء یا ازاله زرع چه باید کرد؟

1) اختیار ازاله یا بقاء زرع با عامل است‌.

2) مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

3) زرع به درخواست مزارع ازاله می‌شود، ولی او باید به عامل خسارت قلع زرع را بدهد.

4) زراعت به حکم قانون تا رسیدن کامل در زمین باقی می‌ماند و عامل اجرت‌المثل می‌پردازد.

15 ـ هرگاه وصیتی برای فقرا شود، قبول آن چگونه است‌؟

1) قبول وصیت با حاکم است‌.

2) قبول شرط نیست‌.

3) قبول وصیت باتمام فقرااست‌.

4) قبول وصیت با فقرای شهر محل وقوع وصیت است‌.

16 ـ حمل با چه شرایطی وارث محسوب می‌شود؟

1) در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود.

2) در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود و به زندگی ادامه دهد.

3) در صورتی حمل ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ منعقد شده باشد.

4) در صورتی ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

17 ـ در صورتی که متوفی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی باشد سهم مادر از ترکه چه اندازه است‌؟

1) سهم مادر دو سوم از ترکه است‌.

2) سهم مادر یک دوم از ترکه است‌.

3) مادر یک ششم از ترکه را می‌برد.

4) مادر یک سوم از ترکه را به ارث می‌برد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سوال حقوق مدنی