رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قانون مجازات جرایم رایانه ای

اختصاصی از رزفایل قانون مجازات جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

قانونمجازاتجرایمرایانهای

بخشاول: تعاریف

ماده 1- دراینقانوناصطلاحاتدرمعانیذیلبکاررفته‌اند:

الف- سیستمرایانه‌ای (Computer System)

هرنوعدستگاهیامجموعه‌ایازدستگاه‌هایمتصلسخت‌افزاریـنرم‌افزاریاستکهازطریقاجرایبرنامه‎هایپردازشخودکاردادهعملمی‎کند.

ب- سیستممخابراتی (System Communication )

هرنوعدستگاهیامجموعه‌ایازدستگاه‌هابرایانتقالالکترونیکیاطلاعاتبینیکمنبع (فرستنده, منبعنوری) ویکگیرندهیاآشکارسازنوریازطریقیکیاچندمسیرارتباطیبوسیلهپروتکل‌هاییکهبرایگیرندهقابلفهموتفسیرباشد .

ج- دادهرایانه‌ای (Computer Data )

هرنمادیازوقایع،اطلاعاتیامفاهیمبهشکلیمطلوببرایپردازشدریکسیستمرایانه‌ایکهشاملبرنامه‌ایمناسباستوباعثمی‌شودکهسیستمرایانه‌ایعملکردخودرابهمرحلهاجراگذارد. دادهدارایارزشمالیاست.

د- دادهمحتوا (Data Content)

هرنمادیازموضوعات،مفاهیمیادستورالعمل‌هانظیرمتن،صوتیاتصویر،چهبهصورتدرجریانیاذخیرهشدهکهجهتبرقراریارتباطمیانسیستم‎هایرایانه‌اییاپردازشتوسطشخصیاسیستمرایانه‌ایبکارگرفتهشدهوبوسیلةسیستمرایانه‌ایایجادشود.

هـ - داده‌حاصلازتبادلدادهمحتوا traffic data) )

هرگونهداده‌ایکهتوسطرایانههادرزنجیرهارتباطاتتولیدمی‌شودتاارتباطیراازمبدأتامقصدمسیریابیکندوشاملمبدأارتباط،مقصد،مسیر،زمان،تاریخ،اندازه،مدتزمانونوعخدماتاصلیوغیرهخواهدبود.

و- اطلاعات (information )

داده‌،متن،تصویر،صدا،کد،برنامه‌رایانه‌ای،نرم‌افزاروپایگاهداده‌یامایکروفیلمیامایکروفیشایجادشدهرایانه‌ایمی‌باشد.

ز- اطلاعاتمشترک (Subscriber information )

هرگونهاطلاعاتیکهدردستتأمینکنندهخدماتوجودداشتهومربوطبهمشترکآنخدماتبودهوشاملنوعخدماتارتباطیوپیش‌نیازهایفنیودورهاستفادهازآنخدمات،هویتمشترک،آدرس IP یاپستییاجغرافیایی،شمارهتلفنوسایرمشخصاتشخصیویمیشود.

ح- ارائه‌کنندهخدمات (Service Provider )

هرشخصحقیقییاحقوقیاستکهبرایکاربرخدماتشامکانبرقراریارتباطباسیستمکامپیوتریرافراهم ‌آوردهیادادهرایانه‌ایرابهجایارائهدهندهخدماتارتباطییاکاربرانآنپردازشیاذخیرهمی‌کند.

بخشدوم : جرایمومجازاتها

ماده2- هرکسعمداًوبدونمجوز،بانقضتدابیرحفاظتیدادههایاسیستم‌هایرایانه‌اییامخابراتی،بهآنهادسترسییابدبهحبسازنودویکروزتایکسالیاپرداختجزاینقدیازدومیلیونوپانصدهزارتادهمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده3- هرکسعمداًوبدونمجوزداده‌‌هایدرحالانتقالغیرعمومیدریکارتباطخصوصیبه،یاازیکیاچندسیستمرایانهاییامخابراتییاامواجالکترومغناطیسیراشنودیادریافتنمایدبهحبسازنودویکروزتایکسالیاپرداختجزاینقدیازدومیلیونوپانصدهزارتادهمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده 4- هرکسعمداًوبدونمجوزنسبتبهداده‌هایسریدرحالانتقالیاموجوددرسیستم‌هایرایانه‌اییامخابراتییادرحاملهایدادهکهواجدارزشبرایامنیتداخلییاخارجیکشورباشد،مرتکباعمالزیرشودبهمجازات‌هایزیرمحکوممی‌گردد:

الفـدسترسیبهداده‌هایموضوعاینمادهیاتحصیلآنهابهحبسازیکسالتاسهسالوپرداختجزاینقدیازدهمیلیونتاسیمیلیونریال

بـقراردادنداده‌هایمذکوردردسترساشخاصفاقدصلاحیتدسترسیبهحبسازدوسالتادهسال

جـافشاویاقراردادنداده‌هایمذکوردردسترسدولت،سازمان،شرکت،قدرتویاگروهبیگانهیاعاملینآنهابهحبسازپنجتاپانزدهسال

تبصره1ـداده‌هایسری،داده‌هاییهستندکهافشایآنهابهامنیتکشورویامنافعملیصدمهواردسازد.

تبصره 2ـآییننامهطرزتعیینوتشخیصداده‌هایسریونحوهطبقه‌بندیوحفاظتآنهاظرفسهماهازتاریختصویباینقانونتوسطوزارتدادگستریوباهمکاریوزارتخانه‌هایکشور،اطلاعات،ارتباطاتوفن‌آوریاطلاعاتودفاعوپشتیبانینیروهایمسلحتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانخواهدرسید.

ماده 5 - هرکسبهقصددسترسیبهداده‌هایسریموضوعماده 4 بانقضتدابیرامنیتی،بهسیستم‎هایرایانه‌ایومخابراتیمربوطدستیابدبهحبسازششماهتادوسالیاپرداختجزاینقدیازپنجمیلیونتابیستمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده 6 - هریکازمأموریندولتیکهبه‌نحویامین،مسئولحفظامنیتویاحفاظتفنیداده‌هایموضوعماده 4 اینقانونویاسیستم‌هایمربوطباشندودراثربی‌احتیاطی،بی‌مبالاتیویاعدمرعایتاصولحفاظتیسببدسترسیاشخاصفاقدصلاحیتدسترسیبهداده‌ها،حاملداده‌هاویاسیستم‌هایمذکوردرمادهفوقگردند،بهحبسازششماهتادوسالیاپرداختجزاینقدیازپنجمیلیونریالتابیستمیلیونریالومحرومیتازخدماتدولتیتاپنجسالمحکوممیگردد.

ماده 7- هرکسبهقصدتقلب،دادههایرایانهایومخابراتیدارایارزشاثباتیراتغییردادهیاایجاد،محویامتوقفنماید،مرتکبجعلرایانهایبودهوعلاوهبرجبرانخسارتوارده،بهحبسازیکسالتاهفتسالیاپرداختجزاینقدیازدهمیلیونتاهفتادمیلیونریالمحکومخواهدشد.

ماده 8- هرکسداده‌هایمذکوردرماده 7 راباعلمبهمجعولبودنآنها،مورداستفادهقراردهد،علاوهبرجبرانخساراتواردهبهحبسازیک‌سالتاپنجسالویاپرداختجزاینقدیازدهمیلیونتاپنجاهمیلیونریالمحکومخواهدشد.


دانلود با لینک مستقیم


قانون مجازات جرایم رایانه ای

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از رزفایل مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:

هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی

شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی

پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها


دانلود با لینک مستقیم


مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

تحقیق درمورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

دانلود تحقیق کامل درباره عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق کامل درباره عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

و راههای پیشگیری از آن

استاد:

دکتر حسین غلامی

دانشجو:

سعیدرضا طلابی مزرعه نو

نام درس:

جامعه شناسی جنایی

بهمن ماه87

فهرست

عنوان صفحه

چکیده:.......................................................................................................................4

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم) 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی 7

2- اختلالات جنسی 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا) 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12

1-1- الکل 12

1-2- نقش رسانه‌ها 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر 15

3- خانواده 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی 20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی 26

1- محافظت از آماجهای جرم 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده 29

فهرست منابع 30

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص

تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها

اختصاصی از رزفایل تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها(شیراز)

در این بررسی به منظور شناسایی جرم خیزترین محلات شهر شیراز از اطلاعات سازمان زندانهای استان فارس استفاده شده است . بر اساس این اطلاعات بیشترین تعداد مجرمین سال 83 شیراز مربوط به جرایم اعتیاد ، مواد مخدر و سرقت( به ترتیب با 4644، 3494 و 1542 ) بوده است . از این میان، 47 درصد مجرمین شهر (4566 نفر) بصورت تصادفی انتخاب شدند و آدرس دقیق محل زندگی آنها بر روی نقشه شهر شیراز پیاده شده است.

جرم خیزترین محلات شهر در اطراف مرکز شهر و در بافت قدیم شهر شیراز تمرکز یافته اند. این محلات که بصورت قهوه ای پررنگ مشخص اند با داشتن تراکم بیش از 372 نفر درکیلومتر مربع مجرم ، جرم خیزترین محلات شهر را تشکیل می دهند .الگوی دیگر جرم خیزی مربوط به قسمتی از حاشیه جنوبی شهر و در محل روستاهای ده پیاله و کوشک میدان است که امروزه بصورت بخشی از شیراز درآمده اند.

همانگونه که نمودار شماره زیر نشان می دهد، به نسبت فاصله از مرکز شهر تعداد مجرمین کاهش می یابد.اما مناطقی نیز وجود دارند که فاصله دورتری از مرکز شهر دارند اما تعداد زیادی از مجرمین را به خود اختصاص داده اند. محلاتی که در فاصله 3 تا 3.5 کیلومتری از مرکز شهر قرار گرفته اند و موقعیت آنها روی نقشه شماره 1 در شمالشرق و جنوبغرب شهر نشان داده شده از این دست اند. بنابراین می توان ادعا کرد مدل مناطق متحدالمرکز بویژه برای توزیع پخشایش مجرمین در شهر شیراز بعینه مناسب نیست.گر چه بخش "منطقه گذار " این نظریه در توضیح پخشایش مجرمین شیراز موجه می نماید اما در مورد مناطق بیرون این بخش به نظر میرسد الگوی بخشی "همر هویت " مناسب تر باشد.

پیشنهادات

حل مشکلات اینگونه محلات در مرحله اول نیازمند نگاهی جامع و فراتر از مقیاس برنامه های شهری است. بنابر این آنچه که در سطح برنامه های کلان اجتماعی – اقتصادی و منطقه ای پیشنهاد می گردد عبارت است از تلاش به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ با بکارگیری سیاستهایی که در سایر تحقیقات مطرح شده است .

در سطح شهری و محلی سیاستهای زیر پیشنهاد میگردد :

جلوگیری از زوال بخشهای مرکزی شهرها با بکارگیری سیاستهای عادلانه و نگاه برابر به توسعه همه مناطق شهر بگونه ای که ساکنان به ماندن در این محلات متمایل گردند.

کمک به شکل گیری خودجوش سازمانهای محله ای که به گونه ای مردم (بویژه نوجوانان و جوانان ) را دور هم جمع کرده و حس تعلق به مکان را در آنها شکل دهد .( نظیر انجمن فرهنگی محله ، انجمن ورزش محله ، زنان محله و...)

تشویق مستاجرین این محلات برای خرید خانه هایی که اجاره کرده اند.

رفع زشتیهای فیزیکی محله باعث سالم تر شدن محلات میگردد که در نهایت ارزش املاک را بالا می برد و سبب تجدید حیاط محله می گردد.

از آنجا که همواره یکی از مشکلات اصلی در رفع نابرابریهای اجتماعی، شناسایی گروههای هدف برای برنامه های حمایتی است شناسایی مکانی محلات جرم خیز شهر می تواند به این امر کمک کرده و در مراحل بعدی برنامه ریزی مناسب به منظور رهایی این نوع محلات از فقر و محرومیت صورت پذیرد.

مدیریت شهری بایستی با تخصیص متناسب منابع عمومی شهر که متعلق به همه شهروندان است به رفع کاستیهای موجود در اینگونه محلات کمک کند


دانلود با لینک مستقیم


تمرکز جرایم در بافت قدیم شهرها