رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود حقوق چیست ؟ 18 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود حقوق چیست ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود حقوق چیست ؟ 18 ص

تحقیق درباره حقوق چیست ؟ 18 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره حقوق چیست ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حقوق چیست ؟ 18 ص

تحقیق در مورد سیستم حقوق آموزش و پرورش 30 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد سیستم حقوق آموزش و پرورش 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بسمه تعالی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

2

انواع سیستم محاسبه پرداخت حقوق در آموزش و پرورش

6

معایب و مزایا پرداخت در آموزش و پرورش

10

انواع نیروهای شاغل در آموزش و پرورش

11

توضیح کامل در مورد سیستم حقوق آموزش و پرورش شامل تعیین حقوق مبنا و نحوه ارتقاء سالانه و نحوه تعیین پاداش و ...

12

جمع حقوق و مزایای یک فرد در آموزش و پرورش

21

صدور فیش حقوقی و پیوست ها

21

مقدمه:

هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونین مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد.

در ضمن قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کار کنان و حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای زیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارایه خدمات ارسال دارند که در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه کند و از روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیرقانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد کند. و امروزه کامپیوتر بخش عمده ای از محاسبات حقوق و دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولی باز کامپیوتر یک ابزار در دست کاربران است و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری است.

اجزا و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور عملی و بدون در نظر گرفتن این که این سیستم برای بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر است:

دایره کارگزینی

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

دایره حسابدرای حقوق و دستمزد

وظایف: 1) کارگزینی: وظیفه آن تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ها استخدامی پرسنل با رعایت و مدنظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی

و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش ، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شدج وظایف ، نقل انتقال پرسنل به سایر بخش های موسسه را دارد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سیستم حقوق آموزش و پرورش 30 ص

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از رزفایل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن


دانلود با لینک مستقیم


رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدماتی

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدماتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدماتی


دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدماتی

عنوان پروژه  : طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدماتی

قالب بندی : Excel

شرح مختصر : روش سیستمی حقوق و دستمزد به طور طبیعی حسابداری و دانش‌های وابسته به آن را نیز در برگرفت. و در زمان حاضر به عنوان روش تبیین مبانی نظری و روش‌شناسی کاربرد این دانش به کار بسته می‌شود و بیگمان بازتاب آن همه اجزای این دانش را دستخوش تغییر و تحولل ساخته است و سرانجام ایجاد هماهنگی و همزبانی میان همه کسانی که در این زمینه کار و فعالیت می‌کنند ضرورتی تردیدناپذیر خواهد بود. در دنیای امروز حتی واحدهای اقتصادی بسیار کوچک را هم نمی‌توان بدون اطلاعت صحیح و بهنگام اداره کرد. این اطلاعات در داخل یک سازمان به وسیله مدیران و مسوولان اجرایی و در خارج از سازمان به وسیله سرمایه‌گذاران اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع، به واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر واحد اقتصادی مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری، و در پی آن یک سیستم حقوق و دستمزد متناسب نیز ضروری است. سیستم در معنای عام به مجموعه عواملی وابسته و برخوردار از نظام ارتباطی و عملکردی مشخصی، گفته می‌شود. در اجرای حقوق و اسناد حسابداری حقوق در موسسات بزرگ هر چه عملیات سیستمی تر باشد سرعت، سهولت و کیفیت توام با اطمینان را می‌تواند در برداشته باشد و مشکلات عمدتا در مراحل اولیه (داده‌ها) می‌باشد. که پس از آن با پردازشی که توسط سیسم انجام می‌شود خیی سریع به نتیجه مطلوب دست خواهند یافت. تابلوی گزارشاتی که از سیستم حقوق می‌توان استخراج کرد موسسات را برای جوابگویی‌ها و دسترسی‌های آتی یاری می‌کند.

بخش های پروژه :

فهرست

فیش حقوقی

جدول سختی کار

جدول حق تاهل

جدول مرجع مالیات

جدول فوق العاده شغل

جدول مرجع حقوق مبنای گروه

سیستم حقوق و دستمزد

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدماتی